النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 24 أفريل الى 01 ماي 2020

مصر

فيما يخص سياسة مكافحة الوباء في مصر، يُشار إلى أن رئيس الوزراء المصري قد أصدر حزمة من القرارات لتخفيف إجراءات الحظر ومواجهة وباء الكورونا بالتزامن مع دخول شهر رمضان. للإشارة، تعكس هذه القرارات تركيزا على الجانب الاقتصادي وأولويته. وهو ما أثبتته بعض تداعيات هذه القرارات.

أعلن خلال الأسبوع المنقضي كل من مستشفيي النجيلة و بنها الجامعية عن عدد من الإصابات بين الأطقم الطبية، كما شهدت مصر وفاة أول صحفي بالكرونا، و إصابة القمص تكلا شفيق، كاهن كنيسة مارمينا بالفيوم للأقباط الأرثوذكس، كما أضربت ممرضات بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي بسندوب في الدقهلية عن العمل، اعتراضًا على عدم أخذ مسحات منهن بعد ظهور 5 إصابات بفيروس كورونا بين أطباء قسم عناية القلب.

0
إفراج بالعفو الرئاسي

أعلنت وزارة الداخلية، الإفراج عن 4011 سجينا بالعفو الرئاسي والإفراج الشرطي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وهو القرار الذي يأتي بشكل دوري في الأعياد. وبحسب بيان الوزارة، جاء القرار تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020، حيث عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

ويشار إلى أن قرارات العفو لا تسمل المعتقلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني المصري. وذلك في ظل حملة مستمرة للإفراج عن المسجونين والمحبوسين إحتياطيا من السجون في ظل أزمة الكورونا وما تمثله من خطر على المحتجزين، بينما تواصل السلطات تجاهل الطابع الإنساني الملح لضرورة الإفراج عنهم.

كما، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.  وهذا هو التمديد الـ12 لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017 لتخطي مصر فترة ال3 سنوات من الطوارئ. وتتواصل حالة الطوارئ في مصر على وقع عملية إرهابية ليلة الجمعة أدت إلى استشهاد وإصابة 10 عسكريين.

وهنا المسار الزمني لإعلان حالة الطوارئ في مصر:

- 9 أبريل 2017

صدر لأول مرة قرار رقم 157 لسنة 2017 لرئيس الجمهورية بفرض حالة الطواري بعد أحداث التعدي علي كنستَين بطنطا والإسكندرية؛ وذلك بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطني، وصدّق مجلس النواب على القرار في جلسته التي انعقدت في الحادي عشر من أبريل بأغلبية الأعضاء.

22 جوان/يونيو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 289 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار في أبريل 2017، وفي 11 يوليو 2017 صدق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

12 أكتوبر 2017

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًّا برقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وكانت تلك المرة الثانية التي يعلن فيها الرئيس الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

02 جانفي 2018

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 674 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ؛ وبذلك تكون المرة الثانية التي يتم فيها مد حالة الطوارئ. وقام البرلمان في العاشر من يناير 2017 بالتصديق على القرار بأغلبية الثلثَين.

13 أفريل 2018

أصدر رئيس الجمهورية قرار رقم 168 بفرض حالة الطوارئ من جديد، وتم عرض القرار على مجلس النواب في الخامس عشر من أبريل 2018، وتم التصديق عليه.

24 جوان2018

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 في أبريل 2014، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 14 يوليو 2018.

14 أكتوبر 2018

صدر قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ من جديد بالقرار رقم 473 لسنة 2018، ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًّا، على القرار بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وقوفًا من جانب كل الأعضاء، في جلسته المنعقدة في 21 أكتوبر.

13 جانفي/يناير 2019

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 17 لسنة 2019، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد بالقرار رقم 473 لسنة 2018، بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019.

13 أفريل 2019

أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًّا رقم 208 لسنة 2019، بفرض حالة الطوارئ في البلاد، تبدأ من الخامس والعشرين من أبريل 2019 ولمدة 3 أشهر.

21 جويلية 2019

أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًّا رقم 208 لسنة 2019، بفرض حالة الطوارئ في البلاد، تبدأ من الخامس والعشرين من أبريل 2019 ولمدة 3 أشهر.

26 أكتوبر 2019

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 555 لسنة 2019، بإعلان الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر.

29 جانفي 2020

أصدر الرئيس السيسي قرارًا يحمل رقم 20 لسنة 2020، بمد الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.

28 أبريل 2020

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر

على المستوى الحقوقي:  أمر النائب العام بحبس سما المصري 15 يوما بتهمة خدش الحياء العام والترويج للدعارة وأتي حبس سما بعد أيام من حبس الطالبة حنين حسام –أحد مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي- بذات الإتهامات تقريباً مما يمثل إستغراقا في عمل الدولة كوصي علي أخلاق المواطنين وإستمرارا لفرض السلطة الأبوية عليهم، وعلي جانب أخر أصدرت نقابة الإعلاميين بيانا تطلب فيه بوقف برنامج رامز جلال من منطلق ما وصفته بالمسؤولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامى بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة.

يستمر النظام في مصر في استغلال كل ما هو ممكن في فرض سلطته وتبريرها. يسود منذ مدة في مصر استغلال للخطاب الأخلاقي والقيمي لشرعنة عدة إجراءات وقرارات. يمر ضبط الحكم بضبط القيم وتركيزها كمرجعية تيريرية. في الأثناء، يتم تضييق أفق الحرية والتحرر كقيمة أساسية بالنسبة للفرد والمواطن والمجتمع.

يتواصل قمع حرية التعبير والعمل الصحفي في مصر حيث أمرت نيابة أمن الدولة حبس كل من الصحفي أحمد علام والمترجمة خلود سعيد علي ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بإتهامات الإنضمام لجماعة إرهابية – ونشر أخبار وبيانات كاذبة – وإساءة استخدام إحدى وسائل الاتصال.

فيما يتعلق بانتشار الفيروس وآثاره في مصر:

تونس

فيما يتعلق بمواصلة العمل الحكومي والرسمي في إطار مواجهة الوباء في تونس، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوما وذلك ابتداء من 30 أفريل 2020. أما ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺒﻲ، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى، خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة يوم الأربعاء 29 أفريل 2020 الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالحجر الصحي الموجّه والتي تقوم بالأساس على ثلاثة مراحل رئيسية.

ومواعيد مراحل استراتيجية الفترة القادمة هي كالتالي:

  • 4 ماي إلى 24 ماي: عودة للعمل بقدرة تشغيلية الى النصف
  • 24 ماي إلى 04 جوان: قدرة تشغيلية بنسبة 75% وتضاف إليها بعض الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والسياحة مع الفتح التدريجي للمطاعم والمقاهي والأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب
  • 04 جوان إلى غاية 14 جوان: عودة الأنشطة للعمل بنسبة 100 بالمائة

تواصل في الأثناء عمل هيئة مكافحة الفساد التي أكدت يوم الإثنين 27 أفريل 2020، رئيسة الهيئة الفرعية لمكافحة الفساد بالمهدية كريمة الغراد أن الهيئة تلقت إشعارا من نائب بمجلس نواب الشعب عن جهة المهدية يتعلق بالتبليغ عن شبهة إجبار عمدة من ولاية المهدية المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية على دفع مبلغ مالي مقابل الحصول على صناديق الإعانات العينية.

وأكدت رئيسة الهيئة الفرعية لمكافحة الفساد أنه تم إحالة الملف على النيابة العمومية بالمهدية للبحث في الموضوع.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد ان  : 

0
عدد التبليغات إلى آخر شهر أفريل

فيما يتعلق بعمل مجلس نواب الشعب، ناقشت لجنة المالية في اجتماعها اليوم أهمية تكريس الحوكمة الرشيدة في التصرف من قبل رئاسة الحكومة وأثار عدد من النواب مسالة انتداب رئيس الحكومة لجملة من المستشارين دون إنارة الرأي العام حول أسباب انتدابهم وبرامجهم وكفاءتهم، واعتبروا أنّ هذا الإجراء لا يتلائم مع الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد.

وفي نفس السياق اعتبر أحد النواب أنّ هذه التعينات تتم على أساس محاصصة حزبية وليس على أساس الكفاءة والنزاهة.

انتقد عدد نواب البرلمان اليوم، الثلاثاء 28 أفريل 2020، خلال جلسة الحوار المنعقدة بمجلس نواب الشعب، وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، محمد عبو إزاء بعض “التعيينات المشبوهة” وما وصفوها بالتجاوزات التي ارتكبها وزراء على غرار صفقة الكمامات.واستنكروا خلال مداخلاتهم عدم تصدّي الوزير لمثل هذه التجاوزات عملا بمبدأ التضامن الحكومي، مؤكدين وجود تضارب بين ما رفعه سابقا عندما كان في المعارضة من شعارات بخصوص مكافحة الفساد وبين ما ينتهجه في الوقت الراهن بعد توليه الوزارة، وانتقدوا اعتبار عبو لصفقة الكمامات المشبوهة مجرّد إخلال في الإجراءات وأنها لا ترتقي لشبهة فساد رغم ما ورد في تقرير هيئة الرقابة من وجود خروقات وتضارب للمصالح.وفي هذا الصدد، استنكر النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي تصريح الزير محم عبو بخصوص صفقة الكمّامات المشبوهة كما تساءل عن خطة وزارة الإصلاح الإداري في مقاومة التعيينات ذات الشبهة وفي مقاومة التهريب والرشوة ومحاربة لوبيات الفساد التي تنخر مفاصل الدولة.وأشار إلى أن عبو كان يتطرّق إلى مسألة الفساد في كافة المجالات عندما كان في المعارضة لكنه وبتوليه الوزارة لم يعد كذلك وكأنّ الفساد اختفى من الصفقات العمومية والمناظرات والتعيينات.أمّا النائب عن قلب تونس فؤاد ثامر، فقد أكد على ضرورة تكاتف الجهود وتقاسم الجميع لأعباء هذه الأزمة والمساهمة في تجاوزها دون اقتصار التضحيات على فئة معينة خاصة الموظف العمومي والفئات الضعيفة وانتقد اقتصار التضحيات على الموظف العمومي دون أن تتقيّد الحكومة بما اتخذته من إجراءات لمجابهة أزمة كورونا، وذلك بمخالفتها لقرار تأجيل الإنتدابات بانتداب مستشارين.من جهتها، قالت النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن الحكومة الحالية ولبضعة أشهر أثبتت أنها مثال لتكريس الفساد الفعلي، مؤكدة وجود العديد من التعيينات المسترابة والمشبوهة دون أن يتصدى لها وزير الإصلاح الاداري.وانتقدت في هذا الجانب ما وصفته بصمت وزير الدولة إزاء التجاوزات التي تم ارتكابها على غرار التعيينات الأخيرة التي شهدتها أغلب هياكل الدولة لتتطرّق إلى عديد المسائل التي كانت تتطلب تدخل وزير الدولة على غرار مطالبة المكلف بالاعلام برئاسة الحكومة لقنوات إذاعية وتلفزية بالتعامل مع شركة إشهار على ملك مقربين من رئيس الحكومة أو تعيين وزير الصحة لأحد المديرين رغم ما تم الترويج له عن أفكاره المتطرفة وعدم أحقيته بالمنصب، إضافة إلى حادثة السيارة الإدارية لوزير النقل واللوجستيك.بدوره أكد النائب حاتم المليكي ضرورة أن تقوم مكافحة الفساد على آليات وإستراتيجيات لإرساء الحوكمة والشفافية والنزاهة والمساءلة ووضع برنامج إصلاح إداري شامل.في المقابل قال نبيل الحاجي عن التيار الديمقراطي إن بعض الدعوات لمحمد عبو للتدخّل في عدد من الملفات نابع من الثقة في شخصه لكن دعوات أخرى لا هدف لها سوى تشتيت الجهود وضرب المصداقية لإعتبارهم أن فشل عبو هو فشل لكل من سيدعو لضرب مكافحة الفساد.ولفت إلى أن الفساد منظومة قنّنها النظام القديم وتمت ديمقرطتها بعد الثورة ولا يقتصر فقط على الملفات الكبرى وإنما يوجد في الملفات الصغرى أيضا ويخترق كافة المجالات وإعتبر أن التضامن الحكومي جيد لكن لا بد من إتخاذ الإجراءات الردعية ومكافحة الفساد على أسس صحيحة.

وفي رد  وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبّو بأنه كان من السهل ان يقوم رئيس الحكومة بإعفاء وزير الصناعة في علاقة بما تم تداوله حول وجود شبهات في علاقة بصفقة صناعة الكمامات؟

واضاف قائلا خلال جلسة حوار بالبرلمان، ومن ثمة يخرج للشعب بطلا قوميا ولكن ماهي الرسالة التي سيقدمها للادارة حينها؟ ان يقوم بتكليفه بصناعة كمامات في اسبوع ثم يقوم بطرده لتحقيق نجاح سياسي؟

واشار عبو خلال رده على اسئلة النواب بان القضاء تعهد بالقضية وان الادارة من جانبها لم تتوصل الى ما يفيد بوجود تحقيق مصلحة شخصية لوزير الصناعة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة قد أصدر امرا حكوميا لتفويض صلاحيات الى الوزير محمد عبو بتاريخ 28 افريل 2020، كما يحدد الأمر الحكومي مجالات تدخل الوزير والهيئات الراجعة له بالنظر التي أوردها الفصل الثاني من الأمر.

 

أصدر الإتحاد العام التونسي للشغل، مساء يوم الثلاثاء 05 أفريل، بلاغا يطالب فيه الحكومة بوقف كلّ الإجراءات التي تمسّ أجور الموظفين والأعوان ومكاسبهم ويشدّد على وجوب التراجع عن منشور وزير المالية “المسيء” “حول مزيد التحكّم في النفقات العمومية وخاصّة نفقات التأجير..” ويحذّر من الاستمرار في تطبيقه.

 

وعبر عن غضبه من تسجيل تدهور الأوضاع الاجتماعية لكلّ العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرّة والحرفيين والفاقدين لأيّ سند، أوضاع تفاقمت مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار خاصّة مع دخول شهر رمضان، في ظلّ غياب الإرادة السياسية للتصدّي للمحتكرين ونقص الإمكانيات لمراقبة مسالك الإنتاج والخزن والتوزيع وبسبب العجز تجاه لوبيات تجّار الحروب والأزمات.

 

وأدان تلكّؤ عدد من رجال الأعمال في تطبيق اتّفاق 14 أفريل 2020 القاضي بتمكين كلّ أجراء القطاع الخاص المجبرين قسرا على الحجر، من أجورهم خلال شهر أفريل كاملة بدعم من الدّولة لهم ولمؤسّساتهم. ويطالب رؤساء المؤسّسات بالالتزام بالاتفاق والإسراع بسداد مستحقّات العمّال.

وعبر عن رفضه للتصريحات المتتالية لكبار المسؤولين ودعواتهم المشبوهة للتونسيات والتونسيين إلى الاستعداد إلى “الإجراءات المؤلمة والموجعة”، في الوقت الذي تنكبّ فيه اللّجان المشتركة على معالجة تداعيات الأزمة الوبائيّة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وهي تصريحات تنتهك حقوق الأجراء وتستهدف المؤسّسات العموميّة التي تحمّلت لوحدها خلال هذه المحنة كلّ الأعباء وخاصّة في قطاع الصحّة العموميّة، في الوقت الذي تخلّى فيه بعض رجال الأعمال عن واجبهم الوطني.

 

أما فيما يخص التعيينات التي تمّت في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي يحرم فيه الأجراء جورا من ترقياتهم وتسحب مكتسباتهم، ويعتبرها تعيينات حزبية قائمة على الولاء والترضيات ولم تراع دقّة الظّرف وشحّ الموارد ولم تستجب إلى مبدأ الكفاءة وإنّما جاءت تلبية للمحاصصة والغنيمة والابتزاز السياسي مثلما يحدث في بعض القطاعات الاستراتيجية كالنقل مثلا.

كما أدان الإتحاد استهداف الكفاءات الإدارية في بعض الوزارات لغاية التمكين وتصفية الحسابات. يحذّر من استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس ويعتبر أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدّي المدني.

وردد في ذات البلاغ أن الإتحاد وإن يعتبر قرار رفع الحجر الصحّي العام تدريجيا هو أمر منتظر ومن مهام الجهات المختصّة سواء منها الهياكل الصحّية أو مجلس الأمن القومي، فإنّه في نفس الوقت يدعو إلى التفاعل الإيجابي مع الدليل الوقائي الاستراتيجي الذي تقدّم به الاتحاد في جلسة يوم الثلاثاء 27 أفريل 2020 برئاسة الحكومة، لغاية توفير كافّة ضمانات الوقاية والسلامة في كلّ المؤسّسات والإدارات ومواقع العمل، من أجل حسن تنظيم العودة التدريجية إلى النشاط في مراكز العمل ومواقع الإنتاج وفي وسائل النقل وفي كلّ الفضاء العام من خلال توفير كلّ المستلزمات الوقائية من تعقيم وتطهير ووقاية وتباعد اجتماعي وغيرها. ويهيب بجميع التونسيات والتونسيين إلى مزيد التضامن والتآزر والتصدّي للمحتكرين والمهرّبين والفاسدين والمستثمرين في الأزمات.

كما يدعو الهياكل النقابية إلى اليقظة والحرص على تطبيق الاتفاقيات والمشاركة الفاعلة في ضمان عودة آمنة للنشاط والتصدّي لكلّ محاولات ابتزاز الأجراء أو ضرب حقوقهم.

على المستوى الحقوقي، أعلنت جمعية شمس عن أول اعتراف بزواج مثلي في تونس وإدراجه بمضمون ولادة بين تونسي وفرنسي. في المقابل أوضح وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون خلال حضوره بالبرلمان، اليوم لثلاثاء، حول ما شاع بخصوص تسجيل زواج شخصين من نفس الجنس، في مضمون ولادة أحدهما من أصل تونسي والآخر فرنسي، وبين لطفي زيتون انه “من وجهة نظر القانون الفرنسي، لا ريب في أن إبرام هذا العقد ورد مخالفا للصيغ والشروط المنصوص عليها بفصول المجلة المدنية وهو بالتالي يعتبر باطلا بحكم القانون وقابل للإبطال عن طريق القضاء العدلي بطلانا مطلقا”. كما أشار إلى انه سيتم تلافي ثغرة قانونية تتعلق بصلاحية التثبت من عقود الزواج الدلى بها لدى المؤسسات التونسية. وهو ما يعني أن التوجه سيكون ضد هذه العقود بالنسبة للأقلية الجنسية في تونس.

فيما يتعلق بانتشار الفيروس وآثاره في تونس:

ليبيا

شهد الصراع المسلح في ليبيا تغيرات كبيرة جدا من حيث مناطق السيطرة خاصة في المنطقة الغربية. بعد نجاح قوات حكومة الوفاق خلال الاسابيع الفارطة، تساؤل العديدون عن ردود الأفعال الممكنة للقوات المسلحة بقيادة الجنرال خليفة حفتر. خرج الأخير هذا الاسبوع مرتين خلال أربع ايام فقط. وقال حفتر أن المجلس الرئاسي إدعى الشرعية بالباطل وأتى بالمستعمر التركي لاحتلال البلاد ودعا الجنرال حفتر في كلمة متلفزة يوم الخميس الموافق 23 ابريل/أفريل 2020 الشعب الليبي إلى إسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي وتفويض مؤسسة أخرى لإدارة شؤون البلاد. اعتبر حفتر أن المجلس الرئاسي يتفاخر بجرائم المليشيات في صبراتة وصرمان، ولكن نؤكد أن فرحته لن تدوم”.

 وفى وقت سابق، شنت مقاتلات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، غارات جوية استهدفت آليات وعربات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق في منطقة بوقرين شرقي مدينة مصراته، حيث قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ”الجيش الوطني الليبي” في بيان صحفي إن مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة شنت غارات جوية استهدفت من خلالها عددا من الآليات والعربات العسكرية التابعة لقوات حكومة الوفاق ودمرت عدد منها في منطقة بوقرين الواقعة شرقي مدينة مصراته​​​.

وكانت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، أسقطت طائرتين تركيتين مسيرتين، فوق منطقة وادى دينار قرب مدينة بنى وليد غرب البلاد، وذلك بعد دخولهما إلى المنطقة لاستهداف تمركزات القوات المسلحة الليبية، وكشف اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمي باسم الجيش، عن أن تنظيم القاعدة وداعش والهاربين من بنغازي من “أنصار الشريعة” والمصنفين دوليا شاركوا فى هجوم على صبراته، مشيرا إلى أن الميليشيات اختطفت عائلات بكاملها واقتادتها إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.

وفي كلمته الثانية، أعلن حفتر عن دعوته لإسقاط اتفاق الصخيرات قائلا: “أعلن قبولنا إرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي”، مضيفا أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، ولكنه “أصبح من الماضي” وتابع “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية” ومضى يقول: “سنكون رهن إشارة الشعب، وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه”.

وكان حفتر طالب الشعب الليبي بتفويض الجيش الوطني لإسقاط حكومة الوفاق. وقد فوّض مجلس أعيان مدينة الزنتان، جنوب غربي ليبيا، القوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد. وأعلن بيان المجلس تأييدَه عمليةَ. وقد خرجت مظاهرات اخرى في اماكن اخرى تحت عنوان التفويض.

 والخميس الماضي، اقترح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة، وأعلن رئيس البرلمان الليبي، في كلمة له، خريطة طريق، قال إنها تهدف لإنهاء الأزمة في البلاد التي يتصاعد فيها الصراع بين الجيش الوطني والميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس، واقترح صالح تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفيما يشبة العاصفة السياسية، التي أثارت الاستياء والدهشة من ناحية أخرى في ليبيا وخارجها، جاء إعلان حفتر قبوله تفويض الشعب الليبي بتولي مهمة قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي لعام 2015 ليثير ردود أفعال داخل وخارج ليبيا. وفي الوقت الذي رأت فيه بعض الأطراف الدولية والداخلية اعلان حفتر قبول تفويض الشعب لا يستند على أساس حقيقي داخل ليبيا، ولا على موازين المعركة والكثافة السكانية بالمناطق، قال آخرون إن إعلانه “فترة مؤقتة” حتى ينتهي الجيش من تطهير البلاد من الإرهابيين كما أن هناك مؤيدين كثر للجيش في مختلف أنحاء ليبيا.

واكد على التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن خليفة حفتر قائد الجيش، عندما طلب من الشعب أن يفوضه لإدارة شؤون البلاد في تلك الفترة الحرجة، كان يعلم أن وراءه مجلس النواب وأعضاءه والذين سبقوا لتفويض حفتر. وشدد التكبالي، أن قبول حفتر تفويض الشعب، يعني أن كل ما انبثق عن اتفاق الصخيرات 2015، أصبح لاغيا وأنه لا يوجد الآن مجلس رئاسي أو مجلس دولة أو أي جسم من هذه الأجسام السياسية التي اضرت بالبلاد، وحفتر، الآن هو سيد المرحلة وهو الذي فوضه الشعب والقبائل والأعيان ومجلس النواب، لكي يدخل العاصمة طرابلس ويعيد البلاد سلطة واحدة ومؤسسات واحدة بدل الانقسام الحالي.

وقال المحلل السياسي، حسين مفتاح، إن قرار حفتر قبول تفويض الشعب الليبي وإسقاط اتفاق الصخيرات نقطة جديدة في تاريخ ليبيا، لافتا إلى أن الشعب الليبي أصبح يائسًا من الحكومات المتعاقبة التي لم تقدم للوطن وللمواطن الليبي إلا المعاناة والأزمات. يعتبر جانب آخر أن خطاب حفتر مخالف تماما لما اعتاد عليه من خطاب، وهو أمر يُفسّر بهزائمه الأخيرة. يسعى عبر ذلك إلى إعادة ترتيب أوراقه، خاصة أن قواته على الأرض تواصل قصف طرابلس.

على الجانب الآخر، وفي أول رد فعل على إعلانه قبول تفويض الليبيين، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن إعلان حفتر “مسرحية هزلية” وانقلاب جديد يحاول به التغطية على هزيمته. وأضاف في بيان عبر صفحته على الفيس بوك، إن حفتر يحاول بإعلانه الهروب من محاسبته على مغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى الآلاف من القتلى والجرحى وتدمير مقدرات الوطن، وشدد الرئاسي أن حفتر انقلب على الأجسام السياسية التي تدعمه والتي في يوم ما عينته، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت وفقا لما جاء بالبيان، وقال الرئاسي إن حفتر، أثبت بإعلانه ان مشروعه انقلابي، يهدف لترسيخ حكم الفرد وإجهاض آمال الليبيين في بناء الدولة المدنية الديمقراطية. وطالب الرئاسي أعضاء مجلس النواب للالتحاق بالمجلس الموازي في طرابلس، وفتح حوار يهدف الى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها لاقتراح حفتر إجراء تغييرات في الهيكل السياسي الليبي، وفرض ذلك من خلال إعلان أحادي الجانب، ورحبت بإشراك جميع الاطراف في حوار جاد لحلحلة الأزمة وإجراء وإحراز تقدم في البلاد، كما طالبته بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا لأسباب إنسانية.

 من جانبها أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، رفضها لإعلان خليفة حفتر، وقالت ستيفاني ويليامز، خلال اتصال مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الذي الغاه حفتر واعتبره من الماضي، أنها ترحب بجميع المبادرات التي لا تستثني أحد والتي تسعى الى انهاء حالة الاقتتال والانقسام والعودة للحوار السياسي في إطار مخرجات برلين.

