النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من28 مارس إلى 03 أفريل

مصر

تسيطر محاولات مواجهة فيروس الكورونا على الشأن العام في مصر، كحال أغلب بقية دول العالم. فبعد أن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الأسابيع الماضية، بدأت في عزل بعض المدن والقرى لمدة 14 يوما حال ظهور عدد من الإصابات المتتالية فيها بفيروس كورونا. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إلى أن العزل يحول دون تحوّل الأمر إلى عدوى مجتمعية إلا أنه لم يذكر أسماء هذه المناطق. كما بدأت الحكومة في استعداداتها لتحويل مجموعة من المدارس لأماكن جاهزة للحجر الصحي، وتلقي الجهاز الطبي خبر حزين بموت أول طبيب أثناء ممارسة عمله في مقاومة المرض.

وعلق البرلمان المصري جلساته بحجة التفرغ لمواجهة الوباء الذي يضرب البلاد. تزامن قرار تعليق أعمال البرلمان مع موافقة مجلس الوزراء أخيراً على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، بعد إجراء بعض التعديلات عليه على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا، تمهيداً لإرسال المشروع إلى مجلس النواب قبل تسعين يوماً من انطلاق السنة المالية، بما يُنذر بتمرير الموازنة الجديدة من دون مناقشة مستفيضة داخل لجان البرلمان، بحسب ما تقتضيه أحكام الدستور والنظام الداخلي المنظم لمجلس نواب الشعب.

لا تؤثر أخبار الكورونا كثيراً على آليات القمع وانتهاك الحريات وحقوق الإنسان في مصر بعد القبض علي المحامي الحقوقي محسن البهنسي والناشطة نهي كمال الناشطة السياسية وابنة النائب البرلماني عن دائرة “العطارين” كمال أحمد، لمشاركاتهم في حملات إخلاء سبيل المحبوسين لحمايتهم من تفشي الوباء. ويذكر أن النائب المذكور قد نشر على صفحته الشخصية التالية: “الحملة التي تمت فجر السبت 28 مارس 2020 في عدة محافظات، للأسف الشديد استهدفت بيت العائلة في إحدى قرى الدقهلية، حيث اعتدوا على النساء والأطفال، واعتقلوا أخي الأصغر سامح، وقاموا بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات”.

يشار أيضا إلى أن السلطات المصرية قد ألغت اعتماد الصحفية البريطانية-الألمانية روث مايكلسون بعد نشرها لتقرير عن عدد الإصابات بفيروس كورونا. وعن سبب “إبعادها” تقول مايكلسون إن “النظام المصري” يسيّس المشكلة لأنه “يخاف من تقويض استقرار حكمه”. وهو ما يطرح تساؤلات جمة عن الوضعية الوبائية في مصر ومداها، في ظل غياب الشفافية.

وفيما يتعلق بآخر تحديثات الأرقام المتعلقة بالفيروس في مصر، فقد بلغت:

0
حالة مؤكدة

حسب ارقام وزارة الصحة والسكان ليوم 2 أفريل 2020

تونس

يتواصل الشأن العام في تونس على وقع مواجهة الوضع الصحي في البلاد الذي احتاج إلى تمديد الحجر الصحي لمدة اسبوعين اضافيين. وقد جاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عُقد بهدف مراجعة وتقييم العمل الحكومي ومجمل سياسة الدولة في مواجهة الوباء.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 بقصر قرطاج على اجتماع المجلس المذكر.  واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، وقد تم النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا وبحث سبل تلافي النقائص الملحوظة.

ودعا رئيس الدولة إلى التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة. وشدد على وجوب تذليل كل العراقيل وبذل مزيد من الجهد لإيصال المؤونة إلى التونسيين في كل المناطق وتحقيق المطالب المشروعة للطبقات الهشة والفقراء والمحتاجين، مطمئنا التونسيين بأن الدولة ستبذل قصارى جهدها لتستجيب إلى مطالبهم الأساسية في الحياة. ودعا إلى مقاومة الاحتكار، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يستغلون أوضاع التونسيين ويحتكرون المواد الغذائية، مجرمي حرب يجب تسليط أشد العقوبات عليهم مهما كانت صفتهم.

لم يفت المجتمع المدني الإشارة إلى جملة هذه النقائص في إدارة الأزمة، حيث كشف الواقع عن صعوبات جمة بين القانوني والهيكلي. وهو ما يبرر الإعلان عن اجراءات جديدة على لسان رئيس الحكومة ليلة الجمعة 03 أفريل. وتتمثل الإجراءات الجديدة فيما يلي:

0
دينار للمحالين على البطالة التقنية، عن طريق الضمان الاجتماعي
0
دينار اضافة لجرايات المتقاعدين

كما قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد تمتيع 1420 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يفضي إلى سراحهم جميعا، وهي قائمة إضافية للمساجين المنتفعين بالعفو الرئاسي الخاص في ظرف أقل من أسبوعين. وكان رئيس الدولة قرر بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال تمتيع 1856 محكوما عليهم، بالعفو الخاص مما أفضى إلى سراح 670 سجينا منهم فيما يتمتع البقية بالحطّ من مدة العقاب.

0
محكوما عليهم بالعفو الخاص

عمليا واصل العمل الحكومي والرسمي مواجهة جرائم الإحتكار، ضد كل من يستثمر في الأزمات. أكدت كريمة غراد، رئيسة فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمهدية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن من بين الملفات الواردة على الفرع، “شبهة فساد تتعلق بأحد العمد من معتمدية الجم، ابتز مواطنين من ضعاف الحال”. وأوضحت رئيسة الفرع أن هذا العُمدة، حسب ما جاء في الشكايات، “طلب من المواطنين مبلغا ماليا في حدود عشرين دينار، لتسليمهم شهادة في الحالة المدنية، قصد إدراج أسمائهم ضمن القائمة التي ستنتفع بالإجراءات التي أقرتها الحكومة لفائدة ضعاف الحال والطبقات الهشة”، وهي رواية أكدها عديد المواطنين حسب المصدر ذاته.

ولم تكن هذه الحالة الوحيدة خلال هذا الأسبوع المتعلقة بشبهة فساد، حيث ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها تلقّت 329 تبليغا بخصوص مخالفات وردت عليها وعلى مكاتبها الجهوية، تتعلق بالتبليغ عن المخالفات المتعلقة بالإنحراف بالسلطة واستغلال النفوذ وحالات الإحتكار والزيادة في الأسعار والتلاعب بإجراءات الدعم والبيع المشروط وخرق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي الشامل.  وشملت التبليغات التي أعلنت عنها الهيئة، 14 ولاية. ومن ضمن المخالفات المتعلقة بالإنحراف بالسلطة واستغلال النفوذ، اشعارات بقيام بعض العمد بتجاوزات في توزيع مواد السميد المدعم وفتح محلات لبيع مواد غذائية دون ترخيص. ومن بين التجاوزات أيضا إشعار تلقته الهيئة يتعلق بشبهة “استغلال عضو بالبرلمان، صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة في إحدى المناطق بالقصرين، (لم تذكر هويته)، لصفته، من أجل احتكار مادة السميد المدعم والترفيع في سعره”.

كما أكد الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد، مداهمة مخازن في بن عروس ليلة أمس لرجل الأعمال صاحب ما أصبح يُعرف بصفقة الموت والذي حاول إدخال معدات طبية منتهية الصلوحية عبر ميناء رادس وقال إنه تم إشعار النيابة العمومية وإحالة المعني بالأمر على القطب القضائي المالي للتحقيق معه في حالة احتفاظ. وتحدث الناطق الرسمي عن أن الشركة التي قامت بتوريد المعدات المنتهية الصلوحية هي شركة وهمية وغير مدرجة بالسجل التجاري، مشيرا إلى وجود نية للتوريد دون إعلام.

لكن ما فات لم يخل من النقص بدوره، لجهة استغلال نائب آخر لصفته من أجل المساهمة في إخراج أحد المحجور عليهم صحيا، رفقة زوجته، من المقر المخصص لذلك. وقد وجدت الحادثة صدى في أوساط الرأي العام التونسي خاصة أنها لم تنته الى محاسبة فعلية للمنخرطين فيها.

وهو ما دفع جمعية القضاة في بيان لها إلى مطالبة، كل من وزيري الصحة والداخلية كل فيما يخصه بالتعجيل بفتح التحقيقات الإدارية في واقعة فرار رجل أعمال وزوجته من بين مجموعة الأشخاص الذين تم إيوائهم في العزل الصحي الإجباري بمنطقة شط مريم بسوسة مساء يوم 22 مارس 2020 والكشف عن المتورطين فيها لمحاسبة المسؤولين عنها. وشددت الجمعية على خطورة التغاضي على مثل هذه التجاوزات على الصحة العامة لمتساكني ولايتي سوسة ونابل وعلى مبدأ مساواة الكافة أمام القانون وعلى الثقة العامة في سلط الدولة بما يشجع على التمرد على القوانين والإجراءات الخاصة بالحجر الصحي العام وبما قد يؤول إلى تحركات وتململ من داخل مراكز الحجر الإجباري وما يهدد كل منظومة الحجر بالاضطراب وبالانهيار في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. كما لا ينفصل ذلك عما شهدته البلاد من احتجاجات مرتبطة بالوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردي لعدة عائلات، زاده الوباء سوء.

فيما يتعلق بالعمل التشريعي، وخاصة مسألة التفويض على أساس الفصل 70 من الدستور، عقدت لجنة النظام الداخلي 4 اجتماعات، تم خلالها الإستماع إلى وزيرين من الحكومة وخبيرين قانونيين يوم 27 مارس. وقد أجمع رؤساء الكتل البرلمانية والنواب اعضاء لجنة النظام الداخلي على أن الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد تقتضي إسناد تفويض إلى رئيس الحكومة لإصدار مراسيم على ألا يكون هذا التفويض بصفة مطلقة وفي مجالات عديدة مثلما تضمنه مشروع القانون.  هذا وتم التأكيد على أن اغلب المجالات المذكورة لا علاقة لها بفيروس كورونا (كوفيد-19).  واقترح النواب ضرورة التقليص من هذه المجالات والاقتصار على تلك المرتبطة مباشرة بمجابهة فيروس كورونا كالمجال الصحي والأمني والاجتماعي والبيئي.  

لا بد من إشارة في هذا السياق الى وجود تحفظ سياسي من عدة أطراف حزبية على مشروع التفويض منذ البداية، وهو ما انحسر تدريجيا بسبب حساسية الوضع.

وقد صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية على مشروع قانون التفويض يوم31 مارس 2020. وتم التنصيص في الفصل الاول من مشروع القانون ان التفويض يتعلق بشهر ابتداء من دخول القانون حيز النفاذ، كما تم الاتفاق على ان تقتصر المجالات المتعلقة بالتفويض على أربع ميادين وهي:

وتم إقرار جلسة عامة للتصويت على المشروع لليوم الجمعة 03 أفريل...

من الجدير بالذكر أنه قد سبق لرئيس الحكومة أن عبر عن عدم رضاه على التقرير النهائي لمشروع القانون الخاص بالتفويض، لكنه أشار في نفس الخطاب له ليلة الجمعة 03 أفريل إلى أن الضرورة قد اقتضته. مما جعله في ظهور الأخير يؤكد على ضرورة احترام كل السلط لصلاحياتها سواء السلطة التشريعية أو الراس الثاني للسلطة التنفيذية. يقوم ذلك دليلا على وجود خلافات سياسية حدت منها الأزمة الصحية إلا أنها تعدو لتظهر مرة أخرى.

وفي إطار العمل التشريعي، تقد عدد من النواب بمبادرة تشريعية لتنقيح بعض فصول المجلة الجزائية.  وجاء في شرح الأسباب أن مشروع القانون يهدف إلى أخلقة الحياة السياسية مرفقا بجملة من العقوبات السالبة للحرية والمالية. رغم نفي النائب مبروك كرشيد أن يكون الهدف ضرب حرية التعبير، إلا أن واقع الحال يخالف ما ذهب إليه، خاصة في ظل السياق القائم في البلاد حاليا. بالإضافة إلى ما سبق، لا يمكن أني كون نص قانون مماثل كافيا لمثل المهمة التي أعلن عنها شرح أسبابه، إذ تمثل أخلقة الحياة السياسية رهانا للأنظمة الديمقراطية، الأمر الذي يجعله مسارا متكاملا يقتضي التشاركية بين جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. وهو بالحال التي قُدّم بها لا يستجيب إلى مثل هذه الشروط الدنيا في الدفع بنص قانوني يرتبط بشروط الحياة الديمقراطية.

الأمر الذي يبرر ردة الفعل التي لقيها المشروع من الجميع سواء من الأطراف السياسية والنقابية ومن المجتمع المدني والحقوقيين. ما دفع جل النواب الموقعين على مشروع المبادرة إلى سحب توقيعاتهم. بعد ذلك، أعلن النائب عن كتلة تحيا تونس مبروك كرشيد، عن سحبه لمشروع المبادرة المتعلقة بتنقيح فصلين من المجلة الجزائية.

فيما يتعلق بالحق في التعبير والإعلام والصحافة، قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إيقاف برنامج ‘لكلنا تونس’ الذي تبثه قناة التاسعة بصفة نهائية، وتسليط خطية مالية على القناة قدرها خمسون ألف دينار (50.000 د).  كما قرر مجلس الهايكا، سحب حلقة البرنامج التي بُثت يوم الجمعة 27 مارس 2020 من موقعها الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها وعدم إعادة نشرها أو استغلال جزء منها، نظرا لما تضمنته هذه الحلقة من عدم احترام لكرامة الإنسان والحياة الخاصة ومخالفة أخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها، من خلال الاعتداء على حق المواطنين في عدم تصويرهم دون إذن منهم وما ورد على لسان المراسلة الصحفية من عبارات شتم تجاه المواطنين الموجودين في الحجر الصحي. في تعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ومقتضيات الفصول 13، 14، 24 و31 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة. ونبه مجلس الهيئة أن عدم التزام القناة التلفزية الخاصة التاسعة بهذا القرار أو محاولة الالتفاف عليه من خلال إعادة انتاج البرنامج والحفاظ على عناصره الأساسية يعتبر عودا ويخول للهيئة اتخاذ أقصى العقوبات.

وفيما يتعلق بآخر تحديثات الأرقام المتعلقة بالفيروس في تونس، فقد بلغت:

0
حالة مؤكدة

حسب ارقام وزارة الصحة ليوم 2 أفريل 2020

ليبيا

 رغم الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم نتيجة انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) الا ان الليبيين يبدوا انهم قد اعتادوا على الأوضاع الاستثنائية، لهذا لم تؤثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في ليبيا لمواجهة جائحة كورنا التي اصبحت حديث العالم على حياة الليبيين، ولم يتمكن هذا الفايروس من ايقاف القتال في ليبيا فلا زالت القذائف التي يتراشق بها طرفي الصراع في العاصمة الليبية هي الهم الذي أثقل كاهل الليبيين وأثقل كاهلهم أكثر وهم في مواجهة العدو غير المرئي دون سلاح او عتاد.

استمر خلال الأسبوع، الاقتتال بين الأطراف على جميع محاور العاصمة الليبية طرابلس بل تزيد وتيرة القتال اثناء ساعات الحظر التي فرضتها الحكومة للتقليل من حركة المواطنين وكإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فايروس كورونا، الا ان هذا الحظر كان فرصة للجماعات المسلحة لكسب مساحة أكبر لزيادة وتيرة القتال. وهذا ما أعلنت عليه قوة الردع والتدخل المشتركة، محور أبوسليم الكبرى، حيث نعت في منشور لها مقتل ثلاثة عناصر من أعضاء الأمن المركزي التابع لقوات حكومة الوفاق، خلال صدّ محاولة «فاشلة» للتقدم من قوات الجنرال حفتر نحو رابش أبو سليم، وأوضح بيان لقوة الردع والتدخل المشتركة، محور أبو سليم الكبرى أن قوات الجنرال حفتر تكبدت «خسائر كبيرة بين قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية وقاعدة صواريخ الكورنيث».

 

ورغم الموافقة الظاهرة إعلاميا التي ابداها الطرفان لقبول الهدنة الانسانية المقترحة من بعثة الأمم المتحدة وأكثر من دولة اوروبية الا ان الواقع يقول عكس ذلك. فبعد أن عرف الاسبوع الماضي توسع الرقعة الجغرافية للإقتتال في المنطقة الغربية إلى أن وصل الى الحدود التونسية، كان الليبيون هذا الاسبوع على موعد مع اتساع اخر لهذا القتال في منطقة ابو قرين التي تفصل مدينة سرت، التي باتت في ايدي قوات الجنرال حفتر، ومدينة مصراته. صنف الخبراء هذا الإقتتال على أنه الأعنف والأشرس، ويتضح ذلك من الخسائر البشرية في الأرواح والقيادات خاصة من جهة قوات الجنرال خليفة حفتر حيث أفاد مصدر عسكري تابع لقوات الجنرال خليفة حفتر، بمقتل قائد غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق وأحد مساعديه في منطقة الوشكة القريبة من مدينة مصراتة.[2] كما تشهد منطقة أبو قرين الاستراتيجية صراعا محتدما بالنظر إلى أهميتها في السيطرة على مدينة مصراته. ولعب الطيران المسير لقوات الوفاق دورا مهما في المعركة خاصة أنه تسبب في مقتل العديد من جنود وقياديين وحدّ من تحرك قوات حفتر.

وفي تطور ملفت للانتباه على المستوى العسكري تشير أنباء عن قصف سفينة حربية تركية مواقع إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس حيث أفادت مصادر متطابقة بأن بارجة تركية أطلقت صواريخ سقطت جنوب مدينة العجيلات إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس، وذكر موقع إخباري ليبي، أن صواريخ أطلقتها بارجة تركية من عرض البحر سقطت في منطقة الظهرة الزراعية على أطراف مدينة العجيلات التي تسيطر عليها قوات بقيادة المشير خليفة حفتر. وهو ما أكده المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء المسماري

 

وفي سياق أخر قالت “هيومن رايتس ووتش” إنه مع تأكيد السلطات الليبية وجود إصابات بفيروس “كورونا” الجديد في البلاد، ينبغي لها الاستعداد للحد من انتشار الفيروس في مراكز الاعتقال وملاجئ النازحين المكتظة، نتيجة تضرّر نظام الرعاية الصحية الليبي، إلى جانب الخدمات العامة الأخرى، بسبب النزاعات المسلحة المتقطعة والانقسامات السياسية منذ 2011 ، وقالت حنان صلاح، باحثة أولى في شؤون ليبيا في هيومن رايتس ووتش: “إذا انتشرت جائحة كورونا في ليبيا، لن يتمكن نظام الرعاية الصحية في البلاد من التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى. ينبغي أن تتضمن الاستعدادات الليبية خططا لحماية ورعاية الجميع، بمن فيهم الفئات المضيفة، بما يشمل المحتجزين أو النازحين في الملاجئ”. من بين الإجراءات التي ينبغي للسلطات تنفيذها خفض عدد المحتجزين من خلال الإفراج عن الأشخاص المحتجزين ظلما أو تعسفا. ينبغي الإفراج عن المحتجزين تعسفا لفترات طويلة دون تهم أو محاكمات، وكذلك عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين فقط بسبب وضعهم كمهاجرين. على السلطات أيضا النظر في إطلاق سراح الأطفال، ومرتكبي الجرائم البسيطة وغير العنيفة، والأشخاص الذين قضوا معظم عقوباتهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي تقديم بدائل عن الاحتجاز للمحتجزين الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن وذوي الإعاقة الذين تُعرضهم إعاقاتهم لخطر العدوى، والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية مسبقة ، حيث ينبغي على السلطات الإفراج عن أطفال وزوجات المقاتلين المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، المحتجزين في سجن الكلية الجوية بمصراتة وسجن معيتيقة في طرابلس ولم يُتهموا بارتكاب جرائم ، و بالنسبة إلى غير الليبيين، على الحكومات الأجنبية إعادة مواطنيها الذين ما زالوا عالقين في ليبيا في ظروف قاسية ، وفي 28 مارس ، أصدرت وزارة العدل التابعة لـ “حكومة الوفاق الوطني”، إحدى السلطتين المتنافستين في ليبيا، قرارا بالإفراج عن 466 سجينا من سجون طرابلس التي تسيطر عليها وزارة العدل لتقليص الاكتظاظ. ستشمل القائمة المحبوسين احتياطيا والمحتجزين الذين يستوفون قواعد الإفراج المشروط.

 

يعتبر هذا الإجراء إيجابيا لكن ينبغي للسلطات بذل المزيد من الجهود للتخفيف من مخاطر تفشي فيروس كورونا الجديد، كما دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في 25 مارس جميع الحكومات إلى “العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين” لتقليص خطر فيروس كورونا “الذي يهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر عرضة للخطر” ، ودعت “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” السلطات في جميع أنحاء ليبيا الى “إطلاق سراح  جميع السجناء المحتجزين احتجازا تعسفيا، والنظر في الإفراج عن السجناء في الحبس الاحتياطي، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين”. وفقا لـ “مؤشر الأمن الصحي العالمي” لعام 2019، كانت ليبيا من بين الدول الأقل استعدادا لمنع الأزمات الصحية أو الكشف عنها أو الاستجابة لها. في تقرير مارس/آذار 2020، وضع المؤشر ليبيا بين 27 دولة من أصل 195 كانت “الأكثر تعرضا لتفشي الأمراض الناشئة”.

تقدّر “الأمم المتحدة” أن النزاع الحالي في طرابلس قتل مئات المدنيين وشرّد أكثر من 150 ألفا، يعيش بعضهم في ملاجئ مزدحمة وغير صحية، وغير قادرين على العودة إلى منازلهم. وقدرت “المنظمة الدولية للهجرة” أنه حتى ديسمبر/كانون الأول 2019، ظلّ ما مجموعه 355,672  شخصا مشردين داخليا في ليبيا.

كما حثت هيومن رايس ووتش السلطات الاستعداد لمنع انتشار الفيروس أو احتوائه في مثل هذه الأماكن (السجون)، وعزل الأشخاص الذين لديهم أعراض الفيروس، أو كانت نتيجة اختباره إيجابية، وكذلك جميع الذين تواصلوا معهم عن كثب. وفي ذلك أكدت المنظمة المذكورة أن الإجراءات يجب أن تستند تدابير منع انتشار الأمراض المعدية في أماكن الحبس إلى أحدث الإرشادات الدولية وألا تكون عقابية، وعلى السلطات التأكد من أن الأفراد الذين أفرِج عنهم أو مُنحوا الإفراج تحت الرقابة لديهم إمكانية الوصول إلى أماكن الإقامة والرعاية الصحية المناسبة، حتى لا تقوّض شروط الإفراج أهداف الصحة العامة، مثل مطالبة الأشخاص المفرج عنهم بالسفر لتسجيل حضورهم.

 أن آلاف الليبيين محتجزون تعسفيا ولمدد طويلة بلا تهم في جميع أنحاء البلاد من قبل وزارات الداخلية والدفاع والعدل التابعة للسلطتين المتناحرتين، ويواجهون الضرب والظروف المكتظة وسوء الصرف الصحي والنظافة، على السلطات إيجاد بدائل عن الاحتجاز لعدة آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين – بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم – المحتجزين تعسفا لدى وزارتي الداخلية في السلطتين المتنافستين. يعاني المحتجزون غالبا ظروفا مروعة، بما فيه عدم كفاية الطعام والمياه ولوازم الصرف الصحي والرعاية الصحية، كما قالت هيومن رايتس ووتش إنه بينما أعلنت السلطات الليبية في الشرق والغرب عن بعض الإجراءات لمكافحة التفشي المحتمل في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، لا تعالج هذه الإجراءات المخاطر التي تواجه الليبيين الذين نزحوا داخليا بسبب النزاع الدائر، والذين يعيشون في ملاجئ مزدحمة.

يعيش بعض النازحين داخليا، في طرابلس والمنطقة المحيطة بها، في مبان غير مكتملة لا تزال قيد الإنشاء ومراكز جماعية ومدارس تنظمها المجتمعات المحلية. غالبا ما تفتقر هذه الملاجئ إلى خدمات الصرف الصحي الكافية والمياه الآمنة وإدارة النفايات الصلبة، في الشرق، أعلنت السلطات في 23 مارس حظر التجول يوميا من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 7 صباحا في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجنرال حفتر، ومن بينها المدن الشرقية، ومدينة سبها في الجنوب وصبراتة على الساحل الغربي. وفي 22 مارس، علّق مطار بنينا، وهو المطار الرئيسي في الشرق، جميع الرحلات الداخلية والخارجية لثلاثة أسابيع.

من الجدير تحميل جميع الأطراف المسؤولية القانونية بناء على قواعد القانون الدولي. فالجميع ملزم باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الجميع على أن تكون ضرورية للغاية، بناء على أدلة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفيا ولا تمييزيا، ومحدودة المدة، وتحترم كرامة الإنسان، وتخضع للمراجعة، ومتناسبة. الدول ملزمة أيضا بضمان الرعاية الطبية للمحتجزين لديها، على أن تكون مساوية على الأقل للرعاية المتاحة لعامة للناس، وينبغي ألا تحرم المحتجزين، بمن فيهم طالبي اللجوء أو المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، من الحصول على الرعاية الصحية على قدم المساواة.

وفيما يتعلق بآخر تحديثات الأرقام المتعلقة بالفيروس في ليبيا، فقد بلغت:

0
حالة مؤكدة

حسب ارقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليوم 3 أفريل 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.