النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 29 جانفي الى 04 فيفري2021

This post is also available in: الإنجليزية

مصر

حكم قضائي ايجابي ضد التضييق على العمل المدني

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكماً قضائياً، ألزمت فيه وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على قبول المنحة المقدمة لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية من سفارات دول النرويج وسويسرا وألمانيا بالقاهرة، بمبلغ مقداره مليون ونصف يورو، لتنفيذ مشروع “بناء قدرات العاملين في الحكومة والمجتمع المدني”. وهو ما يعتبر حكما ايجابيا في ظل وضعية التضييق على العمل المدني في مصر. لكن السؤال يطرح عن امكانية تعميمه الى بقية جمعيات المجتمع المدني.

محكمة القضاء الإداري

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن جمعية السادات للتنمية والرعاية الإجتماعية التى يمثلها محمد أنور السادات، هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح ومشهرة برقم 1081 لسنة 2004 طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 87 لسنة 2002 – (قبل إلغائه) – بالإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، وقد ورد إليها منحة مقدمة من سفارات الدول المذكورة.

وأضافت المحكمة أن السادات تقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي، للحصول على موافقتها بشأن قبول تلك المنحة، إلا أن الوزارة رفضت قبول المنحة، وبررت رفضها بعدم موافقة الجهات الأمنية، موضحة أن تلك الجهات لا تطلع الوزارة على أسباب الرفض.

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن اعتراضات الجهات الأمنية لا تكفي وحدها سبباً يقوم عليه القرار الإداري؛ إلا إذا استندت إلى وقائع معينة وأدلة واضحة تبررها حقاً وعدلاً.

واستطردت المحكمة أنه وإذ لم توضح الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي الأسباب التي حملتها على الوصول إلى رفض المنحة، خاصة وقد أجدبت أوراق الدعوى مما يفيد خطورة المشروع الذي تستهدف تمويله المنحة المذكورة على الأمن العام، أو مما يدل على الخطورة الأمنية لأي من الجهتين المانحة أو الممنوح لها.

وشددت المحكمة على أن قرار رفض تلك المنحة من شأنه منع الجمعية المدعية من تنمية مواردها المالية ومن مزاولة أحد أنشطتها بما يستتبعه ذلك من تقييد لأحد مظاهر ممارسة الحق في تكوين الجمعيات الذي كفله الدستور، وأكدت عليه المواثيق الدولية، دون أن يتوافر لذلك ثمة مبرر مشروع يرتضيه التنظيم الديموقراطي السليم، خاصة أن المؤسسة المدعية أقرت بأن الجهة المانحة تعمل في مصر بشكل قانوني منذ فترات وتقوم بتمويل العديد من المشروعات التنموية والإنسانية في مصر وللعديد من الجمعيات والمؤسسات.

وذكرت المحكمة أن الدستور المصري كفل حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذا حق هذه الجمعيات والمؤسسات في ممارسة أنشتطها المختلفة بحرية، مؤكدا على ذات الحق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي حظر على الدول أطرافه وضع أية قيود على ممارسته اللهم إلا إذا كان منصوصاً عليها في القانون ويكون اتخاذها ضرورياً في المجتمعات الديموقراطية لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

سولافة مجدي: الأمن يريد أبواقا له أو التعذيب

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحافية المعتقلة سولافة مجدي، التي تتعرض في السجن لانتهاكات واسعة بينها الضرب والسحل والتحرش.  وهو ما أصدر في شأنه أيضا مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان بيانا مفصلا لعملية التعذيب والسجن والتحرش الذي تعرضت له سلافة، بالإضافة الى تفاصيل محاولة الأمن تجنيد الصثحفية للتجسس على زملائها وناشطي المجتمع المدني.

سولافة مجدي

سخرية النظام من نفسه: تهمة الإشتباه السياسي

في الأثناء، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن اتهاما هزليا جديد بات يوجه للمواطنين المغضوب عليهم من أجهزة الأمن الوطني في مصر ، وهو اتهام ” الاشتباه السياسي” والذي بموجبه تم احتجاز المخرج والسيناريست مؤمن حسن سبعة أيام احتجاز غير قانوني ، قبل أن يتم تقديمه للنيابة العامة ، التي قررت بدورها حبسه اربعة أيام على ذمة التحقيق.

التدوير في الحبس الإحتياطي: تجديد للقمع

من الأحكام الصادرة في هذا الخصوص، يمكن أن نشير الى ما يلي:

المحاماة في مصر: مدافع عن حقوق الإنسان وضحية للقمع

بعد أيام من الاحتفال بعيد الشرطة، واصلت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين بمطروح انعقادها لليوم الثاني، بحضور أكثر من 150 محاميًا، احتجاجًا على اعتداء مأمور قسم شرطة مطروح وآخرين على ستة محامين خلال تأدية عملهم بالقسم مساء الأربعاء الماضي، مطالبين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام بالتدخل لنزع فتيل الأزمة، ونقل المأمور إلى وظيفة أخرى خارج محافظة مطروح، لاعتياده الإساءة للمحامين وللمواطنين.

وقدم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين يوم السبت الفارط، بلاغًا للنائب العام ضد مأمور القسم ومعاون المباحث بالقسم وأحد المخبرين به، اتهموهم فيه بالاعتداء على ستة محامين بالسب والقذف والضرب، خلال تأدية المحامين عملهم بالقسم، ما أسفر عن إصابة أحد المحامين بشرخ في كتفه الأيسر وتهتك في الأوتار، فيما عاينت  مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، المحامي حسام ناصف المعتدى عليه، استعدادًا لإعداد تقريرها بشأن حالته الصحية خلال 48 ساعة للعرض على نيابة مطروح، بحسب محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس النقابة، وعدد من المحامين بمحافظة مطروح .

لكن على الطرف الآخر، تمسك الأمن بالبراءة متهمافي المقابل بالتعدي بالسب على العاملين في قسم شرطة مطروح خلال قيامهم بإخلاءه بسبب انقطاع التيار الكهربائي، تنفيذًا لإجراءات التأمين المتبعة.

تونس

عمل برلماني؟؟ا

يتأثر العمل البرلماني بالتوتر داخله كما يتحرك على وقع ما استجد خارجه، مما يٌثير الٍايالعام التونسي. وعلى خلفية الحكم على شابين ب30 سنة سجن إثر تعاطيهما مادة الزطلة بنادي رياضي، أودعت كتلة الإصلاح يوم الثلاثاء 2 فيفري مشروع قانون يتعلق بتعديل و تنقيح القانون 52 المتعلق بالمخدرات. و طلبت الكتلة استعجال النظر فيه و عرضه في أقرب وقت على الجلسة العامة. و ينص التنقيح على إلغاء مقتضيات الفصل 4 من القانون الحالي و تعويضه بنس جديد يدعم مقاربة أقل زجرا وخاصة لا تتركز على العقوبات السالبة للحرية. وهو ما يعتبر ايجابيا، لكن الأمر لا يعتبر مثمرا لجهة أن هذه المسألة تثار فقط بعد مثل الأحكام لقضائية القاسية، ثم تعود للنسيان.

واصل مكتب المجلس عمله في علاقة ببقية الهيئات والمؤسسات في الدولة كالمحكمة الإدارية وهيئكة مكافحة الفي الدولة كالمحكمة الإدارية وهيئكة مكافحة الإرهاب، لكنه داخل المجلس أثار مرة أخرى جدلا حول طريقة تسييره له.

يبقى المجلس في حالة من الاضطراب و التوتر، إذ قام الحزب الدستوري الحر بتصعيد احتجاجاته التي أخذت شكلا آخر تمثل في استعمال مضخمات الصوت و رفع شعارات للتنديد بالعنف الذي طال قياداته. في المقابل، قام النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بافتكاك الهاتف الجوال لعبير موسي و شتمها بأفظع العبارات داخل أسوار المجلس. كما طالبت الكتلة باتخاذ موقف من تكرر العنف الممارس تحت قبة البرلمان، إضافة إلى مطالبتها بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي و الإطاحة بحكومة هشام المشيشي. كما إرتأت الكتلة منع هياكل المجلس من مباشرة عملها إلى حين اتخاذ قرار في شأن العنف الممارس. و قد استنكر رئيس المجلس ما حصل طالبا تعيين عدل منفذ لمعاينة تعطيل كتلة الدستوري الحر أشغال البرلمان. أما الكتلة الديمقراطية، فعبرت عن مساندتها لكتلة الدستوري الحر حيث قالت سامية عبو: ” ما يحدث في البرلمان فضيحة ولابد من التعاطي إيجابيا مع مطالب كتلة الدستوري الحر.. وبالنسبة لنا نفرّق بين الاختلاف السياسي والاعتداءات..”

في ظل كل هذا التوتر، تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بعقد قرض بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره 100 مليون أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي في المرحلة ثانية و ذلك بموافقة 98 نائبا . لم تحظى هذه المصادقة بأية متابعة من قبل الرأي العام ولا تم فعليا النقاش حولها جديا.

رئيس الجمهورية ومهمة حماية الدستور

سبق أن أكدت رئاسة الجمهورية تلقيها لظرف مشبوه يوم الاثنين 25 جانفي 2021 يحمل اسم رئيس الجمهورية و لا يحمل اسم المرسل. وقد تولت مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس. كما تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل. كما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ.

ولم تقم مصالح رئاسة الجمهورية بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، ولكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وجب التوضيح. وقد طمأنت مؤسسة رئاسة الجمهورية الشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه.

تنقل رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة لشارع الحبيب بورقيبة و مقر وزارة الداخلية في محاولة رمزية منه لفرض وزنه في تلصراع مع الرأس الثاني للسلطة التنفيذية، خاصة في ظل تمسكه بعدم قبول الوزراء الجدد المشتبهين في قضايا فسالأداء القسم أمامه. وقد التقى رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة بهشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة حاليا.

و قد أكد الرئيس خلال هذه الزيارة , على كونه لا يقبل ضرب المؤسسة الأمنية و لا الحريات. كما أكد على حماية الأمنيين بالتشريعات الجاهزة التي لم يتم تمريرها و أضاف أنه “هناك أطراف تريد التسلل لتوظيف مؤسسة معينة لغايات معينة “.

رئيس الحكومة يتحدى رئيس الجمهورية

أما فيما يخص آخر تطورات التحوير الوزاري و الذي نال ثقة النواب بالمجلس، التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي بالوزراء الجدد يوم الجمعة 29 جانفي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة. وهنّأ رئيس الحكومة الوزراء المعنيين على هذا التكليف الذي وصفه بالعبء الصعب نظرا لجسامة المسؤولية التي تنتظر الجميع. وجدّد هشام مشيشي شكره للوزراء الجدد لقبولهم هذه المسؤولية.

كما أوضح أن الحكومة ليست معنية بأي خلاف مع أي طرف كان وأن هدفها الرئيسي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وليس تسجيل النقاط السياسية.

وكان قد أكد على أنه سيتم إجراء اللازم من أجل بداية الوزراء الجدد في ممارسة مهامهم في أقرب الآجال. كما علق على حادثة الحكم بثلاثون سنة على شابين من أجل تعاطي المخدرات و اعتبره حكما قاسيا و أنه لا بد من تنقيح التشريعات الحالية و إعتماد عقوبات بديلة.

فساد وتسييس وإفلات من العقاب

أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد الذي تبين من خلاله أن تونس تأتي في المرتبة 69 عالميا من بين 180 بلدا .

في سياق آخر، استنكرت منظمة أنا يقظ خطر التوظيف السياسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على إثرطلب السيد رئيس الحكومة هشام المشيشي مده بالوثائق و القضايا المتعلقة بها .

 وفي متابعة لمسار الأموال المنهوبة، من الواضح أن تونس بصدد إضاعة حقها وذلك لقيامها بتصرفات غير مدروسة و غير مسؤولة. فبعد أن تجاوزت الآجال لتسلم الأموال المنهوبة صدر حكم عن القضاء الفرنسي يقضي برفض تسليم بلحسن الطرابلسي لعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة و الأطر و المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان. (؟)

المرتبة 0 عالميا
مؤشر مدركات الفساد من بين 180 بلدا .

شبح الدولة البوليسية وحقوق الإنسان

من أبرز الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لهذا الأسبوع هي الاعتقالات المتعددة في صفوف الشباب المحتجين،حيث أكد الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما تم تسجيله في علاقة بالتجاوزات و الاعتداءات التي طالت الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة أمر خطير جدا.

و أكد أن قوات الأمن عمدت إلى مداهمة عدد من منازل بعض الشباب بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي و قد تمت إحالة الموقوفين على أساس فصول قانونية قديمة لم تحين منذ أواخر القرن الماضي.

وقد استمرت الهتافات و المطالبات من أجل إطلاق سراح الموقوفين خلال الاحتجاجات الليلية الأخيرة وغيرهم ممن تم توقيفهم في أوقات مختلفة ودون موجب قانوني، حيث تحركت الإحتجاجات الى شارع الحبيب بورقيبة إنطلاقا من شارع محمد الخامس بالعاصمة يوم السبت 30 جانفي 2021 للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين . ورفعوا شعارات مطالبة باسقاط النظام والتنمية والشغل والكرامة الوطنية. وقد تمّ منعهم على مستوى مركب “البالمريوم” من التقدّم نحو ساحة 14 جانفي ووزارة الداخلية. وشهدت المسيرة حالة من التدافع وبعض الاشتباكات بين المحتجين وأعوان الأمن.

بعد الأحكام القضائية المشددة ضد الشباب، خرج المحتجون إلى شارع الحبيب بورقيبة للتنديد بهذا الحكم مطالبين بتنقيح أحكام القانون عدد 52. لكن في الأثناء، أثارت الأشكال الإحتجاجية الشبابية ردة فعل النقابات الأمنية مما أدى إلى إضرابهم احتجاجا على ذلك. في نفس الوقت، برزت تصريحات خطيرة من قيادات أمنية نقابية تهدد المحتجين وتصفهم بالعمالة مستندين الى خطابات ذات بعد ديني وأخلاقوي. وهو ا يعتبر تحولا خطيرا بعودة المممارسات الأمنية القديمة التيصنعت النظامالقمعي والبوليسي.

ومن جهة أخرى، شهدت ساحة القصبة احتجاجات الدكاترة المعطلين عن العمل و الذين تجاوز سنهم 45 سنة، الذين قاموا بوقفة احتجاجية يوم الاثنين 1 فيفري 2021 لمطالبة الدولة بانتدابهم الفوري منددين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب بالوظيفة العمومية.

ليبيا

خلال هذا الأسبوع توافق المشاركون في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة، على قائمة مرشحين يتطلعون لقيادة حكومة انتقالية في البلاد ، ويُنتظر أن تمهد هذه الحكومة الانتقالية الطريق لانتخابات وطنية في ليبيا نهاية العام الجاري، بحسب بيان للأمم المتحدة ، وستشرف هذه الحكومة الانتقالية على الاستعدادات لانتخابات يُرجى أن تضع نهاية لعقد من الفوضى والصراع ترك ليبيا مقسّمة نصفين، وضرب صادرات البلاد النفطية التي يعتمد عليها الاقتصاد.

ويصوّت هذا الأسبوع 75 مشاركا في محادثات تستضيفها سويسرا لاختيار ثلاثة أشخاص هم أعضاء المجلس الرئاسي، فضلا عن رئيس للوزراء في ليبيا ، ويتألف الـ 75 المشاركون في المحادثات من شخصيات إقليمية، وقبلية، وممثلين عن أطياف سياسية ،  وسيختار المصوتون من بين 24 مرشحا ثلاثة أعضاء للمجلس الرئاسي، بينما يتنافس 21 شخصا على منصب رئيس الوزراء، بحسب قائمة صدرت عن الأمم المتحدة .

ورغم ما تحرزه المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة من تقدّم، يخشى الكثيرون في ليبيا أن يؤدي التنافس على هذه المناصب القيادية إلى تجدد أعمال العنف وتهديد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر، وتضم قائمة المرشحين المتوافَق عليهم كلا من: عقيلة صالح، رئيس برلمان شرق ليبيا، ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح نمروش، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتق.

0 %
الحصول مرشحو المجلس الرئاسي الليبي في الجولة الأولى

وقد فشل مرشحو المجلس الرئاسي الليبي في الحصول على نسبة الـ70% المطلوبة في الجولة الأولى وتنص آلية التصويت التي توافق عليها أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، على أن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو مانسبته 70% .

وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة ويجب أن تحصل القائمة على 17 صوتا للتزكية، (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50+1% من الأصوات.

ويستمر ملتقى الحوار السياسي الليبي، حتى الخامس من فيفري الجاري، لحسم كامل المرشحين على السلطة التنفيذية، من بين 45 اسمًا، أعلنت البعثة الأممية ترشحهم لمناصب السلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود المرحلة الانتقالية حتى أواخر العام الجاري.

تستمر المفاوضات التي يشارك فيها مندوبون من كافة الأطراف حتى الجمعة وينبغي عليهم تعيين هذه الشخصيات من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحا كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السبت الماضي وقالت الأمم المتحدة إن المندوبين سيصوتون “على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يعاونه نائبان وينبغي على هذا المجلس الانتقالي إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن حتى موعد الانتخابات”.

وفي ظل الحوار القائم بين اعضاء لجنة الحوار الليبي في اختيار سلطة تنفيذية جديدة كان الليبيون امام معطى جديد على الساحة السياسية الليبية متمثلة في الناشطة وسيدة الأعمال الليبية إيمان الكشر، المرشحة في قائمة الـ21، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد.

وتُوصف السيدة الكشر بأنها سيدة أعمال ليبية، وبأنها مرشحة مستقلة من خارج الوسط السياسي، وتحاول منافسة شخصيات بارزة على منصب رئيس الحكومة الجديدة المتوقع انتخابها في ملتقى الحوار السياسي في جنيف يوم 5 فبراير الجاري.

ودرست الكشر مِن مواليد مدينة زليتن عام 1986م، “العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، وتدربت في مجلس النواب الأردني، كما درست في المعهد الدبلوماسي الأردني، وحصلت على دبلوم في الدبلوماسية وفض النزاعات ، وكانت الكشر قد صرحت بأنها ترشحت لرئاسة الحكومة الليبية بهدف تمثيل المرأة والشباب لكونها الأصغر في القائمة.

وأعلنت المترشحة لرئاسة الحكومة أن أولوياتها في حال انتخابها لهذا المنصب ستتمثل في توحيد الليبيين وضم كافة الأطراف المتنازعة، علاوة على إجراء استفتاء على الدستور ودعم الشباب والأقليات مثل الأمازيغ والتبو.

وهي السيدة الوحيدة التي ترشحت كمستقلة لمنصب قيادي في التشكيلة الجديدة التي تسعى البعثة الأممية إلى ليبيا، وأعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى إقرارها، كما أنها أصغر المترشحين سنا من بين المرشحين للمناصب كافة، وتعتبر نفسها بأنها تمثل فئتي الشباب والنساء.

إيمان الكشر

عسكريا أعلنت مجموعة من كتائب المنطقة الغربية وجبل نفوسة المساندة لقوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، رفضها للحكومة المزمع تشكيلها عبر ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وقالت الكتائب التي أطلقت على نفسها “اتحاد قوة المنطقة الغربية” في بيان لها ” نطالب بخارطة طريق واضحة وشفافة لكل الليبيين ودعم مشروع الإنتخابات في 24 ديسمبر القادم بمجلس الأمن وبذلك نرفض أي شخصيات غير توافقيه في المرحلة القادمة ، وحمّل “اتحاد قوة المنطقة الغربية” بعثة الأمم المتحدة مسؤولية الصراعات في ليبيا بسبب عدم اختيار شخصيات توافقيه لحل الأزمة الليبيه، مطالبا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالتواصل مع كل أعضاء المجلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقيه الى حين إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد ، وأوضح “الاتحاد” ، أن مطالبهم جاءت بعد اجتماع البلديات أعضاء مجلسي النواب والدولة في مدينة كاباو حيث تم الاتفاق على توحيد صفوف المنطقة الغربية من باطن الجبل وجبل نفوسة.

وأعلن اتحاد قوة المنطقة الغربية توحيد كافة الكتائب المسلحة بالمنطقة الغربية وفض كل المنازعات السابقة وفتح كل المسارات التربية بين المدن ومحاربة الإرهاب والجريمة والتهريب والهجرة غير شرعية، وعودة كل المهجرين إلى بيوتهم بالمنطقة الغربية.

وعبر الاتحاد عن رفضه لـ”عملية صيد الأفاعي” بالمنطقة الغربية التي أعلن عنها وزير الداخليه فتحي باشاغا، ووصفتها بأنها عملية وهمية من أجل مصالح سياسية ، داعية حكومة الوفاق إلى إدماج كل المقاتلين والثوار ببركان الغضب بالمؤسسات العسكرية والامنية حسب اللوائح المعمول بها.

انسانيا تم التعرف، على هوية 10 جثث جرى انتشالها من مقبرة جماعية في مدينة ترهونة ، وأفادت مصادر إعلامية من المدينة، بأن الجثث العشرة التي تم التعرف على هويتها تعود لثمانية منها لعائلة “جاب الله ” تم اختطافهم بتاريخ 21 ديسمبر 2019 من قِبل عناصر “الكانيات”، وقُتِل أحدهم وهو”طارق جاب الله” أمام محله التجاري بالمدينة.

هذا ودعت وزارة العدل بحكومة الوفاق،أهالي ضحايا المقابر الجماعية بترهونة، لتقديم بيانات عن ذويهم للتعرف عليهم ، ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، عن اللجنة المشرفة على المقابر الجماعية بمدينة ترهونة التابعة لوزارة العدل، دعوتها لذوي المفقودين الذين لم يتمكنوا من ملئ استمارات المعلومات الطبية والعلامات المميزة بالجسم والملابس والمتعلقات الخاصة بمفقوديهم خلال فترة العرض الأول للمتعلقات والعلامات المميزة، التوجه إلى مقر لجنة المقابر الجماعية بإدارة الطب الشرعي والتحاليل  ويأتي ذلك لتسهيل التعرف بالطرق الثانوية ومطابقة معلومات مفقوديهم بمعلومات الكشف على الجثث مرفقين بصورة شخصية أو أي أوراقٍ طبية أو صور أشعة للجسم والأسنان.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 04/02/2021 - 15:00
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

This post is also available in: الإنجليزية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.