النشرة الأسبوعية من 12 الى 18 فيفري2021
This post is also available in:
الإنجليزية
مصر
العمل التشريعي: برلمان النظام …معارك جانبية
أحال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الخطاب الذي وصله من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، بفصل النائب محمد عبد العليم داود إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لأعمال شئونها فى القرار.
وقال رئيس مجلس النواب، أن المادة 6 من قانون مجلس النواب، تنص على أن “يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذي انتخبت على أساسه”.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالى، نهائياً علي مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وجاءت الموافقة بثلثى أعضاء المجلس وقوفا، حيث أنه من القوانين المكملة للدستور.
ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.
برلمان مشبوه يلمع صورته على حساب معارض سابق
هذا البرلمان الذي شابت انتخاباته جميع الإنتهاكات المتوقعة يعود الى اتهام نائب معارض سابق. وقد وصف عضو مجلس النواب السابق، هيثم الحريري، اتهامه بالتحريض على توزيع رشاوي انتخابية وكسر الصمت الانتخابي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بإنها تهم تسيئ لملفقها ولسمعة مصر، مضيفًا لـ«مدى مصر» أن «المصريين يعلمون علم اليقين أسماء نواب الكراتين الذين قدموا رشاوى انتخابية تحت سمع وبصر أجهزة الدولة ويعلمون أيضًا اسم الحزب الذي ينتمون إليه.
كانت نيابة محرم بك أخلت سبيل الحريري، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، بعد تحقيقات استمرت قرابة ثلاث ساعات، وجهت له خلالها تهم: كسر الصمت الانتخابي، وتحريض مندوبيه على دفع رشاوى للناخبين، وهو ما نفاه الحريري خلال التحقيقات.
وخسر الحريري مقعده في مجلس النواب خلال الانتخابات الأخيرة، بعدما ذهب مقعدا الفردي في دائرة محرم بك، بالإسكندرية، إلى مرشحي حزب مستقبل وطن.
وأوضح الحريري أن وقائع القضية ترجع إلى آخر أيام الإعادة في الانتخابات، 24 نوفمبر الماضي، حين ألقى ضابط شرطة القبض على ثلاثة من مندوبي الحريري، من أمام مقر الحملة الانتخابية، ولم يكن مع كل منهم سوى تحقيق الشخصية وتوكيل لمتابعة الانتخابات.
بحسب الحريري، قام الضابط بعد ذلك بتفتيش سيارة تخص الحملة، كانت متواجدة بنفس الشارع، ووجد بها مبلغ 19 ألفًا و695 جنيهًا، فقام بتحريزه (التحفظ عليه) رغم التأكيد وقتها على أن تلك الأموال مخصصة للتعاقد على شراء سيارة إسعاف لجمعية خيرية بالمنطقة، كما تحفظ الضابط على أوراق دعاية انتخابية تعود للمرحلة الأولى، أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، مدون بها رقم 11، وهو ترتيب الحريري الانتخابي في بطاقة المرحلة اﻷولى، فيما كان ترتيبه الرابع في بطاقة اقتراع الإعادة، وقت الواقعة.
أصر الضابط على تكييف الواقعة على أنها كسر صمت انتخابي وتوزيع رشاوى انتخابية، وحرر محضرًا بتلك التهم، وأحاله إلى النيابة التي طلبت وقتها تحريات المباحث حول مدى علم الحريري بالواقعة، وفقًا للأخير.
في 4 فيفري/فبراير الجاري، فوجئ الحريري باستدعاء من النيابة ومطالبته للمثول أمامها للتحقيق في القضية يوم الأحد الماضي، قبل أن يرسل محامٍ في الموعد المحدد للاستئذان لتأجيل التحقيق وهو ما استجابت له النيابة بالفعل.
عضو تكتل «25/30» المعارض في البرلمان السابق، أضاف أنه علم خلال التحقيق معه أن تحريات المباحث أكدت على علمه بالواقعة، مشددًا على أنه فند للنيابة كل المزاعم والادعاءات التي وردت في محضر الضابط.
وأشار الحريري إلى أن الحديث عن الرشاوى الانتخابية وكسر الصمت الانتخابي لا يستقيم مع المنطق، لافتًا إلى أنه «ليس من المعقول أن أحضر أشخاصًا معهم توكيلًا رسميًا مني لشراء أصوات الناخبين»، إضافة إلى أن «المندوبين الثلاثة من مدينة المحلة وجاؤوا إلى الاسكندرية لمساندتي في الانتخابات، فكيف يمكنهم توزيع رشاوى انتخابية على أهل المنطقة الذين لا يعرفونهم»، فضلًا عن أن «فئة الأموال المضبوطة كلها تتراوح بين 5 و10 و20 جنيهًا فهل هناك رشاوى انتخابية بهذه القيمة.
النشرة الحقوقية: جرد متواصل للقمع
قال تقادم الخطيب، الأكاديمي والباحث المصري، المقيم في برلين، إن قوات الأمن اقتحمت منزله بمحافظة الأقصر، لسؤال أسرته عنه.
وروى الخطيب في بيان له تفاصيل ما جرى قائلا إن: “مجموعة من قوات الأمن بمحافظة الأقصر قامت فجر اليوم باقتحام منزلنا وتوجيه عدد من الأسئلة لوالدي عن مكان وجودي وعملي، وفي أي جامعة ألمانية أعمل، وما هو تخصصي الأكاديمي، وهل أنا مقيم في ألمانيا أم تركيا؟ ولماذا أقيم في ألمانيا، ومتى آخر مرة قمت فيها بزيارة مصر، ولماذا لا أزور مصر، وهل هناك اتصالات بيني وبين أسرتي وكم مرة أتواصل معهم، وما هي طريقة التواصل بيننا، وهل أقوم بتحويل أموال لأسرتي؟”.
يذكر أن تقادم الخطيب تعرض لوقف منحته الدراسية للحصول على الدكتوراة في ألمانيا بمحاولة لعقابه على انتقاده للقمع السياسي في مصر، لكنه ونتيجة لتفوقه استطاع الحصول على الدكتوراه والعمل في جامعة ألمانية منذ عامين.
طالبت 8 منظمات حقوقية مصرية النيابة العامة بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا CEU، لعدم استناد التحقيقات معه إلى أدلة جادة، كما تشدد المنظمات على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بدورها في التحقيق في وقائع إخفاء سنطاوي وتعرضه للضرب على يد أفراد وضباط من جهاز الأمن الوطني. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت في 6 فبراير حبس سنطاوي احتياطيًا 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، بعدما وجهت له النيابة اتهامات؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي –فيس بوك- بغرض نشر الأخبار الكاذبة.
كما أعربت مجموعة منظمات حقوقية مصرية بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له المحامي إسلام سلامة من تنكيل مستمر وإخفائه قسريًا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعدما قررت محكمتي جنايات القاهرة والمحلة إخلاء سبيله في أوقات سابقة، وتحمل المنظمات السلطات المصرية مسئولية سلامته الصحية وحياته.
تونس
التجاذبات السياسية حول أداء اليمين تطرح مسألة المحكمة الدستورية من جديد
تتواصل أزمة أداء اليمين للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أكد رئيس البرلمان راشد الغنوشي أن الدستور لا يعطي رئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء حصلوا على ثقة البرلمان. كما أن الرئيس لم يوضح التحفظات التي يحملها تجاه الوزراء المقترحين. وقد أصر رئيس الحكومة على ذلك وطلب من رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة مده بالأسماء المشتبه فيها من الوزراء المقترحين ولكن كلاهما أصر على موقفه مما زاد من حدة الأزمة بينهما. كما تدخلت نقابة الفنانين لحل هذا الإشكال وقدمت اقتراحا مفاده أن يوقف رئيس الحكومة عملية التحوير بالنسبة للوزراء الذين وفي هذا الإطار، قال رئيس الحكومة إنه ”لن يستقيل لأنّه جندي في خدمة هذه البلاد”، معتبرا ذلك واجب تجاه مؤسسات الدولة.
وعلّق المشيشي على جواب المحكمة الادارية التي أقرت عدم الاختصاص بخصوص الإشكال الدستوري المتعلق بالتحوير الوزاري، مفيدا بأنه كان على علم أن مثل هذا الجواب كان منتظرا، مشددا على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية.
كما قال إنّه سيقع البحث عن كل الحلول الكفيلة بضمان استمرار المرفق العمومي، معتبرا أن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري تسبب في تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة، مؤكدا على انفتاحه على الحوار مجددا طلبه لرئيس الدولة لمعرفة الوزراء التي تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيد. واتجه رئيس الحكومة لاستشارة المحكمة الإدارية بهذا الخصوص، التي أبدت رأيها كالآتي.
رئاسة الجمهورية: خلاف دستوري وخطاب ديني
ومن جهته، وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى رئيس الحكومة، يوم الإثنين 15 فيفري 2021، كتابا يتعلّق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور.
كما تضمن هذا الكتاب أيضا تذكيرا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.
وقد أكّد رئيس الجمهورية بالخصوص على أن اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط.
ورغم هذه الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية واتهام الرئيس بتعطيل العمل الحكومي، إلا أنه لا زال يتصدر نوايا الرأي. حيث أنه وفق البارومتر السياسي لمؤسسة سيغما كونساي، استعاد رئيس الجمهورية قيس سعيد صدارة ترتيب الشخصيات التي يثق فيها التونسيون، يليه وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، ثم الصافي سعيد في المرتبة الثالثة، تليه عبير موسي ثم المنصف المرزوقي.
أما فيما يتعلق بانعدام الثقة الكلي، فقد احتلّ راشد الغنوشي صدارة القائمة، يليه على العريض ثم يوسف الشاهد ثم نبيل القروي، ويليه حمة الهمامي ثم سيف الدين مخلوف. فعليا تعود هذه التحولات الى تأجيل إرساء المحكمة الدستورية، التي تسبب غيابها في إشكاليات دستورية كبيرة، تتضخم سياسيا.
في المقابل، اجتمعت خلية الأزمة في البرلمان يوم الاثنين 15 فيفري للنظر في مشروع ومقترح القانونيْن الأساسييْن المتعلقيْن بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية. وينص مشروع القانون الأساسي المقترح من الحكومة منذ سنة 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
العمل الحكومي: مهام رجل الإطفاء
وفي خضم هذه الأزمة يواصل رئيس الحكومة بذل مجهوداته من أجل الحد من غضب الشارع التونسي، حيث التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي ممثلين عن المجتمع المدني والجمعية التونسية للادمان وذلك بمسرح نجمة الشمال بالعاصمة. وتمحور اللقاء حول القانون 52 الخاص بالمخدرات.
واكد على ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع من منظور صحي تماشيا مع التزامات الجمهورية التونسية فيما يتعلق بعدد من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ذلك ان هذه المواد المخدرة تساهم في تأزيم الوضع الصحي لعدد من الاشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية وعصبية بالخصوص.
كما عبر عن قناعته الراسخة بضرورة القطع مع المنظومة الزجرية الحالية والتي اثبتت فشلها في التخفيض من معدلات استهلاك المخدرات بمختلف انواعها، بل وساهمت في القضاء على مستقبل العديد من الشباب التونسي وتوجيههم نحو الانحراف والتطرف والعنف والجريمة المنظمة.
ومن ناحية أخرى، دعا رئيس الحكومة مختلف مكونات المجتمع المدني الى العمل مع الحكومة قصد اعداد مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52 وذلك في أقرب الأوقات، مؤكدا ان كل تأخير يمكن ان يتسبب في خلق مآسي للشباب وعائلاتهم.
أما في شأن حركة الأحزاب لهذا الأسبوع، وفي متابعة لآخر مستجدات قضية نبيل القروي، تقدم الأخير بشكاية ضد الخبراء العدليين بتهمة تسريب المعطيات والأرقام التي توصلوا لها في أبحاثهم.
كما سعى رئيس الحكومة لحل أزمة اليمين، حيث شدّد على أنّه يعمل على ايجاد جميع الحلول الممكنة لحلحلة الأزمة، بما في ذلك المضي في العمل بحكومة مصغرة من 16 وزيرا لضمان تسيير شؤون البلاد. وعبّر عن أمله في أن يتفاعل رئيس الجمهورية قيس سعيد في أسرع وقت ممكن مع طلب الحكومة بالكشف عن أسماء الوزراء المقترحين محلّ التحفظ.
لذلك، قرر رئيس الحكومة في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري، إعفاء كل من السيّدات والسادة محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:
- وزارة العدل السيّدة حسناء بن سليمان.
- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، السيّد محمّد بوسعيد.
- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيّد أحمد عظّوم.
- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيّد محمد الفاضل كريّم.
- وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، السيّدة سهام العيادي.
الإحتجاجات: عنصر دائم
وتتواصل الاعتداءات بشتى أنواعها لهذا الأسبوع، حيث أفاد الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بالمهدية يوم السبت 13 فيفري 2020 أن مجموعة من الأشخاص بمنطقة ملولش اعتدت بالعنف على كاتب عام بلدية ملولش وعاملين اثنين كانا معه، وعمدت إثر ذلك إلى إخراجهم من السيارة الإدارية التي كانوا على متنها ونقلها إلى مكان الاحتجاج الذي نصبه عدد من أهالي منطقة ملولش منذ 4 أيام.
الدكاترة الباحثون: أزمة التعليم العالي
شملت موجة الغضب العديد من المواطنين من بينهم الدكاترة المعطلين عن العمل، حيث تحول رئيس الحكومة لمقر اعتصام الدكاترة وقرر انتداب 2400 دكتور باجث على امتداد 3 سنوات. وقال خلال لقاء تفاعلي مع الدكاترة المعطّلين عن العمل بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بنعودة الصيود أنه تحول إلى مقر اعتصام الدكاترة الذين دخل بعضهم في اضراب جوع للاطمئنان على صحتهم أولا، مؤكدا أن الحكومة تعمل على حل ملف الدكاترة المعطلين منذ تسلمها لمهامها بعمق، بعيدا عن الخطابات الشعبوية التي لا تقدم حلولا جدية، ولا تحترم ذكاء هذه النّخبة.
وذكّر أنه اطلع على كل إشكاليات وجوانب هذا الملف رفقة وزيرة التعليم العالي ووزيرة الوظيفة العمومية وبالتشاور مع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض ممثلي الدكاترة الباحثين خلال اجتماعات في رئاسة الحكومة، وذلك ايماننا بأن بلادنا يجب أن تحترم نخبها لكي تنجح وتتقدم وتستثمر في الحلول والأفكار التي يمكن أن تقدمها هذه النخبة لوطنها.
وأكّد هشام مشيشي أن حكومته تعمل على إيجاد حلول عملية لتوفير آلية تضمن تشغيل خريجي الجامعات وحاملي شهائد الدكتوراه، بغض النظر عن مطالب الاعتصام وذلك لأن الدولة التونسية لا يشرفها اليوم أن تبقى نخبتها في حالة عطالة وأن حل هذا الملف يعتبر اليوم أولوية الأولويات.
وأعلن رئيس الحكومة أنه تم التوصل إلى حل عملي وقابل للتطبيق وذلك عبر وضع خطة تمتد على 3 سنوات لانتداب 2400 دكتور باحث في إطار المدرسين الجامعيين والوظيفة العمومية والقطاع العام وذلك انطلاقا من السنة الحالية عبر انتداب 800 باحث يليهم 800 سنة 2022 و800 خلال سنة 2023 وذلك عبر ادراجه في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
ومن جهة أخرى، مهنيو الصيد البحري يمهلون وزارة الفلاحة حتى يوم ال17 من فيفري قصد توحيد المناطق و توحيد الإجراءات الإدارية مهددين بالتصعيد و غلق الموانئ بما فيها ميناء رادس. و في نفس السياق، أقدم مجموعة من الفلاحين، صباح يوم السبت 13 فيفري 2021، على غلق مدخل مدينة باجة على مستوى مفترق الطرقات (البلارج)، وذلك احتجاجا على تأخر وصول مادّة “الامونيتر” خاصة وأنّ النصف الأوّل من شهر فيفري يعتبر فترة الذروة لرشّ الحقول بالمادّة المذكورة .
ومن ناحيتها، أكدت تنسيقية الكامور في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك إمهال الحكومة 3 ايام للتنفيذ الفوري لكل بنود الاتفاق أو ستقوم بغلق الفانا. وأفادت التنسيقية أن أعضاءها كانوا قد تنقلوا ليلة البارحة إلى منطقة الكامور في حركة رمزية ورسالة للسلطة أن الشباب على استعداد للعودة إلى النقطة الصفر.
ويشار إلى أن الجهة سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة حالة احتقان واحتجاجات للمطالبة بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية الممضاة مع الوفد المفاوض الممثل لولاية تطاوين في شهر نوفمبر 2020 وفقا للجدول الزمني المتفق عليه. وكان قد نفى رئيس الحكومة أن تكون حكومته اخلت بوعودها التي التزمت بها في ملف الكامور من ولاية تطاوين وقال ان حكومته اوفت بوعود حكومات سابقة.
كما نفّذ أعوان التونسية للتموين (كاتريينغ) وقفة احتجاجية يوم الإثنين 15 فيفري 2021، أمام وزارة النقل، على خلفية عدم صرف أجورهم لشهر جانفي إلى اليوم. ومن جهة أخرى، عبر طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين عن غضبهم لعدم تنفيذ اتفاق ال24 من ديسمبر و ذلك من خلال تنفيذ إضرابا عاما وطنيا إبتداء من يوم 15 فيفري 2021.
الوضع الصحي في تحسن في انتظار التلقيح
يتراوح الوضع الصحي بين أمل وخوف، حيث بعد أن بدأت حالات الإصابات والوفيات جراء كورونا في التقلص، عادت مرة للارتفاع كي تصل لحدود 1049 إصابة و47 وفاة يوم 12 فيفري 2021. ولكن لا زال الأمل موجودا باقتراب وصول شحنات التلقيح، وفي انتظار اللقاح تم إجراء أول عملية بيضاء للتلقيح ضد الكوفيد-19. كما أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا أن تقييم اللجنة لتحسن الوضع الوبائي في تونس ارتكز على معطيات تتعلق بتقلص عدد حالات ايواء المرضى بالمستشفيات وخاصة في أسرة الانعاش والأوكسجين وليس استنادا على عدد الحالات الجديدة فقط.
ليبيا
رغم التقدم الحاصل على المسار السياسي، لا يزال التساؤل عن مدى قدرة الفرقاء في ليبيا، في ظل اختيار حكومة انتقالية جديدة موحدة، على الوصول إلى عقد الانتخابات نهاية العام الجاري وإنهاء الأزمة في ظل التدخلات الإقليمية.
في هذا الإتجاه، حدد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ثلاثة أهداف أمام السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة، وأشار إلى أن «العمل جماعي وليس حكرا على الرئاسي أو الحكومة»، داعيا «الجميع إلى التكاتف من أجل الوصول إلى الدولة المرجوة ونعيد الأمانة إلى الشعب الليبي ليختار من ينوب عنه في حكومته وبرلمانه القادم، وأوضح المنفي في تصريحات عقب وصوله العاصمة طرابلس، أن أهم الأهداف «توحيد المؤسسة العسكرية»، موضحا «سوف ندعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ليقوم المهنيون والمتخصصون بتأسيس المؤسسة العسكرية خلال الفترة القادمة وهي التي تشرف على تأمين البلاد. وهذا جزء لا يتجزأ للوصول إلى المرحلة النهائية.
وأشار إلى أن المهمة الثانية «هي رفع المعاناة عن المواطن بتوحيد المؤسسات التنفيذية، وهذه مهمة الحكومة»، موضحا أن «هناك بعض المؤسسات الرقابية والسيادية، وهذه مهمة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، وهذا المسار ترعاه الأمم المتحدة». وأخيرا، قال المنفي إن المهمة الثالثة للسلطة التنفيذية هي المصالحة، مؤكدا أن «المصالحة هي الأرضية التي سوف نقف عليها لكي نصل إلى الدولة المدنية المرجوة بالانتخابات نهاية هذا العام، بتاريخ 24 ديسمبر.
ووصل رئيس المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس، في زيارة هي الأولى له بعد اختياره لمنصبه في الملتقى السياسي الليبي في جنيف في الخامس من فيفري الجاري، ولدى وصوله مطار معيتيقة قادمًا من طبرق، كان في استقباله عضو المجلس الرئاسي الجديد عبد الله اللافي، ورئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة، إضافة إلى أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طرابلس، وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية وأعيان ومشايخ طرابلس.
وتأتي زيارة المنفي إلى طرابلس بعد زيارة إلى المنطقة الشرقية استمرت ستة أيام، بدأها بزيارة بمدينة بنغازي، وشملت مدينتي طبرق والبيضاء، حيث أجرى لقاءات مع القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب وشيوخ القبائل.
التواجد الأجنبي في ليبيا: سؤال لا يزال مطروحا
في هذا السياق جدد أمين عام الأمم المتحدة خلال لقائه رئيس وزراء ليبيا المكلف عبد الحميد دبيبية ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأخير “تحدث بشكل منفصل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومع رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة.
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي أن “الأمين العام أكد خلال المحادثات استعداد الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا، ومراقبة وقف إطلاق النار”، مشددا على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية كافة.
خلاف حول مكان عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة
كما يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة للتشاور في ما يخص إجراءات منح الثقة للحكومة الجديدة، التي يقودها عبد الحميد دبيبة، وسط خلاف في شأن مكان انعقادها، بعد أن وجهت دعوتان لجلستين في الموعد نفسه، الاثنين 15 فبراير/ 2021، واحدة في طبرق، والثانية في صبراتة شرق العاصمة طرابلس ، وقد تم غلق أبواب الترشح لتولي الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة، وتقديم السير الذاتية للمرشحين، التي سيتم تقييمها من جانب رئيس الوزراء، قبل تقديم تشكيلته الحكومية لمجلس النواب للمصادقة عليها، في ظرف زمني لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمها إلى البرلمان ، وقد وصل عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم نواب من شرق ليبيا، إلى صبراتة في الغرب الليبي، لعقد الجلسة التشاورية. ورجحت مصادر برلمانية أن يتجاوز عددهم 100 نائب.
وتتزامن الجلسة التي دعي إليها في صبراتة، مع الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة طبرق في اليوم ذاته، ما يفتح الباب للدخول في نقاش جديد حول شرعية كل من الجلستين، وقانونية الدعوة الموجهة من كل طرف. والدخول في جدل يعرقل منح الثقة للحكومة التي تواجه جدولاً زمنياً مضغوطاً خلال فترة محددة لولايتها لا يحتمل مثل هذا التأخير، وكانت الدعوة التي وجهها صالح، إلى جلسة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، قد سبقت الدعوة لنظيرتها في صبراتة بأيام، إذ دعا رئيس البرلمان في بيان رسمي، الأعضاء كافة إلى الجلسة التشاورية في مقر مجلس النواب في مدينة طبرق وجاء في البيان أن “الجلسة التشاورية تأتي لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الثقة الحكومة، لتباشر المهام الملقاة على عاتقها.
وخرج صالح بعدها في لقاء تلفزيوني، ليرد على منتقدي دعوته إلى الجلسة في طبرق، وليس في المقر الدستوري في بنغازي أو سرت، قائلاً إنه “اتخذ هذا القرار تكريماً للمدينة التي احتضنت المجلس لسنوات طويلة، وسط ظروف صعبة، وشدد صالح على أن “الحكومة يجب أن تمنح الثقة من البرلمان، حتى من دون الوصول على النصاب القانوني من النواب في الجلسة، مراعاةً للمصلحة الوطنية التي تتطلب تمرير الحكومة بأي شكل، في هذه الظروف الصعبة.
في المقابل، لعب النائب عن مدينة مصراتة في برلمان طرابلس، محمد الرعيض، دوراً في التنسيق لعقد جلسة موازية، لتلك التي دعا إليها صالح، في مدينة صبراتة، مرجعاً السبب إلى مخاطر أمنية تعترض حضور نواب المنطقة الغربية لأي جلسة تنعقد في بنغازي أو طبرق. وتوقع الرعيض أن “تضم جلسة صبراتة أعضاء مجلس النواب الليبي كافة، ويتم فيها توحيد مجلس النواب وتغيير بعض اللوائح فيه، واعتماد خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، واعتماد الحكومة عندما تجهز، ولفت إلى أن “رئاسة مجلس النواب ستذهب إلى الجنوب، لأن رئيس المجلس الرئاسي من الشرق ورئيس الحكومة من الغرب، ومن حق الجنوب أن ينال رئاسة البرلمان.
وصرحت عائشة الطبلقي، عضو مجلس النواب عن شرق ليبيا، بأن “عدد نواب المنطقة الشرقية الذين ينوون الحضور لصبراتة يصل إلى 25 نائباً ، وتوقعت أن “يصل عدد النواب، في جلسة صبراتة، إلى 100 نائب أو أكثر”، مشيرة إلى أن “النصاب القانوني الذي تعقد به الجلسة هو 86 نائباً، والنصاب المطلوب لتعديل اللائحة الداخلية 120 نائباً ، وأضافت أن “الرئاسة ستكون للنائب الأول أو الثاني، وإذا لم يحضرا فستكون للأكبر سناً”، في إشارة واضحة إلى غياب رئيس المجلس صالح عن الجلسة، وربما يغيب نائباه أيضاً ، من جانبه أبدى عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، تفاؤله بحضور أعضاء مجلس النواب إلى صبراتة، لعقد جلسة صحيحة مكتملة النصاب ، واعتبر أن “جلسة صبراتة هي استكمال لما تم الاتفاق عليه في بيان غدامس الختامي، المتضمن إعادة توحيد المجلس وتنظيمه، وانتخاب رئاسة جديدة له، تمهيداً لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة ، وتابع “قرار عقد جلسة في صبراتة، اتخذه عدد كبير من النواب بعد التشاور فيما بينهم، دون ضغوط من أي طرف “، مؤكداً ” عدم استعداداً النواب لقبول أي ضغوط، وأنهم عاقدو العزم على استكمال باقي المسار لتوحيد مؤسسات الدولة وامتلاك حكومة وحدة وطنية تمثل أطياف الشعب، ولها السلطة على كامل البلاد.
وحذر عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، من تأثير انقسام البرلمان على المشهد السياسي في البلاد، بعد النتائج التي تحققت من التوافق الذي تم أخيراً، قائلاً إن “المجلس حالياً منقسم إلى مجلس نواب في طرابلس، وآخر في طبرق، ومجموعة من النواب ليست موجودة لا في طرابلس ولا في طبرق ، وقال نصية “يجب الحفاظ على التوافق الحالي بين الليبيين، وعدم منح الفرصة لاستغلال انقسام مجلس النواب لإفساد هذا التوافق المهم ، وشدد على “إبعاد مسألة منح الثقة للحكومة عن أي مساومة”، مشيراً إلى “جلسة يعد لها في صبراتة، مسجل فيها 100 نائب، وهي جلسة تمهيدية، لكن يجب التخطيط خلالها لمسألة منح الثقة، وأين يجتمع مجلس النواب في صبراتة أو سرت”، موضحاً أن “المشكلة تكمن في وجود رئاستين، وكل واحد يقول أنا رئيس البرلمان، ولذلك يجب حل هذه المشكلة.
أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة لبلاده، وقال السني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “انتصار مهم لليبيا.. بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، وأضاف السني أن المجلس “أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها (الأموال المجمدة) وتابع: “نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقا، وهذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين.
ورحبت المؤسسة الليبية للاستثمار برفض لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من أصولها وأشارت المؤسسة في بيان، إلى موقفها الرافض لطلب السلطات البلجيكية لاستخدام أموال المؤسسة وشركاتها التابعة لها بشكل يتعارض مع أهداف التجميد، وأكدت المؤسسة بصفتها صندوق ثروة سيادي مستقل أنها لن تسمح بالمساس بأصولها، والتي تعد ثورة الأجيال القادمة، معتبرة أن هذه الخطوة تتماشى مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه.
عسكريا أكد خليفة حفتر دعم قواته لعملية السلام في البلاد وسعيها للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات، حسب قوله ، جاء ذلك خلال استقباله في مقره بالرجمة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، الذي وصل المدينة في وقت سابق قادما من أثينا ، وعبر حفتر عن دعم قواته للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل، بحسب ما نقل مكتب الإعلام بقوات حفتر ووصل رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي إلى مدينة بنغازي، في أول زيارة له للمدينة بعد توليه منصبه الجديد وحطت طائرة تابعة للخطوط الإفريقية وعلى متنها المنفي في مطار بنينا قادمة من مطار أثينا.
وفي وقت سابق، أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، أنه سيصل إلى المنطقة الشرقية وسيتوجه بكلمة للشعب الليبي من مطار بنغازي، وكشف المكتب الإعلامي أن “المنفي سيُجيب في كلمته عن الكثير من التساؤلات التي تشغل الشارع الليبي، وأوضح المكتب، أن “رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد سيزور العديد من المدن الليبية في الشرق والجنوب والغرب”، مؤكدا أن “المنفي سيلتقي العديد من المسؤولين خلال جولته التي تبدأ فور وصوله من اليونان لمدينة بنغازي.
في الأثناء، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشدة ما يبدو أنه هجوم بقذائف الهاون في منطقة المنشية بمدينة سبها يوم 17 فيفري خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة، والذي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصاً آخر، بينهم طفلان.
أخر تحديث : 18/02/2021 - 15:00
This post is also available in:
الإنجليزية