النشرة الأسبوعية من 03 الى 12 أوت 2020
This post is also available in:
الإنجليزية
مصر
فيما يتعلق بأخبار السلطة التشريعية، انتهت انتخابات الغرفة الثانية المتمثلة بمجلس الشيوخ كما حضر لها النظام منذ نهاية سنة 2019. وهي أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور 2019 الذي أعاد مجلس الشيوخ مرة أخرى بعد أن ألغاه دستور 2014. وفقاً لمواد الدستور يتكون مجلس الشيوخ من 300 مقعد، ثلثي عدد المقاعد بالانتخاب والثلث الباقي يقوم رئيس الجمهورية بتعينه، ووفقاً لقانون مجلس الشيوخ يتم انتخاب عدد 100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة و100مقعد مخصص للدوائر الفردية.
انتخابات الغرفة الثانية في السلطة التشريعية :
عنوان لهيمنة السلطة التنفيذية
كما لم تتقدم سوى قائمة واحدة للمنافسة على 100 مقعد الثانية، وهي قائمة حزب “مستقبل وطن” الموالي للسيسي، بالاشتراك مع أحزاب أخرى، ووفقا للقانون يكفيها تصويت 5% من عدد الناخبين. وهو ما يضع صورة النظام والمؤسسات في مصر خلال الفترة المقبلة، بمزيد هيمنة السلطة التنفيذية، ورئيسها السيسي، على كامل تفاصيل الدولة.
رغم حرص النظام على وضع الإطار المناسب للتحكم في مجريات العملية الانتخابية إلا أنه عمل أيضا على التأثير على مجرياتها بشكل مباشر، فبعد أن عرفت إقبالاً ضعيفاً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في مختلف المحافظات، عمد مرشحون إلى ترغيب الناخبين بتوفير وسائل مواصلات لنقلهم إلى اللجان، وحثهم على الذهاب من خلال مكبرات الصوت في مختلف المناطق، في حين ظهرت بوضوح محاولات حشد كبار السن والنساء والأقباط في مواجهة ضعف الإقبال، خصوصاً في المناطق الشعبية والمكتظة بالسكان في محافظات القاهرة الكبرى، مع إعادة بث القنوات الفضائية الموالية للنظام اللقطات التي تظهر وجود بعض المواطنين على أبواب اللجان.
في الأثناء تتواصل الأنباء المؤسفة حول عمل السلطة القضائية. ففي ظل تواتر الأحكام ضد الناشطين والمعارضين وخاصة حرص النيابة على العامة على استمرارية حملتها الأخلاقوية، أعربت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان رفضها لأحكام القضاء المصري الصادرة مؤخرًا ضد مودة الأدهم وحنين حسام المعروفتين بفتاتي “تيك توك”. وقد أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رفضه التصريحات المذكورة، ليسوق جملة من المبررات التي يحرص عليها الخطاب الرسمي نفسه. الأمر الذي يؤكد استتباع السلطة القضائية من قبل النظام. وهو ما يتضح أكثر في تفاصيل النشرة الحقوقية.
تتواصل الإحصاءات المفزعة حول العنف المُسلط على المرأة، حيث أعلن المجلس القومي للمرأة عن استقبال مكتب شكاوى المرأة طوال أيام عيد الأضحى المبارك عدد 283 شكوى. وأكدت الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي والابتزاز والتهديد بشكل عام جاءت في المرتبة الأولى حيث استقبل المكتب 149 شكوى من ضحايا خلال فترات سابقة وترغبن في تقديم بلاغات، فيما جاء في المرتبة الثانية شكاوى لفتيات تعرضن للتحرش خلال أيام العيد.
ومن القضايا التي شغلت الرأي العام المصري في الفترة السابقة، أعلنت النيابة العامة بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة عن اعتداء بعض الأشخاص جنسيا على فتاة داخل فندق “فيرمونت نايل سيتي” الشهير بالقاهرة في عام 2014.
وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن الأمر بالتحقيق في الواقعة جاء سريعا بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة، أرفق بها شكوى الفتاة إلى المجلس وشهادات بعض الأشخاص بمعلوماتهم عن الواقعة، وقالت النيابة العامة المصرية في بيان إنها ستتيح ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبا، حفاظا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.
في الأثناء، تحافظ النشرة الحقوقية على أنباء الحبس وتجديده بين ملاحقة رواد التيك-توك وملاحقة المعارضين والناشطين. فقد قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس المتهمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشه للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.
يتواصل مسلسل التدوير في مصر بعد أن قامت نيابة أمن الدولة بإعادة تدوير محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، لقضية ثالثة بعد إخلاء سبيله منذ يومين ثاني قضايا حبسه.، وكانت محكمة الجنايات في جلستها المنعقدة، الأربعاء الماضي، قد قررت إخلاء سبيل القصاص على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم تستأنف النيابة على القرار، إلا أن الجميع فوجئ بنزول محمد القصاص لنيابة أمن الدولة وعرضه على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ على نفس ذات التهم التي كان متهم بها في قضية رقم 1781 لسنة 2019 والتي تم اخلاء سبيله منها بقرار من محكمة الجنايات يوم الأربعاء 5 أوت/أغسطس. وتعد هذه ثالث قضايا اتهام لمحمد القصاص بنفس الاتهامات السابقة، وثاني قرار بتدويره على قضية جديدة بعد إخلاء سبيله، لأكثر من 30 شهرا في الحبس الاحتياطي.
بالتوازي مع ذلك، فوجئ دفاع الناشطة السياسية سناء سيف، أمس، بتوجيه نيابة أمن الدولة العليا، تهمتين جديدتين لها في القضية المحبوسة على ذمتها، وهما: «إهانة مقدم الشرطة محمد النشار بالقول أثناء تأدية وظيفته، وسب الشخص نفسه عن طريق النشر بألفاظ تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار»، بحسب المحامي خالد علي.
تواصل نيابة أمن الدولة على تجديد حبس الموقوفين دون مبررات في مسلسل قمعي مؤلم.
جددت النيابة المذكورة، حبس عبد الرحمن موكا على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، والصحفية والباحثة شيماء سامي على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020، والصحفي هيثم محجوب على ذمة القضية 586 لسنة 2020، 15 يومًا. ويواجه المتهمون قائمة الإتهامات الجاهزة بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار كاذبة». وتم تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم أو حضور محاميهم،
كما جددت أيضا حبس الأطباء آلاء شعبان حميدة، ومحمد معتز الفوال، وهاني بكر حميدة، وأحمد صبرة، 15 يومًا، على ذمة التحقيق معهم في القضية رقم 558 لسنة 2020، وذلك ذمة التحقيق في اتهامهم بـ«الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، وذلك على خلفية نشرهم أخبار وانتقادات تتعلق بتفشي فيروس كورونا، وصدر قرار آلاء، والفوال، وصبرة، دون حضورهم من محبسهم. جاءت هذه الأحكام مع تواصل موت عناصر الأطقم الطبية في مصر ممن يجابهون الوباء. يُذكر أن عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا وصل إلى 145 شهيد وفقاً لصفحة نقابة الأطباء المصرية.
يحدث ذلك رغم ان ارقام الإصابات عاودت الصعود في مصر، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عودة العمل بـ21 مستشفى للعزل.
ليبيا
يبقى العنوان الأبرز في ليبيا خلال هذه الفترة هو إمكانية عودة الصراع المسلح من جديد خاصة في أماكن التماس في المنطقة الوسطى من ليبيا، وتحديدا في مدينة سرت، وهل من الممكن عودة المسار السياسي من جديد في ظل التجاذبات السياسية الحادة بين الطرفين والتدخلات الدولية المفصلية في القضية الليبية.
يُطرح ذلك خاصة بعد التحركات التي تقوم بها واشنطن مؤخرا. فقد أعلنت السفارة الأمريكية لدى طرابلس أن السفير ريتشارد نورلاند، أجرى اتصالين هاتفيين، يوم الجمعة 7 أوت، مع كل من رئيس الوزراء الليبي، فائز السراج، ووزير داخليته، فتحي علي باشاغا. وأوضحت السفارة أن اتصال نورلاند بالسراج كان من أجل الحصول على إحاطة حول الجهود الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية لحل في ليبيا، من شأنه تعزيز وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة الشفافية في المؤسسات الاقتصادية، ودفع العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
وفي نفس الوقت، أعرب السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، عن دعمه لـ«تطلعات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وجميع العناصر الليبية المسؤولة، لحل ليبي لإنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي». جاء ذلك خلال لقاء جمع نورلاند وصالح في القاهرة، بعدما سافر السفير الأميركي بعد المناقشات الأخيرة حول ليبيا بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك بين وزيري الخارجية الأميركي مايك بومبيو والمصري سامح شكري، للتشاور مع كبار المسؤولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.
كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الهدف من الجهود في ليبيا يجب أن يكون استعادة الدولة وسيادتها. جاء تصريح وزير الخارجية الروسي خلال زيارة وزير الخارجية الألماني إلى روسيا الإتحادية. وهو تواصل في مساعي الربط بين روسيا والإتحاد الأوروبي ضمن الصراع اللليبي، مع عودة الدور الأمريكي الذي ينزل بثقله مؤخرا. وهو دور يأخذ بعين الإعتبار الدور الروسي والتركي، وتحولاته.
في الأثناء وعلى المستوى الميداني أعلن آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت الجفرة، العميد إبراهيم بيت المال، أن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية جاهزة لصد أي هجوم لقوات حفتر.
وقال القائد الميداني التابع لحكومة الوفاق في تصريح تلفزيوني إنهم يحترمون حالة وقف إطلاق النار، لكنهم جاهزون في الوقت نفسه لأي هجوم، وشدد آمر غرفة عمليات سرت الجفرة على أن “قوات الوفاق تحافظ على تمركزاتها، وهي جاهزة لصد أي هجوم”، مشيرا إلى أن تعزيزات تصل إلى قواته باستمرار، ولفت العميد إبراهيم بيت المال إلى أنهم يواصلون رصد تحركات قوات حفتر، علاوة على الإمدادات التي قال إنها ترسل يوميا بالطائرات إلى مطار القرضابية بسرت.
ضمن تفاصيل النشرة الحقوقية، أدان أكثر من 100 صحفي وحقوقي وناشط مدني ليبيين، الحكم على المصور الصحفي، إسماعيل أبوزريبة الزوي بالسجن 15 سنة من قبل محكمة عسكرية بمدينة بنغازي، وفق ما أكدته منظمات حقوقية. وأكد هذه المنظمات أن الجهة التي أصدرت الحكم تتعارض مع المعايير الدولية. الأمر الذي يعني بطلان إجراءات الحبس والمحاكمة لمخالفة الإجراءات القانونية المتعارف عليها. كما يُذكر أنه لا يجوز وفق القانون الليبي محاكمة شخص مدني أمام محكمة عسكرية.
يعتبر الوضع الوبائي استثنائيا في ليبيا بعد صعود الأرقام مرة أخرى، في ظل وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة تنزل بوطئتها على الليبيين.
تونس
عاشت تونس على وقع استقالة حكومة وتكليف آخر بتشكيل ثانية. وفي الأثناء، تغير المشهد السياسي الحزبي، بين المعارضة وأحزاب الحكم، لعبت فيه رئاسة الجمهورية دورا وازنا ومؤثرا في تأطير تفاصيل اللعبة السياسية عبر الدستور والقانون. من بين تفاصيل هذا المشهد هو محاولة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب.
عكست الحيثية الأخيرة حالة الإستقطاب السياسي وهشاشة الأحزاب القادرة على بناء الحياة السياسية في تونس. فبينما تبقى حركة النهضة عنصرا ثابتا في الحكم وتوازناته، تبقى بقية الأحزاب بعيدة عن خلق توازن مُهيكل للمشهد يضمن الاستقرار والتواصل.
سقطت لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي خلال جلسة التصويت يوم الخميس 30 جويلية 2020، وفق ما صرّح به النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي.
وبلغ عدد الأصوات المصرّح بها 133 صوتا، توزّعت كالآتي:
- 97: نعم
- 16: لا
- 18 ملغاة
- 2 ورقة بيضاء
بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، أكّد المكلَف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة، أنّ المشاورات لا تزال متواصلة، مذكرا بما شهده مسار التفاوض من تصور عام ونقاشات للمرحلة القادمة مع مكونات مهمة من الساحة التونسية من منظمات وطنية وشخصيات وكفاءات اقتصادية اجتماعية وأكاديمية علمية.
الساحة السياسية-الحزبية في تونس: أزمة داخل أزمة أكبر
لم يفُت المشيشي التذكير بالرهانات التي تواجه حكومته المتوقعة، الأمر الذي يستوجب حسب رأيه أن تكون حكومة كفاءات وطنية بعيدة عن الأحزاب السياسية. وهو ما يتماشى مع توجه وتصور الرئيس قيس سعيد، فيما يتعارض مع مواقف خمس أحزاب رئيسية، إذ أعلنت كل من أحزاب «النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» و«حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي»، عن تمسكها بحكومة «وحدة وطنية سياسية»، تراعي التمثيل الحزبي داخل البرلمان، وفق نتائج انتخابات 2019. بناء على عدد المقاعد في مجلس النواب فإن هذه الأحزاب قادرة على تعطيل جلسة منح الثقة. الأمر الذي يفتح المشهد السياسي على كل الإحتمالات، خاصة أن حركة النهضة، صاحبة أعلى عدد من المقاعد، تواجه زخما سياسيا معارضا يدفع الى عزلها. فيما تبدو الأحزاب الأصغر مهتمة بالحفاظ على تواجدها السياسي المرتبط برصيد انتخابي بعيد عن الاستقرار في ظل توجه الرأي العام التونسي الى نقدها ورفضها باعتبارها جزء من الأزمة التي تعيشها تونس.
في هذا الإتجاه، قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو إنه أكد خلال لقائه المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي في قصر الضيافة بقرطاج على ضرورة ”عدم ترذيل الأحزاب” وعدم التعميم رغم وجود عديد الأحزاب الفاسدة ”التي مكانها المحاكم لا السلطة” وفق تعبيره.
أشار سيد الفرجاني عضو شورى حركة النهضة إلى أن المجلس قد انتهى الى إقرار تمسّك حركة النهضة بحكومة سياسية. كما أكد نائب رئيس حركة النهضة علي العريض أن مجلس الشورى يدعو رئيس الحكومة المكلف الى تشكيل حكومة سياسية لها حزام سياسي وبرلماني واسع. ووفق العريض فإن شورى النهضة يتمسك بحكومة متكونة من شخصيات حزبية ذات كفاءة وخبرة وإشعاع وبعيدة عن كل شبهات.
أما الحزب الحر الدستوري التونسي، وبعد أن تمسك بمواقفه القطعية بعدم الدخول في حكومة تتواجد فيها حركة النهضة، وهو خطاب الحزب المعتاد الذي يسعى الى “تسجيل النقاط” السياسية حول الإستقطاب “الإخواني-البورقيبي”، عاد للحضور في المشاورات بعد لقاء رئيسة الحزب بالمكلف المشيشي.
في الأثناء تتواصل مؤشرات منظومة الفساد في الحضور عبر قضايا مختلفة وأنباء عن استشراءها في تونس. وآخر أنباءها هو ما أعلنت عنه شركة ‘فيفان بعد تقديمها شكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وكاتبها العام بتهمة التدليس والزور وإفشاء أسرار البحث وانتحال صفة. ويُذكر أن شركة فيفان هي المعنية بقضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ.
النشرة الحقوقية في تونس: حقوق وحريات في النصوص وإرادات غائبة في مواجهة سياسات قديمة وعنف أمني مُتجذَر
تتحرك الساحة السياسية في تونس فيما يواجه تكريس الحقوق والحريات الفردية والعامة إشكاليات قديمة تتجدد. فبعد إيقاف الصحفي والكاتب توفيق بن بريك، قررت الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عنه يوم 4 أوت/أغسطس، وذلك على إثر تأييدها إدانته مع إسعافه بظروف التخفيف و فق نص الفصل 53 من المجلة الجزائية.
ما سبق مُرتبط بالأحكام القضائية التي تكرس سياسة زجرية في ممارسة حرية التعبير، إلا أنه لا ينفصل عن الثقافة الأمنية المبنية على العنف والتستر عليه. فقد أكد طارق الحركاتي رئيس جمعية المحامين الشبان، اختفاء الملف الطبي للمحامية نسرين قرناح التي تعرضت للتعنيف داخل مركز الأمن بالمروج الخامس، من مستشفى الحروق البليغة ببن عروس.
وأكد الحركاتي أن ملف القضية وصل إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة منقوصا من الملف الطبي، وبمراجعة المستشفى أكد مسؤولوه ”أن الملف الطبي غير موجود”. وأشار المتحدث إلى إرسال عدلي إشهاد وتنفيذ لمعاينة إختفاء الملف من المستشفى.
يذكر أن المحامية نسرين قرناح قد أكدت تعرّضها إلى الإعتداء بالعنف الشديد من طرف رئيس مركز الأمن الوطني بالمروج الخامس ومساعده، وذلك داخل مقرّ المركز المذكور، وقد أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة في القضية. وقد كانت بصدد ممارسة عملها بالحضور رفقة موكلها.
عيد المرأة : حضور خطابي بعيد عن إتمام المُنجز التاريخي والحقوقي والثوري
تتواتر المعايدات بهذه المناسبة السنوية وتتواتر معها الإشكاليات القديمة المرتبط بتأصيل حقوق المرأة في السياسة العامة للدولة في جميع جوانبها. فبين الأمن والسياسة تحضر المرأة كضحية أو طرف مُقصى بالأساس، وهو ما جعل الرأي العام التونسي يُركز في الأثناء على خبر نقلة السيدة الأولى بمناسبة الحركة القضائية التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء 12 أوت 2020. وهو ما اكتسى بُعدا يُذكر بالتحول الثوري في البلاد بالتزامن مع عيد المرأة.
أما رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس، إصدار عفو خاص عن عدد من السجينات. وقد تم بموجب هذا الأمر الرئاسي، تمتيع 73 سجينة بالعفو الخاص مما يفضي إلى سراح 23 سجينة منهن فيما تتمتع البقية بالحط من مدة العقاب المحكوم به.
يطرح ما سبق إشكاليات جمة حول تأصيل حقوق الإنسان بصورة عامة في ظلَ منظومة مهيكلة حول خلق هامش واسع يقع تحت وطأة الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وهسي مستويات لم يمسها التحول الثوري بصورة كبيرة. تبقى المرأة في عيدها امرأة ريفية على هامش المنظومة الاقتصادية كيد عاملة في امتاج ثروة لا تستفيد منها، فيما غيرها يواجه عوائق أخرى حتى بتغير الفضاء الذي تتواجد فيه.
فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا :
أخر تحديث : 13/08/2020 - 10:00
مصر :
ليبيا :
تونس :
This post is also available in:
الإنجليزية