تونس – اخبار السياسات من 05 إلى 11 ماي 2018
[vc_text_separator title=”تونس – اخبار السياسات من 05 إلى 11 ماي 2018 ” color=”peacoc”]
تشرع الدوائر القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية للمرّة الأولى في أعمالها بعد مرور أكثر من 4 سنوات على سن القانون المنظم لها. وقد فتحت الدائرة الجنائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بقابس أول الملفات المتعلقة بالاختفاء القسري لكمال المطماطي الموقوف الذي توفي تحت التعذيب ثم اختفى في قضية تعود أطوارها إلى 7 اكتوبر 1991 وتم فيها حفظ التهم في حق أعوان الأمن رغم اعترافهم لانقضاء الدعوى بمرور الزمن. رابط الخبر
[vc_text_separator title=”تونس – اخبار السياسات من 05 إلى 11 ماي 2018 ” color=”peacoc”]
قررت رئاسة الحكومة تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط “تونبس” كأداة وحيدة للتعامل في مجال الصفقات العمومية وذلك في إطار تطوير وسائل العمل وتحديث الإدارة، حرصا على ضمان مبدأ الشفافية وتعزيزها في مجال الصفقات العمومية وعملا على توفير أسباب الحد من الفساد في الشراءات العمومية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة الجمعة 11 ماي 2018. رابط الخبر
[vc_text_separator title=”تونس – اخبار السياسات من 05 إلى 11 ماي 2018 ” color=”peacoc”]
تسلم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الخميس 10 ماي 2018 بدار الضيافة بقرطاج تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنتي 2016 و2017 من رئيس الهيئة كمال العيادي. وأفاد كمال العيادي أن التقرير يتضمن نشاط الهيئة للسنتين المذكورتين في مجال متابعة تقارير الهياكل العامة للرقابة مبينا أنه عرض على رئيس الحكومة الدراسة الخصوصية حول الأخطاء العشرة الأكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي والمقاربات التي قدمتها الهيئة لتجاوزها. وأبرز رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أنه قدّم لرئيس الحكومة خلاصة الاستنتاجات التي انتهت إليها الهيئة وسبل الإصلاح ومختلف الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة بناء على ما جاء في تقرير الهيئة وخاصة منها التي تهم الأخطاء العشرة ومن أبرزها الاخلالات المتعلقة بالتصرف العمومي في مجال ساعات العمل الإضافية والعطل المرضية والتي بيـّن أنها أصبحت منهكة للتأجير ومكلفة لقطاع الوظيفة العمومية.> رابط الخبر
[vc_text_separator title=”تونس – اخبار السياسات من 05 إلى 11 ماي 2018 ” color=”peacoc”]
قالت مصادر رسمية إن عدد القضاياالمنشورة في القطب القضائي قد تضاعف منذ إعلان الحرب على الفساد حيث بلغ 1060 قضية. وبلغ عدد القضايا المحالة والتي تم النظر فيها على القطب القضائي 549 قضية، تم الفصل في 399 قضية منها، بإحالة المشتبه بهم على دائرة الاتهام او الدوائر الجناحية المختصة. وتبرز الاحصائيات ان تطور عدد القضايا التي فصل فيها القطب القضائي مردّه القرارات المتعلقة بتدعيم موارده المالية والبشرية وإقرار تفرغ قضاة القطب لقضايا الفساد المالي والإداري دون غيرها من القضايا.> رابط الخبر