النشرة الاسبوعية

أخبار التشريعات من 12 الى 18 جانفي 2019

[vc_text_separator title=”اخبارالتشريعات” color=”peacoc”]

قال الأمين العام المساعد لإتّحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح أنّ الإتّحاد سيرد بالقانون على ما وصفه ”بالأمر الحكومي غير القانوني والخاطئ المتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لعدد من الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام ” وفق تصريحه.واعتبر الطاهري أنّ الحكومة تريد تطويع القانون ضد العمال للإضرار بحق الإضراب المكفول بالدستور، وفق قوله. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبارالتشريعات” color=”peacoc”]

اعتبرت رئاسة الحكومة، الخميس، أنها ارتأت اللجوء إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وللفصل 389 من مجلة الشغل . ولاحظت رئاسة الحكومة في توضيح تلقته وكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذا الفصل “لم يحدد أجلا لإصدار أمر التسخير الذي نصت عليه مجلة الشغل “، مضيفة أن الفصل 389 نص على إمكانية تسخير مؤسسة أي كانت أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي للمؤسسة من جهة أخرى أوضحت رئاسة الحكومة أن الفصل 107 من المجلة الجنائية نصّ على أن “أمر التسخير يصدر قبل يوم أو يومين من موعد الإضراب المعلن عنه وتقع الدعوة للعمل به في حال صدوره”. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبارالتشريعات” color=”peacoc”]

صدر بالرائد الرسمية للجمهورية الاربعاء، أمر حكومي عدد 38 لسنة 2019، يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام يوم غد الخميس 17 جانفي 2019. ويأتي صدور الأمر الحكومي، بعد مداولة مجلس الوزراء، “على اعتبار أن إضراب الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يُخلّ بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد”.وينص الفصل الأول من الأمر الحكومي على أن يُسخّر الأعوان المبيّنون بالقائمات الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التابعون لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنصوص عليها في الأمر، وذلك يوم الخميس 17 جانفي 2019. رابط الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *