النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 20 جوان الى 26 جوان 2020

تونس

فيما يتعلق بالعمل الحكومي، ألقى رئيس الحكومة كلمة خلال الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار حول الـ 100 يوم الأولى من العمل الحكومي. ذكَر رئيس الحكومة بفترة مواجهة تونس لجائحة الكورونا ونتائج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. إلا أن أبرز النقاط هي عودة الحديث عن تضارب المصالح. ثبت أن لرئيس الحكومة، وهو بصدد ممارسته لمنصبه، يمتلك أسهما في شركة متعاقدة مع الدولة. وأعلن خلال خطابه انه يتنازل طوعيا عن منابه. كما أورد حججا تُبرَر حسب رأيه عدم وجود تضارب للمصالح، إلا أن الملاحظ هو قوله ان التشكيك فيه يتجاوزه إلى المس من كل منظومة الصفقات العمومية. ما يمكن ملاحظته ان الرأي العام التونسي لم يقبل هذه الحجج خاصة ان المُفترض هو مبادرته الى التنازل عن نصيبه في الشركة المذكورة منذ توليه المنصب لرفع كل لبس ونفي كل فرضية لتضارب المصالح. تبقى الممارسة لدى السياسيين بعيدة عن مستوى الخطاب السياسي.

هذا ويُذكر ان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب الجمعة 19 جوان 2020 قد أعلن عن وجود شبهات تضارب مصالح تتعلق بـ 3 من أعضاء حكومة الياس الفخفاخ، مضيفا أن مصالح إدارة التصريح بالمكاسب والمصالح بصدد التثبت منها نهائيا. وفي سياق متصل أكد شوقي الطبيب وجود شبهة تضارب في المصالح تتعلق بـ 7 نواب بالبرلمان مضيفا أنه تم توجيه لفت نظر إليهم لتسوية وضعياتهم مشيرا إلى أنه تم الإستماع إلى بعضهم في حين تلقت الهيئة ردا من محامي آخرين. وأبرز الطبيب أنه في حال انتهاء الآجال القانونية المنصوص عليها لمدة شهر ولم تتم تسوية وضعياتهم فستتم إحالة ملفات هؤلاء النواب على القضاء.

جاءت كلمة رئيس الحكومة في ظل ضغوط ومطالبات عديدة باستقالتها. كما شهدت الجلسة البرلمانية فوضى كبيرة حيث بادر عديد النواب الى المغادرة بعد ما اعتبروه اتهاما من رئيس الحكومة لهم بالتشويه.

 وقاد حزب “قلب تونس” و“ائتلاف الكرامة” هذه التحركات، ونظما ندوة صحافية مشتركة، أعلن خلالها النائب عن “قلب تونس” عياض اللومي، عن الشروع في تكوين لجنة برلمانية أغلبها من المعارضة، للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة. كما دعا ممثلو الحزبين الياس الفخفاخ الى الاستقالة.

على مستوى آخر، انشغل الرأي العام بمستوى الخطاب السياسي الذي أصبحت سمته المميزة المناكفة والصراع وضعف أسلوب الخطاب. استعمل رئيس الحكومة أثارت تهكم الرأي العام التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي: *يبطى شوية*…

لا يختلف رئيس الحكومة من حيث الخطاب عن معارضيه، فالميزة السائدة هي التوتر الذي يؤثر على مستوى الخطاب والعبارات المستعملة. يكشف ذلك عن مدى الجدل والصراع بين الأحزاب السياسيين، فيما تغيب الرؤى المشتركة حول الأزمة في البلاد وسُبل الخروج منها.

في المقابل، تمسكت أحزاب الإئتلاف الحاكم بالوضع السياسي القائم، ويبدو خوفها من الفراغ السياسي واضحا بالنظر الى ان التوازنات نفسها وغير قادرة على انتاج استقرار سياسي يسنُد الحكم.

وكان الرأي العام التونسي على موعد آخر مع نوعية الخطاب السياسي واهتزازه، حيث قاطع الصحفيون ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب، لكتلتي قلب تونس وائتلاف الكرامة حول إحداث لجنة تحقيق برلمانية في شبهات تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة، وذلك بسبب ما اعتبروه تحريضا من رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على مراسلي قنوات عربية في تونس.

"الخطاب السياسي في تونس بين السوقية والشعبوية والتحريض"

فيما يتعلق بالعمل البرلماني، بدأ العمل على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. يأتي ذلك بتأخير قياسي حيث كان من المفترض تركيز المحكمة خلال سنة من الانتخابات التشريعية بتاريخ 26 أكتوبر 2014. بعد ما يقارب 6 سنوات ترى أولى خطوات تركيز مؤسسة محورية في النظام القانوني والسياسي التونسي، إلا أن مستقبلها لا يبدو مطمئنا لتواصل شروط التوتر في الطبقة السياسية التونسية. وفيما يلي قائمة بترشيحات الكتل البرلمانية للمحكمة الدستورية:

  • نزيه الصويعي
  • محمد العادل كعنيش
  • نور الدين الغزواني
  • الفاضل هاشم
  • عز الدين العرفاوي
  • نور الدين الغزواني
  • محمد العادل كعنيش
  • نور الدين الغزواني
  • جلال الدين العلوش

  • عبد الجليل بوراوي
  • نور الدين الغزواني
  • كمال الهذيلي
  • محمد بوزغيبة

  • المنصف وناس
  • نور الدين الغزواني
  • محمد قطاطه
  • نور الدين الغزواني

وقد أعلنت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب إثر جلسة الاثنين 22  جوان 2020 لفرز ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية، أنّها رفضت جميع ملفات الترشح المقدمة بصفة فردية أي التي لا تتضمّن ترشيحا صادرا عن كتلة نيابية والبالغ عددها 10 ترشحات، وذلك لعدم توفّر مكتوب الترشيح تطبيقا لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية والقرار المتعلق بفتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية.أما بالنسبة لملفات الترشيح الصادرة عن الكتل النيابية فقد قبلت اللجنة ملفيْ ترشيح ورفضت 9 ترشيحات لنقص في الوثائق المطلوبة، في حين تم إرجاء النظر في 5 ملفات إلى جلسة مقبلة.  ويذكر أنّ الأجل المخصص لدراسة لترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية من اللجنة الانتخابية محدد من 22 إلى 29 جوان 2020، وذلك تبعا لقرار مكتب المجلس المؤرخ في 11 جوان 2020.  وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد انتخب في المدة النيابية الفارطة عضوا في المحكمة الدستورية من المختصين في القانون وعلى هذا الأساس، تم فتح باب الترشيحات في مرشحيْن اثنين من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون.

في الأثناء، عاد قانون زجر الإعتداء على القوات المسلحة إلى أروقة البرلمان. وقد أعلنت رئيسة لجنة التشريع العام بمجلس الشعب سامية عبو عن إنهاء المصادقة على فصول الصيغة النهائية لمشروع “القانون عدد 25-2015 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة”، وذلك إثر إدخال تحسينات على الصياغة وضمان المعادلة بين إحترام حقوق الإنسان والحماية الجسدية للأمنيين، حسب رأيها. وأشارت سامية عبو أنه سيتم خلال جلسة الخميس 2 جويلية 2020 تلاوة التقرير النهائي وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد موعد جلسة عامة المصادقة نهائيا على مشروع القانون. وجب لذلك متابعة هذا القانون من قبل المجتمع المدني.

كما يُذكر انه تم نشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة يوم 24 جوان 2020. ويدور حول التقرير جدل حول كيفية الإسهام الفعلي في تثمينه حفاظا على مخرجات مسار العدالة الإنتقالية، خاصة ان عديد الأطراف سواء ضحايا او سياسيين، ينظرون بعين ناقدة للتقرير. وهو ما يتطلب تقييما موضوعيا لكامل المسار والتقرير نفسه حتى يمكن البناء على ما سبق بدل الوقوع في سيناريوهات قد تضر بالإنتقال الديمقراطي في تونس.

ما يعتبر استثنائيا هذا الأسبوع هو عودة الإحتجاجات بقوة في وسط وجنوب تونس. دخلت يوم الجمعة 19 جوان 2020 مدينة حاجب العيون في إضراب عام مع غلق جميع المؤسسات العمومية والمحلات التجارية والخاصة لأبوابها للمطالبة بالتنمية والتشغيل وذلك بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل وبطلب من نشطاء المجتمع المدني وبدعم المنظمات الوطنية والحقوقية والجمعيات المدنية. وشهدت المدينة بداية توافد عدد هام من نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين والنقابيين من مختلف الجهات إلى جانب أهالي معتمدية حاجب العيون من أجل المشاركة في التجمع بالساحة العامة و المسيرة المزمع تنظيمها مع رفع شعارات تتعلق بالتنمية والتشغيل.يذكر أن الاحتجاجات بمعتمدية حاجب العيون انطلقت منذ أكثر  من ثلاثة أسابيع للمطالبة بتفعيل قرارات الحكومة المعلنة خلال سنة 2017  لفائدة الجهة على غرار إحداث محكمة الناحية ومركز للتكوين المهني وتحويل المستشفى المحلي إلى جهوي وإحداث مركز لتصفية الدم وجلب الاستثمار والعناية بالشباب وبعث مشاريع تنموية حقيقية. ونظّم أهالي معتمدية حاجب العيون العديد من التحركات الاحتجاجية السلمية بالجهة كما قاموا بمسيرة بتونس العاصمة وحفلات وسهرات فنّية بدعم من الاتحاد الجهوي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الفرعية للمحامين بالقيروان والجمعيات المدنية.

كما قرر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين تنفيذ إضراب عام بولاية تطاوين الاثنين 22 جوان 2020 احتجاجا على التدخل الأمني لفض اعتصام الكامور بالقوة مما أدى إلى إيقاف عدد من المعتصمين والاعتداء على عدد آخر منهم. كما احتجت المنظمة النقابية على ما اعتبرته توظيفا للجهاز الأمني والمرفق القضائي في معالجة القضايا الاجتماعية والمس من مصداقية المنظمة الشغيلة وإجهاض دورها في ربط قنوات التواصل بين المعتصمين والحكومة.

يُذكر أن ليلة الاثنين في التاريخ المذكور آنفا، شهدت هدوء حذرا بعد المواجهات بين محتجين والوحدات الأمنية، تواصلت إلى حدود الساعات الأولى من الفجر واستعمل خلالها الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. ويشار إلى أن الشباب كانوا قد احتجوا بسبب المداهمات الأمنية الليلية وإيقاف الناطق الرسمي لاعتصام الكامور طارق الحداد. وقد أعلنت تنسيقية اعتصام الكامور، عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، الأربعاء 24 جوان/ يونيو 2020، أنه تم إطلاق سراحه.

في اليوم الموالي، غادرت التعزيزات الأمنية مدينة تطاوين فيما قام الشباب بمسيرة سلمية من وسط المدينة نحو المحكمة الابتدائية إضافة إلى وقفة احتجاجية طالب خلالها بالإفراج عن كافة الموقوفين. يُذكر ان احتجاجات الكامور بدأت منذ 2017 باعتصام طويل شهد مقتل الشاب أنور السكرافي بعد دهسه بسيارة أمنية. توقف الإحتجاج بعد الإستجابة لمطالب المحتجين، لكنه يعود لأن الحلول كالعادة جزئية في ظل تواصل الأزمة في عموم البلاد.

وهنا بعض الإحصائيات حول الإحتجاجات والحركات الاجتماعية في تونس خلال 100 يوم من عمل الحكومة بناء على ما قدمه المرصد التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية:

مصر

من مفارقات الوضع الوبائي في مصر هي سياسة الجدولة المصرية وتعاملها مع الأطقم الطبية، حيث زاد الإحتقان بين الحكومة ومجلس نقابة أطباء مصر الذي أصدر بيانا برفض ما صرح به رئيس الوزراء المصري بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، متاجهلا الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية و العجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة. بل يتعرض الأطباء لجملة من الصعوبات الأخرى خاصة منها “التعسف الإداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع رئيس الوزراء نفسه”، حسب البيان.

في الأثناء أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات تضمنت رفع حظر التجول، وإعادة فتح المطاعم والمقاهي اعتبارا من السبت المقبل، بطاقة 25% مع منع الشيشة، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، غلق المطاعم والمقاهي فى العاشرة مساءً، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية، وإعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل بطاقة 25%.

كما أصدر وزير العدل قرار بعودة المحاكم والشهر العقاري مع اعتبار المصاب بفيروس كورونا في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، المخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيباً عن العمل.

و بدأت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، وأدى 667 ألف و315 طالبًا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وقال الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه خلال اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة تم اكتشاف إصابة 3 طلاب بفيروس كورونا، موضحا أن هؤلاء الطلاب كانوا معزولين منزليا ولكنهم توجهوا للامتحان رغم حالتهم الصحية، حيث كان من المقرر أن يستمروا بالعزل المنزلي حتى 27 يونيو/جوان الجاري.

للأسف، تتوجه الحكومة المصرية الى تخفيف الإجراءات في ظل الوضع الوبائي الحالي المتفاقم.

على جانب آخر من العمل الحكومي في مصر، حددت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة، الاثنين المقبل، لمناقشة موضوع سد النهضة الإثيوبي استجابة للطلب المصري، الذي تقدمت به لرئاسة المجلس في التاسع عشر من الشهر الجاري. وشهدت أروقة مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة مباحثات مكثفة وتحركات مصرية على أكثر من مستوى لشرح موقفها. يعتبر هذا المعطى مهما في مصر بالنظر الى أنه يتصل بكيان مصر دولة وشعبا، التي تعرف داخليا نظاما قمعيا فيما تحاصرها قضايا عدة ذات بعد استراتيجي حساس بما فيها قضية الجار الليبي.

في الأثناء تتواصل الأحكام القضائية في الصدور على حساب ناشطي المجتمع المدني والأصوات المعارضة في مصر. وقد رفضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية الإسكندرية أول أمس الأحد الموافق 21 يونيو/جوان 2020 الاستئناف المقدم من محامي المبادرة المصرية على الحكم الصادر بتاريخ 27 فيفري/فبراير 2020، وأيدت حبس الناشط والمدون أنس حسن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة “الإساءة للأديان وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.  في الواقع، لا تُستغرب هذه الأحكام ضد حرية التعبير وحرية الضمير منذ تحولت النيابة العامة المصرية إلى وصي على الأخلاق والقيم والأفكار. وهو ما تعكسه بياناتها المتكررة بخصوص حبس حنين حسام وغيرها…

منذ  صدور قانون 175 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، فقد أصبحت مواده أيضا أساسا لمحاكمات العديد من المدونين وصناع المحتوى على الإنترنت خاصة المادة 25 التي تعاقب بالحبس والغرامة "كل من اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري" عبر النشر على شبكة المعلومات، وفق نص المادة.

المادة 25

كما يتواصل تحول الحبس الإحتياطي إلى عقوبة سجنية، حيث جددت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب القاهرة حبس مجموعة معتقلي قضية الأمل لمدة ٤٥ يوم ليكملوا عام من الحبس الإحتياطي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهم زياد العليمي، حسام مؤنس، هشام فؤاد.

زياد العليمي، حسام مؤنس، هشام فؤاد.

كما جددت حبس المتهمين في:

  • عبد الناصر اسماعيل، محمد احمد طه، البدري عرفة محمد.
  • حصر أمن دولة علاء عبد الفتاح، محمد الباقر.
  • حصر أمن دولة سامح سعودي.
  • عبد الرحمن عوض اسماعيل، محمد مصباح جبريل، هشام فؤاد.

ونيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس:

  • المحامي محسن البهنسي دون حضوره من محبسه 15 يوم على ضمة القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
المحامي محسن البهنسي

أعتصمت د. ليلى سويف أمام سجن طرة، انتظارًا لخطاب من نجلها علاء عبد الفتاح بعد 3 شهور من منع الزيارة و3 أسابيع من آخر خطاب منه، وخلال الاعتصام تعرضت د. ليلي لمضايقات لإبعادها عن محيط السجن قبل أن تنضم لها نجلتيها منى وسناء سيف، تحت شعار واحد (عايزين جواب من علاء)، وأكدت الأسرة أن مطالبتها تأتي في إطار تنفيذ لائحة السجون، لكن بعد يومين من الإعتصام قامت قوات الأمن بالإعتداء عليهم. وصفت منى سيف شقيقة علاء كالتالي: “بعتولنا ستات ضربونا وسرقونا على باب السجن، سرقوا كل حاجتنا، وبس موبايلي ما اتاخدش كان في العربية”، وتتابع ”اتسحلت واتشدَيت من شعري أنا وسناء وماما والداخلية بتتفرج، سناء اتضربت بالشوم على رأسها وظهرها وهي اكتر حد اتضرب، أما أنا اتسحلت ع الاسفلت وعندي سحجات، ماما اتضربت واتزقت”.

وفي اليوم التالي أثناء وجود الأسرة في مكتب النائب العام، للتبليغ عن حادثة الإعتداء حين كانت العائلة بصدد المطالبة بتفاصيل عن علاء عبد الفتاح داخل السجن، تم اختطاف سناء من أمام مكتب النائب العام بعد التثبت من هويتها ووضعها في حافلة صغيرة –ميكروباص- من قبل ضباط في زي مدني. ثم أمام نيابة أمن الدولة والتي أمرت بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لتنظيم إرهابي.

وعلى مستوى آخر من انتهاكات حرية التعبير وحريات الأنترنت، قامت مجموعة من أفراد الشرطة المصرية باقتحام مقر الموقع الإلكتروني “المنصة” وتفتيش أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالصحفيين العاملين في الموقع، وقامت بإلقاء القبض علي رئيسة تحرير الموقع (نورا يونس) وحين توجه محامي الموقع لقسم المعادي – محل الواقعة- للسؤال عنها قام القسم بإنكار وجودها في البداية، ثم أقر به بعد عدة ساعات وأبلغهم أن نورا ستعرض في الصباح الباكر علي النيابة العامة،

لاحقا مساء يوم الخميس 26 يونيو/جوان 2019 قررت نيابة المعادي اخلاء سبيل الصحفية نورا يونس بكفالة قدرها 10 آلاف ‏جنيه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 9455 لسنة 2020 بعد التحقيق معها بجملة من الإتهامات الجاهزة كما هو الحال مع كل ناشط مصري: ‏

  • إنشاء حساب على شبكة معلوماتية يهدف إلى إرتكاب وتسهيل إرتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
  • حيازة برنامج مصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات.
  • الإعتداء على حق أدبي ومالي لصاحب الحق من المصنف. ‏
  • الانتفاع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وخدمة ‏الإتصالات وخدمة من خدمات المسموعة والمرئية

علي جانب اقتصادي أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، دراسة تفصيلية حول أثر فيروس كورونا على الأُسر المصرية. وهنا بعض الإحصاءات الواردة بالدراسة:

0 %
من العائلات انخفض دخل غالبيتها .
0 %
من العائلات ثبت دخلها .

 وبحسب ما أظهرته الدراسة، فإن الأزمة انعكست بشدة على أنماط الاستهلاك خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، حيث انخفض الإنفاق على اللحوم والأسماك والطيور، في المقابل زاد الإنفاق على سلع غذائية أخرى مثل الأزر وزيوت الطعام والبقوليات لتعويض نقص السلع الأغلى.وبحسب بيانات الدراسة، فإن دخول غير القادرين على القراءة والكتابة الأكثر تراجعًا بنسبة 85%، بينما سجل تراجع الدخل لدى الأفراد الحاصلين على تعليم جامعي أعلى بحوالي 48%، وهم الفئة الأقل تراجعًا في دخلهم جراء الأزمة.

ومن جهة الحقوق العمالية فقد دخل عمال وموظفي فندق جراند نايل تاور (جراند حياة سابقا) والمملوك للشركة المصرية السعودية للتنمية السياحية اعتصاماً مفتوحاً داخل الفندق احتجاجا علي عدم صرف الادارة لرواتبهم عن شهري إبريل ومايو الماضيين، واعتراضا على محاولة استغلال الادارة لأزمة وباء كورونا المستجد في تخفيض أجور العاملين.

كما واصلت إدارة “شركة سيتكور للغزل” بمدينة برج العرب الصناعية بالإسكندرية تعنتها ضد العمال الذين يواصلون اعتصامهم داخل الشركة للمطالبة بحقوقهم المالية وإعادة تشغيل الشركة المتوقفة بلا سبب.

ليبيا

عنوان ليبيا الأبرز في هذا الاسبوع هي التدخلات الدولية حول آلية الاتفاق المزمع عقده بين أطراف الصراع حيث الجميع يطلب من الجميع عدم التدخل بينما نلاحظ ان الكل يتدخل في الشأن الليبي بغية الحفاظ على مصالحه وضمان دور للطرف الذي يستثمر فيه في مستقبل ليبيا ومشهدها السياسي القادم. وظلت الاطراف الليبية داخليا ترد فقط وكأنها تبرر للتدخل من قبل داعميها وترفض الاخرين، في ظل وضع انساني واقتصادي كارثي تمر به البلاد.

رفضت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تحذير الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأنه قد يتدخل عسكريا في ليبيا إذا تقدمت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في مدينة سرت الاستراتيجية، وتقع على بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، فقد يدعو ذلك القاهرة إلى التدخل المباشر.

وتأتي حرب التصريحات قبيل اجتماع مُفترض، لوزراء خارجية جامعة الدول العربية بشأن ليبيا، رفضت حكومة الوفاق المشاركة فيه، وكان السيسي قد ألقى كلمة أمام أفراد الجيش المصري السبت 20 جوان/يونيو 2020، قال فيها إن أحد أهداف أي تدخل مصري محتمل في الدولة المجاورة سيكون وقف الحرب الأهلية هناك. وقالت حكومة الوفاق إنه بالنسبة للدولة الليبية، فإن “التدخل في شؤونها الداخلية والاعتداء على سيادتها سواء بإعلانات، مثل تصريحات الرئيس المصري، أو بدعم الانقلابيين والميليشيات والمرتزقة أمر غير مقبول” وطالبت حكومة الوفاق المجتمع الدولي “بتحمل مسؤولياته، فيما يتعلق بهذا التصعيد” وقالت إنها منفتحة على “كل وساطة محايدة، تحت رعاية الأمم المتحدة” لكنها رفضت أي “مبادرات أحادية أو خارج نطاق القانون”.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي يوم السبت، ضرورة حماية الحدود المصرية التي يسهل اختراقها، قائلا إن سرت والجفرة إلى الجنوب منها تمثلان “خطا أحمر” وقال السيسي إنه إذا تم تجاوز هذا الخط، فستتدخل القوات المصرية بشكل مباشر في ليبيا. وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية أيضا، الأحد 21 جوان/يونيو 2020، بيانا قالت فيه إن عمَّان تدعم القاهرة “ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها”.

وعلى الأرض بدأ حرس المنشآت النفطية ووحدات القوات الخاصة الصاعقة التابعة لـقوات القيادة العامة بقيادة خليفة حفتر، بعملية “تأمين وحماية” منطقة الهلال النفطي من خلال دوريات استطلاع وتأمين.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية، ابراهيم إنه قد انطلقت يوم الخميس “الوحدات العسكرية في دوريات متحركة من حرس المنشآت النفطية والقوات الخاصة الصاعقة تجاه منطقة الهلال النفطي والحقول والموانئ تحت غطاء جوي لمقاتلات سلاح الجو الليبي” وأضاف المسؤول أن “الدوريات العسكرية تنفذ الآن مهامها المكلفة بها في إطار استتباب الأمن في الحقول والمنشآت النفطية لتأمينها وحمايتها من أي هجمات متوقعة من المليشيات المسلحة”.

وجاء ذلك بناء على تعليمات المشير خليفة حفتر بعد اجتماع موسع في مقر جهاز حرس المنشآت النفطية بمدينة البريقة لمناقشة خطة تأمين الحقول والموانئ النفطية الواقعة في منطقة الهلال النفطي، بحسب الفايدي

وفي نفس السياق قال برلمانيون إيطاليون إنه من الضروري التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، واستئناف الحوار من أجل حل سياسي يضمن وحدة البلاد واحترام تنوعها، محذرين من «اندلاع حرب إقليمية خطيرة» قد يشترك فيها حلف الشمال الأطلسي «ناتو» وروسيا.

وأضاف أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ من حركة خمس نجوم، أن مصالح إيطاليا الاستراتيجية «على المحك»، وذلك من ناحية «أمن الطاقة وضغوط الهجرة والتهديد الإرهابي»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» وأشار البرلمانيون إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو إلى طرابلس يوم الأربعاء 24 يونيو/جوان 2020 «تعيد روما إلى مركز الجهود الدبلوماسية الدولية، المدعومة بقوة من الولايات المتحدة أيضا، لدرء الأسوأ».

 يذكر أن دي مايو بحث مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، أهمية العودة إلى المسار السياسي، وملف الهجرة غير الشرعية، ودور عملية «إيريني» الأوروبية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. وعقب اللقاء، صرح الوزير الإيطالي بأن السراج «قدم تطمينات وافرة بأن إيطاليا لا تزال شريكًا أساسيًّا ولا بديل عنه، رغم الوجود التركي في ليبيا» وأعاد دي مايو التأكيد أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي»، مشددا على أن «المسار الوحيد الموثوق به لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا هو مفاوضات شاملة تتم تحت إشراف الأمم المتحدة».

وعلى المستوى الإقليمي أكد مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، دعم الاتحاد الأفريقي دول الجوار في قيادة أي وساطة في ليبيا بحكم قربها ومعرفتها بالفاعلين المحليين، لافتًا إلى توافر «كل مقومات النجاح للمبادرة الجزائرية»، مؤكدًا تفضيل الجزائر «وساطة تشاركية وتكاملية» وقال شرقي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية إن «التصعيد العسكري، واستمرار الاقتتال، والتدخلات الأجنبية، وإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا بات يشكل قلقا كبيرًا» لدى الهيئة الأفريقية التي أكد أنها تدعم «دول الجوار في قيادة أي وساطة في ليبيا».

لكن المفوض الأفريقي أشار إلى أنه «لا يزال هناك أمل بعد أن تأكد لدى العامة استحالة الحل العسكري للأزمة بأن يلتقي الفرقاء الليبيون حول طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب الليبي الذي طال أمده» وأوضح الدبلوماسي الجزائري دعم الاتحاد الأفريقي دول الجوار في قيادة أي وساطة في ليبيا بحكم قربها ومعرفتها بالفاعلين المحليين ، وبخصوص المبادرة الجزائرية يرى مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي أنه بحكم عضويتها في اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، وفي مجموعة الاتصال المنبثقة عنه فإنها «تتوافر بها كل مقومات النجاح».

وقال المفوض الأفريقي إن الجزائر تفضل الوساطة التشاركية والتكاملية، وهو ما لمسه من خلال تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكد أن الوساطة الجزائرية ستكون بتعاون مع دول الجوار ودون إقصاء أي طرف وبدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وللإشارة فقد زار الجزائر كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تلتها زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، خلال الأيام الماضية في سياق ترتيب احتضان الجزائر وساطة بين الأطراف الليبية.

وعلى المستوى الحقوقي رحبت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في بيان، بنجاح نقابة المحامين الليبيين بتعيين لجانها الداخلية، معتبرة أن نقابات المحامين المستقلة تلعب دورًا هامًا في تعزيز احترام سيادة القانون ونظام قضائي فعال، وقال البيان إنه ينبغي أن يكون القضاة والمحامون قادرين على أداء واجباتهم دون مضايقة وترهيب، ودعت البعثة إلى الإفراج عن جميع المحامين والقضاة المحتجزين تعسفيًا في ليبيا.

في الأثناء احتجزت القوات التابعة لجنرال خليفة حفتر ستة قانونيين على الأقل في مناطق نفوذها، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى الآن.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay Safe

#شد-دارك #خليك-في-البيت #خليك-في-الحوش

إغلاق