النشرة الأسبوعية من 18 الى 24 سبتمبر 2020
This post is also available in:
الإنجليزية
تونس
نظام سياسي يُعزز تصادم السلطات واختراق المصالح الضيقة لمنظومة الحكم
تعرضت القرارات الأخيرة لحكومة هشام المشيشي لانتقادات جمة من الوسط السياسي ومن الرأي العام التونسي، خاصة فيما يتعلق بأجور الولاة. وقد أصدر رئيس الحكومة أمرا ضبط خلاله نظام التأجير والإمتيازات المخوّلة للولاة (عدد 769 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر) حيث منح هذا السلك أجرا وامتيازات تعادل ما هو مُخوّل لأعضاء الحكومة (وزراء وكتّاب دولة).
في هذا السياق، اتجه العمل الحكومي نحو تعزيز دور السلط المحورية وإعادة بلورة دورها في خضم الأزمة الصحية. وهو ما تم التأكيد عليه خلال كلمة ألقاها يوم السبت 19 سبتمبر 2020 في افتتاح ندوة الولاة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة. كما أمضى على الأمر الحكومي المتعلق بضبط وتأجير الولاة وذلك بعد إقرار الزيادة في المرتب الشهري للمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين وصرف الزيادات في المنحة الشهرية للعمد. وفي هذا الإتجاه، أكد على ضرورة عدم انتظار قرارات السلطة المركزية في مواجهة أزمة الوباء الصحي.
أثارت الزيادات التي تم إقرارها لممثلي السلطة المحورية من ولاة ومعتمدين أول وكتاب عامين للولايات ومعتمدين انتقادات الرأي العام التونسي، في ظل الوضعية المالية للدولة التونسية بالإضافة إلى الوضعية الاقتصادية والإجتماعية.
معطيات حول امتيازات الوالي:
- تعادل الامتيازات المخوّلة للوزير وتتجاوز امتيازات كاتب الدولة
- المنزل الوظيفي وتأثيثه ومصاريف إصلاحه
- منحة سكن قدرها 500 دينار في صورة عدم حصوله على سكن وظيفي
- تكفّل الدولة بمصاريف الكهرباء والغاز والماء والهاتف في حدود سقف يُضبط بقرار من رئيس الحكومة
- يوضع على ذمة الوالي عونان يكلّفان بشؤون المسكن
- سيارتين وسائقين و500 لتر وقود
- 5380 دينارا خام أي حوالي 3500 دينار صافي أي بزيادة تتجاوز الألف دينار مقارنةً بالأجر المعمول به حاليا
كما استقبل المشيشي يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة كل من رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري والقيادي بحركة النهضة أنور معروف.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع رئيس الحكومة بممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية في إطار تنسيق الجهود بين رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب للإسراع بمعالجة القضايا الراهنة والحارقة، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة.
في الأثناء، قام المشيشي بتعيين 4 مستشارين جدد بالقصبة وسط انتقادات حادة. إذ اعتبرالقيادي بالتيار الديمقراطي محمد عمار أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي ”يتعرّض لابتزاز سياسي على مستوى التعيينات بالوظائف العليا في الدولة.” كما أكد القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة نشرها على فيسبوك إن رئيس الحكومة هشام مشيشي عيّن مستشارين له كانوا متورطين في تكريس منظومة الرّيع و’اقتصاد الأصحاب’، وكانوا شهود زور على تهريب الأموال والتجاوزات التي استفادت منها عائلة بن علي وأقاربه وأصدقائه.
وأشار عمار إلى أنّ التعيينات التي قام بها على مستوى إدارة الأمن الوطني والمستشارين في القصبة والتغييرات في بعض قوائم الولاة المنتظرة كانت بمنطق الغنيمة للحساسيات السياسية التي صوتت لحكومته. وعاد رئيس الجمهورية ليؤكد هذا المعطى حول التجاذب السياسي والمصلحي الضيق الذي تظهر ملامحه في الصراع حول التعيينات.
جاء موقف الرئيس قيس سعيد في الاحتفال بالدورة 38 لرؤساء البعثات الديبلوماسية والبعثات الدائمة والقنصلية، التي ألقى فيها الرئيس قيس سعيد كلمته مشددا على ضرورة العمل لنصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها الحق الفلسطيني، ”حتى نستعيد كل فلسطين وعاصمتها القدس.”
وتابع رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا ”كما أننا مدعوون إلى النأي ببلادنا عن سياسة المحاور والاصطفاف، مع الحرص على التمسك بسيادتنا كاملة، ولن نكون أقوياء في الخارج وصوتا مسموعا إلا إذا كان الوضع في الداخل مستقرا، والسياسة الخارجية تستند إلى السيادة الشعبية ومطالب الأغلبية” على حد تعبيره.
وأضاف ”نتمسك بالمرجعيات وبثوابتنا، وباستقلالية قرارنا والالتزام بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، نرفض رفضا قاطعا أن يتدخل أحد فينا وأن نتدخل في شؤون أي دولة أخرى.”
رغم هذه العناوين الكبرى في خطاب الرئيس، إلا أن العمل الدبلوماسي بدوره عرف تجاذبات داخل إدارته. وهو ما أشار له الرئيس نفسه، حيث أكد أن العمل الدبلوماسي في الأشهر الأخيرة ”لم يعكس -للأسف- التوجهات الحقيقة للدولة، بل تم العمل من أجل إجهاض جملة من المبادرات وتم تقسيم الديبلوماسية وفق التوازنات في الداخل”، مشددا على أن ”الدولة واحدة ورئيسها واحد وديبلومسيتها واحدة، ولن نقبل أن ترتهن إرادتنا لأي كان، لأننا نموت بالفعل من أجل أن تحيا تونس.”
انتهى أيضا لقاء رئيس الجمهورية الذ جمعه برئيس الحكومة الى ترك نفس الإنطباع عن الخلافات داخل منظومة الحكم، وعجز النظام السياسي عن استيعابها نحو خلق مسار كامل ومتناغم قادر على اتخاذ وتنفيذ السياسات والقرارات داخل الدولة.
حياة حزبية محدودة في ظل خطاب شعبوي وأحزاب تنازع للتموقع والتجديد
أما فيما يخص الحياة الحزبية، فقد قادت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي مظاهرة ضد الإرهاب انطلقت من أمام وزارة العدل إلى قصر الحكومة بالقصبة أكدت خلالها على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الإرهاب، داعية السلطات التونسية إلى اتخاذ الإجراءات العملية لمكافحة الظاهرة. كما لوّحت موسي بأنّ حزبها سيتوجّه إلى القضاء الدولي، معتبرة أنّ ”منظومة الترويكا التي حكمت البلاد ما بعد الثورة مسؤولة عن الظاهرة باعتبار سماحها لعديد الجمعيات المشبوهة بالنشاط”، وفق قولها. كما أكدت عبير موسي أنها ستكشف قريبا عن ملفات وحقائق خطيرة تهم أمن الدولة.
أما بالنسبة لحزب التيار الديمقراطي، سيعقد الحزب يومي 3 و4 من أكتوبر المقبل مجلسا وطنيا استثنائيا سيتم خلاله انتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا لمحمد عبو المستقيل وفق المتحدث باسم التيار محمد عمار.
محدودية السياسات الرسمية في مواجهة الوباء، وأول ضحاياه الأطقم الطبية وعائلاتهم
من جهة أخرى، يشغل الوضع الصحي الرأي العام التونسي بعد ارتفاع الأرقام لتدخل تونس مرحلتها الرابعة من الإنتشار الوبائي. وفي ظل ضعف البنية التحتية في القطاع الصحي، أعلنت النقابة الأساسية للصحة ونقابة الأطباء بقيروان الشمالية والجنوبية يوم الأحد 20 سبتمبر 2020 عن دخولها في تحركات احتجاجية بسبب ما اعتبرته وضعا كارثيا بالمؤسسات الصحية. وتطالب النقابة بتكفل إدارة المخابر الطبية بالوزارة بإيجاد حل عاجل للعينات المتراكمة، كما تحمل سلطة الإشراف مسؤولية حماية كافة الإطارات وأعوان الصحة بالجهة.
جاء قرار الإضراب على خلفية ارتفاع عدد المصابين من الإطار الطبي وشبه الطبي إلى 81 إصابة، لعدم صدور نتائج 1100 عينة رغم إرسالها منذ حوالي 10 أيام إلى المخابر بمختلف الولايات. وقد تم على إثر ذلك منع أبناء أعوان الصحة بالجهة من الالتحاق بالمدارس والمعاهد بتعلة انهم على قرابة بحاملي فيروس كورونا أو أنهم من أبناء أعوان الصحة مما أثار استياء أوليائهم.
كما ساءت الأوضاع بالعديد من المستشفيات الأخرى لعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستهتار بها. إذ أنه بالقسم الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم بالمرسى لا يوجد مسلك كوفيد كما أن مرضى الكوفيد يخالطون المرضى العاديين مما قد يتسبب في انتشار العدوى بسرعة بينهم وهو ما أكدته الدكتورة منية بوسن. ومن جهة أخرى، تبين فرار أجنبيان من إفريقيا جنوب الصحراء (كاميروني وغيني) مصابان بفيروس كورونا من المستشفى الجهوي بطبرقة اين كانا يقيمان بمركز الحجر الصحي بالمستشفى.
معطيات حول تطور الوضع الوبائي:
- غلق بلدية ساقية الزيت لمدة 3 أيام
- غلق السوق الأسبوعية بتوزر إلى إشعار آخر
- غلق بلدية توزر لمدة يومين وتعقيمها ابتدا من يوم الإثنين 21/09/2020
- غلق مدرسة بسبيطلة وتعليق الدروس
- غلق جامع سيدي أبو لبابة بقابس
- غلق منطقة سيدي محمد بالكامل بالقصرين
- غلق وحدة صناعية كائنة بمعتمدية المرناقية
- غلق الحمامات وقاعات الأفراح والمواضئ بالمساجد وتخصيص الأسواق فقط لشراء الخضر و الغلال و تنظيم الدخول و الخروج في ولاية نابل
- التقليص من طاقة الاستيعاب إلى حدود 50% في المقاهي والمطاعم وإلى حدود 30% في الملاهي الليلية في ولاية نابل
النشرة الحقوقية في تونس : بين الحق والأمن ورأس المال
عادت الإضرابات القطاعية لأسباب عديدة، إلا أنها طرحت جميعها مسألة التعارض القائم بين ممارسة الحق والضرورات المرحلية والدائمة للمجتمع ككل. يبدو التعارض من حيث المبدأ غير منطقي ذلك أن مندور السلطة رفع التناقض واستيعابه في ممارسة الحكم، إلا أن عجز الدولة والنخبة الحاكمة عن القيام بدورها يضع ضرورة التوازن بين الحق والسلطة غائبا عن تفاصيل الوضع في تونس.
نظمت تنسيقية الكامور مساء يوم السبت جلسة حضرها عدد من نواب الجهة وممثلين عن السلط المحلية والإتحادات والمنظمات والناشطين المدنيين خصصت لدراسة الوضع بالجهة وصياغة خريطة طريق للمرحلة القادمة وحسن الإعداد للمجلس الوزاري. وإثر المجلس الوزاري صرّح طارق الحداد، الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور، مساء الأربعاء 23 سبتمبر/ أيلول 2020، أن أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور وسكان تطاوين سينظرون في القرارات الجديدة التي أقرتها مساء الأربعاء رئاسة الحكومة لصالح تطاوين، في محاولة منها لإعادة الإنتاج الطاقي بها، ويحددون حينها قرارهم بفتح “الفانا” وإعادة الإنتاج من عدمه. وقد أعاد اعتصام الكامور الجدل حول السياسات التنموية والخيارات الدائمة والظرفية للدولة في مواجهة وضع اقتصادي واجتماعي مأزوم في الجهات الداخلية، وعلى عموم البلاد.
يُذكر أنه عمد صباح يوم الخميس 17 سبتمبر أعوان الشركة التونسية لأشغال للسكك الحديدية إلى قطع الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قفصة وقابس على مستوى نقطة التقاطع بالخط الحديدي رقم 13 الرابط بين توزر وصفاقس بواسطة قاطرة وذلك احتجاجا على تأخر صرف أجورهم. كما أعلن الممرضون اعتزامهم الدخول في اضراب يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر.
وقد عبّرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بلاغ يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، ”عن عميق استيائها من تعطيل الامتحان الوطني للتخصص في الطب وحرمان أكثر من 600 طبيب مختص من الحصول على شهائدهم والقيام بخدمتهم المدنية، حيث تحتاج عديد المناطق لخدماتهم وكفاءتهم في هذا الظرف الصعب الذي تمر به الصحة التونسية”.
كما شهدت القصبة اعتصام بعض الشبان خلال هذا الأسبوع وقد أكدت منسقة الاعتصام منى العكرمي أن مطلب المعتصمين هو التفعيل الفوري للقانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات وتشغيل المفروزين أمنيا واجتماعيا وتشغيل فرد من كل عائلة من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
ومن ناحية أخرى، هددت النقابات الأساسية لأعوان واطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس بالإضراب وتوقيف الإنتاج إلى حين تحديد موعد لجلسة عمل جهوية.
في ظل وضع مماثل، تتواصل ظاهرة الهجرة غير النظامية رد الفعل الأمني عليه. فقد تمكن الحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس، إثر مداهمة أحد المنازل بالجهة من إلقاء القبض على 13 شخصا كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة. كما تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمنستير من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط مركب بحري على متنه 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و44 سنة.
تونس: عنف كامن في تفاصيل المواطنة وحياة المواطن والمقيم فيها
تواترت في الفترة الأخيرة جرائم الاعتداء على الحرمة الجسدية والاغتصاب حيث تمكنت فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف يوم السبت 19 سبتمبر من إلقاء القبض على شخص أصيل الجهة محل تفتيش من أجل تحويل وجهة شخص باستعمال الحيلة ومواقعة أنثى دون رضاها باستعمال العنف. هذا وتواترت اخبار العنف والجرائم والسرقة، بما يعكس حجم تدهور الوضع الاجتماعي والإقتصادي…
ومن أكثر ما هز الرأي العام خلال هذا الأسبوع ومن أكثر مقاطع الفيديو تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي هو فيديو اعتداء كهل تونسي تبين أنه صاحب مقهى بسوسة على شاب إفريقي تبين فيما بعد أنه عامل لديه بالمقهى لم يتحصل على أجرته.
تفيد تفاصيل الواقعة أن صاحب المقهى يعمد خاصة إلى استغلال هشاشة الوضعية القانونية للأجانب. وقد أكد ملتقط الفيديو، وهو رئيس جمعية الجالية الإيفوارية بسوسة، أن صاحب المقهى أقدم على فعل مماثل في أكثر من مناسبة، إذ أنه عادة ما يتهم العملة وخاصة الأجانب منهم بالسرقة، حتى يتملص من سداد مستحقاتهم المادية، التي لا تتجاوز الـ400 دينار في الشهر، حسب قوله.
السؤال: الى متى ستتواصل المنظومة القانونية الحالية التي تساعد على العنف وتشجع عليه
وقد طرحت أيضا خلال الأسبوع إشكالية احترام وممارسة حماية المعطيات الشخصية. فقد أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في هذا الصدد أنها عاينت تعمد بعض المسؤولين في الهياكل العمومية المركزية والمحلية، وبعض الخواص، نشر معطيات شخصية متعلقة بالوضع الصحي لشخص أو لبضع أشخاص مع ذكر أشخاص مع ذكر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو في شكل بلاغات على الصفحات الرسمية لهذه الهياكل.
وقد قررت الهيئة في هذا الإطار مقاضاة رئيس بلدية بنان من ولاية المنستير، بعد إقدامه على نشر قائمة بأسماء مواطنين مصابين بفيروس كورونا والتشهير بهم على صفحة البلدية، إضافة إلى عدم حذفه للمنشور رغم اتصاله به شخصيا وإعلامه بأن ما قام به يعد عملا اجراميا يعاقب عليه القانون، وفق تعبيره.
في الأثناء، يتواصل الجدل حول التحرش والإغتصاب وطريقة التعاطي معها، بما يحترم حقوق المرأة وحماية الضحايا، حيث واصل الرأي العام متابعته لقضية التحرش للنائب بمجلس نواب الشعب بعد حذف تهمة التحرش ضده. وقد تحركت جمعية أصوات نساء ضد هذا القرار واعتبرته قرارا غير صائب في مراسلتها للمجلس الأعلى للقضاء حول تعمد القضاء المماطلة في القضية لأسباب سياسية.
مصر
حياة سياسية تحت القمع وأحزاب معارضة ضعيفة
قررت الهيئة العليا لحزب الوفد مساء السبت 19/09/2020، إجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب خلال شهر، كما قررت الانسحاب من القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بحضور 31 عضوًا بالهيئة من أصل 60. ورغم تداول هذا البيان صحفيًا إلا أن أعضاء بارزين بالحزب استمروا في تصريحات متناقضة حول موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية.
وقد تصاعد الإنقسام الداخلي بحزب الوفد حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية نتيجة مرور قائمة مرشحي الحزب لقائمة التحالف التي تضم 12 حزبًا، ويقودها حزب مستقبل وطن، دون عرضها على الهيئة العليا، واتهامات لرئيس الحزب بهاء الدين أبوشقة بغياب الشفافية. ويعود الخلاف إلى سيطرة حزب مستقبل وطن المدعوم من أجهزة الدولة على القائمة، حين وضع مستقبل وطن أسماء 12 مرشحًا ومرشحة تابعين له ضمن قائمة الوفد التي من المفترض أن تشمل 19 اسمًا، بينهم سبعة وفديين فقط. وكانت سيطرة حزب مستقبل وطن على المشهد الانتخابي ظهرت بشكل واضح في انتخابات الشيوخ الأخيرة. وقد عاد نائب رئيس حزب الوفد، محمد عبده، ليصرح من جانبه، بأن الحزب انسحب بالفعل من القائمة ولن يخوض الانتخابات.
بسبب الإنغلاق السياسي وتاريخ تراجع الحياة العامة في مصر، وضرب دور المنظمات الوسيطة، من أحزاب ومجتمع مدني، يبقى الحراك الشعبي عنوانا بارزا في الحياة السياسية في مصر، وهو يرتبط في الآن نفسه بواقع الإنتهاكات. فالنظام يواصل القمع في جميع تفاصيل المواطن المصري.
النشرة الحقوقية في مصر : جرد للقمع ومكامن الغضب الشعبي
ألقت قوات الأمن القبض على عدد غير محدد من أهالي حي البساتين بالقاهرة ومركز البدرشين بالجيزة، على خلفية اشتباكات مع الأمن إثر تظاهرات محدودة شهدتها عدة أماكن في مصر، الأحد الماضي، بحسب مصادر تحدثت مع «مدى مصر» وحقوقيين وتقارير إخبارية.
في حي البساتين، جنوب القاهرة، قال سكان من المنطقة إن قوات من الشرطة والجيش تحاصر المنطقة منذ يوم الإثنين، وألقت القبض على عدد من الأهالي، بينهم نساء وأطفال، إثر تظاهرات هناك تلبية لدعوة الممثل والمقاول محمد علي للتظاهر يوم 20 سبتمبر.
وقال مصدران من الأهالي أن اشتباكات قد جرت بين المتظاهرين والشرطة، مساء الأحد 20/09/2020، في البساتين وبعض المناطق المحيطة بها، نتج عنها إصابة ضابطين، وفقًا لروايات بعض أهالي المنطقة، كما تضررت بعض سيارات الشرطة. وألقت قوات الأمن، القبض على بعض سكان المنطقة بشكل عشوائي أثناء مغادرة المنطقة أو من بيوتهم. وأضاف أحد المصدرين أن قسم شرطة البساتين نفى احتجاز المقبوض عليهم لديه عند سؤال ذويهم عنهم، وأن بعض العاملين بالقسم أعطوا معلومات غير رسمية تفيد بوجودهم في حوزة جهاز الأمن الوطني.
وقد قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 25 فردا لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، نشر المحامي الحقوقي خالد علي قائمة بأسمائهم. وهم 25 إسما.
نظام قمعي قيمته العنف يمارس وصاية على القيم والأخلاق
في ظل نظام قمعي، لا يُستغرب ان تتحول السلطة الى أداة وصاية قيمية واخلاقية بوجه سافر ومفضوح. قررت النيابة العامة إخلاء سبيل منة عبد العزيز فتاة «التيك توك» بعد ما وصفته بإعادة تأهيلها نفسيا وذلك بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد صديقها داخل أحد فنادق الهرم، يذكر أن النيابة العامة قررت إيداع منة عبد العزيز أحد مراكز الاستضافة بوزارة التضامن الاجتماعي لإعادة تأهيلها بدلا من الحبس الاحتياطي.
قضت محكمة جنح مستأنف طنطا الاقتصادية بتأييد حبس المتهمة منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك 3سنوات غيابيا، وكانت المتهمة قد استأنفت على حكم حبسها 3 سنوات مع الشغل و300 ألف جنيه غرامة و20 ألف جنيه كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة في القضية التي تحمل رقم 595.
كما أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بحبس سما المصري عامين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، بمعاقبة سما المصرى بالحبس عامين و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
غير بعيد عن منطق الوصاية، قررت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمد عبد العال، والذي يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف الانتخابات. من الجلي أن القمع منظومة علاقات وهيكلية مترابطة تنتج القمع وتبرر له، في السلطة والمجتمع.
نظام قمع يدافع عن الحياء والأخلاق وقيم المجتمع
في ظل نظام قمعي، لا يُستغرب ان تتحول السلطة الى أداة وصاية قيمية واخلاقية بوجه سافر ومفضوح. قررت النيابة العامة إخلاء سبيل منة عبد العزيز فتاة «التيك توك» بعد ما وصفته بإعادة تأهيلها نفسيا وذلك بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد صديقها داخل أحد فنادق الهرم، يذكر أن النيابة العامة قررت إيداع منة عبد العزيز أحد مراكز الاستضافة بوزارة التضامن الاجتماعي لإعادة تأهيلها بدلا من الحبس الاحتياطي.
قضت محكمة جنح مستأنف طنطا الاقتصادية بتأييد حبس المتهمة منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك 3سنوات غيابيا، وكانت المتهمة قد استأنفت على حكم حبسها 3 سنوات مع الشغل و300 ألف جنيه غرامة و20 ألف جنيه كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة في القضية التي تحمل رقم 595.
كما أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بحبس سما المصري عامين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، بمعاقبة سما المصرى بالحبس عامين و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
غير بعيد عن منطق الوصاية، قررت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمد عبد العال، والذي يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف الانتخابات. من الجلي أن القمع منظومة علاقات وهيكلية مترابطة تنتج القمع وتبرر له، في السلطة والمجتمع.
ليبيا
يدور الشأن الليبي خلال الفترة المنقضية مدار التفاوض والتشاور بين الأطراف الليبيين برعاية دولية. ومن بين الخطوات التي اهتم بها الرأي العام الدولي والليبي هو إعلان المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا الجمعة إعادة فتح المنشآت النفطية بـشروط تضمن التوزيع العادل لعائداته، ومنع دعم الإرهاب بموارد النفط. وقد جاء ذلك عقب التقارب في وجهات النظر منذ مفاوضات بوزنيقة في المغرب، خاصة حول ضرورة توحيد مؤسسات الدولة الليبية ومحاربة الفساد.
يمكن في هذا المستوى الإشارة إلى تغير خطاب حفتر من التهديد بالمواجهة إلى القبول بالحل السلمي مع شروط معيّنة. وهو ما اعتبره العديدون فرصة مناسبة لاستئناف المفاوضات. جاء في الخطاب المتلفز الذي بُث من داخل مكتبه في مدينة بنغازي، إنّ “جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعار معالجة الأزمة والتسوية الشاملة انتهت بالفشل وركزت على تقاسم السلطة من دون الاهتمام بالمواطن“.
وأضاف: “لم نلمس أي تقدم نحو واقع أفضل بعد تلك المبادرات، وما تأسس عليها من مؤتمرات محلية ودولية، وما تحظى به من ترحيب صاخب”. وأردف أنّ “الأزمة الليبية حصرت في صراع سياسي أحمق، تخوضه زمرة من الطامحين للسلطة، بأي ثمن، ولو على حساب مستقبل وحاضر الشعب بأكمله“.
ملف ليبي وملفات دولية في طيّاته
ومضى حفتر متمسكاً بالتصعيد قائلاً: “لا تفريط في المكاسب التي دفع جنودنا ثمناً لها ولا مكان للمستعمرين، وسنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ولا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك”.
تفيد بعض المصادر ان إعلان حفتر جاء بعد إبرام اتفاق بين خليفة حفتر وأحمد معيتيق، في سوتشي، إلى حيث وصل، حسب الأنباء المتداولة، نائب رئيس الوزراء وابن المشير حفتر. إنما لا يوجد تأكيد لهذه المعلومات. ومع ذلك، فقد كانت موسكو أول لاعب دولي يرحب، السبت 19/09/2020، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، باتفاق حفتر ومعيتيق وبتشكيل لجنة خاصة لحل النزاعات.
يُشار الى أن المؤسسة الليبية للنفط قد أنهت حالة القوة القاهرة، بناء على الاتفاق المذكور آنفا. رغم الغموض الذي يلف الاتفاق، إلا أن هذا الإعلان يبحث عن تشجيع أية خطوة مفيدة في تحريك الملف الليبي.
الحقول التي سيتم فتحها حسب المؤسسة الليبية للنفط هي:
- السدر
- الزويتينة
- بريقة
فيما تبقى أربع حقول أخرى مغلقة من بينها الحقل الأكبر، وهو راس لانوف، مع حقل الشرارة والزاوية. ويعود قرار المؤسسة إلى الوضعية الأمنية، حيث تعتبر ان وجود جماعات امنية، منها قوات فاغنر مانعا من إتمام إجراء الفتح.
يبدو ان التحولات في الملف السياسي لها أثرها على الدول المتدخلة في الصراع، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات من بينها شركة تركية وأخرى أردنية بسبب “خرق حظر السلاح” الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وهو ما أثار ردّ فعل غاضب من جانب أنقرة. وهو موقف لا ينفصل عن الصراع في الحوض الشرقي بين تركيا واليونان، التي اختار فيها الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا، الإصطفاف مع اليونان.
في الأثناء، يتواصل التعويل على التطورات الإيجابية ببين الليبيين، إلا أنها لا تخرج عن الخيارات الإستراتيجية للدول الكبرى، من ذلك في هذا الإتجاه، قال جوسيب بوريل، كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: “بعد عدة أشهر أرى سبباً للتفاؤل الحذر. هناك زخم إيجابي وهناك وقف لإطلاق النار ونحن بحاجة إلى استخدامه”.
في نفس الإطار تتجه فرنسا الى العمل على دعم الحوار القائم. وقد الرئيس الفرنسي قائلا إنه يريد حشد جميع جيران ليبيا. وأضاف في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة: “هذه هي المبادرة التي ترغب فرنسا في قيادتها في الأسابيع المقبلة بالاشتراك مع الأمين العام للأمم المتحدة، جمع كل دول الجوار للمساعدة في الوصول إلى حل في ليبيا. تواصل جيران ليبيا مجددا أمر حيوي على الأمد الطويل”، ولم يذكر الرئيس الفرنسي أسماء الدول التي يريد إشراكها في المحادثات.
وكان ماكرون قد دعا في وقت سابق إلى فرض عقوبات على منتهكي نظام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، واتهمت باريس أنقرة بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. وهي ورقة ضغط انضافت الى الأجواء المتوترة بالتوازي مع الخلافات حول التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط.
عملية إيريني الأوروبية باعتبارها حضورا عسكريا في المتوسط تتحرك فيه بالتوازي مع التوازنات الأخرى، ولا تتوانى عن استغلال كل الوسائل القانونية والسياسية للضغط على بقية الأطراف. وهو ما تواجهه تكريا بالمقابل عبر ارواقها الخاصة سواء خريطة.
عودة الإختفاء القسري في ليبيا: لكن هل انتهى فعلا؟
على المستوى الحقوقي قال أصدقاء للناشط المدني، ربيع العربي، إنهم فقدوا الاتصال به، منذ اختفائه في بنغازي أمس، حيث كان يشارك في مظاهرة «جمعة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين» التي دعا إليها شباب من نشطاء مدينة بنغازي، وروى أحدهم أن أشخاصًا نزلوا من سيارة سوداء معتمة الزجاج ودون لوحات، واتجهوا نحو الناشط ربيع العربي، وتحدثوا معه، قبل أن يقتادوه إلى السيارة، ومنها إلى جهة غير معلومة.
وأضاف أن وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة منحت منظمي المظاهرة تصريحًا يسمح لهم بالتظاهر، إلا أنهم فوجئوا عند وصولهم ساحة التظاهر بسيارات عسكرية وأخرى دون لوحات وعناصر عسكرية وأمنية تنتشر في المكان، وأن بعض الأشخاص المحتمين بتلك العناصر حاولوا استفزاز المتظاهرين، هاتفةً بحياة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ويعرف ربيع العربي الزاوي بأنه أحد النشطاء المدنيين المعروفين في مدينة بنغازي، وكان أحد المنتمين لائتلاف فبراير العام 2011.
فيما يتعلق بالوضع الوبائي في ليبيا:
فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا :
أخر تحديث : 24/09/2020 - 15:00
مصر :
ليبيا :
تونس :
This post is also available in:
الإنجليزية