النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 26 فيفري الى 04 مارس 2021

مصر

سلطة تشريعية وتنفيذية متناقضة وظلال وصاية الأزهر مازالت قائمة:

يستعد مجلس النواب، لمناقشة تعديلات جديدة مقدمة من الحكومة على قانون “الإرهاب” ليتضمن موادًا وعقوبات جديدة، وتحظر التعديلات المقترحة تأجير الشقق السكنية بدون إخطار وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من إبرام العقد، أو شغلها. ونصت المادة 33 على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه، ولا تجاوز 10 الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار.

ووفقًا لمشروع القانون، فإنه يلزم محكمة الجنايات بتضمين مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية. وتقر التعديلات سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في إغلاق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أي جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

يشتبك مجلس النواب مع الجدل المجتمعي الواسع الذي خلفه نشر مسودة منسوبة للحكومة لقانون الأحوال الشخصية، وذلك بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها، أو بالتأكيد على أن المسودة المنشورة لا تعبر عن الموقف النهائي للحكومة وأن الأخيرة لم ترسل مسودتها النهائية للقانون للبرلمان بعد. وقد سببت مواد القانون المقترح جدلًا مجتمعيًا ما بين الرفض والقبول لأحكامه، في الوقت الذي لم تنف فيه الحكومة ممثلة في وزارتي العدل أو الشؤون النيابية حتى موعد كتابة النشرة كون المسودة تخصها من عدمه.

وكان مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، في 20 يناير الماضي وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق. لينتظر بعد ذلك أن تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب. مشروع القانون يضم 194 مادة، ويتضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم الخطبة، وعقد الزواج، والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، إلى جانب النفقة والحضانة والإرث، والولاية والوصية للمسلمين، والأحكام الخاصة بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، واستحداث صندوق لدعم ورعاية الأسرة لتوفير موارد لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة إلى جانب باب خاص بالعقوبات.

وقد صرح عضو اللجنة التشريعية النائب ضياء الدين داود أن لجنته لم تتسلم مشروع القانون حتى الآن ولكنه يتوقع أن يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته وإبداء الرأي القانوني في نصوصه في اقرب وقت، فيما قال عضو مجلس النواب السابق محمد أبو حامد الذي سبق أن تقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية، إن النسخة المنشورة تكرر نصوص مسودة قانون الأزهر للأحوال الشخصية، ويغلب على نصوصها التشدد والرجعية، فهي تعطي الولاية للمرأة باليمين وتسمح لها بتزويج نفسها ولكنها في الوقت نفسها تعود وتصادرها باليسار وتسمح للأب أو الأخ وغيرهم بالطعن على عقد الزواج بحجة عدم التكافؤ. وأضاف أبو حامد أن الحكومة والأزهر عطلا صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد طوال السنوات الخمسة الماضية، موضحًا على أن مجلس الشيوخ أنشئ من أجل القضايا التي تحتاج إلى توافق مجتمعي وعليه أن يدير حوار مجتمعي بشأن الوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوق المرأة والرجل والطفل في الأسرة، وفقًا لمقتضيات الواقع والتطبيق العملي وليس التفسير الضيق لمبادئ الشريعة.

وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب، قد أكد في حديث تليفزيوني في يناير 2019، أن الأزهر لن يترك قانون الأحوال الشخصية لغير العلماء، وأن الأزهر ليس جهة تشريع ولا دخل له بالتشريعات، لكن حين يتعلق الأمر بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فلا يترك الأمر لغير العلماء.

 

وعلى أثر ذلك وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، حتى 30 يونيو لسنة 2023. وأكد الهنيدي، أن “المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن إلا أن يفعل غير ذلك”. وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وما أحدثه من صدى غير إيجابي في الشارع المصري.

  • فوجئ طلاب الصف الأول الثانوي بالغربية، اليوم السبت، بسقوط سيستم الامتحانات وخدمة الإنترنت على أجهزة التابلت الخاصة بهم خلال أداء امتحان اللغة العربية مما أدى إلى عدم قدرتهم على أداء الامتحان بشكل كامل.

قضية فتاة فيرمونت كاشفة لأزمة الثقة في العدالة 

أصدرت النيابة العامة بيان تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم مقاطع الفيديو الخاصة بواقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) إلى “النيابة العامة” إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني المكفول بالحماية الفنية اللازمة. وتؤكد “النيابة العامة” ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.

حيث أن التحقيقات في الواقعة قد كشفت عن ‏ تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته أو وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها. وإزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به.

 

نيابة أمن الدولة العليا مقصلة لا ترحم معارض، ناشط، أو صحفي

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس الصحفي جمال الجمل، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم “مكملين 2” نسبة إلى قناة “مكملين” المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تبث من تركيا. ويواجه المتهمون فيها عدة تهم، منها بث أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وقد اختفى الجمل لمدة 5 أيام بعد القبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته من تركيا، قبل ظهوره في مقر أمن الدولة. وكان الجمل قد قرر مغادرة البلاد والسفر إلى إسطنبول منذ عدة سنوات بعد وقف مقالاته في صحيفة المصري اليوم.

  • طالبت ثماني منظمات حقوقية في بيان، بسرعة الإفراج عن منار عادل أبو النجا، 27 سنة، مُدرسة رياضيات بجامعة طنطا، وإعادتها لطفلها الصغير ذي الثلاث سنوات، البراء عمر، كما طالبت المنظمات الموقعة على البيان بإجلاء مصير زوجها عمر عبد الحميد أبو النجا، وحمّل البيان وزارة الداخلية مسؤولية سلامته وحياته.

وقالت المحامية عائشة نبيل، التي حضرت التحقيق بالصدفة مع منار، إنها ظهرت برفقة ابنها في 20 فبراير الماضي أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت لها اتهامات «الانضمام إلى وتمويل منظمة إرهابية» في القضية رقم 970/2020، وذلك بعد اختفاء قسري دام حوالي عامين، قضتهما مع ابنها في غرف احتجاز، وليست زنازين، ما بين مقر الأمن الوطني في الإسكندرية والعباسية، في 9 مارس 2019، توجهت قوة أمنية إلى منزل أبو النجا في الإسكندرية، وألقت القبض على منار وزوجها وطفلهما الرضيع، قبل انقطاع الصلة بهم حتى ظهور منار وطفلها في فبراير الماضي.

وبعد انتهاء التحقيقات في النيابة، تم ترحيل منار إلى سجن النساء في القناطر، بينما استلمت الأسرة الطفل في اليوم التالي، 21 فبراير ليعيش مع خالته. أثناء استلام الطفل «أصيب بالهلع حين تم تفريقه عن أمه، وظل يصرخ أنه يرغب في العودة الى الأوضة (الحجرة) التي يرجح أنه أمضى فترة الاختفاء القسري بها مع والدته طوال العامين.

 

انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين هل ستقدم الجديد!

القطاع الصحي: شهداء الأطباء في تزايد وتحديد أولويات توزيع اللقاح 

  • وأعلنت وزيرة الصحة والسكان عن فتح الموقع الإلكتروني بداية من الأحد المقبل، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عامًا، لتلقى لقاحات فيروس كورونا، حيث يتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيًا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية  للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.

     

وصل عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا إلى : 

0 شهيد
وفقًا لصفحة نقابة الأطباء المصرية.

تونس

أسبوع برلماني مستقر في ظل أزمة متواصلة تشهدها البلاد:

اتخذ العمل البرلماني لهذا الأسبوع نسقًا عاديًا ولم نسجل أي مناوشات أو أعمال عنف بين النواب. كما دعت لجنة الفلاحة بالبرلمان ضرورة التدخل المباشر والعاجل لرئيس الحكومة، على إثر توريد كميات من الأرز المسرطن خلال شهر جانفي.

حضرت عضوات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات , يوم الثلاثاء 02 مارس 2021 الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع القانون عدد 118-2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي لعرض تحفظاتها وتوصياتها بهدف تشجيع النائبات والنواب على تقديم مقترحات تعديل لتطوير المشروع وتخليصه من عدد من النّقائص الهامّة والتي قد يؤدي بعضها إلى مزيد تعكير وضعية العاملات بالقطاع وتعميق استغلالهن.

ومازال ماراتون المواجهة بين الرئاسات الثلاثة مستمرًا:

كان هذا الأسبوع حافلًا لرئاسة الجمهورية بالمكالمات والزيارات الرسمية، حيث أجرى رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية مع عالم الفضاء التونسي بوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” السيد محمد عبيد. وأعرب عن خالص التهاني متمنيا له مزيد التألق والنجاح فيما قدمه، ولا يزال، من بحوث ومساهمات في صناعة المركبة الفضائية “برسيفيرنس” (Perseverance Rover) التي حطت مؤخرا بنجاح فوق سطح كوكب المريخ.

ومن ناحيته, اجتمع رئيس الحكومة هشام مشيشي مع سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي. وقدم بهذه المناسبة لمحة عن برنامج الاصلاح الاقتصادي والاصلاحات الهيكلية التي تنوي تونس القيام بها لتجاوز آثار الازمة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما تحول المشيشي إلى ولاية باجة حيث كان في استقباله والي الجهة ومجموعة من القيادات الأمنية في مدخل الولاية. وأشرف خلال هذه الزيارة على تدشين مركز “أليف” للتكنولوجيا بباجة. ويعد مركز “أليف” للتكنولوجيا بباجة المركز الثاني من نوعه بعد مركز سليانة ضمن برنامج “أليف” لإقامة 10 مراكز في الجهات الداخلية (سليانة، باجة، الكاف، القيروان، مدنين، قفصة، جندوبة، توزر، قابس، سيدي بوزيد) لتكوين وتأهيل الشباب من طالبي الشغل في مهن دقيقة وواعدة من خلال برنامج تدريبي موجه في اللغات والتواصل وتطوير البرمجيات والتسويق الرقمي، وذلك من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ودعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وفي نفس إطار حرصه على التنمية والتشغيل، استقبل المشيشي الدكتور الباحث الذي شارك في اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل فتحي الميساوي، والذي يعد مفخرة لتونس خاصة وأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرّ بوضعية إجتماعية صعبة لم تمنعه من بلوغ أعلى درجات التفوق العلمي. وقد أعلن المشيشي خلال الزيارة أنه سيتم عقد جلسة عمل وزارية يوم الجمعة القادم مخصصة للدكاترة المعطلين سيقع فيها تدارس الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال زيارته للدكاترة المعتصمين في وقت سابق بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد المنتدبين من خلال التنسيق مع المؤسسات والمنشآت العمومية التي تضم مخابر بحث.

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى منطقة منزل المهيري من ولاية القيروان حيث عاين الأرض التي سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي ستنطلق أشغاله قريبًا. وأعلن رئيس الدولة بالمناسبة عن إحداث قطب تكنولوجي للصحة يكون في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، وأن نصه القانوني جاهز. وسيكون هذا القطب تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني، ويضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، ويتولى القيام بالدراسات التفصيلية المالية والتقنية وغيرها لكل مكون من مكونات المدينة على حدة وذلك عن طريق مكاتب دراسات وطنية ودولية.

0 مليون دينار
تهيئة وتثمين سبخة السيجومي

كما أدى رئيس البرلمان راشد الغنوشي من جهته زيارة لولاية تونس لمعاينة المشاريع التنموية والاطلاع على مشروع تهيئة سبخة السيجومي، وذلك من أجل الاطلاع على المشاريع المعطلة والمشاكل الكُبرى بالأحياء إثر التواصل مع عدد من مواطني المعتمديات عن جهة تونس 1، خاصة مشروع تهيئة وتثمين سبخة السيجومي والذي تُقدّر تكلفته بـ400 مليون دينار، حيث قامت وزارة التجهيز بإعداد دراسة شاملة لتهيئتها وفقا لمقاربة بيئية بهدف الحفاظ على طبيعتها وتصنيفها العالمي.

أشتعال المواجهة بين رئاستي السلطة التنفيذية حول مسألة اللقاحات:

نشبت الحرب للمرة الثانية بين رئاستي الجمهورية والحكومة، على إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن تلقيها 500 تلقيح مضاد لفيروس كورونا، بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية. وأكدت رئاسة الجمهورية على أنه لم يقع تطعيم أيّ كان لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات بهذا اللقاح ، وذلك في انتظار مزيد التثبت من نجاعته، وترتيب أولويات الاستفادة منه. هذا التصريح أثار غضب رئيس الحكومة الذي أكد عدم علمه بوجود هذه اللقاحات ولا بمصدرها و لا بمدى تحصلها عن الشروط القانونية ولا بمآلها. كما قام رئيس الحكومة بالإذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن ملابسات دخول هذه اللقاحات وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها. كما نفى رئيس البرلمان راشد الغنوشي نفيًا قطعيًا تلقي أي نوع من اللقاحات من أي جهة كانت.

مما أثار غضب رئيس الجمهورية الذي صرح، خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن “ثمة من يبث إشاعات عن وصول جرعات لقاح كورونا إلى رئاسة الجمهورية.. وهذا كذب .. نحن نحتاج اليوم لقاحات ضد كورونا وضد الكذب والافتراء أيضاً، ولا أعتقدها ستكون ناجعة.. لا يصلح العقار في ما أفسده الدهر”. 

وبالرغم من توتر العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية قام رئيس الحكومة هشام المشيشي بمراسلة رئيس الجمهورية توجه إليه بالشكر على إثر استجابة سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدعوة رئيس الجمهورية بعدم تنفيذ حكم الإعدام على المواطن التونسي فخري الأندلسي، وتأجيله مع النظر في عقوبة بديلة.

وفي محاولة لانهاء حالة التوتر ما بين الرئاسات الثلاثة وفي محاولة لحل الأزمة القائمة، قرّرت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلّق بطلب مدّها بتقرير كتابي حول شبهات الفساد وتضارب المصالح المتعلّقة بالأعضاء المعنيين بالتحوير الوزاري الأخير. كما طلبت اللجنة من رئيس الهيئة مدها بالمآلات القضائية لهذه الملفات إن وجدت، وذلك خلال اجتماع عقدته خصص جانب منه للاستماع إلى رئيس محكمة المحاسبات حول التقرير الأخير للمحكمة.

النهضة مسيرة بلا عنوان واعتداء على الصحفيين وسخط المواطنين:

وهي المسيرة التي قام بها عدد من أعضاء الحزب مع حشد كبير من أنصاره يوم السبت 27 فيفري 2021 بشارع محمد الخامس. ولم يفهم المحللون والسياسيون إلى غاية الآن ما هو هدف تلك المسيرة الأساسي. هل هي ذات عنوان احتجاجي أواحتفالي أوهي مجرد استعراض للقوة، خاصة وأن البلاد تعيش حالة من عدم الاستقرار. وحاول رئيس الحركة راشد الغنوشي أن يوضح ذلك الهدف من خلال بيان أصدره يوم السبت 27 فيفري 2021، أكد من خلاله أن هذه المسيرة تأتي لتأكيد تمسك التونسيات والتونسيين بخيار الدولة الديمقراطية الرائدة ومؤسساتها المنتخبة.

وقد أثارت هذه المسيرة غضب العديد من المواطنين، حيث أننا شهدنا من فترة ليست ببعيدة قمع العديد من الاحتجاجات وحجز العديد من المحامين والشبان على إثرها. أما اليوم، فالنهضة تمارس نفوذها وتخطو الشارع دون أي إزعاج و دون أدنى احترام للبروتوكول الصحي والتباعد الجسدي. مما أثار أيضًا غضب العديد من القطاعات الأخرى، التي أدت إجراءات التوقي من فيروس كورونا لقطع أرزاقها وأهمها قطاعي الثقافي، الفن والسياحة، الذين أبدوا استيائهم من تصرفات حركة النهضة وطالبوا المعاملة بالمثل.

لا يخفى عن أحد الحالة الكارثية التي وصلت إليها النزل خلال جائحة كورونا، إذ وصل الأمر ببعض أصحاب النزل إلى حد الغلق، وهو ما أكدت عليه رئيسة الجامعة التونسية للنزل. كما أكدت أن 80 % من النزل مغلقة وأقلية تعمل في نهايات الأسبوع، طالبة إستئناف العمل تدريجيًا و إنهاء العمل بالحجر الصحي الإجباري.

هذا وقد تعرض عدد من الصحفيين والمصورين لبعض الاعتداءات خلال تغيتهم للمسيرة في مشهد متكرر من انصار الحركة وخاصة منها الاعتداء بالعنف اللفطي. إلا أن الحركة استدركت أمرها و قامت بالاعتذار عن ذلك من خلال بيان لها أكدت فيه أن مثل هذه الاعتداءات لا تمثلها.

ومن جهة أخرى، قام حزب العمال بدوره من قيادة مسيرة أخرى بالتوازي من ساحة باب الخضراء بحضور حمة الهمامي. والتي عبر أعضاء الحزب من خلالها عن استيائهم تجاه الحالة الاقتصادية المتردية للبلاد وارتفاع نسبة المديونية.

وفي سياق آخر, وبعيدًا عن المسيرات والمشاحنات، عٌقِد يوم الإثنين غرّة مارس 2021 لقاء تشاوري بين مجموعة من الأحزب والشخصيات الوطنية، وذلك في إطار تقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف. وقد ضمّ هذا اللقاء حزب الأمل صاحب المبادرة وثمانية أحزاب أخرى وإئتلافا مدنيّا وعدد من الشخصيّات الوطنيّة على غرار عبد الكريم الزبيدي والأزهر القروي الشابي وكمال العكروت ومصطفى كمال النابلي وفاضل محفوظ  .وتناول هذا اللقاء الوضع العامّ بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة.

هل يسير القطاع الصحي نحو الأسوأ مع ظهور السلالة الجديدة .. أعوان الصحة يطلقون صيحة فزع:

من الملاحظ تراجع عدد الإصابات و الوفيات بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، حيث بعد ما كانت الأعداد تتخطى الألف إصابة في اليوم، أصبحت لا تتخطى 600. كما أن أعداد الوفيات أصبحت تتراوح بين ال20 و ال30. ولكن كل ذلك لا يمكن أن يكون مطمئنًا في ظل ظهور السلالة البريطانية في تونس، وهي سلالة معروفة بسرعة انتشارها مقارنة بالسلالة العادية لفيروس كورونا، كذلك في ظل عدم وصول اللقاح إلى غاية اليوم.

أعلمت وزارة الصحة، يوم 26 فيفري، أن  تلقيح  “COVID19 VACCINE AstraZeneca تحصل على رخصة ترويج إستثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية. مما سيمكن من التسريع في إجراءات التزوّد بهذا اللقاح الذي ينضاف إلى تلقيح Pfizer ضمن مبادرة COVAX. كما تلقت رئاسة الجمهورية استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير جزء من هذه اللقاحات لتونس في شكل هبة، حيث أعرب السفير الصيني السيد Zhang Jianguo  عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة.

قامت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بمسيرة لتندد من خلالها بأوضاع القطاع الصحي، وانطلقت المسيرة يوم الثلاثاء 2 مارس 2021. ومن ناحيته، أعلن اتحاد الأطباء العاميين للصحة العمومية مقاطعته لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، احتجاجًا على عدم استجابة سلطة الإشراف لجملة من المطالب وعلى رأسها تنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 والمتعلق بضبط شروط تحصيل الدراسات الطبية. وقد شملت موجة الغضب حتى القطاع الخاص، حيث استنكر ممثل نقابة أطباء القطاع الخاص صلب الاتحاد التونسي للمهن الحرة  استثناء أطباء القطاع الخاص من التعويض عن الأمراض المهنية المرتبطة بفيروس كوفيد 19 باعتباره مرضًا مهنيًا خاضعًا للتعويض وجبر الضرر، مندّدًا بما اعتبره “تجاهلًا غريبًا” من وزارتيْ الصحة والشؤون الاجتماعية

كما أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له أنه أمام عدم التزام الحكومة بنشر الأوامر الخاصة بالاطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، ورغم تأجيل الإضراب لأكثر من مرة ورغم تعهد وزارات الصحة والوظيفة العمومية والمالية بنشر هذه الاوامر في الآجال المتفق عليها والتراجع عن ذلك، فقد تقرر تنفيذ الإضراب المؤجل وذلك أيام 03 و04 و05 مارس ومواصلة مقاطعة كافة الأنشطة الجامعية.

ليبيا

هل تجمع عملية منح الثقة لحكومة الدببة الفرقاء الليبيين:

استمرار النقاش هذا الأسبوع في ليبيا حول منح الثقة للحكومة الليبية المنبثقة عن اتفاق جينيف الأخير بين الفرقاء الليبيين حيث أكد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، استعداده لعقد جلسة لتوحيد المجلسين بكامل النصاب القانوني في أي مدينة ليبية شريطة خلوها من المرتزقة والقوات الأجنبية، وأن تتم بحضور مراقبين محليين ودوليين وفق اللائحة الداخلية للمجلس، وأعلن المجلس في بيان أصدره التزام أعضائه بالتعاطي إيجابيًا مع طرح مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بكافة الطرق الممكنة، بما فيها التواصل عن بعد، في حال تعذر التئام مجلس النواب في الأجل المحدد، كما عبر عن أمله في أن تساهم مخرجات ملتقى الحوار السياسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الانقسام، وإجراء مصالحة وطنية شاملة على أسس تحقيق العدالة، وجبر الضرر وعودة المهجرين والنازحين، وتحميل المسؤولية للجناة والكشف عن حقائق المقابر الجماعية[1].

وفي سياق متصل واصلت مدينة سرت استعدادها لاستقبال جلسة مجلس النواب المقررة يوم 8 مارس لمنح الثقة لحكومة الوحدة الجديدة، برئاسة عبدالحميد دبيبة، وأشرف الجيش الليبي على عمليات تجهيز مطار القرضابية الدولي بمدينة سرت لاستقبال أعضاء مجلس النواب، ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة أركان القوات البرية التابعة للجيش الليبي، صورًا تظهر عمليات تجهيز مطار القرضابية، لاستقبال أي وفود من مجلس النواب أو الحكومة، جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومدينة سرت أعلنتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “مدينة آمنة” جاهزة أمنيا لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من جانبه، بحث رئيس مجلس بلدية سرت سالم عامر، مع المجلس الاجتماعي للقبائل بالمدينة، الاستعدادات والترتيبات لاحتضان والتئام جلسة مجلس النواب[2].

 

رئيس مجلس بلدية سرت سالم عامر

هيئة صياغة مشروع الدستور تطالب بالاستفتاء على الدستور قبل أجراء الانتخابات:

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اعتبار يوم 24 ديسمبر القادم، موعدا لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، باعتبار أن هنا التاريخ قد تم تحديده موعدًا للاستحقاق الديمقراطي، وقطع الطريق أمام أي ذرائع يدفع بها بقصد تجاوز الاستحقاق الدستوري، وأعلنت البعثة الأممية في وقت سابق أن يوم 24 ديسمبر المقبل سيكون موعدًا للانتخابات في ليبيا، بعد انتخاب حكومة انتقالية ومجلس رئاسي من خلال ملتقى الحوار السياسي.

فيما اقترح أعضاء الوفد ضمن ثلاثة مقترحات على رئيس البعثة الأممية، اعتماد مخرجات اللجنة الدستورية المتفق عليها بالغردقة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة كونها تمت وفق الإطار الزمني المحدد بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية، واعتبارها أساسًا لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، بحسب بيان لهم كما اقترحوا إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، والتي لن تتجاوز عدة أشهر معدودة يتم الإعداد لها بقرار صادر عن مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وفق تصورات فنية محددة بعيدة عن أي اعتبارات سياسية، وتخضع في ذلك لمتابعة وتقييم مجلسي النواب والأعلي للدولة وخلال البيان رد وفد الهيئة لصياغة مشروع الدستور على ما طرحه المبعوث الخاص للأمين ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، بشأن مقترحاته حول المسار الدستوري أثناء لقائه، وأكد الوفد، أن حديث رئيس البعثة عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 24 ديسمبر القادم، هو إنهاء للمراحل الانتقالية في ليبيا، «قول لا ينطق ومفهوم المراحل الانتقالية، فيما لم تجر الانتخابات العامة؛ وفق أحكام الدستور الدائم للبلاد»؛ موضحين أن الوضع الليبي «سيستمر تحت وصف الوضع الانتقالي، وتظل مخاطره ومفاسده قائمة، مشددًا على أنه «كلما تأخرت بداية بناء سلطات ومؤسسات دولة ليبيا المستقبل، بناء على مرجعية دستورية، يقرها الشعب عبر استفتاء عام، تعمقت الأزمات وتعددت الخلافات وتكاثرت أسباب الفشل، وتعقدت الإشكاليات[1]

تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة يؤكد شراء الأصوات خلال الحوار السياسي الأخير:

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال بيان لها مجلس النواب على الاجتماع لبحث التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة ونوهت بأنها لا تتلقى تقارير يقدمها فريق الخبراء الأممي للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن (PoE) في إشارة إلى ما تم تداوله إعلاميًا عن تقرير أخير للفريق حول مزاعم رشاوى في جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس. وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن فريق الخبراء (PoE) هو كيان مستقل ومنفصل تمامًا عن بعثة الأمم المتحدة، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مشيرة إلى أن يجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات.

وكشف خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية، ووجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوي تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء”.

محاولة اغتيال فتحي باشاغا بين الإنكار والتأكيد:

أمنيا كدت السلطات القضائية في ليبيا عدم تعرض فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة السراج لمحاولة اغتيال، وذلك في ختام التحقيق القضائي، وأعلن رئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية عمر فكيني، أن الحادث الذي تعرض له موكب وزير الداخلية الوفاق فتحي باشاغا، لم يكن بغية اغتياله كما أعلن الوزير في وقت سابق وأضاف فكيني، في بيان، أن النيابة حصلت على جميع الأدلة على عدم تعرض الوزير لأي محاولة اغتيال، وأصدر رئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية أمرًا بحبس ثلاثة متهمين وهم حارس فتحي باشاغا ومرافقه “الهنغاري” على ذمة القضية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة داخلية الوفاق تعرض وزيرها فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال مؤكدة مقتل أحد المهاجمين واعتقال اثنين آخرين، وقدمت قوة تابعة لحكومة الوفاق الليبية رواية أخرى بشأن تعرض وزير داخليتها لمحاولة اغتيال، واتهمت بالمقابل حراسته بقتل أحد عناصرها، وقال جهاز دعم الاستقرار التابع لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج إن قوة تأمين باشاغا فتحت النار على عناصرها عن طريق الخطأ أثناء مرور موكبه بطريق جنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس.

فتحي باشاغا

إيطاليا تريد مزيد من الحصار على السواحل الليبية:

إنسانيا ظهرت بيانات صدرت عن وزارة الداخلية الإيطالية ارتفاعًا كبيرًا في تدفقات المهاجرين نحو سواحل البلاد منذ بداية العام 2021، ووصل إلى إيطاليا في الشهرين الأولين من هذا العام، 5306 مهاجرين غير نظاميين، وهو رقم يعادل أكثر من ضعف المهاجرين الوافدين في نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت حينها أعدادهم 2553، وفي شهر فبراير الماضي وحده، وصل 3895 مهاجرا بشكل مستقل أو على متن سفن إنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية وخفر السواحل الإيطالي، من بينهم 398 قاصرًا، وجميعهم فروا بشكل أساسي من ليبيا، ودعا زعيم “حزب الرابطة الإيطالي” ماتيو سالفيني إلى السيطرة على ظاهرة تدفقات الهجرة غير النظامية نحو بلاده ،موضحًا عن تحدث التقرير السنوي المقدم من المخابرات إلى البرلمان عن منظمات إجرامية تدير تهريب البشر في تونس وليبيا وتجني أموالًا لاستثمارها في المخدرات والأسلحة.. لا يمكننا الاستمرار في التواطؤ مع هذه التجارة، لذلك نتوقع موقفا أوروبيا” كما أكد ان “اللوائح تقول إنه يمكنك مساعدة أولئك الذين لديهم حق مقدس في أن يتم إنقاذهم، لكن دون أن تكون إيطاليا النقطة الوحيدة لرسو سفن وقوارب المهاجرين في أوروبا”، مشيرا إلى أن جميع الدول الأوروبية الأخرى خفضت عدد الوافدين إليها بشكل كبير ما عدا إيطاليا.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 04/03/2021 - 15:00
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
7869

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق