النشرة الاسبوعية

أخبار المنظمات من 23 الى 30 مارس 2018

[vc_text_separator title=”أخبار المنظمات من 23 الى 30 مارس 2018 ” color=”peacoc”]

• رأت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن الوضع الحالي في ليبيا لا يتيح تنظيم انتخابات حرة وشفافة. وقالت المنظمة الحقوقية إن إجراء انتخابات حرة وشفافة يتطلب أجواء خالية من الإكراه، أو التمييز، أو ترويع الناخبين، أو المرشحين، أو الأحزاب السياسية”. واعتبر أريك غولدشتين المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش لشمال إفريقيا و#الشرق_الأوسط أن ليبيا لم تكن أبعد مما هي اليوم عن احترام القانون وحقوق الإنسان. كما شكك في قدرتها على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في مثل هذه الظروف. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”أخبار المنظمات من 23 الى 30 مارس 2018 ” color=”peacoc”]

• منظمة حقوقية ترحب بنتائج اجتماعات توحيد الجيش الليبي في القاهرة أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن ترحيبها بالنتائج التي توصل إليها اجتماع الجولة السادسة من جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والذي انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 20 مارس 2018 م. كما أعربت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها باستمرار الحوار وإيجابية التقارب الذي شهدته الجولة الحالية من المحادثات بين وفد الجيش الليبي ورؤساء الأركان. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”أخبار المنظمات من 23 الى 30 مارس 2018 ” color=”peacoc”]

• دعت منظمة اليونيسف في ليبيا إلى إنهاء احتجاز الأطفال الموجودين في مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا، وحمايتهم وإيجاد حلول بديلة لهم. جاء ذلك أثناء تقديم المنظمة ملابس جديدة لـ 113 طفلا في مراكز المهاجرين في ليبيا، مضيفة أن المساعدات جاءت بتمويل من مفوضية سياسة الجوار الأوروبية وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.
رابط الخبر

[vc_text_separator title=”أخبار المنظمات من 23 الى 30 مارس 2018 ” color=”peacoc”]

• منظمة حقوقية تستنكر تزايد وتيرة حالات الخطف بطرابلس أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء تزايد وتيرة عمليات الخطف بالعاصمة طرابلس خلال الآونة الأخيرة، وأخرها حادثة اختطاف عميد بلدية طرابلس عبدالروؤف بيت المال. وحملت المنظمة في بيان أصدرته وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، كافة الأجهزة الأمنية المنطوية تحت شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المسؤولية الكاملة في عدم مقدرتها على فرض سيادة القانون، وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وعدم التزام وحدات إنفاذ القانون التابعة لها بمعايير وإجراءات القبض. رابط الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *