النشرة الأسبوعية من 12 إلى 19 مارس
مصر
تسيطر اخبار فيروس كورونا على الجو العام في مصر، حيث تنتشر إعلانات التوعية في كل مكان، التلفزيون والراديو ومحطات القطارات، بالإضافة إلى قرارات الحكومة المتتالية بمنع التجمعات ووقف الدراسة وتعليق الطيران وجلسات المحاكم وتقسيم العمل بالمصالح الحكومية. تشمل هذه الإجراءات الوزراء والإطارات العليا، حيث تجري وزارة الصحة عملية تعقيم دورية للوزراء على سبيل المثال قبل اجتماعهم الأسبوعي. وهي الإجراءات التي كان لها أصداء ترحيب كبيرة في الشارع المصري وربما تكون المرة الأولى التي يشعر فيها أن الحكومة تتصرف بحكمة في مواجهة الأزمات.
وسط حظر التجمعات، أقامت نقابة المحامين إنتخاباتها على مقعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة والتي شهدت إقبالا ضعيفا وتزويرا ضخما، حيث أن النتيجة قد حجبت لثلاثة أيام مع تداول أخبار عن أن صناديق الإنتخاب قد أتت من المحافظات دون مراقبين وأن النتيجة المعلنة كانت بإتفاق مجموعة من الأطراف مع الأمن وليست ما أفرزته الإنتخابات. النقيب الجديد هو رجائي عطية ابن نقيب سابق.
ووسط قرارات الحكومة لحماية المواطنين قام مجموعة من النشطاء بإطلاق حملة لإخلاء سبيل المسجونين خاصة المحبوسين إحتياطياً منهم للحفاظ على صحتهم من خطر الكورونا، وقامت عائلة الناشط السياسي المحبوس “علاء عبد الفتاح” بعمل وقفة أمام مجلس الوزراء والتي ألقى القبض عليهم بسببها وعرضوا على النيابة التي أخلت سبيلهم بكفالة 5 ألاف جنية لكل منهم..
لا بد من الإشارة إلى منظمات المجتمع المدني في مصري قد طابت بإطلاق سراح السجناء من معتقلي الرأي وسجناء الحق العام غير الخطرين. وذلك بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في سجن وادي النطرون شمال القاهرة.
ليبيا
رغم حالة الهلع التي تمر بها ليبيا نتيجة انتشار جائحة (كوفيد-19) فايروس كورونا، وخوف المواطنين من انشار المرض في دولة مزقتها الصراعات وترزح تحت انقسام مؤسساتي، لم يؤثر هذا المعطى الجديد على مسار العمليات العسكرية التي لازالت مستمرة. لم تتوقف القذائف العشوائية عن التساقط في ارجاء العاصمة التي تعاني من هذا الصراع العسكري مند 4 أفريل 2019. ورغم الجهود الدولية والهدنة المعلنة مند 10 فيفري/فبراير 2020 الا ان هذه الهدنة الهشة التي أقرها مبعوث الأمين العام في ليبيا السابق غسان سلامة لم تمنع من استمرار الاقتتال الدائر خلال الفترة الماضية. كما تواصلت حالات الاختفاء القسري في الأثناء، في استمرار دائم لحالات انتهاك حقوق الإنسان، بنسق تلقت بعثة الأمم المتحدة تقارير في شأنه إلى حدود شهر مارس الجاري.
وفي هذا السياق أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، الأربعاء، مصرع 3 أطفال من عائلة واحدة بمنطقة عين زارة، فيما تحدث عدد من السكان لـ«بوابة الوسط» عن سماعهم لقصف شديد بالمنطقة.
وقال الهاشمي إن جهاز الإسعاف والطوارئ انتشل جثامين القتلى الثلاثة وهم «هيبة صالح النعمي، هديل صالح النعمي، خولة خالد النعمي». ووصلت القتال إلى ذروته ليلة الخميس الموافق لـ19 مارس 2020 حيث تواترت معلومات عن تقدم واضح حققته قوات الجنرال خليفة حفتر في خط القتال في منطقة عين زارة بالتحديد. لم تقف اصوات القذائف مند فجر الخميس وطالت القذائف مساحة واسعة من مناطق العاصمة طرابلس.
في الواقع، يعكس تواصل الاقتتال رغبة كل طرف استغلال الوضع الحالي من اجل الحصول على مساحة جغرافية أكبر خاصة ان حالة التوجس من الوباء المستجد أدت الى تراجع حركة المواطنين في الأماكن العامة والشوارع، وهو ما يسمح بتوقع عمليات اكثر.
دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإضافة إلى سفارات الدول المعنية بالشأن الليبي جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى إعلان وقف فوري للأعمال القتالية لأغراض إنسانية. وذلك من أجل تمكين السلطات المحلية من الاستجابة بشكل سريع للتحدي غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة. وقالت البعثة الأممية في بيانها “في الوقت الذي تواصل فيه البعثة جهودها في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، فإنها تحث جميع الأطراف في ليبيا على اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة في توحيد جهودهم في مواجهة هذا الوباء” ، وأضافت البعثة أن فيروس كورونا لا يعترف بأية حدود أو انتماءات وقادر على اختراق كل الجبهات، لذا فإننا ندعو جميع الليبيين إلى توحيد صفوفهم فوراً وقبل فوات الأوان لمواجهة هذا التهديد المهول وسريع الانتشار، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود والموارد للوقاية منه والتوعية به وتوفير العلاج لمن قد يصيبهم هذا الفيروس.
وحثت البعثة على تطبيق آلية موحدة لمواجهة وباء كوفيد-19 في ليبيا بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى العاملة في ليبيا وأصدقاء ليبيا. وتقف أسرة الامم المتحدة في ليبيا على أهبة الاستعداد لمواصلة مساندتها لليبيين في التصدي لهذا التهديد، وكانت سفارات كل من الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حكومتي تونس والإمارات، دعت جميع “أطراف الصراع” في ليبيا، إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال.
لازالت ليبيا من الدول القليلة التي لم تعلن عن اصابات بفايروس كورونا المستجد رغم انتشاره في أغلب دول العالم ووصوله الى بلدان حيث لم تعلن وزارة الصحة ولا المركز الوطني للأمراض السارية عن وجود حالات.
ويرجع بعض المتخصصين هذا الأمر الى العزلة التي تمر بها ليبيا عن العالم بسبب الحرب المتواصلة بالنظر على عدم وجود حركة ملاحة جوية كبيرة من وإلى ليبيا. على الرغم من ذلك، لم تنطلق الحكومات في ليبيا سواء في الغرب او في الشرق في تنفيذ اجراءات احترازية شاملة في الغرض قبل الدخول الى مرحلة التفشي، التي يخشاها الجميع في ليبيا وذلك نتيجة عدم وجود الإمكانيات اللازمة لدى القطاع الصحي المترهل والذي ينخره الفساد بشكل كبير مننذ انتفاضة 2011، بالإضافة إلى تعرضه لأضرار جسيمة بسبب العلميات العسكرية.
وفي هذا السياق أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة لقوات الجنرال حفتر اللواء أحمد المسماري، أنه سيدخل الحجر الصحي لمدة أسبوعين «بعد العودة من رحلة عمل خارجية»، مع الفريق المصاحب تنفيذا للقرارات الصادرة والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فيما أكد المسماري، في بيان اليوم، أنه هذا يأتي رغم «عدم وجود اَي أعراض للإصابة» عليه أو على الفريق المصاحب، وشدد على أن السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات، حتى لا نكون مشاركين في انتشار الوباء.
في المقابل، أعلن مصدر مُطلع عن رفض وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، للخضوع إلى الكشف عن فيروس كورونا في مطار معيتيقة، بعد وصوله من فرنسا، يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 وذكر المصدر في تصريحات صحفية، أنه وعلى تمام الساعة الثالثة والنصف وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الليبية قادمة من مدينة مرسيليا الفرنسية وعلى متنها باشاغا والوفد المرافق له، وأوضح المصدر أن سيارتين خاصتين بوزارة الداخلية وصلتا إلى مدرج المطار، في منطقة توقف الطائرة، تقلان الوزير والوفد المرافق له وغادروا جميعًا المنطقة.
وأكد المصدر في تصريحاته، أن الوفد المكون من 16 شخصًا، خضع للكشف الصحي المتبع في المطار، فيما رفض باشاغا إجراءات الفحوصات الطبية، هو وخمسة من الأفراد التابعين له وهم مدير مكتبه، وأحد حراسه الخاصين، إضافة لاثنين من أعضاء المراسم التابعة لوزارة الداخلية، ومدير مكتب العلاقات.
وفي ختام تصريحاته، أشار المصدر إلى أن أحد الأفراد المرافقين لباشاغا استهزأ بالإجراءات المتبعة في المطار للكشف عن فيروس كورونا، وسط استياء الموظفين والطاقم الطبي العامل بالمطار.
اصبحت الحادثة محل حديث المواطنين في الفترة الماضية حيث يخشى الليبيون من الحركة الكبيرة التي تقوم بها الحكومات في شرق البلاد وغربها حول العالم في ظل انتشار فايروس كورونا وخاصة بعد اعلان العديد من القادة السياسيين في العالم اصابتهم بهذا الفايروس بالإضافة إلى خوف الناس من عدم خضوع السياسيين الى اجراءات الفحص المتبعة، في ظل انعدام الثقة في امكانية هذه الحكومات على تقدم المساعدة في حالة حدوث ما هو أسوأ .
تونس
تنويه: عدد الاصابات الى غاية صباح يوم 20 مارس 2020 حسب وزارة الصحة التونسية
تشارك تونس العالم مواجهة الوباء العالمي، وقد أصبح محور الحياة اليومية للمواطنين، ومحور السياسيات الرسمية في الدولة.
دعا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، التونسيين إلى عدم الهلع والخوف في علاقة بفيروس كورونا الذي ثبت وأنه أصاب 26 شخصا في تونس (بلغ عدد المصابين 54 صبيحة يوم الجمعة 20 مارس حسب وزارة الصحة التونسية) . وقال رئيس الحكومة، إن مسالك التوزيع تعمل بصفة عادية ولا داعي للهلع. وشدد الفخفاخ على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية المعلن عنها من طرف وزارة الصحة والالتزام بالقرارات والتدابير التي تم اتخاذها توقيا ومجابهة لفيروس كورونا ومن بينها تعليق صلوات الجماعة وصلاة الجمعة وغلق المقاهي والملاهي ورياض الأطفال. واعتبر رئيس الحكومة أنه من الضروري احترام إجراء الحجر الصحي الذاتي، مصرحا في هذا السياق بالقول إنه يُعوِل على وعي التونسيين.
وفي تعامل ايجابي من المجتمع المدني التونسي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تأجيل كل الاحتجاجات والاضرابات والندوات والاجتماعات العامة، بالنظر الى “الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تضامنا وتآزرا وطنيا ووحدة صماء”، وفق تعبيره. ودعا الطبوبي في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى 21 لوفاة الزعيم الوطني والنقابي الحبيب عاشور، كل التونسيين إلى مزيد من الوحدة واليقظة والتآزر إلى حين القضاء على وباء “كورونا” المستجد.
تواصلت الإجراءات الإستثنائية من قبل الأجهزة الرسمية والإدارية حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنه نظرا لموجبات الصحة العامة، فإنها قررت تعليق تنفيذ الروزنامة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية لبلديتي جبنيانة وحاسي الفريد المزمع إجراءها يومي 28 و29 مارس 2020 والمحددة بقراري الهيئة عدد 1 و3 لسنة 2020 وذلك انطلاقا من يوم السبت 14 مارس 2020 على الساعة منتصف الليل على أن يُستأنف تنفيذها حال انقضاء موجبات التعليق. كما أوضحت الهيئة أن قائمات الناخبين والقائمات المترشحة النهائية المضبوطة سيتم اعتمادها عند استئناف تنفيذ الروزنامة.
كذلك، قرّرت وزيرة العدل ثريا الجريبي تعليق العمل بالمحاكم بداية من يوم الاثنين 16 مارس 2020 إلى حين إشعار آخر، عدا الأمور المتأكدة والمستعجلة. ويأتي القرار على إثر المذكرة الصادرة بتاريخ 11 مارس 2020 والمتعلقة بالإجراءات والتدابير الاستثنائية للوقاية من انتشار الفيروس.
وفي نفس الأسبوع أعلن رئيس الحكومة عن حزمة من القرارات الجديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بعد جملة من الإجراءات أعلنها يوم الجمعة الماضي. وأكّد رئيس الحكومة أنّ الوضع الداخلي لا يزال تحت السيطرة رغم زيادة طفيفة في عدد الحالات، مشيرا في الآن ذاته أنّ تطور الوضع في الخارج وعدم الإلتزام في الداخل بإجراء العزل الذاتي سيحتّم اتخاذ اجراءات حمائية أخرى. وأكد في هذا الخصوص أنّه وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء المنظمات الوطنية تم إقرار الإجراءات التالية:
– غلق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات التجارية ما عدى السلع والبضائع ورحلات الإجلاء
-منع التجمعات على غرار الأسواق، الحمامات والحفلات وغيرها من فضاءات التجمهر والتي ستحدد من السلط المعنية.
-العمل بنظام الحصة الواحدة طيلة خمس ساعات بزمنين مختلفين لتقليص الضغط على التنقل وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 18 مارس 2020.
– تأجيل كل التظاهرات والانشطة الرياضية والبطولات
– كما أعلن أن الحكومة ستعكف على دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد جملة من الإجراءات المصاحبة ومخطّط لكل القطاعات.
بعد صدور الأمر الحكومي الذي اعتبر فيروس «كورونا» من الأمراض السارية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أصبح من الممكن قانونيا اتخاذ إجراءات ردعية وحازمة ضد كل من يرفض العلاج أو يخالف الحجر الصحي كما ستطبق عليه الشروط الواردة بالأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل المتعلقة بالأمراض السارية. وفي هذا الإتجاه، افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان انه لم تسجل أي حالة اخرى مخالفة لقرار العزل الصحى وان الشخص الصادر في حقه قرار قضائي في الاسبوع الماضي قد امتثل للقرار. وهو يعتبر اول قرار قضائي في هذا الإتجاه.
كما طرح في تونس أيضا، مسألة السجون المكتظة وإمكانية تعرض المسجين لخطر الوباء. إذ دعا عدد من القضاة والمنظمات وزارة العدل الى التسريع في اتخاد جملة من القرارات الاستثنائية الإضافية التي من شأنها ان تساهم في تقليص عدد النزلاء بالمؤسسات السجنية والاصلاحية، خاصة وان اغلبية السجون تعاني من الاكتظاظ.
فيما يرتبط برئاسة الجمهورية فقد أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن حظر التجوال في كامل تراب الجمهورية انطلاقا من السادسة مساء الى السادسة صباحا. كما اكد في كلمة توجه بها الى التونسيين على ضرورة ان يتجنبوا التنقل الا للضرورة القصوى خلال هذه الايام. هذا وطالب الرئيس في كلمته من مجلس النواب ان يسرع في اصدار نصوص تسمح بالتقليص من تداعيات التأثير الاقتصادي والاجتماعي للأزمة، ومنها ما يسمح بصرف تعويضات للمتضررين من الفيروس على المستوى الاقتصادي وجدولة الديون لدى البنوك وغيرها من الاجراءات الهادفة للحد من الخسائر المالية للمؤسسات والأفراد. وأضاف ان من حق الدولة التونسية ان تطالب المؤسسات المالية الدولية تفهم الوضع الذي تمر به ودعم البلاد لمجابهة خطر الفيروس وتأثيراته.
من القضايا التي أثارت انتباه الرأي العام خلال الفترة الفارطة، هي حادثة السيارة الإدارية التي وضعت على ذمة الوزير أنور معروف. لكن العنصر الذي أثار تحفظات المتابعين، هو أن الحادثة قد حصلت عند استعمال ابنة الوزير للسيارة. أعاد خبر إشكالية السيارات الإدارية والتصرف في المال العام، خاصة أن السيارة نفسها ذات قيمة مرتفعة جدا، في ظل أزمة معممة تعيشها البلاد. بالإضافة إلى أن السيارة قد وضعت على ذمة أحد افراد أسرة الوزير.
للتذكير عرفت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي موجة صور وتسجيلات لاستعمال السيارات الإدارية لأغراض شخصية. وتلتها مطالب واسعة بفتح ملف فساد يتسبب في هدر كبير لأموال دافعي الضرائب في تونس.