النشرة الاسبوعية

أخبار التشريعات 3-9 مارس 2018

اطلع على جميع الأخبار بصيغة PDF معرض الصحافة من 03 الى 09 مارس

[vc_text_separator title=”أخبار التشريعات 3-9 مارس 2018″ color=”peacoc”]

يعكف أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على تدقيق مشروع هذا القانون المقرر عرضه على مجلس الوزراء في 7 مارس 2018 قبل إحالته على مجلس نواب الشعب.وأكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، في الاجتماع الثاني للجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع هذا القانون، والذي انعقد الجمعة بمقر الوزارة، وفق بلاغ صادر عنها، “على حرص حكومة الوحدة الوطنية على اعداد القانون باحترام تام لمقتضيات دستور تونس الجديد ووفق أرقى المواصفات العالمية”.وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد عرضت مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على استشارة موسعة لمكونات المجتمع المدني والجهات المعنية. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”أخبار التشريعات 3-9 مارس 2018″ color=”peacoc”]

أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ خلال اجتماع عام لحزبها بمدينة قصر هلال بولاية المنستير أنّ حزبها سيقدم يوم 20 مارس الجاري مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية وهو حاليا في اللمسات الأخيرة وسيكون مفتاح اخراج تونس من الازمة. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”أخبار التشريعات 3-9 مارس 2018″ color=”peacoc”]

دعا أستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، خلال جلسة استماع بالبرلمان حول الفصول المعدلة من مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، إلى ضرورة التفريق بين الرقابة البرلمانية ورقابة دائرة المحاسبات التي ينصّ عليها الدستور.وبيّن أنّه من الأجدى للبرلمان أن يتخذ قراره بناء على تقرير محكمة المحاسبات “لأن اتخاذه القرار من تلقاء نفسه يسقطه في المساس باستقلالية هذه الهيئات” وفق تعبيره. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”أخبار التشريعات 3-9 مارس 2018″ color=”peacoc”]

صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، خلال اجتماعها بعد ظهر الاربعاء في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها الخاص بمشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية. وأوضح رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة، أنه سيتم غدا الخميس نشر التقرير على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، وتنطلق بالتالي الآجال الرسمية لقبول مقترحات التعديل بخصوص مشروع القانون، مذكرا بأنه تم منذ يوم الجمعة الماضي إرسال نسخة من مجلة الجماعات المحلية إلى كافة أعضاء البرلمان لمنحهم أكبر حيز زمني ممكن للاطلاع عليها، أمام حجمها الذي يتجاوز 350 فصلا وتقديم التعديلات المقترحة. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”أخبار التشريعات 3-9 مارس 2018″ color=”peacoc”]

أفاد أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود خلال جلسة استماع، الأربعاء، صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ان الصيغة المعدلة التي توصلت لها اللجنة من قانون الأحكام المشتركة المنظمة للهيئات الدستورية تتماشى مع الدستور وتستجيب لاحكامه و ذلك في ما يتعلق بالمساءلة الفردية والجماعية وبالجزاءات المترتبة عنها وبالضمانات التي يجب أن تكفل على غرار حق الطعن في قرار الإعفاء.و للإشارة فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد قررت قبول الطعن شكلا وفي الأصل، بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من هذا القانون. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”أخبار التشريعات 3-9 مارس 2018″ color=”peacoc”]

واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، الإربعاء، مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان.وأفاد رئيس اللجنة نوفل الجمالي، بأنه لا وجود لفصول خلافية بمشروع القانون، مبينا أن مسألة السر المهني طرحت بعض الإشكاليات بين النواب، مما استوجب اللجوء إلى المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان للإستئناس برأيها، ليتم التوصّل لاحقا إلى صيغ توافقية حول الموضوع.وكانت اللجنة قد ناقشت سابقا الفصل 20 من مشروع القانون، الذي يتمحور حول رفع السر المهني والسر الطبي عندما يتعلق الأمر بانتهاكات لحقوق الإنسان، واختلفت الآراء بين النواب حول الجهة التي تطلب رفع السر وطريقة التعامل مع هذا الأمر لاسيما في حالة وجود أطفال، ليجمعوا لاحقا على عدم البت في هذا الفصل إلى حين الاستئناس بالتجارب المقارنة في هذا الموضوع. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”أخبار التشريعات 3-9 مارس 2018″ color=”peacoc”]

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18، أمر حكومي عدد 211 لسنة 2018 مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بضبط طرق تنظيم “صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد “وتسييره وتمويله و المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 .ويتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وتتكون موارد هذا الصندوق وفق الفصل الثاني من هذا الامر من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”أخبار التشريعات 3-9 مارس 2018″ color=”peacoc”]

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح الخميس 8 مارس بدار الضيافة بقرطاج على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.
وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين :
o مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2015.
o مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي.
o مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية. رابط الخبر

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *