النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 30 ماي الى 5 جوان 2020

مصر

تطغى الأخبار الحقوقية على نشرة مصر هذا الأسبوع حيث تواصل السلطات حبس المعارضين وتمديد حبس آخرين فيما يبدو عقابا جماعيا، لم يستثني أحدا، حتى ممن لا يمارسون النشاط السياسي. تلعب النيابة العامة في مصر اليوم دورا أخلاقويا عبر ملاحقة منشورات المصريين بحجة النظام والآداب والأخلاق الحميدة. أصبحت جميع الحجج الأخيرة مبررا لقمع لا أخلاقي أكبر. أما الأزمة فهي مواصلة فيما يتعلق بالوباء، وتطغى على تفاصيلها هيمنة الخواص من المؤسسات فيما الضحايا في الصفوف الأمامية هم الأطباء والأطقم الطبية.

مع انتهاء إجازة العيد وقرار وزير العدل بعودة العمل بالمحاكم، شهدت السلطة القضائية نشاط مكثفا في الأسبوع الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس المحامي زياد العليمي سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد رفض الاستئناف المقدم منه، وكانت محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار عمرو هريدي، قضت بحبس “العليمي” سنة وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة، وأحالت نيابة المقطم أحالت “العليمي” للجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة “بي بي سي” البريطانية، بعد بلاغ تقدم به أحد الأشخاص.

وأقرت محكمة، مبدأ قضائيًا جديدًا باعتبار جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، وفصل الموظف بناء على صدور حكم جنائي نهائي بارتكابها يتفق مع صحيح القانون، حتى ولو بُرئ هذا الموظف من ارتكابها في درجات التقاضي اللاحقة، وجاء الحكم بتأييد فصل موظف عن عمله كمدير إدارة بشركة الإسكندرية للبترول، بعد صدور حكم جنائي بحبسه في قضية تجمهر واستعراض قوة، مؤكدة أنه رغم عدم وضع القانون تعريف محدد جامع مانع لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أن جرائم “التجمهر، استعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار، وسفك الدماء”، تمثل تعطيلا لأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، كما تُعد جرائم مخلة بالشرف.

وهذا المبدأ الجديد الذي أوردته محكمة النقض إعتبره الكثير من القانونيين بمثابة الكارثة الفقهية، فهو من ناحية يقر مبدأ جديدا نحو الجرائم الماسة بالشرف باعتبار هذه الجريمة تخل بأمن البلاد وهو الأمر الذي يسقط عن المتهم بها العديد من حقوقه المدنية والسياسية، فضلاً عن إنتهاك الحكم للمبدأ العام لحجية الأحكام الجنائية على الأحكام المدنية وكذلك لحجية الأمر المقضي به، فالحكم أقر بصحة فصل الموظف حتى وإن قضت المحكمة الجنائية ببراءته فيما بعد وهو ما يمثل عقوبة دون حكم جنائي وبرغم حجية حكم البراءة من المحكمة الجنائية، فضلا عن كون الحكم بهذا الشكل يرسخ لمخالفة قانونية وهي صدور قرار الفصل قبل الاوان، فالمتهم الذي لم يصدر ضده حكم نهائي لا يفصل وإنما يوقف عن العمل مع صرف نصف مرتبه، لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي.

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله. جاء طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية في هذا الشأن في ضوء اتهام الحزب بمخالفة البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمة آية، وشهرتها «منة عبد العزيز» وستة آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا أكدت فيه إيثارها عدم الإفصاح عن تفصيلات الوقائع التي أقر بها المتهمون في التحقيقات؛ لما فيها من واقع أليم رأت تقديم ستره على الإعلان عنه، إلا أنها توضح أن إقراراتهم قد تواترت لتؤكد أن المتهمة المذكورة وإن ارتكبت جرائم -أقرت ببعضها- تستأهل عقابها، إلا أنها على حداثة عمرها وعدم بلوغ رشدها قد دفعتها ظروف اجتماعية قاسية تعرضت لها -من فقد المأوى والأهل، والسعي لتوفير سبل المعيشة- إلى الوقوع في فخاخ ارتكاب تلك الجرائم، وإلى حياة بالغة الخطورة جمعتها بباقي المتهمين الذين جنوا عليها، فمنهم من واقعها كرهًا عنها -وهي لم تبلغ سِنُّها 18 سنة- ومنهم من هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقها بالإكراه، وضربها وأحدث إصاباتها، وأنها لم تكن لتُعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صُلحها مع أحد الجانين عليها والسكوت عن الآخرين على استياء منها، إلا تحت تأثير ضغط مارسه ذوي هذا الجاني عليها وإغرائها بهدايا على حداثة عمرها لاسترضائها ودفعها للإعلان عن هذا الصلح على خلاف رغبتها.

وجاء استمرار حبس منه بالعديد من ردود الفعل الغاضبة والتي اعتبرتها ضحية وليست متهمة ليتم حبسها.

استمرارا لملاحقة المدونين على شبكة الإنترنت، وفي مواصلة لدورها الأخلاقوي، ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على أحد الشباب من مقدمي الفيديوهات عبر الإنترنت، وشهرته “سوبر ماهر” من داخل منزله بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بتهمة ترويج فيديوهات ومقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير أخلاقية وتحتوي على كلام مخل وخادش للحياء. أصبح نسق الإيقاعات لا يستثني أحدا ويتواصل لأسباب عامة وأخلاقوية تسمح بسلطة تقدير أكبر للسلطات، بما يتيح لها آليا سلطات أوسع.

أحالت محكمة جنايات القاهرة، يوم الخميس، ملف قضية غسيل الأموال المتهم فيها ضابط أمن الدولة الأسبق محسن السكري، المتهم في قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، إلى المحكمة الاقتصادية، وأمرت بحبس المتهم.

قضت الدائرة الاولي قضاء اداري برفض الدعوى المقامة من ملك الكاشف ضد وزير الداخلية لامتناعه عن تخصيص اماكن احتجاز للعابرين / العابرات جنسيا داخل السجون واقسام الشرطة لانتفاء شرط المصلحة في الدعوى رقم 10399 لسنة 74 ق.

كما أحال المستشار علاء السعدنى، المحامى العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، أمس، 42 شخصًا من أهالي قرية شبرا البهو مركز أجا بالدقهلية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، لاتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف، والتي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فى 11 إبريل الماضى.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الباحثة شيماء سامي والباحث عبده فايد 15 يوم على ذمة التحقيقات فى القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واستخدام حساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار الكاذبة.

لا تزال دوائر الإرهاب تقوم بتأجيل جلسات نظر تجديد أمر الحبس الإحتياطي لمجموعة كبيرة من النشطاء المحبوسين إحتياطياً علي ذمة قضايا بنيابة أمن الدولة لعدم حضورهم للمقر المحكمة علي الرغم من المخالفة القانونية في ذلك حيث علي المحكمة إما أصدار أم حبس في حضور المتهم، أو إخلاء سبيله قبل إنقضاء مدة أمر الحبس السابق.

مع تفاقم الوضع في مصر فيما يخص مواجهة وباء الكورونا وإمتلاء المستشفيات وإنتشار إستغاثات المرضي الذين لا يجدوا مكان لعلاجهم، لا تزال تصريحات الدولة الرسمية تطمئن المواطنين بأن الأزمة تحت السيطرة، وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1126 حالة وفاة.

بعد وفاة موظف مدني بسجن طرة جراء إصابته بكورونا، أعلنت وزارة الداخلية أن  نتائج الفحوصات التي أجراها قطاع السجون، لكافة المخالطين للموظف المدنى بسجن طرة سلبية جميع العينات وخلوهم من الأعراض، كانت وزارة الداخلية، قد أصدرت بيانًا، في وقت سابق، لتوضيح ملابسات وفاته قائله: الموظف المُشار إليه حصل على إجازة من عمله بتاريخ 17 مايو الجارى، للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وخلال تلك الفترة أجرى تحليل فيروس “كورونا” بمستشفى الحميات بإمبابة، وتوفى إلى رحمة الله قبل ظهور نتيجة التحليل، والذي تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس.

أعلن الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص في اتحاد الصناعات، أن غالبية المستشفيات الخاصة التي تقدم خدمة علاج فيروس كورونا انسحبت من تقديم خدمتها بعد إقرار وزارة الصحة الأسعار الجديدة

1500 إلي 0
للإقامة لليلة الواحدة بالمستشفيات الخاصة لعلاج فيروس
0
جنيه للرعاية المركزة

وحددت وزارة الصحة أسعار تقديم الخدمات بالمستشفيات الخاصة لعلاج فيروس كورونا والتي تتراوح بين 1500 إلي 3000 جنيه للإقامة لليلة الواحدة و7500 جنيه للرعاية المركزة و10 آلاف جنيه لغرفة الرعاية الصحية شاملة استخدام جهاز تنفس صناعي، وهي الأسعار التي اعترضت عليها المستشفيات الخاصة وأعلنت انسحابها على إثرها. وأوضح عضو غرفة مقدمي الخدمات الصحية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري أن المستشفيات الخاصة طالبت بلقاء وزيرة الصحة لتحديد «سعر عادل» للخدمة، مشيرًا إلى أن عدد الأسرة بالمستشفيات الخاصة بما يتجاوز 60 ألف سرير من إجمالي 130 ألف سرير بجميع الكيانات الطبية الحكومية والخاصة.

وعلى الجانب الآخر أكد «سمير» أن الدولة خصصت نحو 30 ألف سرير لعلاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، وهي تستوعب ما بين 64 إلى 180 ألف مريض، وأن ذلك يمنح الحكومة قدرة علي استيعاب حالات الإصابة بفيروس كورونا حتي الآن.

0
ألف سرير من إجمالي 130 ألف سرير بجميع الكيانات الطبية الحكومية والخاصة.

وعلى الجانب الآخر أكد «سمير» أن الدولة خصصت نحو 30 ألف سرير لعلاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، وهي تستوعب ما بين 64 إلى 180 ألف مريض، وأن ذلك يمنح الحكومة قدرة علي استيعاب حالات الإصابة بفيروس كورونا حتي الآن.

0
ألف سرير لعلاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية

وتعالت الأصوات داخل المجتمع المصري بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات التي انسحبت، وهو ما عبر عنه الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، في مداخلة أخرى مطالبا بإلزام جميع الأطراف المتدخلين في مواجهة الوباء على الإيفاء بواجباتهم في معاضدة الجهود الوطني، خاصة  ان الوباء لم يستثني أية مؤسسة او منطقة أو أفراد.

أعلن المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إصابة النائب عيد هيكل عن دائرة المرج بفيروس كورونا. وأعلن مجلس النواب من قبل إصابة النائبة شيرين فراج، تعافت، والنائب عمرو وطني، والنائب هشام مجدي، والنائب عيد هيكل، فيما أعلنت النائبة نشوى الديب، إصابتها بالفيروس.

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن 50 إصابة في المؤسسات الصحفية الحكومية، وذلك خلال تقرير لها الثلاثاء، وأكدت أن الحالات توزعت كالتالي5 في الأهرام، و11 في أخبار اليوم بالإضافة لحالة وفاة، و10 في دار التحرير، و12 في روز اليوسف، و2 في دار المعارف، و10 في دار الهلال.

ونعت نقابة الأطباء الدكتور رونز يسي مقار، استشاري أمراض النساء والتوليد ببني سويف إثر إصابته بفيروس كوڤيد، وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته ومحبيه.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إجمالي عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 372 طبيبًا حتى الآن.

0 طبيبًا
الإصابات بكورونا

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر:

ليبيا

في تحول حقيقي وخطير على مستوى المسار العسكري في ليبيا أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المدعومة من الأمم المتحدة، سيطرتها الكاملة على العاصمة طرابلس بعد استعادة السيطرة على مطار العاصمة. وكانت قوات القيادة العامة بقيادة الجنرال خليفة حفتر تحاصر المطار منذ أفريل/إبريل 2019، لكن الدعم المتزايد من تركيا ساعد قوات الحكومة على التقدم والسيطرة. وتجري الآن محاولات حثيثة لإعادة بدء المحادثات بين طرفي النزاع بشأن وقف دائم لإطلاق النار، وتعتبر استعادة مطار طرابلس، الذي كان خارج الخدمة منذ فترة، انتصارا رمزيا قويا للحكومة الليبية، وتحولا في المنطقة الغربية في ليبيا التي كانت مسرح حرب منذ 2019.

والتُقطت صور لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في قاعدة الوطية الجوية التي سيطرت عليها جنوبي العاصمة طرابلس، وتفيد مصادر حكومة الوفاق الوطني أن 1000 مقاتل من “مجموعة فاغنر” فروا من المنطقة الواقعة جنوبي طرابلس على متن طائرات نقل عسكرية، ولم تؤكد قوات القيادة العامة بقيادة حفتر أو روسيا نبأ إجلاء تلك العناصر. رغم أن كواليس ما بعد التحول العسكري تشير إلى وجود تفاهمات بناء على التوازنات الجديدة، من أجل ضمان انسحاب المرتزقة الروس.

انطلقت حكومة السراج المعترف بها دوليا في فرض الأمر الواقع عبر تكريس تحالفاتها التقليدية مع فتح الباب لتفاهمات أخرى مع بقية أطراف الصراع، كما هو الحال مع روسيا.

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، رفضه العودة للمسار السياسي، مؤكدا أنه لن يعطي تفويضا لأحد كما لن يفرط «في دماء الشهداء» على حد عبارته. جاء تصريح السراج خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة. وأوضح خلاله العديد من المواقف عقب محادثات وصفها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بـ«الإيجابية»، تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا وعددا من ملفات التعاون المشترك.

وتحدث السراج خلال المؤتمر الصحفي موضحا أن اجتماعه مع الرئيس التركي «بحث مستجدات الوضعين السياسي والعسكري في ليبيا والمنطقة، وسبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين». معربا عن شكره الرئيس والشعب التركي «لوقوف تركيا التاريخي والشجاع إلى جانب ليبيا وشعبها خلال أزمتها الراهنة، دفاعاً عن الشرعية وضد الانقلابيين المجرمين دعاة حكم الاستبداد والعسكر» وقال السراج «إن هذا الموقف التاريخي جاء في وقت كان الجميع يقف مـوقـف الـمتفرج حيال الاعتداءات والانتهاكات ضـد الليبيين». مشيرا إلى أنه أكد للرئيس أردوغان أن «معركتنا مازالت مستمرة، وكما وعدنا شعبنا منذ اليوم الأول إننا عازمون على دحر هذا العدو، وفرض سيطرة الدولة على ربوع الوطن، والقضاء على كل ما يهدد بناء دولتنا الديمقراطية المدنية الحديثة».

وشدد السراج على عدم الجلوس مع الجنرال خليفة حفتر معتبرا إياه “مجرم الحرب”، لأنه لم يكن شريكاً في أي عملية سياسية ولا أي عملية سلام». كما أكد رئيس المجلس الرئاسي «أن أي لجنة مكلفة من حكومة الوفاق الوطني تشارك في أي حوار كان، لم ولن يعطي لها التفويض بالتوقيع على أي اتفاق» إلا بعد العودة للشعب والقوى الوطنية، وجميع الأطراف المساهمة في التحول، مشددا على أنه لن يتنازل «على تطبيق العدالة والقانون لمحاسبة كل من ساهم في قتل الليبيين واقتراف جرائم الحرب».

وتوجه السراج إلى الدول الداعمة للمشير حفتر والقوات التابعة للقيادة العامة مؤكدا على هزيمتها، بالتوازي مع إعلان النية الواضحة للعمل مع تركيا التي دعاها لإعادة شركاتها إلي ليبيا.

وفي الأثناء، وقعت ليبيا ومالطا مذكرة تفاهم قصد إناء مراكز تنسيق بتمويل مالطي لمحاربة الهجرة غير النظامية. تم التوقيع على المذكرة عقب زيارة مفاجئة والأولى من نوعها لرئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، ووزير الشؤون الداخلية بايرون كاميليري، ووزير الخارجية إيفاريست بارتولو، إلى طرابلس الخميس. وتضمن الإتفاقية دعم مالطا لقوات خفر السواحل الليبية مع الحصول على تمويل لمراكز الإيواء التي تديرها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى العمل ضمن استراتيجية طويلة الأمد للحد من تدفق المهاجرين. عمليا، تمثل مذكرات التفاهم الوسيلة التي اعتمدتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في تعزيز موقعها القانوني والسياسي في خضم الأزمة الليبية.

وفي نفس السياق وصل العاصمة موسكو صباح يوم الأربعاء الموافق 3  يونيو/جوان 2020 ، وفد رفيع المستوى من حكومة الوفاق يترأسه نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق لإجراء مباحثات حول مستجدات المشهد الليبي ، ووفقا للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء فقد التقى معيتيق خلال زيارته وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”.

 وأعرب الجانب الروسي عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق النار والعودة الى المسار السياسي على أسس ومخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، مشددين على ضرورة تعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، كما تطرق الجانب الروسي لملف الشركات الروسية وأبدوا استعدادهم لعودة الشركات لمباشرة أعمالها في ليبيا فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك. واتفق الطرفان، خلال اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية، محمد سيالة على ضرورة دعم الجهود الدولية الرامية إلى توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا والدفع لتهيئة الظروف المناسبة لعودة العلاقات بين البلدين، بما فيها الاستمرار في الاتفاقات الموقعة بين ليبيا وروسيا وحلحلة القضايا المعلقة بما يخدم مصلحة البلدين.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في ليبيا:

تونس

فيما يتعلق بالعمل البرلماني وطرق إدارته، تم يوم الثلاثاء 2 جوان 2020 خلال الجلسة العامة التصويت على إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير عمل مجلس نوّاب الشعب. وهو ما يعني استئناف الإجراءات المعتادة حسب الآجال والقواعد المعمول بها في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

شهدت هذه المؤسسة تجاذبات عدة الأصل فيها سياسي، فيما كانت المؤسسات والصلاحيات إطارا لها. وهو ما أدى إلى متابعة الرأي العام لهذه المؤسسة مع نقد واضح لأدائها وأداء النواب داخلها. لا يتصل نقد المذكورين أخيرا بمستوى الخطاب السياسي والتواصل بين الأحزاب وعلاقاتها، بل بلغ إلى ملاحظة الخلط وعدم فهم الأدوات القانونية والنصوص التي يتم العمل عليها بمناسبة توليهم مهامهم. من ذلك مثلا، ما تم بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط والذي يندرج في إطار اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط والتي وقّعت عليه تونس في جانفي 2008 والذي يدخل في حير التنفيذ سنة 2011.

وجه النائب بالبرلمان عن الاتحاد الشعبي الجمهوري عدنان بن ابراهيم مراسلة إلى مكتب البرلمان ورئاسته ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بخصوص المشروع المذكور آنفا والذي أحالته اللجنة إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه. اعتبر النائب أن البروتوكول المذكور يقوم على مبدأ تبادل المعلومات والتعاون بين الدول الموقّعة عليه مثلما ينهض من الفصلين 27 و28 منه، حيث يعد الكيان الصهيوني عضوا مؤسسا لهذا البروتوكول فإن المشروع القانون الأساسي المذكور يعد تطبيعا علنيا مع كيان الصهيوني ليس بوصفه كيانا مغتصبا لأرض عربية فقط بل ايضا بوصفه معتد على سيادة الدولة التونسية حين قصفت قواته العسكرية حمام الشط يوم غرة أكتوبر من سنة 1985، وفق نص المراسلة.

يذكر ان اغلب الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف تتضمن بنودا مماثلة حول التعاون والتشارك، إلا انها لا تعني تطبيعا بالضرورة حيث تعمل الدول على تطبيق تعهداتها مع احترام السيادة الوطنية وخصوصية كل دولة. وقد تم فعلا عبر الإئتلاف الحاكم الأغلبي في البرلمان إسقاط الإتفاقية المقترحة من طرف الحكومة بخصوص هبة بقيمة ألفين مليون دينار، من أجل تحسين الشواطئ. فيما تم في الأثناء الموافقة على قروض للدولة التونسية.

احتج الرأي العام التونسي على خيارات مماثلة، غاب عنها فعلا توضيح تفاصيلها الكفيلة برفع اللبس حول إمكانية التطبيع، فيما استقر الخطاب السياسي الشعبوي حول المسألة دون حلول عملية وواقعية.

لا يزال لمكالمة رئيس مجلس نواب لتهنئة حكومة الوفاق بالسيطرة على قاعدة الوطية صداها. حيث تقدّمت كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان بلائحة متعلقة بـ ”رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل”. كما ذكر رئيس قلب تونس أسامة الخليفي خلال مؤتمر صحفي بأن كتلته هي من بادرت باقتراح جلسة لمحاسبة رئيس المجلس راشد الغنوشي على ما اعتبره أخطاء تنحرف بالدبلوماسية السياسية وتقاليد تونس في السياسة الخارجية. واعتبر أن هذا الأمر لا يعني السعي لسحب الثقة من الغنوشي. يرفض حزب قلب تونس، حسب رئيسه، الانجرار وراء مواقف ليس الآن مجالها، حسب رأيه.

وقد أسقط مجلس نواب الشعب الأربعاء 3 جوان 2020 مشروع اللائحة التي بعد تصويت 94 نائبا مع اللائحة مقابل رفضها من قبل 68 نائبا مع احتفاظ 7 نواب بأصواتهم. وقد تواصلت الجلسة البرلمانية بخصوصها إلى وقت متأخر من اليوم المذكور، في ظل خطابية سياسية مستفحلة استرجعت ملامح الإنقسام السياسي في الفترة اللاحقة للثورة مباشرة.

عكست مواقف الأحزاب قبل وبعد إسقاط اللائحة عن ضعف الساحة السياسية وانقسامها حول المصالح الحزبية الضيقة التي عادت تدريجيا مع بداية نهاية الأزمة الصحية.

في الأثناء، يتواصل طابع الضعف مهيمنا على صورة العمل الحكومي الذي تلاحقه شبهات الفساد والإرتجال الذي لا يتماشى مع موقع إدارة الشأن العام. اعتبر الرأي العام التونسي سفر وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي منجي مرزوق إلى فرنسا بمناسبة عيد الفطر سلوكا مرفوضا لجهة تغليبه الشأن الشخصي الذي تضرر كغيره من المواطنين التونسيين خلال الأزمة.

وقد نشر الوزير المذكور، يوم السبت 30 ماي 2020، تدوينة عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، اعتبرت تبريرية، وأعقبتها الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري بتصريح قالت فيه أن الوزير مذكور متواجد في فرنسا لأسباب استثنائية، وتوقف حركة التنقل الجوي هي التي حالت دون عودته، لكنه التزم بتسيير الوزارة عن بعد. وأضافت أن الوضع إستثنائي لذلك تقع فيه مثل هذه الأشياء، لكن الوزير بعد عودته من فرنسا سيقدم مزيدا من كل التوضيحات. وقد تمكّن ظهر يوم الثلاثاء 02 جوان 2020 من العودة إلى تونس على متن طائرة الخطوط الجوية الفرنسية وهي مخصصة لإجلاء رعايا فرنسيين.

كما أثارت الراي العام التونسي تدوينة عبد الناصر العويني التي نشرها على حسابه بفيسبوك ومفادها اختطاف منوّبه وليد زروق من منزله من طرف عناصر أمنية تابعة لإدارة الشرطة العدلية بعنف کبير مصحوب بالشتم ووضعه بسيارة مدنية علی الساعة العاشرة والنصف ليلا من يوم غرة جوان 2020.

