اخبارالانتخابات من 23 إلى 29 جوان2018 ليبيا

[vc_text_separator title=” اخبارالانتخابات من 23 إلى 29 جوان2018 ليبيا ” color=”peacoc”]

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه إن لم نتمكن من إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المقبلة، فيمكن أن تُتخذ الأسس الدستورية قاعدة لهذه الانتخابات. وأوضح المشري، خلال لقاءه السفير الإسباني في ليبيا فرانشيسكو دي ميغيل ، الأحد، في طرابلس، أن بؤر التوتر المنتشرة في شرق البلاد وغربها، ووجود أعداد كبيرة من المهجرين والنازحين، لا يساعد على تنظيم انتخابات، مشددا على ضرورة حل هذه المشكلات قبل إجراء الانتخابات. وأضاف المشري، أنه على الرغم من التزام الأعلى للدولة بكل ما جاء في لقاء باريس إلا أن المشكلات السابقة قد تعيق جهود المفوضية لإجراء الانتخابات حسب الجدول الزمني المحدد. في المقابل، أعرب السفير الإسباني عن موافقته للمشري فيما يخص مصالح البلدين المشتركة وقوة روابطهما، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بينهما. يُذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد صرح، في لقاء مع قناة الجزيرة، أنهم اتفقوا في اجتماع باريس على اعتماد الأسس الدستورية الموجودة في مسودة الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية لتكون أساسا للانتخابات. رابط الخبر

[vc_text_separator title=” اخبارالانتخابات من 23 إلى 29 جوان2018 ليبيا ” color=”peacoc”]

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، استعدادات المفوضية ومدى جاهزيتها لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري. وأوضحت البعثة بأن الجانبين ناقشا الدعم المطلوب للمقرّ الجديد للمفوضية. وفقًا لوكالة الجماهيرية للأنباء (أوج). يذكر أن مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس تعرض لتفجير انتحاري في شهر مايو الماضي، أسفر عن مقتل 15 شخصًا بينهم تسعة من موظفي المفوضية، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي لاحقًا. رابط الخبر

[vc_text_separator title=” اخبارالانتخابات من 23 إلى 29 جوان2018 ليبيا ” color=”peacoc”]

حدد مشروع قانون الاستفتاء على الدستور ثلاثة شروط للمشاركة في التصويت على مشروع الدستور المزمع طرحه قريبًا، وذلك بعدما تنظم المفوضية العليا سجلات الناخبين وآليات وضوابط القيد ومراجعة بياناتها. واشترطت مسودة مشروع القانون الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، لمن يحق له المشاركة في الاستفتاء أن يكون ليبي الجنسية بالغًا سن 18 عامًا يوم التسجيل، وأن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يكون حائزًا على الرقم القومي ومقيدًا بسجل الناخبين. وحدد مشروع القانون إجراءات الطعن على أي خرق أوضد أي ناخب أوالطعن على النتائج الأولية خلال 48 ساعة من وقوع الخرق، كما ألزمت المحكمة الجزئية بنطاق مركز الاستفتاء الفصل في الطعون خلال ثلاثة أيام من تقديمها، كما يحق الاستئناف على الحكم أمام المحكمة الابتدائية خلال 3 أيام أخرى. رابط الخبر