النشرة الاسبوعية

أخبار المؤسسات من 8 الى 15 فيفري 2019

[vc_text_separator title=”اخبارالمؤسسات” color=”peacoc”]

قرّرت المحكمة الإدارية، في حكم استعجالي، الإذن بتوقيف قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط إجراءات الأعمال الختامية وإجراءات التصفية جزئيا بخصوص إجراءات التسليم وإحالة أصولات الهيئة إلى جهات أخرى، إلى حين البت في الدعوى الأصلية التى وردت على الهيئة من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 2 جانفي 2019.ووفق نص الحكم، فقد أذنت المحكمة بأن “تواصل الهيئة أعمال التصفية، دون غيرها من الأعمال، إلى غاية 31 ماي 2019، وأن لا تقوم بأية إجراءات تندرج ضمن الأعمال الأصلية للهيئة التى نص عليها قانون العدالة الإنتقالية”.ونص القرار القضائي بأن تتم خلال فترة التصفية، دعوة مجلس الهيئة إلى الانعقاد للنظر والمصادقة على التقارير المالية الخاصة باستكمال أعمال التصفية وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يتعداها إلى ممارسة الأعمال الأصلية للهيئة أو مهام لا صلة لها بأعمال التصفية. كما ألزم الحكم الهيئة بارجاع ممتلكاتها إلى الدولة، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، وتكون وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المخولة لذلك، ونص الحكم على أن “انتصاب رئيسة الهيئة مصفية لممتلكاتها يعتبر مخالفا للقانون”. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبارالمؤسسات” color=”peacoc”]

نبّهت عضو الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمياء زرقوني اليوم الجمعة 8 فيفري 2019 إلى خطورة خزن بصمات أكثر من 8 ملايين مواطن دون أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحماية هذه البصمات والتي قد تستغل للجوسسة والإضرار بالأفراد.وأشارت إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه في الهند إلا أن ثغرة الكترونية تسببت في سرقة 600 مليون بصمة وبيعها. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبارالمؤسسات” color=”peacoc”]

اعتبرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي أنّ عدد مندوبي حماية الطفولة المقدر بـ 80 مندوبا غير كاف لمتابعة قضايا الطفولة في جميع الجهات.وبيّنت خلال الجلسة العامة في البرلمان الإثنين 11 فيفري 2019، أنّ الوزارة تلقّت خلال سنة 2018 حوالي 17 ألف إشعار بتجاوزات في ملف الطفولة، جرى معالجة 13 ألف حالة منها من قبل مندوبي حماية الطفولة وأكّدت الوزيرة إصدار 389 قرار غلق في حق مؤسسات خاصة راعية للطفولة العام الماضي لم ينفذ منها الا 209 قرار غلق بعد تسوية جزء منها لوضعها القانوني، معتبرة أنّ نقص الانتدابات وضعف ميزانية الوزارة التي تمثل 1 بالمائة من ميزانية الدولة يمثلان عائقا في أداء الأعمال الرقابية في مجال الطفولة. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبارالمؤسسات” color=”peacoc”]

أكّد رئيس كتلة الإئتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب مصطفى بن أحمد أن اجتماع رؤساء الكتل اليوم الأربعاء أفضى إلى “الاتفاق على عقد جلسة عامة انتخابية يوم 26 فيفري ، لمحاولة إستكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية”.وأشار إلى أنه لم يقع التوافق حول الأسماء التي سيقع انتخابها، مضيفا أنّ رؤساء الكتل سيكثفون إجتماعاتهم من أجل التوافق قبل الجلسة الانتخابية. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبارالمؤسسات” color=”peacoc”]

أكّدت سارة الدالي عن جمعية بوصلة أنّ نسبة حضور النواب في السنة البرلمانية الحالية متدنية جدا مقارنة ببقية السنوات البرلمانية، حيث تبلغ النسبة العامة للحضور 57 بالمائة منذ إنطلاق الدورة البرلمانية في أكتوبر 2018 .وقالت في تصريح الثلاثاء 12 فيفري 2019، إنّ الجلسات العامة كانت تنطلق في حدود الساعة 9 صباحا لكنها في السنة البرلمانية الحالية تنطلق مع الساعة 11 صباحا بمعنى أنّها تأخّرت بساعتين وما يزيد، حسب تعبيرها، مرجعة ذلك إلى انتظار التحاق أكبر عدد ممكن من النواب لاكتمال النصاب.وأضافت أنّ التأخير ليس مقتصرا على الجلسات العامة فقط بل في اللجان أيضا حيث تنعقد لجان بنائبين فقط بدلا عن 20 نائبا، داعية إلى ضرورة ادخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس على غرار دمج بعض اللجان لضمان حضور أكثر عدد ممكن من النواب ولتكون أكثر نجاعة. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبارالمؤسسات” color=”peacoc”]

دعا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رؤساء الكتل النيابية إلى عقد اجتماع غدا الأربعاء 13 فيفري 2019، لمواصلة التوافق بخصوص أعضاء المحكمة الدستورية من أجل استكمال إنتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين الذين من المفترض أن ينتخبهم البرلمان في إطار الحصة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن تم انتخاب روضة الورسيغني عن صنف القضاة، في جلسة سابقة.وأكّد الناصر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الثلاثاء على ضرورة استكمال “انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية قبل نهاية شهر فيفري الجاري”، مشدّدا على أن تركيز هذه المحكمة يعد من أولويات مجلس نواب الشعب. ويذكر أنّه تم انتخاب القاضية روضة الورسيغني خلال جلسة عامة انتخابية يوم 14 مارس 2018، من بين أربعة أعضاء يتوجّب على مجلس النواب انتخابهم لعضوية المحكمة الدستورية، حتى يتسنى بعد ذلك للمجلس الأعلى للقضاء اختيار 4 أعضاء آخرين، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء كذلك لتكتمل تركيبة المحكمة والتي تتكون من 12 عضوا. رابط الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *