النشرة الاسبوعية

اخبار التشريعات من 01 إلى 08 جوان

[vc_text_separator title=” اخبار التشريعات من 01  إلى 08 جوان ” color=”peacoc”]

صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة 1 جوان 2018 بدار الضيافة بقرطاج، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية. كما تم خلاله عرض بيانات بخصوص عدد من الملفات والمجالات، ومن أهمها بيان وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلق بالتدخل الاجتماعي للدولة، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومشروعي قانونين آخرين، يتعلقان بتمويل بناء وتجهيز مشروعي مستشفيين جهويين بكل من تالة والدهماني. كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بتمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة وعلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017، بين تونس وصربيا ومشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون يتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. وصادق مجلس الوزراء على عدة أوامر حكومية، بحسب الدهماني، ومنها بالخصوص أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وعدد من الأوامر الحكومية المتعلقة بضبط الحدود الترابية لعدد من البلديات وأمر حكومي يتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. كما تمت المصادقة على أمر حكومي يقضي بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة انجاز مشاريع الطرق السيارة ومجموعة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة الاستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة. وصادق المجلس ايضا على أمر حكومي يعنى بالمصادقة على اتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات ذات التدفق العالي بالجملة ومشروع أمر حكومي لإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة شؤون الشباب والرياضة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة. رابط الخبر

[vc_text_separator title=” اخبار التشريعات من 01  إلى 08 جوان ” color=”peacoc”]

أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية 2018 أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر سيحال على البرلمان قبل موفى الدورة النيابية الحالية. وأشار إلى الالتزام بضمان حرية الرأي والفكر خلال أشغال الاستشارة الوطنية الختامية حول مشروع هذا القانون الجمعة 1 جوان 2018، مبرزا أنه تم العمل على هذا المشروع بصفة تشاركية. رابط الخبر

[vc_text_separator title=” اخبار التشريعات من 01  إلى 08 جوان ” color=”peacoc”]

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة الخميس 31 ماي 2018 لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 11/2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتم خلال هذه الجلسة مناقشة الفصل الأول من مشروع القانون على ضوء المقترحات المقدمة من قبل جهات الاستماع. وأفضى النقاش حول المعايير التي سيتم اعتمادها في تعريف أشكال التمييز العنصري ، على أنه ”يعد من أشكال التمييز ذلك التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الأثني”. وحول مقترح إضافة الانتماء الجهوي كشكل من أشكال التمييز، فقد أكد أغلب النواب على أن مسألة “الجهويات” ظاهرة اجتماعية موجودة داخل المجتمع التونسي ولا بد من معالجتها من خلال التوعية والتثقيف دون تقنينها وتجريمها. في حين ذهب رأي البعض إلى سن مشروع مستقل يعنى بالحقوق والحريات عامة وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الدستور. وتم الاتفاق على حذف كل من الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل المذكور والإبقاء على الفقرتين الأولى والثالثة في صيغتهما الأصلية. رابط الخبر

[vc_text_separator title=” اخبار التشريعات من 01  إلى 08 جوان ” color=”peacoc”]

صادقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بالإجماع على مشروع قانون القضاء على جميع أشكال الميز العنصري الذي حدد جملة من العقوبات لمرتكبيه تتمثل في عقوبة سجنية تتراوح بين 6 أشهر و 3 سنوات وخطايا مالية من 500 دينار فما فوق. وأكد رئيس اللجنة نوفل الجمالي أن القانون هو اعتراف صريح بوجود ظاهرة التمييز العنصري في تونس ويحمل في باطنه رهانا ثقافيا وتربويا، كاشفا أنه تم التنصيص داخل القانون على إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري ملحقة بوزارة حقوق الإنسان. رابط الخبر

[vc_text_separator title=” اخبار التشريعات من 01  إلى 08 جوان ” color=”peacoc”]

قرر مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 جوان للنظر في مشروع القانون عدد المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. ووجّه مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية المقدمة من النواب إلى الحكومة. رابط الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *