النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 01 الى 07 جانفي 2021

أثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر «الإهمال» بالمستشفى وانقطاع الأكسجين عن مرضى الكورونا داخل العناية المركزة ما أدى إلى وفاتهم الجدل والسخط لدى الرأي العام المصري.

في المقابل، نفى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ما حدث وقال إنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفي الحسينية المركزي، بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مشيرًا إلى أن “عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة”. رغم هذا التصريح، يوجد تضارب حول الأرقام لكن الأساسي هو المأساة الإنسانية الي تحصل في ظل تهاون الدولة المصرية.

كان لأهل الضحايا لهُم رأي آخر، إذ قال جمال محفوظ، إن والده لم يُعاني من أي أمراض مزمنة أو تدهور بالغ في حالته الصحية، متابعًا :

"والدي لحد إمبارح نسبة الأكسجين كانت كويسة، الدكتور قالي "أنا هديت الأكسجين على أبوك لأنه تخطّى نسبة الخطر، اللى عليكم تأكلوه)، أكلناه وشبِع، كان المفروض أروح استلمه يروح على البيت، بدل ما أروّحه البيت وديته على المقابر"

لأهل الضحايا

من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بالشرقية قررت استدعاء مدير مستشفى الحسنية بالشرقية و3 أطباء و4 ممرضات لسؤالهم عما جرى داخل غرفة العناية المركزة، وذلك للتحقيق في وفاة 5 مصابين بفيروس كورنا.

وقالت المصادر إن النيابة استدعت مسؤولي المستشفى وغرفة العناية المركزة لاستيضاح ما حدث دون توجيه اية اتهامات لهم حتى الآن. وطلبت النيابة انتداب لجنة طبية لبيان ما حدث ومدى صحة نقص الاكسجين في المستشفى.

هذا ويُذكر أن عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا قد وصل إلي :

0 شهيد
وفقاً لصفحة نقابة الأطباء المصرية.

النشرة الحقوقية: القمع إهانة لحقوق الإنسان وإهانة لمصر

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، في بيان، تصريحات نظيره الإثيوبي، التي «تطرقت للشأن الداخلي المصري» بحسب الوزارة، وذلك بعد يوم من استدعاء الخارجية المصرية للقائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة لتقديم توضيحات حول تلك التصريحات.

المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ

التصريحات التي أغضبت القاهرة، جاءت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لوزارة الخارجية الإثيوبية، وقال فيها المتحدث باسم الوزارة، دينا مفتي، إن مصر حولت إثيوبيا إلى الخطر القائم، وأنها سوف تتسبب في عطش وجوع المصريين، وذلك بهدف الهروب من مشاكلها الداخلية، وهو ما يعكس عمق الأزمة الداخلية المصرية، على حد تعبيره.

دينا مفتي

المشاكل التي أشار إليها مفتي، تتعلق ببعض الانتقادات الدولية التي تواجهها مصر في تعاملها مع أوضاع حقوق الإنسان، إذ قال مخاطبًا الصحفيين : 

"أنتم تعرفون كيف مات الرئيس المصري السابق [محمد مرسي] في المحكمة، وفي داخل القاهرة منطقة مغلقة أكبر بعشرات المرات من أكبر الأسواق الإثيوبية حُجز فيها آلاف الإسلاميين".

دينا مفتي

رفضت الجهات الرسمية المصرية هذا التصريح المرفوض حسب قولها لمسه من السيادة المصرية، إلا أن رد فعل النظام كان متوقعا. يعكس هذا الرد غياب حقوق الإنسان عن رؤية النظام، فالإنتهاكات واقع حقيقي وملموس، والخروقات المتكررة ضدها هي ما أتاح لأثيوبيا، ولاحقا من إيطاليا، تقديم دروس وعظات في شأنها، في إهانة للإنسان المصري ولمصر.

وأكدت «النيابة العامة» أنها قد باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل أربع ضباط وفرد شرطة من «قطاع الأمن الوطني»، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم، ووصفتها بأن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، والتي تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين في حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيًّا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة.

علي جانب أخر نقلت وكالة «رويترز»، عن وزارة الخارجية الإيطالية قولها إن تصريحات النائب العام المصري بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني «غير مقبولة»، فضلًا عن تأكيدها على ثقتها الكاملة في عمل القضاء الإيطالي، وذلك في تعليق من الوزارة على بيان النيابة العامة المصرية الأخير حول واقعة مقتل ريجيني.

وأشارت الخارجية الإيطالية إلى أنها ستواصل العمل على عدة جبهات، بما فيها الاتحاد الأوروبي، «حتى تظهر الحقيقة بشأن القتل الهمجي لريجيني»، مُضيفة أنها تأمل أن يشارك النائب العام المصري هذه الحاجة لإظهار الحقيقة، وتوفير التعاون اللازم مع النائب العام في روما.

في الشأن الحقوقي، تبدو بعض التوجهات القضائية إيجابية بخصوص حقوق المرأة. فقد قررت محكمة جنح مستأنف بنها، برئاسة المستشار أحمد وسام قنديل، إحالة المادتين 274 و276 من قانون العقوبات إلى المحكمة الدستورية العليا، لتضمنهما تمييزًا ضد المرأة المتزوجة في عقوبة الزنا، وعدم مساواتها بالزوج في العقوبة في حال ارتكابه نفس الجريمة، مؤكدة على أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين زنا الرجل والمرأة في العقوبة أو وسائل الإثبات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في 16 ديسمبر الماضي، والذي كشفت المحكمة عن حيثياته قبل يومين، إن المشرع ميز بين الرجل والمرأة فى جريمة الزنا دون مبرر شرعى أو موضوعى لهذه التفرقة التي قامت على أساس الجنس فقط بالمخالفة لمواد الدستور والشريعة الإسلامية. وأشار علي إلى أن المحكمة تنبهت إلى أن نصوص قانون العقوبات الخاصة بعقوبة جريمة الزنا مأخوذة من قانون العقوبات الفرنسى القديم الصادر سنة 1810، والتي ألغاها المشرع الفرنسي سنة 1975، بينما ظل المشرع المصرى متمسكًا بها دون مبرر شرعي أو دستورى.

ويفرق قانون العقوبات بين زنا الزوج وزنا الزوجة في عدة نقاط عدة؛ فبينما لا يعاقب الزوج إلا إذا زنا فى منزل الزوجية فقط. فإنه يعاقب الزوجة إذا زنت فى أى مكان. كما أن عقوبة الزوج الزاني هى الحبس ستة أشهر. بينما عقوبة الزوجة الزانية هي الحبس سنتين.

لكن على مستوى متصل، وفي الشأن القضائي، يتواصل سيل الأحكام الجائرة في حق الناشطين من مختلف الخلفيات. أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تدوير المهندس إبراهيم عز الدين الباحث بها بعد 5 أيام من قرار إخلاء سبيله، في قضية جديدة تحمل رقم 1018 لسنة 2020 أمن دولة. يأتي ذلك بعد 5 أيام من الاحتجاز غير القانوني منذ قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله يوم 27 ديسمبر الماضي.

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس العشرات في القضيتين أرقام 880، 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة و المعروفتين بقضية أحداث 20 سبتمبر لمدة 15 يوما.

أما بخصوص حقوق العمال، ألقت قوات الأمن، على عشرة عمال على الأقل، من شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومن بينهم العضو المُنتخب من العمال في مجلس الإدارة وأربعة من اللجنة النقابية، وخمسة عمال، وذلك على خلفية الاعتصام المستمر في الشركة منذ شهر كامل احتجاجًا على تصفيتها، بحسب ما قاله لـ «مدى مصر» عبدا لسميع غيث، العضو السابق في اللجنة النقابية في الشركة التي تضم 2500 عامل.

وقال عبد السميع إن عمليات القبض جرت بمنازل المقبوض عليهم، موضحًا أنه  : 

«بحلول نهاية الأسبوع، كان من الطبيعي أن يحاول بعض العمال العودة لمنازلهم لالتقاط الأنفاس، ولقاء أسرهم بعد شهر متواصل من الاعتصام في الشركة»، مشيرًا إلى أن "بعض العمال الآخرين يحتمل أن تكون الاعتقالات قد شملتهم أيضًا مع تعذر التواصل معهم، لكن لم يتأكد ذلك حتى الآن".

عبد السميع

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، حبس ثمانية من عمال شركة الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة؛ «سماد طلخا» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بحسب عضو في اللجنة النقابية للشركة، تحدث لـ«مدى مصر» طالبًا عدم ذكر اسمه، والذي أضاف أن التهم الموجهة للعمال لا تزال غير معلومة، وأن القبض عليهم تم على خلفية الاعتصام المستمر منذ أكثر من شهر، احتجاجًا على قرار تصفية الشركة، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية.

أيضا قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الكاتب الصحفي خالد داود، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، ويواجه المتهمون في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

الصحفي خالد داود

ليبيا

يستقبل الليبيون عام 2021 بتعثر واضح في مسار الحوار السياسي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في ظل مخاوف كبيرة من عودة الصراع المسلح من جديد في حالة ما ان انهار الحوار السياسي القائم الان. وتعزز هذه المخاوف تحشيدات عسكرية في مناطق التماس بين طرفي الصراع في ليبيا وخاصة في مدينة سرت التي تعتبر الحد الفاصل بين القوتين، وهذا ما جعل العديد من المطلعين على الشأن الليبي يتوقعون ان يتدخل المجتمع الدولي لخلق منطقة عازلة يتواجد فيها قوة دولية لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار وعدم انهياره.

سياسيا عقدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية التابعة لملتقى الحوار السياسي، لمناقشة مهام اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها. وخلال الجلسة، التي جرت عبر الاتصال المرئي، أكدت ويليامز أن اللجنة ستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى. وهو ما اعتبرته فرصة لا بد من اغتنامها للدفع بالحوار السياسي.

الملف الليبي: الحوار وهاجس الحرب

في سياق متصل، عقدت اللجنة القانونية المكونة من 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، جلستها الافتراضية الثالثة، تبادل خلالها عدد من أعضاء المجلس مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر نوفمبر 2020.

وفي اللقاء، قدم فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيجازا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2020.

كما أكد الإتحاد الأوروبي على لسان الناطقة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للمساهمة في الشأن الليبي تعليقا على الأنباء الواردة حول اقتراح قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا بمشاركة دولية.

وتم التأكيد في هذا الإطار على أن الاتحاد الأوروبي يعمل ضمن إطار عملية برلين وتحت راية الأمم المتحدة للمساعدة في إيجاد حل للنزاع في ليبيا، وتتبلور المساهمة الأوروبية بشكل خاص من خلال عملية «إيريني»، التي أُنشئت بعد مؤتمر برلين وتعمل على مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وقد اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وقت سابق  تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة في ليبيا، وسط آمال بخروج وشيك للمقاتلين الأجانب وقلب البلاد صفحة حرب استمرت عشر سنوات، وطلب غوتيريس في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن تشكيل مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وجاء في رسالة غوتيريس وتاريخها الثلاثاء 28 ديسمبر 2020 :

«أدعو كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية لاحترام مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير»، وفق ما نقلته «فرانس برس».

رسالة أنطونيو غوتيريش

يتحرك المسار السياسي بالتوازي مع توجس متواصل من تغير الميدان والتوازن العسكري الحاصل بفعل الضغط الدول الى الآن.

اتفاق وقف إطلاق النار ساري المفعول في الميدان، بعد أن اتفقت الأطراف الليبية، في 23 أكتوبر/ الماضي، على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جميع الوحدات العسكرية والميليشيات المسلحة من جبهات القتال، وكذلك مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، خلال 90 يوما. وهو ما يمكن ان يتعاضد مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة.

وفي وقت سابق أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات القيادة العامة أن الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وقال المسماري، إن القوة التابعة للأمم المتحدة في سرت لمراقبة وقف إطلاق النار مكونة من مدنيين وعسكريين متقاعدين وليست قوة عسكرية، وأضاف أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يحتاج إلى إرادة حقيقية من المجتمع الدولي أشار إلى أن بقاء المرتزقة والقوات الأجنبية على أراضينا يهدد مستقبل التوافق في ليبيا

اللواء أحمد المسماري

هذا وقد شرعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مؤخرا، في تنفيذ قرارتها ضمن مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت عمليات تبادل للأسرى، إلا أن المليشيات تقف عثرة في تنفيذ بقية البنود خاصة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة، وسبق وأن هددت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والبعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي معرقلي السلام واتفاق وقف إطلاق النار، بملاحقتهم بعقوبات دولية، إلا أن أنقرة، الداعم الأكبر للمليشيات ترفض الاتفاق وتعددت خروقاتها المستمرة له.

في الأثناء لا تزال بعض المبادرات المتمحورة حول دول الجوار لم ترى النور بعد ووجود نية لتعزيزها. وهو ما كشف أمية الصديق، المستشار الخاص بشمال أفريقيا وغرب آسيا بمركز الحوار الإنساني، بخصوص اتفاق مع الجزائر على مبادرة تكون مبنية على الواقع الجغرافي، أي أن تكون ركيزتها الأساسية دول الجوار، وأكد الصديق، في تصريحات إعلامية، ضرورة “توحيد الجهود بين دول الجوار، وقال: “نحن في لحظة مهمة ودقيقة جدا، إذا لم يأتِ المسار السياسي بأكله هذه المرة، فسيفقد الليبيون ثقتهم في هذا المسار ، ويمكن الرجوع إلى خيارات عسكرية وتعميق الأزمة ، وحذر من وجود “أطراف دولية” لفت إلى أنها “تراهن على الانقسام لتعميق الأزمة في ليبيا

ورعى مركز الحوار الإنساني في الفترة بين 7 و 9 سبتمبر/ الماضي، اجتماعًا تشاوريًا بين عدد من الشخصيات الليبية في مدينة مونترو السويسرية، توافق خلاله المشاركون على مهلة زمنية بعام ونصف، للإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفقا لإطار دستوري يتم الاتفاق عليه ، وبحسب الاتفاق، فإن هذه الفترة تبدأ بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع، وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية.

وتوصل المشاركون إلى عدة توصيات، بينها نقل مقار الحكومة الرئيسية والبرلمان إلى مدينة سرت، وتشكيل السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي، وحينها رحب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بمخرجات المشاورات، في مدينة مونترو السويسرية.

وقال إنه تم الاتفاق على “أن تتولى كل منطقة من مناطق ليبيا الثلاث على حدة، اختيار ممثلها في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية، كما جرى الاتفاق أيضا على أن تكون مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي، خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل لكي تتمكن السلطات الجديدة من ممارسة عملها، نظراً لموقع المدينة الجغرافي الذي يتوسط البلاد. دون ان ننسى في الأثناء الدور الروسي الذي يحافظ على تواجده عبر تصريحات وزيارات مختلفة.

عسكريا هناك أنباء تتحدث عن استنفار حصل بين مجموعتين تابعتين لحكومة الوفاق الوطني وقوات القيادة العام بقيادة الجنرال خليفة حفتر في مدينة سبها جنوب ليبيا، من دون اندلاع اشتباكات مباشرة بين الطرفين.

في المقابل، أفادت وكالة “نوفا” بأن مدينة سبها شهدت اشتباكا مسلحا بين المجموعتين، ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن الاشتباك وقع بسبب خلاف بين القوتين حول وجود ازدحام مروري أمام مقر القوة التابعة للجيش تسببت به القوة التابعة لحكومة الوفاق، وذكرت المصادر أن الاشتباك الذي استمر لوقت قصير لم يسفر عن وقوع إصابات ، وانتهى الاشتباك عقب سيطرة الكتيبة التابعة للجيش على مقر خلف الهلال الأحمر بمدينة سبها كانت تسيطر عليه المجموعة التابعة للوفاق ، ويسيطر “الجيش الوطني الليبي” على أغلب مناطق جنوب غربي ليبيا، إلا أن بعض المجموعات القبلية المسلحة لا زالت تدين بالولاء لحكومة الوفاق في طرابلس.

 ALARM PHONE

يوفّر للمستغيثين فرصة ثانية لجعل نداء الاستغاثة مرئيّا هاتف الانذار يوثّق و يحشد في الوقت الحقيقي بهذه الطّريقة، يقع ممارسة الضّغط كلّما أمكن ذلك و يصبح من الممكن ايقاف الاعادة القسريّة والأشكال الأخرى لانتهاكات حقوق الانسان للاجئين والمهاجرين

هاتف الانذار ليس رقم انقاذ، بل هو رقم لدعم عمليّات الانقاذ

من شواطئ ليبيا تبدأ مأساة إنسانية للمهاجرين

حقوقيا أعلنت مديرية أمن الكفرة، العثور على المستشار بمحكمة جالو الجزئية مصطفى لندي وأسرته بعد فقدان الاتصال به منذ 25 ديسمبر الماضي، عقب خروجه من مسقط رأسه في الكفرة متجها إلى مقر عمله في جالو ، وأكدت المديرية أن «كتيبة سبل السلام -بعد الجهود المضنية والدوريات الصحراوية المشتركة بين الجيش والشرطة- عثرت على المستشار مصطفى لندي داخل الأراضي المصرية بعد أن ضل طريقه بسبب سلكه دربًا صحراويًّا»، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك ، وأوضحت المديرية أن لندي وكامل أفراد أسرته بخير وبصحة جيدة.

يشار إلى أن الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية دعت إلى البحث عن القاضي مصطفى لندي، بعد اختفائه هو وأسرته، يوم الجمعة 25 ديسمبر الماضي.

وعلى المستوى الإنساني رفضت مالطا، إنزال 56 طفلًا بموانئها، بينهم عدد كبير غير مصحوبين بذويهم، وذلك بعد إنقاذ 169 مهاجرًا سريًّا في منطقة البحث الليبية، فيما تم إنقاذ أطفال آخرين داخل المياه المالطية على متن قوارب أخرى.

 وأنقذت سفينة إنقاذ اللاجئين الإسبانية Open Arms :

0 مهاجرًا
من موت شبه مؤكد في وسط البحر الأبيض المتوسط بين ليلة رأس السنة الجديدة و2 يناير الجاري.

وقبل 20 دقيقة فقط من نهاية العام الماضي، أنقذ الطاقم : 

0 شخصًا
آخرين كانوا على متن قارب خشبي في منطقة البحث في ليبيا، بعد تلقي نداء خاص من منظمات غير حكومية من بينها Alarm phone .

وبعد تلقي بلاغ آخر من الخط الساخن لاستغاثة اللاجئين، عثرت سفينة الإنقاذ الإسبانية على قارب خشبي آخر يحمل 96 شخصًا على بعد 100 ميل تقريبًا من مالطا و50 ميلًا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وعلى الرغم من عمليات الإنقاذ التي تجرى في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا، قالت منسقة البحث والإنقاذ في «أوبن آرمز»، إستر كامبس، لجريدة «مورنينغ ستار» البريطانية إن السلطات المالطية رفضت تحمُّل مسؤولية الإنقاذ ومساعدتهم. واستدركت بقولها: «لذا نحاول الآن الوصول إلى إيطاليا. نرسل لهم جميع التقارير الطبية عن الموقف على متن الطائرة وننتظر الرد. لكننا ما زلنا لا نعرف ما إذا كنا سنحصل على منفذ قريبًا أم لا ، وواصلت المسؤولة بسفينة الإنقاذ أنه «ليس عيد الميلاد ولا رأس السنة الجديدة ولا حتى جائحة كورونا ستوقف اليائسين من الفرار من ليبيا التي مزقتها الحرب عبر البحر ، وأعلنت مفوضية شؤون اللاجئين، في بيان سابق، إنقاذ أو اعتراض 11265 لاجئًا ومهاجرًا في عرض البحر من قبل خفر السواحل الليبي، حيث تمت إعادتهم إلى البلاد خلال 113 عملية في 2020.

تونس

فوضى العمل البرلماني: هل الحل في تعديل النظام الداخلي؟

عقد المجلس يوم الثلاثاء 5 جانفي 2021، جلسة عامة للنظر والمصادقة على “مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي” للبرلمان، وتتعلّق أبرز التعديلات المعروضة بإلغاء اللجان الخاصّة والتشديد في الإجراءات المتعلقة بغياب النواب والحد من تغيير النواب للكتل أو ما يعبّر عنه بـ”السّياحة الحزبيّة” إضافة إلى الإجراءات المتعلّقة بالحصانة.

فيما يتعلق بتشديد العقوبات على غيابات النواب، ستعرض لجنة النظام الداخلي على أنظار الجلسة العامة تشديد العقوبات على الغيابات المسجلة في الجلسات العامّة واللجان بالتخفيض في الحد الأدنى للجلسات المخول التغيب فيها والزيادة في نسبة الاقتطاع بسبب الغياب ووضع مجموعة من العقوبات التي يتخذها رئيس الجلسة أو رئيس المكتب في هذا الإطار.

 أمّا فيما يتعلق بـالتصدي”للسياحة الحزبية” فقد اقترحت اللجنة، أنّ النائب الذي يستقيل من كتلته لا يمكنه أن ينتمي إلى كتلة أخرى بالبرلمان وأنّ من يستقيل من الحزب الذي فاز تحت رايته يفقد عضويته في البرلمان (الفصل 45 جديد) وينصّ الفصل 34 جديد من النظام الداخلي على أنّه يحق لكلّ 10 نواب أو أكثر تكوين كتلة نيابية (عوض 7 نواب حاليا).

ولمزيد ضبط إجراءات رفع الحصانة.  لا يمكن عند بداية المدة النيابيّة لأي عضو من الأعضاء الانتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشّح تحت إسمه، كما لا يمكن للأعضاء المستقيلين من الكتل الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية.

كما نص مقترح تعديل الفصل 29 من النظام الداخلي المتعلّق بالحصانة على أنّ النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس البرلمان وإذا كان الملف المحال متضمنا ما يفيد تمسك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس إحالة الملف حالا إلى لجنة النظام الداخلي الذي تتولى دراسته والاستماع الى العضو المعني .

أمّا في الحالة التي يرد فيها الملف المحال من الجهة القضائيّة منقوصا مما يفيد تمسّك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس اعلام العضو المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا وعلى العضو المعني الإجابة كتابة في أجل أقصاه 3 أيّام وتقديم ما يفيد التمسّك بالحصانة كتابة أو عدم التمسّك بها وفي صورة عدم الإجابة أو الإجابة كتابة بعدم التمسّك بالحصانة يتولّى رئيس البرلمان إرجاع الملف حالا إلى الجهة القضائيّة واعتبار النائب المعني بالامر غير متمسّك بحصانته.

وفي صورة الإجابة بتمسكه بالحصانة والتعبير عن ذلك كتابة لدى رئيس المجلس أو أحد نائبيه فإنه يتم إضافة الوثيقة إلى الملف الوارد من الجهة القضائيّة وإحالته حالا على لجنة النظام الداخلي التي تتولى النظر فيه .

وأخيرا، اقترحت لجنة النظام الداخلي في النسخة المعروضة على الجلسة العامّة، إلغاء اللجان الخاصّة والإبقاء على اللجان القارة مع الزيادة في عددها من 9 إلى 14 لجنة والتخفيض في عدد الأعضاء من 22 إلى 15 عضوا على أن يتمّ تركيز لجان خاصّة لموضوع معيّن أو مهمّة خاصّة .

لم تمر الجلسة الخاصة بتعديل النظام الداخلي كم كان مقررا لها حيث شهدت أعمال عنف وتوتر شديدين. فقد قامت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، يوم الثلاثاء 5 جانفي بافتكاك مفاتيح باب الجلسة العامة من أعوان التنظيف وقامت بإغلاقه والجلوس أمامه كحركة احتجاجية منها وكذلك من بقية نواب الكتلة الحاضرين لعدم إصدار البرلمان بيانا لإدانة أعمال العنف التي استجدت بالفترة الماضية من بعض أعضاء ائتلاف الكرامة. وكذلك لعدم تكليف لجنة للتحقيق في هذا الشأن. لذلك قرر أعضاء الكتلة استئناف اعتصامهم ومنع بقية النواب من الدخول للقاعة واستئناف جلسة العمل المخصصة لتنقيح النظام الداخلي للبرلمان.

ومن جهة أخرى، حمل نواب كتلة قلب تونس الشارة البيضاء خلال أشغال الجلسة العامة يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2020، تنديدا بإيقاف رئيس الحزب نبيل القروي.

وقال رئيس الكتلة أسامة الخليفي إنّ أعضاء الكتلة وأعضاء الحزب سيواصلون عقد لقاءات بمختلف المنظمات الوطنية لعرض الإخلالات والمغالطات الواردة في تقرير الخبراء المتعلّق بملف قضية القروي، مشيرا إلى إمكانية التوجّه إلى المنظمات الدولية في هذا الخصوص. في الأثناء، تعالت أصوات جديدة من حزب تحيا تونس لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

العمل الحكومي: سجال رئاسات السلطة التنفيذية وحرب الإقالات

  في متابعة للعمل الحكومي، أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه لم يتلق إلى الآن وثيقة مبادرة الحوار الوطني وأنه لا علاقة للحوار بالتحوير الوزاري.  

كما أثار الإعفاء الفجئي لوزير الداخلية الجدل في الأوساط السياسية والرأي العام التونسي، إذ قرر السيد رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء السيد توفيق شرف الدين وزير الداخلية من مهامه على ان يتولى السيد رئيس الحكومة الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد. وهو قرار أثار الكثير من الاستغراب والتساؤلات خاصة وأن هذه الإقالة تمت في كنف السرية وبصفة مفاجئة وبدون ذكر أسباب. كما أن هشام المشيشي قام بإلغاء إعفاءات ونقل اتخذها وزير الداخلية المقال. وقد تبين فيما بعد أنه من المرجح أن تتمثل أسباب هذه الإقالة في إعداد الوزير المقال قائمةً من التحويرات على مراكز أمنية مركزية حساسة وأخرى جهوية دون استشارة رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني. وقد شملت الإقالات 27 من المسؤولين السامين في الأمن الوطني و12 مسؤولا من الحرس الوطني. ويذكر أنّ التعيينات في الوظائف الأمنية العليا من مشمولات رئيس الحكومة.

يذكر أن رئيس الجمهورية في زيارته للوزارة نهاية السنة الفارطة قد حرص على تأكيد كونه القائد الأعلى للقوات العسكرية و”الأمنية”. وهو ما يوحي بأن الصراع بين السلطات بصدد التعمق أكثر ومن المتوقع أن يأخذ مسارات أخرى في الفترة القادمة.

شبهات الفساد تلاحق الحقيقة والكرامة

وفي متابعة لعمل الهيئات، أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان وجود اختلافا جوهريا بين تقريري هيئة الحقيقة والكرامة وأنها لذلك تعتزم الطعن في هذين التقريرين لوجود تدليس واضح من شأنه الإضرار بمصالح الدولة. يمثل ما سبق معضلة أخلاقية وقانونية لا بد من تجاوزها لأنها تمثل ضربا لمسار العدالة الإنتقالية في حد ذاته ومصداقيته خاصة أن هذه الفترة شهدت انطلاق اعتصام لضحايا الثورة للمطالبة بحقوقهم في ظل تغطية إعلامية محدودة لمثل هذا الحدث الأساسي.

وفي نفس الإطار، أكد رئيس محكمة المحاسبات أن الهيئة قامت بصرف مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق وذلك من أجل توظيفات جديدة وترقيات تمت بطريقة أحادية من طرف رئيس الهيئة.

في الأثناء طالب رئيس الجمهورية ومنظمات وطنية أخرى بإجراء حوار وطني لتصحيح مسار العدالة الإنتقالية. وهو معطى آخر يؤكد أن تسييس المسار والتغاضي عليه هو السبب وراء هذه النتيجة التي يمكن أن تؤدي الى إفراغ المسار من محتوه وجدواه.

العمل البلدي: السلطة المحلية في مواجهة العنف

ضمن سياق رصد الاعتداءات، أكّدت رئيسة بلدية العلا أنها تعرضت إلى العنف الجسدي واللفظي من قبل مجموعة من النساء اللاتي اقتحمن مقر البلدية بالقوة وتبين بعد الحادثة أنهن أقارب عائلة الطفلين المتوفين بعد حريق نشب بمنزلهما. وأضافت الفجاري أنّه تمّ الاعتداء على موظفة بالبلدية وهي حامل مما استوجب نقلها إلى المستشفى المحلي بالعلا، وفق تصريحه.وأكّدت أيضا الإعتداء بالعنف على عاملة أخرى إضافة إلى قيام المعتدين بتهشبم بعض التجهيزات والمعدات داخل البلدية. وعلى خلفية هذا الإعتداء قرر أعوان البلدية الدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم الثلاثاء تنديدا بما حدث. وندّدت رئيسة البلدية بعدم تدخل أعوان الأمن رغم تواجد المركز بجانب مقر البلدية.

من أزمة القضاء الى أزمة القطاع العام

بعد شلل قطاع القضاء تواصل لمدة طويلة، تم يوم الأربعاء 30 ديسمبر إمضاء اتفاق بين رئاسة الحكومة والجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية. وبموجب هذا الاتفاق سيتمّ استئناف العمل بالمحاكم بداية من يوم 31 ديسمبر2020.

لكن في سياق متصل نظم عدد من أعوان وموظفي وزارة الداخلية العاملين بمقر ولاية سيدي بوزيد والعمد الوافدين من أغلب مناطق الجهة وقفة احتجاجية بساعتين صباح يوم الثلاثاء 5 جانفي 2021 أمام مقر الولاية رفعوا خلالها جملة من الشعارات للمطالبة بتحسين وضعياتهم المهنية. وطالب المحتجون بسنّ القانون الأساسي الخاص بالعمد وتمكينهم من بعض المنح بما يحسّن وضعهم المادي والاجتماعي.

كما طالب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الاثنين 4 جانفي 2021، في رسالة وجهها إليه، بالتدخّل لتسوية وضعية عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة والذين لم يشملهم الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل. واقترح المجمع، مبادرة تشريعية لسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي لتجاوز العائق القانوني، الذي تضمنه القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلّق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 07/01/2021 - 15:00
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق