نصوص قانونية

إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

إن الأطراف في هذه الإتفاقية،
إذ تدرك خطر الأضرار التي تلحق بالصحة البشرية والبيئية من جراء النفايات الخطرة والنفايات الأخرى ومن جراء نقلها عبر الحدود،
وإذ تضع في إعتبارها التهديد المتزايد للصحة البشرية والبيئة نتيجة تزايد توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتعقدها ونقلها عبر الحدود،
وإذ تضع في إعتبارها أيضاً أن أكثر الطرق فعالية لحماية الصحة البشرية والبيئة من المخاطر التي تشكلها هذه النفايات هو تقليل توليدها إلى أدنى حد من حيث كميتها و/أو الخطر الذي تنطوى عليه،
وإقتناعاً منها بضرورة أن تتخذ الدول التدابير الضرورية التي تكفل إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، بما في ذلك نقلها والتخلص منها عبر الحدود، على نحو يتفق مع حماية الصحة البشرية والبيئة أيا كان مكان التخلص منها،
وإذ تلاحظ أن الدول ينبغي أن تضمن أداء مولد النفايات لواجباته فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها على نحو يتفق مع حماية البيئة، أيا كان مكان التخلص،
وإذ تسلم كل التسليم بأن لكل دولة الحق السيادي في حظر دخول النفايات الخطرة وغيرها من نفايات أجنبية أو التخلص منها في أراضيها،
وإذ تعترف أيضاً بتزايد الرغبة في حظر نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في دول أخرى ولا سيما في البلدان النامية،
وإقتناعاً منها بوجوب التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على نحو يتفق مع الإدارة الفعالة والسليمة بيئياً لها في الدولة التي جرى توليدها فيها،
وإذ تدرك أيضاً أنه يجب عدم السماح بنقل تلك النفايات من دولة توليدها عبر الحدود إلى أي دولة أخرى، إلا وفقاً لشروط لا تهدد الصحة البشرية والبيئة وتتفق مع أحكام هذه الإتفاقية،
وإذ ترى أن تعزيز التحكم في نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود سيكون بمثابة حافز لإدارتها على نحو سليم بيئياً ولخفض حجم هذا النقل عبر الحدود،
وإقتناعاً منها بوجوب قيام الدول بإتخاذ تدابير للتبادل السليم للمعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، وللتحكم في هذا النقل من تلك الدول وإليها.
وإذ تلاحظ أن عدداً من الإتفاقيات الدولية قد عالج قضية حماية البيئة وصونها فيما يتعلق بعبور البضائع الخطرة.
وإذ تأخذ في الإعتبار إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (ستكهولم، 1973) ومباديء القاهرة التوجيهية والأساسية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة التي إعتمدها مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب مقرره 14/30 المؤرخ في 17 حزيران/يونيه 1987، وتوصيات لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بنقل البضائع الخطرة (الموضوعة في عام 1957 والتي يجرى تحديثها كل سنتين)،
والتوصيات والإعلانات والصكوك والأنظمة ذات الصلة المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة، والأعمال والدراسات المضطلع بها في إطار منظمات إقليمية ودولية أخرى،
وإذ تضع في إعتبارها روح ومباديء وأهداف ومهام الميثاق العالمي للطبيعة الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والثلاثين (1982) بوصفه القاعدة الأخلاقية فيما يتعلق بحماية البيئة البشرية وصيانة الموارد الطبيعية،
وإذ تؤكد أن الدول مسؤولة عن أداء التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الصحة البشرية وحماية البيئة وصونها، وإنها تتحمل هذه المسؤولية وفقاً للقانون الدولي،
وإذ تسلم بأن الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي للمعاهدات تنطبق في حالة وقوع إنتهاك مادي لأحكام هذه الإتفاقية أو أي بروتوكول لها،
وإذ تدرك الحاجة إلى مواصلة تطوير وتطبيق تكنولوجيات سليمة بيئياً منخفضة النفايات، والخيارات الخاصة بإعادة الإستخدام، ونظم صيانة وإدارة جيدة، بهدف تقليل توليد النفايات الخطرة وغيرها إلى أدنى حد،
وإذ تدرك أيضاً تزايد القلق الدولي إزاء الحاجة إلى التحكم الصارم في نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، والحاجة إلى تقليل هذا النقل قدر الإمكان إلى الحد الأدنى،
وإذ يساورها القلق إزاء مشكلة الإتجار غير المشروع في نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود،
وإذ تأخذ في إعتبارها أيضاً القدرات المحدودة للبلدان النامية على إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى،
وإذ تسلم بالحاجة إلى تشجيع نقل التكنولوجيا من أجل الإدارة السليمة للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى المنتجة محلياً، ولا سيما إلى البلدان النامية، وفقاً لروح مباديء القاهرة التوجيهية ومقرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 14/16 بشأن تعزيز نقل التكنولوجيا الخاصة بحماية البيئة.
وإذ تسلم أيضاً بوجوب نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وفقاً للإتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة،
وإقتناعاً منها أيضاً بضرورة عدم السماح بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود إلا عندما يجرى نقل هذه النفايات والتخلص النهائي منها بطريقة سليمة بيئياً،
وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئة، عن طريق التحكم الصارم، من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن توليد وإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى،
قد إتفقت على ما يلي:

المادة 1
نطاق الإتفاقية
1- لأغراض هذه الإتفاقية، تعتبر النفايات التالية التي تخضع للنقل عبر الحدود “نفايات خطرة”.
أ) النفايات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في الملحق الأول، إلا إذا كانت لا تتميز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثالث، و
ب) النفايات التي لا تشملها الفقرة (أ) ولكنها تعرف أو ينظر إليها، بموجب التشريع المحلي لطرف التصدير أو الإستيراد أو العبور، بوصفها نفايات خطرة.
2- لأغراض هذه الإتفاقية، تعنى “النفايات الأخرى” النفايات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في الملحق الثاني والتي تخضع للنقل عبر الحدود.
3- تستثنى من نطاق هذه الإتفاقية النفايات التي تخضع، لكونها مشعة، لنظم رقابة دولية أخرى، من بينها صكوك دولية مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة.
4- تستثنى من نطاق هذه الإتفاقية النفايات الناجمة عن العمليات العادية للسفن، والتي يغطى تصريفها صك دولي آخر.

