النشرة الأسبوعية من 26 نوفمبر إلى 03 نوفمبر2020

فعليا لا يبدي المراقبون للشأن الليبي تفاؤلا إزاء التحركات السياسية الحالية، لحل أزمة البلاد الغارقة في الفوضى منذ 2011، لأسباب منها دور الأمم المتحدة التي تدير الملف منذ سنوات، وتدخلات القوى الدولية، التي تواصل إرساله العتاد والمقاتلين الى التراب الليبي.

رغم ان مسار الحوار تواصل انطلاقا من مرجعية مؤتمر برلين الذي تبناه مجلس الأمن بموجب القرار 2510، إلا أن جولات تونس انتهت الى انجاز محدود بإعلان موعد انتخابات قادمة دون الإجراءات العملية للوصول اليها.

ما زالت الرؤية الموحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي تمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال مدى زمني قصير، لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية، غير قابلة للتحقق على أرض الواقع في ظل انعدام الثقة بين كافة القوى المشاركة في الحوار.

انطلق الحوار في تونس على أساس تخلي المتفاوضين على المصالح الخاصة والضيقة لكن نتائج اللقاءات أثبتت العكس. فقد جت اتصالات في الأثناء بين الفرقاء وعواصم الدول المتدخلة في الشأن الليبي. رغم محاولات فك الارتباط بين القاهرة والإمارات التي لا تزال تدعم الخيار العسكري وزيارة غير معلنة لممثلين عن حكومة الوفاق الى مصر، إلا أن المسار لم يأخذ اتجاهات ايجابية.

هذا ويدكر أن عدة اسماء سعت الى تعطيل ملتقى الحوار السياسي الليبي في قمرت، كما سعى آخرون الى شراء أصوات الموفدين إلى المؤتمر. وهو الأمر الذي يؤكد أن المفاوضات جرت في ظل من التوتر غير المكشوف مع سيطرة اجواء عدم الثقة بين الجميع.

على هذا الأساس، يصبح لبعض القراءات وجاهة كاملة: إن”التصوّر الأممي لإنهاء الأزمة الليبية، بانتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 … لن يكون قابلاً للتطبيق، خاصة أن الحوار يواجه مخاضاً عسيراً في التوافق على شخصيات المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، مع أنها خطوة أولية من اتفاق أوسع وأشمل يجب ضمان الحفاظ عليه كلّياً، وإلزام الخاسرين بسببه ألّا يتمردوا عليه، حتى لا تفشل إعادة بناء النظام السياسي للدولة، كما فشلت بعد الصخيرات[1]“. كما جاء ذلك في صحيفة الأخبار اللبنانية.

وفي نفس السياق قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، أنه يتعين على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم الليبيين» من خلال تبني نهج مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا. الأمر الدي يبقى بعيد المنال بسبب الرهانات الاستراتيجية لكل طرف.

وأضافت، وليامز، خلال ندوة افتراضية عن (بحر للكل: نهج مشترك للأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط) خلال منتدى حوارات المتوسط الإيطالي، إن «الوضع لا يزال هشا في ليبيا، على الرغم من التقدم الكبير المحرز في الأشهر الأخيرة خلال المحادثات العسكرية المشتركة، والتمكن من وضع خارطة طريق تقود البلاد إلى الانتخابات ، وأبدت وليامز تفاؤلا بشأن إحداث التغيير في ليبيا، مشيرة إلى أن الليبيين أنفسهم «جلسوا معا في نفس الغرفة بنفس الطموح». وخلصت إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن ينبغي على مجلس الأمن الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية دعم إرادة الليبيين.

يبقى الحوار الليبي مراوحا مكانه رغم الثغرات التي تفتحها عثة الأمم المتحدة، فالميدان يتحرك على وقع توجس عسكري من تحركات من كل طرف. فالحوار كان في تونس والتوتر في سرت أثر عليه.[2] وتواصل الحوار الليبي مثنيا عى تونس كما شأن كل حوار يُثني على ما سبقه، إلا أنه هذه المرة اختار العودة الى غدامس.

وقد أعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، في ختام جولة الحوار بمدينة طنجة شمال المغرب، تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار لبحث توحيد المؤسسات السيادية خلال أيام  وعقد ممثلون للطرفين جولة حوار على مدى يومين بصيغة (13 + 13 ) بمدينة طنجة المغربية.

وذكر بيان ختامي صدر في ختام هذه الجولة أنه تم خلال هذه الجولة من الحوار بين مجلسي الدولة والنواب، مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي، بما يمكن من توحيد المؤسسات السيادية وقال البيان، الذي تلته عضوة مجلس النواب الليبي عائشة شلابي، إنه جرى تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض ، وتابع أنه تم أيضا خلال اللقاء مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات تولي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية.