النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 19 الى 25 مارس 2021

مصر

في شهر المرأة السلطة التشريعية والتنفيذية تغازل المجتمع الدولي والسلطة القضائية تهدر حق بسنت:

"أنا عايزة مسؤول يرد عليا ويفهمني دي رسالة معناها ايه! لما تدوني الأمان اجي أبلغ وأتحمل لوحدي تبعات كل ده وأدفع تمنه من روحي وأماني وفي الآخر المتهمين اللي متصورين وهما بيعتدوا عليا ياخدوا براءة! فايه الرسالة اللي عايزين توصلوها للستات اللي بيتم انتهاكها؟ وايه الرسالة اللي عايزين توصلوها لكل مجرم متحرش/ معتدي/ مغتصب؟"

بسنت محمود

هكذا كتبت بسنت محمود في تدوينتها عقب حكم البراءة الذي تحصل عليه سبعة من الذين تم تصويرهم خلال واقعة التحرش الجماعي، بعدما قضت الدائرة السابعة في محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مجدي قاسم، وعضوية المستشارين وائل قنديل ومحيي الدين محمد الكيلاني، ببراءة 7 متهمين في واقعة التحرش الجماعي بفتاة ميت غمر.

دفع هاني عباده، محامي المتهمين، خلال مرافعته، بانتفاء جريمة هتك العرض بركنيها المادي والمعنوي، وبطلان محضر جمع الاستدلالات ومحضر التحريات وأقوال المجني عليها، إذ تعددت رواياتها وناقضت الفيديوهات التي تم فضها بواسطة النيابة العامة لمكان الواقعة، حيث ثبت أن لم يمسسها أيا من المتهمين سواء ماديًا أو لفظيًا. كما دفع بعدم معقولية الواقعة وتصور حدوثها وبطلان إسناد النيابة العامة. يذكر أن المتهمين حصلوا على البراءة الأسبوع الماضي في الجنح الأخرى التي جرى نسخها ضدهم سابقًا ومرتبطة بالواقعة.

الواقعة ترجع ليوم 10 ديسمبر الماضي، عندما تلقى أمن الدقهلية إخطارًا بلاغ لمأمور قسم ميت غمر من “ياسمين م. ا” وشهرتها بسنت 23 عامًا طالبة بكلية الزراعة بعين شمس، تؤكد تعرضها للتحرش الجماعي من قبل مجموعة كبيرة من الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، وأصدرت مجموعة منظمات حقوقية بيان تطالب النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر بالأمس ببراءة المتهمين في جريمة الاعتداء الجنسي الجماعي.     

كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث. كانت المادة 242 مكرر (أ) من قانون العقوبات، قد شهدت جدلًا واسعًا حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة، في هذه الجريمة، حيث تنص المادة على السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.

إبراهيم الهنيدي

وحسبما وافقت اللجنة، تقضي المادة (242) مكرر بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى، بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين”. واضافت “كون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه”.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قضت بانقضاء الدعوى المقامة من ميرهان هشام ضد تامر أمين، مذيع قناة النهار، بتهمة السب والقذف بالتصالح بين الطرفين. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أن الإعلامي تامر أمين تناول علاقة موكلته ميرهان هشام بلاعب المنتخب عمرو وردة، ووجه إليها حديثًا اعتبره سبًا وقذفًا في حقها، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

التهدئة مع تركيا شعار وزارة الاعلام بعد الاستجابة التركية لطلبات النظام المصري:

وذلك في تعليقه على قرار السلطات التركية بإلزام القنوات التلفزيونية المعارضة للنظام المصري في «أنقرة» بالتوقف عن انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي. وتأتي تصريحات هيكل كأول تجاوب حكومي مصري مع التودد التركي، بعد ربط سامح شكري وزير الخارجية الأسبوع الماضي لاستعادة العلاقات الطبيعية معها بحدوث تغيير حقيقي في سياستها تجاه مصر، وتأكيده على أن «الأقوال لا تكفي، ويجب أن تكون مقرونة بأفعال، الأفعال التركية، تمثلت في مطالبتها، الخميس الماضي، لرؤساء القنوات الفضائية المعارضة للنظام المصري، التي تبث من أراضيها «وطن، والشرق، ومكملين» بإيقاف البرامج السياسية والتوقف عن انتقاد مصر ورئيسها مهددة بعقوبات تصل إلى إغلاق هذه القنوات، وترحيل الإعلاميين الذين لا يتجاوبون مع القواعد الجديدة للعمل، وهو ما تلاه عدم بث القنوات الثلاثة لبرامجها السياسية، واعتذار قناة الشرق عن تقديم عدد من برامجها السياسية دون توضيح للأسباب.

وتزامن القرار مع نشر وسائل إعلام محلية تركية قرارات أخرى بفرض إقامة جبرية على قيادات إخوانية وإعلاميين من العاملين بتلك القنوات، ومطالبة السلطات التركية لـ 30 من القيادات بالتزام الصمت وعدم الإدلاء بتصريحات سياسية، مشيرة إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تدقيق حسابات بعض القيادات والإعلاميين في البنوك، وترحيل بعضهم، وتسليم أعداد من المطلوبين من جانب السلطات المصرية لإدانتهم بجرائم في مصر، غير أن مستشار رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ياسين أقطاي، نفى تلك القرارات، مؤكدًا أن بلاده لم تطلب من المعارضين السياسيين المصريين لديها سوى «إعادة النظر في الخطاب الإعلامي الموجه لمصر، وضبط الألفاظ، تحت طائلة القوانين المتعارف عليها إعلاميًا»، وهو نفس ما أكد عليه رئيس مجلس إدارة قناة الشرق أيمن نور في تصريحات لـ«بي بي سي»، مؤكدًا خلالها على تلقّيه دعوة رسمية من السلطات التركية للحوار حول أداء قنوات المعارضة في إسطنبول.

أنقرة

الشرطة في خدمة الشعب :

يأتي هذا بعد انتشار بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى مقتل شاب يدعى، محمد يوسف، 34 عامًا، على يد ضابط وأميني شرطة، وذلك خلال وجوده في محل عمله (سوبر ماركت)، وقد دفع الحادث أهالي القرية للتجمهر أمام محل الواقعة متهمين الضباط وأمناء الشرطة بقتل يوسف، ومطالبين بالقبض عليهم، وهو ما استدعى تدخل نواب بالبرلمان عن المنطقة وقيادات الداخلية لتهدئة الأهالي، وفقًا لبعض أقارب الضحية مؤكدين أن أسرة يوسف تقدمت ببلاغ للنيابة، التي تباشر تحقيقها حاليًا مع الشهود.

وفقًا لما رواه بعض الشهود لأقارب القتيل، اقتحم الضابط وأميني الشرطة محل البقالة الخاص بالمتوفى، الذي كان مصابًا بمرض مزمن بالقلب، لسؤاله عن مكان تواجد شخص آخر، وتم التعامل معه بعنف وضربه بآلة حادة، يعتقد الشهود أنها «طبنجة»، ما أدى إلى وفاته.  وقد توجهت العائلة بالجثمان إلى شبين القناطر المركزي لإثبات تعرضه للضرب، وهو ما أثبته تقرير الطب الشرعي، الذي أشار إلى وجود كدمات بالرأس والصدر نتيجة الضرب بآلة حادة، حسبما قال قريب المتوفى، فيما نقل عن مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية أن يوسف توفي جراء أزمة قلبية.

وقد نفى قسم الشرطة لاحقًا معرفته بمكان خمسة منهم، ألقت الشرطة القبض على خمسة من السكان، الجمعة الماضي، أثناء مشاركتهم في وقفة أمام منازلهم، احتجاجًا على قرار نزع الملكية، وتم نقلهم إلى قسم شرطة الطالبية، الذي قام ضباطه بطمأنه ذوي المقبوض عليهم أنهم موجودون فيه ولم يتم تحرير محاضر لهم. قبل أن يعود أفراد القسم في اليوم التالي، السبت، لينفوا وجود السكان الخمسة لديهم، قائلين إنهم «اتحركوا»، دون تحديد جهة نقلهم، حسبما نقل إمام عن أهالي المقبوض عليهم. وبعد ساعات من القبض على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، ألقت قوات الأمن فجر السبت، القبض على أدمن صفحة «استغاثة للرئيس السيسي من متضرري نزع الملكية بعمارات ترسا» من منزله.

كان رئيس الوزراء أصدر، في 4 فبراير\فيفري، قرارًا بنزع ملكية 38 عقارًا في شارع ترسا، ضمن أعمال توسعة الشارع وتطويره وإنشاء كباري وفتح محاور مرورية فيه، واعتبارها من أعمال «المنفعة العامة»، وذلك استكمالًا لثلاثة قرارات سابقة بنزع ملكية عقارات في الشارع نفسه، للأسباب ذاتها، في يونيو 2019، وأغسطس 2020، ثم يناير الماضي.

يرى أهالي «ترسا» أن توسعة الشارع ليست لها داع، و«إهدار للمال العام»، إذ يبلغ عرضه حاليًا 35 مترًا، وتريد الحكومة توسعته ليصل إلى 40 مترًا، وشارع الهرم الرئيسي نفسه الذي سيكون «ترسا» بديلًا له، عرضه 33 مترًا، كما أنه بموجب القرارات السابقة تم هدم عدد من العقارات بـ«ترسا»، وتم تطوير الشارع، وأبلغتهم المحافظة والحي حينها أن العقارات المتبقية لا يوجد بها مشكلة، قبل أن يعودوا ويخبروهم، بعد صدور القرار الأخير، بمخالفة تلك العقارات لخط التنظيم.

