النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 2 الى 8 أكتوبر 2020

مصر

الانتخابات التشريعية في مصر: خبر دون معنى في ظل القمع وفساد البرلمانيين

على مستوى العمل البرلماني، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رسميا القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وتضمنت القائمة النهائية 4032 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة تضم 284 مرشحا أساسيا ومثلهم احتياطيا، وذلك بعد تعديل صفات بعض المرشحين وانتماءاتهم الحزبية، فضلا عن طلب بعض الأحزاب استبدال بعض المرشحين بآخرين.

ضمن تفاصيل الحياة السياسية، والمرتبطة بالإنتخابات التشريعية، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامي طارق جميل سعيد على ذمة التحقيقات في بلاغات تقدم بها اعضاء في أحزاب سياسية يتهمونه فيها بالسب والقذف، على إثر فيديو بثه سعيد من داخل سيارته ينتقد اختبار المرشحين لمجلس الشعب. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على سعيد بعد صدور قرار من النيابة بضبط وإحضاره.  وقضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار استبعاد اسمه من كشوف الناخبين.

كما قضت نفس المحكمة المذكورة آنفا باستبعاد سعيد حساسين من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، وقبلت الدعوى المقامة من محامٍ وصيدلي بذات الطلب، وعدم إدراج حساسين ضمن كشوف المرشحين.

وفي خبر آخر على صلة بما سبق، أرسل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، خطابًا إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بعد أن طالبت اللجنة بمثول رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنائب بالمجلس مرتضى منصور، للتحقيق أمام اللجنة الأولمبية دون الرجوع إلى مجلس النواب. وأكد مجلس النواب أنه وفقًا للقوانين المصرية، والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية، التي يتمتع بها عضو المجلس، أخطر المجلس اللجنة الأولمبية بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس، إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب بذلك طبقًا لأحكام القانون.

0
ألف جنيه.

كانت اللجنة الأولمبية أوقعت عقوبات علي مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب، بإيقافه لمدة 4 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

يُذكر أنه منذ أن دخل مرتضى منصور مجلس النواب، لاحقته طلبات رفع الحصانة للتحقيق معه في عدد كبير من القضايا، تخطي عدد الـ12 طلبا قوبلوا جميعا بالرفض من المجلس.

قرية العوامية: مصر الثائرة دائما

استمرت المشاحنات بين الأهالي وقوات الأمن زادت حدتها بعد مقتل عويس عبد الحميد الراوي، 38 سنة، موظف في المستشفى الدولي، وأب لطفلين وثالث منتظر ولادته، أمام منزله، فجر الأربعاء الماضي، على يد ضابط في قوة أمنية من المباحث والأمن المركزي.

 جاء مقتل عويس بعد سلسلة من الأحداث بدأت باشتراك أفراد من قرية العوامية في تظاهرات سبتمبر على إثرها بدأت قوات الأمن في شن حملات قبض يومية على مواطني القرية. بحسب اثنين من الأهالي، يتراوح عدد المقبوض عليهم من القرية بين 14-18 شخصًا لا يُعرف مكان احتجازهم حتى الآن.

وفي إحدى حملات القبض، توجهت قوة أمنية لمنزل عائلة الراوي فجر الأربعاء 30 سبتمبر بحثًا عن ابن عمه، ويدعى ضياء الراوي. وحين لم تجده القوات، قررت القبض على شقيق عويس الصغير واسمه الراوي الراوي. حاولت الأسرة إثناء القوة عن القبض على الشاب الصغير، لكنهم رفضوا واصطحبوه إلى الخارج. وبحسب رواية اثنين من الجيران، أحدهما تواجد أمام المنزل فور سماع الرصاص، خرج عويس خلفهم، وبعد مشادة كلامية بينه وأحد ضباط القوة، أخرج الضابط سلاحه، وأطلق أربع رصاصات، منهم رصاصة أصابت عويس في رأسه.

بعد الحادث قام عدد من الشباب الغاضب بالقرية باحتجاز ثلاثة أمناء شرطة على الأقل لبضع ساعات احتجاجًا على مقتل عويس واختطاف جثمانه وبعد مفاوضات انتهى الموقف بخروج الأمناء وتسليم الجثمان. وقد تجمع الأهالي خلال الساعتين التاليتين للواقعة. يقول أحد جيران الراوي. أحد الأهالي قدر عددهم بالآلاف.

ووصل الجثمان مساء الأربعاء إلى ميدان الصنايع عند الأهالي المنتظرين للجنازة، مصحوبًا بسيارة إسعاف، وسيارة شرطة، ومدرعة. وقبل دخول الجثمان، ألقت المدرعة قنابل غاز مسيل للدموع على الأهالي لتفريقهم، بحسب ثلاثة من المصادر حضروا الجنازة.

قرية العوامية: إفلات الجناة من العقاب واقع متواصل

بعد الجنازة، قامت قوات الأمن بإغلاق القرية وحدثت اشتباكات باستخدام المولوتوف والطوب من قبل المحتجين وقنابل الغاز من قبل الأمن. تُذكر هذه الأحداث بما حصل سابقا في القرية عندما خرج الأهالي احتجاجا على مقتل مواطن في مركز الشرطة، وهو طلعت شبيب الرشيدي 45 سنة. قُتل طلعت بسبب التعذيب بعد ساعة واحدة من اعتقاله من على مقهى قرب منزله.

علق المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، على واقعة مقتل عويس الراوي ونشر صباحي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للضحية مع طفله، مُعلقا “كيف سيكبر هذا الطفل مالم تنتصر العدالة لدم هذا الرجل؟”. وأضاف صباحي”عويس الراوي شهيد الكرامة على يد سلطة متدنية الكرامة والكفاءة والأخلاق تنشر الظلم والكراهية وتدفع الوطن إلى الهاوية”.

النيابة العامة المصرية: نيابة خاصة بتبرير القمع

أصدر النائب العام بيانا صرح فيه أن النيابة العامة كانت قد أذنت بضبط المتوفَّى وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات «قطاع الأمن الوطني»، إذ أُخطرت «النيابة العامة» بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجَّهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم نفاذًا لإذن «النيابة العامة»، وذلك بسلاح ناري آلي ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.

وأضاف البيان أن النيابة تؤكد عدمَ صحَّة ما تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة، حيث –وفقاً للبيان- نفى والد المتوفَّى في تحقيقات «النيابة العامة» وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن «النيابة العامة» المشار إليه، على عكس ما تُدُوول كذبًا من ادعاء وقوع هذا التعدي عليه.

في كل مرة تلجأ النيابة العامة في مصر إلى تبرير الأحداث، كما تتجنب فتح أي تحقيق جدي فيها. تُعزز النيابة العامة الإفلات من العقاب، حيث جعلت بممارساتها الأمنيين فوق القانون وبعيدا عن المسائلة والمحاسبة. لكنها في المقابل، تتواصل متابعة جنود السلطة الرابعة من الصحفيين، وآخرهم الصحفية بسمة مصطفى التي بادرت بتغطية أحداث قرية العوامية.

بسمة مصطفى: ابتسامة السلطة الرابعة المستهدفة

كان النائب العام المصري حمادة الصاوي قد أعلن عن إخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى، والتي قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد يوم 04/10/2020، حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت بسمة قد اختفت أثناء عملها في قرية العوامية في محافظة الأقصر، لمتابعة تداعيات مقتل مواطن عويس عبد الحميد الراوي، وظهرت الصحفية عقب اختفائها في نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت إليها تهم استغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

وقال النائب العام في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الصحفية قد أنكرت الاتهامات، وأن النيابة حاولت مطالعة الحساب المذكور، فتبينت “عدم فعاليته”، ونفت بسمة علمها بسبب تعطله.

وأشار البيان إلى أن التحقيق لازال مستمرا، رغم قرار إخلاء سبيلها. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية قد طالبوا بالإفراج عن بسمة، متهمين السلطات بالتضييق على حرية الصحافة.

النشرة الحقوقية في مصر: قمع وقمع وقمع…

قضت محكمة جنايات إرهاب الجيزة الدائرة الثانية بالسجن المشدد 15 سنة لـ 11 متهما والسجن 3 سنوات لـ 4 متهمين حدث وبراءة متهم واحد، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ ” أحداث فض اعتصام النهضة”.

فيما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المئات من المواطنين المقبوض عليهم على ذمة قضية أحداث 20 سبتمبر رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة لمدة 15 يوم.

في الأثناء، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل المنتج السينمائي معتز بالله عبد الوهاب، في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة في القضية التي حملت الرقم 586 لسنة 2020.

وتتواصل أحكام تجديد الحبس، وهو حال المحامي الحقوقي عمرو امام، محمد سمير، المدونة رضوى محمد، الصحفي احمد شاكر، الصحفية سولافة مجدي، الطالب محمد فادى، الطالب عمر خالد والمحامية ماهينور المصرى على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

فيما يتواصل حبس الصحفية والباحثة شيماء سامي 15 يوما على التحقيقات فى القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة من قبل نيابة أمن الدولة العليا دون مثولها أمام النيابة.

أما الصحفي الصحفي اسلام الكحلي فقد تم تجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة من قبل نيابة أمن الدولة العليا دون مثوله أمام النيابة .

الإختفاء القسري: ممارسة ممنهجة ومتواصلة

بعد اختفاءٍ دام أكثر من شهر عقب صدور قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية 621 لسنة 2018، ظهر وليد شوقي، طبيب الأسنان والعضو السابق في حركة «شباب 6 أبريل»، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة قضية أخرى (880 لسنة 2020) واجه شوقي تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والاشتراك في تجمهر. وسبق للنيابة أيضًا «تدوير» زميلي شوقي في قضيته القديمة، المحامي سيد البنا والناشر وأيمن عبد المعطي، في القضية 880 لسنة 2020، بعد انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

كما جددت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، يوم الإثنين الفارط، حبس الناشط العمالي، خليل رزق خليل، في القضية رقم 1475 لسنة 2019، والصحفي حسن القباني، على ذمة القضية 1470 لسنة 2019، والباحث إبراهيم عز الدين، في القضية رقم 488 لسنة 2019، 45 يومًا. وهو مثال واضح على تدهور الحقوق الاقتصادية والإجتماعية في مصر.

وقد سلطت دار الخدمات النقابية والعمالية، في التقرير الصادر عنها تحت عنوان “أوضاع العمال المصريين فى ظل أزمة كورونا وافاق المستقبل”، الضوء على الشركات والمصانع التي قامت بالفصل التعسفي لموظفيها خلال جائحة كورونا.

وذكر التقدير أنه رغم كل التصريحات التي أعلنها كبار المسئولين في الدولة من ضرورة الحفاظ على العمالة وعدم خفض الرواتب واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى مناطق العمل، جاءت قرارات رجال الأعمال معاكسة لذلك تماماً بل وضاربة عرض الحائط بقانون العمل والاتفاقيات الدولية، حيث يوضح الرصد ما تعرض له العمال من أضرار بالغة أثرت بشكل مباشر وسريع على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. ويذكر التقرير عدداً من المصانع والشركات التي قامت بالفصل التعسفي.

وفي نفس الإتجاه، قالت منى مينا، العضو السابق بمجلس نقابة أطباء مصر، إن النيابة العامة أخلت سبيل الطبيبة آلاء شعبان، المحتجزة منذ ستة أشهر على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وهي طبيب مقيم نساء بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية، قُبض عليها يوم 28 مارس الماضي، بسبب سماحها لممرضة باستخدام هاتفها لإبلاغ وزارة الصحة بوجود حالة يشتبه في إصابتها بكورونا بالمستشفى، ما اعتبره مدير المستشفى تعديًا على اختصاصاته، وتواصل مع جهاز الأمن الوطني الذي ألقى القبض عليها من مكتبه. وشعبان واحدة من ضمن أطباء آخرين ألقت السلطات القبض عليهم على خلفية وقائع إبلاغ عن حالات إهمال وتقصير من جانب المستشفيات المختلفة في مواجهة وباء كورونا.

يتواصل تحالف القمع مع النفوذ ليحصد أرواح الأطباء والعمال، حيث وصل عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا على سبيل المثال إلي 183 شهيدا وفقا لصفحة نقابة الأطباء المصرية.

تونس

الحياة السياسية: ديمقراطية مأزومة وقطاعية متزايدة

يناقش مجلس نواب الشعب خلال الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع قوانين ذات أهمية بالغة. وأولها القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. وهو الأمر المطروح منذ جويلية 2020. والقصد من التعديل المذكور حسب جهة الاقتراح، أي الكتلة الديمقراطية ووزارة العدل، تسريع تشكيل المحكمة. بالإضافة إلى قانون زج الإعتداء على الأمنيين الذي أثار جدلا ورفضا لدى الرأي العام التونسي خوفا من عودة القمع البوليسي.

تم يوم الخميس 08/10/2020 رفع الجلسة لعدم توفر النصاب المشروط للتصويت على القوانين الأساسية، أي 109 صوت. شهدت هذه الجلسة خللا إجرائيا يتعلق بعرض الإشكال على مكتب المجلس. وهو ما يخالف أحكام الفصل 109 من النظام الداخلي. ينص هذا الفصل على ان الإحالة من صلاحيات رئاسة الجلسة المخولة إما الانتقال الى مناقشة الفصول على التعاقب أو اعادة المشروع الى اللجنة أو ارجاء النظر فيه الى جلسة لاحقة.

 رغم الحجج المقدمة للتسريع بالتصويت، إلا أن توقيت التعديل يطرح أسئلة جدية مرتبطة بالتجاذب السياسي بين السلطات خاصة بين البرلمان ورئاسة الجمهورية. يعتبر رئيس الجمهورية رمز الدولة وحامي الدستور بمقتضى الأخير، فهو لذلك جهة التأويل في ظل غياب المحكمة. شهدت الفترة الفارطة صراعا حول التأويل على وقعه تحددت المصالح والمواقع السياسية خاصة لأحزاب منظومة الحكم.

في الأثناء، تحرك الشارع التونسي لرفض قانون زجر الإعتداء على الأمنيين. رغم التعديلات المجراة عليه منذ سنة 2015.

يطرح القانون المذكور إشكاليات ترتبط خاصة بالتركيز على الطابع الزجري الجلي فيه، حيث تتكرر عبارات “ضعف العقوبة”، في سياق الحرص على عدم تحميل العون الأمني مسؤولية أعماله. كما أن عمومية الصياغة وعدم دقتها ستطرح لاحقا إشكاليات جمة في التطبيق. هذا بالإضافة إلى انفصال المشروع عن ضرورات ملحة أخرى ترتبط به، وهي خاصة إصلاح المنظومة الأمنية والقضاء والإدارة، في ظل ضعف رقابة مجلس النواب. تغيب في الأخير أية قدرات حقيقية قادرة على فرض هذه الرقابة بالنظر إلى خصوصية المجالين الأمني والعسكري.

اعتبرت منظمة العفو الدولية في هذا الإتجاه، أنه على أعضاء مجلس نواب الشعب رفض مشروع قانون من شأنه أن يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية.

في المقابل، نفذّ عدد من الشبان وممثلي منظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجيّة أمام المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب ضد القانون المذكور. وقد التحق النائب ياسين العياري بالمحتجّين الذين رفعوا عديد الشعارات ضدّ مشروع القانون الذي أثار الكثير من الجدل مؤكدين أنّه سيحدّ من حرية التعبير والإعلام وقمع المواطنين.

ثارت الفيديوهات المتداولة عن الوقفة الإحتجاجية سخط الرأي العام التونسي. فقد لجأ الأمنيون إلى استعمال العنف لتفرقة المتظاهرين. كما تم إيقاف العديد من المواطنين.

مجلس النواب: تعقيم ضد الفيروس وضد السب والشتم

عرف مقر مجلس نواب الشعب منذ صباح يوم الإثنين 5 أكتوبر 2020 حملة تعقيم لجميع ممراته وأروقته، إضافة لقاعة الجلسات العامة. وقد وردت أنباء عن إصابة 25 فردا من إدارة المجلس والعاملين فيه.

على مستوى آخر، شهدت الجلسة العامة الأولى من السنة البرلمانية الجديدة التي خصصت للحوار مع الحكومة حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد، مناوشات وتبادلا للاتهامات بين رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف…..

السلطة التنفيذية: أخبار التعيين…أخبار التموقع

صدرت بالرائد الرسمي للبلاد مجموعة من الأوامر لتعيين عدد من المستشارين بديوان رئيس الحكومة بالاضافة إلى كاتب عام الحكومة وهو وليد الذهبي الذي ستُسند له الرتبة والامتيازات المخوّلة لوزير.

كما صدر قرار تسمية السفير السابق إلياس الغرياني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الديبلوماسية علما وأنه باشر مهامه منذ يوم 21 سبتمبر الماضي.

وأسندت للوالي السابق والكاتب العام السابق للاتحاد الجهوي للشغل سليم التيساوي مهمة مستشار مكلف بالملفات الإجتماعية بتاريخ 21 سبتمبر الماضي كذلك، وهو ذات التاريخ الذي انطلق فيه الحديث عن امكانية تعيين كلّ من محافظ البنك المركزي الأسبق توفيق بكار ومستشار رئيس الجمهورية في النظام السابق منجي صفرة كمستشارين للمشيشي. هذا ويُذكر أنه قد تمت إقالة وزير الثقافة وليد الزيدي…

أما بخصوص العمل الرئاسي، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي.وتم التطرق خلال اللقاء إلى حادثة سقوط طائرة عسكرية، من نوع “أف5” بجهة رمادة بالجنوب التونسي، كانت تقوم بمهمة عملياتية بالعمق الصحراوي، مما أسفر عن وفاة قائدها.

وتوجه رئيس الدولة بأصدق عبارات التعازي إلى عائلة الشهيد وإلى كافة أبناء المؤسسة العسكرية، مؤكدا بالمناسبة على الدور الكبير الذي يقوم به أبناء المؤسسة العسكرية من مختلف القوات البرية والبحرية والجوية. وشدد في هذا السياق على ضرورة الإحاطة الكاملة بقواتنا العسكرية المسلحة بما في ذلك الإحاطة الاجتماعية، وتوفير كل الشروط التي تمكنهم من العمل في أحسن الظروف. وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية تجديد أسطول الطائرات والعمل على تحسين المعدات العسكرية، مؤكدا حرصه على ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لذلك بما يستجيب لحاجيات المؤسسة العسكرية.

أزمة الكوفيد: أزمة شاملة وحلول مرحلية ذات هاجس اقتصادي واجتماعي

أكدت الطبيبة المقيمة بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير نسرين العمدوني، يوم الإثنين الفارط، أن ظروف العمل بالمستشفى وخاصة بقسم الكوفيد صعبة جداً وكارثية، قائلةً أن هناك نقصاً فادحاً في آلات الأكسجين وآلات قيس الأكسجين في الدم إضافةً إلى عدم وجود آلة للتخطيط، وهو ما صعب عمل الإطارات الطبية وشبه الطبية وعرض حياة المرضى للخطر.

كما أكدت أنه لم يتم توفير الأودية اللازمة والضرورية، الأمر الذي دفعها إلى جلب أدوية من منزلها، في محاولة منها لتأمين النقص الحاصل.

في الأثناء، أشار رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة إلى فقدان عدد كبير من أدوية تقوية المناعة بالصيدليات منذ انتشار فيروس كورونا وذلك بعد تضاعف الطلب عليها حوالي 10 مرات.

و نظرا لتفاقم الوضع الوبائي بالبلاد , أقر رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي جملة من الإجراءات مساء السبت 3 أكتوبر، أهمها إجبارية ارتداء الكمامة و التباعد الجسدي كذلك العمل بنظام الأفواج بالنسبة للوظيفة العمومية و منع كل التظاهرات الثقافية و الرياضية. كما تم فرض حظر الجولان بداية من يوم الخميس 08/10/2020 انطلاقا من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا.

النشرة الحقوقية: مطلبية حقوقية متصاعدة وسياسات محدودة

نفّذت النقابة الأساسية لأعوان ديوان الحبوب إضرابا عاما حضوريا يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، بكامل وحدات ديوان الحبوب على المستوى المركزي و الجهوي. ويأتي ذلك على خلفية، فشل جلسة التصالح بالتفقدية العامة للشغل بين الجامعة العامة للفلاحة وإدارة ديوان الحبوب بحضور سلطة الإشراف، والتي لم يتم خلالها التوصّل إلى التوافق حول النقاط المدونة بلائحة الإضراب بما في ذلك النظام الأساسي ووضعية العملة المتعاقدين.

وقد دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان لها يوم الثلاثاء 06/10/2020، كافة المدرسين إلى تنفيذ إيقاف للدروس يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 احتجاجا على عدم التزام الوزارة بتعهداتها بتأمين سير عادي للدروس يحفظ الحق في التعلم والحق في الصحة والسلامة.

وجاء في البيان، أن ايقاف الدروس لن يكون مشفوعا باجتماعات أو تجمعات داخل قاعات الأساتذة ”حماية للمدرسين وتطبيقا للإجراءات الوقائية”، بل بمغادرة المؤسسة في شكل ”انسحاب رمزي” وفق نص البيان.

كما يعتصم 35 محام في بهو وكالة الجمهورية في المحكمة الابتدائية ببن عروس، احتجاجا على عدم إصدار النيابة العمومية بطاقات إيقاف في حق المتهمين بالإعتداء على المحامية نسرين قرناح، وذلك بعد أن أثبتت التساخير الفنية لتسجيلات الكاميرا تعرضها للاعتداء والاحتجاز وثبوت إدانة المتهمين.

وقد أكد رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان طارق الحركاتي، أن هيئة الدفاع عن المحامية اطلعت على تسجيلات كاميرا المراقبة التي ”أثبتت دون أي مجال للشك حصول عدد من الجرائم داخل مركز الأمن في المروج في حق زميلتهم، وهي الإعتداء بالعنف الشديد (ضرب وخنق واحتجاز وغلق لباب مركز الأمن خلال توقيت العمل وافتكاك هاتف وإعدام وسائل إثبات جرائم عبر محو مقاطع من الفيديوهات).

 فيما أكد الأستاذ محسن قبوج الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بالمنستير أن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير المنعقد بصفة طارئة مساء يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، قرر القيام بإضراب حضوري عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 أكتوبر 2020 وذلك بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.

ويأتي هذا القرار بعد استعراض الوضع الصحي والتفشي الخطير لوباء كوفيد 19 والإرتفاع المهول لعدد الإصابات والوفيات التي أصبحت تعد يوميا بالعشرات على المستوى الوطني عموما وبولاية المنستير بمختلف معتمدياتها على وجه الخصوص، الأمر الذي أصبح ينذر بكارثة إنسانية بكل معنى الكلمة، حسب ما أكده الأستاذ محسن قبوج.

أعلنت عمادة المهندسين في بيان عن إضراب عام حضوري لكافة مهندسي المنشاَت والمؤسسات العمومية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، للمطالبة بتعميم الزّيادة الخصوصيّة التي تمتّع بها المهندسون في الوظيفة العموميّة بموجب اتّـفـاق 5 سبتمبر 2019.

وشدّدت على أنّ هذا التحرّك يأتي احتجاجا على ”التّدهور المتواصل للوضع المادّي والمعنوي للمهندس التّونسي بصفة عامة ولمهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية بصفة خاصة.”

وأضافت أنّه في صورة عدم الاستجابة العاجلة من قبل الحكومة إلى مطلبهم  فإن مهندسي القطاع العام ”سيضطرون للتصعيد إلى حين الاستجابة لمطلبهم ورفع المظلمة عنهم.

ويواصل عمال شركة     « SOTRAFER »   منذ يوم الجمعة الفارط تنفيذ اعتصام مفتوح بمحطة الارتال بالمتلوي ونقابة الإذاعات الخاصة تستنكر تجاهل الحكومة تطبيق الإجراءات المتّفق عليها لإنقاذ المؤسسات والعاملين فيها.

