وفي سياق أخر قالت “هيومن رايتس ووتش” إنه مع تأكيد السلطات الليبية وجود إصابات بفيروس “كورونا” الجديد في البلاد، ينبغي لها الاستعداد للحد من انتشار الفيروس في مراكز الاعتقال وملاجئ النازحين المكتظة، نتيجة تضرّر نظام الرعاية الصحية الليبي، إلى جانب الخدمات العامة الأخرى، بسبب النزاعات المسلحة المتقطعة والانقسامات السياسية منذ 2011 ، وقالت حنان صلاح، باحثة أولى في شؤون ليبيا في هيومن رايتس ووتش: “إذا انتشرت جائحة كورونا في ليبيا، لن يتمكن نظام الرعاية الصحية في البلاد من التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى. ينبغي أن تتضمن الاستعدادات الليبية خططا لحماية ورعاية الجميع، بمن فيهم الفئات المضيفة، بما يشمل المحتجزين أو النازحين في الملاجئ”. من بين الإجراءات التي ينبغي للسلطات تنفيذها خفض عدد المحتجزين من خلال الإفراج عن الأشخاص المحتجزين ظلما أو تعسفا. ينبغي الإفراج عن المحتجزين تعسفا لفترات طويلة دون تهم أو محاكمات، وكذلك عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين فقط بسبب وضعهم كمهاجرين. على السلطات أيضا النظر في إطلاق سراح الأطفال، ومرتكبي الجرائم البسيطة وغير العنيفة، والأشخاص الذين قضوا معظم عقوباتهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي تقديم بدائل عن الاحتجاز للمحتجزين الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن وذوي الإعاقة الذين تُعرضهم إعاقاتهم لخطر العدوى، والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية مسبقة ، حيث ينبغي على السلطات الإفراج عن أطفال وزوجات المقاتلين المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، المحتجزين في سجن الكلية الجوية بمصراتة وسجن معيتيقة في طرابلس ولم يُتهموا بارتكاب جرائم ، و بالنسبة إلى غير الليبيين، على الحكومات الأجنبية إعادة مواطنيها الذين ما زالوا عالقين في ليبيا في ظروف قاسية ، وفي 28 مارس ، أصدرت وزارة العدل التابعة لـ “حكومة الوفاق الوطني”، إحدى السلطتين المتنافستين في ليبيا، قرارا بالإفراج عن 466 سجينا من سجون طرابلس التي تسيطر عليها وزارة العدل لتقليص الاكتظاظ. ستشمل القائمة المحبوسين احتياطيا والمحتجزين الذين يستوفون قواعد الإفراج المشروط.

يعتبر هذا الإجراء إيجابيا لكن ينبغي للسلطات بذل المزيد من الجهود للتخفيف من مخاطر تفشي فيروس كورونا الجديد، كما دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في 25 مارس جميع الحكومات إلى “العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين” لتقليص خطر فيروس كورونا “الذي يهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر عرضة للخطر” ، ودعت “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” السلطات في جميع أنحاء ليبيا الى “إطلاق سراح  جميع السجناء المحتجزين احتجازا تعسفيا، والنظر في الإفراج عن السجناء في الحبس الاحتياطي، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين”. وفقا لـ “مؤشر الأمن الصحي العالمي” لعام 2019، كانت ليبيا من بين الدول الأقل استعدادا لمنع الأزمات الصحية أو الكشف عنها أو الاستجابة لها. في تقرير مارس/آذار 2020، وضع المؤشر ليبيا بين 27 دولة من أصل 195 كانت “الأكثر تعرضا لتفشي الأمراض الناشئة”.

تقدّر “الأمم المتحدة” أن النزاع الحالي في طرابلس قتل مئات المدنيين وشرّد أكثر من 150 ألفا، يعيش بعضهم في ملاجئ مزدحمة وغير صحية، وغير قادرين على العودة إلى منازلهم. وقدرت “المنظمة الدولية للهجرة” أنه حتى ديسمبر/كانون الأول 2019، ظلّ ما مجموعه 355,672  شخصا مشردين داخليا في ليبيا.

كما حثت هيومن رايس ووتش السلطات الاستعداد لمنع انتشار الفيروس أو احتوائه في مثل هذه الأماكن (السجون)، وعزل الأشخاص الذين لديهم أعراض الفيروس، أو كانت نتيجة اختباره إيجابية، وكذلك جميع الذين تواصلوا معهم عن كثب. وفي ذلك أكدت المنظمة المذكورة أن الإجراءات يجب أن تستند تدابير منع انتشار الأمراض المعدية في أماكن الحبس إلى أحدث الإرشادات الدولية وألا تكون عقابية، وعلى السلطات التأكد من أن الأفراد الذين أفرِج عنهم أو مُنحوا الإفراج تحت الرقابة لديهم إمكانية الوصول إلى أماكن الإقامة والرعاية الصحية المناسبة، حتى لا تقوّض شروط الإفراج أهداف الصحة العامة، مثل مطالبة الأشخاص المفرج عنهم بالسفر لتسجيل حضورهم.

 أن آلاف الليبيين محتجزون تعسفيا ولمدد طويلة بلا تهم في جميع أنحاء البلاد من قبل وزارات الداخلية والدفاع والعدل التابعة للسلطتين المتناحرتين، ويواجهون الضرب والظروف المكتظة وسوء الصرف الصحي والنظافة، على السلطات إيجاد بدائل عن الاحتجاز لعدة آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين – بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم – المحتجزين تعسفا لدى وزارتي الداخلية في السلطتين المتنافستين. يعاني المحتجزون غالبا ظروفا مروعة، بما فيه عدم كفاية الطعام والمياه ولوازم الصرف الصحي والرعاية الصحية، كما قالت هيومن رايتس ووتش إنه بينما أعلنت السلطات الليبية في الشرق والغرب عن بعض الإجراءات لمكافحة التفشي المحتمل في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، لا تعالج هذه الإجراءات المخاطر التي تواجه الليبيين الذين نزحوا داخليا بسبب النزاع الدائر، والذين يعيشون في ملاجئ مزدحمة.

يعيش بعض النازحين داخليا، في طرابلس والمنطقة المحيطة بها، في مبان غير مكتملة لا تزال قيد الإنشاء ومراكز جماعية ومدارس تنظمها المجتمعات المحلية. غالبا ما تفتقر هذه الملاجئ إلى خدمات الصرف الصحي الكافية والمياه الآمنة وإدارة النفايات الصلبة، في الشرق، أعلنت السلطات في 23 مارس حظر التجول يوميا من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 7 صباحا في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجنرال حفتر، ومن بينها المدن الشرقية، ومدينة سبها في الجنوب وصبراتة على الساحل الغربي. وفي 22 مارس، علّق مطار بنينا، وهو المطار الرئيسي في الشرق، جميع الرحلات الداخلية والخارجية لثلاثة أسابيع.

من الجدير تحميل جميع الأطراف المسؤولية القانونية بناء على قواعد القانون الدولي. فالجميع ملزم باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الجميع على أن تكون ضرورية للغاية، بناء على أدلة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفيا ولا تمييزيا، ومحدودة المدة، وتحترم كرامة الإنسان، وتخضع للمراجعة، ومتناسبة. الدول ملزمة أيضا بضمان الرعاية الطبية للمحتجزين لديها، على أن تكون مساوية على الأقل للرعاية المتاحة لعامة للناس، وينبغي ألا تحرم المحتجزين، بمن فيهم طالبي اللجوء أو المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، من الحصول على الرعاية الصحية على قدم المساواة.