المعتقلون ومسلسل الحبس الاحتياطي والتدوير وسوء المعاملة الذي لا ينتهي :

كان قد تم التحفظ على الباحث “أحمد سمير” في قسم شرطة التجمع الخامس من يوم 1 من شهر فبراير\فيفري الماضي، وذلك بعد استدعائه من قِبل الأمن الوطني، وظل محتجزًا بواسطة الأمن الوطني، بإذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا. يواجه أحمد سمير سنطاوي تُهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار الكاذبة.

من الجدير بالذكر أن سنطاوي قد اشتكى من إيداعه بالحبس الانفرادي في الايراد منذ دخوله إلى سجن ليمان طرة، وعدم دخول أي أدوات إعاشة له، أو تمكينه من الشراء من كانتين السجن، على الرغم من إيداع أسرته مبلغ مالي في كانتين السجن.

الكاتب الصحفي الكبير مجدي حسين
الكاتب الصحفي مجدي حسين
0 شخصًا
تم رصدهم من قبل مؤسسة “دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان”، في أخر حصر لأعداد المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر، في 21 محافظة.

كورونا تأجل انتخابات نقابة الصحفيين والسلطة التنفيذية تتجاوب مع الأطباء أخيرًا :

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قالت إن شحنة اللقاح التي تسلمتها مصر من الصين قبل أسبوعين، خرجت من المعامل منذ يومين وستبدأ وزارة الصحة في التطعيم بها خلال أيام لتكثيف تطعيم المواطنين باللقاح. 

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

تونس

زيارة قيس سعيد لليبيا تفرز عن مخرجات سياسية واقتصادية

أهم ما ميز المشهد السياسي لهذا الأسبوع زيارة الرئيس قيس سعيد لليبيا على إثر منح الثقة للحكومة الوطنية في محاولة منه لتعزيز العلاقات التونسية-الليبية. وبالفعل، قد أفرز هذا اللقاء عن عدة مخرجات مهمة على المستوى السياسي، الاقتصادي والاجتماعي , ومن بينها العمل على إعادة إحياء اتحاد المغرب العربي على مستوى اجتماع وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة . أما على الصعيد المالي، فتم الاتفاق على تيسير الإجراءات بين البنك المركزي و مصرف ليبيا. وعلى المستوى الإنساني، توجه الرئيس قيس سعيد بطلب من الحكومة الليبية التكثيف من المجهودات  للكشف عن حقيقة اختفاء الصحفيين سفيان شورابي ونذير القطاري في ليبيا. كذلك

غياب أم تغييب الاحتفالات بعيد الاستقلال :

 أما على الصعيد الوطني, فقرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد تمتيع 1521 سجينا بالعفو الخاص بمناسبة الذكرى 65 لعيد الاستقلال. ولكن من اللافت للنظر غياب الاحتفالات بعيد الاستقلال يوم 20 مارس 2021، في حين قامت الرئاسات الأخرى أي رئاسة الحكومة والبرلمان باحتفالات رمزية اقتصرت على نشر بيان وزيارة ضريح الزعيم الراحل “الحبيب بورقيبة”. ولعل في ذلك رمزية لتواصل القطيعة بين الرئاسات وعدم تجمعهم حتى في المناسبات الرسمية وتسجيل النقاط على حساب بعضهم البعض، حيث اعتبر العديد من السياسيين والناقدين خطاب الرئيس وطرحه لمسألة احتفالات عيد الاستقلال خلال فعاليات إطلاق القمر الصناعي خطاب ينطوي على انعدام الوطنية وإنعدام الاعتراف باستقلال البلاد. وذلك خاصة لتفوهه بهذه العبارات: ” الاستقلال الحقيقي هو أن تكون سيّدا في الأرض تتعامل مع الآخرين على قدم الاحترام والمساواة.”

 استمرار الفوضى بالبرلمان والحصانة قاصرة عن حماية بعض النواب:

أما العمل البرلماني، فلا زال يشهد حالة من التوتر والفوضى وهو مشهد أصبح روتينيا وأحداثه متوقعة بالنسبة للمواطن. فعلى إثرالصراخ والبلبلة التي أثارتها النائبة عبير موسي بالبرلمان بعد فض اعتصامها أمام اتحاد العلماء المسلمين وتطاولها حتى على بعض العملة والإداريين بالبرلمان، أذنت كتلة النهضة بتدخل النيابة العمومية بسبب تعطيل النائبة جلسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وبالتالي الاضطرار إلى رفعها. وقد تواصلت هذه الحالة من الهيستيريا التي ما تنفك النائبة عبير موسي تمارسها بصفة متواصلة وأسبوعية، حيث أنها قامت بمحاولة إدخال مكبرات الصوت وإستعمالها خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 23 مارس 2021, الأمر الذي استدعى منعها من حضور 3 جلسات متتالية من طرف رئاسة البرلمان ووصل الأمر إلى حد استدعاء النيابة العمومية للتدخل والإستعانة من طرف عدل منفذ لمعاينة وضبط ما حصل بمحضر. وهو ما أسفر عن مشادات كلامية بين النائبة والاداريين الذين منعوها من الدخول لقاعة الجلسة. كما اتهمتهم بضربها وهرسلتها. وقد طالت اتهامات موسي حتى الجهات التي توظف المساعدين البرلمانيين من الطلبة المتخرجين، حيث اتهمتم بالتمويل الأجنبي من طرف أمريكا. كما تهجمت موسي على بعض الصحفيين الحاضرين بالمجلس من بينهم سرحان الشيخاوي، مما أثار غضب الصحفيين وجعلهم يحتجون بل ويقاطعون عبير موسي. الأمر الذي دفع مكتب النهضة لإصدار بيان في الغرض تنديدا بأعمال ما اعتبره “الكتلة الفاشية”. كما قام كاتب عام نقابة الموظفين “أحمد المسعودي” من اقتحام الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 23 مارس، الامر الذي أدى إلى نشوب مشادات كلامية بينه وبين أحد النواب وبالتالي طرده من المجلس وتجميد عضويته بالاتحاد.

 ويكتمل مربع العنف داخل المجلس هذا الأسبوع بتعدي نائب من حركة النهضة على إحدى نائبات الحزب الحر الدستوري والقيام بتهشيم هاتفها في ظل خروج الأمور بشكل تام عن السيطرة.

والأمر لا يقتصر فقط على عبير موسي، حيث طالت الشبهات والتهم هذا الأسبوع عدد كبير من النواب من بينهم النائب سعيد الجزيري , الذي تعرض يوم الأربعاء 17 مارس 2021 إلى حجز التجهيزات الضرورية لبث قناته الإذاعية “القرآن الكريم” وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة.

 كما مثل النائب راشد الخياري أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 22 مارس لسماع إفادته بخصوص التسريبات المتعلقة بالنائب محمد عمار. وفي نفس الإطار، وجهت النيابة العمومية  إستدعاءات  إلى أربعة نوّاب من كتلة ائتلاف الكرامة، من بينهم رئيس الكتلة سيف مخلوف، وذلك لسماع تصريحاتهم بخصوص ملابسات حادثة مطار تونس قرطاج والخلاف مع الأمنيين المشرفين على المطار.

ورغم تعدد الأطراف المسؤولة عن العنف داخل البرلمان، حملت منظمة “البوصلة” رئاسة المجلس مسؤولية ما وصل إليه الوضع بالبرلمان منذ فترة من توترات وتجاذبات وطغيان لمناخ العنف والاستقطاب بشكل متصاعد وخطير، وذلك باعتبار رئاسة المجلس المسؤولة على حسن تسيير المؤسسة البرلمانية، داعية إياها إلى اعتماد مبدأ الشفافية في كافة جوانب العمل البرلماني، بما فيها اتفاقيات التعاون الدولي ووجوب التقيد بأحكام النظام الداخلي في كل أعمالها.

وفي خضم كل هذه الصراعات والفوضى، يناقش البرلمان هذا الأسبوع مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث المحكمة الدستورية ويرجح أن المكتب في صدد إقرار تاريخ 8 ابريل/افريل القادم لعقد جلسة عامة لاستئناف انتخاب 3 أعضاء المحكمة الدستورية. كما تم إقرار إحداث لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان.

الوضع الاقتصادي ووضع الصحفيين يشغل الحكومة هذا الأسبوع: هل من سبيل للخروج من الأزمة؟

توجه العمل الحكومي لهذا الأسبوع إلى تباحث الوضع الاقتصادي في سعي لإصلاحه وإيجاد حلول عاجلة للنهوض به. حيث أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بفضاء بيت الحكمة بقرطاج على انطلاق أولى لقاءات بيت الحكمة بحضور كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعدد من الفاعلين الاقتصاديين للانطلاق في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن اللقاء شكّل فرصة للإصغاء لملاحظات رجال الأعمال والشركاء الاجتماعيين بخصوص برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا، وسيقدم قريبا إلى المؤسسات الدولية المعنية، مضيفا أن هناك ضرورة اليوم لطرح وتصور جديد في العلاقة مع رأس المالي الوطني يستند على المصالحة الاقتصادية و تعزيز الثقة, في تلميح منه لقانون المصالحة الذي أثار جدلا وسخطا كبيرا في الشارع التونسي .واليوم, إعادة طرحه من جديد لحل الأزمة الاقتصادية من شأنه أن يزيد من حدة احتقان وغضب المواطنين في ظل أزمة سياسية وصحية خانقة. فهل من الممكن إعادة طرح هذا القانون الخطير في ظل هذا الوضع؟

وفي هذا الإطار، حذر رئيس الحكومة من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، داعيا السياسيين سلطة ومعارضة إلى ضرورة توفير مناخ سياسي يسهل عملية الإقلاع  من خلال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.كما نبّه  من أن تواصل انسداد الأفاق السياسية والاقتصادية قد يسفر عن انهار السقف على الجميع .كما أكد في خطابه على العمل على تذليل العراقيل الإدارية أمام الاستثمار معلنا حن حزمة من الإجراءات ستصدر بداية من الأسبوع المقبل وأبرزها إعفاء بعض الأنشطة الاقتصادية من التراخيص. ومن جهته, أكد البنك الدولي أن الوضع في تونس صعب جدا. وفي محاولة منه لمعالجة الوضع الراهن وافق البنك الدولي على ضخ قرضين لتونس بقيمة 400 مليون دولار.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أكد على أن حضوره لقاءات بيت الحكمة مع رئيس الحكومة لا تعني تحويل وجهة مبادرة الحوار الوطني من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة، اجتنابًا لأي سوء فهم قد يحدث في هذا الخصوص.

وتأييدا لهذا العمل، تم توقيع اتفاقية بين منظمة الأعراف وغرفة التجارة التونسية-اليابانية في محاولة لدعم التعاون والتبادل التجاري التونسي الياباني.وقد اعتبر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف أنّ الاتفاقية تهدف للتعريف بالقدرات التونسية والمؤسسات الاقتصادية التونسية القادرة على الشراكة مع نظيراتها اليابانية.       

 كما أنه على إثر ما تم تداوله حول تلوث سد سيدي سالم، انتقل رئيس الحكومة إلى باجة لمعاينة الوضع يوم الاثنين 22 مارس 2021، في تصريح له، نقص الإطار القانوني والترتيبي المتعلق بالمخالفات في علاقة بتلوث المياه.

 

أما على المستوى السياسي, فلا تزال الصراعات السياسية متواصلة بين عديد الأطراف. حيث تصر حركة “الشعب يريد” على اتهاماتها للرئيس قيس سعيد وهذه المرة بالأدلة، حيث أنه بعد عرض الأدلة على لجنة قانونية برئاسة أستاذة القانون الدستوري منى كريم ومعاينة الإخلالات الخطيرة والأدلة القاطعة حول ثبوت تمويل أجنبي، فقد تقدمت في شخص ممثلها القانوني المدير التنفيذي للحزب نجد الخلفاوي بتقرير مفصل لمحكمة المحاسبات يوم الجمعة 19 مارس 2021 وسيقوم الحزب لاحقًا بعقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول مختلف تفاصيل هذه القضية.

وبعد الانتهاكات الأخيرة في حقوق الصحفيين والتي تجددت في عدة مناسبات، آخرها المواجهات الأخيرة بين موسي والصحفيين بالبرلمان, استقبل وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي عددا من الصحفيين لتباحث السبل الكفيلة بتسهيل عمل الصحفيين وتوفير الحماية لهم، بما يضمن حقهم في القيام بالتغطية ونقل المعلومة من ناحية وللوحدات الأمنية القيام بمهامها الوطنية تبعا لما تقتضيه خصوصية العمل الأمني من ناحية أخرى. هذا وتطرق الطرفان إلى ضرورة إعادة تفعيل كل أوجه التعاون القائمة وتحيينها من خلال تفعيل مستوى جديد من الشراكة بين الطرفين، يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المرحلة وخصوصية عمل القطاعين الأمني والصحفي.

السلطة القضائية تدافع عن استقلاليتها :

 كما تشهد السلطة القضائية بعض الصراعات، حيث أنه بعد محاولة وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان للتدخل في فض شبهات خطيرة تعلقت ب13 قاض، دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها الحكومة ووزيرة العدل إلى رفع أيديهما عن القضاء. ودائما في إطار السلطة القضائية أكدت وزيرة العدل بالنيابة خلال جلسة عامة بالبرلمان يوم الاثنين 22 مارس، أن وزارة العدل لا تحاول التستر عن لزهر العكرمي والطيب راشد. كما أكدت على ضرورة النأي بهذا الملف عن كل التجاذبات السياسية.

انفراجة على مستوى حقوق الإنسان على عكس الوضع البيئي :

وفي متابعة للاحتجاجات الشبابية الغير مشروعة التي تمت بالفترة المنقضية, تم مساء يوم الأربعاء 17 مارس 2021، إطلاق سراح الناشطة الحقوقية رانية العمدوني، بعد انعقاد جلسة الاستئناف اليوم بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قضت بتسليط خطية مالية بقيمة 200 دينار. كما تم إطلاق سراح شباب الكرم المحتجزين خلال الاحتجاجات الأخيرة.

أما في علاقة بالانتهاكات البيئية, فبعد قضية تلوث سد سيدي سالم , أثبتت  المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان, .يوم الأحد 21 مارس 2021,   أن سد الهوارب أصبح فارغا كليا ومخزون المياه بداخله صفر متر مكعب رغم طاقة استعابه التي تناهز 95 مليون متر مكعب وذلك خلال نشريتها اليوم تتعلق بكميات الأمطار بالجهة. 

0 مليون متر
كما تراجع المخزون الحالي لمياه سد نبهانة

كما تراجع المخزون الحالي لمياه سد نبهانة إلى حد 6.7 مليون متر مكعب في حين تقدر طاقة استيعابه بحوالي 58 مليون متر مكعب، أما المخزون القابل للاستغلال فيقدر ب4.2 مليون متر مكعب.

حالة من الغضب داخل الشارع التونسي  :

احتجاجا على الحادثة التي استجدت بمصنع الاسفلت بقابس بالأسبوع الماضي, تجمع عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني يوم الاربعاء  17 مارس 2021 أمام مقر ولاية قابس رافعين شعارات تندد بالتلوث البيئي والهوائي في قابس، داعين سلط الإشراف إلى اتخاذ قرارات عاجلة لإيقاف نزيف الموت بعد أن توفي خمسة عمال يوم السبت الماضي

ومن جهتها اتفقت تنسيقية الدفاع عن مطلب جربة ولاية مساء يوم الثلاثاء 16مارس 2021 على  تنظيم مسيرتين الأولى في ميدون يوم الخميس 18 مارس والثانية في أجيم يوم السبت 20 مارس إضافة إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة والتظاهرات الداعمة لمطلب جربة ولاية.

كما نظّم  عدد من ذوي الاحتياجات الخصوصية  من أصيلي معتمدية جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد وقفة احتجاجية , يوم الأربعاء 17 مارس 2021، أمام مقر المعتمدية للمطالبة بتنفيذ القوانين الخاصة بهم  في مختلف  الإدارات العمومية وبايجاد السبل الكفيلة للتخفيف من المشاكل التي تعانيها هذه الفئة بالجهة، والتي من أهمها عدم منحهم بطاقات الإعاقة وعدم تمكين البعض منهم بالمنح الخاصة بهم فضلا عن عدم تشغيلهم.

ومن جهة أخرى، ورغم غياب الاحتفالات بعيد الاستقلال لم تغب الاحتجاجات حيث انتظمت يوم السبت 20 مارس 2021 تزامنا مع إحياء عيد الاستقلال مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وقد طالب المشاركون في المسيرة “بحل البرلمان وتغيير نظام الحكم”، رافعين شعارات مختلفة ومن بينها المساندة لرئيس الجمهورية “إخدم والشعب معاك” و “الشعب يريد حل البرلمان”.

و من جهة أخرى أجرى أعوان السكك الحديدية إضرابا فجئيا يوم الثلاثاء 23 مارس 2021

العدالة الانتقالية في تحرك متواصل :

في متابعة لمسار العدالة الانتقالية، تم هذا الأسبوع نشر قائمة شهداء الثورة بالرائد الرسمي. وقد دعت هيئة الشهداء بعض الضحايا الذين لم يتم إدراج أساميهم بالقائمة بالتظلم لدى المحكمة الإدارية. ومن جهة أخرى، قبلت إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس الطعن المرفوع من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة، المطالب بإلغاء اتفاقية الصلح التي أبرمتها هيئة الحقيقة والكرامة مع عماد الطرابلسي.

وكانت الهيئة أبرمت اتفاقًا مبدئيًا للصلح مع عماد الطرابلسي يقضي بإلزامه بخلاص مبلغ 235 مليون دينارا لفائدة الدولة التونسية بالإضافة إلى مصادرة أملاكه من شركات وعقارات، على أن تتكفل الدولة بخلاص صكوك متخلدة بذمته تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون دينارًا.

الوضع الصحي في تحسن مستمر:

من الأخبار السارة لهذا الأسبوع في إطار الوضع الصحي بعد انطلاق عملية التطعيم , وصول جرعات جديدة من التلقيح ,حيث وصلت يوم الإربعاء 17 مارس 2021 أوّل دفعة من تلاقيح “فايزر” إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وأشرف على عمليّة تسلّم هذه الدفعة كلّ من الدكتور فيصل بن صالح المدير العام للصحة والدكتور الهاشمي الوزير مدير الحملة الوطنية للتلقيح والدكتور إيف سوتيران مدير مكتب تونس للمنظمة العالمية للصحة والسيدة ماريلينا فيفياني ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة. وتشتمل هذه الدفعة على 93600 جرعة من لقاح فايزر وذلك في إطار منظومة كوفاكس للتلاقيح .كما تراجع عدد الإصابات يوم الاثنين 22 مارس, لحدود 217 إصابة فقط.

0 شخصا التلقيح
ما تلقت وزارة الصحة منذ بداية الحملة.

ليبيا

بعد ان نالت حكومة الدببة الثقة داخليًا ودوليًا المنفي يسعى على الطمأنة الداخلية والدولية: 

يسعى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي رفقة نائبيه في المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي لدعم المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام عبر الزيارات الداخلية للمناطق والمدن والالتقاء بالأطراف المختلفة، والذين تعهدوا بدعم لجنة 5+5 واتفاق وقف إطلاق النار.

في نفس السياق وفور وصوله إلى طرابلس، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي، في إطار لقاءاته مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومختلف الجهات الفاعلة الليبية من أجل الإسراع في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك حشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية، كما طمأن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بإجماع المجتمع الدولي على دعم حكومته لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية وحقوق الإنسان والتنمية في البلاد، وأطلعه على نتائج زياراته لعديد العواصم الأوروبية والإقليمية، بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الأطراف المعنية بالشأن الليبي دوليًّا وإقليميًّا، وأتفقا على أهمية وضع احتياجات الناس في صدارة الأولويات، بما في ذلك الاستجابة لجائحة كورونا، وتوفير الخدمات الأساسية. كما شددا على الحاجة الملحة لاعتماد الميزانية الوطنية لضمان تقديم الخدمات وتخصيص الموارد للحكم المحلي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

وفي نفس الاطار وصل المنفي للعاصمة الفرنسية باريس، في أول زيارة خارجية منذ توليه المنصب رسميًا، والوفد وذلك بدعوة رسمية من قصر الإليزيه، وتأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى الأطراف الأوروبية للضغط على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر برلين، والإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وشدّدت باريس على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان، على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة واحترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف بين لجنة 5+5، في 23 أكتوبر الماضي، ومنذ تسميته من لجنة الحوار السياسي الليبي 5 فبراير/فيفري الماضي، رئيسًا للمجلس الرئاسي.

قصر الإليزيه

وقد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي إن المرتزقة والقوات الأجنبية بما فيها التركية والروسية في ليبيا، يجب أن تغادر البلاد في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستقرار، مضيفًا أنه سيعمل «مع الشركاء للدفاع عن السيادة الليبية، وعدد الأولويات في ليبيا، وهي تعزيز وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات في موعدها وتوحيد المؤسسات، وأكد على أن الليبيين لهم الحق في استعادة سيادتهم الكاملة، والاستفادة من ثرواتهم، مجددًا وعن دعم باريس لجهود توحيد المؤسسة العسكرية وخروج القوات الأجنبية، وأضاف ماكرون أنه لن يكون هناك استقرار دون سلام في ليبيا واستئصال الإرهاب[1]

كما أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” استعداده لتعزيز العمل الأمني في ليبيا في ظل استلام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مهامها، شريطة طلب الليبيون لهذا الأمر، ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ قوله، في مؤتمر صحفي حول ليبيا، إن الحلف الأطلسي سيواصل مساندته لمسار السلام والعمل الأمني في ليبيا عندما يقرر الليبيون ذلك، وأعرب ستولتنبرغ عن ترحيب الحلف بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وسعيها للأعداد لانتخابات ديسمبر القادم[2].

جمل الحبوني: الميليشيات المسلحة تمارس نحر مبادرات السلام:

وعلى صعيد ترسيخ السلام المجتمعي انطلق (الحبوني ) في رحلة سلام، بدأها منذ أكثر من شهر سيرًا على الأقدام، حالمًا بوطن يتسع للجميع، إلا أن رحلته وضعت رحالها قبل أن تكتمل، الشاب عبدالعالي الحبوني أو كما أطلق عليه “رحالة السلام”، انطلق في رحلة على قدميه، بدأها من مسقط رأسه بمنطقة مساعد الواقعة على أقصى شمال الحدود مع مصر، في الأسبوع الثالث من شهر فبراير/فيفري الماضي، حاملا رسائل المحبة إلى سكان المناطق التي يمر بها

ثلاثة أيام قضاها الحبوني سيرًا على الأقدام حتى وصل إلى مدينة طبرق (شرقي ليبيا) بعد أن قطع مسافة 140 كيلومترًا، ليحظى باستقبال حافل من أبناء قبيلته “الحبون” الذين أهدوه جملًا ليكمل عليه رحلته وعن أهداف تلك الرحلة، قال الحبوني، في تصريحات صحفية سابقة، إنه يحلم كغيره من الليبيين بقيام دولة تتسع للجميع ولا تفرق بين مواطنيها، مؤكدًا أنها “تأتي في إطار ترحيبه بما تحقق خلال الفترة الماضية من إنجازات مهمة من أجل استعادة الوحدة الوطنية وإقامة سلطة تنفيذية واحدة تنهي الانقسام المستمر منذ عام 2014”.

