أخبار التشريعات من 15 إلى 22 جوان

[vc_text_separator title=”اخبار التشريعات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

قال النائب الحبيب خضر خلال جلسة عامة بالبرلمان الثلاثاء 19 جوان 2018 إن مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام يستوجب بعض التطوير والتحسين، نظرا لما تضمّنه من نقائص . ودعا النائب إلى الإسراع بتركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. من جهته، قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق إن كتلته ستتصدى إلى كل مقترحات تعديل نص مشروع هذا القانون والتي تهدف إما لإفراغ مشروع هذا القانون من محتواه أو إلى إفتعال تعلات تؤدي إلى ما قد يمنع صدور هذا النص التشريعي والذي وصفه بأكثر من مقبول. ودعا الحكومة إلى توفير الإمكانيات المالية والمادية لتطبيقه وعدم التعلل بالنقص الحاصل في الميزانيات والموارد. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار التشريعات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

وصف المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني خلال الجلسة العامة في البرلمان الثلاثاء 19 جوان 2018، مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام بالثورة الحقيقية في التشريع التونسي في مجال مكافحة الفساد و الرشوة و الإثراء غير المشروع و استغلال النفوذ، وفق تعبيره. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار التشريعات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

استنكرت منظّمة ”أنا يقظ” تنصيص مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، على تجريم نشر التصاريح بالمكاسب والمصالح بدل الحث على اتاحتها للعموم. واستغربت المنظّمة في بيان تناقض مضمون مشروع القانون مع كل من القانون المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين والقانون المتعلّق بحقّ النفاذ للمعلومة. وعبّرت عن شجبها لعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات منظمات المجتمع المدني التي تمّ تقديمها للجنة التشريع العام في جلسة استماع والمتضمّنة خصوصا لنشر محتوى التصريح بالمكاسب والمصالح، حسب نصّ البيان، مطالبة مجلس نوّاب الشعب بـ ”تعديل مشروع القانون بما يتماشى مع الدستور والقانون المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين والقانون المتعلّق بحقّ النفاذ للمعلومة مع الأخذ بعين الاعتبار توصيّات منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها إدراج نشر مضمون التصاريح باستثناء المعطيات التي من الممكن أن تؤثر على حياة المصرّح”، مؤكدة في هذا الإطار على أنّ الشفافيّة في الحياة العامّة تمرّ وجوبا بنشر التصاريح. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار التشريعات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

تم الإتفاق خلال إجتماع لجنة التوافقات بالبرلمان على التنصيص صلب مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، على إلزام رؤساء الأحزاب والجمعيات والنقابات وأصحاب المؤسسات الإعلامية بالتصريح بمكاسبهم مع نشر تصاريح رؤساء الحكومة والجمهورية والبرلمان، حسب تأكيد عضو اللجنة صابرين قوبنطيني. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار التشريعات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

تضمّن تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة مقترحا يتعلق بالمساواة في الميراث بين الرجل و المرأة في القانون. ونصّ التقرير على تمكين المورث في حياته من طلب التمسك بالقاعدة الدينية وفق ما صرّح به عضو اللجنة سليم اللغماني خلال ندوة صحفية الأربعاء 20 جوان 2018. من جانبها دعت عضو اللجنة بشرى بالحاج حميدة كافة المثقفين و أهل الاختصاص الى المشاركة في النقاشات حول ما ورد من مقترحات بخصوص الحريات الفردية و المساواة. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار التشريعات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

دعت التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة مفتي الجمهورية إلى عدم التزام الصمت إزاء ما ورد من مقترحات في تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة. و اعتبر أستاذ التعليم العالي ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي في تصريح أن مبادرة بهذه الأهمية لا يمكن أن تبت فيها لجنة متكونة من بعض التخصصات فقط . وحول الملف ذاته اعتبرت فاطمة شقوت أستاذة بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية أن تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة فيه تطاول على القرآن الكريم و تصفه بتقرير المساواة بين الفضيلة و الرذيلة. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار التشريعات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

أكد نائب رئيس منظمة الأعراف حمادي الكعلي الخميس 21 جوان 2018 أن أبرز احترازات المنظمة على مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات خلال جلسة استماع بالبرلمان تتمثل في عدم وجود إجراءات للحد من الاقتصاد الموزاي وإدارج الجمعيات مع المؤسسات الاقتصادية. كما تحدث حمادي الكعلي عن ضعف الخطوات الردعية ضد الرافضين للدخول في الدورة الاقتصادية المنظمة، مشددا على أهمية أن يكون الردع واضحا وبصفة جلية على حد تعبيره. من جهته، اعتبر المكلف بهمة لدى وزير المالية محمد وحادة في تصريح أنّ مشروع القانون سيمكن الوزارة والإدارة العامة للأداءات ومصالح الديوانة من المعطيات التي ستمكنها من إرساء الآلية الجبائية والقيام بدورها الرقابي. رابط الخبر