النشرة الاسبوعية

اخبار السياسات من من 01 إلى 06 جويلية

[vc_text_separator title=”من 01 إلى 06 جوان” color=”peacoc”]

أحالت وزارة النقل 118 ملف شبهة فساد وسوء تصرف على القضاء، تعلقت بعملية اقتناء معدات وإنجاز مشاريع البنية التحتية للنقل. وقال وزير النقل رضوان عيارة في تصريح الخميس 28 جوان 2018، إنّ المنحى الإيجابي لمكافحة الفساد هي التوقي منه وإيجاد السبل الكفيلة لحسن التصرف في المال العام، دون توجيه تهم لاي إن كان قد تتسبب في ايقاف المشاريع.” رابط الخبر

[vc_text_separator title=”من 01 إلى 06 جوان” color=”peacoc”]

أكد رئيس مركز تطوير الإعلام المركز عبد الكريم الحيزاوي السبت 30 جوان 2018 أنّ المشروع المشترك بين المركز والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يهدف إلى دعم صحافة المواطنة والحوكمة الرشيدة المحلية في ولايات الشمال الغربي ومساندة جهود الصحفيين المحترفين. وأضاف أنّه تم تسجيل عدم اكتمال النسيج الإعلامي في ولايات الكاف وباجة وسليانة وجندوبة وذلك بعد القيام بدراسة ميدانية في هذا الغرض، متابعا أن هذا المشروع أسفر في مرحلة أولى عن تكوين 16 مراسلا وصحفيا مواطنا. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”من 01 إلى 06 جوان” color=”peacoc”]

أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال أنور معروف في تصريح السبت 30 جوان 2018، أن المعطيات الوطنية المتعلقة بالمعرف الوحيد (لـ14 مليون مواطن) محفوظة في المركز الوطني للإعلامية خلافا لما تم تداوله. وقال “من يحاول التلميح إلى وجود استغلال للمعطيات الوطنية لأهداف أخرى فليتأكّد أنّ هذه المعطيات ليست في بيتي أو مكتبي” حسب تعبيره. وشدّد أنور معروف على أنه لا مجال للتشكيك في وطنيته وفي قراراته في إشارة للتعيينات الأخيرة التي قام بها “على خلفية فشل بعض المسؤولين في مهامهم لأنّ الشعب سيحاسبه فيما بعد” حسب قوله. وفي سياق آخر، أوضح وزير تكنولوجيات الاتصال أنور معروف أنّ قانون المؤسسات الناشئة START UP سيوفر جملة من التسهيلات للمستثمرين من بينها بالخصوص إزالة كل العوائق الإدارية وإحداث صندوق ضمان المؤسسات الناشئة. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”من 01 إلى 06 جوان” color=”peacoc”]

قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنّه تم الاتفاق خلال جلسة بين الحكومة واتحاد الشغل أمس حول التعديل الآلي للجرايات على استئناف جلسة ثانية يوم الجمعة 6 جويلية 2018، لبحث مقترحات منها تحويل أموال من ميزانية الدولة لفائدة المتقاعدين دون تحديد قيمتها. وأكّد أنّ الدولة ليست أمام قضية أو مشكلة تعديل للجرايات لأنّ هذا التعديل معمول به منذ عشرات السنين، مضيفا أنّ التعديل الآلي حسب القانون يتطلب زيادة فعلية في الاجور يقتطع منها لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في حين أنّ ما حصل من زيادات في 2016 و2017 وبداية 2018 لم يكن زيادات كلاسيكية يمكن الاقتطاع منها بل كانت عبارة عن اعفاء ضريبي خسر الصندوق فيها ما قيمته 400 مليون دينار وسط ظروف صعبة يمر بها. وأضاف ان الحل اليوم هو في ايجاد صيغة اخرى لا تتعارض مع القانون وتسمح في الوقت ذاته بتعديل جراية المتقاعدين خاصة في الوظيفة العمومية لان المتقاعدين في المؤسسات العمومية تحصّلوا على الزيادة في الاجور والاقتطاع لفائدة الصندوق دون أي اشكال . رابط الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.