وعلّقت وزارة الداخليّة في بلاغ على اتهامات المحامي وأكّدت أنّه خلافا لما ورد بالتدوينة، فقد تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية تورط فيها (وليد زروق) توفرت مساء يوم غرة جوان 2020 معطيات مفادها تواجده بجهة النصر 2 لتتم مباشرة إجراءات إيقافه بطلب من النيابة العمومية، لكنه وأثناء عملية الايقاف التي تمت بالطريق العام، تعمد المعنى التصدي لأعوان الأمن وقد التحق به المواطن صاحب التدوينة (المحامي عبد الناصر العويني) متعمدا بدوره التصدي للوحدات الامنية والإعتداء على الأعوان لفظيا وماديا (وقائع موثقة صورة وصوتا من طرف الوحدات الأمنية المتعهدة). بناء على ما سبق، تبقى القضية قيد المتابعة من قبل التونسيين بالنظر إلى أهميتها لجهة العلاقة مع الأمن ووزارة الداخلية.

في الأثناء تواصل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عملها بلقاء مع وزير الداخلية، تم على إثره الاتفاق على جملة من القرارات، وفق بلاغ صادر عن الهيئة. فقد تم الاتفاق بالخصوص على العمل على حلّ الإشكاليّات العالقة على غرار وضعيّة المهاجرين غير النظاميّين بتونس، ووضعيّة النساء والأطفال التونسيّين العالقين في بؤر التوتر. وبخصوص علاقة الهيئة مع الوزارة، تم الاتفاق على:

وأضافت الهيئة أنه تم الاتفاق على التعجيل بالردّ على جميع مراسلاتها وخاصّة منها ما تعلق بشبهات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانية أو المهينة، والعمل سويّا على تجسيم النهج التعاوني والمبادئ والمعايير التي جاء بها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

يفيد البلاغ بتواصل الصعوبات امام الهيئات المستقلة في علاقتها بالمؤسسات الرسمية والإدارات العمومية. لا تزال بيروقراطية الإدارة وطول الإجراءات سببا من اسباب التسويف والتأجيل في معالجة إشكاليات ترتبط باليومي ومنه على جانب مهم من الناحية الحقوقية.

فيما يرتبط بالشأن القضائي، نظر مجلس التأديب التابع للمجلس الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء 2 جوان 2020 في ملفات تأديبية لأربعة قضاة، وبعد التداول في شأنها اتّخذ قرارات بالإيقاف مدّة شهر واحد على العمل في حق قاضيين إثنين والعزل في حق الإثنين الآخرين علما وأنهما كان يعملان بمحكمة التعقيب في آخر وظيفين أسند لهما.

وفيما يتعلق بمسار العدالة الإنتقالية ومخرجاته، طالبت منظمات المجتمع المدني، يوم الإربعاء 03 جوان 2020 بضرورة نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال الممكنة كخطوة أساسية لمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية، طبقا لقانون العدالة الإنتقالية وللفصل 148 من الدستور. ونددت في بيان مشترك، بما وصفته بالمحاولات اليائسة لبعض الأطراف التي تمارس الضغط على رئاسة الحكومة التونسية وتدفع بكل قوة نحو تعطيل مسار العدالة الانتقالية، والمسار التشاركي والاستحقاق الدستوري والقانوني، وعدم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، علاوة على ابطال جميع مخرجات العدالة الانتقالية، واجهاض ما تبقى من المسار نهائيا، وهو ما يتعارض مع القانون. كما شددت رفضها لأي مبادرة من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وتهديد آلياته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة، حاثة وسائل الاعلام إلى التوازن عند طرح ملف العدالة الانتقالية واستدعاء اصحاب الرأي والرأي المخالف، حسب نص البيان.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في تونس:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay Safe

#شد-دارك #خليك-في-البيت #خليك-في-الحوش

إغلاق