الترحيب من الجميع ميز رحلة رحالة السلام، إذ قطع حوالي 1300 كيلومتر، حتى وصل إلى مدينة الزاوية، غربي ليبيا، ليفاجأ بعناصر من المليشيات المسلحة التابعة للمهرب محمد بحرون الشهير بـ”الفار”، تعتقله وتنحر جمله، في واقعة أثارت غضبًا عارمًا، قبيلة “حبون” التي ينتمي إليها الشاب المعتقل، أصدرت بيانًا استهجنت فيه ما حدث لنجلها، مؤكدة أن “العمل المشين” الذي تعرض له، لا يمثل إلا فاعليه فقط، وقالت القبيلة في بيان مصور: “بلغنا بمزيد من الأسى والأسف، ما تعرض له ابننا داعي السلام، عبد العالي الصايغ، من نحر لجمله واحتجازه من قبل بعض المحسوبين على مدينة الزاوية، لا لشيء إلا لأنه رفع راية السلام منطلقًا بها من أقصى الشرق، محاولًا لملمة الشمل، ومخاطبة القلوب الحية الواعية وناشد البيان “شرفاء وعقلاء ومشايخ الزاوية التدخل السريع لفك أسر داعية السلام وضمان سلامته، مؤكدًا أنه “لا حياة بلا سلام والسلام هو الحياة، وقال شقيق الحبوني، في تصريحات صحفية، إن شقيقه لا يزال محتجزًا، نافيًا صحة ما يتداول عن إطلاق سراحه، ومؤكدًا أن الأسرة ليست لديها أي معلومات عن عبدالعالي بعد اختطافه.

من جانبه، طالب حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة، عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الذي يشغل أيضًا عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية، بسرعة التدخل في واقعة اعتقال الشاب عبد العالي الصايغ ونحر جمله من قبل مليشيات الزاوية، وقال الصغير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “على اللافي الانتقال إلى مكان الحبوني حيثما وجد وأن يعتذر منه على الملأ ويتوجه بعدها لأهل الحبوني ويعتذر منهم، فإن كانوا مليشيات فهذا خطأه كسلطة، وإن كانوا غير ذلك فهم أهله وهو الأولى بتحمل خطأهم والاعتذار بالنيابة عنهم”.

المهاجرين الغير النظاميين بين الموت والنجاة من الغرق دومًا والاحتراق احيانًا:

وفي سياق أخر لقي 60 مهاجرًا حتفهم على الأرجح قبالة السواحل الليبية إثر احتراق مركبهم، فيما سمحت إيطاليا لسفينة “أوشن فايكينغ” بإنزال 116 ناجيًا، وفق ما ذكرت منظمة غير حكومية، وأعلنت منظمة “ألارم فون” غير الحكومية أن نحو 60 شخصًا هم في عداد المفقودين بعد أن احترق محرك قاربهم قبالة السواحل الليبية، وأضافت أنه في ليل الأربعاء 17 مارس خلال طقس عاصف، “اتصل قارب خشبي رمادي يقل أكثر من 100 شخص بألارم فون. كان الناس مذعورين على الهاتف لأن المحرك اشتعلت فيه النيران. ونبهت ألارم فون السلطات المعنية وكذلك أوشن فايكينغ، وبدأت “أوشن فايكينغ” عملية بحث دون جدوى، لعدم قدرتها على تحديد إحداثيات تموضع القارب، وتحدث ناجون عن وجود سودانيين وسنغاليين وسوريين وباكستانيين ومغاربة ومصريين على متن السفينة، مشيرين إلى أن الصيادين الليبيين أنقذوا نحو 45 منهم، ويعبر اللاجئون القادمون من دول عديدة، تونس وليبيا خصوصًا، للوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا ذات السواحل الأقرب الى المنطقة وبالإجمال، فقد 1200 مهاجر حياتهم في 2020 في المتوسط غالبيتهم كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر هذه الطريق، وفق المنظمة الدولية للهجرة

صحيًا: عُقِد بقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة، اجتماع ضم الدكتو علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مع الدكتور بدر الدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وأعضاء اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، بأن الاجتماع يأتي للاطلاع على مدى جهوزية واستعداد اللجنة للانطلاق بالبدء في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه عملها

وأوضحت اللجنة أنه هناك (430) مركز للتطعيم موزعة على كافة ربوع ليبيا، وأن نسبة الجهوزية لاستقبال اللقاح بلغت (85%)، وقد تم التواصل مع مشرفين التطعيمات في جميع البلديات للاستعداد، وتدريب كافة العاملين الصحيين المسؤولين عن إعطاء اللقاح، كما تم التواصل مع فريق اليقظة الدوائية للتواجد في كافة مراكز التطعيم لملاحظة أي اعراض قد تحدث بعد تلقي اللقاح، وتم التنسيق مع جهاز الإسعاف والطوارئ لتوفير سيارة إسعاف امام كل مركز تطعيم، وتم تدريب العناصر المسؤولة على إعطاء اللقاح على التخلص الأمن للمخلفات، وسيتم خلال الفترة القريبة تدريب (95) طبيب للتعامل مع أي اعراض تحدث نتيجة أخذ اللقاح.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 11/03/2021 - 15:00
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
7869

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق