النشرة الأسبوعية من 05 جانفي الى 11 فيفري2021
This post is also available in:
الإنجليزية
مصر
البرلمان المصري: النظام الداخلي لمؤسسة مخترقة من الأحزاب
كشفت مصادر برلمانية، عن وصول خطاب المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، الخاص بفصل بعض نواب الحزب بمجلسى النواب والشيوخ، من عضوية الحزب، إلى البرلمان بغرفتيه.
يُشار إلى إن القانون يؤكد أن تغيير الصفة الحزبية تقتضى إخطار رئيس المجلس بتغييرها بعد فصلهم، والقرار يكون بيد هيئة المكتب، حيث تحيل الأمر بدورها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويتم صياغة مذكرة شارحة بالموقف من الإخلال بشرط من شروط العضوية المجلس، وإذا اتخذ المجلس قرار إسقاط العضوية يكون بثلثي الأعضاء نداء بالاسم. وأشارت المصادر إلى أن المجلس يتخذ الإجراء الذى يراه مناسبا.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن المفصولين هم: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داوود ونبيل عبد الله وحمدان الخليلى وحاتم رسلان ومحمد حلمي سويلم وحسين منصور، إضافة إلى فصل محمد مجدى فرحات الشهير بـ”أرنب” عضو بالحزب، والتقدم ببلاغ للنيابة ضده للتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.
لم يكد البرلمان المصري الجديد قد بدأ بالعمل بعد وقد بدأت مظاهر ضعف المؤسسة واستغلال الاحزاب لذلك من أجل رسم الصورة التي يريدها النظام.
أية نظام داخلي للسلطة التشريعية في ظل هيمنة المشهد الحزبي المشتت
في الأثناء، تواصل العمل البرلماني حيث أدخلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديلات هامة على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المقدم من رئيس الجمهورية، والذى من المتوقع أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة.
ومن أهم هذه التعديلات إلغاء حق المجلس فى إضافة لجان نوعية أو إلغاء لجان أو دمج لجان، وذلك لأن اللائحة تصدر بقانون وصدور القانون له طريق محدد في الدستور، وقيدت اللجنة التشريعية حق اللجنة العامة استدعاء رئيس الوزراء أو أى من الوزراء للاستماع إليهم بنص المادة 253 من الدستور التى تنص على عدم مسئولية الحكومة أمام الشيوخ.
جرائم الناشطين وتهم جاهزة لكل صوت حرفي مصدر
قررت نيابة أمن الدولة، حبس سيف نجل صفوان ثابت رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة جهينة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة فى تمويل الإرهاب ودعم الكيانات الإرهابية، وفق مصادر قانونية.، وذكرت المصادر- فضلت عدم ذكر اسمها – أنه تم القبض على نجل صفوان ثابت من داخل منزله بكمبوند شهير فى 6 أكتوبر وأحالته إلى النيابة.نجل “صفوان ثابت” متهم في القضية 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وأسند إليه اتهامات بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
كما أنهى عبدالر حمن طارق، الشهير بـ«موكا»، خلال هذا الاسبوع، إضرابه عن الطعام، بعد 53 يومًا، نتيجة تدهور صحته من ناحية، وأيضًا نتيجة ضغوط عليه من داخل السجن.
وبدأ «موكا» إضرابه عن الطعام في 3 ديسمبر الماضي، في مقر احتجازه حينها في قسم عابدين، احتجاجًا على تدويره في قضية جديدة، وهي القضية 1056 لسنة 2020، في اتهامات بـ «الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب»، وذلك دون التحقيق معه في وقائع محددة، ويتجدد حبسه منذ ذلك الوقت، وهذه القضية هي ثالث قضية يتم ضم «موكا» لها بعدما أنهى تنفيذ حكم كان قد صدر، في نوفمبر 2013، بحبسه ثلاث سنوات، ومثلها مراقبة شرطية، بعد إدانته في قضية مجلس الشورى.
التدوير عبر استئناف احكام إطلاق السراح
قررت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب المُنعقدة في غرفة المشورة، رفض استئناف النيابة مع تأييد قرار إخلاء سبيل “مؤمن حسن عبد الله”، وذلك في القضية قم 662 لسنة 2021 جنح قصر النيل، المتهم فيها بإستخدام موقع على شبكة الإنترنت في الترويج لفعل إرهابي، كانت النيابة قد استأنفت على قرار إخلاء سبيل “مؤمن حسن عبد الله” الصادر من محكمة جنح قصر النيل يومالموافق 3 من فبراير، الذي تم القبض عليه بتاريخ 25 من يناير الحالي من كمين أمني بالقرب من نادي الجزيرة. يذكر أن “مؤمن حسن عبد الله” يعمل مخرج في شركة “كور ميديا” وأيضًا عضو في نقابة المهن السينمائية و قد شارك في صناعة برنامج أصل الجماعة.
الإختفاء القسري: مرة أخرى !
ظهر الباحث أحمد سمير في نيابة امن الدولة بعد 5 ايام من الاختفاء عقب القبض عليه وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
النيابة وجهت لسمير تهم العادة. وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد طالبت بإطلاق سراح الباحث أحمد سمير سنطاوي، واصفة احتجازه بأنه “غير قانوني”، مشيرة إلى توجهه لقسم التجمع الخامس بالقاهرة بناء على طلب قوة من القسم حضوره، وانقطع الاتصال به من حينها، إضافة إلى عدم تمكينه من حضور محاميه معه.
في الأثناء، قدم فريق الدفاع عن المحامي إسلام سلامة المختفي منذ 19 يناير الماضي، بلاغًا للنائب العام، وشكوى إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسانر، لفتح تحقيق فوري في واقعة احتجاز سلامة بدون وجه حق، وبتنفيذ قرار محكمة الجنايات الصادر منذ 16 يناير الماضي بإخلاء سبيله.
كان سلامة قد وصل إلى مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية قادمًا من سجن طنطا العمومي، لتنفيذ قرار محكمة الجنايات، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها ألفي جنيه، على ذمة القضية رقم 7869 لسنة 2020، وبحسب منير تم سداد الكفالة والإنتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإخلاء سبيله، إلا أن أسرته فوجئت باختفائه وإنكار قسم الشرطة لوجوده وانقطاع التواصل معه بشكل نهائي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يختفي فيها سلامة منذ القبض عليه في 25 ماي الماضي، حيث ظهر بعد عشرة أيام من ذلك التاريخ أمام نيابة أمن الدولة العليا، في 5 جوان، والتي قررت حبسه بعدما ضمته للقضية 1375 لسنة 2018، بتهمة «الانضمام لجماعة ارهابية». وفي 14 أكتوبر الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل سلامة بتدابير احترازية، وهو القرار الذي لم ينفذ، ليختفي للمرة الثانية، لقرابة 45 يومًا، قبل ظهوره أمام نيابة زفتى، في 30 نوفمبر، ليعاد تدويره في القضية 7869.
ورغم عضوية سلامة في نقابة المحامين، ومطالبة فريق الدفاع عنه بتدخل النقابة، خاصة في مرتي الاختفاء السابقتين، إلا أن النقابة، لم ترسل حتى من يمثلها لحضور التحقيقات مع سلامة، ولم تصدر بيانًا بشأنه من النقيب أو أي من أعضاء مجلس النقابة حتى موعد كتابة النشرة.
الصحفيون: الحرية لأصحاب الكلمة الحرة…
بهذا الخصوص، قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل الصحفي ومدير مراسلي قناة الجزيرة محمود حسين جمعة، بتدابير احترازية بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة، وكان قد ألقي القبض على محمود حسين في كانون الأول/ديسمبر 2016 في مطار القاهرة لدى عودته إلى مصر في عطلة قادما من الدوحة حيث يعمل في قناة الجزيرة .
القمع ضد الإنسان المصري والتاريخ…
على مدار أيام، تصدرت كنيسة البازيليك “الترند” مصر، بسبب مزاعم بشأن إنشاء كوبري جديد في حي مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، بجوار هذه الكنيسة التاريخية، التي أسسها البارون إمبان قبل 111 عاما، صاحب القصر الشهير الذي يحمل اسمه “البارون” ومؤسس هذا الحي التاريخي.
وقبل أيام تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مع انتشار صور تجهيز الموقع في ميدان الأهرام بالقرب من منطقتي الكوربة وروكسي بجوار “البازيليك” داخل حي مصر الجديدة، استعدادا لإقامة مشروع تطوير بالمنطقة، وهنا بدأ الحديث عن هذه الكنيسة، وأهميتها التاريخية والدينية والمعمارية.
تونس
صراع سياسي في العمق ودستوري في الظاهر: اي تأثير على قيمة للدستور مستقبلا؟
فيما يتعلق بالعمل البرلماني، تتواصل الأجواء المشحونة بالعنف في مجلس نواب الشعب. إلى جانب المشاحنات بين النواب فيما بينهم، قام أحد أعضاء حركة النهضة بالإعتداء بالعنف اللفظي على أحد مصوري التلفزة الوطنية. و قد نددت نقابة الإخراج بهذا الاعتداء و أكدت أنه تكرر العديد من المرات قبل ذلك، إلا أن فريق العمل يتحلى دائما بضبط النفس و الهدوء. كما يجري في الأثناء، إعداد لائحة سحب ثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. أكد النائب المنجي الرحوي بهذا الصدد أن أكثر من 72 نائبا قاموا بالتوقيع عليها و لكنها لم تودع بعد بمكتب الضبط.
من أكثر المحاور جدلا خلال الأسبوع المنقضي موضوع رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء المقترحين لأداء اليمين أمامه، مما عطل العمل الحكومي و أحدث إشكالا دستوريا كبيرا استوجب تدخل أطراف خارجية كالمحكمة الإدارية و بعض مختصي و أساتذة القانون الدستوري لتوضيح الأمر . و في هذا الإطار، وجه رئيس الحكومة هشام المشيشي رسالة تذكير إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلب فيها استعجال أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد و عددهم 11 وزير .و في انتظار الرد على هذه المراسلة سعى رئيس الحكومة للحصول على استشارة قانونية من المحكمة الإدارية و الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول إمكانية إعتماد صيغ قانونية أخرى للقيام بمهامهم في إطار الشرعية القانونية. كما تدخل رئيس البرلمان راشد الغنوشي و أدلى برأيه بخصوص هذا النزاع، إذ قال خلال مشاركته في محادثة عبر تطبيق “زوم” يوم السبت 6 فيفري 2021 إن امتناع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قبول أداء الوزراء الجدد لليمين يعتبر رفضا منه للتحوير الوزاري. وقد قام رئيس الجمهورية بإرجاع هذه المراسلة لوجود خطأ مادي فيها تمثل في توجيهها باستعمال عبارة ”إلى عناية رئيس الحكومة” عوضا عن ”رئيس الجمهورية”.
ازمة سياسة وغياب إرادة: أية حوار ممكن؟
يطغى الخلاف السياسي على عمل السلطات في ظل تمسك كل طرف بموقفه، خاصة أن الطرف الحكومي والحزام السياسي الداعم له يحافظ على هذا الدعم على حساب شبهات الفساد والقضايا المتعلقة بالاسماء التي يرفضها رئيس الجمهورية. لا تقدم السلطة الحاكمة دليلا فعليا على رغبتها في مواجهة الفسلد المستشري في البلاد. انتهت السلطات بقيادة شخصيات سياسية تبحث عن التموقع والمصالح الخاصة إلى التعطل شبه التام.
بالنسبة لرئيس مجلس نواب الشعب، الغنوشي أنه في النظام البرلماني المعتمد حاليا في تونس يفترض أن يكون دور رئيس الدولة رمزيا و ليس دورا إنشائيا، مشددا على أن موضوع التحوير الحكومي و إدارة مجلس الوزراء يعود حصرا إلى الحزب الحاكم و إلى مسؤولية و إشراف رئيس الحكومة. وهو موقف يسعى الى تحجيم دور رئيس الجمهورية الذي أصبح معارضا صريحا للمشرفين على السلطات الأخرى.
و في تعليقه على هذا الوضع، أكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن مآل الحوار الوطني وانعقاده من عدمه أصبحت مسائل تعود أولا إلى رئاسة الجمهورية، ثم إلى الأطراف التي من المفترض أن تشارك فيه. يضع الإتحاد المسؤولية على أصحابها، فهو كمنظمة وطنية نضالية يلعب دورا جامعا للجيمع على ان يلتقي هؤلاء من أجل الحوار.
وأضاف الأمين العام أن الاتحاد ينتظر قرار رئيس الدولة في شأن هذه المبادرة التي تعود إليه وليس للاتحاد رعايتها والتي “لن نكون سوى طرفا من الأطراف المشاركة فيها”.
و بخصوص هذا التحوير، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص في تصريح له يوم الإثنين غرة فيفري 2021، صحة ما يروج حول تسريب أعضاء الهيئة للمعطيات الشخصية للأفراد بطريقة غير قانونية، موضحا أنه حسب الفصل 47 يمنع إحالة معطيات أشخاص إلا بموافقتهم، إلاّ أنّ هناك استثناءات منها توجيه هذه المعطيات للسلطات العمومية عندما تقتضي المهام ذلك. وقد أكد أنه قام بتسليم معطيات الوزراء الجدد لرئاسة الجمهورية. كما أضاف أن المعطيات المتعلقة ب11 وزيرا الذين تحصلوا على ثقة البرلمان تم توجيهها إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية اثر تلقي الهيئة طلبا منها بالخصوص، مؤكدا أن تصريح الوزراء سابقا بمكاسبهم كمواطنين يختلف عن التصريح إثر أداءهم اليمين الدستورية وصدور أمر تسميتهم الرسمي .
وأبرز عماد بوخريص أنه أوضح خلال لقاءه برئيس الحكومة هشام المشيشي بمقر الهيئة اليوم أن الهيئة أكدت في البلاغ الذي أصدرته الأسبوع الفارط أنها “بادرت بتسليم المعطيات الخاصة بوزرائه الجدد وهو أنه يتحمل مسؤوليته في ذلك” . وهو ما يؤكد على الدور الإجابي والمستقل الذي يمكن للهيئات أن تلعبه. فهي إطار أول لتحديد تقاصيل ما يدخل في اختصاصاها ويؤثر على التعاطي معه.
القمع البوليسي: عندما تتعطل السلطات تصبح اليد العليا للعنف الأمني
منذ 14 جانفي 2021، أشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الأرقام الصادمة التالية:
وقد تلقت 777 ملفا من بينهم 126 قاصرا تم توزيعهم على محامين متطوعين للدفاع عنهم. وهو ما يرج ارتفاع هذه الأرقام.
و من بين التهم التي وجهت للموقوفين الإضرار بممتلكات الغير والاعتداء على أمن الدولة الداخلي وهي تهم سياسية تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب الرابطة.
وفي تفاصيل القمع، يوهم باحث البداية النيابة العمومية بجريمة عبر تحويل فعل واحد إلى أكثر من جريمة بخصوص التهمة الموجهة للموقوفين وهي الاعتداء بالعنف الشديد على موطف عمومي والتعاطي مع موظف عمومي وهضم جانب موظف عمومي. وأكّدت أنّه لم يتم توجيه استدعاءات للحضور لدى مركز الشركة سوى لأربعة اشخاص من جملة 777ملف.
كما أفادت بأن 80% من أولياء القصر تم الاعتداء عليهم إما أثناء المداهمات أو داخل مراكز الايقاف، مبيّنة أنّه تمت إحالة 5 قصر للسجون في إطار خطأ إجرائي.
هذا ويُذكر أن نقابة الأمن قد أصدرت بيانا يبرر الإيقافات؛ الأمر الذي يجعلها فعليا مداهمات واحتجاز ومحاولات اختطاف وتحويل وجهة بالنسبة خاصة للنشطاء الحقوقيين والسياسيين.
من جانبها، قالت عضو خلية الموقوفين منذ 14 جانفي الفارط برابطة الدفاع عن حقوق الانسان أماني بالضيافي إنّ الرابطة قامت بالتنسيق مع فروعها في كامل تراب الجمهورية لزيارة 9 مراكز إيقاف منها 5 سجون و3 مراكز الاطفال الجانحين ومركز الايقاف ببوشوشة صحبة أطباء متطوعون، رصدت خلالها عمليات تعذيب وسوء معاملة، أهمها من خلال “خلع سراويل بعض القصر وتهديدهم بالاغتصاب في ولاية المهدية وسكب الماء على الفصر وضربهم بالعصي أو ما يعرف بالماتراك في ولاية صفاقس إضافة إلى الإعتداء بالعنف الشديد على موقوفين حاملين لإعاقات ذهنية”، وفق تصريحها.
و في نفس الإطار، هزت قضية تعذيب الشاب الموقوف بالمنستير الرأي العام، حيث أفاد محامي الشاب أن موكله تعرض للعنف الشديد في إقليم الحرس بولاية المنستير مما تسبب في إستئصال إحدى خصيتيه. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي من أجل التعذيب الصادر من موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته الناجم عنه بتر عضو. ومن جهتها، أوضحت الناطقة الرسمية باسم دائرة المنستير روضة البريمة أنّ البحث مازال جاريا لدى أعوان الأمن.
وبخصوص الانتهاكات القانونية، تحدثت بالضيافي عن خرق صارخ للقانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بضمانات المحتفظ بهم لدى باحث البداية من خلال عدم السماح لبعض المحامين من انابتهم أثناء الإيقاف وعدم إعلامهم بحقهم في إنابة محامي بالاضافة إلى إرغام الأطفال على إمضاء المحاضر من تعنيفهم .كما صرحت بأنّ الهيئة علمت بـ 76 مداهمة على منازل قصر ورشد موزعة على كامل ولايات الجمهورية واصفة إياها بالمداهمات العشوائية دون إذن قضائي تسببت في صدمات نفسية وأضرار مادية ومعنوية للعائلات.
تواصلتل الاعتداءات من طرف الأمنيين على المواطنين. و هذه المرة على مجموعة من المحامين خلال مسيرة يوم السبت 06 فيفري لإحياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد. حيث أكد المحامي عبد الناصر العويني أنه أثناء المسيرة، أراد المرور إلى شارع الحبيب بورقيبة للإطمئنان على زملائه و لكن تم منعه و ركله على مستوى الساق إثر مناوشات مع وحدات الأمن.
الحق في الإضراب: مؤشر عن فشل السلطة وأزمة الواقع الإقتصادي والإجتماعي
نفذ الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة الاستشفائيين إضرابا عاما شمل جميع المستشفيات الجامعية بكامل تراب الجمهورية. ويأتي ذلك على خلفيّة عدم تطبيق الطرف الحكومي للنصوص الترتيبية المبرمة يوم 6 أكتوبر 2020 وتردي وضعية المنظومة الصحية العمومية وفق أحلام بلحاج الكاتبة العامة للنقابة.
و في نفس الإطار، و للتعبير عن هضم حقوقهم و الظروف القاسية التي عملوا فيها خلال أزمة كورونا، قرر أعوان الصحة الدخول في إضراب مفتوح يوم الثلاثاء 9 فيفري 2021. وتطالب الجامعة العامة للصحة بتطبيق بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد الشغل نهاية الاسبوع الماضي بخصوص بعض الإتفاقيات العالقة.
لكن تصريحات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان التي اعتبرت أن سحب الفصل 2 على أعوان الصحة فيه تفكيك للوظيفة العمومية، أثار استياء العاملين في القطاع، وقرّرت على اثر ذلك الجامعة العامة للصحة دعوة منضوريها إلى إضراب مفتوح . وينصّ مشروع القانون عدد 2013/24 المتعلق بالخصوصية القطاعية على سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كافة أسلاك مهنيي الصحة، “.
على مستوى مشابه، و بسبب إغلاق العديد من النزل لأبوابها، تجمع عدد من عمال السياحة الموسميين، صباح يوم الثلاثاء بساحة الشلي وسط مدينة سوسة قبالة المندوبية الجهوية للسياحة، للتعبير عن غضبهم واستيائهم بسبب ما آلت إليه وضعيتهم الاجتماعية بعد توقف القطاع السياحي منذ ما يزيد عن سنة جراء جائحة كوفيد-19.
وطالبت المتحدثة بإسم عمال السياحة بسوسة بإدماج نحو 1500 عاملا موسميا بالجهة ممن وقع تسريحهم من العمل في المنحة الإستثنائية التي صدرت في الرائد الرسمي والمقدرة بـ 200 دينار.
ليبيا
تمخضت المحادثات التي أجريت في ليبيا برعاية الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة للبلاد بهدف إيجاد حل لحالة الفوضى والعنف والانقسام في ليبيا ، ووقع الاختيار على حكومة وحدة وطنية ليبية مؤقتة لتحل محل الإدارات المتنافسة في البلاد التي مزقتها الحرب ولتشرف على الانتخابات التي تجرى في ديسمبر المقبل.
سلطة مؤقتة جديدة: هل يمكن التعويل على الجدد؟
أصبح محمد يونس المنفي، وهو سفير ليبيا السابق إلى اليونان، رئيسا لمجلس الرئاسة، في حين وقع الاختيار على عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة الانتقالية، وهو رجل أعمال من مصراتة، وذلك حسب نتائج التصويت الذي بث على الهواء مباشرة للمشاركين في عملية المحادثات السياسية ، ولن يسمح لأي من السياسيين الذي وقع عليهم الاختيار بأن يشاركوا في الانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر كانون الأول 2021، كما سيخصص 30 في المئة من المناصب الحكومية المهمة للنساء ، كما تضم القائمة التي فازت بـ 39 صوتا مقابل 34 أيضا عبد الله اللافي وموسى الكوني في مجلس الرئاسة.
وضمت القائمة الخاسرة رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن أمام رئيس الوزراء الجديد 21 يوما لتشكيل مجلس وزاري يحظى بتأييد من مختلف المجموعات السياسية .
أكد يان كوبيش، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، التزام الأمم المتحدة باستقرار وأمن ليبيا، مشددا على ضرورة إجراء انتقال سلس للسلطة ، وخلال أول يوم من مباشرة مهام منصبه كمبعوث أممي جديد إلى ليبيا، أجرى إيان كوبيش عدة اتصالات مع مسؤوليين ليبيين ، وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا أجرى محادثات هاتفية مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، ناقشا خلالها الوضع الحالي في أعقاب اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، وكيفية المضي قدماً بما في ذلك عقد جلسة لمجلس النواب في القريب.
كما أجرى كوبيش، محادثات هاتفية مع محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي المكلف، وعبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء المكلف في ليبيا ، وخلال المحادثات ناقش الطرفان سبل المضي قدماً لضمان انتقال سلس للسلطة إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة، وأشار كوبيش إلى نية رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة شاملة وواسعة التمثيل ضمن الإطار الزمني المحدد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي ستعكس غنى وتنوع المجتمع الليبي بكل مكوناته، بما في ذلك النساء والشباب ، وشدد على أهمية تركيز الحكومة على التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول2021. تتالت الأصوات المرحبة دوليا بالتطورات الحاصلة
الصراع العسكري في ليبيا ورهانات الميدان:
عسكريا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا “إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا ، وانتقد أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا إن الأخير “يقول إن تركيا يجب أن تسحب قواتها من ليبيا. أقول له أخرج قواتك أولا من مالي وتشاد ، وتابع: “الشخص الذي يرأس فرنسا يواصل هجماته بحقي ويستهدفني، أقول له ماذا تريد من مهاجمتي؟ قبل مهاجمتي عليك أن تكفر عن مجازركم في الجزائر وباقي الدول الإفريقية. في كل مرة يطفو الصراع الفرنسي-التركي بشأن ليبيا، فيما يحافظ كل منهما على موقعه فيها ليبقى الحضور العسكري الأجنبي أزمة حقيقة ستتواصل مستقبلا.
الجرائم ضد حقوق الإنسان لا تموت…
حقوقيا، صدى الجرائم لا ينتهي في ليبيا حيث ألغت دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا في بنغلاديش ، الإفراج بكفالة عن أربعة متهمين في قضية رُفعت بشأن تهريبهم 26 بنغاليًّا، قُتلوا في ليبيا في مايو من العام الماضي ، وتم رفع القضايا إلى مركز الشرطة في بنغلاديش ضد المتهمين بتورطهم المزعوم في تهريب عدد من الأشخاص إلى ليبيا، بينهم 26 قُتلوا وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وقدمت الدولة مؤخرًا ثلاثة التماسات منفصلة إلى دائرة الاستئناف للطعن في الحكم
وجاء تحرك السلطات البنغالية عقب إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في ماي الماضي، مقتل 30 وإصابة 11 في عملية انتقامية بمنطقة مزدة نفذت ضد مهاجرين غير شرعيين ، وأوضحت الوزارة وقتها أن هذه الجريمة جاءت «كرد فعل انتقامي على مقتل المواطن (ي. م. ع)، مواليد 1990م ومقيم بمنطقة مزدة، المشتبه في ضلوعه بالاتجار بالبشر، من قبل مهاجرين غير شرعيين أثناء قيامه بعملية تهريبهم». ولفتت الوزارة إلى أن أهالي المجني عليه، كرد فعل انتقامي على مقتله، قاموا بقتل 26 شخصًا من الجنسية البنغالية وأربعة أشخاص أفارقة.
أخر تحديث : 11/02/2021 - 15:00
This post is also available in:
الإنجليزية