الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. تُعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتُعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.