النشرة الأسبوعية من 8 الى 15 أكتوبر 2020
This post is also available in:
الإنجليزية
تونس
غياب التسيير الديمقراطي في الكتل البرلمانية في ديمقراطية مأزومة
فيما يتعلق بالعمل البرلماني، بدأ توازن الكتل البرلمانية بالتغير بعد الإعلان عن حل كتلة المستقبل مع بداية الدورة البرلمانية الثانية. كما توالت الإستقالات من الكتلة الوطنية حيث أعلنت النائبة المستقيلة مريم اللغماني أن عدد الاستقالات من الكتلة بلغ 7 وهو عدد مرجّح للارتفاع. وتعود الإستقالات إلى رفض الإجراء غير القانوني الذي قام به نائب رئيس الكتلة رضا شرف الدين بالدعوة لاجتماع خلافا للنظام الداخلي للكتلة. وأوضحت أيضا انّ النظام الداخلي للكتلة ينصّ في فصله 11 على أنّ الدعوة للاجتماع تتمّ من قبل رئيس الكتلة أو ثلثي الأعضاء مكتملي العضويّة فيما ينصّ الفصل 12 من النظام نفسه على أنّ الدعوة تتمّ 48 ساعة على الأقل قبل عقد الاجتماع وهو ما يتعارض مع إجراءات الإجتماع الذي دعا إليه نائب رئيس الكتلة رضا شرف الدين والذي كان في أقل من 24 ساعة من عقد الإجتماع بأحد النزل.
وحول أسباب استقالتها قالت النائبة اللغماني ان بعض نواب حركة النهضة يقفون وراء الدعوة للإجتماع الذي ترأسه شرف الدين قائلة ” نورالدين البحيري والسيد الفرجاني (نواب عن حركة النهضة) قاموا بحثّ بعض النواب من الكتلة الوطنية لحضور الإجتماع”.
من جهة أخرى ندّدت اللغماني بقرار مكتب البرلمان الذي أقرّ تنصيب شرف الدين رئيسا للكتلة الوطنيّة رغم عدم اكتمال النصاب في تركيبته، موضّحة انّ مكتب البرلمان قد سجّل انسحاب ممثلي كتلة الإصلاح والكتلة الديمقراطية بسبب المرسوم 116 وغياب ممثلة كتلة الحزب الدستوري الحر بسبب الحجر الصحّي ممّا يجعل النصاب غير مكتمل والقرار المتخذ خلاله غير قانوني. في نفس الإتجاه، جاء موقف حاتم المليكي عضو الكتلة المذكورة برفض إجراء عقد الإجتماع واصفا إياه بغير الأخلاقي.
أثار مشروع قانون زجر الإعتداء على الأمنيين جدلا واسعا لدى الرأي العام التونسي. عاد القانون من جديد إلى أروقة البرلمان لكنه انتهى مرة أخرى إلى تأجيل النظر فيه بطلب من رئاسة الحكومة في مراسلة وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
يُشار إلى أن طلب تأجيل النظر تضمن أيضا طلبا متعلقا بمشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الذي يحتوي بدوره مسا من الحقوق والحريات. تم إيداع القانون المذكور منذ سنة 2018.
بالإضافة إلى ما سبق، طرح مقترح تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري جدلا آخر. صدر المقترح عن كتلة إئتلاف الكرامة تحت مبررات عديدة لم تلقى صدى إيجابيا في القطاع الإعلامي.
قبل النظر في محتوى مقترح التعديل، تبقى إشكالية تركيز الهيئات المستقلة متواصلة وعلى هامش الصراع السياسي الذي عطل كل شيء. كما أنه أدى إلى تقزيم الدور التشاركي للقطاعات المعنية بعدة إصلاحات ضرورية، منها تعديل وإصلاح القطاع السمعي البصري.
يبدو أن المبدأ الأساسي الذي يتم خرقه هو ما ورد في توطئة الدستور التونسي عن النظام الجمهوري الديمقراطي التشاركي. ينص الدستور على تأصيل هذا المبدأ نفسه على المستوى المحلي بدوره. لكن واقع الحال أفضى إلى يقين بتغييب متواصل للمجتمع المدني الذي أضحى قوة احتجاج بدل أن يكون قوة اقتراح ومساهمة في بناء وتصور التشريع والسياسات العامة. وهو ما يعتبر تحديا جديا أمام الديمقراطية الناشئة في تونس.
في الأثناء، يتواصل صمت رئيس الجمهورية حول الإشكاليات المطروحة، خاصة أنه دستوريا يُعتبر حاميا للدستور، خاصة أن تفاصيل العمل البرلماني، من الناحية التشريعية، تضمنت توجهات تمس من قيم الدستور ومبادئه، خاصة منها المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية.
رئاسة الجمهورية: صمت دستوري وحديث دبلوماسي
لكن في المقابل، على المستوى الدبلوماسي، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة. وخصص اللقاء لبحث الترتيبات المتعلقة باحتضان تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع نوفمبر المقبل.
وأعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لتتويج مسار من التنسيق والتشاور بين تونس وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باختيار بلادنا لاحتضان هذا الاجتماع الهام الذي سيلتقي فيه كل الفرقاء الليبيين من أجل استئناف العملية السياسية، مؤكدا استعداد تونس لوضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الهام.
القانون والقوة والحق والحاجة…
ينفصل ما سبق عن حراك الواقع وأزماته، رغم أن له صلة به. يُفترض في تصور سياسات الدولة وقوانينها بناء مسار شرعي وقانوني يلتقي بقضايا المواطن الذي يمنح المشروعية في المقابل. غير أن أزمة الإدارة والتسيير والحكم أفضت إلى سوء تطبيق القانون ليصبح متعارضا مع حاجيات المواطنين، حين لم يكن أداة للاستجابة لها.
أدى تطبيق قرار بالهدم في سبيطلة من ولاية القصرين إلى وفاة مواطن تحت الركام. وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة في المنطقة. عاشت مدينة سبيطلة على وقع احتجاجات ومناوشات بين قوات الأمن وعدد من المحتجين. وتم رشق قوات الأمن بالحجارة واستعملت الوحدات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
في الأثناء، أعلن الحرس الوطني التونسي عن إحباط 32 رحلة هجرة غير شرعية قبالة السواحل التونسية عن إيقاف 262 مهاجرا غير نظامي. لكن المتداول أيضا هو وصول أكثر من 600 مهاجر إلى السواحل الإيطالية خلال الأيام السابقة.
كما تم انتشال 11 جثة لمهاجرين بعد غرق مركب يوم الأحد الفارط ضم 29 شخصا بينهم تونسيان. هذا ويُذكر أن شهر أوت قد عرف وصول 2235 مهاجرا الى السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. مرت هذه الأنباء مرورا سريعا في خضم الأسبوع الفارط، حيث يبدو أن سيل الموت في “مقبرة” البحر الأبيض المتوسط أصبح معتادا وبديهيًا…
يبقى الوضع الصحي الوبائي على حاله، حيث لا تزال الأرقام في تصاعد مستمر. وقد تم تداول صور جديدة لوضعية المؤسسات الصحية عرضت وضعية كارثية لأقسام الكوفيد-19. وهو ما لا يُستغرب لجهة الإمكانيات المحدودة التي يبدو أن إدارتها نفسها محدودة وغير ناجعة بالقدر الكافي.
ليبيا
تجرى هذا الأسبوع العديد من الجلسات الحوارية داخل ليبيا وخارجها في عواصم العالم، ومنها عبر بعثة الأمم المتحدة ومنها برعاية إقليمية أو ليبية، وذلك لتمهيد الطريق لمسار الحوار السياسي المزمع عقده خلال شهر نوفمبر من هذا العام في دولة تونس. تبدو الأخيرة الوحيدة القادرة اليوم على استضافة الاجتماع بعد رفض الدول الاوروبية تنظيم هذا اللقاء بسبب الموجة الثانية من فايروس كورونا التي اجتاحت العالم خلال الشهر الجاري.
اتفق ممثلو مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة الثلاثاء الموافق لـ13 أكتوبر 2020، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، مشددين على ضرورة الاستمرار بعقد اللقاءات. وقال المجتمعون في بيان صدر عنهم، إنه “جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة.
وأضاف البيان، أن “الطرفين أبديا مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في مصر، لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية وشددا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدما في المسار الدستوري.
كما بدأت يوم الثلاثاء نفسه ندوة «الحوار السياسي… واقع وتحديات» في إطار الملتقى الوطني الافتراضي، الذي يسبق الحوار المباشر الذي أعلنت عنه البعثة الأممية لدى ليبيا بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، ويشارك في الندوة عدد من الأكاديميين والنشطاء والإعلاميين من مختلف أنحاء ليبيا، حسبما أكد أحد المشاركين في الندوة.
وأعلنت وليامز السبت الماضي 10 أكتوبر 2020 عن استئناف المحادثات الليبية-الليبية الشاملة، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم «2510 لسنة 2020»، الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا.
ويعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي وفق صيغة مختلطة، من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي، وكذلك عبر اجتماعات مباشرة، في ضوء استمرار جائحة «كورونا»، ومن أجل حماية صحة المشاركين، وفق البعثة، ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل «استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية».
السياسيون ومطلب التمثيلية العادلة والحقيقية
وبخصوص اختيار المشاركين، قالت البعثة إنهم سيكونون من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي، وإن الاختيار سيتم على أساس «مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب.
وفي نفس السياق اختُتمت الأحد 11 أكتوبر 2020، أعمال المؤتمر الشبابي، الذي عقد في بلدة “تويوه”، على مدى ثلاثة أيام، ببلدية أوباري، جنوب غرب ليبيا، بشأن المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية.
وطالب المؤتمر في بيانه الختامي بضرورة إشراك الشباب الليبي في الحوار السياسي بـ25 شابا، يمثلون كل مناطق ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار المكونات الثقافية وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة. ورفض المشاركون في المؤتمر إشراك “نفس الوجوه التي أنتجت اتفاق الصخيرات”، لفشلها في قيادة المرحلة، بحسب البيان، مطالبين بضرورة توضيح المعايير التي سيجري من خلالها اختيار المشاركين في المسار السياسي، لعملية الحوار الليبي.
كما شددوا على ضرورة أن تكون نسبة تمثيل المرأة في الحوار 25%، رافضين استخدامها كصورة فقط، أو استكمالا للمشهد العام. ودعا بيان مؤتمر الشباب إلى تكوين حكومة أزمة مصغرة ذات صلاحيات محدودة، تكون مهمتها الأولى توحيد المؤسسات الحكومية للدولة، والعمل على إجراء الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وإنهاء المختنقات المتمثلة في الكهرباء والوقود والسيولة النقدية.
وطالبوا أيضا الحكومة المرتقبة بـعدم إبرام أي عقود تترتب عليها التزامات مالية، بالإضافة إلى تقديم تقارير عن سير عملها ومصروفاتها، ونسبة الإنجاز في المهام المنوطة بها، عن كل ثلث من مدتها، وذلك من أجل الشفافية. كما دعا إعلان “تويوه”، البعثة الأممية، إلى إتمام المسار الانتخابي، حال فشل الحكومة في ذلك، بعد مضي ثلثي مدتها، واعتبار هذه الحكومة في حكم المنحلة.
وأكد المشاركون رفضهم للتدخل في شأن السلطة القضائية أو اختيار من يتولى المناصب فيها، معتبرين ذلك “عمل أصيل للمجلس الأعلى للقضاء، وأضاف شباب المؤتمر أنهم لن يقبلوا “بأية مماطلة أو استخدام الألاعيب السياسية، كما حدث في اتفاق الصخيرات”، داعين حكومة الوفاق إلى تضمين ما يتم الاتفاق عليه بالإعلان الدستوري، وإلى ضرورة أن يكون المسار الدستوري في الاتفاق محسوما، وبصورة منضبطة، وذلك باقتراح مشروع قانون الاستفتاء الذي سلم إلى المفوضية العليا للانتخابات
وكانت البعثة الأممية قد أكدت، في بيانها حول استئناف المحادثات الليبية-الليبية، بأن اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، سيكون على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، إلى جانب مشاركة المرأة الليبية والشباب.
للإشارة، تتنازع الحكم في ليبيا حاليا قوتان. وهما حكومة الوفاق الوطني في الغرب ومقرها طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، والمشير خليفة حفتر في الشرق. ويضم الحوار في تونس الذي يبدأ في 26 أكتوبر افتراضيا ويتواصل مباشرةً في مطلع نوفمبر، عددا من أعضاء برلمان طبرق «شرق» والمجلس الأعلى للدولة «غرب»، ومشاركين اختارتهم الأمم المتحدة، وفق وليامز. وعند سؤالها عن مشاركة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في الحوار، وكانت إجابة المبعوثة الأممية أن الشرط الأساسي للمشاركة هو التخلي عن المناصب السياسية بهدف الدفع بالمصلحة العام لليبيين جميعا.
للإشارة أيضا، اعتبر وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، أن ليبيا جاهزة الآن لإعلان اتفاق سياسي يجمع كل الليبيين، مؤكدا أن نتائج ومخرجات اللقاءات الخارجية بين الفرقاء خير دليل على ذلك. الأمر الذي يعتبر دليلا عن وجود توجه فعلي للحل ف ليبيا.
في المقابل، أصدر قادة ميدانيين بعملية بركان الغضب بيانا يحدد موقفهم مما تشهده البلاد هذه الأيام من لقاءات وحوارات سياسية بغية التوصل لحل للازمة الليبية عن طريق المسار السياسي، وأعلن القادة في بيانهم أنهم اتفقوا على تشكيل فريق سياسي للمشاركة في عملية الحوار السياسي، مؤكدين على ان الفريق سيعتد بتكليف مباشر صادر من غرفة العمليات الميدانية. وشددوا على ضرورة أن يكون التمثيل لقوة بركان الغضب في الحوار مناسبا مع ما قدموه من تضحيات.
كما اتفقوا على تشكيل لجنة مختصة لمراجعة ملف الجرحى وإحالة النتائج للنائب العام، وطالب البيان حكومة الوفاق والرئاسي بإعداد برنامج متكامل لاحتواء القوات المساندة في مؤسسات الدولة.
ودعا القادة الميدانيون غرفة العمليات الميدانية إلى التواصل مع جميع آمري المحاور بالتساوي وإشراكهم في الأعمال المناطة بالغرفة.
يطرح السلاح وجماعاته في ليبيا إشكالية جدية، يبدو ان اللجنة العسكرية تعمل عليه. وهو ما يجب ان يأخذ بعين الإعتبار وجودها وتأثيرها على أرض الواقع منت أجل استيعابها بدل أن تكون عائقا أمام الحل السياسي.
حراك سياسي يُقابله حراك مجتمعي مهم
وفي إطار المصالحة الوطنية زار وفد من «أعيان برقة»، بالمنطقة الشرقية، «أسرى قوات القيادة العامة» لدى قوات حكومة الوفاق، بمدينة مصراتة، في خطوة أولى نحو «تبادل الأسرى» بين الطرفين ونقلت قناة «الوسط» عن رئيس أعيان مصراتة محمد الرجوبي، قوله إنه يتم حاليا بحث «تشكيل لجان من أجل فتح الطرق والمطارات بين المنطقتين الشرقية والغربية قريبا.
كما أوضح أن التشاورات الجارية مع وفد المنطقة الشرقية، تستهدف إطلاق الأسرى والمخطوفين من الطرفين خلال الأيام المقبلة.
مصر
مصر الدولة: مصر الجيش
أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ورقة بعنوان «فهم الإنفاق العسكري المصري». وقد لفتت النظر إلى ما أسمته بـ«الثغرات في البيانات المعلنة من الحكومة المصرية [بشأن الإنفاق العسكري]»، استنادًا إلى عدم التناسب بين حجم ومستوى تسليح القوات المسلحة المصرية؛ كأكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني بعد إيران، من حيث عدد أفراده (439 ألف) من ناحية، ومستوى الإنفاق العسكري المصري «المعتدل» وفقًا للبيانات الرسمية، قياسًا على بقية جيوش المنطقة من ناحية أخرى.
وفي تحليلها للإنفاق العسكري المصري، رصدت الورقة عددا من الملاحظات، كان أبرزها أن البيانات الرسمية التي تقدمها الحكومة المصرية تُظهر أن متوسط الإنفاق العسكري المصري بلغ:
يجعل هذا الرقم مصر إحدى أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم 14 دولة تتوفر بيانات عنها، من حيث الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي في 2019. إذ سجل الإنفاق العسكري المصري العام الماضي:
وذلك في الوقت الذي بلغ فيه متوسط الإنفاق العسكري في دول المنطقة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما رأت الباحثة التي أعدت الورقة أنه لا يتماشى مع حجم قوات الجيش المصري، ومستوى تسليحه، خاصة في السنوات اﻷخيرة.
وبحسب الورقة، فإن الفترة التي يفترض أن مصر قلصت خلالها متوسط إنفاقها العسكري، شهدت استثمارًا مكثفًا في قواتها المسلحة، حيث أصبحت بين عامي 2015-2019 ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وثاني أكبر مستورد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد السعودية، التي يتجاوز إنفاقها العسكري 17 مرة الإنفاق العسكري المصري، وقبل الجزائر التي بلغ إنفاقها العسكري ثلاث مرات حجم الإنفاق العسكري المصري.
وبناءً على الكثير من الأمثلة حول التناقض بين ضعف الإنفاق العسكري المصري المثبت في البيانات الرسمية، يستنتج التقرير أن «العلاقة بين مشتريات الدولة من الأسلحة وميزانيتها العسكرية ليست دائمًا واضحة: لا يؤثر حجم شراء الأسلحة دائمًا على حجم الميزانية العسكرية»، وفقًا للباحثة، التي تقول في تقريرها إنه بالنظر إلى غياب الشفافية في الموازنة العسكرية المصرية بشأن مشتريات السلاح، يبدو من الصعب تحديد المصادر الحقيقية لتمويل صفقات السلاح.
لكنها، في هذا السياق، تلفت النظر إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار دور الجيش المصري في الاقتصاد وحجم الإيرادات والدخل -غير المعروف- لكياناته الاقتصادية، وما إذا كانت تلك التدفقات المالية تساهم في تغطية الإنفاق العسكري، وهو «ما يعرقل معرفة الحجم الحقيقي للموارد التي يمتصها [الإنفاق] العسكري»، وفقًا للورقة.
من الجلي ان الجيش يُهيكل الدولة ويُسيطر على مفاصلها الأساسية من الناحية السياسية والإقتصادية والإجتماعية مشفوعا بسردية الجيش والإرهاب والعدو الخارجي.
النشرة الحقوقية في مصر: تكريم النضال المدني ممثلا في ليلى سويف
منحت جمعية دراسات الشرق الأوسط جائزة الحرية الأكاديمية لعام 2020 للأكاديمية ليلى سويف. وقالت سويف عقب خبر حصولها على الجائزة: “أنا سعيدة وممتنة وفخورة أن جمعية دراسات الشرق الأوسط منحتني جائزتها للحريات الأكاديمية لهذا العام، وطبعا سعيدة وممتنة لكل الأصدقاء اللي فرحانين معايا وبيهنوني”.
بينما قال تقرير أعده عدد من خبراء الأمم المتحدة إن مصر تستخدم محاكمات دوائر الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات المعارضين، وحبس النشطاء خلال جائحة كورونا.
القمع في مصر: مُهيكل وممنهج ومبرر خطابيا بحجة الإرهاب
وبحسب التقرير الصادر في جنيف، فإن اتهامات الإرهاب والمحاكمات الاستثنائية تُستخدم لاستهداف حقوق الإنسان المشروعة، كما تؤثر بشكل عميق على المجتمع المدني. وبحسب التقرير أيضًا، فإن هؤلاء الخبراء: “قلقون من أن مدافعي حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني الذين اتُهموا بـ«الإرهاب» واحتُجزوا خلال هذه الجائحة [يتعرضون لـ] أحد أشكال العقاب الفعلي، وبشكل يهدد حقهم في الحياة وعدم التعرض للتعذيب كذلك، وبشكل غير إنساني ومهين”.
كما طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، النائب العام أن يأمر بالافراج فورا عن الصحفي إسلام الكلحي المحرر بموقع درب، وكذلك كمال البلشي شقيق خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب، وان تنأى النيابة العامة بنفسها عن المساهمة في الانتقام البوليسي الذي تمارسه أجهزة السلطة في مصر ضد الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب والعضو السابق بمجلس نقابة الصحفيين بسبب تمسكه بالمهنية والانحياز لقيم الصحافة المهنية بدلا من التهليل والسير في مواكب المؤيدين لهذه السلطة.
يُشار إلى أنه تم القبض على كمال البلشي، شقيق خالد البلشي يوم 20 سبتمبر الماضي وعرض على النيابة العامة لتقرر حبسه 15 يوما وتضيفه للقضية رقم 880 لسنة 2020، المعروفة بقضية أحداث 20 سبتمبر 2020. وقد وجهت له اتهامات بـ التظاهر، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، اثناء عودته من صالة الالعاب الرياضية وحيدا. واستنادا لمحضر تحريات لا يعدو ان يكون محض اقوال مرسلة دون أي دليل تم ترحيله إلى سجن طره.
وفي سياق متصل، جددت محكمة جنايات الجيزة حبس الناشطة نيرمين حسين فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمدون محمد إبراهيم محمد رضوان الشهير بمحمد أكسجين في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والعشرات من المحبوسين على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وكذلك العشرات من المحبوسين على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. كما جددت حبس الصحفي سيد عبد اللاه في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والصحفي بدر بدر محمد في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
في الأثناء، قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي للناشط العمالى أحمد تمام وآخرين ،واستمرار حبس المحامي زياد العليمي و الصحفيين هشام فؤاد و حسام مؤنس 45 يوم على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة و المعروفة بــ”تحالف الأمل ” .
كما تواصلت الأحكام المشددة للقضاء المصري بعد أن قضت جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وببراءة ثلاثة أخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث ماسبيرو الثانية.
الحق النقابي والعمالي في واجهة النضال المصري رغم الصعوبات
أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانا باستمرار اعتصام العاملين بالجامعة العمالية بالقاهرة احتجاجاً على عدم صرف أجور ورواتب شهر سبتمبر وتصاعد الاحتمالات بعدم صرف شهر أكتوبر الجاري لأكثر من 4000 عامل بمختلف فروع الجامعة بالجمهورية.
وتعود وقائع الأحداث إلي تعثر الجامعة العمالية في صرف الأجور والمرتبات منذ شهر مايو الماضي، حيث قامت الإدارة بصرف مرتبات شهور ماي/مايو وجوان/يونيو وجويلية/يوليو وأوت/أغسطس على أقساط نصف شهرية قبل أن تتوقف عن صرف أجر شهر سبتمبر الماضي وسط تصريحات وتهديدات جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية للعاملين بالجامعة بصرف نصف الأجر الأساسي فقط. وهو ما أثار العاملين بالجامعة العمالية والثقافة العمالية مع تواتر الأخبار عن عدم القدرة على صرف مرتب أكتوبر أيضاً، وهو ما دفع العاملين إلى الاعتصام منذ أيام في الجامعة العمالية مُطالبين بالحصول على أجورهم المتأخرة لمواجهة أعباء المعيشة.
وعلى جانب آخر أصدر الاتحاد العام لنقابات وعمال مصر بيانا أكد خلاله أن الاتحاد مسؤول مسؤولية كاملة عن رواتب العاملين بـالجامعة العمالية وانه لم يتخلى عن الجامعة طول الأعوام الماضية ولن يتخلى عنها لأنها تعتبر جزا لا يتجزأ من اتحاد العمال.
هذا ويتواصل نضال الأطباء والأطقم الطبية في مصر بارتفاع جديد في عدد الوفيات في صفوفهم، حيث بلغ رقم الشهداء:
فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا :
أخر تحديث : 15/10/2020 - 15:00
مصر :
ليبيا :
تونس :
This post is also available in:
الإنجليزية