النشرة الأسبوعية من 03 إلى 10 ديسمبر 2020
This post is also available in:
الإنجليزية
ليبيا
تستمر محاولات بعثة الامم المتحدة في ليبيا لجمع شتات الأطراف الليبية التي عجزت على الخروج حتى الآن بألية واضحة لاختيار السلطة التنفيذية للدولة التي تعاني من انقسام مؤسسي طيلة الخمس سنوات الأخيرة.
حوار الداخل: عوائق الماضي
عجز لجنة 75 التي من المفترض انها تمثل الأطراف الليبية المتصارعة وتحاول ان تخلق مساحة توافق أدى الى تحرك واضح من قبل السلطة التشريعية لجمع شتاتها بعد عجزها عن اقامة جلسة كاملة النصاب خلال الثلاث سنوات الأخيرة وذلك من اجل قطع الطريق على ما يعتبره البرلمان الليبي محاولة البعثة نزع السلطة التشريعية للبرلمان ومنحها للجنة الـ75 في ظل عدم قدرته على الإجتماع. وفي هذا السياق عقد مجلس النواب الليبي جلسة مكتملة النصاب في مدينة غدامس، 600 كيلومتر جنوب غرب طرابلس وفي ختام الجلسة، ألقى أحد أعضاء المجلس بيانًا ختاميًا للجلسة أشار فيه إلى مناقشة أهم القضايا التي تعيق إعادة توحيد المجلس، وأكد البيان على التئام مجلس النواب، وإعادة توحيده بحضور 127 نائبًا، وبهدف منح فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب ولِمد وبناء جسور الثقة بين الأعضاء وبحسب البيان الختامي، فقد اتفق الأعضاء على أن تكون الجلسة القادمة بمدينة غدامس بتاريخ 21 و 22 من ديسمبر الحالي ، وسيتم في الجلسة الأولى إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب، وإقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع 6 أشهر لكل دورة، وتعديل اللائحة وفق ذلك، وفي الجلسة الثانية سيتم إعادة انتخاب اللجان البرلمانية، وتشكيل اللجان الفنية المؤقتة، وصنع السياسات، والتواصل بشأن المناصب السيادية، وكذلك مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة.
يذكر أن مجلس النواب الليبي (المنتخب منذ منتصف عام 2014) انقسم على نفسه إلى مجلسين: إحدهما في العاصمة طرابلس، ويرأسه حمّودة سيالة، والآخر في مدينة طبرق شرق البلاد، ويرأسه المستشار عقيلة صالح، الذي لم يحضر جلسة غدامس، ودعا لعقد جلسة في مدينة بنغازي (المقر الدائم لمجلس النواب) وحضرها 20 نائبًا.
جاءت هذه الجلسة بعد جلسة تشاورية عقدت في مدينة طنجة نهاية نوفمبر الماضي بدعوة من المملكة المغربية، وبعد سنين من عدم اكتمال نصاب جلسات مجلس النواب.
وفي تصريح سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب في طبرق فتحي المريمي، بأن جلسات مجلس النواب المنعقدة في السنوات الأخيرة هي “جلسات معلّقة” من آخر جلسة رسمية عقدت بالنصاب القانوني المعتمد حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمقدّر بـ 96 عضوًا.
واستمرارا للجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة الليبية قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن المنظمة الدولية تتطلع إلى التعاون مع الاتحاد الأفريقي بهدف تيسير عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية. وقد نقل موقع منظمة الأمم المتحدة، كلمة أمينها العام، الذي أشاد بالشراكة الأممية الأفريقية بعدما وقع الطرفان اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، واستؤنفت بعدها المحادثات السياسية.
يشار إلى أن البعثة الأممية في ليبيا قررت عقد جلسة افتراضية جديدة، خلال الأيام المقبلة، لملتقى الحوار السياسي لاستكمال مناقشة الخطوات التالية حول آليات اختيار السلطة التنفيذية بناء على المقترحات التي قدمها أعضاء الملتقى، وفيما أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، بـ«التقدم الكبير» الذي أحرز خلال الجلسات الماضية، أعلنت الأحد أن نتائج التصويت كانت بمشاركة 71 عضوًا، وبواقع 29 صوتًا للمقترح الثاني، و24 صوتًا للمقترح الثالث، و8 أصوات للمقترح العاشر.
ظل السلاح في ليبيا يعود على الأرض: قاعدة الوطية مرة أخرى وحفتر يتحرك
رغم نجاح المسار العسكري في ليبيا والذي أقرته بعثة الأمم المتحدة فيما عرف بلجنة العشرة والتي تمكنت من تقريب وجهات الطرفين المتحاربين خلال السنتين الماضيين إلا ان هناك العديد من الأنباء الصادرة من بعض المصادر غير رسمية خلال الأسابيع الماضية ان هناك تحشيدا عسكرا تحديدا في قاعدة الوطية العسكرية في غرب البلاد وان هناك عمليات إدخال سلاح الى هذه القاعدة.
وهو ما يؤكده ما جاء على لسان الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، الثلاثاء الموافق 8 دبسمبر 2020، إن قواته «في حالة حرب مع تركيا، وهي مواجهة حقيقية، فاقمها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأوضح المسماري في حديث إلى قناة «سكاي نيوز عربية»: «نحن في حالة حرب مع تركيا دخلنا في مواجهة حقيقية ولم يعلن أحد وقف المعركة، بل أعلنا وقف إطلاق النار احتراما لمساعي المجتمع الدولي والأصدقاء ولرغبات الليبيين في إنهاء الحرب»، مضيفا: «إردوغان لم يتوقف يوما عن نقل الأسلحة إلى ليبيا».
وأشار إلى أن «السفينة التركية التي اعترضها الجيش الوطني الليبي، كانت قد دخلت منطقة عسكرية محظورة». وأعلنت قوات القيادة العامة، ليلة الاثنين الموافق 7 – ديسمبر – 2020، اعتراض سفينة تركية، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب البلاد، في خرق للحظر المفروض على ليبيا بشأن توريد السلاح، وقال المسماري: «منذ 2016 منعنا حتى قوارب الصيد الليبية من دخول المنطقة العسكرية الليبية، ومحظور دخول أي قطعة بحرية لهذه المنطقة. لكننا فوجئنا بدخول السفينة التركية لهذه المنطقة، دون تنسيق أو علم من خفر السواحل الليبي، وأضاف «وجهنا نداء للسفينة ولم تستجب لنا، كما أنها لم تقم بالإجراءات الدولية المتبعة في هذا الموقف عند دخولها خط 34. إذاً هناك ثلاثة أخطاء من قبل قائد الباخرة. من جهة أخرى، قال الناطق باسم القيادة العامة «نحن الآن ننتظر تنفيذ إخراج الأجانب حسب مهلة الـ90 يوما التي حددتها بعثة الأمم المتحدة، إذا نجحت البعثة في إخراجهم، نحن الليبيين من السهل جدا أن نتفاهم».
وفي ردة فعل واضحة من تركيا، تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن رصد تحليق طائرات حربية تركية فوق منطقتي سرت والجفرة، وذلك بعد احتجاز قوات حفتر سفينة شحن تركية دخلت مياه شرق ليبياوذكر موقع شبكة تلفزيون “rai” الإلكتروني أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد برد انتقامي شديد عقب “سيطرة” قوات المشير خليفة حفتر على سفينة شحن مملوكة لتركيا ترفع علم جامايكا بعد دخولها “منطقة عمليات عسكرية” قبالة ساحل منطقة رأس الهلال
ولفتت في هذا الصدد إلى “تصاعد التوتر بين تركيا والجنرال خليفة حفتر رجل برقة القوي. وأنقرة تهدد بـ”عواقب وخيمة” إذا لم يتم الإفراج عن السفينة التركية التي احتجزتها قوات المشيرعلى الفور وإطلاق سراح طاقمها البالغ 17 شخصا، وأفادت الشبكة التلفزيونية الإيطالية بورود أنباء في الساعات الماضية “عن تحليق عسكري تركي في منطقة سرت والجفرة، على خط الهدنة بين الجيشين اللذين يواجهان بعضهما منذ شهور”.
وعرّف المصدر تركيا بأنها تعد “أحد الداعمين الرئيسيين لحكومة الوفاق الوطني، التي وقعت معها منذ نوفمبر 2019 اتفاقيتين، واحدة لترسيم الحدود البحرية، وأخرى للتعاون العسكري بين أنقرة وطرابلس وتابعت الشبكة التلفزيونية الإيطالية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن “الاتفاق الثاني ارتبط تحديدا بالعملية العسكرية المهمة التي أنقذت بها تركيا حكومة فايز السراج من حصار ميليشيا حفتر وحلفائها في يونيو من هذا العام”.
- بيان المصرف الليبي على مواقع التواصل الإجتماعي
الاقتصاد والنفط: المؤسسات الرئيسية مجبرة على التوحيد
وعلى الصعيد الإقتصادي وبعد 6 سنوات عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي (المنقسم) اجتماعاً تمهيدياً للتباحث بشأن إعادة تفعيل أعمال المجلس بشكل يحقق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون، والتي تشمل استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي.
أشار المصرف إلى أن الاجتماع الذي عقد في طرابلس هدف إلى تحقيق النظرة التفاؤلية للأمام من خلال إعمال السياسة النقدية الملائمة وتعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية على المدى الطويل، وتوجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات الهامة التي تواكب هذا الحدث الذي وصفه بالمهم وأكد المصرف أن روح التفاؤل والنظرة المشتركة لتحقيق المصلحة العامة سادت اجتماع مجلس الإدارة. وكان أعضاء من مجلس إدارة المصرف المركزي في مدينة البيضاء شرق البلاد قد وصلوا قبل أيام إلى العاصمة طرابلس من أجل عقد الاجتماع.
وجاء الاجتماع نتيجة اجتماع مالي كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج قد دعا له من أجل حل الخلاف الواقع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، بعد أن اتهم الأخير محافظ المركزي بإهدار أموال النفط، وهي المورد الأساسي في ليبيا، وقرر تجميد أموال مبيعات النفط الليبي في حساب المؤسسة في «المصرف الليبي الخارجي»، الأمر الذي سبب انخفاضا للدينار الليبي في السوق السوداء «الموازية» للعملة.
يذكر أن اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي هو الأول منذ أكثر من 6 سنوات، بعد أن انقسم المصرف على نفسه عام 2014 إلى مصرفين، الأول معترف به دوليا ويتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له، ويرأسه الصديق الكبير، والثاني موازي، ويتخذ من مدينة البيضاء مقرا له، ويرأسه علي الحبري.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا: 823 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
يشير هذا الرقم الى أن الليبيين يعيشون تحت وطأة معاناة إقتصادية وصحية في ليبيا، وأوضحت اللجنة أنها أطلقت بالشراكة مع منظمة التعاون والإغاثة العالمية وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين خطة استجابة إنسانية وصحية طارئة.
وأشارت اللجنة إلى أن الخطة استهدفت الفئات الأكثر ضعف والأكثر احتياجا، وهم الأطفال والنساء والمهجرين والنازحين داخليا والمهاجرين وطالبي اللجوء بمراكز الاحتجاز والايواء والمتواجدين على الأراضي الليبية.
تبقى هذه المبادرات خطوات أولى لمعالجة الوضعية الإنسانية في ليبيا، إلا تبقى محدودة في ظل تواصل هيمنة الجماعات المسلحة وشبه العسكرية وانقسام مؤسسات الدولة، الأمر الذي أدى الى تردي الوضع الاجتماعي والإقتصادي.
في نفس الإتجاه، تواجه حرية الفكر والتعبير تحديات جمة وتهديدات إرهابية. وهو ما اضطر خلال الأسبوع الفارط منظمة تاناروت الثقافية لوقف نشاطها بع تلقي تهديدات جدية تعرض حياة أعضاءها للخطر.
مصر
انتخابات النظام وتصويت من أجل قمع العمل المدني
أغلقت صناديق الاقتراع لليوم الثاني لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، لحسم 100 مقعد برلمان 2020، وتبدأ الآن عملية الفرز داخل اللجان لاعلان الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم. يجري النظام انتخاباته إلا أن سياسته الممنهجة في قمع العمل لمدني متواصلة، مستغلا في ذلك القضاء عبر التحايل على الإجراءات والفصول القانونية.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: واجهة ضحايا القمع
أطلقت السلطات المصرية سراح 3 قيادات من منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” الحقوقية بعد 15 يوما من حبسهم على ذمة التحقيق. ويأتي ذلك إثر حملة انتقادات دولية لتوقيف القياديين الثلاثة بالمبادرة (غير حكومية) من قبل الأمم المتحدة ودول عدة ومنظمات دولية وإقليمية حقوقية وصفها ناشطون بأنها “الأوسع” خلال السنوات الأخيرة. وقالت المبادرة عبر حسابها على “تويتر” إن المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبد الرازق، وزميليه في المبادرة المدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنّارة “خرجوا مباشرة من سجن طرة، وهم حاليا في بيوتهم بالفعل
وأثار إطلاق سراح ثلاثي المبادرة ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص، ما تردد عن دور الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون في الإفراج عنهم.
يُذكر أن قبل أخلاء سبيل ثلاثي المبادرة، توجه أفراد من جهة أمنية، يرتدون زي مدني، إلى منزل أسرة حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومديرها بالإنابة، بالإسكندرية، وهو عنوانه المُثبت برقمه القومي، واستعلموا من والدته عن مكانه، وذلك بعد يوم من استجواب نفس القوة حارس بناية المنزل عن الأمر نفسه.
صورة مركز دعم لدعم المبادرة
لكن في الأثناء، قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الباحث الشاب باتريك جورج زكي، الناشط بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والطالب في جامعة بولونيا الإيطالية، والذي ألقي القبض عليه لدى عودته لمصر مطلع فبراير الماضي. وكانت دائرة الإرهاب سمحت، لأول مرة، بحضور ممثلين لعدة سفارات أوروبية، بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، جلسة تجديد حبس باتريك، كما سمحت له المحكمة بتقديم دفاعه، وكذا لمحاميته، في أجواء بدت أكثر انفتاحاً من جلسات التجديد السابقة.
فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي الشهيرة، أصدر المستشار على مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 20 منظمة وكيان وجمعية وانتهاء التحقيقات معهم، لعدم الجريمة بشأن 6 منهم، ولعدم كفاية الأدلة بحق 14 آخرين، نظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل.
وذكر بيان لقاضي التحقيق، أن قضاة التحقيق المتعاقبين على القضية منذ عام 2011 بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، وجمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من 20 ألف ورقة حتى الآن.
في المقابل، قال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إن هذا القرار:
«تحايل على أزمة الدولة مع منظمات المجتمع المدني منذ عام 2011» متوقعًا استئناف التحقيقات مع ممثلي المنظمات الحقوقية «الجادة» وإحالة أعضائها لـ «الجنايات»
وفسر رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة ذلك بأن المنظمات الـ20 المشمولة بقرار حفظ التحقيق هي جمعيات أهلية مسجلة في وزارة التضامن، وتمارس عملها بشكل طبيعي، وليس لها أي علاقة بالقضية 173 لسنة 2011.
بينما اعتبر حسام بهجت، المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد الممنوعين من السفر على ذمة «173 لسنة 2011»، أن القرار لا يعبّر عن اتجاه معين لسير التحقيقات المجمدة مع العاملين بالمنظمات الحقوقية منذ إسنادها لقاضي تحقيق في 2016. وأوضح بهجت لـ«مدى مصر» أن «حفظ التحقيقات» لا يوضح إذا كان هناك اتجاه لتصفية القضية وإنهائها على غرار ما حدث مع المنظمات الأجنبية عام 2018، أو لاستئناف التحقيقات مع المنظمات الحقوقية المستقلة.
في نفس الأسبوع أيدت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، قرار النائب العام بمنع المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبدالرازق، ومديرها الإداري، محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية، كريم عنارة، من التصرف في أموالهم الشخصية وممتلكاتهم وأي حصص يملكونها في «المبادرة» بشكلٍ مؤقت، دون أن يسري القرار على حساب «المبادرة» ككيان.
وجاء الحكم دون الاستماع إلى مرافعات الدفاع ودون السماح لهم بالاطلاع على أية أوراق، أو قراءة أمر المنع من التصرف، حسبما نشرت «المبادرة»، عن الجلسة التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
أحكام أخرى…وسجن بالمئات خلال 12 ساعة
قرّرت جهات التحقيق المختصة حبس رجل الأعمال سيد السويركي، مالك محلات «التوحيد والنور»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها. وأُسندت للمتهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما أسندت جهات التحقيق إليه عدة جرائم منها تمويل جماعة ارهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، سيد رجب السويركي، بتهمة تمويل الجماعة الإرهابية، وسوف تبدأ الجهات المعنية بعد قليل في التحقيق معه.
يعتبر القضاء المصري السجون محتشدات لزج الجميع فيها، جددت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في آخر جلساتها حبس نحو 750 متهمًا، موزعين على أكثر من 50 قضية، وهي الجلسة التي بدأت في العاشرة والنصف صباحًا وانتهت بعد 12 ساعة.
أحد المحامين الذين حضروا الجلسة عبّر عن قلقه من المخاطر الصحية لمثل هذه الجلسة على المتهمين، الذين قال إنهم ظلوا جالسين لساعات، موزعين بين قفص الاتهام وزنازين الحبس المؤقتة في المحكمة، فضلًا عن وجود متهمين حالتهم الصحية سيئة، ومتهمات بصحبتهن أطفالهن، بعد أن وضعن أثناء فترة الحبس، كل هذا بالإضافة إلى المئات من المحامين الحاضرين، والذين لم تسعهم قاعة المحكمة.
وشهدت الجلسة تجديد حبس أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المحبوس منذ فبراير 2018، والمحامية هدى عبد المنعم، المحبوسة منذ نوفمبر 2018، والتي وصلت المحكمة في سيارة إسعاف، بعد أيام من شكوى قدمتها أسرتها عن تدهور حالتها الصحية، وهو ما نفته وزارة الداخلية، فيما كان من بين من تم تجديد حبسهم باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وفيما اعتبر المصدر أن «انعقاد جلسة لمثل هذا العدد من المتهمين وتجديد حبسهم جميعًا، يجعل منها مجرد جلسة صورية. فما قيمة أن يتحدث المحامي أمام المحكمة ليقدم دفاعه، إذا كانت ستجدد حبس المتهم في النهاية بالمخالفة للقانون»، توقع محام آخر، في تصريحات لـ«مدى مصر»، أن يتكرر المشهد نفسه في جلسة قادمة أمام نفس الدائرة، والتي ينتظر أن تنظر فيها أوامر تجديد حبس أكثر من 650 متهمًا.
الصحافة: صوت مُهان
وفي تصعيد جديد للواقعة التي أثارت الرأي العام، المعروفة إعلاميا بـ”أزمة الوزير والصحفيين في سقارة”، تقدم أكثر من 200 صحفي من مختلف المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، اليوم، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، حملت رقم 5848، للمطالبة باتخاذ الإجراءات الحاسمة نحو اعتذار وزير السياحة والآثار خالد العناني عما بدر منه من إهانات وادعاءات غير مسئولة، تجاه مجموعة من صحفيي الملف الهام للاقتصاد القومي المصري، الذين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، والأخبار المسائي، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي» وغيرهم، وكذلك إقالة مستشار الوزير الإعلامي نيفين العارف من منصبها، لسوء تعاملها مع الصحفيين، ومحاسبتها نقابيا كونها عضوا في نقابة الصحفيين لعملها صحفية في مؤسسة الأهرام.
العدالة في كل مكان ضد المصريين: محكمة العدل الأوروبية ترفع التجميد عن أموال المخلوع
بعد 4 أعوام من التجميد، ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي فُرضِت على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأفراد أسرته، وتراجعت عن تجميد أموالهم.
وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن آل مبارك- الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011- قد يجنون مكاسب مالية غير مُتوقعة بعد أن ألغت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة عليهم، وسيتمكنون من التصرف في أموالهم بأوروبا. وقضت العدل الأوروبية بأن العقوبات التي فُرضت على آل مبارك في عام 2016 كانت غير قانونية، في قرار أشاد به محامو الرئيس الراحل ووصفوه بأنه “موقف قوي”.
وجاء ذلك القرار بعد أسابيع من آخر أصدرته محكمة الاستئناف، وافقت بموجبه على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف الصادر بحق أسرة مبارك، مطالبة البنك المركزي باتخاذ الإجراء اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الصدد.
وكان لدى نجلي مبارك، جمال (56 عامًا)، وعلاء (60 عامًا)، ثروة تم تجميدها في البنوك السويسرية بعد الإطاحة بالرئيس السابق. وهي تقدر ب:
يذكر أنه في مطلع 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 3 أعوام ضد مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة الفساد، فيما عرف إعلاميًا بقضية “القصور الرئاسية”.
رد النظام: رد ساخر ومثير للسخرية
وفي رد رسمي، على صلة بما سبق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن منظمات المجتمع المدني “مهمة جدا”، نافيا أن يكون من “القادة العنيفين الشرسين المستبدين”، على خلفية انتقادات حقوقية دولية واسعة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بباريس، عقده السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال السيسي إن “مصر بها 55 ألف منظمة مجتمع مدني، وهي جزء أصيل ومهم جدا في العمل الأهلي الذي نسعى أن يكون المجتمع المدني شريكا للحكومة فيه”. وتساءل: “كم منهم (منظمات المجتمع المدني) اشتكى على عدم إتاحة العمل له بسهولة ويسر كامل؟”. وتابع: “اهتمامكم (لم يحددهم) بهذا الأمر على أننا لا نحترم الناس أو مبنحبش (لا نحب) مجتمعاتنا (المدنية) أو أننا قادة عنيفين شرسين مستبدين (..) أمر لا يليق”.
بينما يتوقع ان تدخل مصر موجة أخرى من الكورونا، وصل عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا وفقاً لصفحة نقابة الأطباء المصرية إلى:
تونس
العمل البرلماني: الميزانية قانون والمهمة البرلمانية دون ضوابط
شهد البرلمان خلال هذا الأسبوع شتى أنواع العنف اللفظي والمعنوي، وبدأت جميعها إثر مداخلة النائب محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)، بمناسبة مناقشة قانون الميزانية ومهمة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن. ضمت المداخلة توصيفات أخلاقوية بحجج دينية تحط من قيمة مخالفي التيار الفكري الذي ينتمي له النائب.
أدانت جل المنظمات والأحزاب والجمعيات تصريحات النائب واعتبرتها خطرا داهما، لا على حقوق المرأة التونسية فحسب، بل وأيضا على المجتمع التونسي بكافة مكوناته. وقد طالبت النائب عن كتلة الديمقراطية ليلى حداد، في مداخلتها بالجلسة العامة يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، النيابة العمومية بمعاينة مداخلات بعض النواب التي تمجد الإرهاب وتبث خطاب داعشي متطرف وعنيف. كما ندد اتحاد المرأة بهذا الخطاب الرجعي.
لم يغب في ظل هذه الأجواء العنف البدني يوم الاثنين 7 ديسمبر ,مما أدى إلى جرح النائب أنور بالشاهد في جبهته و الاعتداء بالعنف كذلك على النائبة سامية عبو، وتسبب بالتالي في إيقاف أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع المالية لسنة 2021.
إثر تلك الحادثة، اتجه بعض النواب المتضررين إلى قصر قرطاج للتظلم لدى الرئيس قيس سعيد الذي أظهر تجاوبا معهم و أبدى مساندته لهم. كما ندد في خطابه بجميع أنواع العنف وحذر كل من تسول له نفسه بخرق قوانين الدولة و تجاهلها، مشددا على أنه يعمل في صمت وسيحين الوقت الذي سيتدخل فيه عاجلا أم آجلا. في المقابل، كان رد سيف الدين مخلوف تهكميا وماسا من رئاسة الجمهورية.
كما أكدت رئاسة البرلمان في بيان لها على كونها :
وطاب نواب الكتلة الديمقراطية بجلسة عامة حول الاعتداء على نوابها. كما أمضى كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب و قلب تونس و كتلة الإصلاح و كتلة تحيا تونس والنواب غير المنتمين تمثلهم مريم اللغماني بيانا مشتركا أمهلوا فيه رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى نهاية المصادقة على الميزانية لرفع الحصانة عن نواب إئتلاف الكرامة و تقديم قضية ضدهم في ممارسة العنف مهددين بتنفيذ كل التحركات اللازمة في صورة عدم تلبية مطالبهم وفق بيان تلاه النائب زهير مغزاوي خلال مؤتمر صحفي انعقد يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 في البرلمان.
مما خلق حالة من الفوضى داخل البرلمان بسبب بيانات إدانة العنف بين مؤيد ومعارض، إذ انسحب أعضاء كتلة قلب تونس من الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية يوم 8 ديسمبر, احتجاجا على ”العنف المسلط ضد رئيسة الجلسة سميرة الشواشي”.
وفي نفس السياق، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار خلال ندوة صحفية بمقر مجلس نواب الشعب الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، عن الدخول في اعتصام مفتوح بمقر البرلمان احتجاجا على ما اعتبره ”عملية تسويف وتآمر وتواطؤ ممنهج من رئاسة المجلس” وتنديدا ”بتبيض الإرهاب وحماية مرتكبيه”.
وكان قد نظر مكتب البرلمان، خلال اجتماع عقده يوم السبت، باشراف سميرة الشواشي النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب، في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، وقرّر إحالته على الجلسة العامة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان. إذ صادق نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الإثنين 7 ديسمبر 2021 على الفصول الأولى من أحكام ميزانية مشروع قانون المالية لسنة 2021 بعد أن أسقطوها في لجنة المالية.
واستجاب وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على الكعلي لبعض مطالب الكتل الممثلة الحزام السياسي للحكومة وبالأساس النهضة وقلب تونس، حيث أدخل بعض التعديلات على مشروع القانون.
مشروع المالية: بين الإقتراض والجباية، الحلول الاقتصادية محدودة
إعتبر أغلبية النواب أن ميزانية 2021 هي ميزانية توسعية وتعتمد على الإقتراض و الإرتهان للدول الأخرى وليس على دعم و إنقاذ الوضع الاقتصادي الحالي، مما ينذر بالخطروينذر إلى التوجه نحو إستعمار معنوي من طرف الدول المقرضة ويضع سيادة الدولة على المحك. ورغم كل ما سبق ذكره, إلا أن هشام المشيشي يرى أنه من مصلحة البلاد المصادقة على الميزانية وتغليب المصلحة العامة. كما شدد الرئيس قيس سعيد على ذلك الرأي إثر لقائه برئيسي البرلمان والحكومة يوم السبت 5 ديسمبر. وتناول هذا اللقاء الأوضاع العامة في البلاد خلال الأيام الأخيرة وما شهدته من احتجاجات في عديد المناطق. كما تناول اللقاء أيضا مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد أكد رئيس الجمهورية على أنه يقبل بكل المقترحات ولكن لا يقبل بأن يشارك في هذا الحوار الفاسدون، حسب تعبيره، مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي بعيدا عن الحسابات الضيقة وبعيدا عن محاولات المقايضة والابتزاز ومحاولات ضرب الدولة من الداخل.
كما تمت المصادقة يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 على الميزانيات المخصصة لمهام رئاسة الحكومة وميزانيات 16 وزارة (الداخلية، والاقتصاد والمالية، والشؤون الدينية، والتجارة، والصناعة، وتكنولوجيا الاتصال، والسياحة، والنقل، والتجهيز، والشؤون الثقافية، والشباب والرياضة، وشؤون المرأة والطفولة، والصحة، والشؤون الإجتماعية، والتربية، والتعليم والعالي).
كما تمّت المصادقة على مشاريع الميزانيات المخصصة للمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، ومحكمة المحاسبات، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.كما صادق النواب على المهمات الخاصة بنفقات التمويل، والنفقات الطارئة غير الموزعة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
بالنسبة لوزارة المالية، اوضح وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي في تفاعله مع مداخلات النواب خلال الجلسة العامة يوم الأحد 6 ديسمبر 2020 المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 إنّه لا يمكن اثقال كاهل الأفراد بالمزيد من الجبايات.وأوضح الكعلي أنّ إجراءات مشروع قانون المالية تهدف إلى تقوية الحركة الاقتصادية، مبينا أنّه تم تخفيف الأعباء للتمكن من استيعاب الاقتصاد الموازي.
كما أكد الوزير وجود العديد من الصعوبات إلا أنّ الإرادة أيضا متوفرة لتجاوز كل العقبات، مشيرا إلى أنّ الحكومة قررت أن تفادي النفقات غير الأساسية والتقليص في المصاريف.
في الأثناء، أكد وزير العدل، في لقاءه مع السفير الفرنسي، على ضرورة مزيد التعاون بين القضاء الفرنسي والقضاء التونسي في خصوص ملف الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، ومساعدة تونس على استرجاع أموالها المودعة في البنوك الفرنسية، خاصة في مثل هذا الظرف الصعب والدقيق الذي يمر به اقتصاد البلاد.
بالمحصلة، يمكن ملاحظة ان العمل البرلماني والحكومي يتمحور حول الوضع المالي والإقتصادي للبلاد، إلا أن الحلول على المدى القريب والمتوسط لم تبحث في سبل إنهاء الفساد على سبيل المثال، وهو الخطر الحقيقي الذي يتسبب في إهدار المال العام.
حقوق الإنسان خلال الإنتقال الديمقراطي: أزمة مطالب وتكريس وممارسة
تعيش أغلب القطاعات إضرابات متلاحقة بدء بالقضاة والأطباء وعمال سكك الحديد فيما يحتج المواطنون على عدم توفير قوارير الغاز الطبيعي للتدفئة في فصل الشتاء. لم يعد الفاصل بين الحق والحاجة واضحا إلا لمن يطالبون فيما لا يبدو أن الدولة قادرة على تحقيق التوازن بينهما. فبتوقف المؤسسات وغياب البرامج الاقتصادية والإجتماعية تتواصل أزمات قطاعات واسعة من المجتمع التونسي دون استيعاب وحل.
في الأثناء، تتصاعد الخطابات الشعبوية والمحافظة خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة. لا يوجد فعليا حوار جدي في أروقة البرلمان، بخصوص منظومة الحقوق الكونية. كما تهيمن الخطابات السيئة على تناول الأفكار والقوانين.
أخر تحديث : 10/12/2020 - 15:00
This post is also available in:
الإنجليزية