النشرة الاسبوعية

أخبار السياسات من 15 إلى 22 جوان

[vc_text_separator title=”اخبار السياسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

أسفرت عملية مراقبة من قبل دوريات مشتركة بين وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وزارة الداخلية بالمدخل الجنوبي للعاصمة الأحد 17 جوان 2018 عن تسجيل مخالفة واحدة في إطار الحملة الوطنية لمراقبة استغلال السيارات الإدارية الذي انطلقت يوم ال14 من جوان وتنتهي اليوم وفق تصريح لوزير أملاك الدولة مبروك كورشيد . رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار السياسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

كشف وزير التربية حاتم بن سالم في تصريح الاثنين 18 جوان 2018 أنه سيتم قريبا إحداث وكالة وطنية لصيانة المؤسسات التربوية، وذلك في إطار إعادة هيكلة تنظيم وزارة التربية بما يمكن من مجابهة الإشكاليات المتعلقة بالخصوص بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية بكامل البلاد. وأكد الوزير أن عملية تعبئة الموارد المالية في هذا الصدد تسير بنسق جيد، موضحا أنه ستتم إعادة هيكلة تنظيم الوزارة لأن إدارتها العامة لا تستطيع مجابهة الكم الهائل من المشاكل وخاصة في مجال البنية التحتية . رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار السياسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان دعمه لكل ما جاء في تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة من توصيات، مبينا أن الوقت قد حان لحسم كل المسائل المتصلة بالمساواة بين المرأة والرجل ولأن يكف التمييز بين المواطنين على أي أساس كان ولأن تعطى الحقوق لكل الأقليات مهما كان نوعها، وفق تعبيره. وأضاف بن غربية في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي أن تونس “قطعت خطوة هامة في سبيل تعزيز مدونة الحقوق الفردية والمساواة على خطى كل من جازف وساهم وخاطر لتكون تونس كما هي عليه اليوم، مؤكدا أن تونس هي أرض المواطنة. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار السياسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

قرر 50 محاميا إعداد شكاية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من اجل الاختطاف و الاحتجاز خارج الأطر القانونية. وجا في بلاغ صادر للرأي العام عن لجنة الـ 50 محاميا للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل للتشاور لتقديم الشكاية وذلك على اثر تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم في برنامج ميدي شو على موزاييك في علاقة بوجود مواطنين بالإقامة الجبرية دون ملفات و لا إذن قضائي بما يؤكد أن الحكومة و رئيسها مورطون في جرائم الخطف القصري و الاحتجاز خارج إطار القانون حسب ما جاء في البلاغ. ودعت اللجنة الشعب التونسي و رجالات القانون المشاركة و الحضور في الندوة دفاعا عن الحريات و التصدي للمنحرفين بالسلطة ليتحمل كل من أجرم في حق المواطنين المخطوفين تحت عناوين الفساد مسؤوليته. كما دعت لجنة الخمسين محامي للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة ممثلي النيابة العمومية تحمل مسؤولياتهم في تتبع الجناة. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار السياسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح الاثنين 18 جوان 2018 بالعاصمة على افتتاح الندوة الدولية حول مستقبل الصفقات العمومية في ظلّ الرقمنة الذي تحتضنه تونس من 18 إلى 20 جوان الجاري. وأكّد يوسف الشاهد خلال كلمته الافتتاحية أنّ تونس تواصل تنفيذ مخططتها في محاربة الفساد مصنّفة إياه من أكبر الجرائم التي تمسّ بالأملاك العمومية والاقتصاد الوطني ووضعت لذلك خطّة متكاملة للحد من هذه الظاهرة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستثمار في مناخ من النزاهة والشفافية والمساواة بين كل المتعاملين الاقتصاديين. وشدد على أن تونس سعت إلى تطوير المنظومات القانونية بالاستئناس بأهم التجارب المقارنة في العالم وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والممارسات الحسنة. وأضاف رئيس الحكومة أنّ من بين القطاعات التي تمّ تحسينها وتطويرها في هذه المرحلة قطاع الشراءات العمومية وخاصّة الصفقات، نظرا لأهميته في دفع النمو في تونس ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني دفعا لعملية الإصلاح ومزيد توفير الشفافية والنجاعة والنزاهة والمساواة. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار السياسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

قالت المديرة المكلفة بمنظومة الشراءات العمومية سنية بن سالم إنّ الوزارات والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية، ستكون بداية من غرة سبتمبر 2018، ملزمة بالانخراط في منظومة الشراء العمومي على الخط “تونابس” لابرام صفقاتهم العمومية. وبينت بن سالم ، الثلاثاء 20 جوان 2018، أن تعميم منظومة “تونابس” يرمي الى تكريس الشفافية من خلال دعم اليات التصدي لظاهرة الفساد. كما يتعلق الامر بتحسين نجاعة عملية الصفقات العمومية من خلال تطوير وسائل التدخل وتعصير الادارة التونسية. واضافت ان المنظومة تسجل انخراط 1975 مزود وقرابة 314 مشتري عمومي. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار السياسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

أعلن برنامج شراكة الحكومة المفتوحة OGP « Open Government partnership » اليوم من واشنطن انه على اثر مراجعة تقرير التدقيق حول تونس لسنة 2016 تبين أنها تستجيب للمعايير الدولية التي تمكنها من احراز نقطتين اضافيتين فيما يتعلق بالشفافية الجبائية. وعلى هذا الاساس يرتفع رصيد تونس الى 13 نقطة من مجمل 16 نقطة ممكنة تؤهل للانخراط في برنامج شراكة الحكومة المفتوحة وتستجيب بالتالي بنسبة 81 بالمائة للمعايير الاساسية للانخراط في هذا البرنامج متجاوزة بست نقاط نسبة 75 بالمائة الحد الأدنى. وأعلن البرنامج أنه سيصدر في الأيام القليلة القادمة بيانا تفصيليا حول هذا الاجراء. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار السياسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

أكّد وزير العدل والداخلية بالنيابة غازي الجريبي أنه لا وجود لأي موقوف تحت الإقامة الجبرية تعلّقت بها شبهات فساد باعتبار أنه تم إيقاف بعض المشتبه بهم فيما تم الإبقاء على عدد آخر بحالة سراح. وبيّن الأربعاء 20 جوان 2018 أنّ الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية تقدّموا بطعون لدى المحكمة الإدارية التي اعتبرت أنّ القرارات الصادرة في شأن بعضهم “سليمة” وتمّ رفض هذه الطعون. وأعلن وزير العدل والداخلية بالنيابة أنّه تمّ إبقاء 22 موقوفا تحت الإقامة الجبريّة في إطار محاربة للفساد تمّ إيداع 12 منهم السجن “بناء على أن ملفاتهم برّرت اتخاذ هذا الإجراء القضائي” والبقية في حالة سراح لانتفاء الموجب المتعلق بوضعهم تحت الإقامة الجبرية وهم محلّ متابعة. وأشار الجريبي إلى وجود موقوفين تحت الإقامة الجبرية في قضايا متعلقة بالإرهاب، وذلك بقرار من وزير الداخلية السابق لطفي براهم. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار السياسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

أعلن مدير عام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة، خالد السلامي، انه تم الإبقاء على تونس ضمن برنامج شراكة الحكومة المفتوحة والذي يخص 80 دولة ويعزز شفافية الميزانية والنفاذ إلى المعلومات والتصريح بالممتلكات والحريات المدنية. وأوضح السلامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تونس تمكنت من تحسين معدلها إلى 13 نقطة من جملة 16 نقطة لتحافظ على أحقيتها في هذا البرنامج الذي انضمت اليه منذ سنة 2014.وقد تحصلت على نقطتين إضافيتين في مجال شفافية الميزانية على اثر مراجعة تقرير التدقيق لسنة 2016 من قبل خبراء من المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية. وكشف السلامي أن تونس كانت مهددة بالخروج من برنامج شراكة الحكومة المفتوحة بسبب التأخير الحاصل في المصادقة على تقارير غلق ميزانيات السنوات الأربع الأخيرة باعتبار أن البرنامج يفرض نشر هذه التقارير بعد 18 شهرا من كل سنة مالية. ولاحظ المسؤول أن الانخراط في برنامج شراكة الحكومة المفتوحة هو دليل على الالتزام بالمعايير الدولية للشفافية المالية، وهو ما يسمح للبلدان بتبادل الخبرات لتعزيز مشاركة المواطنين وتطوير الشفافية والحوكمة الرشيدة وبالتالي استقطاب المزيد من المستثمرين وكسب ثقة الشركاء الدوليين. ويمكن أن يتطور معدل تونس بعد اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، الذي يتم مناقشته في مجلس نواب الشعب. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار السياسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

أوضح وزير العدل غازي الجريبي في تصريح الخميس 21 جوان 2018 أنه” لا وجود لأي متهم تحت الإقامة الجبرية تعلقت به شبهات فساد في الوقت الحالي”. وأشار الجريبي إلى إيقاف بعض المشتبه بهم فيما تم الإبقاء على عدد آخر بحالة سراح، مشددا على أن حالة الطوارئ تمكن من وضع الأشخاص في الإقامة الجبرية كإجراء تحفظي ووقائي ووقتي. كما أوضح أن هؤلاء الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية قد قاموا بالطعن ورفضته المحكمة الإدارية. ;في سياق متصل أكّد وزير العدل غازي الجريبي أن الوزارة ، تولي اهتماما بموضوع النفاذ إلى العدالة وتكافؤ الفرص أمام القضاء عن طريق ثلاثة أبعاد وهي البعد الجغرافي والبعد الزمني والبعد الاجتماعي. كما بين الجريبي أن الوزارة عملت على إحداث محاكم جديدة في الجهات لتقريب القضاء من المواطنين وإزاحة العراقيل الماثلة أمام الفئات ذات الدخل المحدود، وذلك بتركيز منظومة الإعانة العدلية وتدعيمها. رابط الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.