النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 25 الى 31 ديسمبر 2020

مصر

العمل البرلماني: أخبار الشكليات وغياب المضمون

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى السادس المنقوص لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، والذى يكمل به المجلس فصله التشريعى الأول بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

وكان قد أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى اليوم 16 ديسمبر 2020، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، وذلك خلال الجلسة البرلمانية، التى شهدت مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

النشرة الحقوقية: تعسف وصلف بضوء أخضر أمريكي

أبرز الأنباء خلال الأسبوع الفراط هي ازعاج السجين علاء عبد الفتاح لسجانيه وهو في محبسه. رغم أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من جانبه والتي تطالب بإدخال بعض وسائل الاتصال مثل “اللاب توب” داخل محبسه بسجن طرة، مع تمكينه من التريض داخل السجن وتمكين أقاربه من زيارته، لكنه اقام الدليل على قمع النظام بأدوات النظام نفسه.

قال علاء عبد الفتاح في دعواه، إن منعه من التريض ومنع أقاربه من زيارته، يعتبر مخالفا لنصوص الدستور والقانون وكذا مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها في هذا الشأن.

أحكام على المساجين لكنها ضد النظام

في الأثناء تواصل سيل الأحكام القضائية دون وجود ملامح عن احترام شروط المحاكمة العادلة. هذا وقد أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ”بتنظيم ولاية سيناء 4″ والتي يحاكم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم “داعش” وارتكاب 63 جريمة في شمال سيناء. من تفاصيل الأحكام:

كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وبعد أكثر من عام ونصف من الاختفاء القسري والحبس الاحتياطي ورفض العديد من طلبات المحامين بإخلاء سبيله، قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

أيضا جددت محكمة جنايات القاهرة جلسة حبس كلا من المحامي الحقوقي عمرو إمام والصحفيين حسام الصياد وأحمد شاكر وخالد داوود والطلاب أحمد عيد محمد ومحمد فادي أحمد والبدري عرفة في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة بالإضافة للعشرات من المحتجزين الأخرين علي ذمة القضية

وقد باشرت نيابة أمن الدولة العليا استكمال التحقيقات مع المحامية الحقوقية ماهينور المصري والصحفيين سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

الانتخابات الطلابية: تزكية للنظام وضرب للعمل النقابي الطلابي

انتهت انتخابات اتحاد الطُلاب بإعلان الجامعات المختلفة رئيس ونائب رئيس اتحاد طُلاب كل منها. وفي مشهد مُتكرر للعام الثالث على التوالي، حُسمت أغلب مقاعد اتحادات الكليات بالتزكية، مع غياب الحركات الطلابية السياسية، فيما شاركت مجموعة «طلاب من أجل مصر» المدعومة من قِبل إدارات الجامعات.

وسيطرت «طلاب من أجل مصر» على جميع مقاعد اتحاد الطلاب بجامعة كفر الشيخ، كما فاز مُنسق الحركة بجامعة القاهرة برئاسة اتحاد طلاب الجامعة. وكان تقرير سابق لـ«مدى مصر» كشف عن خطاب وجهته إدارة جامعة المنوفية إلى مكاتب رعاية الشباب عام 2018، أثناء انتخابات اتحاد الطلاب آنذاك، يُطالب بتنصيب المجموعة منسقًا للنشاط الطلابي في جميع الكليات، وذلك «لدعمها والحفاظ على هذا الكيان للبناء عليه».

وحسمت التزكية نتيجة الانتخابات في تسع كليات بجامعة القاهرة، وسبع في جامعة مطروح، و13 كلية بجامعة حلوان، و16 في جامعة الإسكندرية، و13 في جامعة بورسعيد، و10 كليات بجامعة القناة، و12 كلية بجامعة بنها.

خَلت الانتخابات هذا العام من وجود أي حركات طُلابية سياسية، وهو ما فسره مصدران قياديان سابقان بحركتين طلابيتين داخل الجامعات، بأن نشاط حركتيهما، توقف بسبب المُلاحقات الأمنية.

حقوق الإنسان: ورقة ضغط دولية رغم التقارير المأساوية بخصوصها

أصدرت مراسلون بلا حدود بيان تطالب فيه بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين، وذلك بعد تتزايد قائمة الصحفيين المعتقلين تعسفاً في مصر أسبوعاً بعد آخر، حيث انضم صحفي ومدون إلى الفاعلين الإعلاميين القابعين خلف القضبان. وفي هذا الصدد،

 ارتفعت حصيلة الصحفيين المحتجزين إلى 31 في مصر، حيث يتواصل القمع بوتيرة مقلقة. فقد تم الزج برئيس تحرير صحيفة الشعب، عامر عبد المنعم، في الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد بعد اعتقاله منتصف ليل 18 ديسمبر/كانون الأول بمنزله بالجيزة بالعاصمة القاهرة، وذلك بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”المشاركة في أنشطة إرهابية”، علماً أنه أُخضع للاستجواب دون حضور محام. وأكد أقاربه أن وضعه الصحي متدهور، علماً أنه مصاب بداء السكري وأُجريت له مؤخراً عملية جراحية على مستوى العينين. ويأتي هذا الاعتقال على خلفية المقالات التي نشرها عامر عبد المنعم في الأسابيع الماضية، حيث انتقد السياسات الاستبدادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مستنكراً في سياق ذلك حملات الاعتقال التي تطال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

أما المدون شادي أبو زيد، الذي أُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد وجد نفسه خلف القضبان مرة أخرى بعد صدور حكم بالاستئناف يقضي بحبسه ستة أشهر بتهمة “الإساءة لوزارة الداخلية”. فقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في حقه عام 2016 من قبل محكمة جنايات قصر النيل، على خلفية مقطع فيديو ساخر تحايل فيه على عناصر من الشرطة. وكان شادي قد سُجن سابقًا لأول مرة في مايو/أيار 2018، حيث ظل رهن الحبس الاحتياطي على مدى أكثر من عامين على ذمة التحقيق في إطار قضيتين جنائيتين، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية”.

المدون شادي أبو زيد

رغم هذه الوضعية المأساوية لحقوق الإنسان في مصر، إلا أنها غير كافية إذا ما تعلق الأمر باستراتيجيات الدول. وهو ما ظهر بوضوح فيما يتعلق بالمساعدات المالية الأمريكية للنظام في مصر.

وافق الكونجرس الأمريكي على تجديد المعونة الأمريكية لمصر بشقيها المدني والعسكري، لتصل في الإجمالي إلى نحو مليار و425 مليون دولار، منها 1.3 مليار معونة عسكرية. وجاء إقرار المعونة ضمن مناقشة الميزانية الأمريكية لسنة 2021. لكن الكونجرس علّق 75 مليون دولار منها واشترط إطلاق سراح السجناء السياسيين دون إمكانية لتجاوز هذا الشرط، وهو اشتراط يحدث للمرة الأولى بهذا الشكل. ولا تزال الميزانية في انتظار تصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها كي تصبح نهائية.

وبشكل عام، علّق الكونجرس تحويل مبلغ 300 مليون دولار من المعونة العسكرية بشرط تحقيق تطور في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.و اشترط في 225 مليون دولار منها اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات لتعزيز سيادة القانون، والمؤسسات الديمقراطية، وحقوق الإنسان متضمنة حماية الأقليات الدينية وحقوق النساء، فضلًا عن تنفيذ إصلاحات لحماية حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، بما في ذلك تمكين منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من العمل دون تدخل، ومحاسبة قوات الأمن في حال وجود مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيق في وقائع القتل خارج إطار القانون والإخفاء القسري.

غير أن قانون الميزانية أتاح إمكانية إعفاء «القاهرة» من هذه الشروط أو بعضها، بقرار من وزارة الخارجية الأمريكية إذا ما كان ذلك لـ«مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة»، مع ضرورة تقديم وزارة الخارجية تقريرًا للكونجرس يشرح أسباب ذلك الإعفاء.

من الجانب المصري، وعلى خلفية الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية بشأن حالة حقوق الإنسان لديها، تمسك الخطاب الرسمي باللغة المعتادة والمثيرة للسخرية. فقد قال وزير الخارجية سامح شكري إن «حقوق الإنسان وبناء الإنسان يقعان في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة»، مضيفًا أن «مسيرة التطوير الشامل التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات إلى الأمام وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصري قبل أي شيء». وجاء تصريح شكري خلال اجتماعه بالأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، التي تأسست قبل عام ويرأسها وزير الخارجية. وتقوم اللجنة بمهام التواصل مع الجهات الأممية والدولية بخصوص ملف حقوق الإنسان في مصر، وإعداد رد الحكومة على التقارير المحلية والأممية بخصوص الحالة الحقوقية، فضلًا عن إعداد مسودة «استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان».

لذلك لم يتفاجأ العديدون من تراجع النيابة العامة عن إداناتها الأخلاقوية لفتيات التيك توك. فلا حرمة لحقوق الإنسان من حيث المبدأ في الأنظمة القمعية. فقد قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، ببراءة مودة الأدهم المُعروفة بـ”فتاة التيك توك”، وغادة عبد الغفار أبو المكارم، صديقتها، من اتهامهما بـ”الإخلال بالنظام العام، وتكدير الأمن والسلم العام، وتحريض العامة والمراهقين على مخالفة قرار حظر التجوال”. كما قضت المحكمة بتغريم “الأدهم” مبلغ ألف جنيه عن اتهامها بـ”كسر حظر التجوال بالمخالفة لقرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا”.

وهي في نفس الوقت تتمسك بالدفاع عن القتلة والمجرمين وتعزيز الإفلات من العقاب. فقد أمر النائب العام المصري مؤقتا بعدم إقامة دعوى جنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه “جوليو ريجيني” وتعذيبه بدنيا، لعدم معرفة الفاعل.

وكلف النائب العام المصري جهات البحث بـ”مواصلة التحري لتحديده، واستبعاد ما نسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين”.

بعد عقد العديد من الاجتماعات بين النيابة العامة المصرية ونيابة روما، أعلنت نيابة روما عن نيتها إنهاء التحقيقات بالاشتباه في خمسة أفراد منتمين إلى أجهزة أمنية مصرية، لا علاقة لهم بأي جهات أو مؤسسات حكومية ونفذوا تصرفات فردية بقتلهم للطالب الإيطالي".
النيابة العامة المصرية

تونس

السعي لإعادة الأمن السياسي و الاقتصادي: الحل: الإقتراض والمديونية؟

نظرا للوضع الاقتصادي و المالي المتردي للبلاد, يسعى البرلمان لإيجاد حلول للهروب من هذه الأزمة , لذلك سعى هذا الأسبوع للاشتغال على وتمرير مشاريع القوانين المتعلقة بإسناد قروض و تمويلات للدولة التونسية مثل مشروع قانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي كذلك مشروع القانون المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بين الجمهورية التونسية و المؤسسة الألمانية للقروض.

في ظل انتشار الفوضى في البرلمان في المدة الأخيرة و تزايد الاستهتار بالعمل البرلماني, صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على مقترحات تعديل النظام الداخلي على أن تنظر فيها الجلسة العامّة المبرمجة لهذه المسالة يوم الثلاثاء 5 جانفي 2021 .و تتعلق هذه المقترحات أساسا بإلغاء اللجان الخاصّة والتشديد في الإجراءات المتعلقة بغياب النواب والحد من تغيير النواب للكتل أو ما يعبر عنه بالسّياحة الحزبيّة إضافة إلى الإجراءات المتعلّقة بالحصانة. لكن هذا المستوى وإن كان ايجيابيا يتأثر بالضرورة بالمشهد الحزبي.

اهتزازات بالجملة في الأحزاب

أما المشهد السياسي، فقد شهد هزات هذا الأسبوع بعضها كان متوقعا. فقلب تونس إهتز على وقع إصدار بطاقة إيداع في شأن رئيسه و ذلك بعد أن تم استدعاؤه من طرف قاضي التحقيق بالقطب المالي بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال. وهو أمر يثير الذهول و يطرح العديد من التساؤلات في أذهان المواطنين فهل من الممكن أن يكون المشرع الذي يسهر على سن القوانين وفرض الشرعية في البلاد فاسدا؟ و هل أنه اختار ذلك المكان لبلورة القوانين حسب مصالحه الشخصية ؟ فرضا و إن كان هذا السيناريو صحيحا, فهناك تهديد جدي للحقوق و الحريات و الشرعية في البلاد.

وجاء هذا الإيقاف على إثر إعطاء وزير الداخلية تعليمات لكل الأجهزة الأمنية لتطبيق تعليمات النيابة العمومية و تنفيذ قرارات الايقافات مهما كان الشخص ومهما كان منصبه بعد لقائه مع رئيس الجمهورية يوم الخميس 24 ديسمبر 2020

كما اهتزت حركة “تحيا تونس” على إثر ما وصفته بحملة التشويه والاشاعات المغرضة التي تستهدف عددا من قيادات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، وتصفها بالممارسات اللاأخلاقية الممنهجة التي تضرب أعراض الناس وتنسف مصداقية العمل السياسي داعية الرأي العام  الى عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب التي تسوقها أطراف سياسية احترفت التشويه والتضليل .ودعت حركة تحيا تونس النيابة العمومية الى التفاعل مع الدعاوى القضائية الجاري رفعها والضرب على أيادي من تعمد نشر ما سمته بالأكاذيب والكشف عن الأطراف التي تحركها.

تحيا تونس

العمل الحكومي في مواهة ضرورات القطاع الصحي والجهات

نظرا لتفاقم أزمة الكوفيد, أولى رئيس الحكومة هشام المشيشي للمسألة , أذ أشرف مساء يوم الإربعاء 23 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل بحضور كل من وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية وعميد الأطباء وممثلين عن الجامعة العامة للصحة ونقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة للصحة العمومية والمنظمة التونسية للأطباء الشبان والائتلاف المدني للدفاع عن المرفق الصحي العمومي. وتناول الاجتماع عديد المسائل الحارقة التي تهم قطاع الصحة من أبرزها النظر في سبل اصلاح المنظومة الصحية، واهم متطلبات المهنيين ووضعية المستشفيات العمومية، إضافة للحد من هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج. وتفاعل رئيس الحكومة ايجابيا مع جملة المقترحات المقدمة من جل الحاضرين من التمثيليات النقابية لقطاع الصحة وأذن باحداث هيئة وطنية لاصلاح المرفق الصحي العمومي تضم الأطراف المتدخلة على أن يتم تحديد مكوناتها وأهدافها بشكل تشاركي خلال الأسابيع القادمة. كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة بذل مجهود اضافي للترفيع في ميزانية وزارة الصحة في قانون الميزانية التكميلي القادم ، معتبرا ان جل النقاط التي تم اقتراحها وعرضها خلال هذه الجلسة سيتم نقاشها والبت فيها في اطار الهيئة الوطنية المحدثة للغرض.

كما أنه نظرا لتفاقم الوضع الصحي بالبلاد، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 ديسمبر 2020 وإلى غاية يوم 23 جوان 2021.وجاء ذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 .

و لدعم المجهودات بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية خلال فترة الأزمة التي تعيشها البلاد، اجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي ببعض أطراف الأحزاب الداعمة لحكومته من بينها قلب تونس و حركة النهضة , كتلة الإصلاح, حركة تحيا تونس الكتلة الوطنية و ذلك للتمكن من وصول إلى حلول في ظل هذه الأزمة . وأكد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء على انفتاحه على كل المقترحات التي من شأنها النهوض بوضع البلاد بعيدا عن كل التجاذبات السياسية.

كما نلاحظ أن الحكومة بدأت في إيلاء الأهمية للجهات والإنصات لمطالبها، إذ أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل جمعت ممثلين عن ولاية جندوبة في عدد من المجالات والكفاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأكد رئيس الحكومة في كلمة في مستهل الجلسة أهمية هذه الولاية من حيث إمكانياتها الفلاحية والاقتصادية والبشرية منوها بدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

كما أبرز جملة من النقائص التنموية التي تعاني منها الجهة مؤكدا ضرورة ايلاءها الأهمية اللازمة على غرار باقي جهات البلاد، مبينا أن ملف التنمية الجهوية يعدّ من أولويات العمل  الحكومي والذي يقوم على أساس تشاركي يجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكفاءات كل جهة في سبيل إيجاد الصيغ الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التنموية العالقة بالجهات وتحقيق المشاريع المقترحة بها.

وفي متابعة لعمل الهيئات، قدّمت هيئة الانتخابات، يوم 26 ديسمبر 2020 خلال ندوة صحفية بالعاصمة، عددا من التوصيات والمقترحات أهمها التسجيل عن بعد للناخبين داخل تونس وإمكانية الاقتراع عن بعد بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج، مع دعم النوع الاجتماعي في الانتخابات التشريعية عبر تشريك الشباب والمرأة في القائمات المترشحة. واعتبر رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، أنّ أي تغيير في القانون الانتخابي لا يجب أن يكون قبل سنة 2021 حتى يفسح المجال للهيئة لاتخاذ كافة التراتيب والاجراءات القانونية الضرورية قبل موعد الانتخابات البلدية في سنة 2023، والانتخابات التشريعية والرئاسية في 2024.

هل انحلت أزمة القضاة؟ : المطالب المادية ورهان الإستقلالية؟

في متابعة لإضراب القضاة والذي انتهى بالاتفاق على حل ينهي النزاعات بين الحكومة و جمعية القضاة و الذي أدى بالتالي إلى رفع الإضراب , لا يزال القطاع إلى حد اليوم في حالة شلل نظرا لإضراب الكتبة الذي لا زال متواصلا إلى الآن . ولحلحلة هذا الوضع تدخلت وزارة العدل ووجّهت منشورا إلى المديرين الجهويين للعدل وذلك للتنسيق مع الولاة الراجعين بالنظر ترابيا وذلك لإعتماد آلية التساخير لكتبة المحاكم . وجاء هذا القرار استنادا إلى حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد .

كما أنه تقرر تعيين جلسة تفاوض بين نقابة أعوان العدلية (كتبة المحاكم) مع رئاسة الحكومة يوم الأربعاء 30 ديسمبر على الساعة العاشرة صباحا.

نقابة أعوان العدلية (كتبة المحاكم)

المطلبية والقطاعية في ظل غياب المشروع الوطني: حاضرة دائما

قررت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، تنفيذ يوم غضب وطني يوم 6 جانفي 2021، بساحة القصبة، داعية في بيان إلى تفعيل اتفاق 8 ماي 2018، لا سيما على مستوى منحة القاعدة العددية للزمن المدرسي إلى جانب التقاعد على قاعدة 37 /55 والترقية الاستثنائية لكافة القطاع.

وطالب القيمون والقيمون العامون بالترفيع في منحة الإدارة للقيمين العامين وبتسوية وضعية المتعاقدين وتنزيل الترقيات العادية بعنوان سنة 2020، وفق ما جاء في بيان الجامعة التي قاطعت الامتحانات المدرسية إعدادا وإنجازا، خلال الأسبوع المغلق الفارط لتلاميذ والإعدادي والثانوي. كما أنه من المنتظر قيام المتقاعدين بتحركات احتجاجية خلال هذه الفترة للمطالبة بالترفيع في الأجر الأدنى لهم .

و لم تخل سلسلة هذه الاحتجاجات من مطالبات عائلات شهداء و جرحى الثورة رئاسة الحكومة بتطبيق القانون والنشر الفوري للقائمة بالرائد الرسمي. و ذلك إثر تنفيذهم إضراب عن الطعام منذ يوم 21 ديسمبر وذلك بعد تعرضهم إلى العنف والإهانة بالقصبة يوم 17 ديسمبر. ودعت لجنة مساندة الإضراب إلى تجمع احتجاجي يوم الثلاثاء أمام مقر الاضراب في العاصمة.وهي مطالب متجددة و ليست مستجدة. وفي هذا الشأن, كان رئيس البرلمان راشد الغنوشي قد أجرى لقاءا يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 مع وفد عن اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد و اعتبر أن ملف العدالة الانتقالية يتطلب تضافر جهود كلّ الأطراف الوطنية لتجاوز مخلفات الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة

في الآونة الأخيرة شهدت البلاد أزمة قطاع حيوي وهام وهو قطاع الغاز. واستجدت هذه الأزمة في قطاع مماثل وهو قطاع الكهرباء, إذعاشت مدينة فريانة من ولاية القصرين، يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، على وقع احتجاجات نفّذها عدد من متساكني المنطقة، تنديدا بالإنقطاع المتواصل للتيار الكهربائي على الجهة في الأيام الثلاثة الفارطة. وعمد المحتجّون إلى حرق الإطارات المطاطية وغلق الطريق الرئيسية تعبيرا عن غضبهم.

كما نفّذ سلك العمد بولاية تطاوين، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تنديدا “بمماطلة سلطة الإشراف في إمضاء النظام الأساسي الخاص بسلك العمد وعدم صرف القسط الثالث من الزيادات المتفق عليه”، إضافة إلى “المطالبة بإلحاقهم بتعاونية أعوان وإطارات وزارة الداخلية”. كما طالب المحتجون بتمكينهم من الإحاطة والمتابعة للتوقي من فيروس كورونا خاصة أنّهم من الجند الأول خلال هذا الظرف الذي تمر به البلاد.

وفي نفس إطار الاحتجاجات بالجهات و عدم الرضا عن وضعهم , قرّرت الهيئة الإدارية الجهوية المنعقدة بالقصرين، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، تنفيذ إضراب عام بيوم واحد في ولاية القصرين، يوم 26 جانفي 2021. كما أعلن الكاتب العام  للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر إثر إنعقاد الهيئة الإدارية الجهوية اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، الدخول في إضراب  عام سيحدّد تاريخه لاحقا.  وشدّد على ضرورة إيجاد حل جذري للمشكل العقاري بالجهة، إلى جانب توفير تجهيزات صحية للمستشفيات ووضع استراتيجية واضحة لحماية التمور إلى جانب وضع خطة لإنقاذ  المؤسسات السياحية.

حزب التيار الديمقراطي

التلوث يطال البيئة و الدولة ؟

على إثر الانتهاك الصارخ لحق تمتع المواطنين ببيئة سليمة, والذي استجد من خلال قضية النفايات الإيطالية, استهجن حزب التيار الديمقراطي ما اعتبره تباطؤ الحكومة في إتخاذ إجراءات إرجاع النفايات الإيطالية التي دخلت التراب التونسي في انتهاك سافر للسيادة الوطنية وخرق واضح للمعاهدات الدولية واتفاقية بازل تحديدا.

وطالب التيار في بيان، الحكومة بالتحرك السريع لضمان حقّ الدولة التونسية قبل إنقضاء الآجال وبتوضيح ما يتداول حول إتلاف جزء من هذه النفايات خلسة على التراب التونسي داعيا إلى ضرورة التعاطي مع الشأن البيئي المعقَّد والسيادي بجديّة، ووضع ما يستحقه من كفاءات على رأسه وتجنّب إقحامه في المحاصصات الحزبية. و في نفس الإطار، نبه عدد من عمال الشركات البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين من خطر تكدس النفايات البلاستيكية بعدد من المناطق بصحراء الجهة والخطر الذي يتهدّد البيئة. ودعا العمال سلط الإشراف إلى التسريع في تفادي ذلك و إقرار حلول جذرية لرفعها دوريا و منع تكدسها.

وقد صرح رئيس الحكومة بهذا الخصوص، ان الملف قد تعهد به القضاء الذي أذن بابقاء 212 حاوية على ذمته إلى حين استكمال الأبحاث.وأكد رئيس الحكومة أنهم سيلتزمون بما سيتوصل اليه القضاء وعلى اثره سيتم تحديد مآل الحاويات 

وأضاف أن الدولة التونسية ستتمسك بحقها إلى آخر لحظة لاسترجاع حقها  وإعادة هذه النفايات إلى ايطاليا وفق تعبيره، مشيرا الى أن هناك اتفاقيات دولية تنظم عملية  توريد و تصدير النفايات.

على إثر تزايد انتشار قضايا الفساد بالبلاد بالآونة الأخيرة، كشف رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان أنّ فرقة مقاومة الإجرام بحي الخضراء في تونس العاصمة، تمكّنت من الإطاحة بموظفيْن بوزارة التجارة وهم بصدد تسلم “رشوة” قيمتها 60 ألف دينار. وأوضح أنّ الوحدات الأمنية وبعد استشارة النيابة العمومية نصبت كمين للمورطيْن اللّذان “كانا بصدد ابتزاز أحد التجار بجهة المهدية مقابل تسوية وضعيته وتم القبض عليهما، في انتظار الكشف عن بقيّة المورطين”.

وتتواصل عمليات الفساد لهذا الأسبوع وذلك برصد العديد من الخروقات بالديوانة , أذ أنه , يوم السبت 26 ديسمبر تم حجز : 

0
طنا من الكاكوية الفاسدة

تم توريدها من مصر لفائدة شركة خاصة منتصبة بإحدى المدن الساحلية, عبر الميناء التجاري بسوسة. كما أنه تم في فترة سابقة حجز قطاع غيار مصنوعة بمواد مقلدة.

ليبيا

في ظل انسداد أفق الحوار السياسي في ليبيا التي ترعاه بعثة الأمم المتحدة وعجز لجنة الحوار عن الخروج من دائرة اختيار الية واضحة يمكن من خلالها تشكيل قيادة موحدة للسلطة التنفيذية المنقسمة على نفسها مند أكثر من ثلاث سنوات، نجد ان هناك تحركا اقليميا من بعض الدول المتداخلة في الشأن الليبي من أجل احداث تغيير على مستوى التوازن الدولي على الأرض الليبية، حيث تسعى هذه الدول ان تحضى بفرصة أكبر لفرض واقع جديد في مسار الحوار السياسي.

الحوار السياسي: أفق مسدود وحرب ممكنة دائمة

ويتضح ذلك عندما انتهت مهلة الـ 90 يومًا، التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، دون أي تنفيذ حقيقي على أرض الواقع، من قبل طرفيْ الصراع ، ومن شأن امتناع الأطراف عن تنفيذ هذا البند المهمّ في جولات الحوار؛ أن يصنع مرحلة جديدة في ليبيا، أكثر تعقيدًا، تتلخص في “اللا سلم واللا حرب”؛ ممّا يعني أن المفاوضات التي جرت، مؤخرًا، كانت حبرًا على ورق، وتعزز احتمالية الدخول في حرب جديدة.

ويرى مختصون ومتابعون للشأن العام في ليبيا أن مراحل الحوار بين الأطراف الفاعلة، ضيعت الوقت على صراعاتها الجهوية وتوزيع المناصب جغرافيا، على حساب المصلحة الوطنية ، وتزداد احتمالية انهيار الحوار، والعودة إلى المربع الأول التي انحصرت فيه ليبيا، كل يوم، مع تدفق السلاح والمرتزقة، تزامنًا مع غياب الرؤية السياسية الواضحة والجدية الحقيقية في إنهاء المعاناة، التي يدفع ثمنها الليبيون شرقًا وغربًا وجنوبًا ووسطًا.

ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز

مصر في ليبيا: هل تفك الإرتباط مع المحور السعودي الإماراتي؟

في هذا السياق زار وفد مصري رسمي طرابلس هذا الأسبوع، في أول زيارة من نوعها منذ عام 2014، أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين في «حكومة الوفاق»، وذلك وسط تهديدات تركية لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وتلويح بعودة الحرب، وضم الوفد المصري مسؤولين في المخابرات العامة ووزارة الخارجية واللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، وأجرى محادثات مع كبار مسؤولي حكومة فائز السراج. وقال وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا إنه ناقش مع الوفد المصري التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين ودعم اتفاق وقف إطلاق النار.

وتضمن جدول أعمال الوفد المصري زيارة إلى مقر السفارة المصرية المغلقة منذ سنوات في طرابلس، فيما بدا مؤشراً على إمكانية إعادة فتحها مجدداً، ونقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق عن مصدر دبلوماسي قوله إن زيارة الوفد المصري تعد بداية أولى نحو محاولة إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى شكلها الطبيعي، مشيراً إلى مطالبة الجانب الليبي بتفعيل الاتفاقية المشتركة المتعلقة بالحريات الأربع، إلى جانب الملاحة الجوية، وإعادة فتح الأجواء نحو مطار القاهرة، وتقديم الخدمات القنصلية من داخل طرابلس. ولم تتضمن المحادثات أي اجتماع مع صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، أو رئيسها فائز السراج الذي تغيب عن زيارة وزير الدفاع التركي إلى طرابلس.

إلى ذلك، قالت مصادر طلبت عدم كشف هويتها، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الذي قام بزيارة دامت ساعات إلى طرابلس، أطلع مسؤولي حكومة الوفاق على خطة الحرب التي تستهدف مواقع الجيش الوطني بقيادة حفتر في سرت والجفرة. وأضافت أنه رغم المساعي الإقليمية والدولية لمنع نشوبها، فإن الحرب «اقتربت جدا» وأنها ربما باتت قاب قوسين أو أدنى.

لكن، وبخصوص الزيارة المصرية، أعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، محمد طاهر سيالة، أن زيارة الوفد المصري رفيع المستوى إلى طرابلس في أواخر الأسبوع الماضي كانت متأخرة جدا، رغم أهميتها وقال سيالة، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إن المفاوضات بينهما تطرقت إلى نتائج تلك “الزيارة الهامة”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الزيارة “تأخرت كثيرا”، ودعا الدول المعنية بالنزاع في ليبيا إلى مراجعة سياساتها إزاء الوضع في هذا البلد.

الجرائم ضد حقوق الإنسان في ليبيا: القضاة مختطفون

قالت وزارة العدل في حكومة الوفاق إنها تتابع «بقلق شديد» الأنباء التي تفيد باختفاء القاضي بمحكمة جالو الجزئية، مصطفى عيسى لندي، منذ يوم الجمعة الماضي الموافق 26 – ديسمبر – 2020 ، وهو في طريقه من مدينة الكفرة قاصدًا مدينة جالو.

إنسانيا أعلنت منظمة إنسانية فقدان أثر 13 مهاجرا غير شرعيين في عرض البحر المتوسط، بعدما غادروا ليبيا مستقلين قاربا، وقال الفرع الإيطالي لمنظمة «سي ووتش» الألمانية: مر يوم آخر دون أن تكون هناك أية أخبار عن هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا يبحرون في قاربهم على طريق ملاحة وسط البحر.

0 مهاجرا
اعتراض وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية 2020 إلى غاية شهر ديسمبر 2020
0 شخصا
في العام 2019

- المصدر: المنظمة الدولية للهجرة

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 04/01/2021 - 15:00
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق