النشرة الأسبوعية من 12 الى 18 مارس 2021
This post is also available in:
الإنجليزية
مصر
بيان ال 31 يكشف أوضاع حقوق الانسان في مصر بين واقع عمليات الرصد وخيال مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية:
انعقدت جلسات الدورة 46 للمجلس العالمي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف في 22 فبراير الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 23 مارس الجاري.
وأصدرت 31 دولة بيانًا مشترك صدر عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول حالة وأوضاع حقوق الانسان في مصر، وطالبت الدول الموقعة على البيان السلطة المصرية بإنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطوّل. والتوقف عن إعادة تدوير المحتجزين إلى قضايا جديدة بنفس التهم بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة.
وتضمن البيان، الذي يعد أول تحرك جماعي من المجلس العالمي لحقوق الإنسان منذ عام 2014، مطالبة مصر كذلك بإتاحة المجال للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الأعمال الانتقامية، ورفع قرارات حظر السفر وقرارات تجميد الأصول بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. ورفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والحريات الرقمية، ووقف سياسات حجب المواقع الإعلامية المستقلة، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم. وكان البرلمان الأوروبي قد صوت، في 18 ديسمبر الماضي، بغالبية 434 عضوًا من أصل 685 عضوًا، على مشروع قرار لحث دول الاتحاد الأوروبي والمجلس العالمي لحقوق الإنسان على اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وقدمت مصر، الخميس 11 مارس 2021، تقريرها بشأن الرد على آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لديها. وبحسب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، السفير علاء يوسف، قبلت الحكومة 87.37% من التوصيات التي قُدمت إليها خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي عُقدت في 13 نوفمبر الماضي، بعد دراستها والتشاور بشأنها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانًا للرد على ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقد اظهر البرلمان خلال البيان استيائه البالغ لما تضمنه البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ورفضه جملة وتفصيلًا واعتبره بيانًا مسيسًا، هدام، ومغرض، وانه اعتمد على استسقاء معلومات مغلوطة والاعتماد على وسائل إعلامية مغرضة، وانه كان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، وأن ينظر نظرة بموضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي والإقليمي، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا الجهود الواضحة لتحسين معيشة المواطن المصري حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
قالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنها ستسلط الضوء على أوجُه القصور في أوضاع حقوق الإنسان داخل الدول ال31 التي وجهت انتقادات للنظام المصري أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف، مؤكدة على أن البيان المشترك الذي ألقته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة، ووقعت عليه 31 دولة، بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، بشأن مصر، يتضمن “أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة”.
هداية رئاسة الجمهورية للموظفين هل يتبعها موجة أخرى من زيادة الأسعار:
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021 – 2022
وقد وجه السيسي في هذا الإطار بما يلي:
- إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
- زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
- ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 2021/6/30، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
- تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
القضاء وانعدام الاستقلالية واختلال ميزان العدالة:
صدور قرار محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب اليوم الخميس، بتأييد إدراج محمد أبو تريكة لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقًا، و1528 شخصًا بينهم قيادات بجماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات، ورفض طعن المتهمين على قرار «الجنايات» يصبح القرار نهائيًا.
ويترتب على قرار «النقض»:
- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول
- سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده
- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، بحبس سناء سيف، لمدة سنة ونصف بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وكانت سناء سيف قد واجهت اتهامات بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، وأصدرت نيابة أمن الدولة في شهر يونيو من العام الماضي، قرارا بضبطها وإحضارها في ذلك الوقت على ذمة القضية رقم 12499 لسنة 2020.
كما نفت وزارة الداخلية، ما وصفته بإدعاءات منى سيف، حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء. وفيما أشار بيان وزارة الداخلية إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات، كانت سيف قالت، في فيديو، إن أسرتها تقدمت للنائب العام ببلاغ جديد، للتحقيق فيما قاله شقيقها للقاضي الذي كان ينظر تجديد حبسه، الأسبوع الماضي، عن سماعه أصوات تعذيب مسجونين بواسطة صاعق كهربائي، داخل محبسه في سجن شديد الحراسة 2.
كما أشارت في الفيديو كذلك إلى أن أسرتها قدمت للنائب العام أكثر من عشرة بلاغات حول وقائع مختلفة تخص انتهاكات تعرض لها شقيقها منذ حبسه احتياطيًا قبل 16 شهرًا، على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، وأخرى تخص شقيقتها سناء، المحبوسة منذ يونيو الماضي. رغم تجاهل كل بلاغات الأسرة بخصوص الانتهاكات داخل السجون سواء لعلاء أو لغيره، تصر سيف على انتهاج الدرب القانوني، والاستمرار في تقديم بلاغات للنائب العام.
العادات والتقاليد سيف على المرأة المصرية في القانون والمجتمع:
وقائع متعددة شهدها المجتمع المصري على مدار الأسبوع الماضي، تختلف من حيث التفاصيل وتتفق من حيث المبدأ الذي يتمثل في الانتهاك والتعدي غير الإنساني على حقوق الإناث بداية من طفولتهن وحتى مرحلة النضج، فمازال أثر واقعة متحرش المعادي لم تزول من الأذهان، كذلك مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي احتوى على عديد من المواد التي تؤكد وترسخ للسياسات الذكورية الفجة تحت عباءة قيم واخلاق الأسرة المصرية. وقد قامت منظمة المرأة والذاكرة باطلاق حملة #الولاية_حقي لتسليط الضوء على انعكاس حق الولاية للرجل على النساء وهي الحملة التي لاقت ترحاب ومشاركة كبيرة من سيدات مصر من كافة الفئات المجتمعية لقصصهم وحكاياتهم التي تحمل الكثير من المآسي الموجعة والمفجعة.
متحرش المترو:
مقطع فيديو التقطته فتاة بكاميرا الهاتف الخاص بها توثيقًا للحظة تعرضها للتحرش على يد شاب في مترو الأنفاق داخل العربة الخاصة بالسيدات، حيث قام بفعل فاضح أثناء جلوسه في المقعد المقابل لها. في غضون ساعات من نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار الغضب، بين النشطاء الذين يطالبون بالقبض عليه ومعاقبته، وقد استمعت النيابة للفتاة التي قدمت بدورها مقطع الفيديو للنيابة العامة التي بدورها قامت بالأمر بضبطه واحضاره وخلال استجوابه أنكر الاتهامات وبررها بادعائه الاضطراب والمرض النفسي وانه كان يغلق ملابسه السفلية بدون ملاحظة الفتاة. وقد أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًا بعدما تبين له رجحان عقله اثناء الاستجواب وجاري استكمال التحقيق.
سيدة السلام:
في الطابق السادس من عقار بمدينة السلام، تسكن سيدة تبلغ من العمر 34 عاما، تعمل في عيادة متخصصة لأمراض النساء والتوليد، لقيت مصرعها بسبب مزاعم حارس العقار حول سلوكها.
وفقًا لتحقيقات النيابة، أبلغ الحارس صاحب العقار حين رأى أحدهم يصعد لشقة المجني عليها، ما جعل ثلاثة أشخاص يقتحمون شقتها وينهالون عليها بالضرب حتى سقطت من الشرفة وفارقت الحياة. وفي رواية أخرى لشقيق المجني عليها، أكد أن عامل الأنابيب كان يقوم بتغيير الأنبوبة في مكان الحادث، وكان باب الشقة مفتوحًا، لتفاجأ سيدة السلام بدخول ستة أفراد من بينهم الحارس وصاحب العقار وزوجته، وطالبوها بخلع ملابسها من أجل تصويرها عارية بحجة أنها على علاقة بشخص غريب، لكنها رفضت، لينتهي الأمر بإلقائها من شرفة منزلها، ووجه شقيق المجني عليها الاتهام، إلى الـ6 أفراد مطالبًا بعقوبتهم.
وقد أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين في القضية، كما أصدرت تصريحًا بدفن الضحية بعد تشريح جثمانها لتحديد سبب الوفاة.
سيدة شبرا:
أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة مودة الأدهم (محبوسة) وحنين حسام و3 آخرين للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر. وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامهم بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح، وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.
تدوير هيثم محمدين في قضية جديدة بعد إخلاء سبيله في القضية 741 أمن دولة حققت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، مع المحامي الحقوقي العمالي هيثم محمدين، في قضية جديدة بعد يوم من إخلاء سبيله في القضية المحبوس عليها منذ قرابة عامين. وأدرجت نيابة أمن الدولة هيثم على القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية. وكانت محكمة الجنايات قد قررت في جلستها الاثنين، إخلاء سبيل هيثم محمدين في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة، بعد حوالي 22 شهرا من الحبس الاحتياطي.
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن حملة التطعيم بلقاحات كورونا مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أولوية حصول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على اللقاحات. وأضاف أن مصر لديها كميات كافية من لقاحات كورونا التي تكفي الأعداد التي سجلت على الموقع الإلكتروني للحصول على الجرعة الأولى، ذاكرًا أن الدولة ستتسلم 4 مليون جرعة من اللقاحات التي سيوفرها تحالف كوفاكس خلال أخر الشهر الجاري.
تونس
هيستيريا برلمانية واستعراض القوة في خطوة لاتمام الانتقال إلى مربع العنف:
الهيستيريا وإستعراض القوة كانت عنوان الحياة السياسية لهذا الأسبوع، فبعد فض اعتصام الحزب الحر الدستوري الذي استجد بالأسبوع الماضي، أصدرت النهضة بيانًا للتنديد بهذه الأفعال ولمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد من ذلك مسألة التلاقيح، كما أكدت دعمها اللامتناهي لحكومة المشيشي.
وفي رد منها على هذا البيان وعلى مسألة فض اعتصامها، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء يوم الخميس 11 مارس 2021 أن الحزب قرر على إثر ما جد من أحداث خلال اليومين الفارطين أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين تقديم طعن لدى المحكمة الادارية في قرار إزالة خيمة الإعتصام وتقديم شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق في “الاعتداء ومحاولة قتل جماعية والاضرار بالممتلكات الخاصة.” وتقديم شكاية ضد إئتلاف الكرامة بتهمة “تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة” حسب قولها والقيام بالتتبع في المحاكم الوطنية والدولية بالاضافة إلى تقديم شكاية ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وحركة النهضة وكل من حضر الاعتصام من كتلة الحركة طبقًا لقانون مكافحة الإرهاب.
كما أعلنت موسي أنها سترفع شكاية حول الاعتداءات على نواب الحزب الدستوري الحر لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان، مشددة على أن اعتصام الحزب دستوري وقانوني. وطالبت موسي رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعقد مجلس أمن قومي طارئ تكون أول نقاطه مسألة اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس، مؤكدة أنه سيقع توجيه كل الوثائق التي صادرها الحزب الدستوري الحر من مقر الاتحاد لكل من رئيس الجمهورية ووزيرة المرأة.
ولم تتوقف هيستيريا موسي إلى هذا الحد، حيث واصلت احتجاجها بالمجلس حاملة مضخم الصوت كالعادة وعطلت سير الجلسة العامة بمنع النواب من الدخول لقاعة الجلسة. وهو عرض أصبح معتاد عليه و غير صادم للمواطنين.
كما واصل النائب عن إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عرض عبير موسي ولكن بديكور مختلف، حيث قام بالاعتداء على الأمنيين بالمطار بعد أن منعوا سيدة صدر في شأنها إجراء S 17 الغير دستوري من السفر. وقام بإحداث بلبلة بالمكان، مبررًا أن دوره الرقابي كنائب يسمح له بذلك. وعلى إثر هذا التعدي الصارخ على مؤسسة من مؤسسات السيادة بالدولة، تم طرد مخلوف وسائر نواب ائتلاف الكرامة الذين هم برفقته. كما تحول رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى المطارليعبر عن مساندته لأعوان الأمن “مستنكرًا الاستعراض الذي قام به عدد من النواب في مؤسسة سيادة.”
وعلى خلفية هذه الأحداث، أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض. كما أدانت عدة جهات هذا التصرف من ذلك حزب قلب تونس، حزب الأمل الذي رجح أن القانون لا يمنح الحصانة للنواب في حالة التلبس كذلك إتحاد الشغل الذي أصدر بيانًا في الغرض.
الخلاف السياسي اتهامات متبادلة وتسريبتا متعددة:
ودائما في إطار الصراعات والمكانفات السياسية، أكد نائب رئيس لجنة المالية عياض اللومي خلال ندوة صحفية، أن لا علاقة للجنة المالية بالرسالة التي وجهها رئيس اللجنة هيكل المكي إلى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى وجود تمش انقلابي صلب اللجنة. وإن أعضاء اللجنة سيتوجهون إلى رئاسة البرلمان ومكتبه لإصدار قرار “يبرئ نسب الرسالة إلى هذه اللجنة”. واعتبر اللومي أن المكي يعمل “على تنفيذ أجندة سياسية للكتلة الديمقراطية بهدف تمرير أجندات رئيس الجمهورية. وذلك على إثر تأكيد رئيس لجنة المالية هيكل المكي حصوله ومقرّر اللجنة عن حركة النهضة فيصل دربال على تفويض من اللجنة لكتابة رسالة توجّه إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بخطورة الوضع الاقتصادي بعد تخفيض الترتيب الائتماني لتونس وعقد مجلس أمن قومي حول الملف”.
ومن جهة أخرى، أثارت التسريبات الصوتية الأخيرة لرئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار الجدل، حيث أدلى هذا الأخير بتصريحات معادية لعدة جهات سياسية من ذلك قلب تونس والنهضة. تصريحات على إثرها، طالب النائب عياض اللومي النيابة العمومية بفتح تحقيقات في شأنها. في حين أكد المعني بالأمر أن هذه التصريحات تم تسجيلها بطريقة غير شرعية، إثر زيارته بمنزله. واعتزامه عن مقاضاة كل من النائبين راشد الخياري ومعاذ بن ضياف.
محاولة إيجاد حلول للأزمة السياسية :هل يكون الحوار هو الحل الأمثل؟
اتهم حزب الشعب يريد رئيس الجمهورية بتلقي مساندة و تمويلات أجنبية في حملته الانتخابية. ويبدوأن هذه الحالة من انعدام الثقة التي تعيشها البلاد حاليًا هي المتسبب الأصلى في زيادة حدة الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية، حيث أكد النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أنه خلال لقائه الأخير برئيس الجمهورية تبين له أنه يعتبر حكومة المشيشي منتهية لعجزها على إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد. كما أنه متخوف من فشل الحوار الوطني مع رئيس الحكومة. وكان قد أعلن غازي الشواشي عن انسحابه من التيار الديمقراطي دون ذكر الأسباب.
وفي محاولة للتصدي لفشل الحكومة وملامح العودة لدولة البوليس، تقدم مجموعة من النواب بطلب من أجل إحداث لجنة تحقيق لتقصي ملابسات الوفاة المشبوهة للشاب عبد السلام زيان وذلك في إطار ممارسة دور المجلس الرقابي. كما قامت 40 منظمة وجمعية بتوجيه رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية، طالبين من خلالها العفو عن كل الشباب الذين اعتقلوا تعسفًا.
في ظل عدم استقرار المشهد السياسي، أجتمع رؤساء الكتل البرلمانية يوم الثلاثاء 16 مارس من أجل جمع إمضاءات سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، مما يزيد المشهد توترًا وضبابية.
ورغم عمق هذه الأزمة السياسية، إلا أن رئيس الجمهورية لازال يتصدر نتائج سبر نوايا التصويت للرئاسية بنسبة 53.3 ٪، تليه عبير موسي بنسبة 13.1 ٪ ثم نبيل القروي بنسبة 8.4 %.
وفي مبادرة منه لتجاوز هذه الأزمات، أكد السيد راشد الغنوشي في حوار له على دعوته لانعقاد حوار وطني، يتم فيه تشريك كل الأطراف السياسية لتجاوز الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة السياسية. كما دعا خلال هذا اللقاء للتوجه لنظام سياسي برلماني وضرورة إجراء إصلاحات إقتصادية عاجلة.
كما أكد الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة إجراء هذا الحوار وأنه سيخطو خطوة أخرى قريبًا من أجل تعديل البوصلة بالبلاد.
عمل حكومي ورئاسي مكثف على الصعيد الوطني والخارجي:
اتصل رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة الليبية الجديدة السيد عبد الحميد دبيبة ليعبر له عن أحر تهانيه للشعب الليبي بعد أن منحوا الثقة لهذه الحكومة الجديدة، وأكد رئيس الجمهورية على أن هذه الخطوة التي قطعها الشعب الليبي من شأنها أن تمهد لخطوات أخرى.
وقام الرئيس التونسي قيس سعيد بالاعلان عن زيارته لليبيا في اليوم التالي وذلك في اطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين. وعند وصوله إلى ليبيا أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر الضيافة بطرابلس محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد الدبيبة، وتلا المحادثات الثنائية لقاء موسع بين وفدي البلدين. كما حل قيس بقصر الضيافة بطرابلس حيث أجرى محادثات موسعة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي حضرها عن الجانب الليبي كل من نائبي رئيس المجلس السيدان عبد الله اللافي وموسى الكوني ووزيرة الشؤون الخارجية السيدة نجلاء المنقوش ووزير الاقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج، وحضرها عن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي منهم المستشار المكلف بالملفات الاقتصادية.
أما بشأن العمل الحكومي، فقد انعقد يوم الخميس 11 مارس 2021 اجتماع مجلس وزراء بقصر الحكومة بالقصبة. وخصص هذا المجلس للنظر في عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية. كما استعرض المجلس بيانًا حول الوضع الصحي العام بالبلاد. وبيّن رئيس الحكومة، خلال هذا المجلس، أنه تمت تهيئة كل الظروف الملائمة لانطلاق عمليات التطعيم في أفضل الظروف بمساندة مباشرة من الصحة العسكرية، وبعد التداول والنقاش صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، وتتمثل مشاريع القوانين في:
- 1. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري\فبراير 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي إن بي باريبا فورتيس" و"بي إن بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
- 2. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- 3. مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية.
- 4. مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهّلات المتعلقة بالتعليم العالي.
- 5. مشروع قانون يتعلّق بالتعويض للضحايا خلال أحداث الثورة من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل.
كما تمت المصادقة على جملة من مشاريع الأوامر الحكومية والتي تتعلق بإحداث وحدات تصرف بالجهات وبتغيير تسميات مؤسسات. ولكن الصادم في هذه الأمر، المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على القائمة الإسمية للضحايا خلال أحداث الثورة من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل، في حين أن معظم قضايا جرحى وضحايا الثورة الأصليين لا تزال معطلة إلى اليوم.
كما أشرف رئيس الحكومة، ظهر نفس اليوم على مجلس وزاري مضيق للنظر في برنامج إنقاذ الخطوط التونسية. وشدد رئيس الحكومة، خلال هذا المجلس، على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية استراتيجية مع الأطراف الاجتماعية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، كما نبه الى ضرورة استعجال إقرار جملة من الإجراءات التي تضمن تطوير نشاط المؤسسة خلال الفترتين الحالية والمقبلة، خاصة على مستوى دعم النقل الجوي والنقل السياحي لهذه الصائفة. وفي هذا الشأن وفي محاولة لإنقاذ هذه المؤسسة تم تعيين السيد خالد الشلي كرئيس مدير عام لشركة الخطوط التونسية، وعلى إثر ذلك مكنت وزارة النقل واللوجستيك المؤسسة من إعادة جدولة قرض خزينة بقيمة 20 مليون دينار ومنحها قروض خزينة تبلغ قرابة 56 مليون دينار.
وعلى الصعيد الوطني، أعلن رئيس الحكومة عن استئناف الأنشطة والتظاهرات الثقافية مع الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي، وذلك نظرًا للانفراجة النسبية التي يشهدها الوضع الصحي بالبلاد. كما يعود هذا القرار للضرر الفادح الذي تعرض له المنتسبين إلى الميادين الثقافية والفنية والإبداعية.
وعلى إثر انفجار صهريج في معمل الأسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس يوم 13 مارس 2021 والذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص، كلّف رئيس الحكومة هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، بالتحول فورًا الى قابس للاطلاع على ملابسات وظروف هذا الحادث الأليم الذي أودى بحياة 5 اشخاص واصابة شخص.
كما تحول رئيس الجمهورية إلى مكان الحادث لمعاينة آثار الحريق والتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا.
وتبعًا لهذه الحادثة استنكرالاتحاد العام التونسي للشغل الاستهتار واللامبالاة لدى الشركات المنتصبة بالمنطقة الصناعية بقابس في بيان له وطالب بفتح بحث تحقيقي في الغرض. ومن جهتها دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قابس في بيان إلى تزويد المنطقة الصناعية بمركز قار ومجهز للتدخل الصحي الاستعجالي وطالبت القضاء بإجراء التحقيقات الضرورية لتحديد المسؤوليات عن فاجعة معمل الإسفلت اليوم و إنصاف عائلات الضحايا و المصابين.
الإرهاب والتلوث يهددان الحق في الحياة:
تتزايد ضحايا الإرهاب و تهميش الدولة يومًا بعد يوم، ويزيد الأمر خطورة عندما يصل الأمر لإصابة أطفال أبرياء حيث تم استشهاد طفلين جراء انفجار لغم بجبل السلوم بالقصرين يوم الخميس 11 مارس 2021. وتتواصل هذه الانتهاكات المباشرة في ظل تجاهل تام لمتساكني هذه المناطق من الدولة والأحزاب السياسية والسلطات المعنية. وأيضًا الانتهاكات الغير المباشرة التي قد تودي بحياة الآلاف من المواطنين، حيث أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي تورط العديد من المسؤولين في تلويث سد سيدي سالم الذي من المفروض أنه يزود الآلاف من التونسيين بالمياه الصالحة للشراب. وعلى إثر ذلك تقدم النائب بشكاية جزائية ضد كل المتورطين في هذه القضية.
إنتهاكات غير مسبوقة لحقوق الصحفيين و مطالب متجددة من أجل التنمية:
كحركة احتجاجية واستنكارًا لتواصل صمت وزارة الداخلية إزاء الاعتداءات الممنهجة لأعوانها الميدانيين في حق الصحفيين/ات و المصورين/ات الصحفيين/ات، قام الصحفيون بتعليق شراكتهم مع وزارة الداخلية. وذكرت النقابة وزارة الداخلية أنّ أساس الشراكة قائم على ضمان حرية العمل وعدم وضع عوائق غير مشروعة عليه، وأن ما جد مؤخرًا من اعتداءات متكررة من قبل أعوان الأمن تجاوز مرحلة الأخطاء الفردية إلى اعتداءات ممنهجة يزكيها الصمت المتواصل لوزارة الداخلية وانعدام المحاسبة، كما قرّرت النقابة تكليف الطاقم القانوني الخاص بها برفع شكاية في حق وزارة الداخلية وكلّ من سيكشف عنه البحث من المتورطين في الاعتداءات المتكررة على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وطالبت بتأمين حماية الصحفيات والصحفيين من كل أشكال الاعتداءات أيا كان مصدرها ومساعدتهم على القيام بدورهم دون قيد أو تضييق. وندد الهيئة بممارسات بعض الأحزاب السياسية التي تسعى للزج بالصحفيات والصحفيين في الصراعات السياسية وحولت عددًا من أتباعها إلى أجهزة قمعية مسلطة عليهم.
وفي ظل التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد بعد جائحة كورونا، احتج مجموعة من الباعة المستقلون أمام بلدية تونس، مطالبينها بتطبيق الاتفاق الذي يقضي بتهيئة الفضاءات التجارية الخاصة بهم لمزاولة نشاطهم وبإرجاع سلعًا افتكت منهم ولم يقع إرجاعها.
وكالعادة ما تفتؤ أصوات المحتجين وهتافاتهم أن ترتفع من أجل المطالبة بالتنمية والتشغيل بجهاتهم، حيث استغل سكان قابس زيارة الرئيس للجهة وتجمّع حشد كبير منهم أمام مقرّ ولاية قابس يوم الأحد 14 مارس2021. وعلا صوت المحتجين تنديدًا بتدهور الأوضاع على جميع الأصعدة وسط عجز الحكومة عن ايجاد حلول لها، في ظلّ أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تعيشها تونس وألقت بظلالها على جميع جهات البلاد ومختلف القطاعات.
مسار العدالة الانتقالية يشهد بعض التحولات الايجابية:
في متابعة لرئيس الجمهورية لقضية استرجاع الأموال المنهوبة، أعلنت رئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء 10 مارس، أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي. وتندرج هذه التحويلات، حسب بلاغ الرئاسة، في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعًا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.
وأوضحت الرئاسة أنه وإذ يبدو هذا المبلغ زهيدًا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلًا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ.
وفي تحرك ايجابي لمسار العدالة الانتقالية هذا الأسبوع، استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة.
وأعلن رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة أن رئيس الحكومة أذن بنشر القائمة الإسمية لشهداء ومصابي الثورة، معتبرًا أن نشر هذه القائمة يعد حدثًا هامًا وذو رمزية كبيرة خاصة مع تزامنه مع الاحتفال بعيد الاستقلال، وقدم رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة بهذه المناسبة لرئيس الحكومة التقرير الوطني لحقوق الانسان 2016-2019 كما سلمه نسخة من القائمة الإسمية لشهداء ومصابي الثورة.
مجلس القضاء العدلي يحيل الطيب راشد وبشير العكرمي إلى مجلس التأديب:
قام مجلس القضاء العدلي خلال جلسته العامة باتخاذ مجموعة من القرارات المتعلقة بملف الطيب راشد وبشير العكرمي:
أولًا: اعتبار مجلس التأديب متعهدًا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل السيدة وزيرة العدل بالنيابة.
ثانيًا: تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة.
ثالثًا: إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقًا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ومن جهة أخرى، في متابعة لقضايا الفساد المالي قررت دائرة الاتهام إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل الإستيلاء على ملك عمومي بحري مع الإفراج عنه مقابل ضمان مالي قدره 2 مليون دينار. كما تم تأجيل النظر في قضية رجل الأعمال شفيق الجراية إلى شهر ماي.
الوضع الصحي: اقتراب الخروج من الازمة رغم تعثر أولي لحملة التلقيح:
في ظل التحسن النسبي الذي يشهده الوضع الصحي بالبلاد، خاصة بتراجع عدد الإصابات وقدوم التلقيح أقرت وزارة الصحة التحفيف في بعض الإجراءات خاصة بالنسبة للمسافرين. حيث يتوجب عليهم القيام بالإجراءات التالية:
- الاستظهار بنتيجة تحليل RT-PCR سلبي عند التسجيل للسفر لا يتجاوز تاريخ انجازه الـ 72 ساعة.
- الاستظهار بما يثبت تحديد موعد لتحليل RT-PCR بعد 48 ساعة من الوصول إلى تونس (وذلك عبر الموقع rdvtestcovid.tn) بالنسبة للمسافرين والوافدين الذين تتجاوز مدة اقامتهم بتونس 48 ساعة.
- الالتزام بالحجر الصحي الذاتي بمكان الإقامة لمدة 48 ساعة من تاريخ الوصول إلى تونس.
- القيام بتحليل RT-PCR ثان بعد انقضاء فترة الحجر الصحي الذاتي (بعد 48 ساعة من تاريخ القدوم إلى تونس) وذلك على نفقة المسافر.
وبخصوص عملية التطعيم، أكدت مديرة رعاية الصحة الأساسية وعضوة لجنة التلاقيح في وزارة الصحة أن عملية التلقيح ستنطلق يوم السبت 13 مارس 2021، مع العلم أن هذه العملية لاتخص سوى 15 ألأف من مهنيي الصحة. وأوضحت أن العدد الجملي لمهنيي الصحة يبلغ 120 ألفًا، وسيتم تلقيح البقية لاحقًا وفق برنامج الأولوية الذي وضعته الوزارة. كما أفادت بأنه لن يتم إجراء تحاليل فيروس كورونا على من سيتلقون اللقاح، في حين تقرر عدم تلقيح من أصيبوا بكورونا منذ أقل من 6 أشهر. كما بيّنت أن الـ500 ألف جرعة لقاح التي أعلن رئيس الحكومة عن قرب وصولها، تتمثل في 93 ألف لقاح “فايزر”، و100 ألف جرعة في شكل شراء مباشر، إضافة إلى كميات من لقاح استرازينيكا بداية من 22 مارس 2021.
ولكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن بعض المناطق لازالت تشهد درجة كبيرة من الخطورة على إثر إنتشار السلالة البريطانية بها، من ذلك معتمدية نفزة والكريب. والذي على إثرها تم فرض حجر صحي شامل لمدة أسبوع بهذه الجهات. كما أن الإقبال على حملة التلقيح لم يكن كبيرًا بمختلف الجهات بحيث لم يتم تلقيح سوى 25 شخصًا من مهنيي الصحة في ولاية القصرين من بين 600 جرعة تحصلت عليها هذه الجهة.
أخر تحديث : 18/03/2021 - 15:00
This post is also available in:
الإنجليزية