النشرة الأسبوعية من 11 إلى 17 ديسمبر 2020
ليبيا
تزداد كل اسبوع تعقيدات الوضع السياسي في ليبيا ولازالت هناك فجوة كبيرة بين الفرقاء السياسيين في منتدى الحوار السياسي الذي تقوده بعثة الامم المتحدة في ظل انهيار اقتصادي وتحشيد عسكري قد يؤدي الى نشوب حرب في ليبيا وهذا ما يخشاه العديد من المراقبين.
الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة: مبعوث يعقب آخرين
في هذا السياق علن دبلوماسيون أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح مبعوثين جديدين للتوسط بليبيا والشرق الأوسط، وقد أعطى مجلس الأمن الضوء الأخضر لذلك. أما المبعوث الأممي الجديد في ليبيا، فهو نيكولاي ملادينوف ويخلف غسان سلامة الذي تنحى بسبب الإجهاد، كما صرح سابقا.
فيما يتعلق بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز «القيام بتشكيل لجنة استشارية من الأعضاء» في ملتقى الحوار السياسي «لتقديم المساعدة، على أمل أن تقرب وجهات النظر» بينهم حتى يتمكنوا «من إحراز تقدم ملموس» بشأن تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي أعلنت اليوم نتائج التصويت بشأنها ، وأعلنت وليامز في كلمتها خلال اجتماع افتراضي دعت إليه ، نتيجة تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على النسبة المطلوبة لاعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية التي «لا يزال من الصعب» على المشاركين في الملتقى التوافق بشأنها.
ومع ذلك قالت وليامز لأعضاء الملتقى «إنني على ثقة من أنه بإمكاني أن أعول على دعمكم وعلى الثقة المتبادلة التي أؤمن بأننا قد بنيناها فيما بيننا لهذا النهج والذي نعتزم تحديده خلال الجلسة القادمة التي ستعقد في غضون أيام قليلة»، لكنها نبهت إلى أن «الوقت يمضي بسرعة ولدينا مسؤولية جماعية أمام الشعب الليبي للمضي قدماً في هذه العملية من أجل تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لخارطة الطريق، ألا وهو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وجعلها واقعاً ملموساً ، واستخدمت وليامز في كلمتها لأعضاء الملتقى تعبيراً أميركياً شائعاً، حيث قالت: «سنمشي ونمضغ العلكة في آن واحد». مشددة على أنه لن نسمح لفوضى اختيار السلطة التنفيذية بالتأثير على هدفنا في إجراء الانتخابات الوطنية.
ورأت أنه يتعين على المشاركين الآن التركيز «وبشكل ملح على إحراز تقدم في المادة 4 من خارطة الطريق، والتي تعد عنصراً لا غنى عنه لإجراء الانتخابات الوطنية بحلول التاريخ الذي» توافق عليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي وأعلنوه «والتي تتعلق بإنشاء لجنة قانونية معنية بالترتيبات الدستورية.
وذكرت وليامز أعضاء ملتقى الحوار السياسي بأنها طلبت منهم قبل مغادرة تونس تقديم ترشيحاتهم لتشكيل اللجنة القانونية التي تلقتها البعثة، منوهة إلى أنها ستبلغ أعضاء الملتقى «بتشكيلة اللجنة في الأيام القليلة القادمة، ولفتت إلى أن البعثة ترغب «في أوسع مشاركة في هذه اللجان المختلفة»، لكنها بينت أن «هذا يعني أنه إذا كان الشخص عضواً في إحدى اللجان، فليس بوسعه أن يكون عضواً في لجنة أخرى»، مشيرة إلى أن هناك الآن 73 مشاركاً ونريد أن نمنح الفرصة لجميع المشاركين للمساهمة.
التوازنات العسكرية: توتر الثورة والثورة المضادة ما يزال قائما
وعلى الصعيد العسكري أبدى المتحدث باسم مليشيات فجر ليبيا محمد الغرياني استنكاره وسخريته من عودة هيثم التاجوري، آمر مليشيا ثوار طرابلس إلى طرابلس، مقدما الاعتذار لأنصار نظام القذافي على ما طالهم بسبب ثورة فبراير الغرياني قال ، في تسجيل مرئي له، ساخرًا من عودة هيثم التاجوري: “حمد الله ع السلامة للتريس الذي نقرع لها، للأستاذ هيثم التاجوري، نورت طرابلس، وننصح أن تردوا يهود ليبيا جبتوا الروس وهيثم وناقص اليهود فقط، نوجه اعتذار كمحمد الغرياني، لكل أنصار النظام السابق، ولكل أم توفي لها رجل في هذه الثورة وخذلناها، ونعتذر لأهلنا في المنطقة الشرقية، والزنتان، وأعتذر للجميع عما صدر مني سواء تكلمت أو حاربت، ومن حاربناهم، فنحن أخرجنا أولاد بلادنا الليبيين في 2011م، وغير قادرين على إخراج الروس”.
وأضاف “أنتم أحق بليبيا يا ليبيين، وأنا آسف أني تكلمت في يوم من الأيام أو حاربت ضدكم سامحوني وأسف يا أهل المنطقة الشرقية، واتأسف لكل الليبيين ومن أمهات الشهداء ولكل شخص أذيته أو جرحته بكلمة ولكل المسؤولين، ليس عندنا فيها شيء ولا نملك فيها شيء، وهم وكذب واستحقار لدماء الشهداء
واستكمل الغرياني “تحياتي لك يا هيثم التاجوري أنت.. أنت ثلاثة مرات مشيت في الفجر والبنيان ومشيت في البركان لدبي وعشت أيامك وشفت أمورك ووليت ثاني غصب عننا وغصب عن الجميع، أنا عندي مشكلة من 3 سنين مع مواطن على مبلغ لا يتجاوز المليون دينار ووضعوا اسمي في النائب العام”.
وواصل متهكماً على جرائم هيثم التاجوري التي تمت إزالتها “وهيثم التاجوري الفارس الحر المليارات والجرائم والقتل مسحهلها …أما البلاد أنا أكتشفت أنها تريد واحد مثل هيثم مشي لدبي ودبي تقتل فينا ودخل المطار كبطل وأتصوروا معه وتتبعوا خط سيره في أبو سليم وغير كبطل مغوار ونحن مُهَجرين ، واستطرد “نحن من قمنا بالثورة وحاربنا في الأخر نُهَجر مثلنا مثل الطحالب، أو أخواتنا وحبايبنا الليبيين ولن أقول طحالب أنا أسف على هذا المصطلح، وهيثم يدخل يعفس”.
واسترسل “والله لم يعد واحد فيكم يقدر يرفع خشمه ويقول الثورة والثوار، أنتوا استحقرتوا دماء الشهداء، قلتم نفسي نفسي وجيبي جيبي والسلطة والمسؤولين…أنا لست كذلك واللهم إني بريء من فبراير واللهم أني بريء من كل شيء وحقكم على رأسي وأي شخص غلط فيه يسامحنا شهادة لله يسامحنا، أي واحد غلط فيه سواء من الشرق أو الغرب أو الجبل وأنا سياسة ما سياسة لم يعد لي علاقة
ووجه الغرياني حديثه للمقاتلين، قائلا “نصيحة لوجه الله لوّحوا سلاحكم أخدموا تجارة وديروا فلوس واهتموا بأموركم لكن ثورة وثوار وشامخين .. وتحياتي لك يا هيثم التاجوري وفعلا أنت فارس أنت في ليبيا وأحنا مهجريين.. لما يموت ألف ولا ألفين راجل ويخش هذا اللي كان يقتل فيهم من برة وبطل تطلعوه وأحنا مهجرين وراكبنا الهم”.
وواصل “ما عادش بنعادي حد سواء من أيام القذافي، خلوهم يولوا لليبيا أشمعنا الروس في ليبيا وهم لا، وأشمعنا هيثم التاجوري وهم لا، خلوهم يولوا حتى هما ولاد بلانا وأهلا وسهلا بيهم، ماعدش فيه كلمة طحالب ولا كلمة ثوار، الثوار الله يرحمهم ماتوا في القبور الباقي كله مصالح ويعبوا في جيوبهم.. الدنيا داخلة في بعضها والواحد مش فاهم حاجة ، وأكمل الغرياني “الموضوع كله وهم وكذب وأنا لم أعد أريد أن أعادي أحد.. ما حد يقولي أنا شامخ وأنا ثاير فهناك من رادم أخيه ورادم عمه ومن رادم خاله يمشي، يسلم سلاحه ويمشي ويترحم عليه، نسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم، وفعلا الناس قدمت نفسها وكانت تضحي من أجل بلادها، لكن جاء من بعدهم ودمروا البلاد ويخشوا الأنجاس ويحكموا ويعبوا ويديروا ملايين والناس تموت وأنتم شبابكم يموتوا وأنتم تهجروا وأيامكم سود وتعيشوا في الوهم، لا ثورة ولا ثوار”.
في المقابل، حذر البعض كتائب مصراته مما قد تهدف إليه هذه العودة من محاولة لطردها من طرابلس أثناء انشغالها بالتصدي لحفتر في جبهة أبو قرين، ومن مؤامرة على وزير الداخلية قد تستهدف اغتياله بعملية مشابهة للتي قضى بها رئيس وزراء الأسبق رفيق الحريري، وارتفعت التوقعات بعودة المواجهات المسلحة في طرابلس بعيد عودة التاجوري، ويسود الغموض عن عودة التاجوري الذي قالت حسابات ليبية أنه كان في الإمارات التي أمضى بها نحو عام بعيد تنحيته عن منصبه من قبل نائبه أيوب أبو راس.
ونشرت حسابات صوراً له إبان عودته عبر مطار معتيقة، فيما شككت آخرى بالعودة كونه مطلوباً من النائب العام، وكان هيثم التاجوري، قد وصل إلى طرابلس، منذ أربعة أيام، عبر مطار معيتيقة، وهناك ترجيحات عن وصوله عبر الرحلة القادمة من مدينة الإسكندرية المصرية ، وتجمع التاجوري بعد عودته إلى ليبيا، بأمراء بعض المليشيات منهم محمد كشلاف “القصب”، وأحمد الدباشي “العمو”، ومحمد أبودراع “الصندوق”، ومعمر الضاوي وأحمد هارون ساسي، إضافة لعضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة ، وكان أيوب أبوراس أعلن في ديسمبر 2019 نفسه آمر لكتيبة ثوار طرابلس وانه سوف يقبض على هيثم التاجوري بعد عودته من الخارج بسبب تورطه في قضايا قتل لأفراد من الكتيبة.
رغم هذه التوترات، يبدو تقدير السرج للموقف محدودا ففي تصريح له للصحف الإيطالية قال ما يلي:
فيما يتهمه في المقابل وزير الداخلية بالتستر على هذا الحدث ما ارتبط به. فقد شهد مطار معيتيقة عمليات تصفية وقتل، ورد بأنها عدة صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عودت قيادات منهم من الى طرابلس قادمين من تونس.
على المستوى الصحي أعلنت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل خمس حالات وفاة في قسم العزل زليتن خلال يومين، ونشرت إدارة الرصد خبرا مقتضبا، أعلنت فيه خبر تسجيل الوفيات الخمس مؤكدة أنها وقعت خلال يومين.
مصر
العمل البرلماني: انتخابات على قياس النظام
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن أسماء الفائزين بـ100 مقعد من مقاعد مجلس النواب. وقد حددت الهيئة انتمائهم كالآتي:
وبتسمية النواب الـ100 يكتمل تشكيل البرلمان من أعضائه المنتخبين، باستثناء ثلاثة مقاعد، فيما تنظر محكمة النقض، خلال الشهرين المقبلين، في صحة عضوية ما يقرب من ربع الأعضاء المنتخبين.
من جانبها، لم تُشر الوطنية للانتخابات، في قرارها، لإجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في جولة إعادة المرحلة الثانية، سواء في الداخل أو الخارج، ولا إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وهي اﻷرقام التي ذكرتها في بياناتها الخاصة بالجولات السابقة ضمن انتخابات النواب.
من جانبها، أحالت المحكمة الإدارية العليا، لمحكمة النقض، 172 طعنًا على نتائج أكثر من 100 دائرة في مراحل انتخابات مجلس النواب الأربعة: «الجولة الأولى وإعادتها، والثانية وإعادتها»، لتقوم النقض بمراجعة إجراءات فرز الأصوات وإعادة احتسابها، والفصل في صحة عضوية من أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم في تلك الدوائر، وذلك بحسب مصدر قضائي بمجلس الدولة، تحدث لـمدى مصر.
بعد إعلان نتائج الإحصاء العددي، تكرار لواقعة جرت في المرحلة الأولى، وهي اتهام مرشّح بأن النتيجة النهائية التي أعلنتها اللجنة العامة، تتعارض مع النتائج المعلنة من اللجان الفرعية.
فبعد إعلان اللجنة العامة نتائج الدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، بفوز مرشحي حزب مستقبل وطن، السيد شمس الدين، ومحي الدين القطان، ومرشح حزب الوفد، باسم حجازي، أكد المرشح، والنائب في البرلمان الحالي، أحمد طنطاوي، أن بحوزته محاضر اللجان الفرعية التي تثبت فوزه بأحد مقاعد الدائرة الثلاثة في جولة الإعادة، فيما أكّد بعض أفراد حملته أن تزويرًا قد جرى في النتائج النهائية، بحسب فيديو نشرته صفحة «الموقف المصري».
وأكّد أعضاء الحملة أنه طبقًا لمحاضر اللجان الفرعية، فإن طنطاوي حصل على 64 ألف صوت فيما أعلنت اللجنة العامة فوزه بأقل من 54 ألف صوت، ورفض القضاة المشرفين على اللجنة العامة طلب طنطاوي بإعلان نتائج اللجان الفرعية التي استعانوا بها لتجميع النتيجة النهائية.
كان عدد من المرشحين في المرحلة الأولى أكدوا تباين النتائج النهائية للجان العامة والنتائج المجمعة من اللجان الفرعية لصالح مرشحي حزب مستقبل وطن، وهي الشكاوى التي أتت من نواب بالبرلمان الحالي هم محمد فؤاد ومحمد إسماعيل وعمرو أب اليزيد وشادية ثابت، ومرشحين آخرين، والذين قدموا للمحكمة الإدارية العليا بطعون على النتائج.
العمل الحكومي: في التفاصيل يكمن ممكن القمع
فيما يتعلق بنشاط مجلس الوزراء، حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من انتهاك بعض تعديلات قانون رعاية المريض النفسي التي تقدمت بها الحكومة، خصوصًا المتعلقة بالعلاج بالصدمات الكهربائية، لحقوق المريض النفسي في العلاج وفي السلامة الجسدية، كما أنها تتعارض مع الاتفاقيات والقرارات الدولية، وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وتقدمت الحكومة في 7 نوفمبر الماضي، بمشروع لتعديل بعض مواد قانون رعاية المريض النفسي الصادر سنة 2009، ووافق البرلمان عليه من حيث المبدأ، وحاليًّا تناقش لجنة الصحة هذه التعديلات.
وقالت المبادرة الحقوقية المصرية إن “أخطر هذه التعديلات هي المادة التي تنظِّم قواعد العلاج الإجباري، بما في ذلك العلاج الكهربائي، ويتوجب في القانون الحالي عدم إعطاء المريض النفسي، الذي أدخل على غير إرادته، أي نوع من العلاج قبل إجراء تقييم مستقل لمراجعة رأي الطبيب المعالج، يقوم به طبيب من المسجلين لدى مجالس الصحة النفسية خلال 24 ساعة، مع إعطاء المريض علاجًا للطوارئ إلى حين إتمام التقييم، ما يقلل من فرص الخطأ أو التجاوز، كما يحمي الطبيب من شبهات سوء استخدام السلطة“.
الحقوق في مصر: القمع يفعل الشيء وضده
وعلي جانب قضائي اتهم النائب العام الإيطالي، أربعة ضباط مصريين بصورة رسمية، بقتل وتعذيب وخطف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مطلع عام 2016، وهم: طارق صابر، وآسر كمال، وحسام حلمي، ومجدي شريف؛ بناءً على التحقيقات التي انتهت إليها النيابة الإيطالية في القضية.
وقال ممثلو الادعاء الإيطالي، في بيان، إنّ الأربعة متهمون بالتورط في خطف ريجيني وإن واحداً منهم ربما يكون مذنباً أيضاً في تهمة القتل. وأمهل المدعون الرجال الأربعة 20 يوماً ليقدموا بيانات أو يطلبوا سماع أقوالهم في القضية، وبعد ذلك سيقرر المحققون إن كانوا سيسعون لمحاكمتهم.
وعلى الرغم من أن تحريك الدعوى غيابياً ضد الضباط لن يؤدي إلى محاسبتهم مباشرة إذا أصرت مصر على عدم تسليمهم، إلا أن هذه الخطوة ستوفر غطاء قانونياً لرغبة روما في إدراج أسماء الأربعة في لائحة الشرطة الدولية “الإنتربول” والتضييق على تحركاتهم.
في المقابل، أصدرت جنايات القاهرة مساء أمس حكمها بحبس نقيب شرطة كريم مجدي معاون مباحث قسم شرطة الأميرية وثمانية من أمناء الشرطة لمدة ثلاث سنوات في قضية مقتل المواطن مجدي مكين في ديسمبر 2016 تحت وطأة التعذيب بعد أن نسبت اليهم النيابة العامة جريمة الضرب المفضي الى الموت.
أما محكمة القضاء الاداري فقد قضت برفض كافة الطعون المقامة لوقف والغاء قراري دعوة الجمعية العمومية للمحامين للتصويت علي دمج النقابات الفرعية والدعوة لانتخابات النقابات الفرعية.
قال مصدر أمني، إنه تم القبض على الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل الأسبق في حكومة هشام قنديل، من منزله بمنطقة القاهرة الجديدة. وأضاف المصدر نفسه أن “عبد اللطيف” يخضع أمام جهات التحقيق في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وكانت الأجهزة الأمنية في الأيام القليلة الماضية، ألقت القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق، في حكومة هشام قنديل، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بشأن اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
المرأة: بين السلطة الأوبية والأحكام المسبقة والتحرش
عادت قضايا المرأة للأضواء وذلك لعدة أحداث أثارت الرأي العام المصري. فقد أثار نشر شهادات على “المدونة” تتهم فيها فتيات مخرج فيلم “عنها”، إسلام العزازي، المشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، بالتحرش جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، أدت إلى اتخاذ المهرجان قرار بإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم وإصدار بيان توضيحي من مهرجان القاهرة السينمائي أكد في بيان أصدره على احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.
كما استمعت نيابة قصر النيل لأقوال يسرا، 27 سنة، لاجئة سودانية، وأختها، في اتهامهما المحامي «ي.ف»، والناشط النوبي «ر.ي»، واللاجئ السوداني «ت.س.ف» باغتصابهما في يونيو 2019 في مكتب المحامي المشكو في حقه بوسط القاهرة.
وأضاف يحيى أن النيابة استمعت لأقوال الأختين عن الوقائع الواردة في البلاغ، وأنها أبلغتهما أنها ستستدعي المشكو في حقهم الثلاثة لسؤالهم أيضًا في البلاغ، الذي لم تفتح النيابة تحقيقًا رسميًا بشأنه بعد، كانت يسرا وشقيقتها قد تقدمتا ببلاغ للنائب العام في 28 سبتمبر الماضي، حمل رقم 7001، شمل أيضًا اتهام المحامي بالاتجار في البشر، لأنه استغل سلطته كمحامي للاجئين، وضعف الشاكيتين.
أيضا قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدني، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.
وكشفت القضية رقم 47954 لسنة 2019، التى أقامها المستشار هيثم عباس، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبي المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات. وأقام المستشار هيثم عباس الجنحة الماثلة ضده بتهمة التحرش والسب والقذف والتنمر، إلى أن قضت المحكمة بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدني.
وقررت النيابة العامة بميت غمر، اليوم، حبس 7 شباب، 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة التحرش بفتاة بميت غمر.
القضاء في مصر: ما زال القمع ساريا بحكم القانون
وعودة إلى أروقة المحاكم فقد أنضم المحامي الحقوقي محمد رمضان، إلى قائمة التدوير بعد أن تم حبسه على ذمة قضية جديدة رغم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 576 لعام 2018.
ورمضان محام حقوقي وعمالي من الإسكندرية اعتقلته قوات الأمن المصرية في 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره يرتدي سترة صفراء للاحتجاج على طريقة المظاهرات التي وقعت وقتها في فرنسا ودعت لها حركة “السترات الصفراء”. وأدرج على ذمة القضية رقم 576 لعام 2018، بتهمة “حيازة وإحراز خمس سترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم”، على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء.
كما يواجه رمضان تهم “الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية“.
وكان قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن 10 سنوات، واﻹقامة الجبرية 5 سنوات، ومنعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات في إبريل. كما صدر ضده حكم بغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر في يونيو2017، ليصدر الحكم ببراءته من هذه القضية فقط في آخر عام 2017. ويتعرض رمضان للعديد من الانتهاكات في محبسه بسجن برج العرب، من بينها المنع من الزيارات، منذ منتصف فبراير2019 وأيضا المنع من التريض ودخول العيادة.
قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، تجديد حبس عضو مجلس الشعب السابق زياد العليمي، و13 آخرين من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، المقيدة برقم 930 لسنة 2019، من أبرزهم حسام مؤنس، ورامي شعث، ومحمد أبو هريرة، وأحمد عبد الرحمن، وعلي بطيخ، وخالد أبو شادي، لمدة 45 يوماً جديدة على ذمة التحقيقات.
على مستوى الحق في الإضراب، وفي خطوة تصعيدية لعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، تظاهر مئات من عمال الشركة منذ صباح اليوم بمحطة الشركة في ميناء الإسكندرية، والتي تمتلك محطتين في مينائي الإسكندرية والدخيلة.
وفي هذا الصدد تقدمت اللجنة النقابية بالشركة بمذكرة رسمية لكل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ووزيرة القوى العاملة ورئيس النقابة العامة للنقل البحري.
وحسب المذكرة فقد تضمنت أنه تم عقد جمعية عمومية للشركة عادية وغير عادية أمس السبت وفور انتهائها تم تنظيم وقفات احتجاجية سلمية دون توقف العمل حتى الآن ” في إمكانية تصعيد الموقف ووقف نشاط الشركة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
حرية الصحافة: النظام المصري يتصدر القائمة على المستوى الدولي
في عام بلغ فيه احتجاز الصحفيين حول العالم رقمًا قياسيًا، بحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية، احتلت مصر المركز الثالث ضمن أكثر الدول التي بها صحفيين محتجزين في 2020، حيث رصدت اللجنة 27 صحفيًا قيد الاحتجاز في مصر بتهم تشمل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة، فيما جاءت الصين في المركز الأول، تلتها تركيا في المركز الثاني، والسعودية في الرابع.
وقالت اللجنة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، إن السلطات المصرية كثفت من الاعتقالات وإطلاق الاتهامات الجزافية والتجديد اللانهائي لفترات الحبس الاحتياطي، مؤكدة وجود ثمانية -على الأقل- من الصحفيين المصريين الـ 27، تمدد السلطات فترات احتجازهم باستمرار.
وذكر بيان اللجنة، الذي يوثّق أحوال حرية الصحافة عالميًا بشكل سنوي، على وجه الخصوص، المصور سيد عبد اللاه، والمدون محمد «أكسجين»، والصحفيين سيد شحتة ومحمد منير. واحُتحز الأخيران بسبب انتقادهما للتعامل الحكومي مع جائحة فيروس كورونا، بحسب البيان، وتوفي منير بعد أيام من الإفراج عنه بسبب إصابته بالفيروس.
الحق في الصحة: غياب الشفافية وتشريك أهل الإختصاص كضمانة
وفي مكافحة الكورونا تفاعل مصريون مع إعلان وزارة الصحة استقبال أول شحنة من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة “سينوفارم” الصينية. وقالت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة، عقب وصول أولى شحنات اللقاح إن ” بلادها تشهد يوما تاريخيا باستقبال أول دفعة من اللقاح” مضيفة أنه سيكون ” مجانا للجميع”. وأردفت الوزيرة أن “الهيئة الطبية المصرية أجرت تجارب سريرية على اللقاح، وإنها كانت، شخصياً، من بين المتطوعين”. وعلى إثرها تصدر وسم “اللقاح الصيني” قوائم الوسوم المتداولة في مصر، حيث تباينت آراء المغردين.
ومن جانبه، قال إبراهيم الزيات عضو مجلس «الأطباء» لـ«مدى مصر» إن النقابة تنوي مخاطبة وزيرة الصحة فور إعلان موعد إتاحة اللقاح الصيني للأطباء للاستفسار عن نتائج الدراسات السريرية التي أُجريت عليه ونتائجها، والإجراءات اللوجستية الخاصة بالحصول على جرعاته. كما أشار الزيات إلى أن التطعيم باللقاح يتطلب التأكد أولًا من عدم إصابة الشخص بالفيروس، ومن ثم فإن حصول 25 ألف شخص على جرعتين من اللقاح الصيني، يفصل بينهما 21 يومًا، يستوجب إجراء الوزارة مسحة PCR لكل شخص قبل الحصول على كل جرعة، بإجمالي 50 ألف مسحة وهو ما يتعارض مع سياسة «الصحة» في ندرة عمل المسحات ليس للمرضى فقط، وإنما لأعضاء الفرق الطبية كذلك.
لكن المهم في الأمر هو تأكيد الزيات على أن «الأطباء» -حتى الآن- ليس لديها أية معلومات عن اللقاح تمكّنها من تكوين رأي بصدده، حتى يتسنى لها توجيه الأطباء بالحصول على هذا اللقاح.
في المقابل، وفيما يتعلق بجهود الجيش الأبيض المصري، طالب الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء رئيس الوزراء د مصطفى مدبولى بتفعيل قراراته السابقة باعتبار وفيات الفريق الطبي من ضحايا كورونا من الشهداء (ماديًا وليس أدبيًا فقط) بمساواتهم بشهداء العمليات الحربية فى الجيش والشرطة وضمهم للقانون 16 لسنة 2018. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أون لاين.
الحق في الصحة: غياب الشفافية وتشريك أهل الإختصاص كضمانة
وفي مكافحة الكورونا تفاعل مصريون مع إعلان وزارة الصحة استقبال أول شحنة من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة “سينوفارم” الصينية. وقالت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة، عقب وصول أولى شحنات اللقاح إن ” بلادها تشهد يوما تاريخيا باستقبال أول دفعة من اللقاح” مضيفة أنه سيكون ” مجانا للجميع”. وأردفت الوزيرة أن “الهيئة الطبية المصرية أجرت تجارب سريرية على اللقاح، وإنها كانت، شخصياً، من بين المتطوعين”. وعلى إثرها تصدر وسم “اللقاح الصيني” قوائم الوسوم المتداولة في مصر، حيث تباينت آراء المغردين.
ومن جانبه، قال إبراهيم الزيات عضو مجلس «الأطباء» لـ«مدى مصر» إن النقابة تنوي مخاطبة وزيرة الصحة فور إعلان موعد إتاحة اللقاح الصيني للأطباء للاستفسار عن نتائج الدراسات السريرية التي أُجريت عليه ونتائجها، والإجراءات اللوجستية الخاصة بالحصول على جرعاته. كما أشار الزيات إلى أن التطعيم باللقاح يتطلب التأكد أولًا من عدم إصابة الشخص بالفيروس، ومن ثم فإن حصول 25 ألف شخص على جرعتين من اللقاح الصيني، يفصل بينهما 21 يومًا، يستوجب إجراء الوزارة مسحة PCR لكل شخص قبل الحصول على كل جرعة، بإجمالي 50 ألف مسحة وهو ما يتعارض مع سياسة «الصحة» في ندرة عمل المسحات ليس للمرضى فقط، وإنما لأعضاء الفرق الطبية كذلك.
لكن المهم في الأمر هو تأكيد الزيات على أن «الأطباء» -حتى الآن- ليس لديها أية معلومات عن اللقاح تمكّنها من تكوين رأي بصدده، حتى يتسنى لها توجيه الأطباء بالحصول على هذا اللقاح.
في المقابل، وفيما يتعلق بجهود الجيش الأبيض المصري، طالب الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء رئيس الوزراء د مصطفى مدبولى بتفعيل قراراته السابقة باعتبار وفيات الفريق الطبي من ضحايا كورونا من الشهداء (ماديًا وليس أدبيًا فقط) بمساواتهم بشهداء العمليات الحربية فى الجيش والشرطة وضمهم للقانون 16 لسنة 2018. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أون لاين.
عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا:
تونس
العمل البرلماني: بين المالية والعنف
الجدل لا زال متواصلا بخصوص مشروع المالية
يتواصل الجدل في البرلمان على مشروع قانون الميزانية، إذ أسقط نواب الشعب الفصل 46 الإضافي الذي تقدمت به الكتلة الديمقراطية في إطار دعم مجهودات الدولة لتنفيذ قانون 38/ 2020 الذي ينص على تشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات فأكثر، وذلك بعد رفض57 نائبا واحتفاظ 10 أخرين وتصويت 32 نائبا بنعم. وينص الفصل الذي تم اسقاطه خلال الجلسة العامة الأربعاء 9 ديسمبر 2020 المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 على دعم مجهودات الدولة لتنفيذ قانون 38/2020 باقتطاع 0.5 بالمائة من مرابيح المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والشركات النفطية وشركات الاتصالات والفضاءات التجارية الكبرى. وفي هذا الإطار، أقرت هيئة مراقبة دستورية القوانين بعدم دستورية الفصل 4 من هذا القانون. كما أحدث هذا المشروع بلبلة بين الأحزاب السياسية، إذ اتهمت حركة الشعب في بيان صادر عنها تعمد الاغلبية البرلمانية الداعمة الحكومة الى تعطيل واسقاط المقترحات الهادفة الى تطوير ميزانية 2021 بإكسابها مضمونا اجتماعيا من شانه انهاء القطيعة بين المسارين السياسي والاجتماعي بعد سنوات متراكمة من الفشل منذ 2011. عكست الخلافات الأخيرة تضادا واضحا بين الأغلبية الداعم للحكومة وبين الكتل المعارضة.
وفي متابعة لأحداث العنف التي استجدت بالبرلمان الأسبوع الماضي، حل مساء الأربعاء 9 ديسمبر 2020 وفد من منظمات المجتمع المدني بمجلس نواب الشعب في إطار زيارة مساندة للنواب المعتصمين بمقر البرلمان تنديدا بخطاب العنف والكراهية ضد النساء واعتداء نواب كتلة ائتلاف الكرامة على النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد في البرلمان وعدم إدانة هذا العنف من قبل رئيس المجلس.
نحو تجريم التطبيع في تونس؟
أما في تفاعل البرلمان مع الوضع الدولي، كشف رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان محمد عمار في تصريح له يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 عن اعتزام الكتلة تقديم مبادرة تشريعية تتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان المحتل.ويأتي مقترح القانون بعد إعلان عديد الدول العربية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وآخرها دولة المغرب الشقيقة.
في إطار دعم العلاقات الديبلوماسية بين الدول وللتصدي للفساد، تم يوم الأربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة، الإعلان عن الجائزة الدولية الخامسة للتميز في مكافحة الفساد لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد القطري، وبدعم من رئاسة الجمهورية التونسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأكد رئيس الجمهورية في كلمته على أن الدولة وضعت العديد من النصوص والمؤسسات لمقاومة الفساد ولكنها لم تحقق النتائج المرجوة. كما أكد على ضرورة وضع مقاربة تقوم على فهم الأسباب الحقيقية التي جعلت الفساد ينتشر بشكل كبير.”
ما الذي يشل حركة الانتقال الديمقراطي؟
وفي علاقة بتعطل مسار العدالة الانتقالية، أكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي خلال ندوة صحفية لتقييم الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في تونس وافاقها، ان تعطل الفصل القضائي في قضايا العدالة الانتقالية سببه النقص الذي تعانيه هذه الدوائر ونقلة القضاة الذين تم تكوينهم في الاختصاص وتكليف قضاة اخرين لم يتلقوا اي تكوين في العدالة الانتقالية.كما أوضح أن ذلك يعود إلى عدم وجود تعطيل سياسي للملف ومبادرات موازية تمر مباشرة للمصالحة قبل المحاسبة. واستنكر عدم القدرة الى حد الان على الفصل في اي قضية من قضايا العدالة الانتقالية مبينا ان عديد الجلسات تنعقد فقط لتأجيل النظر في القضية لا غير.
وفي متابعة لقضية توريد النفايات الإيطالية، قدمت هيئة الرقابة المالية، يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 تقريرها للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بخصوص قضية النفايات الإيطالية. وحدّدت الهيئة المسؤوليات حسب بحثها ووجهت أصابع الاتهام أولا للشركة الموردة التي أخفت المعطيات المتعلقة بالنفايات وهي نفايات منزلية مجمعة وليست نفايات بلاستيكية كما تعاطت مع موظفين في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وليس مع الهياكل الرسمية.
ووصفت الهيئة هذه الشركة بكونها عاجزة عن تثمين نفايات منزلية مجمعة ولم تقم بدراسة حول تأثيرات النفايات على المحيط ولا تملك تجهيزات خاصة بتثمين نفايات منزلية مجمعة.كما حمّلت المسؤولية لمدير عام الوكالة الوطنية بالنيابة السابق الذي أبدى رأيه بالموافقة وهذا ليس من صلاحياته.
أما مدير الرسكلة وتثمين النفايات فقد شارك في رفع العينة من حاوية واحدة ولم يعدّ تقريرا في الغرض ولم يستشر الإدارة العامة وأعطى رأيه دون تكليف رسمي بالموافقة في غضون ساعتين من صدور التحليل خلال يوم عطلة إدارية وعبر بريده الخاص والموافقة على كراسات الشروط في نفس اليوم. كما أثبت تحقيق الهيئة أن إداريّا مساعدا بممثلية الوسط الشرقي أمضى وثيقة ترخيص بنقل النفايات ووضع ختم الوكالة دون العودة للإدارة.
وفي نفس الإطار، وفي علاقة باسترجاع الأموال المنهوبة، حذر المجلس الفيدرالي السويسري خلال جلسته الأسبوعية، أن تجميد الأصول في سويسرا التابعة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأقاربه سينتهي في جانفي 2021، بعد أن بلغ الحد الأقصى للمدة القانونية وهي عشر سنوات. وفق ما ورد في وسائل الإعلام السويسرية. مع الإشارة إلى أنه يمكن التمديد إذا أعربت الدولة المعنية عن استعدادها للتعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة والمدة القصوى للتجميد هي عشر سنوات.
ومع ذلك، ووفقًا للمجلس الفيدرالي السويسري، وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن انتهاء صلاحية أمر التجميد ليس له أي تأثير على عمليات تجميد الأصول الأخرى التي تصدرها السلطات القضائية، في سياق الإجراءات الجنائية والمساعدة القانونية المتبادلة قيد التقدم. أي أنه ليس لإنهاء الحصار المفروض على أصول عائلة بن علي أي تأثير على عمليات الحصار، من قبل السلطات القضائية السويسرية.ومن أجل إعادة الأصول المجمدة، يجب إصدار أحكام نهائية وقابلة للتنفيذ في تونس، وتأمر هذه الأحكام بمصادرة الأصول الموجودة في سويسرا.
مؤشرات الوضع الاقتصادي في تدهور
أما على الصعيد الوطني، فقد أكّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أنّ الاتحاد يعمل مع الحكومة على العديد من الملفات الحيوية الكفيلة بتنشيط الاقتصاد وتحقيق القيمة المضافة، من بينها تطوير مناخ الأعمال وتحسين جاذبيتها كوجهة استثمارية.” ولإنقاذ الوضع الاقتصادي الهش الذي تمر به البلاد، طالب البنك الدولي بالتعجيل في تنفيذ جملة من الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها منذ سنة 2018.
كما أوضح المدير المركزي لإحصائيات الظرف الإقتصادي بالمعهد الوطني للإحصاء إلياس العاصمي يوم الإثنين 14 ديسمبر2020، أنّه بسبب الانهيار والركود الاقتصادي وغلق عدّة مؤسسات نتيجة جائحة كوفيد 19 ورغم التحسن الطفيف مؤخرا، إلاّ أنّه تم تسجيل تراجع في صادرات كلّ القطاعات تقريبا وخاصة منها الصناعية.
وبيّن إلياس العاصمي أنّ قطاع النسيج والملابس يتصدر القطاعات التي سجلت تراجعا في صدارتها خلال 11 عشر شهرا من سنة 2020 بنسبة 15.4 % يليه قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 16% بسبب ارتباطه بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعاني ركودا في هذه القطاعات به، كما سجل قطاع الطاقة تراجعا بـ 14% في ما يبقى الفسفاط محافظا على نسب تراجعه ليبلغ حدود 22.5%..
وأشار العاصمي إلى أنّ المؤشرات المسجلة على مستوى المنتجات الفلاحية تعتبر إيجابية، حيث تم تسجيل تحسن بـ 14% وذلك بفضل تصدير مادة زيت الزيتون بقيمة 2125 مليون دينار مقابل 1200 مليون دينار فقط في الفترة نفسها من السنة الفارطة، أمّا على مستوى الواردات فقد تراجعت واردات تونس في قطاعات صناعية منها قطاع مواد التجهيز بـ 25 % والمواد الأولية ونصف المصنعة بـ 16% والمواد الاستهلاكية بـ 15 % ومواد الطاقة بـ 35 %، مبيّنا أنّ تقلص المشتريات من المواد الاستهلاكية غير الأساسية لا يخفي الركود الحاصل في مواد مرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والصناعة منها التجهيز والمواد الأولية. كما سجلت المبادلات التجارية مع الخارج خلال 11 عشر شهرا من سنة 2020 تراجعا بنسبة 13.4 % وعلى مستوى الواردات بنحو 20 بالمائة (19.9 %)، بعد أن كانت هذه النسب ايجابية في الفترة نفسها من السنة الماضية أما على مستوى الصادرات فقد كانت في حدود 8.8 % وعلى مستوى الواردات في حدود 6.8 % ايجابي.
الحق في العمل والعمالة الهشة
التشغيل والتنمية مطالب متجددة وليست مستجدة:
منذ اندلاع الثورة، تتكرر الهتافات والشعارات من أجل التشغيل وضمان كرامة المواطن لكن دون جدوى. فليس هناك تجاوب كبير من الحكومة خاصة مع المناطق الداخلية مما يعطل مسار الانتقال الديمقراطي. ومن بين آخر الاحتجاجات، نجد احتجاجات القصرين. إذ نظم عدد من الشباب مسيرة سلمية انطلقت من معتمدية الزهور وجابت شوارع مدينة القصرين، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، مطالبة بالتنمية والتشغيل.
وطالب المحتجون أثناء وقفاتهم الاحتجاجية بتدخل الدولة لحلحلة إشكاليات التنمية بالجهة وتحقيق مطالبها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي نفس إطار المطالبة بالتنمية والتشغيل، عاشت معتمدية منزل الحبيب يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 على وقع إضراب عام تعطلت فيه كل المرافق العمومية احتجاجا على مخرجات المجلس الوزاري الأخير، الذي انعقد في القصبة للنظر في دعم التنمية بقابس
أما بالنسبة لقطاع النقل، فقد نفّذ أصحاب التاكسي الفردي المنضوون تحت الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي وقفة احتجاجية يوم 14 ديسمبر أمام مقر وزارة النقل بالعاصمة للمطالبة بإلغاء المنشور عدد 40 لسنة 2015 المتعلق بإسناد رخص التاكسي الفردي أو تنقيحه وتنظيم دورة لاسناد الرخص لأبناء أصحاب التاكسي الفردي. وفي السياق نفسه، احتج صباح يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 عدد هام من سواق سيارات التاكسي أمام مقر ولاية القيروان مطالبين بضرورة تطبيق المنشور 40 المتعلق بالامتيازات الخاصة بالرخص منددين بطول فترة انتظاركم والتي تجاوزت أكثر من 16 سنة دون منحهم رخص.وأكد المحتجون أن ولاية القيروان تشهد نقصا فادحا في عدد سيارات التاكسي مع تواصل تذمر المواطنين إلا أن مصالح الولاية لم تمنحهم الرخص رغم الوعود المتكررة والمتعددة ولم تراعي ظروفهم الاجتماعية القاسية.
ومن جهة أخرى, أكد رئيس جمعية القضاة على تواصل إضراب القضاة بسبب عدم وجود تفاعل جدي من قبل الحكومة مع مطالبهم رغم تقدمهم بجملة من المقترحات لتجاز الاشكاليات، آملاً الوصول الى اتفاق خلال هذا الاسبوع مع القضاة وكذلك مع كتبة المحاكم لانهاء الاضراب ولضمان استئناف نشاط المرفق القضائي.
“العين السخونة ” : الحق في التنمية بين المواطنة بين الإنتماء القبلي والمواطني
بعد الأحداث التي استجدت بالعين السخونة , تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 إلى الجنوب التونسي حيث توجّه إلى منطقتي بئر سلطان والعين السخونة من ولاية قبلي، وكان مرفوقا خلال هذه الزيارة بكل من رئيس أركان جيش البر وآمر الحرس الوطني.
وفي كلمة ألقاها، شدد رئيس الجمهورية على أن تونس ”بلاد واحدة ودولة واحدة ولا مجال لأي اقتتال داخلي كما حصل في الأيام الماضية”، مشيرا إلى وجود ”رواسب من التاريخ نعرفها جميعا، وكنا نتعقد أننا تجاوزناها” على حد قوله.
وقال سعيد ”جئت إلى هنا لا لرأب الصدع فقط، ولكن للتذكير بأننا دولة واحدة كل ذرّة من ترابها للتونسيين، لا بدّ من أن نبسط سيادة كاملة على ترابنا وأجوائنا ومياهنا الإقليمية. في ظل القانون وبناء على شعور المواطن بأنه ينتمي لتونس”. وتابع ”كان يمكن أن تتولى السلط الجهوية والمحلية حل هذه الاشكالات العالقة بالرجوع إلى الحكماء وذوي الرشد والعقل” وأضاف ”إذا لزم الأمر تدخّل القوات المسلحة العسكرية والأمنية. لن نترك هذا الوضع يتواصل”
وتابع الرئيس ”لا نريد اللجوء إلى القوة أبدا، لكن على الدولة بسط نفوذها كاملا غير منقوص على كل ترابها”. وتوجّه سعيد إلى أهالي المنطقة وحكمائها بالقول ”أعلم أنكم قادرون على التصدي لكل من يعمل على بث الفتنة وإشعال الحرائق. لا تتركوا أحدا يتلاعب بكم أو يرفع شعارات يمارس عكسها. انتم إخوة ومواطنون، فإعملوا على بث روح السلم والأخوة والمواطنة حتى لا تكونوا لقمة سائغة لمن يريد أن تسيل الدماء”. كما أنه على إثر هذه الأحداث، أكد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة يوم 15 ديسمبر 2020 أنه تقرر عقب الاجتماع المنعقد بقصر بلدية دخيلة توجان لتدارس الأحداث الاخيرة التي جدت حول “عين السخونة“، منع استغلال المنطقة المتنازع عليها بطريقة عشوائية واستغلالها فقط للرعي، قائلا إن هناك يد خفية جيّشت وصعّدت لوجود المشاكل في هذه المنطقة.كما أفاد بوعصيدة أن الجامعة ستراسل الرئاسات الثلاثة للتدخل لإيجاد حل لإشكالية الملك العمومي المشترك وتفعيل القوانين في هذا الموضوع .وبيّن بوعصيدة أن حالة التهميش التي تعيشها هذه المناطق كانت سببا في اندلاع المناوشات، داعيا إلى توفير مناخ اقتصادي للاستثمار. وللحد من تأجج هذه الأزمة، أطلق مجلس الفرع الوطني للمحامين بقابس عن مبادرة للتهدئة وتسوية النزاعات. كما أذن رئيس الحكومة بإحداث خلية متابعة بين الداخلية والدفاع بشأن أحداث المنطقة.
وكانت قد أسفرت هذه الأحداث إلى حد الآن عن:
حماية اليد العاملة الهشة
في إطار حماية الحقوق الاقتصادية وكرامة المواطنين، نظرت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 في مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي عدد 118-2020، الذي يهدف إلى حماية فئات مهمشة تعمل بالمنازل من النساء والرجال. هذه الفئة تلتحق فئة العاملات الفلاحيات اللوات يتواصل رقم الضحايا منهن على الطرقات دون وجود اية حماية فعلية لهن.