وقال عبد الرحمن الشاطر، عضو بمجلس الدولة الاستشاري، إن كلمة حفتر بتعطيل الاتفاق السياسي رصاصة الرحمة التي أطلقها على مشروعه الفاشل وفق تغريدة له ، ومن جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي مصباح أبوسبيحة، أن إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي سيجعل من مجلس النواب الموازي أغلبية، مضيفا في بيان له: إنه لا يعرف كيفية إسقاط اتفاق الصخيرات، لأن المجلس الرئاسي  بطرابلس، وكذلك مقر ما يسمى بمجلس الدولة، ومجلس النواب الموازي في طرابلس كذلك، وسيلتحق به أعضاء منشقون خلال الأيام القادمة، ما يجعله أغلبية، وانتقد الطاهر السني مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، إعلان حفتر وقال: إنه يريد التغطية على فشله بتقمص دور فخامة الرئيس فيما تبقى له من نفوذ متهالك على حد تعبيره، وقال رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الأسبق، على زيدان، إن ما قام به خليفة حفتر لن يقبل به أحد، وإعلانه مرفوض واعتداء على إرادة الشعب الليبي.

لا تتوقف نتائج ما أعلنه خليفة حفتر عند حد الانتقادات التي توجه له من طرف أو إعلان التأييد من طرف آخر والتي تخترق المجتمع والدولة، ولكن في التداعيات السياسية على الخطوة التي قام بها، فحفتر ألغى كيان الحكومة المؤقتة الموجودة شرق ليبيا وتخضع لنفوذ الجيش، كما ألغى وجود مجلس النواب الموجود بالمنطقة الشرقية، ويخضع لنفوذ الجيش والغاء هذه الكيانات السياسية ستكون له تداعياته في التعامل معها مستقبلا من جانب حكومة الوفاق أو الميزانية التي تصل إليها من جانب مصرف ليبيا المركزي، فأي شرعية لهذه الأجسام السياسية الموجودة بالشرق، تحت سيطرة الجيش حتى يمكن التعامل معها مستقبلا؟

فعليا هل يمكن لمجلس النواب الذي اعتبره حفتر من الماضي أن يعقد اجتماعا الآن في المنطقة الشرقية ويتحدى قراراته؟ وبأي صفة. ان النتائج السياسية لإعلان حفتر له تداعياته التي ستبرز تدريجيا.

في الأثناء، ترددت أنباء صحفية عن تفاهم ما بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، قد تحل مشكل الأجسام السياسية شرق ليبيا خلال الفترة القادمة، وتفتح أفقا للحل السياسي من جديد في ليبيا.

وللوقوف على دلالات ومآلات طلب الجنرال حفتر تفويض شعبي لحكم البلاد ناقشت صحف عربية إعلان القائد العسكري خليفة حفتر إلغاء اتفاق الصخيرات بين القوى السياسية في ليبيا، والذي تم توقيعه في عام 2015، وبالإضافة إلى تصريحه بشأن الاتفاق، أعلن حفتر، قائد قوات شرق ليبيا المعروفة باسم الجيش الوطني الليبي، يوم 28 أبريل/ أفريل قبوله “تفويض الشعب الليبي” لحكم البلاد حيث تباينت الآراء في الصحف العربية بشأن تحرك حفتر، بين من انتقده معتبرا أنه مدفوع من دولة الإمارات للتغطية على خسائره العسكرية، ومن رأى أنه إجراء يصب في صالح ليبيا ويأتي لمواجهة تدخل تركيا في الأزمة.

تشير ردود الأفعال على موقف حفتر الأخير إلى عمق الأزمة في ليبيا، وحجم التدخل الأجنبي. اختل التوازن بين الأطراف المتحاربة على الأرض، وهو ما جعل الدول الأجنبية التي تقف وراء قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر إلى محاولة ترتيب الأوراق، عبر غلق الباب أمام أية محاولة اتفاق سياسي تنبني على التحولات العسكرية الأخيرة، خاصة أنها تميل لصالح تركيا وحلفاءها على الأرض.

فيما يتعلق بانتشار الفيروس وآثاره في ليبيا:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay Safe

#شد-دارك #خليك-في-البيت #خليك-في-الحوش

إغلاق