النشرة الأسبوعية من 03 جويلية الى 09 جويلية 2020
This post is also available in:
الإنجليزية
ليبيا
يتحول المشهد في ليبيا الى صراع عسكري دولي بشكل تدريجي. تنخرط الدول المتصارعة دوليا في صدام فوق الاراضي الليبية. وينبئ هذا التحول الخطير بتجدد الحرب من جديد بطريقة أعنف من السابق.
تمَ خلال الأسبوع استهداف قاعدة الوطية الجوية، التي استعادتها قوات حكومة الوفاق الشهر الماضي. وقالت حكومة الوفاق الوطني إن الهجوم على قاعدة الوطية نفذته “قوات جوية أجنبية”، لكنها لم تذكر الدولة التي تشتبه فيها. يسعى حاليا كل طرف الى إعادة التموقع عبر التواجد عسكريا على الميدان، من أجل التأثير على المستوى السياسي. بهدف مواجهة انتصارات حكومة الوفاق على الأرض، ولوقف نيتها للإنتقال الى سرت والهلال النفطي والجفرة، بدأت مصر بالتهديد بالتدخل العسكري فيما رفعت فرنسا من حدة خطابها تجاه تركيا.
رغم مرور عدة أيام على الحادثة التي جدت يوم 4 جويلية/يوليو التزمت تركيا على المستويين العسكري والسياسي بالصمت، في انتظار رد الفعل التركي. وهو مرجع توقع كميل الطويل في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن ليبيا “تعيش هدوء ما قبل العاصفة… هذا على الأقل ما توحي به تهديدات حكومة ‘الوفاق’ في طرابلس، والتعزيزات العسكرية الضخمة، والمتطورة، التي تدفع بها تركيا إلى ليبيا” وأضاف أيضا: “تكريس الهدوء أو اندلاع العاصفة سيظهر، بلا شك، من خلال تحديد مصير مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة إلى الجنوب منها بوسط البلاد. وواضح أن سيطرة ‘الوفاق’ على هذين الموقعين لا يمكن أن تتم من دون انخراط تركي أكبر في القتال، وهو ما يضع أنقرة في مواجهة مباشرة مع القاهرة التي رسمت ‘خطًا أحمر’ يمنع تجاوزهما”.
في المقابل توحي زيارة وزير الدفاع الترکي ‘الجنرال خلوصي أكار’، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية ‘الفريق أول يشار جولر’ إلى ليبيا، بأن تركيا لا تنوي الانسحاب من الساحة الليبية، وتريد الإصرار علی مواقفها.
وهو ما يدخل في استراتيجية تركيا التي تريد تأكيد حضورها بشكل قوي في افريقيا والشرق الأوسط. بدأت تركيا منذ وقت غير قصير بالخروج على موقعها كدولة طرفية الى دولة منخرطة في الصراع والسياسات دوليا. وتستبق كل تحركاتها بالحضور الاقتصادي بالإضافة الى الحضور العسكري. وتعتبر ليبيا مرحلة استراتيجية لهذه الأسباب بالإضافة إلى حساباتها بالتوازي مع القضية السورية التي أخذت سوريا نصيبا فيها على حدودها.
جاءت التحركات العسكرية الجديدة بالتوازي مع زيارة الجنرال المذكور آنفا، وهو ما يعكس نية الأطراف جميعها الى الإنخراط أكثر في القضية الليبية التي اتضح أنها أفلتت من أيدي الليبيين منذ مدة طويلة.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة الراية القطرية إن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية هوّنت من أضرار القصف الذي نفذه الطيران لقوات القيادة العامة التابعة للجنرال خليفة حفتر، على قاعدة الوطية الجوية، وأيضا قدّمت توضيحات بشأن عملية محتملة لاستعادة مدينة سرت وقاعدة الجفرة، في حين عبّرت الأمم المتحدة عن خشيتها من تصعيد عسكري جديد في ليبيا.
كما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن تركيا نشرت “خرائط للوضع في ليبيا تظهر تحركات قوات حكومة الوفاق الوطني، الموالية لها، باتجاه مدينة سرت، فضلًا عن مواقع انتشار عناصر شركة ‘فاغنر’ الأمنية الروسية، وذلك وسط حالة من الغضب بعد الخسائر التي تلقتها جراء قصف قاعدة الوطية في غرب ليبيا، أثناء وجود وزير دفاعها ورئيس أركان جيشها في طرابلس، وعدم رغبتها في الاندفاع من جهة ثانية في اتهام جهة معينة بتنفيذ الهجوم، والتلويح بأنها سترد على من قام بالقصف”.
بخصوص الموقف الفرنسي، لا تزال فرنسا تُصدَر مواقفها بإزاء تركيا وتتمسك بالتوازنات في صالح حلفاءها على الأرض. أشار جون إيف لودريان الى ان ليبيا بصدد الدخول في السيناريو السوري، فيما أكد على ضرورة إيقاف توريد السلاح وخرق الحضر الموجود بقرار من الأمم المتحدة. وأشار أيضا الى أن الدعم الفرنسي للقوات العامة لا يتجاوز المشورة والدعم السياسي.
وفي سياق امكانية وجود اتفاق لوقف إطلاق النار قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موقف الأطراف الليبية من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار تبدل خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى الدفع نحو تحقيق الأمر لحل الأزمة.
جاء ذلك في تصريح عقب لقاء مع نظرائه من مصر والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا، حسب وكالة الأنباء الروسية «تاس» وتابع لافروف: «في يناير الماضي، كانت مواقع الجيش الوطني الليبي ستكون أكثر تفضيلا، لكنه لم يكن مستعدا للتوقيع على وثيقة اعتبرها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مقبولة، والآن الجيش وفقا لتقديراتنا، على استعداد للتوقيع، إلا أن هذه المرة حكومة (الوفاق) هي التي لا تريد أن تفعل، وتعتمد على الحل العسكري».
يبدو الحل السياسي متوقفا لجهة مرور نصف سنة تقريبا دون تعيين مبعوث جديد خلفا لغسان سلامة مع وجود محاولات أمريكية للتأثير على التعيينات.
كما صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الصراع الليبي دخل مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل، مشيرا إلى جهود الأمم المتحدة لإعلان منطقة منزوعة السلاح بليبيا.
وعبر غوتيريش خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، عن قلقه الشديد إزاء الاحتشاد العسكري حول مدينة سرت والتدخل الخارجي المباشر في انتهاك لحظر الأمم المتحدة للأسلحة. وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة تبذل الجهود لخفض التوتر في ليبيا، بما يشمل إنشاء منطقة منزوعة السلاح محتملة في البلاد، وذلك “من أجل تنفيذ الاتفاقات المبرمة وإنقاذ الأرواح”. وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح على محور سرت ـ الجفرة على خط التماس الحالي بين قوات الجيش الليبي الموالي للمشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في البلاد، أكد غوتيريش أن عملية مراجعة حسابات البنك المركزي الليبي يعيقها بعض كبار المسؤولين الرئيسيين، ودعا مجلس الأمن إلى التحرك في هذا الشأن.
وأضاف أن الأمم المتحدة انخرطت في جهود الوساطة لإنهاء الحصار الذي فرضته منذ يناير قوى موالية لسلطات شرق ليبيا، والذي أدى إلى خسارة أكثر من 6 مليارات دولار من عائدات ليبيا النفطية، وذلك بهدف تخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب أزمة كوفيد-19.
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة “كان أمرا مثيرا للصدمة”، مؤكدا موافقة الأمم المتحدة على طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج بالتحقيق في هذه المقابر. أعرب غوتيريش عن قلقه إزاء التصعيد العسكري وانتهاك حظر السلاح والتدخل الأجنبي في ليبيا، وقال إن الصراع هناك دخل مرحلة جديدة، حيث وصل التدخل الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة.
يوجد في ليبيا حاليا، على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، 400 ألف شخص قد نزحوا من مناطقهم بسبب الحرب في طرابلس، فيما حصدت الألغام أرواح غيرهم من المدنيين، وطالب غوتيريش مجلس الأمن بتوظيف الأدوات الخاصة لتسريع العملية السياسية في ليبيا، وقال إن الأمم المتحدة ستعمل مع الأطراف الليبية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية.
تونس
فيما يرتبط بالعمل البرلماني، صادق مكتب مجلس نواب الشعب على توزيع أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ وفق التمثيل النسبي للكتل، والت رئاسة اللجنة لكتلة قلب تونس.
تعتبر هذه اللجة علامة على التوازنات الجديدة داخل مجلس نواب الشعب، والإئتلاف السياسي الجديد بين حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة. ساهم نفس هذا الإئتلاف في المصادقة صلب لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية الإربعاء 8 جويلية 2020 على إحالة المبادرة القانونية المتعلقة بتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 الذي يخص حرية الإعلام والاتصال السمعي الصري، والمقدّمة من كتلة ائتلاف الكرامة على الجلسة العامة. في المقابل احتفظ نواب الكتلة الديمقراطية بأصواتهم ورفض نواب الدستوري الحر.
وقد دعت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى إسقاط المبادرة البرلمانية. واعتبرت الجامعة في بيان لها يوم الأربعاء 08 جويلية، أن هذه المبادرة التشريعية لها «خلفياتها السياسية المعروفة»، معلنة عن استعداد كافة هياكلها إلى «التصدي لمشروع ائتلاف الكرامة».
كما عبّرت عن «استنكارها توجّه عديد الأطراف السياسية إلى تمرير هذا المشروع» الذي وصفته بـ «الخطير»، دون الاستئناس والاستماع وتشريك الأطراف المعنية بالملف وهي عملية «تمثل مرورا بالقوة وتنذر بتحول مجلس نواب الشعب لمؤسسة تهدف لضرب الحقوق والحريات الصحفية»، حسب نص البيان.
يُذكر أن مجلس الوزراء صادق يوم الثلاثاء 07 جويلية 2020 على مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري ويهدف إلى تنظيم القطاع وصلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة. الأمر الذي يؤكد ان ملف الإعلام مفتوح، دون وجود مقاربة تشاركية تعود على رأي أهل القطاع وشواغلهم.
في الأثناء عقدت اللجنة الانتخابية في مجلس النواب، جلسة يوم الاثنين 06 جويلية 2020 خصصت الجانب الأول منها لمواصلة فرز ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية والثاني لاختيار المترشحين لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض إداري. لتكون بذلك اللجنة الانتخابية قد انهت دراسة ملفات ترشيحات الكتل النابية لعضوية المحكمة الدستورية في انتظار احالة نتائج اعمالها لمكتب المجلس.
وفي الجزء الثاني من اجتماعها، وتبعا لانتهاء اللجنة من الفرز الاداري لجميع ملفات الترشح وضبط القائمة النهائية في المترشحين المقبولين لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض اداري والبالغ عددهم 7 مترشحين. وقد تحصل مترشحان اثنان (2) على الاغلبية المطلوبة خلال دورة انتخابية اولى. وتمّ المرور الى دورتين ثانية وثالثة لاختيار مترشح آخر، غير انه لم يتحصل أي مترشح على الاغلبية المطلوبة. وقررت اللجنة برمجة جلسة مقبلة لمواصلة اختيار المترشح الثالث لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض اداري بأغلبية ثلاثة اخماس (3/5) اعضائها عن طريق التصويت السري على الاسماء.
بالتوازي مع بداية عمل لجنة التحقيق البرلمانية حول شبه تضارب مصالح مرتبطة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، اثار قرار وزير الدولة للنقل واللوجستيك محمد الأنور معروف إجراء تغيير على مستوى خطة رئيس مدير عام لشركة الخطوط التونسية جدلا دستوريا وقانونيا. كما أن الرأي العام التونسي استعاد الجدل الدائر حول محاربة الفساد والأداء الحكومي الذي يعتبره دون المأمول وبعيدا عن المطلوب منه.
يُذكر أن الفصل 92 من دستور الجمهورية التونسية يختص رئيس الحكومة بـ”إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا”.
إجرائيا في العادة، يعمل وزير الدولة للنقل واللوجستيك على اقتراح ثلاثة أسماء على رئيس الحكومة الذي يمتلك سلطة التقدير بالإختيار أو رفض كلّ الأسماء والطلب من الوزير تقديم مقترحات أخرى، في حين أنّ الإجراء الحالي يعني الإقالة وتعيين متصرف مؤقت الى حين تعيين رئيس مدير عام جديد. وهو ما يُخالف الدستور والقانون.
رجحت بعض المصادر عدم رضا رئيس الحكومة على قرار الوزير المذكور، حيث كان ينوي الإعلان عن قرار الإقالة بنفسه، على خلفية ملفات الفساد في الناقلة الوطنية. يبدو ان الحرص على تسجيل المكاسب السياسية أغرق العمل الحكومي. يُعتبر الوزير معروف محسوبا على النهضة، ويهدف بقراره الى تحقيق مكاسب سياسية في محاربة الفساد. فيما يبدو إعلان رئيس الحكومة عن سلامة الإجراء المتخذ من وزير النقل محاولة لاحقة لـتأكيد سيطرته على العمل الحكومي.
على المستوى الحقوقي، قدم المنتدى التونسي أرقاما جديدة عن عدد المهاجرين غير النظاميين من أصيلي بلدان جنوب الصحراء، من الذين اجتازوا الحدود التونسية خلسة وتم القبض عليهم من طرف السلطات التونسية:
ارتفع العدد، حسب المنتدى، بحوالي 4 مرات ما بين سنتي 2016 و2017:
الى
حسب تقرير المنتدى الذي جاء تحت عنوان التقرير السنوي للهجرة لسنة 2019 تونس، التي كانت على رأس قائمة الدول المصدرة للمهاجرين غير النظاميين للأراضي الاوروبية، أصبحت وجهة للمهاجرين الافارقة من بلدان جنوب الصحراء. وبين ان تونس ولئن اصبحت بلد عبور نحو القارة العجوز بالنسبة لعدد كبير من الافارقة من دول جنوب الصحراء فان البعض منهم قد اختاروا الاستيطان فيها والبحث عن مواطن شغل حسب ذات التقرير الذي اشار الى ان المجتازين للحدود التونسية من جنوب الصحراء يعملون في عديد المهن الصغرى على غرار عمال في المقاهي والمنازل ومحلات الحلاقة وغيرها ويتعرضون الى الاستغلال والتمييز العنصري.
فيما يتعلق بوضعية حقوق الطفل في تونس، أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين أسماء السحيري أن الوزارة تلقت خلال الفترة المتراوح بين 6 أفريل و2 جويلية 2020:
من بين الإشعارات :
وقد تلقت الوزارة 316 إشعارا متعلقا بالعنف من إشعارات من الأطفال أنفسهم.
في الأثناء، يعود رئيس بلدية الكرم ليُثير الجدل بعد اشتراط بلدية الكرم تقديم شهادة في اعتناق الدين الإسلامي من قبل الرجل غير المسلم للزواج بامرأة تونسية، ضمن الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج.
يُذكر أنه تم سابقا إلغاء العمل بالمناشير الصادرة في 1973 والتي كانت تمنع زواج التونسية المسلمة بغير مسلم. استغل فتحي العيوني وجود نصوص أخرى، ومنها الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية، ضمن تأويل يتجاهل بقية الفصول كالفصل 14 الذي يتعلق بالموانع المؤبدة والمؤقتة.
تطرح هذه الحالة مرة أخرى إشكالية تنزيل الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الفردية في الواقع والإطار التشريعي اللازم لذلك. فيما يبدو كل ذلك عملا مؤجلا رغم حساسيته.
مصر
فيما يتعلق بالعمل البرلماني في مصر، أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارا من 11 يوليو إلى 18 يوليو.
كما وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، على تعديلات فى 6 قوانين بشأن القوات المسلحة، على رأسها مشروع القانون رقم 55 لسنة إضافة مادتين جديدتين، أولاهما برقم 5 مكرر، وتقضى بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى، وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع، أما الثانية برقم 5 مكرر «أ» تقضى بتحديد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة.
بالنظر إلى عسكرة النظام فإن المستشار العسكري سيكون فعليا هو المحافظ، ضمن دولة أصبح التقسيم فيها بين الوظائف المدنية والعسكرية حقيقة واقعة وجلية، لصالح الثانية.
على المستوى الحقوقي، وفيما يتعلق بوضعية المرأة في مصر، أعلن مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عن تلقيه 400 شكوى واستفسار متنوع، جاءت أغلبها عن العنف بأشكاله المختلفة التى تتعرض له المرأة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو/جويلية الجاري. يُذكر أن معدلات جرائم التحرش والإغتصاب في مصر من الأعلى عالميا. وتواجه الضحية سلسلة من الصعوبات خاصة منها المجتمعية في نيل حقها في الإنصاف والعدالة لمعاقبة المجرم. تظل هذه الجرائم من المسكوت عليها و التابوهات التي يتم تجنب الحديث عنها. كما أن الإطار القانوني معيب لجهة عدم تجريمه الإغتصاب الزوجي على سبيل المثال.
يتواصل ذلك في ظل مقاربة رسمية تُحافظ على الشعور بكون الإعتداء الجنسي عيبا يلحق الضحية قبل غيرها. لعل القرار الأخير لمجلس الوزراء الذي صادق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذي يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، لعل هذا القرار له أسبابه للحفاظ على نفسية الضحية، إلا أنه يعتبر محدودا بسبب عدم معالجة السياق الاجتماعي والثقافي الذي ينزل بوطأته على المرأة دائما.
تستعرض النشرة الحقوقية لهذا الأسبوع جملة من الأحكام التي تتحدى القانون والدستور ومبادئ حقوق الإنسان عبر الزج بالمناضلين والشباب والمواطنات والموطنين، وتهمتهم الوحيدة ممارسة حقوقهم وحرياتهم الفردية. وتتراوح عناوين الإنتهاكات ومبرراتها بين الأخلاق والقيم والآداب وبين الإرهاب والإنتماء، فيما العنوان الحقيقي هو قمع النظام وجرأته على الإنسان في مصر.
في الأثناء، تستمر الحملات الأخلاقوية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بعد القبض على هدير الهادي، بمنطقة حدائق أكتوبر، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على تطبيق تيك توك.
على جانب آخر أعلنت النيابة العامة حبس أحمد بسام زكي 4 أيام احتياطيا؛ ثم قرر قاضي المعارضات استمراره 15 يوما آخر لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد، فضلا عن تهديدهن وتهديد أخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن خادشة لشرفهن، وطلبه ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
قضت دائرة «السبت أ» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار وجيه أديب عبد الملك، اليوم، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيقات؛ لإدانته بأحداث مجلس الوزراء التي تعود وقائعها لشهر ديسمبر 2011‘. ورفضت النقض، طعن المتهم، ليصبح حكم إدانته نهائية وباتة ولايجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.
كما أصدرت محكمة النقض حكمها بنقض وإلغاء الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا باسم “مظاليم وسط البلد”. القرار شمل جميع المتهمين الذين تقدموا بالنقض وعددهم 105 متهمين، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة 7 ديسمبر 2020 لنظر الموضوع بنفسها.
أما محكمة جنايات جنوب القاهرة فقد قضت يوم 8 جويلية/يوليو بوقف سريان قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة بما ترتب على ذلك من آثار، وذلك لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية المادة 47 من قانون مكافحة الارهاب 94 لسنة 2015.
وفي يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 ظهر النقابي وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة الطبيب (أحمد صفوت إبراهيم علي) أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على ذمة القضية 535 لسنة 2020 أمن دولة، وذلك بعد يومين من القبض عليه صباح 28 جوان/يونيو، وتم اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت النيابة حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق. وذلك على خلفية نشره آراء على موقع فيسبوك ينتقد فيها أوضاع الأطباء في إطار أزمة كورونا. وهو الى اليوم في السجن.
فيما يتعلق بالعمل النقابي وحقوق العمال، رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أربعة عشر احتجاجاً وثقه مرصد الحركات الاجتماعية خلال المدة الزمنية من 15 يونيو حتى 30 يونيو 2020، من بينهم 5 احتجاجات عمالية ومهنية، بالإضافة إلى 9 احتجاجات اجتماعية.
فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا :
أخر تحديث : 09/07/2020 - 13:30
المصدر : COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
مصر :
ليبيا :
تونس :
This post is also available in:
الإنجليزية