النشرة الأسبوعية من 20 إلى 27 مارس
مصر
أسبوع جديد لا يعلوا فيه صوت علي صوت مرض الكورونا، فبعد أن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الأسابيع الماضية، لم يعد مفر من فرض حظر التجول على البلاد يومياً من الـ7 مساءاً إلى الـ6 صباحاً، كما تم منع الصلاة في المساجد والكنائس واستمرار غلق المدارس مع إعلان إلغاء الإمتحانات حتى الصف الثاني الإعدادي، كما بدأت إجراءات صرف منحة استثنائية 500 جنيه لمن ليس لديه أي مورد آخر للدعم.
رغم اتخاذ إجراءات حظر التجمعات وفيما أصدرت نقابة الصحفيين قرارا بغلق مبنى النقابة، لم يبادر نقيب المحامين المنتخب حديثاً إلى غلق مبنى نقابة المحامين بعد إصابة أحد أعضاء المجلس بفيروس كورونا –بعد أيام من الإنتخابات- كما رفض النقيب مجرد طرح فكرة وقف العمل كلياً بالمحاكم. وهو ما يتعارض مع إجراءات مكافحة وباء يشل الحياة في مصر.
ولا تزال حملة إخلاء سبيل المسجونين خاصة المحبوسين احتياطيا منهم للحفاظ على صحتهم من خطر الكورونا مستمرة، والتي تزامنت مع إخلاء سبيل 15 من أعضاء الأحزاب السياسية ممن كانوا محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا بنيابة أمن الدولة، وهم: الدكتور حسن نافعة، وشادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، وعبد العزيز الحسيني، وكريم عباس، وعبير الصفتي، وأحمد فاضل، وأحمد الرسام، وهلال سمير، ورمضان رجب، وأمير عيسى، وخالد سويدة، ووائل عبد الحافظ، وأحمد السقا، وعمرو حسوبة.
في المقابل، يتواجد الآلاف في الحبس الإحتياطي في مصر. وقد عبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بهذا الخصوص لجهة تعارضه مع ضوابط وشروط مقاومة الوباء.
الأرقام حول الإصابات بالفيروس:
ترتفع الإصابات في مصر تدريجيا. وقد شملت عنصران في القوات المسلحة المصرية ممن يشاركون في مقاومة الوباء.
وبلغت الأعداد الى حدود اليوم:
تونس
تسير الحياة العامة في تونس على وتيرة وباء الكورونا. في إطار مواصلة التوقي من فيروس الكورونا ومحاولة الحد من انتشاره أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن مجموعة القرارات لمنع تفشّي فيروس كورونا، لعل أهمها فرض الحجر الصحي الشامل مع الإبقاء على المرافق الحيوية والحد من التنقل داخل المدن وبنيها إلا للضرورة. بالإضافة إلى عدد من الإجراءات حول التجمعات في المناطق الصناعية وسبل ضمان التزود بالمواد الغذائية.
وفي اليوم الموالي لإعلان رئيس الجمهورية، أعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ عن جملة من القرارات الإضافية وتتمثل هذي القرارات في التالي:
- 1 فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
- 2 تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة في شكل منح
- 3 تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
كما أعلن رئيس الحكومة أنه تقرر اتخاذ جملة من القرارات لفائدة المؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة الذين سيتضرر نشاطهم بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمجابه تفشي فيروس كورونا في البلاد. وفي ما يلي هذه القرارات :
- - تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من غرة أفريل.
- - تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
- - تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
- - جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
- - وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
- - التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
من جانب آخر أشار رئيس الحكومة أنه بهدف دعم المؤسسات الإقتصادية وتهيئتها للعودة لنشاطها فقدر تقرر:
- - إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
- - السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
- - تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
- - إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
- - إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
من جهة أخرى، أعلن الفخفاخ أنه تقرر توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
كما أوضح الفخفاخ أن الحكومة بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما سنعمل على إيقاف كل القرارات التي تتعلق قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.
وفي نفس الإطار، تحدّث رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في كلمته، عن توجّهه إلى مجلس نواب الشعب بطلب ”تمكين الحكومة من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة لمكافحة فيروس كورونا وذلك حسب مقتضيات الفصل 70 من الدستور”.
الأمر الذي أثار جدلا قانونيا وردا سياسيا من جهة الأحزاب حيث رفضت حركة النهضة تفويضا مماثلا. وردا على طلب رئيس الحكومة، كتب النائب عن حركة النهضة مختار اللموشي، في صفحته الرسمية على فايسبوك، أن ”نواب الشعب على استعداد لآداء الواجب والوقوف في الخط الأمامي والمرابطة وسن التشريعات اللازمة من أجل الشعب والوطن”، متابعا ”لا حاجة للتفويض”. في المقابل، عبرت عدة أحزاب عن دعمها الصريح لهذا الإجراء.
فمن جانبه عبّر رئيس كتلة الديمقراطية هشام العجبوني عن موافقة الكتلة من حيث المبدأ على تطبيق الفصل 70 من الدستور والتفويض لرئيس الحكومة إمكانية إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة لمكافحة فيروس كورونا. وأكد أن الكتلة النيابية ستجتمع لاتخاذ القرار النهائي.
كذلك، أكّدت حركة تحيا تونس في بيان الثلاثاء 24 مارس 2020 مساندتها لتفعيل الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، مع التشديد على أن مجالات إنفاذه تتعلّق حصريا بالظروف الخاصة التي تعيشها البلاد. كما دعت الحركة كافة الفاعلين السياسيين والكتل البرلمانية إلى دعم هذه المبادرة، حرصا على توفير أفضل الظروف للسلطة التنفيذية حتى تتمكن من إدارة الأزمة بأكثر نجاعة.
على المستوى التشريعي، انعقدت جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 26 مارس 2020، وتم خلالها إقرار إجراءات استثنائية لتنظيم عمل المجلس بخصوص المبادرات التشريعية، وسبل تسريع الإجراءات للمصادقة على النصوص القانونية اللازمة وتسريع عمل الحكومة في مواجهة أزمة الكورونا. وهو ما اعتبر إصرار من رئاسة المجلس خيارا مضادا لمشروع القانون المتعلق بتفويض صلاحيات المجلس إلى رئاسة الحكومة وفق مقتضيات الفصل 70 من الدستور. وعكس الخلاف حول هذه النقطة صراع السلطات فيما بينها.
على المستوى الحقوقي، شددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ الثلاثاء 24 مارس 2020 على ضرورة عدم استغلال الحضر والحجر للاعتداء على المواطنين. وأشار البلاغ إلى أن الرابطة سجلت استخفافا وخرقا للتعليمات من طرف بعض المواطنين وسواء كان مرده عدم الوعي بخطورته أو بسبب أخطاء تواصلية أو بطء في توضيح الإجراءات كالتجمعات أمام مراكز البريد والبنوك والمخابز إلا ان ذلك لا يجب أن يمثل فرصة أو يكون مبررا لما يأتيه بعض أعوان الأمن من اعتداءات وعنف مادي ولفظي ومن تهديد وترهيب يمس من كرامة المواطن ويتخطى الضوابط التي حددها القانون.
هذا وقد أعلن كريم بوليلة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل، أن الدائرة الجناحية للمحكمة المذكورة أصدرت حكما بالسجن لسنتين ضد ثمانية أشخاص خرقوا حظر الجولان المفروض في البلاد توقيا من انتشار فيروس “كورونا”.
الأرقام حول الإصابات بالفيروس:
وبلغت الأعداد الى حدود اليوم:
ليبيا
شهد يوم الثلاثاء الموافق لـ24 مارس 2020 اشد يوم على مدينة طرابلس مند انطلاق الحرب على تخوم العاصمة الليبية منذ 4 أفريل 2019. انطلقت العمليات العسكرية من الساعة 3 صباحا وحتى 12 ظهرا دون توقف واستعمل فيها جميع انواع الأسلحة وشهدت العديد من المناطق في العاصمة الليبية سقوط العديد من القذائف على منازل المدنيين وأدت الى العديد من الإصابات في صفوفهم. أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بشدة القصف المتكرر الذي طال منطقة عين زارة بما في ذلك سجن الرويمي. وقالت ويليامز في بيان العثة على أن التقارير تؤكد بأن قوات تابعة لحفتر شنت القصف الذي طال منطقة عين زارة وسجن الرويمي وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين نزلاء السجن وعناصر الشرطة.
ودعت ويليامز قوات الجنرال حفتر إلى الوقف الفوري لعمليات القصف التي تستهدف السجن والمنطقة التي يقع فيها وذلك لتفادي وقوع أعداد كبيرة من الإصابات بين النزلاء وحراس السجن، وتابعت وليامز قائلة “على الرغم من مناشدة العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأمين العام للأمم المتحدة بالوقف الفوري للأعمال العدائية لإفساح المجال للجهود المشتركة للتصدي لوباء كورونا ، الا أن المواجهات المسلحة وعمليات القصف وحشد القوات في ليبيا لا تزال مستمرة في تجاهل غير مقبول لسلامة المدنيين ورفاههم.”.
وأضافت وليامز أن البعثة “وثقت في الساعات الـ 48 الماضية، وقوع أكثر من 13 انتهاكا للهدنة الإنسانية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة آخرين، محذرة من أن “استمرار الاقتتال ينذر بخطر انتشار فيروس كورونا دون أن يتم اكتشافه وبشكل خارج عن السيطرة” ، وجددت ويليامز مناشدتها جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والالتزام بالتعهدات التي قطعتها علناً بوقف جميع العمليات العسكرية، ووضع مصالح شعبها والمجتمعات المحلية أولاً وفوق أية اعتبارات أخرى وفقا للبيان.
ونتيجة هذه الهجوم الكبير الذي اعلنته قوات الجنرال حفتر وهذه النقلة النوعية في العمليات العسكرية رغم موافقة أطراف الصراع في ليبيا بداية هذه الاسبوع على هدنة انسانية لمواجهة فايروس كورونا العالمي، اطلقت قوات حكومة الوفاق عملية (عاصفة السلام) والتي استهدفت السيطرة على قاعدة (الوطية ) العسكرية والتي تعتبر نقطة انطلاق مهمة لقوات حفتر لقصف طرابلس. تتواجد هذه القاعدة في المنطقة الغربية وتحديدا في المثلث الصحراوي بين مدينة الجميل ورقدالين وزوارة الحدودية مع دولة تونس وقد سيطرت عليها قوات حفتر مند انطلاق العمليات العسكرية باتجاه طرابلس في مطلع ابريل 2019 .
وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إن قوات حكومة الوفاق «نفذت مهامها بكفاءة واقتدار» من خلال عملية «عاصفة السلام» التي انطلقت الأربعاء الموافق 25- مارس – 2020 ، مؤكدًا أن العملية تأتي ردًا على «الانتهاكات المستمرة للهدنة» والتي أسفرت عن وقوع «ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء» وأوضح السراج أن «عاصفة السلام » هي «رد اعتبار» لضحايا الانتهاكات المستمرة للهدنة، مؤكدًا أن قوات حكومة الوفاق «سترد بقوة على مصادر أي عدوان يقع عليها»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك». وأضاف السراج إن «القصف المبرمج للأحياء السكنية بطرابلس لم يتوقف خلال الهدنة، وتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء» معتبرًا ذلك، «استخفافًا» بقرار مجلس الأمن، و«استهانة» بمقررات مؤتمر برلين، و«استهتارًا» بأرواح الليبيين وأمنهم.
وتضاربت الاخبار حول وضع العمليات العسكرية حول قاعدة (الوطية) العسكرية فمن جهة اعلنت قوات حكومة الوفاق السيطرة عليها نفت قوات الجنرال حفتر هذه السيطرة بل أكدت ان قواته ردت على العدوان وسيطرت على المنطقة بالكامل بل وتوجهت الى معبر راس جدير للسيطرة عليه ، أكدت مصادر من وفود مدينة زوارة الذين حضروا إلي قاعدة الوطية للتفاوض على تسليم المدينة لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أنه قد عُقد اجتماع كبير وتم الاتفاق تسليم المدينة سلمياً صباح الخميس وأضافت المصادر، أن بعض الفصائل المحسوبة على المجلس العسكري ازواره عارضت تسليم المدينة، لكن أغلب أهالي زوارة اتفقوا على تسليم المدينة لقوات الجيش الليبي.
إلى حدود تاريخ النشرة الأسبوعية حول ليبيا، لا تزال الأوضاع على ما هي عليه. حسب مصادر وحدة الرصد الخاصة بليبيا في مركز دعم، حيث استطاعت قوات الجنرال حفتر استرجاع قاعدة الوطنية الا انها لم تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي. وفي الأثناء أطلقت قواته حملة اعلامية كبيرة وجهت المعلومات في هذا الاتجاه لل تغطية على الخسائر الكبيرة التي لحقت به يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع في محاور طرابلس. يمكن التأكيد لذلك على أن والوضع العام في المنطقة الحدودية مع الجارة تونس كما هو عليه. وفي المقابل، أعلن الجيش التونسي على تدعيم وجوده على الحدود الجنوبية للبلاد.
فيما يتعلق بالوضع الصحي في ليبيا بخصوص جائحة كورونا، فقد اعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق يوم الاثنين 23- مارس – 2020 تسجيل أول اصابة بفايروس كورونا المستجد لرجل يبلغ من العمر 73 سنة كان قد عاد من العمرة يوم 5 مارس 2020. وأكدت بان حالة المريض السبعيني جيدة الى حد الأن وان المركز الوطني للأمراض السارية قد أعلن عن حجر كل عائلة المصاب الأول في ليبيا وكل من تواصل معه وبلغ عددهم 26 مواطن وتم ادخالهم للحجر الصحي وتم سحب عينات دم مخبرية منهم لتثبت من اصابتهم من عدمها.
على خلاف الإنقسام السياسي بين الأطراف الرئيسية، أطلق 19 شخصية ليبية من أطباء وجامعيين ونشطاء نداء للوحدة والتضامن في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، داعين إلى تقديم أولوية إنقاذ الأرواح على أية مصالح أخرى، مطالبين المؤسسات المنقسمة بالعمل معا لمواجهة الوباء وتأثيره المحتمل بسبب الوضع الإنساني الحرج حاليا. ونبهوا إلى أن خطر انتشار الفيروس سيطال الليبيين دون استثناء، بدءا بالفئات الأكثر هشاشة من مسنين وأصحاب أمراض مزمنة وذوي المناعة الضعيفة، مؤكدين تكثيف جهودهم من أجل تسهيل المرور الآمن للمعدات والطواقم الطبية والشاحنات والطائرات إلى جميع المناطق بما فيها الأماكن التي تدور فيها الاشتباكات.
ودعا البيان إلى تبادل المعلومات بين جميع الجهات في البلاد، للسماح بإجراء تقييم موضوعي للاحتياجات الطبية في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب التنسيق بين جميع المنظمات والمؤسسات الصحية، فضلا عن التوزيع المشترك للمعدات الطبية والتقنية والمواد الضرورية الأخرى. وطالبت الشخصيات بتنسيق الإجراءات الأمنية لضمان نجاح حظر التجول، والحد من انتشار الفيروس، مع توفير السلع اللازمة للمناطق الريفية والنائية لتجنب انتقال المواطنين إلى المراكز السكانية الرئيسية.
كما التزم الموقعون القيام بأنشطة تطوعية على أرض الواقع، فضلاً عن إنشاء حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بالمخاطر والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم والآخرين من الجائحة، وسلط النداء الضوء أيضا على احتياجات آلاف المهاجرين واللاجئين المحتجزين في المخيمات ومراكز الإيواء، كما حث على الامتثال للتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات الصحة الوطنية والدولية، لحماية البلاد ومواطنيها من انتشار الفيروس.
الأرقام حول الإصابات بالفيروس:
وبلغت الأعداد الى حدود اليوم: