النشرة الأسبوعية من 22 الى 28 جانفي 2021
This post is also available in:
الإنجليزية
مصر
العمل البرلماني: تجاهل من السلطة التنفيذية وتغطية على إنتهاكات حقوق الإنسان
يصر النواب في المجلس التشريعي على الدفاع عن سياسة النظام تجاه حقوق الإنسان في مصر حيث قال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك أطرافا معادية لمصر تردد شائعات مغلوطة عن حقوق الإنسان فى البلاد، مضيفا أن مصر اتخذت خطوات ملموسة فى مجال الحفاظ على حقوق الإنسان. لكن المفارقة أن المجلس نفسه وافق على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الأحد 24 جانفي/يناير الفارط. لم تخرج مصر من حالة الطوارئ منذ 2014 لفترات بعيدة ثم بشكل متواصل من سنة 2017 بعد تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن.
هذه المفارقات التي يعيشها المجلس متواصلة بخصوص احترام الدستور فيما يتعلق بضرورة تشكيل حكومة جديدة بعد بدء المجلس الجديد عمله ما شهده مجلس النواب، خلال الأسبوع الفارط، من بيانات حكومية، واعتراضات عدد من النواب عليها، هي مجرد معارك كلامية للاستهلاك الإعلامي، وتحايل على الدستور واﻷعراف البرلمانية المستقرة بضرورة استقالة الحكومة بعد انتخاب برلمان جديد، وتكليف رئيس الجمهورية حكومة جديدة، حتى ولو برئاسة الشخص نفسه، والتي تعد برنامجا جديدا وتعرضه على البرلمان.
يُلزم الدستور ولائحة البرلمان الحكومة بالاستقالة والتقدم ببرنامج جديد للبرلمان فور انعقاده، ولكن لعدم رغبة السلطة في تغيير الحكومة الحالية وفي إعداد برنامج جديد، أفتى رئيس البرلمان السابق، على عبدالعال، بأن الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها للبرلمان الجديد، وأن رئيس الجمهورية هو المخوّل له فقط تشكيل الحكومة أو إقالتها، وهي الفتوى التي استجاب لها البرلمان الجديد، وقرر بعدها الاستماع إلى بيانات من رئيس الوزراء وعدد محدود من الوزراء عما تحقق من البرنامج الجديد. تعتبر هذه الوضعية مخالفة للدستور من حيث الأصل لكن للنظام دستوره الخاص الذي يتجاوز عبره السلطة التشريعية ودورها.
ضجة كبيرة أثارت الرأي العام بسبب مشروع قانون جديد خلال الأسبوع الفارط، بمقتضاه تصل عقوبة تعدي الزوج على زوجته إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، مقدم من النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بعدما اقترحت إجراء عدة تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.
“سلامة” خلال مقترحها كشفت أنها تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية للمجلس التي توجب توقيع عشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من نواب، تمهيدا لتقديمه للمجلس خلال أيام، قائلة: “عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع علي تعديلات القانون”، وأوضحت أن هناك التزامًا من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي، كما أنها اعتمدت في التعديلات علي المادة 11 من الدستور التي تنص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
يعتبر ما سبق تقدما جيدا بالنسبة لوضعية المرأة في مصر إلا أنها تبقى منقوصة لجهة تواصل التمييز المنهجي والهيكلي ضدها، بسبب التطبيع مع العنف والتحرش التي تبقى قضايا بعيدة عن الحل.
في الأثناء، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم «22 لسنة 2021»، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير. ولا يوجد بينها أي ناشط مدني أو معارض. تواصل السلطة التنفيذية و بقيادة رئيس الجمهورية العمل على تعزيز رمزية القوة الأمنية متجاهلة الانتهاكات التي تمارسها هذه السلط ضد المواطنين.
بالنسبة للسلطة القضائية، قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد عبدالعليم أبو الروس، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار محافظ القاهرة، بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. وهو حكما إيجابيا جدا بعد استغلال السلطة للقانون واستهدافها لإحدى المنظمات المعروفة في الوسط الحقوقي.
في الواقع لم تخطر محافظة القاهرة مدير مركز النديم بوجود مخالفات يجب إزالتها خلال المهلة المحدد، وكذلك لم تخطره بوجود مخالفات جسيمة تستوجب الغلق الإدارى لمدة معينة؛ لأن ذلك يسلتزم تفتيش بشكل رسمي على المنشأة يثبت حالتها، ومدى وجود مخالفات من عدمه. اتجهت السلط مباشرة بصورة كيدية الى غلق المنظمة بدل إخطارها لتسوية وضعيتها القانونية.
في المقابل، أدرجت السلطات القضائية المصرية عشرات المحكوم عليهم في قضايا إرهاب على قائمة الإرهاب، بينهم أعضاء حاليون وسابقون بجماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم محمود عزت، وحسن مالك ونجله حمزة، وعبد المنعم أبو الفتوح ونجله أحمد. وكانت محكمة النقض في السابق قد ألغت إدراج المئات من على قائمة الإرهاب، بعد طعنهم على قرارات الإدراج، التي بموجبها يتم التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.
وأكدت بعض القرارات المنشورة بعدد الوقائع المصرية، أمس، إلغاء قرار الإدراج على قائمة الإرهاب الصادر عام 2017، وتفعيل قرارات الإدراج الجديدة لمدة خمس سنوات.
حقوق الإنسان أمام القضاء: أحكام إفراج محدودة وأحكام تجديد وتدابير احترازية بالجملة
قررت الدائرة 3 إرهاب في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الستار إخلاء سبيل 23 متهم على ذمة 11 قضية أمن دولة بالتدابير الاحترازية.
نظرت المحكمة المذكورة أعلاه تجديد حبسهم في يوم واحد، في حين قررت تجديد حبس باقي المتهمين لمدد 15 و 30 و 45 يوم.
أبرز هؤلاء المتهمين المخلي سبيلهم الأطباء إبراهيم بديوي ومحمد حامد المحبوسين لأكثر من 7 شهور في القضية 535 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بسبب على صفحاتهم على فيسبوك أوضاع الأطباء خلال أزمة كورونا. وذلك بالاضافة للصحفية شيماء سامي والناشطة نيرمين حسين.
الإفراج في مصر مع وقف التنفيذ: قضية ملفقة في الأفق
بعد حبسه على ذمتها لأكثر من عامين ونصف، أخلت محكمة جنايات المنصورة يوم 27 جانفي/يناير 2021 سبيل محمد عادل فهمي في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا بكفالة 10 آلاف جنيه، فيما من المفترض أن يبدأ حبسه على ذمة قضية من قضيتين بعد إخلاء سبيله؛ الأولي هي القضية 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والثانية هي القضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والمتهم في الأخيرة من نيابة أمن الدولة يوم 21 ديسمبر 2020 بالانضمام لجماعة إرهابية وإرتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، وإمداد الجماعة الإرهابية بمعلومات من داخل محبسه.
عاشت نيرمين حسين فتحي عبد العزيز سيناريو ترهيبي وغير إنساني مماثل، فبعد 9 أيام من إخلاء سبيلها بقرار من محكمة جنايات القاهرة، ظهرت يوم 26 جانفي 2021 في نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية جديدة رقمها 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لها النيابة اتهام الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتقرر حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية. ويأتي هذا التدوير بعد 10 شهور من حبسها في القضية 535 لسنة 2020 أمن دولة.
كان قد تم ترحيل نيرمين من سجن القناطر إلى قسم البساتين يوم 25 جانفي 2021 وذلك بعد قرار تبديل حبسها الاحتياطي بالتدابير الاحترازية من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الستار يوم 17 جانفي 2021، ليتم تدويرها يوم 26 يناير 2021 وظهورها في نيابة أمن الدولة في القضية المشار إليها. حيث ألقي القبض عليها من داخل القسم بناءً على اذن نيابة صادر على تحريات الأمن الوطني والمؤرخة بتاريخ سابق لإخلاء السبيل، وتم الضبط أثناء إتمام اجراءات اخلاء سبيلها في السابقة.
الكاريكاتير يخيف النظام المصري
طالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين اليوم، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير أشرف حمدي وإسقاط أي تهم وجهت إليه. والقت قوات الأمن، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، القبض على حمدي، صاحب ومؤسس مدونة الكارتون إيجيبتون ، من منزله بالجيزة ، بحسب تقارير إخبارية وتدوينة على فيسبوك لرسام الكاريكاتير كتب خلالها إنه يتم القبض عليه.
فيما تبدأ مصر بتوزيع لقاح مضاد للكورونا، طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة سماح السلطات المصرية برقابة مستقلة على السجون، فضلًا عن ضمان عدم تعرض المسجونين للتمييز السلبي خلال عملية توزيع لقاح كورونا، التي بدأتها مصر. وطالبت المنظمة كذلك بإجراء تحقيقات في حالات وفاة مسجونين داخل أماكن الاحتجاز، والحيلولة دون تكرارها. كما أشارت «العفو الدولية»، في تقرير نشرته اليوم، إلى ضرورة تقليل أعداد السجناء في ظل اﻷوضاع الصحية الحالية، وتفشي فيروس كورونا.
وفي تقريرها، الذي استعرض تجارب 67 شخصًا احتُجزوا في السجون، منهم 10 توفوا قيد الاحتجاز، واثنين بعد خروجهم، وثّقت المنظمة ما وصفته بالإهمال والحرمان من الرعاية الصحية داخل السجون المصرية، مُشيرة إلى مسؤولية السلطات عن تعريض السجناء لظروف احتجاز لا تتوافق مع المعايير الدولية، ما يؤثر سلبًا على صحتهم البدنية والعقلية، وعلى حقهم في الحياة أحيانًا.
ووصف التقرير ظروف الاحتجاز في السجون المصرية بأنها «غير إنسانية»، خاصة بالنسبة للسياسيين، بسبب المعاملة السيئة أو التعذيب، فضلًا عن الحرمان من الرعاية الصحية، بشكل عمدي أحيانًا.
تونس
من يقف وراء تمرير التحوير الوزاري؟ا
أهم موضوع مطروح على الساحة البرلمانية لهذا الأسبوع هو التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة مؤخرا , بطريقة فجئية و مبهمة. وعلى إثر طلبه تعيين جلسة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، عين مجلس نواب الشعب الجلسة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق لـ 26 جانفي 2021. وقد نددت العديد من الجهات السياسية و مكونات المجتمع المدني بهذا التحوير خاصة و أنه يطرح أسامي تتعلق بها شبهات فساد. و من بين المنظمات التي نددت به، منظمة “أنا يقظ” التي أصدرت بيانا دعت فيه نواب الشعب بعدم منح الثقة للوزراء الجدد نظرا لما يشوبهم من شبهات فساد و أنهم , إن فعلوا ذلك سيخونون ثقة الشعب فيهم. و كان البرلمان قد نشر إجراءات الجلسة العامة المخصصة للتصويت لمنح الثقة.
وتزامنا مع هذه الجلسة دعت مكونات المجتمع المدني إلى مسيرة احتجاجية نحو البرلمان احتجاجا على الاعتقالات التي استجدت مؤخرا في حق الشباب المحتجين. ولكن قام الأمن بتطويق المكان بشكل مكثف وأحدثوا العديد من الحواجز لمنع المتظاهرين من الوصول للبرلمان، حتى أن بعض النواب انتقدوا هذا التمركز الأمني المبالغ فيه واحتجوا على ذلك، ومن بينهم نواب الكتلة الديمقراطية الذين أدانوا ذلك بشدة. كما شهدت الجلسة بعض المشادات الكلامية خاصة في ظل محاولة رئيس المجلس هضم حق بعض النواب في الكلمة. مما أدى إلى رد بعضهم مثل النائبة سامية عبو التي أصرت على افتكاك الحق في الكلمة. كما عبر النائب عن كتلة تحيا تونس مروان فلفال عن احتجاجه بقوة على منع نواب من دخول البرلمان، قائلا “بعد 4 حواجز أمنية تمكنت من الدخول بصعوبة وهذا حصار بوليسي للبرلمان”.
وفي نفس السياق اعتبر زياد غناي عن الكتلة الديمقراطية أن المجلس تحول إلى منطقة عسكرية، مضيفا “أصبحت هذه المؤسسة محاصرة”.
ورغم الأصداء السلبية لهذا التحوير لدى العديد من الأحزاب مثل حزب التيار الديمقراطي الذي أكد على عدم تصويته لمنح الثقة لهؤلاء الوزراء الجدد كذلك حزب تحيا تونس و الحزب الحر الدستوري، حيث وصل الأمر برئيسته عبير موسي إلى حد الاعتصام و إصدار حزبها لائحة لوم ضد الحكومة من أجل سحب الثقة منها. كما قامت بمقاطعة جلسة التحوير، منتقدة أداء حكومة المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلا أن هذا التحوير نال أخيرا ثقة النواب وتم تمريره. مما يطرح العديد من التساؤلات ويزيد من احتقان الشارع التونسي خاصة وأنه لم تمر حتى 4 أشهر من منح الثقة لحكومة المشيشي، فمالذي يستوجب تغيير الوزراء اليوم؟ و هل كان ذلك مبرمجا منذ البداية؟ وهل يوجد تحالف بين رئيس الحكومة والأحزاب الحاكمة؟
الإجابة: نعم، في ظل خريطة الإصطفاف في الصراع الحزبي
تنافر واضح بين رئيسي السلطة التنفيذية يزيد من احتقان الشارع التونسي
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاثنين 25 جانفي 2021 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، والذي خصص للنظر في المستجدات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المسائل التي تشغل الرأي العام، إلى جانب الوضع الصحّي في البلاد تزامنا مع التطورات الحاصلة فيما يتعلّق بانتشار فيروس كورونا والاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدّة مناطق في تونس. وقد أثار خطابه خلال هذا الاجتماع جدلا كبيرا وأظهر العلاقة الصدامية التي تجمعه برئيس الحكومة هشام المشيشي، إذ انتقد العديد من تصرفات هذا الأخير خلال الفترة الماضية واصفا أغلبها بالدستورية، من ذلك تنصيبه لنفسه كوزير داخلية بالنيابة على إثر إقالته لوزير الداخلية السابق، كذلك التحوير الوزاري الأخير الذي اعتبره رئيس الجمهورية مرفوضا شكلا ومضمونا وكونه غير دستوري. كما أكد عدم إعلامه بهذا التحوير وأن العديد من الوزراء المقترحين تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح. وردد ما يقوله في كل خطاب تقريبا أن هنالك أطراف داخلية وخارجية تسعى لعرقلته وعدم تمكينه من تفويض لتسخير محامين في قضية استرداد الأموال المنهوبة، ذلك لأن هنالك أشخاص من مصلحتها ذلك لاقتسام الأموال بينهم. واحتوى خطابه كالعادة على نظرية المؤامرة بإشارته لوجود أطراف خفية، لكنه لم يقدم أي توضيحات حول صفة هذه الأطراف أومن يقف وراءهم. السؤال المطروح: من هي هذه الأطراف؟
وعلى إثر هذا الخطاب تدارك المشيشي خطأه الشكلي على الأقل وقام بعقد مجلس وزراء يوم الاثنين 25 جانفي.
المقاربة الأمنية: محور كل شيء
قام عدد من الشباب من الاحتجاج ظهر يوم السبت 23 جانفي بشارع الحبيب بورقيبة. وتمحورت طلبات الشباب في التشغيل و التنمية و لكن تجاوزت ذلك للتعبير عن غضبهم و سخطهم إيزاء فشل المنظومة و تعاملها العنيف و المبالغ فيه مع الاحتجاجات الأخيرة و بالأساس مطالبتهم بإطلاق سراح الشباب المحتجزين. وبدأت المظاهرة سلمية وهادئة ولكن رغم ذلك، قام الأمن بتطويق المكان بشدة في وسط حضور تعزيزات أمنية مكثفة ومتأهبة للتصدي للمحتجين. وقد تم منع المحتجين من الوصول لمقر وزارة الداخلية بالإضافة إلى اعتقال العشرات من الشباب. بذلك نلاحظ عودة مظاهر وممارسات عهد الاستبداد من جديد للشارع التونسي، مما ينذر بما هو أخطر.
الجريمة البيئية في الموعد
استجدت جريمة بيئية أخرى في هذا الأسبوع على إثر صب نفايات بطاريات منتهية الصلاحية بشاطئ رادس. وقامت بلدية رادس بالمعاينة الأولية وإحاطة النفايات بجسر ترابي أولى، وإعداد تقرير في الغرض.
كما تم تقديم تقرير للوكالة الوطنية لحماية المحيط والتي قامت بدورها ببداية التحقيق الأمني من طرف مراقبين خبراء في المجال. وأعلنت البلدية أنها اتفقت مبدئيا مع الوكالة على استصدار استشارة خاصة لتكليف شركة مختصة في رفع مثل تلك النفايات.
كما بدأ فريق البحث الاستقصائي برصد المخالفين، وبينت ”المعطيات الأولية أن النفايات تعود لشركة مختصة في توريد البطاريات”.
وشملت الانتهاكات لهذا الأسبوع لا فقط البيئة بل كذلك حرمة وكرامة الإنسان، حيث أكد القاضي المكي بن عمار تعرضه لشتى أنواع التعذيب إثر التحقيق معه من قبل أعوان الأمن و ذلك في محاولة منه لكشف ملفات القمح المسرطن.
وقد قدم مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة شكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قصد فتح بحث جزائي بخصوص ملفه وكشف ملابساته.
كما تم تقديم تقرير للوكالة الوطنية لحماية المحيط والتي قامت بدورها ببداية التحقيق الأمني من طرف مراقبين خبراء في المجال. وأعلنت البلدية أنها اتفقت مبدئيا مع الوكالة على استصدار استشارة خاصة لتكليف شركة مختصة في رفع مثل تلك النفايات.
كما بدأ فريق البحث الاستقصائي برصد المخالفين، وبينت ”المعطيات الأولية أن النفايات تعود لشركة مختصة في توريد البطاريات”.
ليبيا
بدأ يوم الثلاثاء الفارط 26 جانفي 2020 تقديم الترشيحات للمناصب السيادية في ليبيا. وتتم الترشيحات عن طريق تعبئة نموذج مرفق بسيرة ذاتية يُرسل عبر البريد الإلكتروني، وفقا لما اتُّفق عليه في محادثات مجلسي الدولة (المنعقد بطرابلس) ومجلس النواب (المنعقد بطبرق) التي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية، في حين تفاوتت آراء الليبيين إزاء الآلية المعتمدة لقسمة المناصب.
وأنشأت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا رابطا مشتركا بين أعضاء مجلسي النواب والدولة لتلقي طلبات الترشح للمناصب السيادية واستقبال السير الذاتية للمرشحين في المدة من 26 من جانفي/يناير وحتى 30 من الشهر ذاته.
ووزعت المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ فمُنح إقليم برقة محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن تراعى التشريعات الليبية النافذة في تولي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا ويكون المنصب الأول لطرابلس والأخير لفزان.
وشكل وفدا مجلسي النواب والدولة الذين اجتمعا في بوزنيقة لجانا للنظر في معايير وشروط تولي رؤساء المناصب السيادية وأعضائها وانتهاء مدة عملهم بانتهاء مدة السلطة التنفيذية الجديدة بإطلاق الانتخابات نهاية العام الجاري.
تتكون السلطة التنفيذية الموحدة، المزمع تشكيلها، من مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة وحدة وطنية لإدارة البلاد في فترة انتقالية، تنتهي في 24 ديسمبر المقبل موعد إجراء الإنتخابات العامة.
يُذكر أن 21 عضوا من مجلس النواب قد اعترضوا على آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وفق المحاصصة الجهوية.
وأكد أعضاء المجلس الـ21 أن تغليب المعيار الجغرافي وترسيخ مبدأ المحاصصة هو أمر مخالف لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في للإعلان الدستوري، وشدد الأعضاء على ضرورة خضوع المناصب السيادية وتعيين شاغليها للتوافق والاتفاق وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بالدرجة الأولى دون المساس بمبدأ المساواة.
في ليبيا، طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بإصدار قرارات تدعم العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد يوم 24 ديسمبر من العام الجاري، وَفقا لما توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الليبية أن السراج طالب بإصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الإمكانات اللازمة لها، لتقدم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في كافة مراحله، إضافة إلى توفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية.
ودعا السراج إلى إرسال الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن فريقا لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المبرمج.
بالنسبة للأسماء الأكثر تداولا في أوساط أعضاء ملتقى الحوار السياسي للسلطة التنفيذية المؤقتة، فهي كالآتي:
بالنسبة للمجلس الرئاسي: ثلاثة مرشحين عن شرق ليبيا وهم:
- علي أبوخير الله، وعبد الجواد العبيدي، والشريف الوافي،
وثلاثة عن جنوب ليبيا وهم:
- عبد المجيد سيف النصر، وعمر بوشريدة، وعلي زيدان
وخمسة عن غرب ليبيا وهم:
- خالد المشري، وأسامة الجويلي، وحمودة سيالة، وفتحي شتوان، وعبد الرحمن البلغزي.
أما رئاسة الحكومة فهم كالآتي:
- فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق، ومحمد البرغثي، ومعين الكيخيا، وعبد الحميد الدبيبة، ورمضان هلالة، ويوسف شاكونه، وصلال أبوخطوة، وصلاح النمروش.
في الأثناء، تتداول عدة مصادر عمل فائز السراج على إنشاء حكومة وطنية في إطار محاولات التقارب مع الجنرال خليفة حفتر في شرق ليبيا.
بالنسبة للمواقف الدولية، بدأت بعض القوى إعلان تحفظاتها على بعض الأسماء. فقد رجحت صحيفة بريطانية أنّ الوضع الجديد قد دفع إيطاليا وتركيا إلى تقارب غير معلن، بدعمهما تقاسم السلطة بين حفتر والسراج، بحيث يتم إبقاء فايز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي مقابل تعيين خليفة حفتر رئيسا للحكومة الجديدة.
تبقى العوائق الحقيقية متواصلة، حيث يُذكر أن المبعوثة الأممية بالإنابة قد أكدت أن الانتخابات في ليبيا مهددة بسبب حجم الفساد المستشري. حذرت ستيفاني ويليامز من أن طبقة سياسية تمتد عبر خطوط النزاع بين الشرق والغرب في ليبيا عازمة على الحفاظ على الوضع الراهن بهدف الوصول إلى خزائن الدولة والحفاظ على امتيازاتها. وشبه الدبلوماسي الأمريكي الكثير منهم بالديناصورات قائلا انهم مرتبطون بقوى ما قبل الثورة.
على المستوى الحقوقي، أعلنت الهيئة العامة المكلفة بالبحث والتعرف عن المفقودين بليبيا، عن اكتشاف 139 جثة، منذ شهر جوان الماضي، في 47 مقبرة جماعية بترهونة.
وأقامت بعض العائلات في طرابلس جنازات لمن تم التعرف عليهم وعددهم 16.
أخر تحديث : 29/01/2021 - 15:00
This post is also available in:
الإنجليزية