النشرة الأسبوعية من 16 الى 22 أكتوبر 2020
This post is also available in:
الإنجليزية
مصر
الغرفة الثانية في السلطة التشريعية: الثلث المُعين من رئيس الجمهورية، ثلث الموالاة يلتحق بثلثي التعيين المقنَع بالإنتخابات
فيما يتعلق بعمل السلطة التشريعية، نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 590 لسنة 2020، بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ. وفي أول انعقاد له فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، بمنصب رئيس مجلس الشيوخ. وشغل المستشار عبد الوهاب سابقًا مناصب قضائية من بينها رئاسة المحكمة الدستورية العليا، والتي كان من أبرز أحكامه خلالها، في مارس 2018، الاستمرار في تطبيق الاتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي شمل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ المصري، عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة الافتتاحية عن فوز رئيس حزب “الوفد” بهاء الدين أبو شقة، والإعلامية فيبي فوزي جرجس عن حزب “الشعب الجمهوري”، بمقعدي وكيلي المجلس، مبيناً أن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 294 من مجموع 300 نائب، من بينهم 281 صوتاً صحيحاً، و13 صوتاً باطلاً.
وبذلك يكون أبو شقة قد خالف المادة رقم 252 من الدستور المصري، والتي نصت على أنه “لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب”، إذ إن هيئة مكتب مجلس النواب لم تجتمع للبت في طلب الاستقالة الذي تقدم به رسمياً قبل ساعات قليلة.
النشرة الحقوقية في مصر: تضييق أفق العمل المدني بالقانون والسجون
بعد مرور عام وشهرين على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ممارسة العمل الأهلي، وافق مجلس الوزراء، مبدئيا، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، دون الإعلان عن بنودها، إذ سيتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية، بحسب بيان للمجلس.
يمثل القانون الجديد خطرا حقيقيا ضد العمل الجمعياتي حيث يشدد من شروط تأسيس الجمعيات، كما يضع قيودا جمة على التمويل. ووضع أجل سنة لجميع المنظمات المحلية والأجنبية لتسوية وضعياتها. وهو ما يضع العشرات والمئات من الجمعيات في مواجهة خطل الحل والزوال.
تجاهل القانون الجديد مبادرات صاغها المجتمع المدني المصري سابقا وحتى المشروع المقترح من وزارة التضامن الإجتماعي. وقد اتجه في النسخة الأخيرة الى إضافة عقوبات سالبة للحرية بدل الخطايا. وهو ما يطرح سيناريوهات خطيرة بالنسبة لمستقبل الحراك المدني في مصر.
السخرية من العدالة في مصر: رقمنة الحبس الإحتياطي وإعدام…
في خطوة تمثل طعنة جديدة لضمانات المحاكمة العادلة وضرورة التواصل المباشر بين المتهم ومحاميه والقاضي، والمزيد من التعدي على حقوق المتهم والدفاع شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.
في الأثناء، تواصل مصر تطبيق عقوبة الإعدام. فقد نفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام بحق 8 متهمين، بينهم سيدة، داخل سجن المنيا، شديد الحراسة، لصدور أحكام نهائية، لتورطهم فى قضايا جنائية.
مع تواصل العنف والقتل باسم القانون، تعيش مصر بشكل مستمر على أخبار القتل الشنيعة لمواطنين. يُذكر أن النيابة العامة بصدد التحقيق في واقعة مقتل فتاة في منطقة المعادى، أفادت التحريات الأولية ان متهمين يقودون سيارة ملاكى سحلوا الضحية وفروا هاربين. وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة كشف لغز الحادث وضبط المتهمين وعرضهم على النيابة.
ناشطو المجتمع المدني المصري: أمثلة نموذجية عن ضحايا خرق القانون وعنف النظام
أوردت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن محاميها الحقوقي عمرو إمام بدأ عامه الثاني من الحبس الاحتياطي (الانفرادي) بزعم اتهامه في واحدة من القضايا المفبركة العديدة، وهي القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،والتي تحول فيها من محام يقوم بدوره فى الدفاع عن سجناء الرأي الى متهم ليس لارتكابه اي جريمة، بل لانتقاده جهاز الأمن الوطني وضباطه، والتي بدأ معها مسلسل التنكيل بالمحامي الحقوقي.
ومنذ القبض على عمرو إمام من منزله بتاريخ 16 أكتوبر 2019 بعد إعلانه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن ادانته لواقعة القبض والتعدي على الصحفية إسراء عبد الفتاح وتضامنه معها، حيث تم القبض عليه في نفس اليوم وتحويله من محامي إلى سجين راي، وكالعادة دون دليل أو قرينة إلا غضب واستياء جهاز الامن الوطني من مواقفه.
كما جددت جنايات شرق الاسكندرية حبس المحامى الحقوقى محمد رمضان 45 يوما جديدة على ذمة القضية 16567 لسنة 2018 اداري المنتزة اول والمعروفة بـ”السترات الصفراء ”، وأيضا جددت حبس سامح مليجى 45 يوماً جديدة على ذمة القضية 4143 لسنة 2020 جنح المنتزه أول .
أما المنتج السينمائي المصري معتز عبد الوهاب، والناشط أحمد ماهر “ريجو” فقد فوجئا بعد أسبوعين من إخلاء سبيلهما دون تنفيذ بتدويرهما في قضية جديدة، حيث قررت محكمة الجنايات في الخامس من أكتوبر الجاري، إخلاء سبيله، فيما لم تستأنف النيابة على القرار.
بالإضافة الى سياسة التدوير الممنهجة ضد الناشطين والمعارضين، يعمد النظام إلى التنكيل بعائلات وزملاء المستهدفين.
فقد ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من معاوني الصحفي المصري خالد البلشي، وأيضاً على شقيقه، بتهمة “الانتماء إلى جماعة محظورة” و”نشر أخبار كاذبة”. وهو ما أعتبره بيان مراسلون بلا حدود في هذا الغرض “وسيلة ضغط شنيعة” من خلال مهاجمة أقارب وزملاء البلشي، معتبرة أن المستهدف الأول والأخير هو هذا الصحفي البارز ذائع الصيت.
مصر في المرتبة 166 من 180 بلدا في جدول التصنيف العالمي لحرية الصحفي
المصدر: منظمة مراسلون بلا حدود
رغم ان القمع يسد افق الشارع والعمل المنظم، إلا أنه يتواصل، كما يتواصل صمود السجناء والمحبوسين. أحصى مرصد الحركات الاجتماعية خلال النصف الأول من شهر اكتوبر 2020 12 احتجاجا، من بينها 7 احتجاجات عمالية ومهنية، و 5 احتجاجات اجتماعية. كما بدأ المئات من السجناء في سجن الاستقبال بمجمع طرة بالقاهرة احتجاجًا، على ما تعرضوا له من سوء معاملة خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب مصدرين مختلفين، أحدهما حقوقي مُتابع للملف، تحدثا إلى مدى مصر.
وفيما لم تصدر وزارة الداخلية أي بيانات في هذا الخصوص حتى اﻵن، ذكر المصدران أن قوة من مباحث قطاع السجون قامت بحملة طوال الأسبوعين الماضيين لتجريد نزلاء عنبرين على الأقل من عنابر السجن الأربعة، من كل متعلقاتهم الشخصية، عدا بطانيتين و«سُترتين» (ملابس السجن) لكل سجين، بالإضافة إلى منع التريض أو استخدام الأمانات، بالإضافة إلى إغلاق الكانتين والعيادات. كما تم إيداع سجينين على الأقل في زنازين التأديب بعد الاعتداء عليهما بالضرب وتجريدهما من ملابسهما عدا الداخلية فقط، وذلك بعد احتجاجهما على الحملة.
يقدّر المصدر الحقوقي نسبة السجناء المشاركين في الامتناع عن استلام طعام السجن بنحو 70% من النزلاء، رغم اعتماد أغلبهم بشكل أساسي في الشهور الأخيرة على الطعام المقدم من إدارة السجن بسبب قلة الزيارات وعدم السماح بدخول كل الأطعمة التي يُحضرها ذويهم.
أساليب التشهير: أداة قديمة جديدة
أذاع التليفزيون الرسمي المصري تسريبا لمكالمة تليفونية بين وزير الإعلام أسامة هيكل والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد المصري السابق، يتحدثان فيها عن حضور اجتماع مع قوى سياسية من ضمنها جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة المصرية كجماعة إرهابية.
وقال وائل الإبراشي مقدم البرنامج الذي أذاع التسجيل: “هيكل رفع شعار سأحطم إعلام الدولة وسأخدم إعلام الإخوان”. وطبقا للإعلامي المصري حافظ المرازي، يعود هذا التسجيل لعام 2011 حين كان يعمل هيكل كرئيس تحرير لبوابة حزب الوفد. حيث قال المرازي عبر صفحته على فيسبوك: “مؤسف للغاية، أن تليفزيون ‘الدولة ‘ المصرية ينحط إلى حد إذاعة تسجيلات تمت بشكل غير قانوني لرئيس حزب، وهو لا يرتكب جرما سوى الغضب”.
وقامت العديد من وسائل الإعلام المصرية خلال الأعوام الماضية بإذاعة مكالمات تليفونية مسرّبة لتشويه معارضين، لكن تعتبر هذه أول مرة تستخدم فيها هذه الآلية ضد مسؤول بارز في الحكومة.
في خطاب موجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب 56 عضوًا بالكونجرس الأمريكي بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء السياسيين والصحفيين في مصر، وكذلك التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي إلا في حالات الضرورة، توافقًا مع توصيات الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لتجنب تعريض حياة السجناء للخطر بسبب التكدس داخل السجون في وقت جائحة كورونا. رغم هذه المطالبات الدولية التي تلتحق بأصوات المجتمع المدني المصري الحرة، يبقى صوت قمع النظام المصري هو الأعلى رغم المقاومة والنضال اليومي المتواصل في ظل وضع اقتصادي واجتماعي تعتبر سياسات النظام الفاشلة نفسها سببا فيها. يُذكر في هذا المستوى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انتقدت خطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة منذ عام 2014 وحتى الآن، والتي اتسمت بضعف التصميم، نتيجة نقص الشفافية، ما تسبب في آثار اجتماعية واقتصادية حادة على مستوى معيشة الفقراء والأسر ذات الدخل المتوسط، والنشاطات الاقتصادية لعدد كبير منهم.
في الأثناء، نزيف الأطباء الشهداء يتواصل:
ليبيا
تتصدر تفاصيل مسار الحوار الليبي الساحة السياسية في ليبيا في ظل المسارات الداخلية والخارجية التي تحدث خلال هذه الأيام لتقريب وجهات النظر بين الليبيين وتجهيز أرضية صلبة يمكن من خلالها بناء اتفاق سياسي جديد يلملم التشتت الذي تمر به ليبيا خلال العامين الماضيين.
بالتوازي مع لقاء بعثة الأمم المتحدة مع جملة من الشباب الليبيين، سعى شباب الداخل الى التنظم والتهيكل وتقديم رأيه في الازمة الليبية مع الحرص على التفكير بصوت عالي في خلق بديل، يفتح أفقا جديدا لليبيا.
دفعت الأزمة الليبية تجمعات شبابية عدة في البلاد إلى صدارة الأحداث، بحثا عن حل يهدف إلى طي صفحة الحرب وينهي الفترة الانتقالية، مطالبين بدمجهم في اللقاءات التي ترعاها البعثة الأممية، وفي مقدمتها منتدى الحوار السياسي المزمع انعقاده في تونس بداية الشهر المقبل.
وشدد أكثر من مائة شاب وقعوا على ما أطلقوا عليه «وثيقة تويوة» على «عدم قبول إعادة تدوير الوجوه التي أنتجها اتفاق الصخيرات ولم تحقق أي نجاح»، داعين البعثة الأممية في ليبيا إلى «تمثيل بما لا يقل عن 25 شابا في مسار الحوار المقبل، مع مراعاة المكونات الثقافية وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأةوتويوة هي بلدة صغيرة في الجنوب الليبي انطلقت منها فعاليات «المؤتمر الشبابي الأول» الذي استمر يومين وانتهى ببيان ختامي عنوانه «ماذا يجب أن يكون في مسار الحوار الليبي؟».
يأتي ذلك في وقت بدأت البعثة الأممية حوارا تفاعليا مع شباب ليبيين عبر مناقشات بغرف المحادثة المغلقة. وقال أحمد التواتي، أحد منظمي المؤتمر والموقعين على الوثيقة، إنهم يقترحون تشكيل «حكومة أزمة مصغرة ذات صلاحيات محدودة» كحل سريع للأزمة لحين إجراء انتخابات في البلاد، على أن تنحصر مهامها بتوحيد المؤسسات التنفيذية للدولة، والعمل على وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وإنهاء الأزمات المتمثلة في الكهرباء والوقود والسيولة.
وأضاف التواتي أن الوثيقة تم تسليمها للمبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز. وقال: «رغم التسريبات التي تشير إلى أن البعثة أغلقت الباب أمام أي إضافات أخرى فيما يتعلق بالتحضير للمنتدى، فإننا سنمارس ضغوطا كي تكون بنود الوثيقة حاضرة في الاتفاق السياسي المقبل، وسيكون لنا موقف على الأرض بالتظاهر السلمي، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا بتمثيل أوسع للشباب والمرأة في المنتدى».
ونوّه إلى أن هاتين الفئتين «هما الأكبر في المجتمع الليبي، والأشد تضررا من الصراع على مدى السنوات العشر الماضية، وبالتالي هم معنيون بالمستقبل واستقرار البلاد، مخافة إنتاج مشاريع مشابهة للصخيرات». ورأى أن «من الغباء إعادة الخلطة نفسها مرتين وتوقع نتيجة مختلفة، حاولنا إثبات أن الشباب وحده قادر على أن يجتمع من كل أنحاء ليبيا من دون الحاجة لمن يجمعنا ويجلسنا».
وثيقة تويوة: «مجموعة من الشباب بشرق وغرب وجنوب ليبيا ومن العرب والأمازيغ والطوارق والتبو، قرروا أن يجتمعوا رغم جروح الوطن، وأن يخلقوا مساحة حوار فيما بينهم، وأن ينتجوا وثيقة يحاولون من خلالها خلق رؤية حقيقية تمكنهم من تجميع وجهات النظر، في محاولة لإيجاد أرضية خصبة لتوحيد الجهود في هذا المسار»…«الشباب الذين لم يشاركوا في المؤتمر ويودون التوقيع على الوثيقة مرحب بهم… وقائمة الأسماء التي تتضمنها ليست النهائية»
ولضمان الشفافية، اقترحت الوثيقة أن تقدم الحكومة المقبلة ما يلزم من تقارير عن سير عملها ومصروفاتها وإنجازاتها، إضافة إلى عدم تفويضها بإبرام أي عقود تترتب عليها التزامات مالية على عاتق الدولة. وقال أكرم النجار، أحد منظمي المؤتمر، إن «هناك تواصلا كبيرا معنا سواء من البعثة الأممية أو فئات من الشباب الراغبين في الانضمام إلينا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الوثيقة «تعدّ أول منتج شبابي يُكتب خلال السنوات العشر الماضية، ونعتقد أن هذا ما كان ينقصنا في ليبيا، فلم تكن هناك رؤية تبلورت نستطيع أن نتجمع حولها».
وأضاف أنه «في ظل الظروف الحالية ومسارات الحوار التي بدأت مؤخرا، لمسنا أننا قد نجد أنفسنا أمام أزمة من جديد على غرار ما حدث بعد الصخيرات، تعيد تدوير الوجوه نفسها التي أوصلتنا إلى صدام مسلح… وهذا ما دفع جميع أطياف الشباب الليبي من أمازيغ وطوارق وتبو للاجتماع». ولفت إلى أنهم سمحوا للشباب المنخرطين في التشكيلات المسلحة بالمشاركة في اجتماعهم، مبررا ذلك بـ«أننا في حاجة إلى الاستماع لأصواتهم، وقد نجحنا في الخروج ببعض النقاط الإيجابية، ونرى من خلالها أنها ممكن أن تقدم قيمة مضافة لمسار الحوار المقبل».
وانتهى إلى أن «فئة الشباب هي الأشد حرصا على إنهاء الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد لأنها الأكثر تضررا راهنا في ظل ما تشهده البلاد من عمليات نهب واسعة للمال العام، أنتجت قطاعا كبيرا من العاطلين عن العمل».
مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا: رغم الحراك الداخلي والخارجي “متفائلة إلى حد ما”
وفي نفس السياق أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الثلاثاء الموافق لـ20 أكتوبر 2020، عن التوصيات التي قدمها المشاركون في مسار الشباب الليبي، ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، المزمع عقدها مطلع الشهر المقبل في تونس، مشيرة إلى أن مسار الشباب الليبي يأتي ضمن جهود البعثة لضمان مشاركة كاملة للشباب وباقي المكونات في ملتقى الحوار السياسي الليبي ، ونظمت البعثة اللقاء الأول من مسار الشباب الليبي يوم الأحد 18 أكتوبر 2020 عبر الاتصال المرئي، بحضور 41 مشاركا ومشاركة من الشباب النشطاء وممثلين عن الجمعيات الشبابية من مختلف التوجهات والمناطق في ليبيا.
وذكرت البعثة في بيانها أن عددا من خبرائها عرضوا خلال اللقاء «آخر المستجدات في المسار العسكري (5+5)، والمسار الاقتصادي، ومسار حقوق الإنسان، بحيث يكون الشباب على اطلاع على آخر التطورات وعلى جهود البعثة في المسارات المختلفة. وأضافت أن الشباب المشاركين شددوا «في أطروحاتهم على أهمية إجراء الانتخابات في إطار زمني مناسب، مطالبين بإشراك حقيقي للشباب في الحوارات القائمة بمساراتها كافة، وفي الأجسام التي ستنتج عن الحوار القادم، مؤكدين أهمية دور المرأة ومكانتها».
واشتملت آراء الشباب وتوصياتهم على «أهمية العدالة الانتقالية وإعلاء سلطة القانون، ومكافحة الفساد، وتوحيد المؤسسات، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة المهجرين والنازحين، وتحقيق التنمية، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعويض المتضررين من الحروب والأزمات المتعاقبة»
كما تطرقت التوصيات إلى «إلغاء وتفكيك كل التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج المنتسبين فيها ضمن مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة، مع الحرص على تنفيذ برنامج إصلاح القطاع الأمني في ليبيا» وفي بيان البعثة.
التدخل الأجنبي في ليبيا: عنصر وازن ومؤثر في كل اتجاه متوقع
وعلى مستوى المسار العسكري وأكدت وليامز، يوم الأربعاء الموافق لـ21 أكتوبر 2020، أن الاتفاقات الجديدة، التي تم التوصل إليها بين الوفدين العسكريين من حكومة الوفاق الليبية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات و”الجيش الوطني” بقيادة خليفة حفتر، في الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 + 5) في جنيف، تشمل إعادة فتح الطرق البرية وخطوط الرحلات الجوية الداخلية، وتسهيل التواصل بين المناطق، بما يسمح بإيجاد حلول لقضية المعتقلين.
ومن المقرر أن يتم استئناف الملاحة الجوية بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي شرق البلاد أواخر الأسبوع الجاري ، كما اتفق الطرفان على “مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري”، واتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية لضمان استمرار تدفق النفط.
اعتبرت بعثة الامم المتحدة ان استقالة السراج يمكن ان تساهم ايجابيا في انهاء الفترة الإنتقالية، إلا أن ستيفاني وليامز أعربت أيضا عن “تفاؤلها إلى حد ما” إزاء إمكانية التوصل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، مشيدة بأجواء “الجدية والالتزام” التي سادت مفاوضات جنيف، ونددت المسؤولة الأممية بالتدخلات الخارجية في النزاع الليبي، مطالبة تلك الدول بـ”رفع أيديها” عن ليبيا.
في النشرة الحقوقية: ليبيا ارض لمأساة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والجناة من المسؤولين الرسميين والمسلحين
ألقت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس القبض على عبدالرحمن ميلاد المطلوب لدى الإنتربول بتهمة تهريب البشر. وأعلنت الحكومة المعترف بها دوليا إلقاء القبض على ميلاد المعروف باسم “البيدجا” بناء على اتهامات وجهتها النيابة العامة إليه تتعلق بـ”الاتجار بالبشر وتهريب مهاجرين وتهريب الوقود.
ترأس الذكور حرس السواحل في مدينة الزاوية المعروفة بـإساءة معاملة المهاجرين واستخدام العنف ضدهم، كما ورد بتقارير أممية. وقال خبراء لجنة تابعة للأمم المتحدة في عام 2017 إن ميلاد وأعضاء آخرين في قوة خفر السواحل، ضالعون في إغراق قوارب تقل مهاجرين. كما اتهم بإقامة مركز لاحتجاز المهاجرين في الزاوية، حيث أسيئت معاملتهم. ويتهم بالتعاون في تهريب الوقود.
وكشف تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في جوان/يونيو 2018 أن ميلاد تزعم تشكيلا لتهريب البشر في ليبيا، وتورط في تعذيب مهاجرين وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
- المصدر المكتب الدولي للهجرة
المفقودون: عنوان أليم لماضي ليبيا القريب دون محاسبة أو عقاب
كما أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين التابعة للحكومة الليبية، يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر – 2020، عن اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة. وأشار الناطق باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، عبد العزيز الجعفري، إلى أن فرق البحث تمكنت من اكتشاف خمس مقابر جماعية، وتم العمل عليها مؤكدا أن عدد الجثث التي تم استخراجها من المقابر المكتشفة بلغ 12، وهي تعود لرجال.
عدد الجثث المكتشفة من شهر جوان/يونيو في ترهونة، منطقة مشروع الرابط:
يتطلب ما سبق أرشفة الجرائم والسعي الى محاسبة المسؤولين، حتى يمكن للشعب الليبي غلق ملفات حساسة يمكن أن تؤثر على مسار الانتقال ووحدة الشعب الليبي.
الإختطاف: وسيلة متواصلة لفض الخلافات بين الأطراف الليبيين
لا تزال الرسالة الإعلامية في ليبيا مسيسة ومحل نزاع بين جميع الأطراف، وقد يتطلب الأمر الإختطاف أو التصفية. وهو ما أكدته شواهد الماضي.
أكدت مصادر متطابقة في طرابلس خطف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، بعد نشره تسجيلا لمكالمة هاتفية، مع آمر ما يعرف بـ«كتيبة ثوار طرابلس» أيوب أبوراص، قال عنها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي بأنها «رسالة تهديد»، ثم تلاها بتدوينة أخرى، كتب فيها « المجرمون يهاجمون بيتي الآن في طرابلس ، ونشرت صفحة «كتيبة ثوار طرابلس»، صورة لبعيو وبدا خلفه شعار الكتيبة، ما يشير إلى أنه في أحد مقراتها.
وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في 10/9/2020 قرارًا بتعيين الإعلامي محمد بعيو، رئيسًا للمؤسسة الليبية للإعلام، وهو القرار الذي أثار جدلًا من قبل بعض الإعلاميين والنشطاء ومن يصفون أنفسهم بـ«ثوار فبراير»، وامتد الجدل إلى داخل المجلس الرئاسي نفسه، حيث اعتبر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، قرار التعيين «غير شرعي» وطالب بالتراجع عنه.
وأعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للطعن في قرار المجلس الرئاسي بتكليف بعيو برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام، واصفًا القرار بـ«غير الشرعي، وقال عماري في تصريحات نقلتها صفحة «عملية بركان الغضب» على موقع «فيسبوك» إن وصف «جريمة العدوان على طرابلس بالحرب الأهلية هو تزوير للحقائق وطعن في شرعية المعركة التي خاضتها حكومة الوفاق وإهانة لقياداتنا العسكرية وشهدائنا الأبرار».
بدوره، طالب آمر غرفة عمليات سرت-الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، المجلس الرئاسي بسحب قرار تعيين محمد بعيو رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام. وأشار إلى أن الأخير أصدر تعميما للقنوات الإعلامية وصف فيه العدوان على طرابلس بالحرب الأهلية، وأمر بإزالة شعار بركان الغضب من القنوات الرسمية.
ولفت بيت المال في تصريحات نقلتها «بركان الغضب» إلى أن بعيو شدّد على القنوات الإعلامية ووكالة الأنباء الليبية الرسمية بـ«التوقف نهائيا عن بث ونشر كل ما يتعلق بالعدوان على طرابلس أو ما يصفه هو بالحرب الأهلية، وتوعّد مديري القنوات والإذاعات باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم» حال عدم الالتزام بتوجيهاته، وقال إن بعيو أصدر أخيرًا قرارًا بتكليف شخصية إعلامية مناهضة لثورة فبراير ومقربة من مجرم الحرب حفتر وأسند إليها مهمة إدارة البرامج والإنتاج المرئي في قناة الوطنية».
وفي بيان طالب النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ ليبيا المركزي ووزيري الداخلية والمالية بإيقاف قرار رئيس المجلس الرئاسي بتكليف بعيو برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام، واعتباره كأن لم يكن. وقال كاجمان إن القرار رقم «598» لسنة 2020، صدر بالمخالفة للاتفاق السياسي الليبي لعدم عرض مشروع القرار على النواب والتوافق بشأنه كما نصت الفقرة «3» من المادة الأولى باب حكومة الوفاق من الاتفاق السياسي.
تونس
بخصوص الشأن البرلماني، سيتكون مكتب مجلس النواب الجديد إلى جانب الثلاثة أعضاء الممثلين لرئاسة المكتب وهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب وسميرة الشواشي النائب الأول للرئيس وطارق الفتيتي النائب الثاني، من ممثلي الكتل البرلمانية الآتي ذكرهم:
- · كتلة حركة النهضة سيمثلها 3 نواب وهم ماهر مذيوب مكلف بالإعلام والاتصال ونوفل الجمالي مكلف بالرقابة على الميزانية وجميلة الكسيكسي مكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والمواطن.
- · وبخصوص الكتلة الديمقراطية فسيمثلها كل من النائب سامية عبو في خطة عضو مكلفة بالعلاقة مع الحكومة والنائب خالد الكريشي عضو مكتب مكلف بشؤون التونسيين بالخارج.
- · كما أن النائب عبير موسي ستمثل كتلة الحزب الدستوري الحر ستكون مكلفة بشؤون النواب. وسيمثل النائب سفيان طوبال كتلة قلب تونس في مكتب المجلس ويتولى منصب مكلف بالعلاقات الخارجية، كما ستكون كتلة ائتلاف الكرامة ممثلة بعبد اللطيف العلوي مكلف بالتشريع في مكتب المجلس.
- · أما بالنسبة إلى الكتلة الوطنية فسيمثلها النائب مبروك كورشيد كمكلف بالعلاقة مع القضاء والهيئات الدستورية والنائب حافظ الزواري سيمثل كتلة الإصلاح في مكتب المجلس كعضو مكلف بالتصرف العام.
ويوم الجمعة المقبل هو آخر أجل تم تحديده لتقديم الترشيحات وهو ما يمكن الكتل من إمكانية تغيير مرشحيها لعضوية المكتب الجديد لمجلس نواب الشعب خلال هذه السنة البرلمانية.
العمل التشريعي: بين الميزانية ومشاريع قوانين بعيدة عن روح الدستور ومبادئه
في الأثناء، تم إيداع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، أي 24 ساعة قبل انتهاء الآجال الدستورية. تأتي هذه الميزانية في ظا أرقام صعبة اقتصاديا وماليا:
- - حجم ميزانية الدولة لسنة 2021: ـ52 مليار و600 مليون دينار
- - زيادة في الميزانية: 4 في المائة بالمقارنة مع النتائج المحيّنة لسنة 2020
- - انخفاض الإيرادات الضريبية للدولة سنة 2020: حوالي 6 مليارات دينار،
- - زيادة النفقات: حوالي 2 مليار دينار.
- - قيمة النفقات في ميزانية الدولة سنة2021: 33 مليار دينار، مع عدم احتساب الديون
- - المبلغ الإجمالي المخصص للتنمية: 7 مليارات دينار
- - تمويل المشاريع: 1.5 مليار دينار من 7 مليارات للتنمية
- - الدين العمومي: 15.7 مليار دينار
على مستوى منفصل، تم رفع جلسة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 قبل الشروع في النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم 116 ولا يمكن للجلسة أن تنعقد مرة أخرى، إلا بعد إجتماع مكتب البرلمان لتحديد موعد جديد، نظرا لأنّ قراره الأول كان محدّدا ليوم 20 أكتوبر. يُذكر ان القطاع الإعلامي والصحفي قد استنفر ناشطيه ومناصريه من أجل رفض تمرير المقترح المذكور بالنظر الى خطورته على حرية التعبير وحرية العمل الصحفي.
يعود سوء استغلال السلطة والنفوذ للظهور مجددا، وفي هذا المستوى هو على صلة بمجلس النواب، بعد فترة من تغييب القضية. فقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص صفقة الكمامات وذلك على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه سواءً لنفسه أو لغيره لمنفعة لا وجه لها والإضرار بالإدارة.
ويتعلّق الملف بصفقة الكمامات التي كانت ستُبرم بين شركة يديرها عضو بمجلس نواب الشعب ووزارة الصناعة في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، وستشمل الأبحاث مبدئيا وزير الصناعة السابق صالح بن يوسف والنائب جلال الزياتي وغيرهما حسب تطور الأبحاث.
وفي نفس السياق، قرّرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بنابل نقض قرار ختم التحقيق في قضية النائب زهير مخلوف الصادر عن المحكمة الإبتدائية بنابل الذي وجّهت إليه تهمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بما ينافي الحياء، حيث أعادت التكييف الأصلي للقضية وتوجيه تهمة التحرش الجنسي إليه مع تأييد قرار ختم البحث المتعلق بالمجاهرة بما ينافي الحياء، حسب ما أكّدته نعيمة شبوح محامية الفتاة المتضرّرة.
وأوضحت المحامية المذكورة أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بنابل أحالت المتهم بنص التهمتين التحرش الجنسي والمجاهرة بما ينافي الحياء على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بنابل.
الديمقراطية في تونس: هل هي دون ديمقراطيين؟
فيما يتعلق بالمشهد السياسي العام، فهو مشهد تغلب عليه المشاحنات والتجاذبات السياسية خاصة في ظل الأزمة الصحية و الاقتصادية التي تعيش البلاد على وقعها. على المستوى الحزبي، تشهد حركة النهضة خلال هذه الآونة صراعا حول إمكانية التمديد في الفترة الرئاسية لرئيس الحركة راشد الغنوشي. إذ أكد القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، وهو من مجموعة المائة التي وجهت الرسالة الأولى إلى رئيس الحركة أن سبب توجيههم للرسالة الثانية هو تجاهل الرسالة الأولى وعدم وجود رد رسمي من رئيس الحركة راشد الغنوشي مقابل وجود رد وصفه بغير اللائق من الدوائر المقربة منه.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون ثم النظر إن كان فيه خلل فيتم تغييره، مؤكدا أن التمسك بالتمديد والرئاسة مدى الحياة سيضرب الديمقراطية داخل الحركة حسب تعبيره. وبيّن بن سالم أنّه من غير المقبول اشتراط عدم تطبيق القانون بسبب وجود طموح لدى رئيس الحركة راشد الغنوشي للترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أنه من حق الغنوشي الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة كأي مواطن تونسي ولكن إذا كان سيترشح بإسم النهضة فيجب أن ترشحه مؤسسات الحركة.
رئاسة الجمهورية: واجب حماية الدستور بالتزامن مع العملية التشريعية
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بقصر قرطاج علي الحفصي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب.
وتناول اللقاء مشاريع القوانين التي تم سحبها أمس من مجلس نواب الشعب وخاصة منها المشروع الذي قدمته الحكومة السابقة المتعلق بمشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.
وتم التطرق إلى مبادرة أحد الأحزاب الرامية إلى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
ونبه رئيس الدولة في هذا السياق من خطورة خرق أي مبادرة تشريعية لأحكام الدستور أو خضوع بعض المبادرات لحسابات
وفي سبر الآراء, يواصل الرئيس قيس سعيد تصدره المركزالأول في نوايا التصويت للرئاسية ب64.8 بالمائة. كما أوضحت جريدة المغرب في عددها لليوم الثلاثاء أنّ سبر الآراء لشهر أكتوبر 2020 الذي أنجزته مع مؤسسة سيغما كونساي أكّد أنّ التوازنات السياسية الكبرى في البلاد بصدد التحوّل إلى ثوابت نسبية وذلك باستمرار الثنائية القطبية بين الدستوري الحر وحركة النهضة في الانتخابات التشريعية حيث تحصلا لوحدهما حوالي نصف نوايا التصويت، بينما يُحلّق رئيس الجمهورية قيس سعيد منفردا في الرئاسية بحوالي ثلثي نوايا التصويت أي 64,8 بالمائة.
وقد حافظ الدستوري الحر في هذا السبر لنوايا الأصوات على المرتبة الأولى ب26,5 بالمائة، تليه حركة النهضة على المرتبة الثانية بخسارة نقطتين ونصف مقارنة بالشهر الماضي ( 21,1 بالمائة مقابل 23,6 بالمائة).
المرتبة الثالثة كانت من نصيب قلب تونس ب13,7 بالمائة ثم التيار الديمقراطي7,2 بالمائة، فائتلاف الكرامة 6,9 بالمائة، وحركة الشعب 5,9
وللإشارة فإنّ الأجوبة كانت تلقائية ونوابا التصويت في التشريعية لم تتجاوز 27,2 بالمائة مقابل 51,8 بالمائة.
النشرة الحقوقية: الحق بين الضرورة الصحية والحاجة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية وفشل السياسات الرسمية
هزَت حادثة مقتل عبد الرزاق الخشناوي الرأي العام التونسي، إذ قامت السلطات المختصة بتنفيذ قرار هدم صادر في شأن كشك، إلا أن هذا الهدم انجر عنه وفاة صاحب المحل داخله. لم تتفطن السلطات لوجوده داخل المحل حين تنفيذ القرار. و قد أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي في تصريح له، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، أن قاضي التحقيق المكلّف بقضية مقتل الخشناوي تحت أنقاض الكشك أثناء تنفيذ قرار هدم البناية، قرّر توجيه تهمة القتل العمد لرئيس بلدية سبيطلة ورئيس منطقة الأمن الوطني السابق مع الإبقاء عليهما في حالة سراح.
وأشار في التصريح ذاته إلى أن قاضي التحقيق أصدر بطاقتي إيداع بالسجن وتوجيه تهمة القتل العمد في حق رئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة وسائق الجرافة التي نفّذت قرار الهدم.
السؤال المطروح في سياق مماثل: هل القانون يحقق العدل وكيف ذلك؟
في الأثناء، قرر المحامون، مساعدو القضاء، إجراء إضراب يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 , على إثر إعتداء عون أمن على زميلتهم نسرين قرناح.
تحرك المحامين/يات جاء بالتوازي مع أحداث بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بعد عودة القوات القوات الأمنية الى ممارسات الضغط على القضاء بعد محاصرة المحكمة لإخراج زميل لهم متهم بالعنف والإعتداء. وهو ما يُعيد للأذهان ما عُرف بغزوة بن عروس السابقة.
ودائما في إطار الاحتجاجات، نظمت غرفتا أصحاب المقاهي والمطاعم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة للتعبير عن رفضهما لقرار الحكومة بإيقاف العمل باعتماد الطاولات والكراسي في المطاعم والمقاهي للتوقي من انتشار فيروس كورونا.
واعتبر ممثل الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز أن القرار أضر بهم وتسبب في إغلاق عديد المقاهي وأنهم لا يثقون في وعود الحكومة بامكانية اقرار اجراءات اجتماعية لمساعدتهم في هذا الظرف بما أن وعود الحكومة السابقة لم تتحقق حسب تأكيده. ودعا إلى السماح لهم بإرجاع نسبة من الطاولات والكراسي مع تطبيق البرتوكول الصحي. وعلى إثر ذلك، قرّر ولاة إقليم تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) السماح للمقاهي والمطاعم وقاعات الشاي باستغلال 30 بالمائة من طاقة الاستيعاب داخل الفضاءات المغلقة و50 بالمائة من طاقة الإستيعاب بالفضاءات المفتوحة. بداية من يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020.
كما تقرّر مواصلة منع استعمال الشيشة ولعب الورق والتشديد على ضرورة احترام البروتوكول الصحي واتخاذ قرار الغلق الفوري ضدّ كل من لا يحترم الإجراءات المتفق عليها.
فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا :
أخر تحديث : 22/10/2020 - 15:00
مصر :
ليبيا :
تونس :
This post is also available in:
الإنجليزية