النشرة الاسبوعية

أخبار التشريعات من 25 الى 1 فبراير 2019

[vc_text_separator title=”اخبارالتشريعات” color=”peacoc”]

علن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة الإثنين 28 جانفي 2019 أن الحكومة قدمت لمجلس نواب الشعب منذ مارس 2018 مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية يلغي قانون 2004. وإجابة على سؤال حول مدى فعالية هذا المشروع في منح صلاحيات أكبر للهيئة قال العضو القار بالهيئة القاضي الإداري محمد الهادي الوسلاتي أن القانون الجديد سيسمح للهيئة حرية التصرف في الميزانية والإعتمادات وفق المجلة التجارية وليس مجلة المحاسبة المالية . رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبارالتشريعات” color=”peacoc”]

أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكري بن حسن الثلاثاء 29 جانفي 2019 أنّ مجلسا وزاريا سينعقد قريبا للمصادقة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإحالته على مجلس نواب الشعب خلال شهر فيفري.وأضاف أنّ هذا النمط الاقتصادي سيمكن من تجاوز الاهتزازات الاقتصادية، متابعا أن اللجنة البرلمانية ستستمع لمختلف الآراء والتوجهات وهي صاحبة الكلمة الفاصلة، على حد تعبيره. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبارالتشريعات” color=”peacoc”]

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير المؤرخ في 29 جانفي 2019، القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، الملتئمة يوم 10 جانفي 2019، صادقت على هذا القانون الأساسي بموافقة 132 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون أي اعتراض. وقد جاء في تقرير لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، يندرج في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 3 نوفمبر 2017 والمتعلق بخطة العمل لتفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن إدراج التعديلات الضرورية لتدارك الهنات التي أفرزها التطبيق القضائي. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبارالتشريعات” color=”peacoc”]

صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الخميس 31 جانفي 2019 على القانون الأساسي للميزانية بـ 122 صوتا مقابل احتفاظ 3 ورفض واحد.ووصفت رئيس لجنة المالية منجي الرحوي القانون الجديد بدستور الميزانية ومالية الدولة‎. رابط الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *