النشرة الأسبوعية من 24 أفريل الى 01 ماي 2020

وكان حفتر طالب الشعب الليبي بتفويض الجيش الوطني لإسقاط حكومة الوفاق. وقد فوّض مجلس أعيان مدينة الزنتان، جنوب غربي ليبيا، القوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد. وأعلن بيان المجلس تأييدَه عمليةَ. وقد خرجت مظاهرات اخرى في اماكن اخرى تحت عنوان التفويض.

 والخميس الماضي، اقترح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة، وأعلن رئيس البرلمان الليبي، في كلمة له، خريطة طريق، قال إنها تهدف لإنهاء الأزمة في البلاد التي يتصاعد فيها الصراع بين الجيش الوطني والميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس، واقترح صالح تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفيما يشبة العاصفة السياسية، التي أثارت الاستياء والدهشة من ناحية أخرى في ليبيا وخارجها، جاء إعلان حفتر قبوله تفويض الشعب الليبي بتولي مهمة قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي لعام 2015 ليثير ردود أفعال داخل وخارج ليبيا. وفي الوقت الذي رأت فيه بعض الأطراف الدولية والداخلية اعلان حفتر قبول تفويض الشعب لا يستند على أساس حقيقي داخل ليبيا، ولا على موازين المعركة والكثافة السكانية بالمناطق، قال آخرون إن إعلانه “فترة مؤقتة” حتى ينتهي الجيش من تطهير البلاد من الإرهابيين كما أن هناك مؤيدين كثر للجيش في مختلف أنحاء ليبيا.

واكد على التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن خليفة حفتر قائد الجيش، عندما طلب من الشعب أن يفوضه لإدارة شؤون البلاد في تلك الفترة الحرجة، كان يعلم أن وراءه مجلس النواب وأعضاءه والذين سبقوا لتفويض حفتر. وشدد التكبالي، أن قبول حفتر تفويض الشعب، يعني أن كل ما انبثق عن اتفاق الصخيرات 2015، أصبح لاغيا وأنه لا يوجد الآن مجلس رئاسي أو مجلس دولة أو أي جسم من هذه الأجسام السياسية التي اضرت بالبلاد، وحفتر، الآن هو سيد المرحلة وهو الذي فوضه الشعب والقبائل والأعيان ومجلس النواب، لكي يدخل العاصمة طرابلس ويعيد البلاد سلطة واحدة ومؤسسات واحدة بدل الانقسام الحالي.

وقال المحلل السياسي، حسين مفتاح، إن قرار حفتر قبول تفويض الشعب الليبي وإسقاط اتفاق الصخيرات نقطة جديدة في تاريخ ليبيا، لافتا إلى أن الشعب الليبي أصبح يائسًا من الحكومات المتعاقبة التي لم تقدم للوطن وللمواطن الليبي إلا المعاناة والأزمات. يعتبر جانب آخر أن خطاب حفتر مخالف تماما لما اعتاد عليه من خطاب، وهو أمر يُفسّر بهزائمه الأخيرة. يسعى عبر ذلك إلى إعادة ترتيب أوراقه، خاصة أن قواته على الأرض تواصل قصف طرابلس.

على الجانب الآخر، وفي أول رد فعل على إعلانه قبول تفويض الليبيين، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن إعلان حفتر “مسرحية هزلية” وانقلاب جديد يحاول به التغطية على هزيمته. وأضاف في بيان عبر صفحته على الفيس بوك، إن حفتر يحاول بإعلانه الهروب من محاسبته على مغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى الآلاف من القتلى والجرحى وتدمير مقدرات الوطن، وشدد الرئاسي أن حفتر انقلب على الأجسام السياسية التي تدعمه والتي في يوم ما عينته، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت وفقا لما جاء بالبيان، وقال الرئاسي إن حفتر، أثبت بإعلانه ان مشروعه انقلابي، يهدف لترسيخ حكم الفرد وإجهاض آمال الليبيين في بناء الدولة المدنية الديمقراطية. وطالب الرئاسي أعضاء مجلس النواب للالتحاق بالمجلس الموازي في طرابلس، وفتح حوار يهدف الى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع.