النشرة الأسبوعية من 08 الى 14 جانفي 2021
This post is also available in:
الإنجليزية
مجلس النواب الجديد: تأسيس لتقاليد هيمنة السلطة التنفيذية
انتهت مدة عضوية النواب الـ 596 المعينين والمنتخبين في برلمان 2016، الذي بدأ جلساته في العاشر من يناير 2016، واختتمها في منتصف ديسمبر 2020. وتسقط مع هذه النهاية الحصانة البرلمانية عن 409 نواب لم يلتحقوا سواء بالانتخاب أو بالتعيين بمجلس النواب الجديد الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانعقاد فصله التشريعي الثاني بدايةً من الثلاثاء 12 يناير الجاري.
وكان 209 من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته قد قرروا عدم الترشح لعضويته مرة أخرى، فيما لم يتمكن :
وأبرز الشخصيات التي تسقط حصانتهم البرلمانية اليوم، هو مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، والذي حالت عضويته في البرلمان، خلال السنوات الخمس الماضية دون التحقيق معه في 22 بلاغًا ضده باتهامات تتعلق بتبديد الأموال العامة داخل النادي وسب وقذف العديد من الشخصيات، إلى جانب وكيل أول البرلمان المنتهي السيد الشريف، الذي توقع الكثيرين انضمامه لقائمة المعينين في مجلس النواب الجديد، ولكن جاء قرار الرئيس السيسي، أمس، بتسمية 28 عضوًا بالبرلمان خاليًا من اسمه.
وإلى جانب الشريف غاب عن البرلمان الجديد محمد السويدي، الذي سبق وترأس ائتلاف «دعم مصر» عقب وفاة مؤسسه سامح سيف اليزل عام 2016، وطاهر أبوزيد الأمين العام السابق للائتلاف نفسه، وصلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان المنتهي، إلى جانب رئيس اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، جبالي المراغي، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، حمدي بخيت، وآخرين من الجانب المؤيد للسلطة.
ومن الجانب المعارض، تسقط الحصانة البرلمانية أيضًا عن عضوي تكتل «25/30»، أحمد الطنطاوي الذي ترأس قبل أيام حزب تيار الكرامة، وهيثم الحريري الذي انضم إلى عضوية حزب التحالف الشعبي، إلى جانب النائب محمد فؤاد الذي خسر في الانتخابات الأخيرة كمرشح عن الحزب المصري الديمقراطي، وآخرين. يُذكر أن الحصانة البرلمانية التي يقررها الدستور ولائحة البرلمان لكل عضو بالبرلمان تُعلَق اتخاذ أي إجراء جنائي ضده في مواد الجنايات والجنح في غير حالات التلبس على موافقة المجلس.
في الأثناء، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين بمجلس النواب، والذي أكد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس النواب الصادر رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى القرار رقم 1 لسنة 2016 ، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب. يبقى هذا الإجراء المقنن دستوريا عنصرا آخر في تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية في مصر، في ظل مسار انتخابي مزور ويد أمنية تتحكم في كل التفاصيل.
افتتحت الناىبة فريدة الشوباشي، أكبر الأعضاء سنا، أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لأداء النواب اليمين الدستورية وانتخاب رئيس البرلمان والوكلين. وتولت الكاتبة الصحفية الشوباشي، رئاسة الجلسة الافتتاحية، باعتبارها أكبر أعضاء المجلس سنا، ويعاونها أصغر عضوين. لتصبح أول امرأة تترأس مجلس النواب المصرى فى التاريخ. لعها لحظة تاريخية لكنها لا تُغطي ما وراءها حيث يواصل الرئيس السيسي الحضور عبر الاسماء الجديدة في مجلس النواب. فقد فاز المستشار حنفى جبالى، بمنصب رئيس مجلس النواب فى الانتخابات، التى أجريت على رئاسة المجلس، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، وذلك بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتا.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أًصدر قرارًا جمهوريًا، في أغسطس 2018، بتعيين المستشار الدكتور حنفي على جبالي، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير.
وكانت أهم مواقفه هو الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا برئاسته في قضية «تيران وصنافير»، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام التي وصفت بـ«المتناقضة» الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، وآخر من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
حقوق الإنسان في مصر: عنوان لتجريم الحقوق وتبرئة الإجرام
قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة محسن السكري، بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين دولار، بعد ثبوت ارتكابه جريمة غسل أموال بقيمة :
وكان السكري المُدان بالسجن المؤبد لقتله الفنانة سوزان تميم، قد شمله عفو رئاسي، وخرج من السجن.
أمرالمستشار النائب العام، يوم الأحد الفارط، بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2020، ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة (بقرية الكرم) بدائرة قسم شرطة (أبو قرقاص) بالقوة في غضون مايو عام 2016 في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه. يعتبر هذا الحكم واحدا من الأحكام العديدة في قضايا ترتبط بالعنصر المسيحي في مصر. عموما يسود انطباع عن أن الأحكام في قضايا مماثلة تعزز الإفلات من العقاب وتفتح الباب لتواصل العنف والتمييز على اساس ديني في مصر.
في الأثناء، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي، المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع.
يشار إلى أنه محبوس على ذمة هذه القضية كل من أحمد حلمى طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد، الذين نجحوا في الهروب خارج البلاد قبل اتخاذ إجراءات التحقيق في القضية، ثم ألقي القبض عليهم في لبنان وترحليهم إلى مصر، بالإضافة إلى المتهم أمير زايد الذي ألقي القبض عليه خلال محاولة الهروب.
التيك-توك في أروقة القضاء المصري
برأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط. وهو ما يعكس التخبط بسبب دخول المقاربة الأمنية والمقاربة الزجرية بخلفيتهما الأخلاقوية في تجريم الحريات الفردية في مصر.
على جانب ممثل، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مأمور قسم شرطة دار السلام وأفراد من قوة الشرطة بالقسم، يتهمهم بالتعدي على الناشط محمد صلاح بالضرب وتجريده من ملابسه هو وكل من معه في الزنزانة رقم 6 بالقسم.
وجاء في البلاغ الذي حمل أرقام 1195 لسنة 2021 عرائض النائب العام، أن مجموعة من أفراد شرطة القسم، قاموا خلال اليومين الماضيين:
نص البلاغ على “استعمال القسوة ضد المجني عليه المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية المذكور طبقًا لنص المادة 129 من قانون العقوبات ومخالفة لنصوص المواد 51، 52، 55، 56 من الدستور المصري الحالي، التي تستوجب فتح تحقيق عاجل في الوقائع المنسوبة مع عرض صلاح إلى الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات والسماح لذويه بزيارته”.
ويقضي الناشط السياسي محمد صلاح، فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أصدرت اسرة صلاح بيانا آخر على مواقع التواصل الإجتماعي عنونته بـ”أنقذوا محمد صلاح ونزلاء زنزانة 6 قديم قسم شرطة دار السلام” جنوبي القاهرة، وناشدت فيه إنقاذه مما يتعرض له من اعتداء بدني مبرح يشكل خطورة على حياته.
أما نيابة أمن الدولة العليا فقد قررت حبس أيمن محمود عبدالحليم 15 يوم على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1017 لسنة 2020، وذلك على خلفية نفسالإتهامات المذكورة أعلاه.
“موندي” في جحيم التدويرالمصري
يذكر أن أيمن محمود عبدالحليم كان محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 12587 لسنة 2018 إداري المنتزة ثاني، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محامي عام نيابات المنتزة بتاريخ 12 ديسمبر 2020 بعد أن ظل محبوسًا احتياطيًا لمدة تجاوزت السنتين.
وأثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله، اختفى من داخل ديوان قسم شرطة المنتزة ثاني، وذلك في يوم 17 ديسمبر 2020، وظل محتجزًا دون وجه حق وفي مكان غير معلوم لأسرته لمدة 29 يوم تقريبًا.
نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس المترجمة خلود سعيد، 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة بعد إخلاء سبيلها في قضيتها الأولى دون تنفيذ القرار.
وأخلت محكمة الجنايات بالقاهرة سبيل خلود سعيد يوم 13 ديسمبر الماضي بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لكنها ظلت مختفية طوال هذه المدة دون معرفة مكان احتجازها.
وفوجئ المحامون، بظهورها في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معها في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والتي تقرر حبسها 15 يوما على ذمتها.
في جحيم العمال في مصر: دون حقوق في مواجهة سلطات لا تفي بوعودها
انطلقت مسيرات عمالية حاشدة داخل شركة الدلتا للاسمدة تنديدا بالقبض علي العمال واحتجازهم وعدم وفاء الجهات الامنية بوعدها بالافراج عن العمال المقبوض عليهم مقابل رفع خيام الاعتصام من داخل الشركة.. وهو ما قام به العمال منذ يومين قبل ان تعود الجهات الامنية لالقاء القبض علي ابن احد العمال وشقيقه مساء الثلاثاء 5يناير واحتجازهم لاجباره علي تسليم نفسه وهو ما حدث بالفعل صباح الاربعاء 6يناير.
ووفقا للعاملين كان العامل ابراهيم فلفل ضمن 200عامل اخرين قد وضعوا في قائمة للمطلوبين من قبل اجهزة الامن لمشاركتهم في الاعتصام المستمر من قرابة الشهر ونصف علي خلفية مطالباتهم بتطوير الشركة واعادتها للعمل. قال العمال ان قيادات عمالية ونقابية قد تفاوضت مع الاجهزة الامنية لوقف ملاحقات العاملين المشاركين في الاعتصام والافراج عن العمال واعضاء مجلس ادارة اللجنة النقابية المقبوض عليهم مقابل ازالة خيام الاعتصام، وهو ما تم من قبل العاملين مع استمرار مسيراتهم داخل الشركة وتقديم ورقة مطالب بمطالبهم من الشركة القابضة وهو ايضا ما قام به العمال قبل ان تعود الشركة القابضة لرفض اي مطالب تتضمن تطوير او تشغيل للشركة.
وقال العاملون انهم اوفوا بما تم الاتفاق عليه من جانبهم غير ان الطرف الاخر لم يفي بتعهداته لا من حيث الاستماع للمطالب ولا من حيث وقف الملاحقات الامنية والتي كان اخرها احتجاز ابن العامل ابراهيم فلفل وشقيقه لاجباره علي تسليم نفسه بعد تقديم العمال مذكرة التفاوض بساعتين فقط وهو ما يعني استمرار الملاحقات الامنية رغم وعد الجهات الامنية بتوقيفها حال تقدم العاملين بمذكرة تفاوض والعودة للمفاوضة والافراج عن كل المعتقلين؟؟
ومن ناحية اخري ابدي العمال استياءهم الشديد من عدم وفاء أطراف التفاوض (الجهات الامنية) بوعدها في وقف الملاحقات الامنية والافراج عن العمال ورددوا شعارات تطالب بالافراج عن العمال المقبوض عليهم اولا قبل اي تفاوض واكدوا علي استمرارهم في المطالبة بالافراج عن زملاءهم المعتقلين والمطالبة باعادة تشغيل الشركة ولو بتطوير جزئي للمصنع .
كما واصل عمال شركة مصر للألومنيوم اعتصامهم الذي نظموه أمس احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم السنوية المتعلقة بالأرباح.
وقال عضو باللجنة النقابية في الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، إن العاملين الذين يبلغ عددهم 5800، لجأوا إلى هذا التصعيد، «بعد مضي الأيام الأولى من شهر يناير الحالي دون أن تفي الشركة القابضة للصناعات المعدنية بوعدها السابق للجنة النقابية، في نوفمبر الماضي، بصرف الأرباح السنوية بواقع قيمة الأجر الأساسي في خمسة أشهر، بدلًا من 12 شهرًا كما جرت العادة، بسبب الخسائر التي منيت بها الشركة.
الصحفيون: حطب محرقة خرق حقوق الإنسان
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المصور الصحافي، حمدي الزعيم، إثر اقتحام منزله فجراً، وتحطيم محتوياته، وقد سبق القبض عليه من أمام مقر نقابة الصحافيين بالقاهرة في عام 2016، بدعوى اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير من دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة”.
وفي يونيو/2018، أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل الزعيم، المصور الصحافي في جريدة “الحياة”، بتدابير احترازية تشمل مراقبته في قسم الشرطة التابع له لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً، وذلك بعد القبض عليه رفقة الصحافي في وكالة “بلدي”، أسامة البشبيشي، وصحافي ثالث، أثناء تصويرهم تقريراً ميدانياً بمحيط نقابتهم قبل نحو 4 سنوات.
فيما يتعلق بالوضع الوبائي، يبقى الرقم الأهم إلى الآن إلى جانب الوفيات، هو شهداء القطاع الطبي:
ليبيا
أكدت البعثة الأممية إلى ليبيا أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، لم يشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة الموحدة منذ اجتماعات تونس رغم بعض الخطوات الإيجابية في بقية المسارات.
أكدت البعثة الأممية إلى ليبيا أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، لم يشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة الموحدة منذ اجتماعات تونس رغم بعض الخطوات الإيجابية في بقية المسارات.
المسار الإقتصادي والمالي
أوضحت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، في كلمتها أمام اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الأربعاء الفارط، أن هناك تقدم تم إحرازه على مختلف المسارات من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو المسار الاقتصادي، الذي توج باجتماع لتوحيد الميزانية يوم الثلاثاء 12 جانفي ببريقة.
للمرة الأولى منذ نحو ست سنوات، التقى وزراء من حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، مع نظرائهم بالحكومة الموازية في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، في اجتماع وصف بـالإستثنائي في مدينة بريقة.
حسب وكالة «الأنباء الليبية»، الموالية لحكومة الثني، إن الاجتماع يروم توحيد الموازنة العامة للعام الحالي، والسياسات الاقتصادية والمقاصة المصرفية، وقد حضره وفدها المكون من محافظ المصرف المركزي بالشرق، ووكيل وزارتي المالية والتخطيط المكلف مهام الوزارة، بينما ضم وفد «الوفاق» وزيري المالية والخارجية، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة النفط الوطنية.
وقالت مصادر إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي رحبت به البعثة الأممية، على توحيد الصرف، واعتماد ميزانية موحدة للدولة الليبية للعام الجاري، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مالية موحدة، وسداد الديون والمرتبات المتعثرة للحكومتين. بينما أوضح الناطق باسم رئيس حكومة «الوفاق» أن الاجتماع تطرق أيضا لتنسيق وتوحيد العمل الدبلوماسي.
العسكري: مفاوضات واليد على الزناد
أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المحتجزين التي أجريت مؤخراً تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة؛ واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا؛ والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط؛ فضلاً عن التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته.
رغم ما سبق لا يزال التوجس قائما بين الفرقاء الليبيين. من جهة أولى بحث حمودة سيالة، رئيس مجلس النواب الليبي في طرابلس، الأربعاء، مع أعضاء اللجنة العسكرية الممثلين لحكومة الوفاق “معوقات” تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار بالبلاد.
ووفق بيان للمجلس، التقى سيالة في مقر البرلمان بالعاصمة طرابلس، 4 من الأعضاء الممثلين للحكومة الليبية في لجنة “5+5” العسكرية. وقد تم التأكيد على مسؤولية الطرف المقابل في عدم احترام وقف إطلاق النار وخرقه له في عدة مرات.
من جهة أخرى حدد أمين عام الأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء 12 جانفي 2020، حزمة من الخطوات التي وصفها بـالضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، والدور الذي يمكن أن تؤديه البعثة الأممية في هذا البلد مستقبلا.
في المجمل اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار يجب أن يتحقق بأيدي الليبية فيما يكون دور الأمم المتحدة مساعدا ودافعا لضمانه. بناء على ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، توقعها إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين غير المسلحين وبالزي المدني للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة العسكرية المشتركة .(5+5).
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي جمع بين أعضاء البعثة ورؤساء مجموعة العمل الأمنية الخاصة في ليبيا (تابعة للأمم المتحدة)، وفق بيان صادر عن البعثة.
وقالت البعثة إنها تتوقع “نشر قوة محدودة العدد لمراقبين دوليين محايدين وغير مسلحين وغير نظاميين للعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”، دون تفاصيل.
المسار السياسي: جدل الأسماء ومن يتولى السلطة
انطلقت يوم الأربعاء 13 جانفي 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالنشيد الوطني الليبي تلته كلمة افتتاحية من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز.
وعقدت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي جلسات مباشرة مغلقة في قصر الأمم في جنيف، سويسرا ، ستتواصل الى يوم 16 جانفي 2020.
وتم تأسيس اللجنة الاستشارية مؤخراً، بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
العدد التنازلي للإنتخابات القادمة: 344 يوما من الآن
يبقى موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياك مبدأ إرشادي وهدف للحوار السياسي ككل. اعتبرت ويليامز أن اللقاء في تونس قد وصل الى نتائج مهمة:
- إقرار خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل
- شروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية
- صلاحيات السلطة التنفيذية الموحّدة
- وإقرار موعد الانتخابات
لكنها في نفس الوقت، رغم إشادتها بالإنجازات المحرزة لفتت ستيفاني وليامز الانتباه إلى عدم إحراز أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة منذ اجتماعات تونس. وهو معطى في الحقيقة، لا يرتبط فقط بالليبيين ولكن بالتدخل والضغط الأجنبيين.
حقوق الإنسان في ليبيا: مهددة من كل جهة والضحايا هم الجميع
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلبيا بإطلاق سراح مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مجدي الشبعاني، المحتجز من قبل المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، داعية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجلس الرئاسي ومجلس النواب ومكتب النائب العام إلى التدخل.
وبحسب بيان للجنة الوطنية نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، قالت فيه: “لليوم السادس على التوالي يستمر الاعتقال القسري والخارج عن القانون، من قبل مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، ودونما توضيح أسباب الاعتقال وملابساته، وظروف الاحتجاز، والاستناد القانوني للاعتقال القسري والخارج عن القانون بحقه”.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها حيال المعلومات الموثوق منها الواردة إلينا بشأن ظروف احتجاز مجدي الشبعاني، مشيرة إلى أن مصادر خاصة أفادتها بتعرض الشبعاني، للإكراه البدني والتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من التواصل والاتصال بأهله وذويه والحرمان من الزيارات بناء على تعليمات مكتب المدعي العام العسكري، ووضعه في الحبس الانفرادي، وعدم تمكن محاميه من زيارته.
ونبهت اللجنة إلى أن “الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشبعاني في مقر احتجازه تمثل انتهاكا جسيما للقانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن السجون”، مطالبة بعرضه “على مركز الخبرة والبحوث القضائية، لتحديد شكل وزمان التعذيب الجسدي الذي تعرض له وإصدار تقرير بالخصوص”.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدّة للدعم في ليبيا، بالتدخل العاجل لدى السلطات الليبية المختصة حيال واقعة الاحتجاز القسري والتي تتعارض مع صحيح القانون، التي يتعرض لها الدكتور مجدي الشبعاني، مجددة مطالبتها مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الدكتور مجدي الشبعاني.
وحملت اللجنة المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته للمدعي العام العسكري، مجددة مطالبتها للمجلس الرئاسي “بالتدخل العاجل لوقف تجاوزات المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجؤون: ضحايا دائما والمدافعون عنهم متهمون
توفي طالب لجوء الصومالي شعيب عثمان إبراهيم البالغ من العمر 19 عام بسبب الانتهاكات التي طالته حين خطف في مدينة بني وليد على يد عصابات وتجار بشر ثم الإهمال والتقصير على يد مفوضية اللاجئين في طرابلس، حيث ادعت المفوضية في بيان لها نشر بتاريخ 6 يناير من الشهر الجاري أنها قامت بما يلزم تجاه الضحية وأنا كانت تشرف على علاجه،
وأكدت المنظمات الليبية أن بيان المفوضية حمل الكثير من المغالطات وعدم الصدق في تعاملها مع وفاة الشاب الصومالي شعيب الذي مات في سكن عشوائي وسط العاصمة طرابلس منذ عدة أيام ,حيث أدعت المفوضية أنها كانت تشرف على علاجه وتتابع أوضاعه .
في الأثناء، تتواصل أخبار حفر الموت في ترهونة حيث أعلنت الحكومة الليبية العثور من جديد على مقبرة جماعية في مدينة ترهونة حيث تمكنت الفرق المختصة من انتشال 4 جثث ولازالت حتى مساءالأحد الفارط مستمرة في عملية البحث التي يبدو أنها لا تنتهي لتزيد أعداد الموتى.
تونس
العمل النيابي: بين العنف واستغلال الإجراءات الإستثنائية
لا يزال مجلس نواب الشعب يشهد حالة من الفوضى والغضب، حيث أعلنت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو عن دخولها في إضراب جوع مفتوح تنديدا بعدم إصدار رئيس مجلس النواب إلى الآن بيانا يندد فيه عن أعمال العنف التي استجدت بالشهر الماضي بين نواب من إئتلاف الكرامة و حركتها . و مساندة لزميلتها , أعلنت النائب عن الكتلة الديمقراطية منيرة عياري، عن دخولها في إضراب جوع احتجاجا على:
وأضافت النائب منيرة عياري المترشحة عن دائرة القارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية والمتواجدة بسويسرا، في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك نشرتها يوم الاثنين 11 جانفي، أنّ كتلة ائتلاف الكرامة “داعمة للإرهاب والجهاد في سوريا وداعية لقطع أيدي الأمنيين وساعية إلى تقسيم التونسيين وتكوين دولة متطرفة موازية للدولة المدنية “. كما أعلن نائب ثالث من الكتلة الديمقراطية “زياد غناي” عن دخوله في إضراب جوع يوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 .و قد علق رئيس المجلس عن هذه الإضرابات بكونها ممارسات نضالية سلمية و لكنه لا يفضل أن يخوض فيها أي نائب خاصة وأن مطلب اعتصام الكتلة الديمقراطية مطروح على مكتب المجلس.
في الأثناء، أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر يوم الاثنين 11 جانفي 2021 على اجتماع مكتب المجلس. وأقرّ المكتب مبدأ اعتماد تدابير خصوصية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب، وذلك بناء على التقرير الذي أعدّته لجنة ضمّت كلا من مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، ومدير معهد باستور ورئيس المصلحة الطبية و رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
وقد اقترح هذا التقرير تبعا لمعاينة ميدانية لفضاءات مجلس نواب الشعب مواصلة العمل البرلماني عن بعد، موصيا بإجبارية اتباع التدابير الوقائية المنصوص عليها بالبروتوكول الصحي عند ضرورة حضور النواب. تطرح الإجراءات الإستثنائية إشكالا قانونيا وسياسيا في نفس الوقت، حيث لا يوجد تفصيل قانوني في النظام الداخلي للإجراءات الإستثنائية. كما تخوف بعض النواب من استغلال التصويت عن بعد لتزوير التصويت أو تجاوز صلاحيات الجلسة العامة.
الأسئلة المطروحة في هذا الصدد: من هي الجهة المخولة بصياغة الإجراءات الإستثنائية؟ مكتب المجلس أو الجلسة العامة؟ رغم المرور الى الجلسة العامة بعد اجتماع المجلس، إلا أن الخلاف تواصل ورغم التصويت، الذي شابته خروقات من رئيس الجلسة ورئيس مجلس النواب، تم إقرار الإجراءات الإستثنائية، ليبقى المجلس عنوانا للخلاف بين الكتل في ما وراء القانون والتنظيم الداخلي الخاص به.
نبيل القروي: ملفات الفساد والإستغلال السياسي
شغل موضوع إيقاف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس الرأي العام التونسي، خاصة و أن ملامح شبهة الفساد التي لحقت به لا تزال غير واضحة و أن المحاولات لإثبات براءته لا تزال متواصلة من طرف عائلته وأعضاء حزبه . وفي هذا الإطار, قامت زوجة نبيل القروي و بعض الأعضاء من حزبه بزيارة مقر منظمة “أنا يقظ” و لم يعلم الغرض من الزيارة. و بعد ذلك , تبين أن فحوى هذه الزيارة من خلال إجابة وجهها رئيس المنظمة إلى الأخوين القروي. وجاء فيها ما يلي :
“اتمنى انكما قد أدركتما الآن أنّ الخلاف بيننا لم ولن يكون شخصياً. ما نلتزم به كمنظمة أمام الجميع أننا في هذا السجال القانوني، معكما ومع أي شخص أخر، لن نطعن في الظهر أو نضرب تحت الحزام. رفضت تقديم الملف لجهة نافذة في الدولة حماية لمسار التقاضي من التسييس وإيمانا منا كمنظمة بحقكما في محاكمة عادلة فنحن قبل كل شي منظمة تؤمن بحقوق الإنسان وأن الأصل في الأشياء هو قرينة البراءة وأن لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة.
استقبلنا السيدة سلوى السماوي والسيد النائب عياض اللومي والتزمنا بدراسة الملف، رغم انني أعتقد أننا نعلم تفاصيله جيداً. ولكن مع ذلك لنتفق سيد نبيل، سيد غازي أن منظمة أنا يقظ لن تنصب نفسها محكمة موازية ولن تسمح لنفسها بالتشويش على القضاء ولكن ستجدوننا من أشرس المدافعين عنكما إذا تبين لنا كمنظمة أن هناك تدخل في الملف و أن هناك حرمان لكما من حق الدفاع.
طلبتما مني الإفصاح عن الجهة التي طلبت مني تمكينها من الملف. سأرفض طلبكما لنفس الأسباب التي رفضت من أجلها الطلب الأول: عدم تسييس الملف. هذا الملف فيه أطراف ثلاث: المحكمة، أنا يقظ و الأخوين قروي. لن نقحم أي طرف رابع في الملف لا السياسين ولا الرأي العام. ولكن ثقا أنه بختم التحقيق وبداية المحاكمة العلنية سنفصح عن هذه الجهة ليتحمل الجميع مسؤوليته”.
نبيالتحوير الوزاري : صراع السلطات والرئاسات
و على صعيد آخر، تتواصل التعيينات والإقالات حيث قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بتعيين 5 مديرين عامين بوزارة الخارجية بمقتضى أوامر رئاسية . و تتمثل هذه الأعضاء في :
- سامية إلهام عمار: وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير عام للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والتخطيط الاستراتيجي.
- جلال السنوسي: وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير عام لإفريقيا والمنظمات الإقليمية الإفريقية.
- ناصر الصيد: مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام للشؤون القنصلية .
- أحمد بن الصغير: وزير مفوض، بمهام مدير عام للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية.
- خليل التازركي: مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام لأوروبا والاتحاد الأوروبي والمتوسط .
مسار العدالة الانتقالية في خطر بسبب الفساد والتهاون :
فيما يتعلق بمسار العدالة الإنتقالية، وفي متابعة لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج، أصدرت منظمة أنا يقظ بيانا يوم 7 جانفي 2020 نوهت فيه عن حلول آجال التجميد القصوى القانونية لأموال بن علي و أقاربه في سويسرا في شهر جانفي الحالي والتي بانقضائها ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن هذه الأموال والأصول وبالتالي استرجاعها دون وجه حق. وبالتالي دعت المنظمة إلى :
- 1. محاولة إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد التجميد و التعجيل في استكمال الملفات المنقوصة
- 2. التعاون مع السلطات السويسرية لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجميد نهاية الشهر الحالي وذلك في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديد التجميد.
- 3. التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتحديد آجال تقديم المستندات و الأحكام القضائية الباتة بغاية استرجاع الأموال والأصول المجمدة منذ سنة 2011
- 4. التعامل الجدي مع الملفات القضائية لتلافي الأخطاء السابقة.
- 5. تقديم خطة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة والتي تم إحداثها تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
أما في شأن شبهات الفساد التي لحقت بهيئة الحقيقة و الكرامة على إثر صدور تقرير محكمة المحاسبات، أكد السيد نجيب القطاري، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي، يوم الجمعة 08 جانفي 2021، إنّ تقرير المحكمة الخاص بهيئة الحقيقة والكرامة تم إصداره منذ نوفمبر 2018. وأضاف نجيب القطاري، خلال مداخلته ، بخصوص التجاوزات التي رصدها التقرير أنه تمت إحالة الملفات على القضاء العدلي من أجل ارتكاب أخطاء فيها ضرر بالمال العام. كما تم الاستماع لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم الاثنين 11 جانفي 2021 إلى في إطار التحقيق في ملفات شبهة تضارب المصالح المرتبطة به .
وفي سياق آخر لمتابعة قضايا الفساد، استجدت قضية القمح الفاسد بقبلاط وقد شملت الأبحاث فيها العديد من المسؤولين السامين السابقين و الحاليين بالدولة.
مرة أخرى يطرح الفساد المستشري نفسه كأهم عوائق تركيز الديمقراطية ومبادئ الحوكمة الرشيدة. فمن جهة يخترق الفساد جميع المؤسسات والإدارات، وهو في ذات الوقت يضرب العمق القيمي المجتمعي الذي تنبني عليه ثقة المواطن في القانون والقرار والمؤسسة. وهو معطى يتكرر وأصبح أكثر بروزا منذ أزمة الوباء الصحي وبعدها.
الفساد حليف العنف
في متابعة لقضية النفايات الإيطالية، نبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه لم يتبق إلا 15 يوما قبل نفاذ الآجال القانونية لإعادة النفايات الايطالية إلى مصدرها، طبقا لما تنص عليه المادة الثامنة من اتفاقية بازل.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تنص على وجوب القيام بإرجاع النفايات إلى مصدرها خلال 90 يوماً من تاريخ قيام دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير.
وفي إطار رصد الانتهاكات خلال الآونة الأخيرة, أكد تقرير المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، لشهر ديسمبر الفارط، تسجيل حالات تعذيب وعنف أمني وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز من قبل موظفين رسميين.
وحذرت المنظمة من خطورة استمرار هذه الانتهاكات في ظلّ إفلات تام من العقاب وتسليط عقوبات لا تتلاءم مع الأفعال المرتكبة.
كما وثق التقرير تعرض مواطن إلى العنف الشديد اثر نشوب خلاف مع دورية مع أعوان دورية للحرس الوطني في مدخل مدينة الناظور من ولاية زغوان، خلف له إصابة بكسر مزدوج على مستوى ساقه مع أضرار جسيمة على مستوى وجهه وعينه وعدة أجزاء من بدنه.
وأكّد التقرير أنّه تمّ نقل الضحية اثر الحادثة إلى مستشفى سهلول بموجب تسخير طبي أين أجريت على ساقه المصابة عملية جراحية تحت حراسة أمنية، ثم أعيد إلى مركز الاحتفاظ رغم أنّ وضعه يستدعى المكوث بالمستشفى.
وأشار التقرير إلى عن عدم إعلام العائلة بإيقاف ابنها ولا بدخوله مستشفى سهلول لإجراء العملية الجراحية، كما أنّ سجن مرناق، حيث يقضي فترة الحجر الصحي، رفض قبوله إلى حين تسليم الإدارة وثائق طبية تثبت حالته.
وصرّحت العائلة أنّها لم تتمكن، إلى حدّ اليوم، من الحصول على الملف الطبي من مستشفى سهلول بسوسة بسبب مطالبة إدارته العائلة بمبلغ يزيد عن ثلاثة آلاف دينار.
الأزمة تتفاقم في حين انتظار التلقيح :
تميز الوضع الصحي لهذا الأسبوع بدقته و خطورته, لتزايد عدد الحالات و عجز الدولة عن السيطرة عليه. تسجل تونس حالة وفاة كل نصف ساعة. وفي محاولة لمواجهة الوضع، تسعى تونس لتوفير التلقيح في أقرب الآجال. و في هذا الخصوص، كشف وزير الصحة فوزي مهدي، خلال ندوة صحفية بمقرّ رئاسة الحكومة الثلاثاء 5 جانفي 2021، عن الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا.
وأعلن مهدي أنّه سيتم إحداث مركز جهوي للتلقيح في كلّ ولاية يعمل كامل أيام الأسبوع إضافة إلى إحداث حوالي 300 مركز في كل معتمدية.
وبالنسبة إلى المسنين والمساجين، أشار الوزير إلى أنّه سيتمّ تخصيص فرق خاصة تتنقل لدور الرعاية وللسجون للقيام بعمليات التطعيم، فيما سيتم تلقيح العاملين في قطاع الصحة بمختلف المؤسسات الصحية. كما سيتم تخصيص فرق تتنقّل إلى المناطق التي لا يمكن تغطيتها عبر هذه المراكز. ونظرا لتأخر لقاح فايزر, تجري تونس حاليا اتصالات ديبلوماسية مع دول طورت لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا المستجد، ومن بينها روسيا، من أجل التسريع في الحصول على لقاح ينهي المخاوف من انهيار المنظومة الصحية.
وضمن التحركات المبرمجة على مستوى العلاقات الدولية يجتمع يوم الثلاثاء وزير الصحة مع سفير روسيا بتونس سيرغاي نيكولاييف للتباحث حول إمكانية توريد اللقاح الرومسي “سبوتنيك V”، أول لقاح مسجل في العالم والذي حصل على شهادة تسجيل من وزارة الصحة الروسية في 11 أوت الماضي.
وقال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيورس كورونا هاشمي الوزير اليوم الاثنين لـ(وات) إن اجتماعا مرتقبا بين وزير الصحة وسفير روسيا بتونس يوم غد الثلاثاء بمقر وزارة الصحة للتباحث حول مسألة اللقاح، مشيرا إلى أن تونس بصدد إجراء اتصالات على المستوى الديبلوماسي للحصول على لقاح ناجع في أقرب وقت.
كما أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة في هذا الصدد, أن الوضع الوبائي خطير في 19 ولاية . وكان رئيس وحدة كوفيد بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة هشام عوينة،قد دق ناقوس الإنذار بشأن أزمة نفاد أسرة الإنعاش لمرضى كوفيد 19 بالمستشفيات العمومية في ظل تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد، من وجود أزمة حقيقية بشأن نقص أسرة الإنعاش. وما يزيد الطين بلة في ظل كل هذه التعقيدات , هو الزيادة غير المسبوقة في أسعار الأدوية بالصيدليات وهو ما أكدته نقابة الصيدليات.
و في هذا الإطار، أجرى وزير الصحة ندوة صحفية بالقصبة، يوم 12 جانفي 2020 أعلن من خلالها الإجراءات الجديدة المتخذة في ظل تفاقم الوضع الصحي التي من بينها إجراء حجر صحي بداية من يوم الخميس 14 جانفي إلى يوم الأحد 17 جانفي 2020 و تعديل توقيت الحجر الصحي خلال هذه الأيام من الساعة السابعة صباحا إلى الرابعة بعد الظهر. كذلك تعليق الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي .
الإضرابات و الاحتجاجات : جرحى الثورة في الصدارة مرة أخرى
يبدو أن أزمة الغاز تلوح في الأفق من جديد حيث شهدت العديد من محطات توزيع المحروقات بصفاقس اكتظاظا مساء الاثنين 11 جانفي 2021، حيث أقبل أصحاب السيارات للتزوّد بالوقود بعد غلق المنطقة الصناعية بالصخيرة من جديد من طرف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، للمطالبة بالتشغيل والتنمية.
وفي نفس إطار مطالب التنمية و التشغيل احتجّ عدد من عمال الحضائر صباح يوم الاثنين 11 جانفي 2021 أمام مقر البرلمان مطالبين بالتسريع في النظر في مبادرة حركة الشعب لتغيير البند المتعلق بمن فاق سنهم الـ45 عاما في اتفاقية انتداب عمال الحضائر. وقالت أحد المحتجات إنّ المحتجين مستعدون للتصعيد وخوض احتجاجات كبرى في صورة عدم تلافي ما اعتبرته إقصاء وظلما.
أخر تحديث : 15/01/2021 - 15:00
This post is also available in:
الإنجليزية