النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 02 ماي الى 08 ماي 2020

مصر

ضمن العمل الحكومي المتعلق بمواجهة انتشار وباء الكورونا في البلاد، قال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات المهمة والإجراءات الاحترازية، لمنع تفاقم أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد والصحة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس 07 ماي/مايو: “إيه اللي ممكن نعمله الفترة الجاية لضمان عودة الاقتصاد والحياة، هل الحكومة تقدر تعمل أكتر من كده، عملنا كل اللي نقدر عليه للسيطرة ومنع تفشي هذا المر”… للإشارة كانت قد طلبت قرضا من صندوق النقد الدولي قرضا لتمويل مواجهة الوباء. وقد أدرج الصندوق، الأربعاء يوم 06 ماي، على موقعه الإلكتروني، مناقشة طلب مصر للاستفادة من «أداة التمويل السريع» في جدول أعمال مجلسه التنفيذي يوم 11 مايو الجاري.

هذا وقد ذكر وزير المالية عدة أرقام عن الاقتصاد المصري وصعوبة الوضعية التي تمر بها البلاد. وسلط وزير المالية الضوء على بعض الأرقام المتعلقة بالشهرين ونصف الشهر الماضيين، مُوضحاً أننا كنا نتطلع لتحقيق معدل نمو اقتصادي 6%، إلا أن ما يتحقق هو 4،2% وبالتالي يوجد خفض في معدل النمو بنسبة 1،8% (175 مليار جنيه).

0 %
معدل نمو اقتصادي
0 %
خفض في معدل النمو (175 مليار جنيه)

كما أشار إلى أننا كنا نتوقع أن يصل دين أجهزة الدولة لنحو 5،72 تريليون جنيه، ولكن احتياجنا من الانفاق أكثر وانخفاض الايرادات ترتب عليه زيادة في حجم الدين تصل إلى 44 مليار جنيه أو ما يُمثل30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف وزير المالية أن إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة تأثرت حيث حدث انخفاض من 75 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه نتيجة فقد في الحصيلة الضريبية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن توقعاتنا للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة كانت 7،2% إلا أن ما تحقق هو 7،9%.

وقال رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي المذكور آنفا: كان هدفنا منع تفشي الفيروس بنفس سيناريوهات الدول الأخرى، كان همنا تأخير عملية تفشي المرض، ومازالت الأرقام في نطاق قدراتنا. لا يمكن فعليا الوصول إلى المعطيات الكاملة حول انتشار الفيروس وآثاره في ظل غياب تقارير وتغطية إعلامية محايدة بالإضافة إلى ضعف دور المجتمع المدني بسبب منع السلطات.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت أن مصر لا تزال في السيناريو الثاني لانتشار الفيروس. إذ تعمد الوزارة إلى نقل جميع المصابين إلى مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي على مستوى الجمهورية، وتستطيع بذلك، حسب تقديرها، تحديد المخالطين لهم ومتابعتهم طبياً خلال فترة العزل.

كما أشارت في نفس السياق إلى تجهيز 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية، لتصبح مستشفيات عزل بشكل تدريجي، وعلى جانب آخر رفضت نقابة الأطباء مقترح إمكانية تحويل الصيادلة الى أطباء بشريين والذي تقدم به اللواء طبيب أحمد التاودی رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، وذلك بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة، مؤكدة أنه يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية.

على المستوى الحقوقي، وعلى مدى الأسبوع قامت دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس المئات من المحبوسين إحتياطياً بشكل ورقي دون حضورهم إلى مقر المحكمة أو السماح للمحامين بالترافع عنهم، كما أمرت نيابة أم الدولة حبس المترجمة الشابة مروة عرفة مدة 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد إخفائها قسرياً لمدة أسبوعين.

شملت التجديدات ماهينور وسولافة والصياد وخالد داود وعبد الناصر إسماعيل و علاء عبد الفتاح والباقر وأحمد شاكر وعبد اللاه وأكسجين. قال محامون، إن دوائر الجنايات المختلفة، قد قررت، يوم الثلاثاء 05 ماي/مايو، تجديد حبس المئات من المتهمين في قضايا سياسية مختلفة، 45 يوما احتياطيا، دون حضور المتهمين من محبسهم أو حتى سماع دفوع المحامين.

وتأتي قرارات التجديد بدون حضور المتهمين لمئات المعتقلين، لليوم الثاني على التوالي، ما تعتبره منظمات حقوقية مخالفة واضحة للقانون والدستور.

0 سجينا
- بين يومي 04 و05 ماي

في الأثناء، أصدر النائب العام بيانا مفاده أن التسمم بالكحول كان وراء وفاة المخرج شادي حبش، الذي فارق الحياة عن 24 عاما داخل حبسه في القاهرة ليل الجمعة بعدما تناول، مطهرا للأيدي ممزوجا بمياه غازية ليكون له تأثير كتأثير الخمر.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر:

تونس

فيما يتعلق بالعمل التشريعي، عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الأربعاء 06 ماي 2020 جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد وذلك لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني.

وبعد التداول والنقاش صوّت أعضاء اللجنة على مقترح تعديل للفصل 45 ليصبح على النحو التالي:

"إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت إسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. "

مقترح تعديل للفصل 45

وقد تمت الموافقة على اعتماد المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

ويذكر أنّ نقاشا مستفيضا قد دار قبل التصويت حول مضمون مقترح التعديل الـمذكور أعلاه. ولئن أجمع النواب المشاركون في هذا الاجتماع عن بعد او بالحضور بقاعة الاجتماع على ضرورة وأهمية إيجاد حل لـما اصطلح على تسميته بالسياحة الحزبية والانتقال من كتلة نيابية الى اخرى.

تباينت آراء النواب حول كيفية التعاطي القانوني مع هذه المسألة بين من يرى أنّ هذا التنصيص لا يمكن إدراجه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بل بتنقيح الفصل 39 من القانون الانتخابي أو حتى تنقيح نص الدستور و بالتالي لا يمكن من الناحية القانونية للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس داخلــــيا أن يخالف قانونا أساسيا، وبين من يدعو إلى ضرورة التنصيص على هذه المسالة في النظام الداخلي على اعتبار أنّ القانون الانتخابي ينص على مبدأ العقوبة في الصيغة الحالية وهي الحرمان من العضوية في اللجان ومن أيّ مسؤولية في المجلس ولا يمنع صراحة إمكانية التنصيص على عقوبة أقصى وهي فقدان العضوية من المجلس، وبذلك يبقى النص قابلا للتأويل ولا مانع قانوني من إدراج هذه المسالة بالنظام الداخلي خاصة وأنّ الأمر يتعلق بتأويل نص قانوني لا بمخالفته.

أما فيما يرتبط بسياسة مواجهة الوباء، صدر بالرائد الرسمي مساء أمس السبت 02 ماي 2020 أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجهّ.

 

ويهدف هذا الأمر إلى ضبط صيغ وإجراءات الحجر الصحي الموجه وفق ما تقتضيه التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19” والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

 

وأثارت النقطة المتعلقة بالنساء الحوامل والأمهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة، ردة فعل رافضة من المجتمع المدني التونسي والرأي العام بصورة عامة.  ويعود ذلك لما يعكسه من نظرة جندرية غير مقبولة حول دور المرأة في المجتمع. الأمر الذي دعا الحكومة إلى تصويبه بتنقيح الأمر وإعادة نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بحجة تسرب خطأ عند إرسال النص المتفق عليه في المجلس الوزاري.

وواصلت بقية الوزارات والإدارات العمومية خلال هذا الأسبوع تفصيل تدابير الحجر الصحي الموجه، فيما بقيت متابعة المجتمع المدني التونسي غير راضية عن جزء كبير منها لجهة غياب الرؤية الواضحة حولها، واختلاف تطبيقها عمليا عن التصور الذي وضعته الحكومة.

أصدر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مقررا، يدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، 4 ماي 2020، يتضمن شروط وإجراءات استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي الموجه.

ويستثني هذا المقرر الذي تضمن 9 فصول، أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم.

  وأكد المقرر على أن يتم استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية باعتماد المرحلية والتدرج وفقا للخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه

  كما نص على أنه يتم خلال الفترة من 04 الى 24 ماي 2020، اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات وأيام العمل طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 وذلك من يوم الاثنين الى يوم الجمعة بفترتين، حددت الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا والفترة الثانية من الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا

ويمكن للهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية اعتماد توقيت مغاير وفق ما تقتضيه طبيعة وخصوصية العمل بها على أن تعلن عنه للعموم بالموقع الرسمي الخاص بها.

  ويتولى الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية توزيع الأعوان حسب أيام وفترات العمل المشار إليها باعتماد نظام التناوب على ألا يتجاوز عدد الأعوان المتواجدين يوميا بمقرات العمل 50% من مجموع الأعوان وذلك وفقا لقوائم اسمية يتم اعدادها في الغرض. ويمكن تكليف الأعوان غير المباشرين للعمل حضوريا بالعمل عن بعد.

ويتولى وزير العدل والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ضبط مراحل وشروط ومجالات استئناف العمل بالهياكل الراجعة إليهم بالنظر.

وبخصوص الاعوان العموميين المعنيين بمواصلة الحجر الصحي الشامل على معنى الفصل 10 من الأمر عدد 208 لسنة 2020 المتعلق بضبط اجراءات الحجر الصحي الموجه، يتولى رؤساء الهياكل الادارية تحديد قائمة في، بناء على مطالب فردية تقدم في الغرض تكون مرفقة بالمؤيدات اللازمة بمواصلة الحجر الصحي الشامل كما يمكن لرؤساء الهياكل ولأسباب أخرى، تتعلق بتبعات انتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19،” إعفاء بعض الأعوان من العمل الحضوري بناء على طلب مبرر منهم.

 وتتم مراقبة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المقرر من قبل أعوان الرقابة والتفقد وحفظ الصحة التابعة للهياكل العمومية ذات النظر. وفي صورة معاينة أي إخلال بهذه الإجراءات، تتخذ السلط المعنية الإجراءات الإدارية أو العقوبات التأديبية الجاري بها العمل.

وفي الشأن المتعلق بالتقرير الذي اشرفت عليه الوزارة المذكورة آنفا تحت اشراف محمد عبو، انتقد عدد من أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام البرلمانية المنعقدة يوم الاثنين 04 ماي التقرير الخاص بتصنيع الكمامات الذي أعدّه الفريق الرقابي عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الراجعة بالنظر لوزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

ورغم إشادة بعض النواب بمخرجات التقرير، فإنّ عددا منهم اعتبروا أنّ أهميّته لا تخفي ما شابه من نقائص مردها الإستعجال وعدم إستيفاء آليات التقصّي كالاستماع إلى كل الأطراف بما في ذلك النائب المعني والذي تم تكليفه بتوفير مليوني كمامة وذلك ضمانا لمبدأ المواجهة، الأمر الذي يستوجب التمهل إلى حين تلقي ردود مختلف الأطراف بما في ذلك أيضا الوزارة للإجابة عن مختلف الإشكالات التي تمت إثارتها صلبه والتوصل إلى صياغة التقرير النهائي بشأنها.

وعلى إثر ما تم التوصل إليه من بيانات ومعطيات حول هذا الملف، قررت اللجنة مواصلة العمل عليه على ضوء النتائج التي سيقدمها التقرير النهائي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

وقد اثار التقرير نفسه، كما هو شان قضية الكمامات، ردود فعل رافضة تماما لدى الرأي العام في تونس، بالإضافة إلى المجتمع المدني الذي اعتبرها حالة مؤكدة لتضارب المصالح وتجاوز القانون.

على المستوى الحقوقي، وفيما يتعلق بوضعية الفئات الهشة وخاصة النساء والأطفال والكبار في السن، أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري أنّه تم تلقي إلى غاية يوم 3 ماي الجاري قصد الإنصات وتوجيه الأطفال والأسر ضحايا العنف لـ: 

0
مكالمة

- الخط الأخضر للتبليغ عن العنف : 1809

وأوضحت الوزيرة، خلال إشرافها على الاجتماع الأول لـ”لجنة التفكير قصد رسم التصورات والبرامج لفائدة المرأة والطفولة وكبار السن”، أن الإشعارات التي تمّ تلقيها على الخط الأخضر، كانت للإبلاغ عن

0
العنف الجسدي
0
العنف النفسي
0
العنف الجنسي
0
العنف الاقتصادي
0
العنف المؤسساتي
0
العنف اللفظي

في حين بلغ عدد الإشعارات الخاصة بـ:

0
الطفولة المهدّدة
0
بكبار السن

أما على المستوى النفسي، أشارت السحيري إلى أنّ الخط الأخضر الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع شركائها خلال فترة الحجر، تلقّى إلى غاية 01 ماي/مايو:

0
مكالمة

وتم الإحاطة بـ :

0

بمناسبة عيد العمال العالمي واليوم العالمي لحرية الصحافة أصدرت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا أثارت فيه أوضاع الكثير من العاملين في القطاع الإعلامي وعيشهم أوضاعا مهنية صعبة للغاية في ظل التأثيرات السلبية لوباء الكورونا على المؤسسات الإعلامية، خاصة منها الصحافة المكتوبة والإلكترونية وبدرجة ثانية الإعلام السمعي البصري، وذلك بتأخير صرف أجور أو قطعها وإنهاء عقود البعض وبروز بوادر أزمات اجتماعية في عدة مؤسسات إعلامية واضطرار بعضها إلى الغلق.

وأشارت الجامعة العامة إلى وضعية الصحافة المكتوبة التي تواجه مصاعب حقيقية تنبئ بأزمات اجتماعية داخل عدة مؤسسات مما قد يؤدي الى انفجار اجتماعي وشيك نتيجة تواصل ضبابية الرؤية وتجاهل كل الحكومات بما في ذلك الحكومة الحالية.

وقدّمت الجامعة في بيانها حزمة من المطالب والاقتراحات ذات الصبغة التشريعية والهيكلية، داعية رئاسة الحكومة الى فتح ملف الإعلام بصفة عاجلة وجدية من أجل اصلاح حقيقي يؤمن حرية الإعلام ويقطع مع سياسة الحكومات السابقة التي كانت تسعى فقط إلى تدجين الإعلام واستعماله عبر تعيينات فاشلة في كل مفاصل القطاع، مؤكدة استعدادها لحوار جدي ومسؤول يقطع مع التوجهات والسياسات.

في الأثناء تعرض عدة مدونين للتوقيف في تونس بسبب منشورات فيسبوكية فيما تام توقيف فنان الراب علاء ALA   بسبب استهلاك القنب الهندي. كما تم إحالة الشابة التونسية آمنة الشرفي إلى التحقيق بسبب منشور فيسبوكي. مثلت المدوّنة المذكورة يوم الأربعاء 6 ماي 2020، أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة تقديم، بتهمة الدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية والنيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها طبق الفصلين 52 و53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011، والتي قررت إحالتها أمام القضاء بالتهمة المذكورة، أمام الدائرة الجناحية. وكان ذلك على إثر إعادة نشر المواطنة أمنة الشرقي تدوينة خياليّة تم تأويلها على أساس أنها محاكاة للنص القرآني.

وتعيد توقيف هذه الشابة إلى الواجهة قضية حرية الضمير والحق في التعبير بإزاء ما يعتبر مقدسا. وهو ما يطرح إشكالا أكبر لجهة تطبيق الدستور وفهم فصوله كما ينبغي حفاظا على جوهر الحقوق والحريات التي يدافع عنها صلب الفصل 49. جاء بهذا الفصل ما يلي:

يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أوالصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

الفصل 49

يبدو بناء على ما سبق تواصل السياسة الأمنية التقليدية فيما يتعلق بمسائل حرية التعبير ومواصلة النهج الزجري في قضايا استهلاك القنب الهندي. وينضاف ذلك إلى علاقة سلبية وفاقدة للثقة بين المواطن، خاصة من الشباب، مع الأجهزة الأمنية التي تحافظ على سمة التعسف في غالب الأحيان. يشير المجتمع المدني التونسي إلى غياب الإنسجام في سياسة الدولة عام، ففيما تتعطل القضايا الأكبر والأهم خاصة الفساد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، تتحرك النيابة العامة وقضاة التحقيق بأسرع ما يمكن بخصوص قضايا تتعلق اغلبها بالتعبير السلمي عن وجهات نظر خاصة بأصحابها.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في تونس:

ليبيا

منذ إعلان الجنرال خليفة حفتر قبوله التفويض الشعبي (حسب وصفه ) والمعادلة العسكرية على الأرض تدخل منحنى جديد ، حيث هناك تغيير ملموس لقوات حكومة الوفاق في المنطقة الغربية للعاصمة الليبية بالتحديد حيث هناك غموض يحيط بالوضع داخل قاعدة الوطية الجوية في الغرب الليبي، في الوقت نفسه شرع الجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية بهجوم لتحريرها، باعتبارها آخر معقل رئيسي لحفتر غربي طرابلس وفجر الثلاثاء الموافق 5 ماي/مايو  2020  بدأت قوات حكومة الوفاق عملية عسكرية لتحرير قاعدة “الوطية” (عقبة بن نافع) بعد أيام من محاصرتها وقد تمكنت قوات الوفاق من الوصول إلى البوابة الرئيسية لهذه القاعدة التي تبلغ مساحتها 40 كيلومتراً مربعاً، وتبعد 140 كيلومتراً عن العاصمة الليبية، ويأتي هذا الهجوم غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تدعم بلاده الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، أن “أخباراً سارة جديدة ستردنا من ليبيا”.

وتبرز اهمية القاعدة التي  بناها الأمريكيون خلال فترة الوصاية الدولية الثلاثية بين بريطانيا وفرنسا وأمريكا على ليبيا “المستعمرة الإيطالية السابقة” عام 1942 حيث تعتبر ذات أكبر بنية تحتية عسكرية من بين القواعد الليبية، حيث تستطيع القاعدة الجوية استيعاب وإيواء 7 آلاف عسكري ، وبُنيت القاعدة على أساس التحصينات المحيطة بها (التضاريس الجغرافية)، بالإضافة إلى أن القاعدة تمتلك أكبر تحصينات خارجية بين القواعد الليبية ، وتمثل قاعدة الوطية مركزاً للحشد وتهديداً لمدن الساحل الغربي، فضلاً عن أنها نقطة انطلاق الطائرات التي كانت تُغير على العاصمة طرابلس، قبل تحييدها، منذ إطلاق قوات الحكومة عملية “عاصفة السلام” في 25 مارس/ الماضي.

وبعد أن أسقطت حكومة الوفاق ثماني مناطق في الغرب الليبي خلال ساعات خلال الشهر الماضي، بات الوضع في الوطية غامضاً، وسط أنباء عن انقسامات داخل القوات الموجودة في القاعدة ، ويعتقد أن الانقسامات بين القوات التي كانت تؤيد حفتر داخل الوطية لها علاقة بإعلانه الاستيلاء على السلطة وإسقاط الاتفاق السياسي ، فقبل فترة وجيزة من إعلان حفتر قالت مصادر في حكومة الوفاق الليبية إنها رصدت انسحاباً جزئياً لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قاعدة الوطية الجوية غرب البلاد ، ورصدت قوات الحكومة، نهاية أبريل /الماضي، انسحاب عشرات الآليات المسلحة (ما بين 30 و50 آلية) من قاعدة الوطية، تنتمي إلى الكتيبة 78 (كتيبة الفاروق)، التي يقودها المدخلي “صقر الزنتاني”، وسرية الطليعة من بلدة الرجبان (مجاورة لمدينة الزنتان/ 170 كلم جنوب غرب طرابلس).

اللافت في الأمر أن بيان حفتر بإعلانه سقوط الاتفاق السياسي جاء بعد يومين من اتفاق تم بين حكومة الوفاق والعسكريين في القاعدة، الذين ينتمي غالبيتهم إلى مدينة الزنتان، على خروجهم من القاعدة مقابل عدم دعم حفتر، كما أفادت تقارير بانسحاب مقاتلي الزنتان والرجبان من قاعدة الوطية قبيل إعلان حفتر سقوط الاتفاق السياسي.

ويُذكر أن قبائل الزنتان هي ما يلي :

  • قبيلة أولاد أبو الهول
  • اولاد الذويب ( عائلة بن عيسي )
  • العميان
  • أولاد خليفة
  • اولاد عيسى
  • القواسم

وحسب بعض المصادر، فإن الخلاف بين الكتيبة 78، وبقية العناصر القادمين من الشرق ومن مدينة صبراتة (غرب) الموجودين بالقاعدة، كان بسبب عدم إرسال حفتر الدعم بالذخيرة والسيارات للقاعدة، وأنه لا فائدة من البقاء فيها تحت القصف الجوي، لكن لا تزال عناصر موالية للمدخلي طارق درمان (من الزنتان) من بلدات تيجي والصيعان (الجبل الغربي) داخل القاعدة، ومعها مجموعة من الهاربين من المدن المحررة (صبراته وصرمان والعجيلات والجميل) وقوة أخرى من المنطقة الشرقية.

 

بدأت قوات الوفاق أول هجوم على القاعدة، في 25 مارس الماضي، حيث أَسرت خلال عدة هجمات منذ ذلك الحين 27 عنصراً من ميليشيات حفتر، ودمرت 3 طائرات سوخوي 22 كانت رابضة في مدرج القاعدة، إضافة لإسقاط طائرة إماراتية بدون طيار شمال شرق الوطية ، وقتل خلال هذه الغارات العديد من عناصر حفتر، بينهم نائب قائد كتيبة 134، المكلفة بحماية الوطية، كما استُهدفت آليات وذخائر داخل القاعدة ، ونظراً لعدم تزويد حفتر لقاعدة الوطية بمنظومة دفاع جوي، مثلما هو الحال في مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، أصبحت هدفاً سهلاً لطائرات الحكومة، ما تسبب في نشوب خلافات داخل القاعدة، بحسب حسابات موالية لحفتر.

وقد قال مصدر تابع للحكومة إن قواتهم بدأت فجر الثلاثاء الموافق 5 – مايو – 2020عمليتها العسكرية للسيطرة على قاعدة الوطية الاستراتيجية، مضيفاً أن المدفعية الثقيلة مهدت الطريق للقوات البرية لاقتحام القاعدة، وأن الاشتباكات حالياً قريبة جداً منها ، وكان مصدر عسكري من قوات الوفاق قد قال إن هذه القوات التي انطلقت من مختلف المناطق العسكرية سيطرت على منطقة زرير في محيط قاعدة الوطية، متقدمة إلى بوابة القاعدة وفي وقت سابق الثلاثاء، قُتل أسامة مسيك، آمر حماية “قاعدة الوطية” التابع لقوات الجنرال حفتر، خلال عملية تحرير القاعدة.

وتبدي قوات حفتر المتحصنة في قاعدة الوطنية مقاومة، حيث إنها استخدمت صواريخ حرارية وأسلحة أخرى، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات الوفاق، مرجحاً أن المعركة قد تكون طويلة وصعبة  وتحاول قوات حفتر عرقلة تقدم قوات الوفاق بإطلاق قذائف الهاون، فيما تشير مصادر حكومة الوفاق أن طائراتها دمرت خمس عربات عسكرية عملية السيطرة على القاعدة ستكون سهلة، حسب مصادر حكومة الوفاق لأن القوة الموجودة داخلها قليلة، وأغلبها انسحبت منها، خاصة بعد الضربات الجوية التي تلقتها خلال الأيام الماضية ،كما أن عملية التحرير سبقها تمهيد نيراني موسع، حيث شن سلاح الجو الليبي عدة غارات على القاعدة خلال الأيام القليلة الماضية ، وأثبتت الهجمات التي شنتها قوات حكومة الوفاق خلال الأيام الماضية، أن حصار قاعدة الوطية وقصفها جواً ليس كافياً لتحييدها وإبعاد خطرها عن مدن الساحل.

وعلى الرغم من وجود دعوة جديدة للحوار السياسي في ليبيا جاءت هذه المرة من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الذي تحدث عن ضرورة توافق جميع الأطراف على خارطة طريق سواء بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي أو بالتوافق على مسار دستوري.

لكن هذه الدعوة تتزامن مع تحركات مكثفة لقوات حكومة الوفاق على الأرض فيما أطلقت عليه عملية بركان الغضب آخرها الضربات على قاعدة الوطية غرب العاصمة طرابلس، في المقابل رفعت قوات الجيش الوطني الليبي درجة التأهب القصوى في مدن الجنوب رغم إعلانها هدنة إنسانية في شهر رمضان.

كما تستمر القذائف بالسقوط بشكل مكثف على مدينة طرابلس حيث ندّدت وزارة الداخلية بقصف قوات الجنرال خليفة حفتر على منطقتي أبو سليم وتاجوراء.

وفي يوم الأربعاء الموافق 06 ماي/مايو 2020 نجد أنه:

0
عدد القتلى
0
جريحا من المدنيين

وأضافت أنها طالبت أكثر من مرة المجتمع الدولي والبعثة الأممية إلى ليبيا بأن تطلع بمسؤولياتها حول هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مليشيات حفتر الخارجة عن الشرعية باستهدافها المتكرر للأحياء الأهلة بالسكان، وأشارت إلى أن هذه الأعمال لم تكن الأولى بل سبقتها أعمال إجرامية استهدفت المناطق السكنية وخلفت العديد من القتلى والجرحى وبث الرعب والقلق في نفوس المواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الميلشيات تتعمد قصف العاصمة طرابلس عشوائيا وترتكب أفعالها الإجرامية انتقاما لما لحق بها من هزيمة في محاور القتال، وقدّمت تعازيها إلى أسر الضحايا وذويهم وتمنت الشفاء للجرحى ولم تتوقف قوات الجنرال حفتر عن استهداف الأحياء السكنية في طرابلس منذ أبريل 2019، وهو ما تسبّب في مقتل المئات وجرح الآلاف من المدنيين في العاصمة وكانت تقرير صادر عن الأمم المتحدة مؤخرا حمّل قوات الجنرال حفتر مسؤولية 81% من الجرائم التي ارتُكبت ضدّ المدنيين، فيما حمّلت قوات الجيش مسؤولية 5% من الجرائم.

المصدر: بعثة الامم المتحدة في ليبيا بتاريخ 08/05/2020

 وفي ظل هذا الصراع المسلح يستمر الصراع الداخلي بين مؤسسات الدولة في العاصمة الليبية طرابلس والذي يبين ان هناك تصدع اصبح واضحا للعيان بين مؤسسات الدولة السيادية اخرها هذا الأسبوع عندما أخطر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، الأربعاء الموافق 6- مايو – 2020 ، القائم بأعمال النائب العام بالمسوغات التي استندت إليها الوزارة للقبض على مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بديوان المحاسبة، رضا قرقاب، مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق القانون والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعلنة من قبل المجلس الرئاسي لحفظ مصالح الدولة وأمنها.

وأشار باشاغا في كتابه إلى قرار المجلس الرئاسي بشأن إعلان حالة النفير العام جراء الحرب في طرابلس، وحالة الطوارئ بسبب جائحة «كورونا»، وكذلك إلى واقعة إقفال الحقول والموانئ النفطية التي قال إنها «عطلت الدخل الرئيسي للدولة الليبية، والصعوبات الراهنة في ظل ارتدادات جائحة كورونا دوليا على الصعيدين المالي والاقتصادي، مما يزيد من التحديات التي تواجهها السلطة التنفيذية في توفير الإمكانات والقدرات لمواجهة حالتي الطواري الأمنية والصحية» واتهم باشاغا في كتابه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومجموعة من مديري الإدارات التابعين له بالقيام بـ«أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون»، تتمثل «في استعمال السلطة وعرقلة مؤسسات الدولة دون سند من القانون، وممارسة أعمال الابتزاز خدمة لمصالح سياسية خاصة تتعارض مع المصلحة الوطنية العامة»، أدت «إلى تهديد أمن الدولة واستقرارها وعرقلتها عن مواجهة حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».

وأوضح أن إجراءات القبض على عضو ديوان المحاسبة جاءت «استنادا إلى كتاب المستشار رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 12 أبريل/افريل الماضي (إشاري رقم 513) الموجه لرئيس المجلس الرئاسي، الذي بين فيه حكم القانون بشأن امتلاك السلطة التنفيذية صلاحيات وامتيازات استثنائية تحررا من القيود القانونية في الأحوال الطبيعية، وكل ذلك تعزيزا لوجود الدولة وحفظ أمنها القومي واستقرارها وحماية شعبنا من أخطار متعددة تتطلب أعلى درجات الحزم والجدية لمواجهتها» ورأى باشاغا في كتابه «أن الحصانة القانونية التي قررها المشرع في الظروف الطبيعية لا يمكن أن تكون حائلا دون اتخاذ وزارة الداخلية الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة لصيانة أمن الدولة واستقرارها في حالة الطوارئ». وأكد المفوض بوزارة الداخلية أن الجهات الضبطية التابعة للوزارة باشرت «إجراءات الاستدلال مع المسؤولين عن ارتكاب تلك الأعمال الإجرامية وفق مقتضيات حالة الطوارئ، وبما يحفظ مصالح الدولة وأمنها واستقرارها، ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا التي تسمو على ما دونها من مصالح» كما أكد باشاغا في ختام كتابه حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون، والثقة اللامحدودة في القضاء الليبي وما يمتلكه من رؤية واسعة النظر في مقتضيات هذه الإجراءات «التي تتم بالتنسيق الدائم مع مكتب» النائب العام بشأن الالتزام بتنفيذ مأموري الضبط القضائي للأوامر والقرارات القضائية الصادرة عنه.

كان ديوان المحاسبة قال في بيان مساء الاثنين، إن «مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض» بحكومة الوفاق فتحي باشاغا «خطفت وأخفت قسريا مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بالديوان، رضا قرقاب»، لـ«ثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة» لكن وزارة الداخلية ردت على ذلك باتهام الديوان بـ«الفساد والابتزاز السياسي»، وقالت إنه «تنكب» عن أداء دوره المحدد وفق قانون إنشائه، ويمارس «جملة من العراقيل كردة فعل على سياسات وزارة الداخلية بشأن إجراء أعمال التدقيق المالي وكشف الفساد الذي يتستر عليه ديوان المحاسبة طيلة السنوات الماضية».

في الأثناء يبدو الحل السياسي غائبا تماما في ظل غياب مبادرات جدية، فيما يصر كل طرف على مواصلة استراتيجياته العسكرية من أجل الإطاحة بالطرف الآخر في أول فرصة متاحة.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في ليبيا:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay Safe

#شد-دارك #خليك-في-البيت #خليك-في-الحوش

إغلاق