النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 13 الى 20 أوت 2020

مصر

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نهاية فوز القائمة الوطنية من أجل مصر (الموالية للنظام) انتخابات مجلس الشيوخ: بث تجريبي لتزوير إرادة الشعب المصري في الانتخابات التشريعية القادمة بانتخابات مجلس الشيوخ في أربع دوائر. وفي تفاصيل الإعلان أشار المستشار المذكور إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر فازت في الدائرة الأولى ومقرها مديرية أمن القاهرة، وفي الدائرة الثانية ومقرها مديرية أمن الجيزة، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مديرية أمن الشرقية، وفي الدائرة الرابعة ومقرها مديرية أمن الإسكندرية.

وبلغ عدد أصوات الناخبين المصوتين في انتخابات مجلس الشيوخ، حسب نفس المصدر، 8 ملايين و959 ألفا و35 صوتا بنسبة مشاركة 14.23%.

لاشين إبراهيم

كما كان المستشار لاشين إبراهيم، قد شدد على أن جميع الجرائم الانتخابية لا تسقط بمضي المدة، متعهدا بتطبيق الغرامة المنصوص عليها لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.

مجلس الشيوخ: شرعية الهيمنة مضمونة عبر الغرامات وليس الأصوات

وتنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على غرامة لا تتجاوز 500 جنيه لكل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، وهو التهديد الذي تطلقه الهيئة الوطنية للانتخابات في كل مناسبة انتخابية ولا يأخذه أحد على محمل الجد.

على جانب تشريعي، تتواصل السياسات التي تُركَز بالأساس على القوانين في التعاطي مع ظاهر اجتماعية مستفحلة. وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التنمر. وحسب مشروع القانون، تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وافق المجلس في جلسته العامة، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة مادة خاصة بسرية بيانات بعض المجني عليهم والمتهمين في قضايا الاعتداء على الأطفال والتحرش، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.

أما رأس السلطة التنفيذية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد أصدر القانون رقم 170 لسنة 2020، بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. وتنص المادة الأولى من القانون على أن يستقطع شهريا، ولمدة 12 شهرا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش. سبق للنشرات السابقة أن تابعت مثل هذه الإجراءات التي تنزل بوطأتها على العاملين والأجراء، أي الفئات الأكثر هشاشة وتأثرا بأزمة الكورونا، بعيدا عن أية إجراء يطالب أصحاب الشركات ورؤوس الأموال بلعب دور حقيقي وجدي يوازي حجم استفادتهم من انتاج الثروة في مصر.

منظومة القمع المنتجة للعنف: حلول قانونية ضد عنف يعكس المواطنة المأزومة في مصر

في الأثناء وافق، مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة. وتأتي التعديلات في ضوء ما تمت ملاحظته من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.

على المستوى الإجتماعي والإقتصادي، يواصل النظام في مصر زيادة الأسعار في عدة أمور حياتية خاصة منها أسعار تذاكر المترو، فيما أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بتخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد أو ما يعادل 18% من وزنه.

أما في تفاصيل النشرة الحقوقية، قررت وزارة الداخلية استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية الليمانات وفقًا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.

وفي الأثناء، قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد أمر النائب العام بمنع حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، من التصرف في أموالهم. وهو مواصلة في نهج الوصاية الأخلاقية التي يمارسها النظام عبر القضاء والنيابة العامة في مصر.

توفي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو المكتب السياسي للجماعة في مصر، والمستشار السابق للرئيس محمد مرسي، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، عن عمر يناهز 66 عاما بعد 7 سنوات من السجن. ولم يتلقى المتوفى اية زيارات خلال 6 أشهر بسبب تعطيل الزيارات من قبل الحكومة.

يُمنع السجناء في سجن العقرب من الزيارات ، بخلاف السجناء الآخرين في معظم السجون العامة الذين سُمح لهم بالزيارة إلا بعد قرار وقف الزيارات بسبب فيروس كورونا.

ويُذكر ايضا انه ممن حُكم عليهم بالإعدام في قضية فض رابعة ليتم لاحقا تخفيف الحكم فيما تتواتر الأنباء عن وفاة عدة مساجين آخرين في سجون مختلفة.

بالتوازي مع ما سبق، ألقت أجهزة الأمن في البحيرة، القبض على الصحفي محمد عيسوي مراسل موقع القاهرة 24 بالمحافظة، أثناء تغطية حادث غرق معدية “دمشلي”. وقررت نيابة كوم حمادة بمحافظة البحيرة حبس الصحفي لمدة 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة في تحقيق أهدافها عبر البث لصالح قناة الجزيرة. وهو ما استنكرته بشدة نقابة الصحفيين المصرية. وقد تم لاحقا إطلاق سراح الصحفي المذكور ليكون حالة جديدة من مسلسل قمع حرية التعبير والصحافة.

 تلقت النقابة أيضا شكاوى بخصوص المنع من تغطية انتخابات مجلس الشيوخ خلال كامل ايام الانتخابات. الامر الذي يعكس وضعية حرية الصحافة في مصر. وطبقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2020، تراجعت مصر إلى المرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، بتراجع 3 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي.

وأكد التقرير أن مصر استخدمت مكافحة “الأخبار الزائفة” كذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية. وقالت المنظمة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى هي الأخطر على سلامة الصحفيين أثناء ممارسة مهنتهم.

في الأثناء، أصبح رقم وفيات الأطباء جزء ثابتا في النشرة الحقوقية في مصر، حيث وصل عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا إلى 149 شهيد وفقاً لصفحة نقابة الأطباء المصرية.  وكان آخر الأسماء الشهيد الدكتور جميل عط الله استشاري الاطفال بمستشفى ميت غمر.

ليبيا

العنوان الأبرز في ليبيا هذا الأسبوع هو تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل انقطاع التيار الكهربائي على أغلب المناطق والمدن الليبية مع ارتفاع درجات الحرارة والوصول احيانا الى انهيار الشبكة الكهربائية بشكل عام مما يتسبب في إظلام عام خاصة على المنطقة الغربية. بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وانتشار فايروس كورونا بشكل أكبر وبوتيرة متسارعة دون وجود خطة استراتيجية من قبل الحكومة لمواجهة هذا الانتشار. وفي ظل هذه الأوضاع أعلن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة في الجيش الليبي اللواء ناجي المغربي، أنه لا مانع من فتح الموانئ والمنشآت النفطية بناء على قرار قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وقال المغربي إنه تحقيقا لرفع المعاناة عن المواطن والحفاظ على البنية التحتية والحفاظ على المنشآت النفطية القائمة من معدات التنقيب وغيرها، لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل الكهرباء. وكان المشير خليفة حفتر، قد بحث مع المعنيين مؤخرا عدة نقاط تخص القطاع النفطي، ودور القطاع وقدرته على توفير أولويات المواطن من المحروقات بما يمكّن من تغطية احتياجات الشبكة الكهربائية.

رغم إيجابية هذا المعطى، يبقى الاقتصاد الليبي ضعيفا وهشا، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصغرى. يواجه أصحاب هذه الشركات صعوبات بالغة في توفير المواد الخام أو الحصول على تسهيلات مصرفية لاستيرادها من أجل استئناف العمل الذي توقف منذ نحو أربعة أشهر بسبب جائحة الكورونا. يُذكر أن مصرف ليبيا المركزي يقتصر في تسهيلاته المالية على تأمين الاعتمادات لاستيراد الدواء والغذاء. في ظل هذه الظروف يعيش العمال ظروفا صعبة لجهة التأجير وظروف العمل بالإضافة الى ضعف منظومة التغطية الصحية غير القادرة على المساهمة في مواجهة الوباء المنتشر في ليبيا أكثر من أي وقت مضى. وهو ما أشار له تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

أما على المستوى السياسي، يعود مؤتمر برلين ليلقي بظله في محاولة لاستعادة المسار السياسي في ليبيا الذي يراوح مكانه منذ مدة.

برلين مرة أخرى : مسار طويل وبطيء

كانت طرابلس في الفترة الأخيرة محطَ رحال الدبلوماسية من عدة دول، ضمن الأجندات والتصورات الخاصة بكل طرف. وأولها بدأت بزيارة وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار، والقطري خالد العطية. وقد التقيا بنظيرهما في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش. جاءت الزيارة لبحث الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التعاون الأمني والعسكري، إذ توجها رفقة العطية إلى القيادة الاستشارية للتعاون الأمني الدفاعي والتدريب، التي تم إنشاؤها في نطاق اتفاقية التعاون العسكري الموقعة العام الماضي.

لاحقا، دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى استئناف مباحثات مباشرة بين طرفي الصراع الليبي، كما أشار إلى أهمية ضمان توزيع عادل لإيرادات النفط، حسب كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة في طرابلس.

ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا الا أن الأمل في وجود حياة ديمقراطية يأبى ان يختفي فقد فتحت مراكز الاقتراع في مدينة غات الليبية في أقصى الجنوب أبوابها يوم 18 أوت/أغسطس 2020 عند الساعة التاسعة صباحاً.

 وذلك للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي غات. وقد شهدت المدينة تدفق الناخبين رغم المخاطر الصحية التي تم العمل على مجابهتها بإجراءات وقائية مناسبة.

أما في تفاصيل النشرة الحقوقية، أظهر تقرير للأمم المتحدة تزايد ظاهرة العنف الجنسي في معظم النزاعات المسلحة بما فيها ليبيا. أعلن التقرير عن توثيقه حالات اغتصاب بمعتقل معيتيقة وتسجيل أنماط أخرى من العنف بحق المهاجرين بمراكز احتجاز في الزاوية وتاجوراء وغريان. وضحايا هذه الجرائم هم إما ليبيون أو مهاجرون ولاجئون وطالبو لجوء.

 جاء ذلك في التقرير الحادي عشر للأمين العام للأمم المتحدة حول موضوع العنف الجنسي المستخدم كتكتيكات حرب أو كسلاح تستخدمه الشبكات الإرهابية في 19 دولة بما فيها ليبيا بين جانفي/يناير وديسمبر 2019، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة على شبكة الإنترنت. ويستند التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة، الشهر الجاري، إلى حالات موثقة بواسطة المنظمة الدولية.

العنف الجنسي في ليبيا: أبو غريب جديدة

ومن تفاصيل سجل الجرائم الواردة بالتقرير:

من الانتهاكات الصادمة الواردة بالتقرير حالة اغتصاب أربعة سجناء وإجبارهم على إظهار أنفسهم عراة فيما كانت ناشطة حقوقية ضحية اغتصاب جماعي من قبل حراس قوة الردع.

تحضر أنماط العنف الجنسي والاستغلال والابتزاز مع جرائم تهريب المهاجرين في مراكز الاحتجاز في الزاوية، وتاجوراء، وغريان، والخمس وهي من السلطات المسؤولة عن محاربة الهجرة “غير الشرعية”. وكشف التقرير المذكور عن تعرض بعض النساء والفتيات المهاجرات لخطر البيع للعمل القسري أو الاستغلال الجنسي في الشبكات الإجرامية الدولية. وبعضها مرتبط بالجماعات المسلحة في ليبيا.[1] تُلقي نوعية هذه الإنتهاكات، بمختلف أنواعها، على مسار المصالحة في ليبيا التي تحتاج في الواقع إلى عدالة تعاقب المجرمين لضمان عدم التكرار وتعالج الجروح النفسية والآثار الإجتماعية السلبية.

اما بخصوص فايروس كورونا وانتشاره في ليبيا، يتبيَن من البلاغ الدوري عدد 164 للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تغطية الوباء للجغرافيا الليبية الى حدود يوم 16 أوت/أغسطس على سبيل المثال.

تونس

على مستوى العمل البرلماني، أثار رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الجدل مرة أخرى بعد إصداره بيانا باسم المجلس الممُثل لإرادة الشعب التونسي دون الرجوع إليه. وتمت ملاحظة تداوله بكثافة من قبل الصفحات الداعمة لحزب حركة النهضة. تعلَق البيان باتفاقية السلام المبرمة بين الإمارات و”إسرائيل”. لا تعتبر هذه الممارسات جديدة في ظل تواترها من قبل رئيس المجلس ومستشاريه وأعضاء ديوانه الذين استقال منهم الحبيب خضر مؤخرا. واصل المجتمع المدني التونسي دوره الرقابي في هذا الصدد بعد صدور بيانات تندد بممارسات تمس من هيبة السلطة التشريعية وتدفع بها في أروقة اللعبة السياسية ذات المصالح الضيقة. كما طالبت عديد المنظمات رئيس الجمهورية بأداء دوره المنوط به دستوريا في التعبير عن المواقف الرسمية للدولة التونسية.

فيما يتعلق بالشأن السياسي، يواصل رئيس الجمهورية الظهور متفردا في الساحة السياسية خلال فترة المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة. استقبل الرئيس قيس سعيد وزير الخارجية الإيطالي يوم الإثنين 14 أغسطس/أوت ووزيرة الداخلية. وقد ركَز الوفد الإيطالي على مسألة الهجرة معززا رأي إيطاليا المتمسك بترحيل الوافدين على أراضيها، فيما كان موقف رئاسة الجمهورية واضحا نحو اعتماد مقاربة شاملة توافقية في مجال الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية والتشجيع على الهجرة النظامية معتبرة أن الحلول الأمنية وحدها ليست كفيلة بالقضاء على الهجرة غير النظامية.

الشأن السياسي في تونس : رئيس ودستور أمام أحزاب وحكومة

كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد سفير دولة فلسطين لإعلان دعمه للقضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع احترامه لخيارات بقية الدول التي تبقى مسؤولة امام شعوبها. وجاء ذلك إثر إعلان دولة الإمارات عن توقيع اتفاقية سلام مع “إسرائيل”. وقد أكد أن موقف تونس دولة وشعبا كان مساندا لفلسطين على الدوام.

في الأثناء، أنهى هشام المشيشي آخر جولات التشاور من أجل تشكيل الحكومة التي قاربت آجالها الدستورية على الإنتهاء، يوم 25 أوت/أغسطس 2020. من بين تفاصيل المشاورات من الملاحظ وجود تغير واضح في مواقف عدة أحزاب كانت سابقا قد عبرت عن رفضها لحكومة الكفاءات. من ذلك مثلا، تعديل الكتلة الديمقراطية الممثلة لحركة الشعب والتيار الديمقراطي لموقفها في اتجاه القبول بحكومة مختلطة بين الكفاءات والسياسيين فيما عبر حزب قلب تونس عن أن تشكيل الحكومة يسير في الإتجاه الصحيح.

حافظ رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي على موقفه المبدئي في هذا الصدد، وهو ما يوحي بتغيَر أجواء التفاوض نحو الهدوء، خاصة في ظل خوف العديد من الأحزاب من التعويل على المجهول في حالة عدم تشكيل الحكومة. بالإضافة إلى ان السياق الاقتصادي والإجتماعي يفرض نفسه على المسار السياسي ككل.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف يتوجه إلى تقليص حجم حكومة وإعداد برنامج اقتصادي واجتماعي عاجل للمرور من أزمة خانقة، زادت جائحة الكورونا من حدتها.

في سياق مُتصَل واستثنائي مؤثر على الخيارات السياسية، تعيش تونس ما يبدو أنه موجة ثانية من وباء كورونا. وتتركز الحالات تقريبا في جهة قابس ومعتمدية الحامة منها. تعيش هذه المنطقة تهميشا ممنهجا أثر على البنية التحتية خاصة في مجال الصحة. وهو ما تطلَب تدخل الجيش الوطني التونسي لتوفير المخابر والأطقم الطبية لمعاضدة الموجود منها.

تعددت حالات الإصابة بالفيروس فيما يعيش أهالي المنطقة حالة خوف مبرر في ظل غياب التعاطي المناسب مع وضعيتهم، حسب تقديرهم. كما تتواجد، في بقية مناطق الجمهورية التونسية، حالات إصابة افقية أخرى في ظل تهاون وعدم احترام للشروط الصحية المطلوبة.

في سياق غير متصل، تظاهر أهالي منطقة عقارب من ولاية صفاقس احتجاجا على عدم غلق مصب النفايات بالجهة عملا بالحكم القضائي الصادر في شأنه. جاء هذا التحرك عقب حريق هائب جد الأسبوع الفارط في المصب المذكور. اعتبر الأهالي المحتجون الوضعية البيئية من قبيل الإرهاب البيئي الذي يهدد صحة المواطنين.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا :

أخر تحديث : 20/08/2020 - 15:00

مصر :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

ليبيا :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

تونس :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay Safe

#شد-دارك #خليك-في-البيت #خليك-في-الحوش

إغلاق