النشرة الأسبوعية من 15 الى 21 جانفي 2021
This post is also available in:
الإنجليزية
لعبة النظام: تجديد الوجود والسياسة نفسها
في تغيير شامل للوجوه، انطلق انعقاد النسخة الثانية من مجلس النواب بمفاجآت، بدأت باختفاء رئيس النسخة اﻷولى، على عبدالعال، من صدارة المشهد، قبل أن يلتحق به رجاله المقربون، بعد قبول رئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، اعتذار اﻷمين العام للمجلس، المستشار محمود فوزي، ونائبه، المستشار أحمد المهدي، الذي انتهت مدة ندبه للبرلمان قبل أيام، عن الاستمرار في منصبيهما. فيما اتفقت مصادر برلمانية على أن عبدالعال لن يترشح لرئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولن تسند له رئاسة أية لجنة برلمانية، وسيكتفي بإدراج اسمه كعضو في إحدى اللجان الفرعية.
مصدر قضائي صرح إن المجلس الخاص لمجلس الدولة وافق، على طلب رئيس النواب الجديد، حنفي جبالي، بندب المستشار أحمد منّاع، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ندبًا كليًا، للعمل كأمين عام لمجلس النواب، بداية من يوم الخميس 22 جويلية 2020.
وفاز جبالي، برئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، بعد انتخابات داخلية نافسه خلالها ثلاثة نواب ليس بينهم عبدالعال، فيما فاز بمنصب وكيل البرلمان كل من:
- رجل الأعمال محمد أبوالعينين، الذي ترشح للبرلمان مستقلًا رغم شغله منصب نائب رئيس حزب مستقبل وطن،
- أحمد سعدالدين، الذي سبق وعمل أمينًا عامًا للبرلمان، من يناير 2016 حتى سبتمبر 2019، قبل أن يقدم استقالته لعبدالعال، ويحل محله فوزي، الذ اعتذر عن المنصب.
مصدر برلماني صرح إن حزب مستقبل وطن أرسل رسالة نصية إلى جميع نوابه، قبل يوم من انعقاد أولى جلسات البرلمان، يحثهم فيها على انتخاب جبالي وسعد وأبوالعينين لهيئة مكتب المجلس، وهو ما تبعه حضور عبدالعال إلى مقر البرلمان، وعلامات الحزن بادية عليه، ليجلس بمفرده في إحدى الغرف التي خرج منها إلى الجلسة العامة حين جاء دوره في حلف اليمين، وبعدها غادر القاعة الرئيسية ثم مقر البرلمان، قبل موعد إجراء انتخابات هيئة المكتب، فيما حرص النائبان مصطفى بكري وأيمن أبوالعلا على اصطحابه حتى خروجه من البوابة الرئيسية للمجلس.
وفي جلسة سريعة جدًا، انعقد مجلس النواب، لإعلان التشكيل النهائي للجان الفرعية الـ25 للمجلس، تمهيدًا لدعوة أعضاء اللجان المختلفة لانتخاب رئيس ووكيلين لكل لجنة، إيذانا باكتمال هيكل البرلمان الجديد.
قرارات رئيس مجلس النواب الجديد: لا تنتقد حزب الأغلبية!
قرر المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إخراج النائب محمد عبد العليم داوود من القاعة وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، بعد اعتراض نواب الأغلبية على حديث داوود الذي طالب فيه بإعادة المصداقية للإعلام المصرى، وقال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء: “لا يصح أن يسيطر الإعلام الإثيوبي على نظيره المصرى خلال مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة، ولم تكن هناك تغطية مصرية”. وأضاف:
وهو ما أثار غضب نواب الأغلبية، وسادت حالة من الهرج داخل الجلسة.
اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي سيئة الذكر: أخيرا صدرت!
بعد تأخر إصدارها أكثر من عشرة أشهر، نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، متضمنًا بدء العمل بنصوصها بداية من 12 جانفي/يناير الجاري، وإلزام كافة الجمعيات والمنظمات والشركات التي تمارس العمل الأهلي بتوفيق أوضاعها وإكمال أوراق قيدها بوزارة التضامن الاجتماعي قبل موعد غايته 12 جانفي/يناير 2022.
اللائحة الجديدة أثارت ردود فعل متباينة، فقال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة إن موادها تعيد إنتاج سيطرة الأجهزة الأمنية على إجراءات قيد الجمعيات والإشراف على عملها وأنشطتها، وأنها بمثابة شباك لاصطياد المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل الأهلي وايقاعهم في نطاق المخالفة، فيما اعتبر نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، أن اللائحة جاءت على خطى القانون لتدعم العمل الخيري وتعرقل ما دونه من عمل أهلي، مشددًا على أن العبرة ليست بمواد اللائحة وإنما بطريقة تنفيذها.
وفي مقابل الرأيين السابقين؛ أشار المحامي الحقوقي أحمد راغب، إلى تضمن اللائحة بنودًا جديدة لم يتضمنها القانون، بعضها إيجابي، مثل المادة الخاصة بالتمويل الأجنبي، وبعضها غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
أحكام القضاء: قضاء للشرطة وآخر للناشطين
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 24094 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2020، بمعاقبة 3 أفراد شرطة بالسجن لمدة 8 سنوات لكلٍ منهم؛ لاتهامهم بتعذيب مواطنًا حتى الموت.
في المقابل، واصل القضاء العمل بقانون الكيانات الإرهابية الذي يذهب ضحيته إسلاميون وليبراليون ويساريون وناشطون: الإرهاب في مصر هي معاداة النظام وليس فقط رفع السلاح واستعمال العنف. فقد قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، قبول دعوى أقامها رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، تطالب وزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومحافظ البنك المركزي، بنقل أموال وممتلكات 89 من قيادات «الجماعة» لخزانة الدولة. وشملت القائمة أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات في «الجماعة»، بالإضافة لورثة الرئيس الأسبق، محمد مرسي؛ زوجته نجلاء على محمود وأولاده الأربعة أحمد وشيماء وأسامة وعمر.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدّق، في 3 مارس 2020، على تعديلات جديدة بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن «مصادرة وتجميد أموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب حتى لو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي»، وهي التعديلات التي سبق أن وصفها المحامي نجاد البرعي لـ«مدى مصر» بأنها تعبّر عن رغبة الدولة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها لخزينة الدولة في أسرع وقت، والتخلص من القيود التي تفرضها محكمة النقض على مسألة الإدراج على قوائم الإرهاب.
ويعطي القانون للنيابة العامة سلطة إدراج الأشخاص أو الجماعات على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بعد عرض الأمر على محكمة الجنايات. ويُنشَر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية، ليواجه الشخص/الجماعة المدرج على قائمة الإرهاب، في اليوم التالي، الآثار المترتبة على الإدراج، وأهمها تجميد الأموال المملوكة للشخص أو للكيان، على أن يُعهد أمر الأموال المجمدة بعد ذلك إلى لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لتقوم اللجنة باختصاصاتها التي تبدأ بحصر تلك الأموال، ثم تطالب محكمة الأمور المستعجلة بالتصرف فيها ونقل تبعيتها للخزانة العامة للدولة.
وبموجب النسخة الحالية من القانون، تشمل مصادرة أموال المدرجين على قوائم الإرهابيين: الملكيات الخاصة؛ مثل محل السكن والسيارة والمشغولات الذهبية والأموال السائلة في المنزل، إلى جانب الحسابات الموجودة في البنوك، والأصول الثابتة كالشركات والمحلات والاستثمارات.
تيك-توك: عين النيابة العامة تزيد في نسب المشاهدات على المنصة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتا “تك توك” في اتهامهما بالإتجار فى البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهن 15 يوما على ذمة التحقيق. وكانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد قضت، ببراءة فتاة التيك توك حنين حسام، واثنين آخرين فى اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم، كما قضت المحكمة ذاتها بإلغاء حبس المتهمة مودة الأدهم والمتهم أحمد سامح، مع تأييد تغريم كل منهما
شيماء سامي ونيرمين حسين خارج السجن لكن بتدبير احترازي
أخلت جنايات القاهرة -بتدبير احترازي- سبيل الباحثة والصحفية شيماء سامي والناشطة نيرمين حسين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة .
الحقوق الاقتصادية والإجتماعية: هدر حقوق العمال لصالح رجال الأعمال
دخل عمال الحديد والصلب صباح يوم الأحد 17 جانفي/يناير اعتصاما مفتوحا داخل الشركة اعتراضا على قرار الجمعية العمومية للشركة بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 جانفي/يناير الجاري. وكان 4000عاملا واللجنة النقابية بكاملها قد تجمعوا امام مبنى الادارة وهتفوا بسقوط قرار التصفية في الوقت الذي انتشرت فيه مجموعة من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال الي الاعتصام. ورفع المعتصمون مطلبا واحدا هو إلغاء قرار التصفية والإغلاق وتطوير الشركة بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لامكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير.
ومن جانب آخر كان قرار الجمعية العمومية للشركة قد قوبل باستياء شديد وردود فعل واسعة داخل شرائح المجتمع المصري التي رفضت قرار الجمعية العمومية واعتبرت أن تصفية الحديد والصلب هو تصفية لمقدرات وإمكانيات الشعب المصري الذي بني شركاته ومصانعه وفي القلب منها شركة الحديد والصلب بملحمة وطنية دفع فاتورتها الشعب المصري بمختلف فئاته .
وأصدرت الأحزاب السياسية مختلفة التوجهات بيانات عدة نددت خلالها بقرار التصفية ورفضته رفضا قاطعا في ذات الوقت الذي دعت فيه عدة احزاب لتكوين جبهة شعبية لمواجهة الخصخصة وأطلقت عدة مبادرات أخرى
بينما اصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية مبادرة لانقاذ الشركة ووقف قرار التصفية . وأكدت الدار ان تطوير الشركة ليس امرا مستحيلا كما يصوره البعض لكنه عملية تخضع للارادة والادارة الرشيدة معا ورفضت الدار رفضا قاطعا جملة وتفصيلا قرار الجمعية العمومية الذي يشوبه البطلان القانوني وتدعو خبراء الصناعة المخلصين إلى مناقشة بدائل التطوير والإصلاح الممكنة . وأطلقت الدار مبادرة معا من اجل انقاذ مصانع الحديد والصلب.
هذا وقد أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رفضه تصفية شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى منتجع سكني على اعتبار أنها رمز للصناعة الوطنية في مصر والعالم العربي.
وطالب البدوي، خلال الاجتماع لبحث أزمة شركة الحديد والصلب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة لدراسة الأسباب التي جعلت المسئولين يطالبون بتطوير الشركة ثم التراجع بالسعي إلى تصفيتها، وكذلك تحويل كل من ساهموا في تخسير الشركة إلى النيابة العامة. وأكد البدوي أن تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هو انتحار اقتصادي وذلك لعدة أسباب أهمها:
- أن شركة الحديد والصلب تنتج أكثر من 32 نوعا من أنواع الحديد، وأن الشركات المثيلة داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع، وبالتالي سيكون الحل البديل أمام الحكومة عند احتياج هذه الأنواع الهرولة إلى الاستيراد من دول مثل تركيا، وبالتالي سترتفع فاتورة الاستيراد مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
- تصفية الشركة يتسبب في تشريد حوالي:
ومن 7500 حوالي 5000 عامل لن يستحقوا معاشا شهريا إلا بعد سن الستين، وذلك طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذى ينص على أن من يتقاضى معاشا أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر لابد أن يكون قيمة معاشه تساوي أكثر من 50% من قيمة آخر تسوية.
كما أكد البدوي أن تصفية شركة الحديد والصلب يعتبر مخالفا للدستور المصري الذي يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة وتنميتها، فبيع هذه الشركة لتجار الخردة وأراضيها لسماسرة الأراضي هو إهدار حقيقي لقيمة الصناعة الوطنية وممتلكات الدولة.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان صحفي، إنها والشركة القابضة للصناعات المعدنية، الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونًا.
وفي خطة نضالية تصعيدية، عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاً طارئاً بمقر “الاتحاد العام”، قرر خلاله تكليف الإدارة القانونية برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب.
إضراب شركة مصر للألومنيوم: تعويض خسارة الشركات على حساب أجور العمال:
علّق عمال شركة مصر للألومنيوم، بنجع حمادي، بمحافظة قنا، إضرابهم عن العمل، وذلك بناء على اتفاق مع إدارة الشركة، كان العمال البالغ عددهم 5800، قد دخلوا في إضراب عن العمل بعد يومين من الاعتصام، إثر عدم وفاء الشركة القابضة للصناعات المعدنية بوعدها السابق للجنة النقابية، في نوفمبر الماضي، بصرف الأرباح السنوية والتي تكون قيمة الأجر الأساسي في خمسة أشهر، بدلًا من 12 شهرًا كما جرت العادة، بسبب الخسائر التي تكبدتها الشركة في العام المالي الماضي.
تعليق الإضراب جاء بعد ساعات من بيان أصدرته وزارة قطاع الأعمال، حذرت فيه من خطورة الاستمرار في الإضراب الذي قد يؤدي في النهاية لعدم قدرة الشركة على دفع أي منح أو مكافأة للعاملين، فضلاً عن دفع رواتبهم الشهرية.
ليبيا
شهد الحوار السياسي الليبي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تطورا لافتا بعد حالة الجمود التي مر بها طيلت الثلاث شهور الماضية، وذلك بسبب عدم وجود توافق بين اعضاء لجنة الحوار على الية اختيار السلطة التنفيذية التي ستوحد الانقسام الحاصل في الحكومة الليبية منذ أكثر من 6 سنوات.
حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية ، وتابعت البعثة في بيان لها ، أنها أجرت عملية تصويت استغرقت يوماً واحداً وطُلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح .
وبحسب البعثة جاء ذلك بعد الاتفاق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، والذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف السبت الماضي ، ولفتت البعثة إلى أن 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي الليبي شاركوا في عملية التصويت، إذ صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73% من الأصوات المدلى بها، وصوت 19 عضوًا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية ، وأكدت البعثة الأممية اعتماد الاقتراح، بعدما نال 73% من الأصوات، بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة 63% من أصوات المقترعين.
في تفاصيل آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة:
- التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم مكونة من 4 أشخاص
- تحدد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة
- تدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، شريطة أن تتحصل على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى
- في حال لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% +
فيما أشادت البعثة بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذين شاركوا في عملية التصويت، لالتزامهم بالحوار الليبي-الليبي الذي يسرته الأمم المتحدة، و«لتحملهم مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي، وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن اليوم يصادف الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، «وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة مهمة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف نوفمبر الماضي.
وشدد على أنه أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة موقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها، مؤكدة أن هذه سلطة تنفيذية موقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر2021 ، فيما أوضح البيان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تضع حاليا اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح، بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، والتي سيتم مشاركتها مع كافة الأعضاء قريبًا، و«ستتولى لجنة من الملتقى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.
في نفس الوقت أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021. ويُعقد اللقاء الذي انطلق على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة المصرية، بحسب بيان للبعثة الأممية.
وفي سياق متصل أعطى مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الضوء الأخضر لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف والنرويجي تور وينسلاند مبعوثين جديدين للمنظمة الدولية إلى ليبيا والشرق الأوسط على التوالي، وفق تأكيد دبلوماسيين لوكالة الأنباء الفرنسية حيث اتفق مجلس الأمن الدولي على تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف (48 عاما) مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في ليبيا خلفا للبناني غسان سلامة. ويشغل ملادينوف منذ سنة 2015 منصب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط وسيخلفه النرويجي تور وينسلاند في هذا المنصب.
ويأتي تعيين ملادينوف بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها يومها إلى دواع صحية قبل أن يعبر عن استيائه من عدم التزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها كما يأتي تعيين الدبلوماسي البلغاري بعد رفض الولايات المتحدة مرشّحَين أفريقيين لتولّي هذا المنصب، وفرضها على شركائها في مجلس الأمن تقسيم المنصب إلى قسمين هما مبعوث أممي يساعده “منسّق” لهذه البعثة الأممية التي تتكون من حوالي 230 شخصا.
ووفقا لدبلوماسيين، فإن تعيين شخصية أوروبية على رأس البعثة الأممية في ليبيا يعني أن منصب “منسق” البعثة سيؤول حتما إلى شخصية أفريقية فيما يشبه جائزة ترضية للقارة السمراء التي لطالما شددت على وجوب أن تكون هناك “حلول أفريقية لمشاكل أفريقية” وحاولت عبثا، انطلاقا من هذا المبدأ، إسناد وظيفة المبعوث الأممي إلى دبلوماسي أفريقي ، وكان غوتيريس قد طرح اسم وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة لخلافة سلامة، لكن واشنطن رفضت هذا الترشيح، ليعود الأمين العام ويطرح اسم مرشحة أفريقية أخرى هي الوزيرة الغانية السابقة هنا سيروا تيتيه التي لقي ترشيحها نفس الرفض الأمريكي. ويشغل ملادينوف منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ 2015.
عسكريا لم تمضِ ساعات قليلة على إقرار آلية تشكيل السلطة التنفيذية المقبلة، حتى خرجت المليشيات المسلحة لتنقلب على المسار السياسي في ليبيا، وأعلنت مليشيا حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق، في بيان رفضها مخرجات وطريقة التصويت التي أعلنتها البعثة الأممية في ليبيا بشأن اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة
وزعمت مليشيا حماية طرابلس، أنها رصدت “انحرافا خطيرا عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات بدء من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاء بالتدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا، وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان.
انسانيا قالت وكالات بالأمم المتحدة، إن 43 مهاجرا على الأقل من إفريقيا غرقوا قبالة ساحل ليبيا وتم إنقاذ عشرة آخرين في أول حادث غرق سفينة بالبحر المتوسط هذا العام
وذكرت وكالتان بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن 43 مهاجرا على الأقل من غرب إفريقيا غرقوا قبالة ساحل ليبيا لدى محاولتهم الوصول لأوروبا، بعد انقلاب قاربهم وسط أمواج عالية في أول حادث من نوعه بالبحر المتوسط هذا العام، وقالت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، في بيان مشترك، إن خفر السواحل في مدينة زوارة الليبية انتشلوا عشرة ناجين ونقلوهم للشاطئ وتعد ليبيا طريقا رئيسيا للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.
في المقابل أكدت المنظمات المعنية بالهجرة في البحر الأبيض المتوسط أن السبب الرئيسي لتواصل هذه الكوارث الإنسانية هي السياسات الأوروبي المبنية أساسا على مقاربة أمنية تتغاضى عن الحالات الإنسانية.
تونس
في متابعة للعمل البرلماني لهذا الأسبوع، أشرف رئيس مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 13 جانفي 2021 على اجتماع رؤساء الكتل، الذي خصّص للتداول حول مشروع القرار المتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب المزمع عرضه للمصادقة في الجلسة العامة.
وقد صوت النواب خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 على القرار المتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كوفيد-19 بـ148 نعم، واحتفاظ نائب ورفض آخر. وتم الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية يوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 على إقرار إعادة دور خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب مع تأجيل النظر في مشروع قانون تنقيح النظام الداخلي وعدم عرضه طيلة فترة العمل بالإجراءات الاستثنائية. كما اقر اجتماع رؤساء الكتل أن تكون جلسة التصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري من عدمه بطريقة حضورية للنواب.
رئيس مجلس النواب: عمل مخترق من السياسي
نفس الممارسات من قبل رئيس مجلس النواب تواصلت، بعد تصريحاته الأخيرة حول قضية القروي التي أثارت جدلا كبيرا. حيث أكد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان، أنه على ثقة في براءة نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس.
وقال الغنوشي في حوار للتلفزيون العربي يوم الخميس 14 جانفي 2021، إن ”القضاء مستقل وسيقول كلمته، ونحن نعتقد أن نبيل القروي بريء وعموما الانسان بريء حتى تثبت إدانته. وتابع ”نحن نحسن الظن في نبيل القروي والمسألة مسألة ضرائب وقوانين مالية.. على كل حال هي بين أيدي القضاء ونحن لنا ثقة في قضائنا وفي أنه سينصف الرجل ويخرج معززا مكرما..”.
وعقب الإحتجاجات الليلية التي استجدت خلال أيام الحجر الصحي، اقترحت النائبة عبير موسي خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 19 جانفي، دعوة هشام المشيشي للبرلمان للحديث عن هاته الأعمال بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة. وقد ندد حزب قلب تونس بهذه الأعمال في بيان له يوم 18 جانفي 2021. وعبّر الحزب عن دعمه ومساندته الكاملة لقوات الجيش والأمن والحرس الوطني، ”محييا جهودهم للتصدي للفوضى والتخريب وتجاوز القانون وحمايتهم للممتلكات الفرديّة والمنشآت العموميّة”. كما دعا الرئاسات الثلاثة لحماية تونس وشعبها.
ومن جهة أخرى، استغرب الاتحاد التونسي للشغل من صمت السلط وأصدر بيانا يدعو فيه الشباب المحتجّ إلى وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات وإلى عدم الانجرار وراء العنف والتنديد بعمليات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص ويهيب بهم رفض الفوضى ومنع التخريب، وذلك على خلفية الأحداث المتجدّدة كلّ ليلة منذ ثلاثة أيّام في عديد المناطق والأحياء، والتي اختلط فيها الاحتجاج بالشغب وعمليّات النهب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصّة وقطع الطريق واستنزاف قوّات الأمن.
تحوير وزاري : تحوير من أجل فرض توازنات جديدة
منذ فترة يتم الحديث عن تحوير وزاري منتظر الذي اختار رئيس الحكومة أخيرا أن يعلن عنه يوم السبت 16 جانفي، خلال فترة الحجر الصحي. وقد تم بمقتضى هذا التحوير تعيين السادة الآتي ذكرهم:
- وزير العدل: يوسف الزواغي
- وزير الداخلية: وليد الذهبي
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
- وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد
- وزير الصحة: الهادي خيري
- وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح
- وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس
- وزير الفلاحة والموارد المائية: أسامة الخريجي
- وزير الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن إبراهيم
- وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: يوسف فنيرة
- وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
كما تقرر التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة.
وأبرز رئيس الحكومة خلال نقطة اعلامية انعقدت للغرض أن الهدف من هذا التحوير هو الترفيع في النجاعة ومزيد احكام تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها مضيفا أن هذا التحوير يأتي بعد عملية تقييم للعمل الحكومي ومستوى التنسيق داخله.
وعقب إعلانه عن هذا التحوير، قام رئيس الحكومة بتقديم مراسلة لمجلس نواب الشعب تتعلق بطلب عقد جلسة عامة للتصويت على التحوير الحكومي. والتي تم تحديدها يوم الثلاثاء 19 جانفي. لكن يبدو أن هذا التحوير لم ينل مساندة العديد من النواب، فمنهم من انتقده على المستوى القانوني والموضوعي مثل عبير موسي التي اعتبرت تصريح المشيشي بعرض الوزراء الجدد على النواب وصمة عار وتبيّن أنّ رئيس الحكومة لم يطلع على الدستور لأنّ التحوير، وفق تعبيرها، لا يعرض على الجلسة العامة. ومنهم من انتقده، انطلاقا من أسباب ذاتية وشخصية مثل النائبة يمينة الزغلامي التي أكدت أنّه لن يتم التصويت على التحوير الحكومي المُقترح من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي في صورة عدم تخلّيه عن الوزراء المقترحين الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح.
وفي إجابة منه على الاحتجاجات الأخيرة، توجه هشام المشيشي للمواطنين بخطاب مقتضب ومرتبك في محاولة منه لتهدئة الوضع، لم يقدم خلاله أي حلول عملية وحينية، بل اكتفى بإعرابه عن تفهم مطالب الشباب وأنه سيوفر إطارا مبتكرا يعنى باستقبال مطالبهم. وهو ما اعتبره البعض خطابا أجوفا، إذ أن مطالب الشباب معروفة ولا تحتاج للمزيد من التفسير بل هم في حاجة لحلول سريعة لحل أزمة التشغيل.
“حالة من الاحتقان تعيشها البلاد لتحقيق مطالب الثورة والأمن يواصل القمع كعادته” أو “بعد 10 سنوات لم يتغير شئء”
في إطار رصد الانتهاكات لهذا الأسبوع، قام عون أمن بالتعدي على راعي أغنام بعد مروره أمام الولاية يوم الخميس 14 جانفي 2021 وقد تم على إثر ذلك, نقلة ذلك العون . وقد أكد النائب عن جهة سليانة حاتم المنسي أن الأبحاث والإجراءات الإدارية والقضائية لا زالت متواصلة في حق عون الأمن المذكور: مرة أخرى انتهاك وتحقيق ثم رجوع الى المربع الأول.
“الاحتجاجات والإضرابات
كما تزامن مع عيد الثورة اندلاع العديد من الاحتجاجات في عدة مناطق من بينها المروجات, المنيهلة , حي الانطلاقة وحي التضامن بتونس العاصمة كذلك كل من سوسة، المهدية، القصرين و صفاقس، عبر من خلالها الشباب عن استيائهم من الوضع الحالي للبلاد و تجددت من خلالها مطالب تعود إلى 2011 وهي مطالب التشغيل والتنمية. و قد لاقت هذه الاحتجاجات التصدي من طرف أعوان الأمن الذين قاموا باستخدام الغاز المسيل للدموع لإيقافها. كما استغل بعض المخربين هذه الفرصة لبث الفوضى في البلاد و اقتحام المغازات الكبرى و بعض المنشآت العمومية و القيام بعمليات سرقة و إتلاف داخلها .
وفي محاولة منه للسيطرة على الوضع وإعادة الهدوء للبلاد، أمر الرئيس قيس سعيد بنزول وحدات من الجيش لحماية بعض المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة، كما قام بزيارة بعض الأماكن التي تشهد حالة من الاحتقان للحوار مع الشباب والإطلاع على مطالبهم.
تم خلال هذه الاحتجاجات إلقاء القبض على العديد من الشبان سواءا الذين قاموا بأعمال تخريبية مثل قطع الطريق وقطع التيار الكهربائي أو حتى الذين كتبوا بعض التدوينات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ظن أنها كانت بنية التحريض مثل الشاب منتصر سالم وحمزة نصري وأحمد غرام. وبضغط من المجتمع المدني ومن بينهم منظمة العفو الدولية، تم الإفراج عن الشاب منتصر سالم مؤخرا.
كما شملت محاولات القمع حتى مسيرة جرحى الثورة التي خرجت يوم 19 جانفي 2021في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وذلك من خلال منع الأمن المحتجين من مواصلة طريقهم.
” التقصي المتواصل لعمليات الفساد لم يمنع من ضياع الأموال المنهوبة منذ 10 سنوات
عقب القضية المرفوعة ضده وتجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء ورفع الحصانة عنه مؤقتا، قام الطيب راشد بطعن قرار المجلس الأعلى للقضاء لدى المحكمة الإدارية وتقدم بطلب إيقاف تنفيذ قرار تجميد عضويته.
وفي نفس الإطار، وفي متابعة لقضايا الفساد المستجدة في البلاد، أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا يوم الأربعاء 13 جانفي 2020، ردت فيه على ما ورد في الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر نقابة الصحفيين ”مع البعض ممّن لم تتعاقد الهيئة معهم مجددا أو ممن انهت عقودهم بصفة عاجلة ومتأكدة”.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن عدم تجديد العقود أو إنهائها كان ”للمآخذ” التالية على خلفية خرقهم لضوابط عملهم وعدم احترام القوانين والإجراءات المنصوص عليها.
في هذا الإطار تساؤل الهيئة هيئة الحقيقة والكرامة عقب شبهات الفساد التي كشف عنها تقرير محكمة المحاسبات مؤخرا ولا تزال تتقصي قضايا الفساد المستجدة بالبلاد. آخرها المتعلقة بوزراء الفلاحة والبيئة وزارة الصناعة بخصوص النشاط المشبوه لشركة طينة للخدمات البترولية في صفاقس.
وأضاف القمودي أنه سيرفع الملف الى لجنة مكافحة الفساد لمتابعته في قادم الأيام، معلقا على نشاط الشركة والذي تمثل في حفر أبار عميقة على طول 1500 م تحت سطح الأرض وسكب المياه الصناعية المستعملة في المياه الجوفية، بالتأكيد على ان ما أقدمت عليه الشركة من شأنه الإضرار بالمنطقة الفلاحية المجاورة، مشددا على ان المصنع الذي شيدته الشركة على أراضي فلاحية محمية وردم مجرى واد الشعبوني أدى ال تعطيل حركة سيلان المياه عند هطول الامطار. وأكد القمودي أن ما قامت به شركة طينة للخدمات البترولية يستدعي متابعة مع مختلف الجهات التي سهلت مدها بالتراخيص الإدارية سواء في وزارات الفلاحة والبيئة والصناعة.
أخر تحديث : 21/01/2021 - 15:00
This post is also available in:
الإنجليزية