أما أعوان وإطارات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس “السوريتراس” فقد دخلوا منذ منتصف ليل البارحة في إضراب مفتوح عن العمل شمل النقل الحضري والنقل الجهوي والنقل بين المدن دفاعا عن هذا المرفق العمومي وديمومة المؤسسة بعد أن تم اسناد صفقة نقل عمال واطارات المجمع الكيميائي بالصخيرة إلى شركة نقل خاصة للمرة الأولى منذ نصف قرن حيث أن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس هي التي تولّت منذ 50 سنة عملية نقل الأعوان والإطارات.

مشروع قانون زجر الإعتداء: لماذا لا يجب أن يمر؟

وفي أجواء مشحونة حول مشروع قانون زجر الإعتداء على الأمنيين، تعرض مواطن للاعتداء بالعنف اللفظي والمادي نهاية الاسبوع المنقضي من قبل عون أمن استوقفه في دورية مراقبة وتفقد أوراق.

وأضاف عناني أنّه جادل الشرطي بشأن حجز أوراقه فتعرض للشتم والتعنيف من قبل عون الأمن. وقد وثق بعض المارة حادثة الاعتداء التي تضمنت شتما للمواطن من قبل الأمني وسبا للجلالة وجرا بالقوة إلى سيارة الشرطة، إلا أن المواطن أكد أنه رغم تقدمه بشكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية بنابل وجد نفسه لاحقا مدعوا للمثول أمام القاضي، في حالة تقديم بصفته متهما إثر شكاية من عون الأمن نفسه.

في الأثناء، تمت احالة الناشطة والحقوقية مريم البريبري على النيابة العمومية صفاقس2 بعد سماعها لدى فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة، إثر شكاية تقدم بها ضدها كاتب عام نقابة الامن الوطني في نفس المنطقة المذكورة. وأوضح محامي الناشطة ان الشكاية المرفوعة ضد مريم البريبري سببها نشرها لتدوينة فايسبوكية اعتبر فيها كاتب عام نقابة الامن الوطني بصفاقس إساءة له ومسا من سمعته وشرفه.

ليبيا

يعتبر مسار الحوار القائم بين الأطراف الليبية والمقام في مدينة أبوزنيقة المغربية العنوان الأكبر هذا الأسبوع حيث بعد الإعلان عن وجود تعثر في مسار المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عادت الخارجية المغربية الليبية لتعلن عن استئناف المفاوضات ووصول الأطراف الليبية الى تفاهمات على معايير تولي المناصب السيادية في الدولة.

الحوار في ليبيا: مسارات تفاوض عديدة في مقابل ازمات اقتصادية واجتماعية متواصلة

أعلن وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى المفاوضات في المغرب، عن تحقيق تقدم إيجابي، وأكدا عزمهما العمل على التوصل لاتفاق حول معايير اختيار الشخصيات للمناصب السيادية في ليبيا. وأفاد الوفدان في بيان مشترك أصدراه عقب المفاوضات، بـ”التوصل في الجولة الأولى إلى تفاهمات مهمة حول توحيد المؤسسات السيادية”، مؤكدين وجود “عزم على استكمال العمل على المعايير في أقرب وقت”.

 وأضاف الوفدان: “سادت المشاورات روح التفاؤل ما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص معايير المناصب السيادية كما دعا وفدا مجلس النواب والدولة في بيانهما الأطراف الدولية إلى دعم مسار بوزنيقة الذي حقق “نتائج إيجابية، من جانبه قال ممثل مجلس النواب، الليبي في اجتماع بوزنيقة، يوسف العقوري، إن الوفدين حققا تقدما جوهريا حول معايير اختيار الشخصيات للمناصب السيادية “وما زال التباحث مستمرا لإيجاد صيغة شاملة.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا :

أخر تحديث : 01/10/2020 - 15:00

مصر :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

ليبيا :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

تونس :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay Safe

#شد-دارك #خليك-في-البيت #خليك-في-الحوش

إغلاق