النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 10 الى 16 أفريل 2020

تونس

بعد مصادقة مجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي على مشروع القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة لإصدار المراسيم بصفة استثنائية صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الأحد 12 أفريل 2020 القانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

corona.jpg

ويتضمن القانون الذي نص عليه الفصل 70 من الدستور 4 فصول. وملخصها كالتالي:

ميادين التفويض:

للإشارة فإن رئاسة الجمهورية قد اختصرت الآجال من اجل التسريع في نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ. وتمت خلال الإجتماع الوزاري بتاريخ 13 أفريل/ابريل المصادقة على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا.

وتتمثل هذه المراسيم المصادق عليها في:

وقد نُشرت منذ 14 أفريل، أولى المراسيم على الجريدة الرسمية التونسية.

وبخصوص خرق الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي وحظر التجول، قدم الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني إحصائيات إلى حدود يوم 15 أفريل 2020

0
إيقاف
0
بين مخالفات ومحاضر عدلية
0
شخص لم يلتزموا بالحجر الصحي

فيما يتعلق بخرق حظر التجول، تم:

0
شخصا لم يطبقوا حظر التجول
0
شخصا بحالة تقديم
0
شخص احتفاظ

وفي الفترة الممتدّة بين 24 مارس الماضي و14 أفريل الجاري تم سحب:

0
رخصة سياقة
0
بطاقة رماديّة
0
وسيلة بمختلف ولايات الجمهوريّة.

وكشفت هذه الإحصاءات تصدر ولاية تونس لبقية الولايات من حيث نسب التبليغ، ب11.98 بالمائة تلتها صفاقس ب8.25 بالمائة.

ومن بين هذه التبليغات، تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 242 تبليغا حول حالات احتكار وترفيع في الأسعار وتلاعب بإجراءات الدعم وعدم التقيد بإجراءات الحجر الصحي العام وحظر الجولان، إضافة إلى مخالفات تهم شبهات انحراف بالسلطة واستغلال نفوذ.

وتتلخص أهم التجاوزات المتعلقة بالإنحراف بالسلطة واستغلال النفود حسب بلاغ الهيئة في:

على المستوى الحقوقي، ارتفع معدل العنف المسلط على النساء والأطفال خلال فترة الحجر الصحي الشامل حيث تضاعفت الإشعارات حوالي 7 مرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

الأمر الذي يتطلب مزيد دعم آليات الحماية والمتابعة لهذه الفئات، خاصة عبر الوحدات المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والاطفال. وهو ما أكدته وزيرة المرأة يوم 11 أفريل.

ويواصل في الأثناء المجتمع المدني متابعة الوضع والسياسات والإجراءات المتبعة من الجهات الرسمية، حيث لأصدرت جل منظمات المجتمع المدني بيانات تقييم وتوصيات ومبادرات محلية بالتعاون مع السلطات.

فيما يتعلق بضحايا الاتجار بالأشخاص وخاصة من الأجانب المتواجدين بتونس، تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على تنسيق الجهود من أجل الإحاطة بهم، وتقديم المساعدة لهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس على غرار بقية دول العالم، وتبعا لوضعية الهشاشة التي يعيشونها خلال فترة الحجر الصحّي.  وأفادت الهيئة في بلاغ لها يوم الاثنين 13 أفريل 2020، أنها تحصلت في هذا الصدد على عدد من المساعدات العينية من المنظمات الدولية، وتمّ التنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل والتربية ومع المجتمع المدني التونسي، لتسهيل نقل المساعدات للأماكن المُحدّدة وتأمين عملية التوزيع وحماية القائمين عليها. وقد انطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ يوم السبت 11 أفريل 2020 بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، في توزيع 100 مساعدة لفائدة ضحايا الاتجار بالأشخاص من الأجانب، 

بثلاث مؤسسات تربوية بولاية أريانة وهي المدرسة الإعدادية 18 جانفي بمدينة أريانة والمدرسة الإبتدائية حي الهادي نويرة والمدرسة الإبتدائية رواد 2 ورافقت وحدات من الجيش والأمن الوطنيين عملية نقل وتأمين المساعدات والمشاركة في توزيعها.وأكدت الهيئة أنها تعتزم مواصلة توزيع هذه المساعدات لفائدة 108 ضحية اتجار بالأشخاص، يوم الثلاثاء 14 أفريل 2020 بمؤسسات تربوية أخرى، و خلال الأسبوع القادم بعدد من ولايات الجمهورية على 192 شخصا.  ويتمثل محتوى المساعدات في مواد غذائية وصحية ووقائية وأدوية تكفي لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى توفير طرود لفائدة الأطفال تحتوي على كل لوازم الرضع من حليب وحفاظات وأدوية وغيرها من المواد الأخرى الخاصة بالأطفال. وبدعم من مجلس أوروبا، تنطلق الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بداية من الأسبوع القادم في توزيع وصولات شراء قيمة كل وصل 250 دينارا على عدد آخر من مستحقي المساعدة من ضحايا الاتجار بالأشخاص.

كذلك، طالبت الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة في بيانها الصادر يوم الإثنين 13 أفريل باعتماد بروتوكولات واضحة لحالات الطوارئ الصحية العامة وضمان عدم ممارسة أي تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية في حال انتشار الفيروس وشح المواد الطبية واكتظاظ المؤسسات الصحية.

على المستوى الإقليمي، اتخذت وزارة الدفاع التونسية اجراءات استنفار على الحدود التونسية الليبية. جاء ذلك عقب ازدياد حدة الصراع العسكري في الجهة الليبية من الحدود، حيث سيطرت قوات حكومة الوفاق على مدن الشريط الساحلي بين طرابلس وصولا إلى الحدود التونسية، فيما تبقى استراتيجيتها موجهة نحو قاعدة الوطية الجوية، التي تبعد حوالي 25 كم عنها.

ليبيا

تستمر الاشتباكات المسلحة حول محيط العاصمة الليبية بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجنرال حفتر، فيما تتساقط القذائف العشوائية على سكان العاصمة الليبية وخاصة خلال الاسبوع المنقضي مع احتدام الصراع، خاصة عندما قامت قوات حكومة الوفاق بإحداث تغيير واضح في مسار المعركة.

سبق ان حاولت حكومة الفاق خلال الاسبوع المسابق إطلاق عملية عسكرية لاسترجاع قاعدة الوطية العسكرية، لكن تمكنت قوات الجنرال خليفة حفتر من حماية هذه القاعدة والتقدم باتجاه مجموعة من المدن الساحلية في الغرب الليبي مثل صبراته وصرمان والجميل ورقدالين وصولا الى مدينة زلطن الا ان هذا التقدم توقف رغم مطالبة أنصار الجنرال خليفة حفتر بالتقدم باتجاه معبر راس جدير الحدودي مع الجارة تونس والسيطرة عليه الا ان قوات مدينة زوارة الحدودية التابعة لحكومة الوفاق حالت دون تحقيق الأمر.

خلال هذا الأسبوع، نجحت قوات حكومة الوفاق بعد معارك استمرت لأكثر من 6 ساعات تم خلالها الإستفادة من الدعم الجوي، في استرداد مدينتي صبراتة وصرمان من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، بحسب ما أكدته حكومة الوفاق يوم الإثنين الموافق 13 أفريل/ابريل 2020، يذكر أن مدينتي صبراتة وصرمان تقعان غرب العاصمة الليبية  حيث أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة الإثنين، أنها استعادت السيطرة على مدينتي صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) وصرمان (60 كلم غرب العاصمة) اللتين كانتا تحت سيطرة قوات خليفة حفتر.

وأشار المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق حمد قنونو في بيان إلى إن “قواتنا سيطرت على مدينتي صبراتة وصرمان وتطارد فلول الميليشيات الإرهابية الهاربة”. كما سيطرت القوات الحكومية على عدد من المدرعات وعربات صواريخ غراد و10 دبابات وآليات مسلحة، بحسب ما ورد في البيان، من جهته أكد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السيطرة على صبراتة وصرمان. ولفت السراج إلى فشل الهجوم من قبل قوات حفتر على أبو قرين جنوب مصراتة الأحد الموافق 12 – ابريل – 2020 واستعادة “السيطرة على مدننا المخطوفة في صرمان وصبراتة”.

وكانت منصات تابعة لقوات حكومة الوفاق قد نشرت صورا تظهر استيلاءها على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر في مراكز عسكرية في مدينتي صبراتة وصرمان.

corona.jpg

وحول. تفاصيل العملية، أكد محمد القمودي وهو قائد ميداني بقوات حكومة الوفاق في تصريح له أن “السيطرة التامة على .مدينتي صبراتة وصرمان غرب طرابلس، جاءت بعد معارك استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة بدعم جوي” ورأى القمودي أن “.العملية العسكرية نجحت في طرد عصابات حفتر بأقل الأضرار، وتمكنت قواتنا من السيطرة على مخازن سلاح وذخائر ضخمة .تركتها قواتهم، إلى جانب السيطرة على عشرات المدرعات وناقلات الجنود والآليات والعربات المسلحة”.

من الجهة المقابلة، لم تصدر قوات حفتر عبر أي من منصاتها الإعلامية تعليقا رسميا حول المعارك في صبراتة وصرمان. يذكر أن مدينة صبراتة تشكل نقطة انطلاق لمعظم المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا، كما شكلت خلية لمقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل نحو أربعة أعوام، عندما تم شن هجوم كبير انتهى بطردهم منها، وجاء ذلك قبل أن تسيطر القوات الموالية للمشير حفتر عليها في نيسان/أبريل 2019 تزامنا مع بدء العملية العسكرية الواسعة بهدف السيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق.

وفي سياق هذا التحول في مسار العمليات العسكرية في المنطقة الغربية لليبيا، خرجت العديد من الاصوات التي تؤكد وجود جملة من الانتهاكات داخل مدينتي صبراتة وصرمان على يد قوات حكومة الوفاق حيث تُعد السجون من أكثر المواضيع التي تؤرق سكان ليبيا، نظراً لأن فتح أبوابها يظل دون رقيب، وإخراج من فيها مرهون بتغيير تبعية منطقة ما إلى سلطة أخرى.

 وفي ظل توجيه اتهامات لقوات عملية «بركان الغضب»، التابعة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بارتكاب أعمال «قتل وتخريب» في بعض المدن التي دخلتها أول من أمس، وفور إعلان قوات حكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً، السيطرة على 8 مدن بالساحل الغربي، اتجهت إلى سجن مدينة صرمان، وأطلقت سراح غالبية من فيه، بدعوى أن قوات «الجيش الوطني» احتجزتهم به دون تهمة، وقالت: «حررنا عدداً من المخطوفين المحتجزين في سجن صرمان، من بينهم أطفال قُصر». ومن بين المفرج عنهم عبد الحفيظ سويسي التائب، الذي أعلن عن اختفائه قبل 3 أشهر في العاصمة طرابلس، دون معرفة مصيره أو الذين خطفوه، لكن قوات «بركان الغضب» قالت أمس إنه «سبق لقوات (الجيش الوطني) المطالبة بمقايضته بعناصر تابعين لها، قبض عليهم من قبل قوات العملية». لكن «الجيش الوطني» نفى ذلك.

ونقلت قنوات ليبية محلية معارضة لحكومة «الوفاق»، عن مصادر لم تسمها، أن قوات «بركان الغضب» أطلقت مساء أول من أمس سراح عدد من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي من سجن صرمان وصبراتة. كما تحدثت وسائل محلية أخرى عن «تمكن 15 سجيناً آخرين من الهرب، أغلبهم موقوفين على ذمة قضايا جنائية» وكان جهاز الشرطة القضائية قد استبق تطور الأحداث برفع درجة الاستعداد القصوى داخل السجون التابعة له في المنطقة الغربية، تحسباً من مواجهات محتملة، وذلك فور اندلاع المواجهات الدامية قبل دخول «الوفاق» 8 مدن على طول الساحل الليبي. وطالب باتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة في هذه السجون، مع نشر أكبر عدد من أفراد الشرطة، تحسباً لأي ظرف طارئ، بحسب رسالة إلى مديري تلك المؤسسات.

وفي مواجهة اتهام قوات حكومة «الوفاق» بالتورط في عمليات «قتل مواطنين» في صرمان وصبراتة، التي بسطت سيطرتها عليهما مع 4 مدن أخرى، حث أعضاء مجلس النواب، التابعين لحكومة «الوفاق»، قوات «بركان الغضب» التي سيطرت على المدن الست على عدم التورط في أي أعمال انتقامية في المدن «المحررة»، كما ناشدوهم بعدم التعدي على ممتلكات المواطنين، والإسراع في توفير جميع الاحتياجات المطلوبة لهذه المدن، خصوصاً المتعلقة بمواجهة «كوفيد-19».

وفي مواجهة اتهام قوات حكومة «الوفاق» بالتورط في عمليات «قتل مواطنين» في صرمان وصبراتة، التي بسطت سيطرتها عليهما مع 4 مدن أخرى، حث أعضاء مجلس النواب، التابعين لحكومة «الوفاق»، قوات «بركان الغضب» التي سيطرت على المدن الست على عدم التورط في أي أعمال انتقامية في المدن «المحررة»، كما ناشدوهم بعدم التعدي على ممتلكات المواطنين، والإسراع في توفير جميع الاحتياجات المطلوبة لهذه المدن، خصوصاً المتعلقة بمواجهة «كوفيد-19».

ونعت أوساط ليبية كثيرة محمد بالقاسم عباس، وهو مراقب تعليم بمدينة صرمان، تابع لوزارة التعليم بحكومة «الوفاق»، وقالت إنه تمت تصفيته على أيدي قوات عملية «بركان الغضب». وفي المقابل، نفى عبد المنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، علمه بارتكاب أعمال «ذبح لمواطنين»، كما تردد، لكنه قال: «لقد تم ارتكاب جملة من الانتهاكات، مثل النهب والسرقة وحرق الممتلكات الخاصة والمقار الأمنية والعسكرية»، مشيراً إلى إرسال بعثة تقصي حقائق من المنظمة إلى صرمان وصبراتة والعجيلات للوقوف على حقيقة الأمور هناك.

وحول اخبار جائحة كورنا في ليبيا (كوفيد19)، كانت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، التابعة لحكومة “الوفاق” بطرابلس، قد دعت إلى فرض حظر كلي في مناطق سيطرة الحكومة، ابتداء من يوم الجمعة ولمدة 10 أيام وأوضحت اللجنة، في مؤتمر صحفي ليل الأربعاء الموافق 15 – ابريل- 2020، أنّ هذا القرار جاء بناءً على ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بالفيروس. وبيّنت أنه سيتم إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم، والاكتفاء بالمحال التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية، مستثنية أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحال الصغيرة والمخابز. وأوضحت اللجنة أنه سيسمح بالتنقل مشياً على الأقدام بشكل فردي يومياً من الساعة الـ8 حتى الساعة الــ2 ظهراً، دون استعمال السيارات، مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات الواقية، كما كشفت اللجنة أنه سيتم قفل المصارف وإيقاف تعاملها مع الجمهور نهائياً، خلال مدة الحظر المقترح، مبينةً أنه يمنع نهائياً وجود أي تجمعات بكافة أشكالها، وتتولى وزارة التعامل مع هذه التجمعات.

مصر

عرفت مصر تراجعا في الإحتجاجات الاجتماعية بسبب انتشار الفيروس الذي تسبب في تعطل شبه تام للحياة. رغم بعض الإحتجاجات في بعض المؤسسات إلا أن النقابات اختارت منذ نهاية مارس تأجيل تحركاتها التزاما بالقواعد الصحية في محاربة الوباء. لكن رغم ذلك لا يلغي الفيروس الأزمة الاجتماعية والإقتصادية في البلد، خاصة أن المساعدات المرصودة غير كافية ولا معلومة الجدوى والأثر. غطى الوباء على الأزمة العميقة ظاهريا إلا أن ما بعده يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات أكبر، مع تواصل غياب العدالة والمساواة، وهيمنة رجال الأعمال.

في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل سبعة “عناصر إرهابية” في منطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ “عمليات إرهابية” بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر، كما أسفرت الاشتباكات مع تلك العناصر عن “استشهاد” المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.

مع استمرار إجراءات الحجر الصحي في مصر وحظر التجول حدثت تظاهرات في قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بعد رفض الأهالي منع دفع جثمان الدكتورة سونيا عارف المتوفاة بفيروس كورونا، مما أدى للقبض على 23 من الأهالي وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما.

تدخلت السلطات الدينية ضد هذا المنع غير المبرر، حيث شدد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، على أنه «لا يجوز التجمهر من قبل أهل المتوفى عند دفن من مات بـ(كورونا)، ولا يجوز الاعتراض على دفنه، لأن ذلك لا يمت للدين بصلة». فيما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن «الإصابة بالفيروس ليست خطيئة ينبغي على المصاب بها إخفاؤها؛ كي لا يُعير، ونتائج إخفاء الإصابة كارثية». ورغم تأكيد الجهات الصحية المحلية والدولية على ان الدفن لا يؤدي الى نقل العدوى، كما انها حددت إجراءات الدفن التي تضمن حماية من يتكفل بعملية الدفن، لزم تدخل قوات الأمن لإتمام الدفن.

فيما يتعلق بحقوق الإنسان وانتهاكات الحريات الفردية والجماعية، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس مصطفى صقر، مالك شركة «بيزنيس نيوز» التي يصدر عنها صحيفتَي «البورصة» و«دايلي نيوز إيجيبت» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تم القبض على “مصطفى صقر” من منزله في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي. وتم اقتياده إلى أحد مقرات الأمن الوطني.

كانت السلطات المصرية قد سبق لها القبض على “مصطفى صقر” رئيس تحرير “البورصة”، في 3 مايو 2017، بعد أن تحفظت على أمواله قبلها بعام. ووضعته على إحدى قوائم الإرهاب، رغم أنه لا ينتمي لأي تيار أو حزب سياسي.

وفي ديسمبر 2016، قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين التحفظ على ممتلكات وأرصدة صقر، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «بيزنس نيوز» للصحافة والنشر وقتها. بالإضافة إلى التحفظ على أرصدة وممتلكات الشركة.

للتذكير، حسب المرصد العربي لحرية الإعلام، بلغت قائمة الصحفيين والإعلاميين المعتقلين حتى نهاية مارس 2020 في مصر: 73

 وأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير موكلة عن الصحفي والناشط حسن البنا مبارك، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة السجون بالسماح لذوي حسن البنا بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة. وتأتي هذه الدعوى كبداية لحملة تطلقها المؤسسة بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

أتم حسن البنا عامين قيد الحبس الاحتياطي في 14 فبراير/شباط 2020، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وطالبت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” من قبل بالإفراج عن البنا وفقًا لصحيح القانون الملزم بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًّا حال إتمامهم عامين دون الإحالة إلى محكمة موضوع.

للإشارة تتواصل وضعية السجون في مصر على حالها، خاصة بعد منع الزيارات. الأمر الذي يمنع العائلات ومنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي من الإطلاع على أوضاع المساجين. كما لم توفر السلطات طرقا بديلا لتوفير حق العائلات والمساجين الحق في الزيارة، فيما لا يمكن عمليا تقييم الإجراءات الرسمية لحماية المؤسسات السجنية من انتشار الفيروس.

ويذكر أيضا أنه خلال يوم الإربعاء الموافق لـ15 أبريل/أفريل 2020، قررت نيابة أمن الدولة تأجيل النظر فى أمر حبس المحامي محسن بهنسي على ذمة القضية 558 لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة لجلسة ٢٢ إبريل الجاري. ويذكر ان المحامي بهنسي اُعتقل يوم 27 مارس 2020 ليُضاف الى قائمة المساجين في زمن الكورونا، وهو من المطالبين قبل ذلك بالإفراج عنهم.

تتواصل سياسة التضييق على مواقع الأنترنت في مصر، بعد حجب موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الإشتراكي، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، حجب الموقع الإلكتروني لصحيفة الشورى 6 أشهر، كما قرر المجلس فتح تحقيق فيما نشرته جريدة “المصري اليوم” في سلسلة مقالات بتوقيع “نيوتن” حول سيناء.

وقد أدانت “الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان” الحجب، لافتة إلى أنه “حجب أكثر من 500 موقع في مصر منذ عام 2017، مما أدى إلى تقييد وصول المواطن الى المعلومة”. وكانت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” قد أفادت بأن عدد المواقع المحجوبة في مصر وصل إلى:

ويذكر أيضا أنه خلال يوم الإربعاء الموافق لـ15 أبريل/أفريل 2020، قررت نيابة أمن الدولة تأجيل النظر فى أمر حبس المحامي محسن بهنسي على ذمة القضية 558 لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة لجلسة ٢٢ إبريل الجاري. ويذكر ان المحامي بهنسي اُعتقل يوم 27 مارس 2020 ليُضاف الى قائمة المساجين في زمن الكورونا، وهو من المطالبين قبل ذلك بالإفراج عنهم.

للإشارة تتواصل وضعية السجون في مصر على حالها، خاصة بعد منع الزيارات. الأمر الذي يمنع العائلات ومنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي من الإطلاع على أوضاع المساجين. كما لم توفر السلطات طرقا بديلا لتوفير حق العائلات والمساجين الحق في الزيارة، فيما لا يمكن عمليا تقييم الإجراءات الرسمية لحماية المؤسسات السجنية من انتشار الفيروس.

ويذكر أيضا أنه خلال يوم الإربعاء الموافق لـ15 أبريل/أفريل 2020، قررت نيابة أمن الدولة تأجيل النظر فى أمر حبس المحامي محسن بهنسي على ذمة القضية 558 لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة لجلسة ٢٢ إبريل الجاري. ويذكر ان المحامي بهنسي اُعتقل يوم 27 مارس 2020 ليُضاف الى قائمة المساجين في زمن الكورونا، وهو من المطالبين قبل ذلك بالإفراج عنهم.

فيما يتعلق بآخر احصائيات انتشار الفيروس وآثاره في مصر :

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.