النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 24 الى 29 جويلية 2020

تونس

ضمن آخر أخبار العمل البرلماني، تمت المصادقة، في لجنة التشريع العام، على تقريري اللجنة حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد2015/50 المتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح قانون أساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 2015/50 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وقد مر خبر التنقيح مرور الكرام على الرأي العام التونسي.

المحكمة الدستورية في تونس: هل هي فعلا إشكالية قوانين؟

انهت لجنة التشريع العام بالبرلمان تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية على ضوء مقترح قانون تقدمت به الكتلة النيابية للتيار الديمقراطي ومشروع قانون حكومي لتغيير اغلبية الاصوات المطلوبة لانتخاب عضو في المحكمة الدستوريّة، ويشمل مقترح قانون التيار تعديل الفصل 10 لحذف لفظ «تباعا» الذي يفرض انتظار المجلس الاعلى للقضاء استكمال البرلمان لانتخاب 4 اعضاء لينتخب بدوره الاعضاء الـ4 الذين هم في عُهدته ليحلّ بعده دور رئيس الجمهورية لتعيين 4 اعضاء.

أما مشروع قانون الحكومة الذي تتغيّر بمقتضاه اغلبية الاصوات المطلوبة لانتخاب البرلمان لعضو في المحكمة الدستورية، فقد تم رفض الاغلبية المقترحة من الحكومة والمصادقة على اعتماد أغلبية الثلاثة اخماس لانتخاب عضو في المحكمة الدستورية في حالة فشل الانتخاب عبر اضافة فقرة في الفصل 11 تنصّ على انه «إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتمّ المرور إلى دورة جديدة يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاثة أخماس».

يُنتظر في حال المصادقة على القانوني، انطلاق المجلس الأعلى للقضاء في انتخاب 4 اعضاء وكذلك تعيين رئيس الجمهورية لـ4 اعضاء دون انتظار البرلمان لاستكمال انتخاب الاعضاء الاربعة.

يُذكر ان قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية تحتوي على 7 أسماء أثارت الجدل لدى الرأي العام التونسي والمختصين في القانون على وجه الخصوص. تطرح الأسماء إشكالية لجهة وجود الرؤية المحدودة لمسألة الحريات الفردية ولحقوق الإنسان. إن مجرد تنقيح القانون لإرساء المحكمة لا يعني ضمان حقوق الإنسان وفق تأويل يحترم الأخيرة في أفقها الإنساني الكوني. خضعت المحكمة الدستورية كغيرها من المؤسسات في الدولة للتسييس والإستغلال لأهداف الحكم الضيقة. الأمر الذي يلقي بكاهله على المجتمع المدني التونسي الذي يسعى في الأثناء للمراقبة والتوجيه والإقتراح فيما تواصل الأحزاب سياستها السياسوية.

المحكمة الدستورية في تونس: بين حقوق الإنسان والسياسة السياسوية

يظهر المعطى السابق خاصة في أجواء العمل البرلماني. يتواصل النقاش والخلاف حول لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي. وقد صرح ممثلا الكتلة الديمقراطية بمكتب مجلس النواب، نبيل حاجي وزهير المغزاوي، انسحابهما من اجتماع المكتب المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه “تحايلا” من قبل حركة النهضة ورئيسها، مما أدى إلى تأجيل الجلسة. وقد انتقد نبيل حاجي تشكيك حركة النهضة في بعض توقيعات نواب حزب “الدستوري الحر” للائحة. وهو ما اعتبر سعيا من حركة النهضة للالتفاف على الإجراءات لتأجيل النظر في اللائحة. وقد تم تأجيل الأمر يوما آخر، ليتم الإعلان عن قبول اللائحة وتحديد موعد 30 جويلية للنظر في اللائحة أمام جلسة عامة سرّية ودون نقاش.

في الأثناء، وعلى مستوى العمل الحكومي، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تكليف وزير الداخلية الحالي في حكومة تصريف الأعمال هشام مشيشي بشكيل الحكومة القادمة. وقد هنئت حركة النهضة الوزير المذكور داعية إياه الى توسيع دائرة مفاوضاته لضمان حزام سياسي. وقد عاد بموازاة ذلك سعي الأحزاب الى الحضور سياسيا لضمان تموقعاتها المستقبلية. فيما تتراجع الأحزاب التي شاركت في منظومة الحكم. الأمر الذي يطرح أسئلة جدية حول مستقبل الأزمة بين عدم تشكيل الحكومة والإنتخابات المبكرة.

وفي ذكرى اغتيال الشهيد محمد البراهمي، عادت هيئة الدفاع عن الشهيدين بملفات جديدة طرحت أسئلة جدية وحقيقية حول الجهاز السري وعلاقة رئيس مجلس النواب الحالي راشد الغنوشي بأحد المتهمين، وهو المدعو مصطفى خذر. قالت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إيمان قزارة خلال الندوة التي انعقدت يوم الخميس 23 جويلية 2020 أنه تم اكتشاف علاقة بين مصطفى خذر (أكدت الهيئة أنه رئيس الجهاز السري للنهضة) ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن طريق هاتفه الجوال وعن طريق شخص يُدعى كمال البدوي.

 هيئة الدفاع عن الشهيدين: الحقيقة بيد النضال وعراقيل التقاضي

أشارت أيضا إلى ان كمال البدوي من المقربين جدا من الغنوشي وهو من المجموعة الأمنية لسنة 1991 ويضطلع بمهام سرية وأمنية وقد استنجد به مصطفى خذر يوم 19 ديسمبر 2013 تاريخ إيقافه. كما أكدت عضوة الهيئة أن الوكيل العام بشير العكرمي قام بكل الخزعبلات لحماية الغنوشي وبعض المقربين منه ولم يقم بإحالة الملف في حقه ولم يحفظ في حقه. بذلك افتتحت الهيئة مسارا جديدا في قضية الشهيدين. وفي الأثناء، قام رئيس الجمهورية بزيارة قبور الشهداء وجملة من رموز البلاد في ذكرى اغتيال البراهمي. وهو معطى يشير الى جدية القضية وضرورة العمل عليها من الجميع على كل المستويات.

النشرة الحقوقية في تونس : دولة مرتبكة، أحزاب غائبة، سياسات قديمة وحقوق مهدورة التأسيس والتأويل

على المستوى الحقوقي، تتواتر الأحكام الزجرية في حق حرية التعبير. وهو ما اعتبرته منظمات المجتمع المدني فضيحة قضائية بكل المقاييس، خاصة بعد سجن الكاتب والصحفي توفيق بن بريك والحكم على المحامية أسماء المنور بـ10 أشهر سجنا.

كما اتضح أن قضية المهاجرين الأفارقة، سواء من دول افريقيا جنوب الصحراء أو تونس، في الضفة الشمالية للمتوسط، هم موضوع سياسة أمنية صرفة. وهو ما دعا رئيس الجمهورية التونسية في لقاءه مع وزير الداخلية الإيطالية إلى تغليب الجانب الإنساني على الرؤية الأمنية الضيقة. هذا ويذكر أن أعداد المهاجرين تتزايد في ظل أزمات اجتماعية واقتصادية متواصلة. فيما تواصل إيطاليا ترحيل المهاجرين الى تونس.

مصر

فيما يرتبط بعمل السلطة التشريعية في مصر وكواليسها، ومع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ، صدرت وفقا لقرار الهيئة الوطنية للإنتخابات قائمة محظورات الدعاية الانتخابية.  وتضمنت القائمة المذكورة ما يلي:

وفي حالة استثنائية، أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن إخلاء سبيل الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

وفي أخبار الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أنهى عمال شركة النيل لمواد العزل بالإسكندرية، 23 يومًا من الاعتصام، بعد موافقة الإدارة على مطالبهم، بزيادة الحوافز وضم العاملين الجَدد لمنظومة الرعاية الصحية، وصرف منح المناسبات وزيادة الأجور، وعدم صرف نسبة الأرباح للعاملين. وهو خبر عينة على واقع معقد يواجه الطبقات العاملة والكادحة في مصر التي ترزح تحت وطأة منظومة اقتصادية واجتماعية متشابكة مع المنظومة السياسية.

الحقوق الاقتصادية والإجتماعية : تحالف المنظومة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية ضد العمال

انتخابات مجلس الشيوخ في مصر : غرفة ثانية لأذرع النظام؟

يُذكر ان قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 قد نص في المادة 31 منه على هذه المحظورات. وجاءت فترة الوباء الصحي وضروراته لتزيد منها، بالتوازي مع جو سياسي غير مناسب بالمرة لانتخابات الغرفة الثانية في السلطة التشريعية في مصر، التي تعرف أصلا هيمنة أذرع السلطة التنفيذية عليها.

وقد عقدت المحكمة الإدارية العليا، جلسة عاجلة وخاصة للنظر في الطعون الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020، والمحالة من محكمة الدرجة الأولى “القضاء الإداري”، وأصدرت عددًا من الأحكام النهائية الباتة والتي لا يجوز الطعن فيها لصدورها من أعلى عتبة قضائية بمجلس الدولة بلغ عددها 78 بالرفض و17 بالحجز للحكم لاحقا.

سبق أن تم حل مجلس الشورى في مصر في فترة إعداد الدستور المصري، إلا أن مجلس الشيوخ يعود به باسم آخر. وهو يُنتقد بسبب إمكانية استغلاله لعودة الفساد وجهات النفوذ وحلفاء النظام داخل السلطة، كطريقة أخرى لتعزيز إخضاع السلطة التشريعية.

مجلس الشيوخ : مجلس الشورى سيء الذكر القديم يعود باسم جديد

أما بخصوص العمل الحكومي، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط خلية إخوانية بالإسكندرية تضم 6 عناصر إرهابية تستهدف إثارة البلبلة والشائعات بالتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية. الأمر الذي يطرح التساؤلات حول الانتخابات ككل، التي تتم في ظل إرهاب موازي من قبل النظام على كل الأصوات المعارضة من الحركة المدنية والحقوقية. في الأثناء، تواجه مصر في الآن نفسه ضغوطات ملف سد النهضة بعد أن عمدت أثيوبيا بشكل أحادي الى الإنطلاق في ملأ السد. وهو ما ألقى بظلاله على مسار المفاوضات الحالي، وفق بيان مجلس الوزراء المصري.

مصر بين إرهاب القمع وإرهاب الجماعات المسلحة

على مستوى النشرة الحقوقية في مصر، يتقدم القضاء المصري خطوة صغيرة بإصداره أولى الأحكام في قضية تنمر. فقد تم الحكم على المتهمين بالتنمر علي طفل سوداني بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما 100 ألف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف.

فيما تراوح حقوق المرأة في مصر مكانها بسبب انتشار ظاهرة التحرش على كل المستويات. فبعد أن قامت طالبات بمعهد السينما بتدشين حساب على موقع الإنستجرام خلال الأيام الماضية ليكون صوت الناجيات من الإعتداء الجنسي فى المعهد العالي للسينما والقصاص من المعتدين، أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا يدعم فيه شكاوى طالبات المعهد العالي للسينما ممن تعرضن لمحاولات تحرش داخل حرم المعهد.

في الأثناء، أمرت «النيابة العامة» بإحالة ستة متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام «محكمة الجنايات»؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

القضاء في مصر : خطوات إيجابية تتصاغر أمام حقوق غير متأصلة مجتمعيا وأحكام تتماشى مع منظومة القمع

يُثبت ما يلي العنوان المذكور أعلاه، حيث تزخر النشرة الحقوقية بأحكام تجديد الحبس لضمان بقاء الأصوات المعارضة والحرة في السجون.

تجديد محكمة جنايات القاهرة لمدة 45 يوما في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة حبس:

وجددت بنفس المدة في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دول حبس:

وعمدت الدائرة الخامسة من المحكمة المذكورة آنفا إلى استبدال الحبس الاحتياطى بتدابير احترازية في القضية 1358 لسنة 2019:

واصلت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة أحكام التجديد لمدة 45 يوما في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بحق :

تجديد حبس محمد أكسجين: أكسجين الحرية يخنق النظام القمعي

عمل الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة يتواصل دون توقف، فقد جددت 45 يوما على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا حبس:

وفي القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، جددت حبس:

وفي القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تم التجديد بالحبس أيضا في حق الصحفيين:

أما نيابة الزيتون لم تخرج عن المعهود من قضاة السلطة، حيث جددت الحبس في القضية رقم 3405 لسنة 2020 إداري الزيتون لمدة 15 يوما في حق:

وفي حالة استثنائية، أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن إخلاء سبيل الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

وفي أخبار الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أنهى عمال شركة النيل لمواد العزل بالإسكندرية، 23 يومًا من الاعتصام، بعد موافقة الإدارة على مطالبهم، بزيادة الحوافز وضم العاملين الجَدد لمنظومة الرعاية الصحية، وصرف منح المناسبات وزيادة الأجور، وعدم صرف نسبة الأرباح للعاملين. وهو خبر عينة على واقع معقد يواجه الطبقات العاملة والكادحة في مصر التي ترزح تحت وطأة منظومة اقتصادية واجتماعية متشابكة مع المنظومة السياسية.

الحقوق الاقتصادية والإجتماعية : تحالف المنظومة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية ضد العمال

في الأثناء، وعلى صلة بجائحة الكورونا، وصل عدد الأطباء ضحايا مقاومة الفيروس إلى 131 شهيدا وفقاً لصفحة نقابة الأطباء المصرية. وهي أرقام لا تكشف إلا جزئيا عن معاناة الأطقم الطبية التي تواجه سياسات رسمية لا تقيم لهم وزنا.

ليبيا

لازال التجاذب الدولي حول ليبيا هو العنوان الأبرز في سير الأحداث خلال هذه الأيام وتدور كل التكهنات حول احتمال صدام عسكري قد يحدث بالتوازي مع محاولات حثيثة من قبل الامم المتحدة لتهدئة الاوضاع سعيا للعودة إلى طاولة الحوار من جديد بين الفرقاء الليبيين.

الأزمة ليبية والمواجهة حاليا تركية مصرية وواجهة لتضاد روسي امريكي

ناقشت صحف ومواقع عربية تطورات الأزمة في ليبيا، وسط تساؤلات عما إذا كانت احتمالات المواجهة العسكرية هناك تتراجع، ورأى كُتَّاب أن مصر وتركيا تدركان ثمن المواجهة العسكرية، وهو ما قد يدفع نحو فتح قنوات للحوار.

عقد كل من الرئيسين المصري والتركي في الأيام الماضية اجتماعات عديدة لإرسال رسائل واضحة حول المواقف الممكنة إزاء الأزمة في ليبيا. حصول السيسي على تفويض للتدخل عسكرياً في ليبيا، فيما أعلنت وكالة الأناضول الرسمية التركية، عن عقد اجتماعٍ طارئ ومغلق لمجلس الشورى العسكري الأعلى، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة، بحضور خمسة وزراء بينهم الخارجية والدفاع والمالية والداخلية، ورئيس هيئة أركان الجيش وقادة الأسلحة الجوية والبرية والبحرية. يعلن كل منهما عن استعداده للخيار العسكري بينما العيون على الحل السياسي الذي يُجنَب الجميع أسوأ السيناريوهات المحتملة.

تبقى المساعي للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، هي العنوان الأبرز لتحركات الدول في الآونة الأخيرة. لكن يبقى كل طرف يطرح عناوينه الخاصة التي تتراوح بين الشرعية الدولية وتهم دعم الإرهاب والتوسع الإستراتيجي.

تتحرك الدول وتغيب الجامعة العربية

غابت الجامعة العربية سابقا وتواصل غيابها، حيث اقتصر دورها مؤخرا على الحضور عبر الأمانة العامة للجامعة، يوم الخميس 23 جويلية/يوليو، في الاجتماع الرابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي. “.

في الأثناء، عادت الملكة المغربية إلى لعب دور في الصراع الليبي حيث توجه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي في ليبيا إلى المغرب في زيارة رسمية وتأتي زيارة المشري بالتزامن مع زيارة يجريها حاليا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح إلى الرباط، وحل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأحد 26 جويلية/يوليو، بالمغرب في زيارة تهدف إلى التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان المغربي بشأن مبادرته لحل الأزمة في بلاده.

يشار إلى أن المغرب أكد مرارا تمسكه باتفاق الصخيرات لعام 2015 بين أطراف النزاع كمرجعية سياسية لإيجاد حل يرضي جميع الفرقاء. في سياق مماثل، زار وزير الخارجية السعودي مصر والجزائر مؤكدا على دور دول الجوار، فيما تتقاطع رؤيته للوضع في ليبيا مع رؤية النظام المصري.

وفي سياق آخر، تركز الولايات المتحدة على ما يشغلها، وهو الحضور الروسي في شمال إفريقيا، حيث نشرت قوات الأفريكوم صورا عبر الأقمار الصناعية للحضور العسكري الروسي، وأكدت على انخراط قوات فاغنر في العمليات الجوية في ليبيا.

كما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، أن وزارة الخارجية الأمريكية مستعدة لفرض عقوبات ضد قائد قوات القيادة العامة الجنرال خليفة حفتر بسبب شركة “فاغنر” الروسية العسكرية الخاصة. فكما لو أن “فاغنر” هي المسؤولة عن السيطرة على ميناء السدرة، في أوائل يوليو/جويلة، ما منع حكومة الوفاق، بقيادة فايز السراج، من تصدير النفط. يبقى محور النفط والثروات الليبية هاجس الدول الكبرى، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى الى ان تعود الى الملف الليبي بطرق مختلفة بعد ان التزمت نوعا من الحياد سمح لغيرها بالتواجد لفترة ما.

ليبيا: خطوط صدام على النفط والحضور العسكري في استراتيجيات طويلة الأمد

حسب هذه التوازنات التي جعلت المحاربين بالوكالة يتراجعون لصالح أدوار أكبر لإيطاليا وفرنسا وروسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو جليا أن لكل مصالحه، يروم إبعادها عن شبح الحرب في سرت. يحاول الجميع فعليا الاتفاق وديا، رغم خطوط المصالح المتضادة بين استراتيجيات الحضور العسكري وتقاسم النفط.

في الأثناء، على المستوى الحقوقي، انتهى الأمر بالمحكمة العسكرية ببنغازي إلى الحكم بالسجن لمدة 15 عاما على المصور الصحفي إسماعيل ابوزريبة الزوي المعتقل منذ ديسمبر 2018. والزوي متهم بالعمل في قنوات فضائية تعتبرها السلطات الموجودة في الشرق الليبي “قنوات معادية”. فيما يتم كل يوم اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة تعكس حدة الانقسام الليبي-الليبي وجرائم الجماعات المسلحة في حق ليبيا.

وعلى مستوى جائحة كورنا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انتشار المرض محليا بما يهدد الليبيين جديا.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا :

أخر تحديث : 29/07/2020 - 10:00

مصر :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

ليبيا :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
67

تونس :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay Safe

#شد-دارك #خليك-في-البيت #خليك-في-الحوش

إغلاق