الحق في النفاذ الى المعلومة: مخاض التشريع وتحديات التطبيق في ليبيا ومصر وتونس

هبّت رياح التغيير في كلّ من مصر وليبيا وتونس منذ 2011، تاركة وراءها نتائج مختلفة من بلد لآخر، وتتشابه في حقيقة واحدة: أن التغيير الذي طرأ على كل بلد وجبت دراسته وتوثيقه، والتمحيص فيه، لعل الباحث يجد فيه أبواب مفتوحة يمكن الولوج منها، أو ثغرات خطرة يجب طمسها، أملًا في واقع أفضل للجميع. تأتي هاته الدراسة في إطار بحث دائم عن واقع الحقوق في هاته الدول الثلاث، وتركّز على الحق في المعلومة كآلية أساسية لا لفهم الواقع فحسب، بل لتحسينه.

يبدو الحق في الوصول إلى المعلومة إشكاليًا أكثر في الدول التي تعيش مخاضًا إنتقاليًا في إتجاه أو في آخر بإعتبار حالة عدم الاستقرار والتغيير التشريعي والهيكلي الذي قد يشكل فرصة لتفعيل هذا الحق، أو على العكس، مجالًا للتضييق من نطاقه.
كما يصبح طرح مسألة الحق المعلومة إشكاليًا أكثر إذا ما تم طرحه في علاقته بمكافحة الفساد، خاصة واعتباره الأداة العملية والإجرائية للشفافية، التي تمكّن كل المواطنين من الاطلاع على خفايا الشأن العام وعملية اتخاذ القرار، وتعطيهم القدرة والسلطة للمشاركة والمساهمة في عمليات اتخاذ تلك القرارات وتقييمها. كما يمكن أن يمثل الحق في المعلومة فرصة لتقييم تطور حقوق وحريات أخرى لصيقة به، مثل حرية الصحافة والتعبير والديمقراطية التشاركية وغيرها.

تطرح هاته الدراسة أسئلة مفصلية، ذات تفرّعات تعين القارئ على إجابتها، وهي كالتالي:

كيف تبلور الحق في المعلومة؟
ما الشكل الذي يأخذه هذا الحق اليوم؟

وهنا يكمن الهدف الأساسي من هاته الدراسة: أن تخطّ مسار تبلور حقّ ما، وتدرس الوعاء الذي يحتويه في نقطة محددة من الزمن، لمحاولة تقدير الأثر الذي يمكن أن يتركه في معركة ما، نخصّ هنا الحرب على الفساد مثلًا. وإن كان تركيز هاته الدراسة على الحق في المعلومة، فمنهجيتها يمكن تطبيقها على حقوق أخرى: كحرية التعبير ودورها في النضال ضد الإستبداد، أو الحق في التظاهر كآلية للتأثير على السياسات العامة، وغيرها.

لا تطمح هاته الدراسة إلى مقاربة أو مقارنة بين الدول الثلاث، بل تركّز على كل بلد على حدة، ثم تقارن بينها في نقاط أساسية مشتركة في الأهمية، مختلفة في سياق كل واحدة منها. تتم الإجابة على السؤالين الأولين المذكورين أعلاه في كل بلد عن طريق طرح التطور التاريخي للحق في المعلومة من خلال المحطات السياسية والاجتماعية المختلفة، والبحث عن مظاهر تبلور هذا الحق في المطالب الشعبية، إن وجدت. يمهّد هذا التطور التاريخي إلى وصف الشكل الحالي الذي يأخذه الحق في المعلومة كسياسة عامة، عن طريق البحث في الأطر القانونية، بدءًا بالدستور، فالقوانين، فالأوامر والقرارات الترتيبية. يأتي بعدها التدقيق في هذا الوعاء القانوني عن طريق البحث عن التناقضات التي قد توجد، فتخلق ثغرات قد تمثّل حينًا فرصة لضمان الحق، وأحيانًا أخرى خطرًا على ضمانه. يليه بحث في المؤثرات التي قد تغيّر من شكل وأثر هذا الحق، ومنها الداخلي، كأثر مكونات المجتمع المدني أو الشارع أو هياكل الدولة، ومنها الخارجي، كالشركاء الماليين أو المؤسسات الدولية، الحكومية وغير الحكومية. فيأخذنا هذا إلى الواقع التطبيقي لهذا الحق، الذي ترسم ملامحه الدراسة عن طريق البحث في الإمكانيات التي توفرها الدولة لضمان الحق في المعلومة، والمحاولات المختلفة للتمتّع به من قبل المواطن.

تمّ الإعتماد في هاته الدراسة على جمع لمعلومات متنوعة المصادر لإيجاد الإجابات الأوفى على ‏الأسئلة المطروحة. تمّ البدء ببحث أولي في كل تغطية إعلامية تمّ الحصول عليها، وخاصة لوصف ‏التطوّر التاريخي لهذا الحق في كلّ بلد. تم أيضاً اللجوء إلى الدراسات العديدة التي تمّ إعدادها حول ‏الحق في المعلومة. كذلك، تم جمع النصوص القانونية المتوفرة لوصف الإطار القانوني للسياسة العامة ‏الخاصة بالمعلومة في كل بلد. أما المصدر الأولي الأهم، فكان المقابلات التي تمّ إجراؤها مع ‏المتدخلين في بلورة أو تطبيق هذا الحق، وقد حرص فريق الدراسة على أن تكون هاته المقابلات شاملة ‏ومطوّلة، كل لا تغيب التفاصيل الهامة التي بينها يكمن الوصف الحقيقي لهذا الحق. تمّت هاته ‏المقابلات ما بين مصر وتونس، لما في التنقّل إلى ليبيا من صعوبة تمّ تجاوزها باللقاء مع المتدخلين ‏الليبيين في تونس، أو عبر الوسائل الالكترونية.‏
الخطوة الأولى التي ترتكز عليها هاته الدراسة هي توحيد المفاهيم التي قد تأخذ أشكال مختلفة في البلدان الثلاث، وأهمها الحق في المعلومة. تبحث هاته الدراسة في الحق في المعلومة في معناه الأشمل، لكن دومًا فيم يخص المعلومة من مصادرها الرسمية. أي أن الحق في المعلومة هو الحق في الوصول إلى المعلومة الصادرة من الدولة بكلّ أشكالها، سواًء عند النشر التلقائي لها، أو عند المحاولات المختلفة للمطالبة بها والحصول عليها. يأتي هذا المفهوم في شكل مصطلحات بسيطة الاختلاف، فما يًسمّى في مصر بـ «الوصول إلى المعلومات»، تم التطرق إليه في ليبيا بـ «الوصول إلى المعلومات وتداولها»، وفي تونس، بـ « النفاذ إلى المعلومة»، أو الولوج إليها. أما التأثير، الداخلي والخارجي، فهو أي عامل خارج عن العلاقة بين من ينتج المعلومة (أي الدولة) والمتلقي لها، فيؤثّر عليها، بطريقة مقنّنة أو عفوية. أما بلورة الحق في المعلومة، فالمقصود به هو وضوح اللغة المستعملة لوصفه أو المطالبة به، ثمّ وضوح الآليات التي تفعّله، وتوسّع القاعدة الشعبية له.

من الحقوق الأخرى اللصيقة للحق في المعلومة حرية التعبير والصحافة. لا يمكن دراسة الحق في المعلومة في معزل عن هاتين الحريتين؛ فحرية التعبير هي التي تضمن المطالبة بالمعلومة أولًا، ثم التفاعل معها، وحرية الصحافة هي التي تضمن وضع المعلومات في سياقها وإتاحتها للرأي العام. يمكن القول أن حريتي التعبير والصحافة تمثلان صمام الأمان لحرية المعلومة، والوقود الذي يبقيها على قيد الحياة.