المادة 2
التعاريف
لأغراض هذه الإتفاقية:
1- “النفايات” هي مواد أو أشياء يجرى التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون الوطني،
2- تعني “الإدارة” جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص،
3- يعني “نقل عبر الحدود” أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة إلى أو عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى، أو إلى أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة، شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الأقل،
4- يعني “التخلص” أي عملية محددة في الملحق الرابع لهذه الإتفاقية،
5- يعني “موقع أو مرفق موافق عليه” موقعاً أو مرفقا للتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل في هذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد بها الموقع أو المرفق،
6- تعني “سلطة مختصة” سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسؤولة، داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة، عن إستلام الأخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، وأي معلومات تتعلق بها، وعن الرد على هذه الأخطار، وفقاً لما نص عليه في المادة 6،
7- تعني “جهة إتصال” الكيان التابع لطرف من الأطراف، المشار إليها في المادة (5) والمسؤول عن تلقي المعلومات وتقديمها وفقاً لما نص عليه في المادتين 13، 15.
8- تعني “الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى” إتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات،
9- تعني “منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما” أي مجال بري أو بحري أو جوي تمارس في نطاقة دولة ما مسؤولية إدارية وتنظيمية طبقاً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية أو البيئة.
10- تعني “دولة التصدير” طرفا يخطط لكي يبدأ منه، أو بدأ منه بالفعل، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود،
11- تعني “دولة الإستيراد” طرفاً يخطط أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة،
12- تعني “دولة العبور” أي دولة عدا دولة التصدير أو الإستيراد، يخطط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى،
13- تعني “الدول المعنية” دول التصدير أو الإستيراد الأطراف، أو دول العبور سواء أكانت أطرافاً أم لا،
14- يعني “شخص” أي شخص طبيعي أو قانوني،
15- يعني “مصدر” أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى،
16- يعني “مستورد” أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الإستيراد يضع ترتيبات لإستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى،
17- يعني “ناقل” أي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى،
18- يعني “مولد” أي شخص يؤدي نشاطه إلى إنتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى، أو إذا كان ذلك الشخص غير معروف، الشخص الذي يحوز تلك النفايات و/أو يتحكم فيها،
19- يعني “المتخلص” أي شخص تشحن إليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات،
20- تعني “منظمة تكامل سياسي و/أو إقتصادي” منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت إليها دولها الأعضاء الإختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الإتفاقية، ورخص لها على النحو الواجب، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، التوقيع على الإتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام اليها،
21- يعني “اتجار غير مشروع” أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، على النحو المحدد في المادة (9).

المادة 3
التعاريف الوطنية للنفايات الخطرة
1- على كل طرف، خلال ستة أشهر من كونه طرفاً في الإتفاقية، إبلاغ أمانة الإتفاقية بالنفايات، عدا النفايات المدرجة في الملحقين الأول والثاني، التي يجرى النظر إليها أو تعريفها بوصفها خطرة، بمقتضى تشريعه الوطني، وبأي متطلبات تتعلق بإجراءات النقل عبر الحدود المنطبقة على هذه النفايات.
2- على كل طرف إبلاغ الأمانة بعد ذلك بأي تغييرات مهمة تطرأ على المعلومات التي قدمها عملاً بالفقرة (1).
3- على الأمانة إبلاغ جميع الأطراف على الفور بالمعلومات التي تلقتها عملا بالفقرتين 1 و2.
4- تكون الأطراف مسؤولة عن جعل المعلومات المحالة إليها من الأمانة بموجب الفقرة 3 متاحة لمصدريها.

المادة 4
التزامات عامة
1- (أ) تبلغ الأطراف التي تمارس حقها في حظر إستيراد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها، الأطراف الأخرى بقرارها عملا بالمادة 13.
(ب) تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها إلى الأطراف التي حظرت إستيراد هذه النفايات، عندما تخطر بذلك عملا بالفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
(ج) تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها إذا لم توافق دولة الإستيراد كتابة على عملية الإستيراد المحددة، إن كانت دولة الإستيراد تلك لم تحظر إستيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى.

2- يتخذ كل طرف التدابير اللازمة بغية:
(أ) ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله إلى الحد الأدنى، مع الأخذ في الإعتبار الجوانب الإجتماعية والتكنولوجية والإقتصادية،
(ب) ضمان إتاحة مرافق كافية للتخلص لأغراض الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى تكون موجودة داخله قدر الإمكان، أيا كان مكان التخلص منها.
(ج) ضمان أن يتخذ الأشخاص المشتركون في إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الناجم عن تلك الإدارة، وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئة إلى أدنى حد،
(د) ضمان خفض نقل النفايات الخطرة والنقايات الأخرى عبر الحدود إلى الحد الأدنى، بما يتفق مع الإدارة السليمة بيئياً والفعالة لهذه النفايات، وأن يجري النقل بطريقة توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من الآثار الضارة التي قد تنجم عن هذا النقل،
(هـ) عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى إلى دولة أو مجموعة دول تنتمي إلى منظمة تكامل إقتصادي و/أو سياسي تكون أطرافا، ولا سيما إلى البلدان النامية التي حظرت بموجب تشريعها كل الواردات، أو إذا كان لديه سبب يدعوه إلى الإعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً، طبقاً للمعايير التي تحددها الأطراف في إجتماعها الأول.
(و) إشتراط أن تقدم المعلومات المتعلقة بالنقل المقترح للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود إلى الدول المعنية، وفقاً للملحق الخامس ألف، كيما يتسنى لها أن تحدد بوضوح ما للنقل المقترح من آثار على الصحة البشرية والبيئة،
(ز) منع إستيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إذا كان لديه سبب يحمله على الإعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً،
(ح) التعاون في الأنشطة مع الأطراف الأخرى ومع سائر المنظمات المهتمة مباشرة، وعن طريق الأمانة، بما في ذلك نشر المعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود بغية تحسين الإدارة السليمة بيئياً لهذه النفايات وإنفاذ منع الإتجار غير المشروع.

3- تعتبر الأطراف أن الإتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة أو بالنفايات الأخرى فعل إجرامي.

4- يقوم كل طرف بإتخاذ التدابير القانونية والإدارية والتدابير الأخرى الملائمة لتنفيذ أحكام الإتفاقية وإنفاذها، بما في ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للإتفاقية والمعاقبة عليها.

5- لا يسمح طرف بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى من أراضيه إلى جانب غير طرف أو بإستيرادها إلى أراضيه من جانب غير طرف.

6- تتفق الأطراف على عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الواقعة جنوبي خط عرض 60 جنوباً، سواء أكانت هذه النفايات خاضعة للنقل عبر الحدود أم لم تكن.

7- وفضلا على ذلك، على كل طرف:
(أ) أن يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لولايته القضائية الوطنية نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها، إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص مخولين أو مسموح لهم بالقيام بتلك الأنواع من العمليات،
(ب) أن يشترط أن تجرى تعبئة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وأن يولى المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً،
(ج) أن يشترط أن تكون النفايات الخطرة والنفايات الأخرى مشفوعة بوثيقة نقل من نقطة بدء النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها.

8- على كل طرف أن يشترط إدارة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المصدرة بطريقة سليمة بيئياً في دولة الإستيراد أو إي مكان آخر. على أن تقرر الأطراف في إجتماعها الأول المباديء التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخاضعة لهذه الإتفاقية.

9- على الأطراف إتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا يسمح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود إلا إذا:
(أ) كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة، أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً، أو
(ب) كانت النفايات قيد النظر مطلوبة بإعتبارها مادة خاماً لصناعات إعادة الدوران أو الإسترداد في دولة الإستيراد، أو
(ج) كان النقل قيد النظر عبر الحدود يجرى وفقاً لمعايير أخرى تقررها الأطراف، شريطة ألا تتعارض تلك المعايير مع أهداف هذه الإتفاقية.

10- لا يجوز للدول التي تولد فيها نفايات خطرة ونفايات أخرى أن تنقل إلى دول الإستيراد والعبور الإلتزامات التي تتحملها بموجب هذه الإتفاقية فيما يتعلق بإدارة تلك النفايات بطريقة سليمة بيئياً.

11- ليس في هذه الإتفاقية ما يمنع طرفاً متعاقداً من فرض شروط إضافية تتمشى مع أحكام هذه الإتفاقية، وتتفق مع قواعد القانون الدولي، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة على نحو أفضل.

12- ليس في هذه الإتفاقية ما يؤثر بأي طريقة كانت على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الإقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقاً للقانون الدولي وعلى ممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي والموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة.

13- تتعهد الأطراف بأن تستعرض بصفة دورية إمكانيات تخفيض مقدار و/أو إحتمالات التلوث الناجم عن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة إلى الدول الأخرى، ولا سيما إلى البلدان النامية.

المادة 5
تعيين السلطات المختصة وجهات الإتصال
تقوم الأطراف تيسيرا لتنفيذ هذه الإتفاقية بما يلي:
1- تعيين أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر وجهة إتصال واحدة، وتعين سلطة مختصة واحدة لإستلام الأخطار في حالة دولة العبور.
2- إبلاغ الأمانة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة لها، بالوكالات التي عينتها لتكون جهات إتصال وسلطات مختصة بها.
3- إبلاغ الأمانة بأي تغييرات تتعلق بالتعيين الذي أجرته بموجب الفقرة 2 أعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغييرات.

المادة 6
النقل عبر الحدود بين الأطراف
1- تخطر دولة التصدير، عن طريق السلطة المختصة فيها، أو تطلب من المولد أو المصدر أن يخطر، السلطة المختصة في الدول المعنية كتابة، بأي نقل مقترح لنفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود. وعلى هذا الأخطار أن يتضمن الإعلانات والمعلومات المحددة في الملحق الخامس ألف، مكتوبة بلغة تقبلها دولة الإستيراد ويلزم إرسال إخطار واحد فقط إلى كل دولة معنية.

2- تقوم دولة الإستيراد بالرد على المخطر كتابة بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو يطلب معلومات إضافية وترسل نسخة من الرد النهائي لدولة الإستيراد إلى السلطات المختصة في الدول المعنية الأطراف.

3- لا تسمح دولة التصدير للمولد أو للمصدر ببدء النقل عبر الحدود حتى تتلقى تأكيدات رسمية بما يلي:
(أ) أن المخطر قد تلقى الموافقة المكتوبة لدولة الإستيراد، و
(ب) أن المخطر قد تلقى تأكيدات من دولة الإستيراد عن وجود عقد بين المصدر والمتخلص يحدد الإدارة السليمة بيئياً للنفايات قيد النظر.

4- تقوم كل دولة عبور طرف بإبلاغ المخطر على وجه السرعة بإستلام الإخطار ويجوز لها أن ترد بعد ذلك على المخطر كتابة، خلال 60 يوماً، بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات إضافية. وعلى دولة التصدير ألا تسمح ببدء النقل عبر الحدود إلى أن تتلقى الموافقة المكتوبة لدولة العبور. بيد أنه إذا قرر طرف، في أي وقت، عدم إشتراط تقديم موافقة مكتوبة مسبقة، سواء بصفة عامة أو بمقتضى شروط محددة، لنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، أو إذ عدل شروطه في هذا الصدد، فإن عليه أن يقوم في الحال بإبلاغ الأطراف الأخرى بقراره عملاً بالمادة 13 وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز لدولة التصدير، إذا لم تتلق رداً خلال 60 يوماً من إستلام دولة العبور لأخطار معين، أن تسمح لعملية التصدير بأن تجرى عبر دولة العبور.

5- في حالة نقل عبر الحدود لنفايات لم يجر بشأنه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات أو النظر إليها بوصفها نفايات خطرة إلا من جانب:
(أ) دولة التصدير، فإن شروط الفقرة 9 من هذه المادة التي تنطبق على المستورد أو المتخلص وعلى دولة الإستيراد تنطبق، على المصدر ودولة التصدير على التوالي، مع ما يلزم من تعديل، أو.
(ب) دولة الإستيراد أو دول الإستيراد والعبور الأطراف، فإن شروط الفقرات 1 و3 و4 و6 من هذه المادة التي تنطبق على المصدر وعلى دولة التصدير تنطبق، على المستورد أو المتخلص أو دولة الإستيراد على التوالي، مع ما يلزم من تعديل، أو.
(ج) أي دولة عبور طرف، فإن أحكام الفقرة 4 تنطبق على تلك الدولة.

6- يجوز لدولة التصدير، رهناً بالموافقة المكتوبة للدول المعنية، السماح للمولد أو المصدر بإستخدام إخطار عام حيثما تشحن نفايات خطرة أو نفايات أخرى لها نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية إلى نفس المتخلص بصورة منتظمة، عن طريق مكتب جمارك الخروج ذاته في دولة التصدير وعن طريق مكتب جمارك الدخول ذاته في دولة الإستيراد، وفي حالة العبور، عن طريق مكتب جمارك الدخول والخروج ذاته في دولة أو دول العبور.

7- يجوز للدول المعنية إبداء موافقتها المكتوبة على إستخدام الأخطار العام المشار إليه في الفقرة 6، رهنا بتوفير معلومات معينة مثل الكميات الفعلية أو القوائم الدورية للنفايات الخطرة أو النقايات الأخرى التي سيجرى شحنها.

8- يجوز أن يشمل الإخطار العام والموافقة المكتوبة المشار إليهما في الفقرتين 6 و7 شحنات متعددة لنفايات خطرة أو نفايات أخرى خلال مدة أقصاها 12 شهراً.

9- على الأطراف أن تشترط أن يقوم كل شخص مسؤول عن نقل نفايات خطره أو نفايات أخرى عبر الحدود بالتوقيع على وثيقة النقل إما عند تسليم النفايات قيد النظر أو إستلامها. وعلى الأطراف أيضاً أن تشترط أن يقوم المتخلص بإبلاغ كل من المصدر والسلطة المختصة في دولة التصدير بإستلام المتخلص للنفايات قيد النظر، وإبلاغهما في الوقت المناسب بالإنتهاء من عملية التخلص على النحو المحدد في الأخطار. وإذا لم ترد مثل هذه المعلومات إلى دولة التصدير، تقوم السلطة المختصة في دولة التصدير أو المصدر بإخطار دولة الإستيراد بذلك.

10- يحال الإخطار والرد المطلوبان بمقتضى هذه المادة إلى السلطة المختصة لدى الأطراف المعنية أو إلى سلطة حكومية مناسبة في حالة الدول غير الأطراف.

11- يكون أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود مشمولاً بتأمين أو بسند أو بأي ضمان آخر قد تطلبه دولة الإستيراد أو أي دولة عبور طرف.

المادة 7
النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليست أطرافا
تنطبق الفقرة 1 من المادة 6 من الإتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديل حسب الأحوال، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة ليست طرفاً أو دول ليست أطرافاً.

المادة 8
واجب إعادة الإستيراد
رهناً بأحكام هذه الإتفاقية، عندما يتعذر، الإنتهاء من نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية، تضمن دولة التصدير قيام المصدر بإعادة النقايات قيد النظر إلى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً خلال 90 يوماً من تاريخ قيام دولة الإستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية. وتحقيقاً لهذه الغاية، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الإعتراض على إعادة هذه النفايات إلى دولة التصدير، أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها.

المادة 9
الإتجار غير المشروع
1- لغرض هذه الإتفاقية، فإن أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى:
(أ) دون إخطار جميع الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الإتفاقية، أو
(ب) دون الحصول على موافقة الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الإتفاقية، أو
(ج) بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير، أو الإدعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المستورد، حسب الحالة، أو
(د) لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق، أو
(هـ) ينتج عن تخلص متعمد (مثل الإلقاء) من نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقض مع هذه الإتفاقية والمباديء العامة للقانون الدولي،
يعتبر إتجاراً غير مشروع.

2- في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر إتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام به المصدر أو المولد، تضمن دولة التصدير أن النفايات قيد النظر:
(أ) تتم إعادتها من جانب المصدر أو المولد، أو هي ذاتها عند اللزوم، إلى دولة التصدير، أو إذا تعذر ذلك من الناحية العملية،
(ب) يتم التخلص منها وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية، في غضون 30 يوماً من وقت إبلاغ دولة التصدير بالإتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية، وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية ألاّ تعارض أو تعوق أو تمنع إعادة تلك النفايات إلى دولة التصدير.

3- في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر إتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، تضمن دولة الإستيراد أن يتولى المستورد أو المخلص أو هي ذاتها عند اللزوم التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً في غضون 30 يوماً من وقت إبلاغ دولة الإستيراد بالإتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية. وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية أن تتعاون عند الإقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً.

4- في الحالات التي لا يمكن فيها إسناد مسؤولية الإتجار غير المشروع إلى المصدر أو المولد أو المستورد أو المتخلص، تضمن الأطراف المعنية أو أطراف أخرى، حسب الأقتضاء، من خلال التعاون، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً بأسرع وقت ممكن سواء في دولة التصدير أو دولة الإستيراد أو في مكان آخر، حسب الإقتضاء.

5- يضع كل طرف تشريعات وطنية/محلية ملائمة لمنع الإتجار غير المشروع والمعاقبة عليه. وتتعاون الأطراف بغية تحقيق أهداف هذه المادة.

المادة 10
التعاون الدولي
1- تتعاون الأطراف بعضها مع بعض من أجل تحسين الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغيرها من نفايات وتحقيقها.
2- وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف أن:
(أ) تتيح المعلومات، عند الطلب، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، بغرض النهوض بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، بما في ذلك إضفاء الإتساق على المعايير والممارسات التقنية المستخدمة في الإدارة الكفء للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى.
(ب) تتعاون في رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئية.
(ج) تتعاون، وفقا لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، في إستحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئياً وفي تحسين التكنولوجيات القائمة بهدف القضاء، كلما تسنى ذلك من الناحية العلمية، على توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتوصل إلى طرق أكثر فعالية وكفاءة لضمان إدارتها على نحو سليم بيئيا، بما في ذلك دراسة الآثار الإقتصادية والإجتماعية والبيئية لإعتماد تلك التكنولوجيات الجديدة أو المحسنة،
(د) تتعاون بنشاط، وفقا لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، في نقل التكنولوجيا ونظم الإدارة المتصلة بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى. وتتعاون أيضاً في تنمية القدرة التقنية فيما بين الأطراف المتعاقدة، ولا سيما الأطراف التي قد تحتاج إلى المساعدة التقنية وتطلبها في هذا الميدان،
(هـ) تتعاون في وضع مبادئ توجيهية تقنية مناسبة و/أو مدونات قواعد الممارسة.
3- تستخدم الأطراف سبلاً ملائمة للتعاون من أجل مساعدة البلدان النامية على تنفيذ الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة 3 من المادة 4.
4- ومراعاة لإحتياجات البلدان النامية، يشجع التعاون بين الأطراف والمنظمات الدولية المختصة من أجل القيام، ضمن جملة أمور، بالنهوض بالوعي العام وتنمية الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى وإعتماد تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات.

المادة 11
الإتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية
1- يجوز للأطراف، بدون الإخلال بأحكام الفقرة 5 من المادة 4، الدخول في إتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود، مع أطراف أو غير أطراف، شريطة إلاّ تشكل هذه الإتفاقات أو الترتيبات إنتقاصاً من الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الإتفاقية. وعلى هذه الإتفاقات أو الترتيبات أن تنص على أحكام لا تقل من حيث سلامتها البيئية عن الأحكام التي نصت عليها هذه الإتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراعاة مصالح البلدان النامية.
2- تخطر الأطراف الأمانة بأي إتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية مشار إليها في الفقرة 1 وبالإتفاقات أو الترتيبات التي دخلت فيها قبل سريان هذه الإتفاقية عليها، بغرض التحكم في عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود التي تجرى كلية بين الأطراف في تلك الإتفاقات. ولا تؤثر أحكام هذه الإتفاقية على عمليات النقل عبر الحدود التي تجرى عملاً بهذه الإتفاقات، شريطة أن تكون هذه الإتفاقات متفقة مع الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الإتفاقية.

المادة 12
المشاورات بشأن المسؤوليات
1- تتعاون الأطراف بغية إعتماد، في أقرب وقت ممكن، بروتوكول يحدد القواعد والإجراءات الملائمة في ميدان المسؤوليات والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود.

المادة 13
أرسال المعلومات
1- تقوم الأطراف، في حالة وقوع حوادث أثناء نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها عبر الحدود، والتي يحتمل أن تشكل مخاطر على الصحة البشرية والبيئة في دول أخرى، بضمان إبلاغ تلك الدول فوراً متى نما ذلك إلى علمها.
2- تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها بعضاً، من خلال الأمانة، بما يلي:
(أ) التغييرات المتعلقة بتعيين سلطات مختصة و/أو جهات إتصال، عملاً بالمادة 5 من هذه الإتفاقية،
(ب) التغييرات في تعاريفها الوطنية للنفايات الخطرة عملاً بالمادة 2،
وفي أقرب وقت ممكن بما يلي:
(ج) القرارات التي تتخذها بعدم الموافقة الكلية أو الجزئية على إستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية،
(د) القرارات التي تتخذها للحد من تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لحظرها،
(هـ) أي معلومات أخرى تكون مطلوبة عملاً بالفقرة 4 من هذه المادة.
3- تحيل الأطراف عن طريق الأمانة، وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية، إلى مؤتمر الأطراف المنشأ بمقتضى المادة 15، قبل نهاية كل عام تقويمي، تقريراً عن العام التقويمي السابق يتضمن المعلومات التالية:
(أ) السلطات المختصة وجهات الإتصال التي عينتها عملاً بالمادة 5،
(ب) المعلومات المتعلقة بأي عمليات تكون قد شاركت فيها لنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود، بما في ذلك:
“1” كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المصدرة، وفئتها، وخواصها، ووجهتها النهائية، وأي بلد عبور، وطريقة التخلص منها، على النحو الوارد في الرد على الإخطار،
“2” كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المستوردة، وفئتها، وخواصها، ومنشأها، وطرق التخلص منها،
“3” عمليات التخلص التي لم تتم على النحو المستهدف،
“4” الجهود المبذولة لتحقيق خفض في مقدار النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى الخاضعة للنقل عبر الحدود.
(ج) معلومات عن التدابير التي إتخذتها تنفيذاً لهذه الإتفاقية،
(د) معلومات عن إحصائيات محددة متاحة قامت بجمعها عن آثار توليد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها على الصحة البشرية والبيئة،
(هـ) معلومات تتعلق بالإتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية التي عقدتها عملاً بالمادة 11 من هذه الإتفاقية،
(و) معلومات عن الحوادث التي وقعت أثناء عمليات نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود وعن التدابير المتخذة لمواجهة هذه الحوادث،
(ز) معلومات عن خيارات التخلص المستخدمة داخل المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية،
(ح) معلومات عن تدابير إتخذت لوضع تكنولوجيات لخفض و/أو القضاء على إنتاج النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى،
(ط) أي مسائل أخرى قد يعتبرها مؤتمر الأطراف ذات صلة.
4- تضمن الأطراف، تمشياً مع قوانينها وأنظمتها الوطنية، أن يتم إرسال نسخ من كل إخطار يتعلق بأي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، ومن الرد عليه، إلى الأمانة عندما يطلب ذلك طرف يرى أن بيئته قد تتأثر بهذا النقل عبر الحدود.

المادة 14
الجوانب المالية
1- تتفق الأطراف على أنه ينبغي، وفقاً للحاجات المحددة للمناطق والمناطق دون الإقليمية وإنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتقليل توليدها إلى أدنى حد. وتبت الأطراف المتعاقدة في مسألة إنشاء آليات تمويل ملائمة ذات طابع طوعي.
2- تنظر الأطراف في إنشاء إعتماد متجدد لتقديم المساعدة بصفة مؤقتة في حالات الطواريء لتقليل الضرر الناجم عن الحوادث التي تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى أو خلال التخلص منها عبر الحدود إلى أدنى حد.

المادة 15
مؤتمر الأطراف
1- ينشأ، بموجب هذا، مؤتمر للأطراف. ويدعو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى عقد الإجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء سريان هذه الإتفاقية وتعقد بعد ذلك إجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في إجتماعه الأول.
2- تعقد إجتماعات إستثنائية لمؤتمر الأطراف في أي مواعيد أخرى قد يراها المؤتمر ضرورية، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل خلال ستة أشهر من إبلاغها بالطلب بواسطة الأمانة.
3- يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد، بتوافق الآراء، نظاماً داخلياً لنفسه ولأي هيئة فرعية قد يقوم بإنشائها، بالإضافة إلى الأحكام المالية ليحدد على وجه التخصيص الإشتراكات المالية للأطراف المتعاقدة بمقتضى هذه الإتفاقية.
4- تنظر الأطراف في إجتماعها الأول في أي تدابير إضافية لازمة لمساعدتها على النهوض بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصونها، في إطار هذه الإتفاقية.
5- يبقى مؤتمر الأطراف التنفيذ الفعال لهذه الإتفاقية قيد الإستعراض والتقييم المتواصلين، ويعمل بالإضافة إلى ذلك على:
(أ) تشجيع التوفيق بين السياسات والإستراتيجيات والتدابير المناسبة لتقليل ضرر النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على الصحة البشرية والبيئة إلى الحد الأدنى،
(ب) النظر في إدخال تعديلات على هذه الإتفاقية وملاحقها وإعتمادها، على النحو المطلوب، مع الأخذ في الحسبان، في جملة أمور، المعلومات العلمية والتقنية والإقتصادية والبيئية المتاحة،
(ج) النظر في أي إجراء آخر قد يكون مطلوباً وإتخاذه لتحقيق أغراض هذه الإتفاقية على ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها وفي تطبيق الإتفاقات والترتيبات المتوخاة في المادة 11.
(د) النظر في بروتوكولات وإعتمادها حسب الحاجة،
(هـ) إنشاء أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ هذه الإتفاقية.
6- يجوز أن تمثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك أي دولة غير عضو في هذه الإتفاقية في إجتماعات مؤتمر الأطراف بوصفها مراقبين. ويجوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في ميادين تتعلق بالنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تمثل في أي إجتماع لمؤتمر الأطراف بوصفها مراقباً، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ويخضع قبول المراقبين وإشتراكهم للنظام الداخلي المعتمد من جانب مؤتمر الأطراف.
7- يتولى مؤتمر الأطراف، بعد ثلاثة أعوام من بدء سريان الإتفاقية، ومرة على الأقل كل ستة أعوام بعد ذلك، تقييم فعالية الإتفاقية وينظر، إذا لزم الأمر، في فرض حظر كامل أو جزئي على عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود على ضوء آخر المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والإقتصادية.

المادة 16
الأمانة
1- تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي:
(أ) ترتيب الإجتماعات المنصوص عليها في المادتين 15 و17 وتقديم الخدمات إليها،
(ب) إعداد وإحالة تقارير تستند إلى معلومات واردة بمقتضى المواد 3 و4 و6 و11 و13 وكذلك إلى معلومات مستقاة من إجتماعات هيئات فرعية أنشئت بموجب المادة 15، وإلى المعلومات التي تقدمها الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة،
(ج) إعداد تقارير عن أنشطتها التي قامت بها تنفيذاً لوظائفها بمقتضى هذه الإتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف،
(د) كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الدخول في إتفاقات إدارية وتعاقدية، كلما لزم الأمر، لأداء وظائفها بفعالية،
(هـ) الأتصال بجهات الإتصال والسلطات المختصة التي أنشأتها الأطراف وفقاً للمادة 5 من هذه الإتفاقية،
(و) تجميع معلومات تتعلق بما لدى الأطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها، ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وتعميم هذه المعلومات فيما بين الأطراف،
(ز) تلقي المعلومات وإبلاغها من الأطراف وإليها بشأن:
– مصادر المساعدة التقنية والتدريب،
– المعرفة التقنية والعلمية المتاحة،
– مصادر المشورة والخبرة،
– مدى توافر الموارد،
بغية مساعدتها، عند طلبها، في مجالات مثل:
– تناول نظام الأخطار الخاص بالإتفاقية،
– إدارة النفايات الخطرة وغيرها،
– التكنولوجيات السليمة بيئياً المتعلقة بالنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، مثل التكنولوجيا منخفضة وعديمة النفايات،
– تقييم القدرات على التخلص ومواقعه،
– رصد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى،
– الإستجابات في حالات الطواريء،
(ج) تزويد الأطراف، عند طلبها، بمعلومات عن الخبراء الإستشاريين أو الشركات الإستشارية من ذوي الإختصاص التقني اللازم في هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الأخطار الخاص بالنقل عبر الحدود، ومدى مطابقة شحنة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للأخطار ذي الصلة، و/أو مدى سلامة مرافق التخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى من الناحية البيئية، إذا كان لدى الأطراف سبب يدعوها إلى الإعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً. ولا تجرى هذه الدراسة على نفقة الأمانة.
(ط) مساعدة الأطراف، عند طلبها، على تحديد حالات الإتجار غير المشروع، وتعميم أي معلومات ترد إليها بشأن الإتجار غير المشروع على الأطراف المعنية فوراً،
(ي) التعاون مع الأطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بغرض تقديم مساعدة عاجلة إلى الدول عند حدوث حالة طواريء،
(ك) القيام بما قد يحدده مؤتمر الأطراف من وظائف أخرى ذات صلة بأغراض هذه الإتفاقية.
2- يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوظائف الأمانة بصفة مؤقتة إلى حين إنتهاء الإجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف، عملاً بالمادة 15.
3- يعين مؤتمر الأطراف في إجتماعه الأول الأمانة من بين المنظمات الحكومية الدولية المختصة الموجودة التي أبدت إستعدادها للقيام بوظائف الأمانة بموجب هذه الإتفاقية. كما يقوم مؤتمر الأطراف في هذا الإجتماع بتقييم تنفيذ الأمانة المؤقتة للمهام الموكلة إليها، ولا سيما بموجب الفقرة 1 أعلاه، ويقرر الهياكل المناسبة لتلك الوظائف.

المادة 17
تعديل الإتفاقية
1- يجوز لأي طرف أن يقترح أدخال تعديلات على هذه الإتفاقية، ويجوز لأي طرف في بروتوكول أن يقترح إجراء تعديلات على ذلك البروتوكول. وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب جملة أمور منها الإعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة.
2- تعتمد التعديلات على هذه الإتفاقية في إجتماع يعقده مؤتمر الأطراف. وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول في إجتماع الأطراف في ذلك البروتوكول. وتحيل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذه الإتفاقية أو على أي بروتوكول، عدا ما قد ينص عليه في هذا البروتوكول خلافاً لذلك، إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الإجتماع المقترح فيه إعتماد التعديل. كما تحيل الأمانة التعديلات المقترحة إلى الموقعين على الإتفاقية للعلم.
3- تبذل الأطراف كل الجهود للتوصل إلى إتفاق بتوافق الآراء حول أي تعديل مقترح على هذه الإتفاقية. وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى إيجاد توافق في الآراء ولما يتم التوصل إلى إتفاق، يعتمد التعديل، كمحاولة أخيرة، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الإجتماع ويقدمه الوديع إلى جميع الأطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول.
4- ينطبق الإجراء الوارد في الفقرة 3 أعلاه على التعديلات التي يجرى أدخال على أي بروتوكول، إلاّ إن كانت أغلبية ثلثي الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة في الإجتماع تكفي لإعتمادها.
5- تودع صكوك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو قبولها لدى الوديع ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للفقرة 3 أو 4 أعلاه بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من إستلام الوديع للصك الخاص بالتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف التي قبلت التعديلات على البروتوكول المعني عدا ما قد ينص عليه خلافاً لذلك في هذا البروتوكول وتسرى التعديلات فيما بعد على أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو قبولها.
6- لأغراض هذه المادة، تعني “الأطراف الحاضرة والمصوتة” الأطراف المتعاقدة الحاضرة التي تدلي بأصواتها إيجاباً أو سلباً.

المادة 18
إعتماد الملاحق وتعديلها
1- تشكل ملاحق هذه الإتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزاءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية أو من ذلك البروتوكول، حسب الحالة، وتكون أي إشارة إلى هذه الإتفاقية أو إلى بروتوكولاتها إشارة في نفس الوقت إلى أي ملاحق لها، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. وتقتصر هذه الملاحق على المسائل العلمية والتقنية والإدارية.
2- ينطبق الإجراء التالي على إقتراح وضع ملاحق إضافية لهذه الإتفاقية أو ملاحق لبروتوكول وعلى إعتمادها وسريانها، عدا ما قد ينص عليه خلافاً لذلك في أي بروتوكول بالنسبة لملاحقه:
(أ) تقترح ملاحق هذه الإتفاقية وبروتوكولاتها وتعتمد وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 17،
(ب) على أي طرف لا يسعه قبول ملحق إضافي لهذه الإتفاقية أو ملحق لأي بروتوكول يكون طرفاً فيه، إخطار الوديع بذلك، كتابة، خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع بالإعتماد. وعلى الوديع أن يبلغ جميع الأطراف دون أبطاء بأي إخطار يتم إستلامه. ويجوز لأي طرف أن يستبدل، في أي وقت، موافقة بإعلان سابق بالإعتراض، ومن ثم تصبح الملاحق سارية المفعول على ذلك الطرف،
(ج) يصبح الملحق سارياً على جميع الأطراف في هذه الإتفاقية أو في أي بروتوكول معني والتي لم تقدم إخطاراً وفقاً لحكم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه عند إنقضاء ستة أشهر من تاريخ تعميم الوديع للبلاغ.
3- يخضع الإقتراح الخاص بإدخال تعديلات على ملاحق هذه الإتفاقية وملاحق أي بروتوكول وإعتماد هذه التعديلات وسريانها لنفس الإجراء المتبع في إقتراح وضع ملاحق لهذه الإتفاقية أو ملاحق لأي بروتوكول وإعتمادها وسريانها. وتراعى على النحو الواجب في الملاحق والتعديلات عليها، في جملة أمور، الإعتبارات التقنية والعلمية ذات الصلة.
4- إذا أرتبط ملحق إضافي أو تعديل على ملحق بتعديل على هذه الإتفاقية أو على أي بروتوكول، لا يسرى الملحق الإضافي أو الملحق المعدل قبل الوقت الذي يصبح فيه التعديل على الإتفاقية أو البروتوكول ساري المفعول.

المادة 19
التحقق
يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه إلى الإعتقاد بأن طرفاً آخراً يتصرف، أو قد تصرف، على نحو يشكل إنتهاكاً لإلتزاماته بموجب هذه الإتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف التي وجهت إليه الإدعاءات، بصورة متزامنة وفورية، وبشكل مباشر أو عن طريق الأمانة. وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة.

المادة 20
تسوية المنازعات
1- في حالة وجود نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية أو أي بروتوكول لها أو حول الأمتثال لها، عليها أن تلتمس تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو أي وسيلة سلمية أخرى تختارها.
2- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من تسوية النزاع القائم بينها بالطرق المذكورة في الفقرة السابقة يعرض النزاع، إذا ما أتفقت على ذلك أطراف النزاع على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم بموجب الشروط المحددة في الملحق السادس. بيد أن عدم التوصل إلى إتفاق مشترك على عرض النزاع على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم لا يحل الأطراف من مسؤولية مواصلة السعي إلى تسويته بالوسائل المشار إليها في الفقرة 1.
3- يجوز لأي دولة أو أي منظمة للتكامل السياسي و/أو الإقتصادي أن تعلن، لدى التصديق على هذه الإتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الإنضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أنها تقر، بناءً على ذلك وبغير إتفاق خاص، أزاء أي طرف متعاقد يقبل نفس الإلتزام، بما يلي:
(أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية، و/أو
(ب) التحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الملحق السادس.
ويبلغ هذا الإعلان كتابة إلى الأمانة التي تقوم بإبلاغه إلى الأطراف.

المادة 21
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الإتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و/أو الإقتصادي، في بازل في يوم 23 آذار/ مارس 1989، ولدى الوزارة الإتحادية للشؤون الخارجية لسويسرا في برن من 23 آذار/ مارس 1989، إلى 30 حزيران/ يونيه 1990، ولدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 1 تموز/ يوليه 1989 إلى 23 آذار/ مارس 1990.

المادة 22
التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة
1- تخضع هذه الإتفاقية للتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول، ومن ناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولتأكيدها رسمياً أو الموافقة عليها من جانب منظمات التكامل السياسي و/أو الإقتصادي. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة لدى الوديع.
2- تلتزم أي منظمة مشار إليها في الفقرة 1 أعلاه تصبح طرفاً في هذه الإتفاقية دون أن تكون أي دولة من أعضائها طرفاً، بجميع الإلتزامات التي تقتضيها الإتفاقية. وفي حالة هذه المنظمات التي تكون فيها واحدة أو أكثر من دولها الأعضاء طرفاً في الإتفاقية، تقرر المنظمة أو الدولة العضو مسؤولياتها الخاصة بناءً على ذلك لأداء إلتزاماتها بمقتضى الإتفاقية. وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة وللدول الأعضاء فيها ممارسة الحقوق بمقتضى الإتفاقية في آن واحد معاً.
3- على المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه أن تعلن في صكوكها الخاصة بالتأكيد الرسمي أو بالموافقة، مدى إختصاصها بالنسبة للمسائل التي تنظمها الإتفاقية. وعلى هذه المنظمات أن تخطر أيضاً الوديع، الذي يخطر بدوره الأطراف، بأي تعديات جوهرية في مدى إختصاصها.

المادة 23
الإنضمام
1- يفتح باب الإنضمام إلى هذه الإتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و/أو الإقتصادي من اليوم التالي لتاريخ أقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك الإنضمام لدى الوديع.
2- تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، في صكوك إنضمامها، مدى إختصاصها بالنسبة للمسائل التي تنظمها الإتفاقية. وتخطر هذه المنظمات أيضاً الوديع بأي تعديل جوهري في مدى إختصاصها.
3- تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 22 على منظمات التكامل السياسي و/أو الإقتصادي التي تنضم إلى هذه الإتفاقية.

المادة 24
حق التصويت
1- لكل طرف في هذه الإتفاقية صوت واحد بإستثناء ما هو نص عليه في الفقرة 2 أدناه.
2- تمارس منظمات التكامل الإقتصادي، في المسائل التي تقع في نطاق إختصاصها طبقاً للفقرة 3 من المادة 22 والفقرة 2 من المادة 23، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في الإتفاقية أو البروتوكولات ذات الصلة. ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء حقوقها والعكس بالعكس.

المادة 25
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك العشرين بالتصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة أو الإنضمام.
2- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل السياسي و/أو الإقتصادي تصدق على هذه الإتفاقية أو تقلبها أو توافق عليها أو تؤكدها رسمياً أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الإنضمام، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل السياسي و/أو الإقتصادي لصكها الخاص بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الإنضمام.
3- ولاغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه، لا يعد أي صك تودعه منظمة للتكامل السياسي و/أو الإقتصادي صكاً إضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

المادة 26
التحفظات والإعلانات
1- لا يجوز أبداء أي تحفظ أو أعتراض على هذه الإتفاقية.
2- لا تمنع الفقرة 1 من هذه المادة أي دولة أو منظمة للتكامل السياسي و/أو الإقتصادي لدى توقيعها أو تصديقها على هذه الإتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو تأكيدها الرسمي لها أو إنضمامها إليها، من إصدار إعلانات أو بيانات، أيا كانت صياغتها أو تسميتها، بغية القيام، من بين جملة أمور، بتنسيق قوانينها وأنظمتها مع أحكام هذه الإتفاقية، بشرط إلاّ تستهدف هذه الإعلانات أو البيانات إستبعاد الآثار القانونية لأحكام هذه الإتفاقية من الإنطباق على تلك الدولة، أو تعديل هذه الآثار.

المادة 27
الإنسحاب
1- يجوز لأي طرف الإنسحاب من هذه الإتفاقية بتقديم إخطار مكتوب إلى الوديع في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية على ذلك الطرف.
2- يصبح الإنسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تلقى الوديع لإخطار الإنسحاب، أو في أي تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار.

المادة 28
الوديع
1- يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الإتفاقية ولأي بروتوكول لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *