النشرة الاسبوعية

أخبار المنظمات من 12 الى 18 ماى 2018 – ليبيا

[vc_text_separator title=”أخبار المنظمات من 12 الى 18 ماى 2018 – ليبيا ” color=”peacoc”]

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، في تقرير لها، الاثنين، إن الأعمال العدائية المسلحة في مدينة درنة قد تؤدي إلى نزوج جماعي للمدنيين، وهو ما ينطوي على خطر عدم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، مشيرة إلى أن قوات حفتر منعت منذ عام 2104، آلاف العائلات من العودة إلى ديارها، واتهمتها بدعم الإرهاب . وأضافت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش حنان صلاح، أن سكان درنة، البالغ عددهم 150 ألف نسمة، يعانون بسبب حصار قوات حفتر الذي امتدّ قرابة عامين، ويستعدون لمعركة طويلة محتملة للسيطرة على مدينتهم، مشددة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنيب المدنيين الأذى. وأوضحت صلاح أن قوات حفتر ألحقت أذى كبيرا بالمدنيين، وأساءت معاملتهم على الرغم من تصريحات قائد قوات الكرامة خليفة حفتر بتجنب استهداف المدنيين، مشيرة إلى أن سكان درنة يقولون إن الحصار يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة بعضها، إضافة إلى تراكم النفايات في مناطق مختلفة بسبب القيود المفروضة على جلب الوقود اللازم إلى المدينة لتمكين السلطات البلدية من توفير خدمات النظافة الملائمة رابط الخبر

 

[vc_text_separator title=”أخبار المنظمات من 12 الى 18 ماى 2018 – ليبيا ” color=”peacoc”]

عقد اليوم اجتماع تقابلي بين مكتب المصالحة بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية المفوضة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وتركز الاجتماع حسب الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك، على بحث وإيجاد سبل المصالحة وحقن الدماء، وتوحيد الكلمة بين أبناء الوطن الواحد. ويأتي هذا الاجتماع ضمن عدة لقاءات ستعقد خلال الفترة القادمة لتعزيز المصالحة ووحدة الصف في ليبيا رابط الخبر

 

[vc_text_separator title=”أخبار المنظمات من 12 الى 18 ماى 2018 – ليبيا ” color=”peacoc”]

دانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان التصعيد العسكري بمدينة سبها، محذرة كافة الأطراف من عواقب الصراعات المسلحة في الجنوب على وحدة التراب الليبي. وطالبت المنظمة في بيان لها الأحد، كافة الجهات المسؤولة في الدولة وبعثة الأمم المتحدة بحماية المدنيين في مناطق الاشتباكات، وتحمل مسؤلياتهم تجاه ما يحدث في الجنوب، وفق البيان رابط الخبر

 

[vc_text_separator title=”أخبار المنظمات من 12 الى 18 ماى 2018 – ليبيا ” color=”peacoc”]

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم، ترحيل ما لا يقل عن 2600 شخص، خلال الشهرين الماضيين فقط، إلى مراكز احتجاز مزرية حيث يتعرضون للتعذيب والابتزاز. وتتهم المنظمة العالمية لحقوق الإنسان الحكومات الأوروبية بالتواطؤ في هذه الانتهاكات،من خلال دعم السلطات الليبية دعماً نشطاً في اعتراض طرق عبور الأشخاص في عرض البحر، وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا. ووفقاً لما ذكره مسؤولون ليبيون، فإن هنالك ما لا يقل عن 7000 مهاجر ولاجئ يعيشون في مراكز الاحتجاز الليبية، حيث ينتشر العنف، ونقص الطعام والمياه رابط الخبر

 

[vc_text_separator title=”أخبار المنظمات من 12 الى 18 ماى 2018 – ليبيا ” color=”peacoc”]

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الأوروبية بالمساهمة في تفاقم الأوضاع المزرية للمهاجرين غير القانونيين المحتجزين داخل مراكز في ليبيا. وقالت المنظمة أن الحكومات الأوروبية متواطئة مع السلطات الليبية وتدعمها لاعتراض قوارب المهاجرين في البحر ونقلهم إلى مراكز احتجاز غير صالحة في ليبيا. ومن جانبها، قالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، هبه مرايف: إن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن المعاناة التي تسببها سياسات الهجرة القاسية التي تَعْهد إلى ليبيا بمهمة مراقبة الحدود رابط الخبر

 

[vc_text_separator title=”أخبار المنظمات من 12 الى 18 ماى 2018 – ليبيا ” color=”peacoc”]

طالبت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن استخدام خفر السواحل الليبي لحصر الناس في ليبيا، والعمل بدلاً عن ذلك على إغلاق مراكز الاحتجاز، وإعادة توطين اللاجئين في أوروبا، وتمكين المفوضية من مساعدة جميع اللاجئين في جميع أنحاء ليبيا. وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان نشره الموقع الإلكتروني، أمس الأربعاء، إن زيادة عدد المهاجرين واللاجئين الذين تم اعتراضهم في عرض البحر على أيدي السلطات الليبية، شهدت ترحيل ما لا يقل عن 2600 شخص، خلال الشهرين الماضيين فقط، إلى مراكز احتجاز مزرية حيث يتعرضون للتعذيب والابتزاز. وتتهم المنظمة العالمية لحقوق الإنسان الحكومات الأوروبية بـ«التواطؤ في هذه الانتهاكات»، من خلال دعم السلطات الليبية دعما نشطا في اعتراض طرق عبور الأشخاص في عرض البحر، وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا رابط الخبر

 

[vc_text_separator title=”أخبار المنظمات من 12 الى 18 ماى 2018 – ليبيا ” color=”peacoc”]

طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود»، الثلاثاء، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بسحب قرار إعادة هيكلة «قوة الردع الخاصة» بشكل عاجل، لافتة إلى أن عناصر الجهاز الجديد المعني خصيصاً بمكافحة الإرهاب يتكون من ميليشيات سابقة متهمة بانتهاكات بحق الصحافيين. وأصدر المجلس الرئاسي قراراً رقم 555 بتاريخ 7 أيار / مايو 2018، يقضي بإعادة هيكلة قوة الردع الخاصة وضم جميع منتسبيها إلى جهاز أمني جديد، ومنحها صلاحيات موسعة منها مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي ومنح أعضاء الجهاز صفة «مأموري الضبط القضائي»، ومصادرة الأموال والأملاك المضبوطة وتخصيصها كمصدر لتمويل الجهاز. وأشارت المنظمة الدولية غير الحكومية، في بيان لها الثلاثاء إلى أن قرار المجلس الرئاسي الذي نصّ في مادته 13 على حلّ ميليشيا الردع المتهمة بخطف واحتجاز وتعذيب عديد الصحافيين وتخريب مقر قناة النبأ في مناسبتين، وإدماج أعضاء الميليشيا في هذه الوحدة الجديدة التي ستحمل نفس الاسم. وحذرت من أن إعطاء سلطات واسعة في مجال المراقبة لميليشيات سابقة متهمة بانتهاكات ضد المدنيين والصحافيين أمر مقلق للغاية، خاصة في السياق السياسي الحالي في رابط الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *