النشرة الأسبوعية من 23 الى 29 أفريل 2021
This post is also available in:
الإنجليزية
مصر
وزير الدولة والاعلام استقالة أم هروب من المواجهة
استقال وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، من منصبه، لظروف خاصة بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، نادر سعد، استقالة هيكل تأتي بعد موافقة مجلس النواب في 31 مارس، على استجواب للوزير تمهيدًا لسحب الثقة منه، وذلك بعد اعتذاره مرتين عن الحضور للرد على اتهامات من قبل نواب في البرلمان بالفساد المالي والإداري وهو ما اعتبره رئيس البرلمان، حنفي جبالي، مساسًا بهيبة النواب وكرامتهم.
كان نواب غالبيتهم من حزب مستقبل وطن وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب هاجموا هيكل في 19 يناير الماضي، أثناء إلقائه بيانًا أمام النواب عن دور وزارته في برنامج الحكومة، وطالبوه بالاستقالة، وبرد المبالغ المالية التى حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة مدينة الانتاج الإعلامي، إلى جانب عمله كوزير في الحكومة، بالمخالفة للمادة 166 من الدستور، التي تحظر على الوزراء العمل بجهات اخرى، لاحقًا وفي 13 فبراير الماضي، أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، اعتراضها على أداء الوزير، وأوصت بإلغاء الوزارة ومُساءلة هيكل ماليًا وإداريًا عمّا ارتكبه من مخالفات وإهدار للمال العام، وقال تقرير اللجنة إن وزارة الدولة للإعلام حمّلت ميزانية الدولة 12 مليون جنيه خلال ستة أشهر، ولم ينتج عن الوزارة دور ملموس.
وأبلغ البرلمان هيكل بالحضور لمناقشة تقرير الثقافة والإعلام حول بيانه الذي ألقاه سابقًا أمام المجلس، إلا أن الوزير اعتذر في منتصف فبراير الماضي، وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة لمدة أسبوعين، حتى يتمكن من إعداد رد عليه. وبعد مرور أكثر من شهر ونصف أعاد المجلس إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة، وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه اعتذر للمرة الثانية عن عدم الحضور، رغم إبلاغه بقبول النواب استجواب ضده. ووفقًا للمادة 225 من اللائحة الداخلية للبرلمان فإن الاستجواب يسقط بزوال صفة من وجه إليه الاستجواب أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله.
إعفاء صندوق تحيا مصر من كافة الرسوم والضرائب
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ تعديلات القانون رقم (84) لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر، المقدم من الحكومة بإعفاء الصندوق من كافة الرسوم والضرائب وأيد رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب القانون من حيث المبدأ. ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون صدر ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يساهم فى رأس مالها، طبقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبشأن الإعفاءات المالية للصندوق فقد نصت المادة الثامنة من القانون على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا، أو التي تفرض مستقبلًا.
لا مساس بوزير النقل والاكتفاء بتحميل مسئولية حوادث القطارات المتعددة لموظفي هيئة السكة الحديد
بعد يومين من وفاة 11 شخصًا، وإصابة 97 آخرين، إثر انقلاب قطار القاهرة-المنصورة قرب مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، أجرى وزير النقل كامل الوزير، حركة تنقلات واسعة داخل الهيئة العامة لسكك حديد مصر، شملت تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة أشرف محمد رسلان، مستشارًا للوزير، وندب رئيس الإدارة المصرية للتطوير والتدريب بالهيئة، مصطفى عبد اللطيف، خلفًا له، وذلك لمدة سنة. وأعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، أن الوزير أرسل خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، يتضمن طلب الحضور أمام الجلسة العامة للمجلس، لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد، وظروف وملابسات الحوادث، وذلك عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب الحادث الأخير.
طلب وزير النقل المثول أمام النواب، جاء بعد يومين من مراوغة عابد لرفض المساءلة السياسية للوزير وإلقاء اللوم على السائقين، فيما طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بمحاسبة وزير النقل برلمانيًّا بحضوره إلى الجلسة العامة للمجلس، لتوضيح أسباب تكرار الحوادث.
وفي سياق متصل، تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث قطار القاهرة-المنصورة، إذ قررت نيابة مركز بنها، التحفظ على سائق القطار ومساعده، ومسؤول برج وناظر محطة سندنهور، التي وقع الحادث بالقرب منها، كما صرحت بدفن الجثث التي جرى التعرف عليها من بين ضحايا الحادث، وقررت انتداب الطب الشرعي لتحليل DNA للجثث مجهولة الهوية، وتُحقق ثلاث جهات في الحادث، وهي: هيئة السكك الحديدية، والنيابة العامة، بالإضافة إلى لجنة أمر رئيس الجمهورية بتشكيلها من هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة، وذلك للوقوف على أسباب الحادث، والتي من المقرر أن تقدّم تقريرها إلى رئيس الجمهورية.
وكانت النيابة العامة قد حمّلت سائق قطار منيا القمح، رقم 339، وناظر محطة بنها، المسؤولية عن حادث آخر وقع الأربعاء الماضي، حين خرجت عربتا القطار الخامسة والسادسة عن مسارهما، أثناء رحلة القطار بين المدينتين قُرب محطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى إصابة 15 شخصًا، بحسب بيان وزارة الصحة وقتها.
وفيما يخص صرف تعويضات لأهالي الضحايا، قال رئيس مجمعة التأمين على الطرق السريعة ومترو الأنفاق والسكة الحديد بالاتحاد المصري للتأمين، محمد أبو اليزيد، إن المجمعة لم تصلها بيانات المتوفين والمصابين في الحادث، حيث إنها ملزمة بصرف تعويضات فورية حال وصول بيانات الضحايا، مشيرًا إلى أن قيمة التعويض في حالة الوفاة تبلغ 30 ألف جنيه، بينما تحدد قيمة التعويض المخصص لحالات العجز الكي أو الجزئي وفقًا لنسبة العجز.
هل تنجح الديبلوماسية المصرية في حل مشكلة سد النهضة قبل البدء في عملية الملء الثاني للسد
أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانًا فندت فيه ما وصفته بالمغالطات التي نُشرت بشأن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، بالإشارة إلى فتح إثيوبيا المخارج المنخفضة بسد النهضة تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء الثاني. وأن تنفيذ عملية الملء الثاني، واحتجاز كميات كبيرة من المياه سيؤثر بشكل كبير على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد ستكون هذه المخارج التي طالبت مصر في عامي 2012 و2015 بضرورة زيادتها لاستيفاء احتياجات دولتي المصب، حتى أن مصر عرضت تمويل تكلفتها، ولكن إثيوبيا قالت إن تلك الفتحات كافية لاحتياجات مصر والسودان، وهو ما نفاه البيان، موضحًا أن الوضع سيكون أكثر تعقيدًا بدءًا من موسم الفيضان في يوليو القادم، لأن الفتحات ستطلق تصرف أقل من المعتاد استقباله في يوليو وأغسطس، خصوصًا مع حدوث مشاكل فنية متعارف عليها أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات.
من جانبها، عرضت إثيوبيا موقفها أمام مجلس الأمن، الجمعة الماضي، وفقًا لبيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، ودعت فيه المجلس التابع للأمم المتحدة إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات، واحترام المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، واصفةً دولتي المصب أنهما لا تتفاوضان بحسن نية، وغير مستعدتين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع، بحسب البيان، الذي قال أيضًا إن مصر والسودان اختارا إفشال المفاوضات وتدويل الأزمة لممارسة ضغط على إثيوبيا وصفته أنه لا داعي له، يأتي هذا بعد أسبوع من تقديم الخارجية المصرية خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس جمعيتها العامة، ورئيس مجلس الأمن، طالبةً تعميمها كمستند رسمي يشرح أبعاد الأزمة، فيما خاطب السودان مجلس الأمن للتدخل في الأزمة.
رئاسة الجمهورية تجدد اعلان حالة الطوارئ في البلاد وتصدر العفو الرئاسي بمناسبة شهر رمضان
نفذت مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية المصرية، صباح الإثنين، أحكام الإعدام بحق 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام شنقًا، في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة، قالت مصادر أنّ الحكم تمّ تنفيذ في ساعة مبكرة بسجن وادي النطرون، حيث أخطرت النيابة العامة أسر المتهمين باستلام جثامين ذويهم من المشرحة صباح ليلة منتص شهر رمضان المعظم. كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة قد قضت بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة كرداسة، وفي يوليو 2013 تعرض قسم شرطة كرداسة لهجوم مسلح أدى إلى مقتل عدد من الضباط والمجندين، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ضمن عدة موجات عنف شهدتها مدن مصرية، ووجهت للمتهمين تهم قتل شرطي والشروع في قتل آخرين، وحيازة أسلحة وتخريب منشآت أمنية وشرطية وإتلاف عمدي.
وقد آثار تنفيذ هذا الحكم في هذا التوقيت انتقاد العديد من الجهات الإقليمية والدولية، كذلك ادانات متعددة من منظمات حقوق الانسان والجهات المناهضة لعقوبة الإعدام محليًا ودوليًا.
قرارات القوى العاملة تساهم في تعزيز قيمة ودور النساء في سوق العمل
أصدرت القوى العاملة قرارين ونشرا في الجريدة الرسمية، أحدهما يسمح للنساء بالعمل ليلًا، مع إلزام صاحب العمل بتوفير وسائل نقل آمنة للنساء العاملات خلال هذه الفترة، وهو ما كان ممنوعًا بموجب المادة رقم 89 من قانون العمل، أما القرار الثاني فقد قلص المهن التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والتي حددها قرار من وزارة القوى العاملة لعام 2003. القرار القديم حظر عمل النساء بشكل مُطلق في مهن متعددة مثل صناعة المشروبات الروحية والمفرقعات والأسمدة والمبيدات الحشرية والأسفلت ومشتقاته، وطلاء المعادن والتعرض للمواد المشعة، وإدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.. وغيرها. أما القرار الجديد فقد حدد مهن بها مخاطر كيميائية وفيزيائية وبيولوجية وهندسية، ومنع المرأة من ممارستها خلال فترات الحمل والرضاعة فقط. المهنة الوحيدة التي منعها القراران القديم والجديد بشكل مٌطلق هي عمل النساء في المناجم أو المحاجر، إلا في استثناءات محدودة.
توتر بين مجلس نقابة الأطباء ووزيرة الصحة والأخيرة تنفي نقص القدرة الطبية الاستيعابية في الصعيد
اعترض أعضاء في مجلس نقابة الأطباء على أعداد وفيات الأطباء التي أعلنتها وزيرة الصحة، كانت النقابة أعلنت عن اقتراب عدد وفيات أعضائها بسبب فيروس كورونا من 500، في حين قالت الوزيرة هالة زايد، إن 115 طبيبًا فقط توفوا بسبب إصابتهم بالفيروس في مستشفيات العزل، أما الباقين فكانت إصابتهم مجتمعية.
وتعليقًا على نقص القدرة الطبية الاستيعابية في محافظة سوهاج الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الإصابات والوفيات في المحافظة، وأيضًا ارتفاع الإصابات في محافظات أخرى بالصعيد مثل قنا، نفت وزيرة الصحة أيضًا أن تكون القدرة الاستيعابية للوزارة غير كافية، مضيفة أن ما أثير في الفترة اللي فاتت عن عدم وجود سعة سريرية في بعض المحافظات عاري عن الدقة، وأنها ذهبت إلى مستشفيات العزل بأربع محافظات في الصعيد، واطمأنت بنفسها على وضع السعة السريرية هناك.
كما أشارت وزيرة الصحة إلى أن معدل الإصابات الأسبوعية، التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الوبائي الحالي ارتفع إلى 5845 حالة أسبوعية، مقارنة بـ1248 حالة في نفس هذا الأسبوع الوبائي من العام الماضي، أي بزيادة 5 أضعاف تقريباً، منوهة إلى أن محافظات: القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج هي أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات
فيما وصل عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا إلى 492 شهيد وفقًا لصفحة نقابة الأطباء المصرية
تونس
مجلس نواب الشعب بين إرساء المحكمة الدستورية والأزمات السياسية وإقتصادية
لازالت أزمة المحكمة الدستورية تراوح مكانها إلى حين النظر في طلب رئيس الجمهورية لإجراء قراءة ثانية لمشروع القانون من قبل المجلس، حيث عين مجلس نواب الشعب جلسات بتاريخ 4, 5 و6 ماي المقبل للنظر في ذلك للتوصل لحل في هذا الشأن والتمكن من إرساء المحكمة الدستورية التي أصبحت من أولى الأولويات خلال هذه المرحلة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية وتأويلاته الدستورية التي وصفها البعض بالشاذة والمتفردة.
كما صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19، بأغلبية 139 صوتًا واحتفاظ 6 ورفض نائبين.
رئيس الحكومة يواصل سلسلة لقاءات بيت الحكمة ويلجأ إلى البنك الدولي
أكد البنك المركزي أن رصيد الحساب المركزي سيرتفع إلى حدود 4487,9 مليون دينار في موفى سنة 2020. وللخروج من هذه الأزمة يبذل المشيشي مجهوداته على الصعيد الوطني والدولي، حيث تواصلت يوم الاثنين 26 أبريل\أفريل 2021 رابع لقاءات بيت الحكمة المخصصة للمشاورات حول الانعاش الاقتصادي وتنشيط الاستثمار تحت إشراف رئيس الحكومة وبحضور محافظ البنك المركزي ومشاركة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعدد من الخبراء في المجال الاقتصادي، وتحاور المجتمعون اليوم حول نظام الجباية في تونس والطرق المثلى لتطويره اضافة لموضوع تحفيز الاستثمار.
أما على الصعيد الدولي وجهت مديرة الصندوق الدولي إلى رئيس الحكومة اعتزامهم إبقاء تونس كشريك موثوق به، كما رحبت المديرة بالتشاورات واللقاءات الأخيرة للحكومة مع شركائها الاقتصاديين والإجتماعيين لإعداد برنامج إصلاح إقتصادي. وأكدت أنها طلبت من فريقها بدء محادثات فنية مع السلطات التونسية فور تسلم برنامج الإصلاح، مما أفضى إلى تنظيم زيارة من قبل وفد حكومي تونسي برئاسة وزير المالية لمناقشة برنامج تمويل جديد مع مسؤولي الصندوق الدولي والبنك الدولي ومسؤولي الخزانة الأمريكية.
- الخياري متّهم بالتآمر على أمن الدول والإتصال بأعوان دولة أجنبية
- تونس.. السفارة الأمريكية تنفي تمويل حملة "سعيّد" الانتخابية
- قضية الخياري: رئيس البرلمان يوجه رسالة لوزير الدفاع
- قضية الخياري: رئيس البرلمان يوجه رسالة لوزير الدفاع
- الفتيتي: المراسلة الموجهة لوزير الدفاع ساقطة شكلا ولا تمثّل المجلس
- قضية الخياري: وزير الدفاع يعتذر عن حضور جلسة استماع في البرلمان ولكن..
دعم النهضة متواصل لرئيس الحكومة وأطراف سياسية أخرى على حساب رئيس الجمهورية
أكد رئيس الحكومة في تصريح له عدم التخلي عن التحوير الوزاري الأخير بما أن الوزراء نالوا ثقة البرلمان، حسب قوله وسيكون مآلهم في الأخير تولي مهاهم.
في حين أثارت التسريبات الأخيرة للنائب البرلماني راشد الخياري جدلًا كبيرًا، مما استدعى إحالته على النيابة العسكرية للتثبت من مدى صحة أقواله، والتي أحالت بدورها تقرير الإطلاع على فيديو الخياري للوحدة الأمنية المختصة في النظر في الحملات الانتخابية، حيث وجّه قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس عددًا من التهم ضد عضو مجلس نواب الشعب راشد الخياري كما أصدر في حقه بطاقة جلب، وتتمثل التهم في “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم وإنتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.
وردًا عن هاته الاتهامات قامت سفارة الولايات الأمريكية المتحدة بتونس بتكذيب تصريحات الخياري ونفي إسناد أي تمويلات من جانبها للرئيس قيس سعيد لدعم حملته الانتخابية. كما بينت في بلاغ لها أنها تحترم نزاهة الديمقراطية التونسية أتم احترام.
وعلى إثر بطاقة الجلب التي صدرت في حقه, قام رئيس البرلمان “راشد الغنوشي” بتقديم طلب جلسة استماع لوزير الدفاع حول هذه البطاقة في حق الخياري، مستنكرا هذا الأمر, حيث اعتبر أنه من الضروري الرجوع لرئيس المجلس واستشارته من أجل إصدار مثل هذه البطاقات في حق نواب يتمتعون بالحصانة. ويبدو أن دفاع الغنوشي عن فئة معينة من الأحزاب والأطراف السياسية ليس جديدا من نوعه، حيث يتكرر سيناريو دفاعه السابق عن نواب إئتلاف الكرامة في أحداث العنف بالمجلس و مماطلته في إصدار بيان الإدانة حينها.
أثارت طلب الاستماع الجدل ايضًا داخل البرلمان حيث قام النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي بقدح في صحة هذا الطلب، حيث أكّد الفتيتي في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن المراسلة الموجهة إلى وزير الدفاع لإعلامه بطلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح عقد جلسة استماع بخصوص بطاقة الجلب في حق النائب راشد الخياري، لا تمثل المجلس وساقطة شكلًا وبإمكانه عدم الحضور إلى البرلمان، نظرًا لكونها ممضاة من قبل الكاتب العام للمجلس وليس رئيس البرلمان. وبالفعل قام وزير الدفاع بالاعتذار عن الحضور لهذه الجلسة.
تنازع الصلاحيات بين رؤساء السلطة التنفيذية يتجلى من خلال تعيينات جديدة
مازالت حالة التنازع والصراع حول الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية قائمة بل وتتعمق خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية حول توليه قيادة القوات المدنية المسلحة، حيث قام رئيس الحكومة بتعيين السيد لزهر لونغو مديرًا عامًا للمصالح المختصة كما قام بتعيين السيد إلياس المنكبي وزيرًا مستشارًا لدى رئيس الحكومة مكلفًا بالأمن والدفاع، ويذكر أن السيد إلياس كان قد شغل خطة رئيس مدير عام للخطوط التونسية وهو عقيد في جيش الطيران وقائد طائرة مقاتلة ومن الواضح أن هذه التعيينات هي تعيينات مقصودة تأكيدًا منه على ترأسه قيادة القوات الأمنية المدنية.
تعزيز العلاقات الديبلوماسية للدولة: أعمال حكومية عادية أم بحث عن دعم جديد لرئاسة الحكومة؟
وفي نفس إطار تباحث الحلول الممكنة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية يسعى رئيس الحكومة لتعزيز العلاقات الديبلوماسية حيث تحادث رئيس الحكومة ظهر يوم الخميس 22 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة مع سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، كما استقبل رئيس الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة سفير فرنسا بتونس اندريه باران، كما استقبل بقصر الحكومة بالقصبة كذلك سفير اسبانيا بتونس غييرمو أرديزون غارسيا.
أزمة الصحة والإعلام
على خلفية المذكرة الأخيرة التي كان أصدرها وزير الصحة مؤخرًا حول تقييد تصريحات الأطباء دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها السلطات التونسية إلى سحب الأمر وزاري يفرض عقوبات على الأطباء والعاملين الصحيين الذين يدلون بتصريحات غير مصرح بها حول وضع جائحة كوفيد-19 في تونس.
وبعد حل أزمة وكالة تونس إفريقيا للأنباء, تتجدد الأزمة اليوم مع الهايكا حيث حاول مالك القناة الإذاعية غير القانونية “القرآن الكريم” سعيد الجزيري قلب الموازين وتقدم بشكاية ضد الهايكا متهمًا إياها يالسرقة ومحاولة الإغتيال، ويمثل رئيس الهايكا أمام فرقة الأبحاث العدلية بزغوان على خلفية هذه الشكاية.
وبخصوص هذه الأزمة كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي خلال ندوة صحفية أنه تم الاتفاق مع رئاسة الجمهورية على تكوين فريق عمل مستقل من خبراء في القانون والاعلام سيقدم تقريره لمجلس الأمن القومي بخصوص خطورة هذه المؤسسات المخالفة للقانون على الامن القومي، ومن جانبه اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي أن الهايكا قامت بتطبيق الفصل 31 من المرسوم 116 ولكن تعاطي النيابة العمومية مع الملف يثير الريبة ويطرح العديد من التساؤلات.
وبين أن مالك اذاعة القرآن الكريم سعيد الجزيري قدم شكاية بعد حجز معدات البث، بلغت النيابة العمومية يوم 22 افريل موضوعها سرقة المعدات ومحاولة الاغتيال ومنذ اليوم الموالي شرعت النيابة العمومية في الإجراءات، حيث وضح أنه تم تغييب وثائق مهمة من ملف القضية رغم تقديمها من قبل الهيئة خلال اعلام القضاء بعملية حجز المعدات، وصدر الحكم بابطال قرار الحجز، ورغم الاستئناف ارسلت النيابة العمومية طلبًا للهايكا تطالبها بارجاع المحجوز والذي يتمثل في معدات بث قد تكون دخلت تونس عن طريق التهريب، وهو ما يدعو للاستغراب.
تواصل إضراب المهندسين
بخصوص إضراب أعوان الوكالة الفنية للنقل البري والأزمة التي سببتها قام رئيس الحكومة بتسخير عدد من هذه الأعوان لخدمة مصلحة المواطن، و قامت الوكالة بالتمديد في مدة صلوحية شهادات الفحص الفني إلى أن تحل الأزمة، ومن ناحية أخرى أعلم مجلس عمادة المهندسين التونسيين الرئاسات الثلاث بتواصل إضراب مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية، داعيًا مهندسي الوظيفة العمومية إلى الاستعداد للدخول في إضراب، كما دعا المجلس جميع مكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين إلى مقاطعة جميع المشاريع الحكومية ويحمل الطرف الحكومي مسؤولية ماَلات وإنعكاسات إضراب مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية المتواصل منذ 29 مارس 2021 وما سينجر عنه من اضطرابات أو إيقاف للمرفق العام.
أعلى حصيلة وفيات بتاريخ 23 أفريل 2021 بلغت 107 حالة. ومن جهة أخرى يداهمنا خطر انتشار السلالات الجديدة مما جعل اللجنة العلمية باتخاذ قرارات جديدة من بينها عودة الحجر الصحي الاجباري للوافدين وحظر عمل المقاهي والمطاعم على الفضاءات المفتوحة واستمرار تعليق الدورس.
كما وضح وزير الصحة فوزي المهدي خلال حوار له على قناة الوطنية الأولى عدة نقاط ، من أهمها أن:
- 48 معتمدية شهدت تضاعفًا في عدد الحالات الايجابيّة نظرًا لعدم تطبيق الاجراءات الوقائيّة
- مخابر فايزر توفّر لنا حوالي 80 ألف لقاح اسبوعيّا
- 100 ألف جرعة أتت لوزارة الدفاع الوطنيّ كهبة واختارت الأخيرة تقاسمها مع كافة قوات الامن الوطنيّ
- مراكز التلقيح لن تستقبل ايّ مواطن لم يحترم موعده وذلك لتجنّب الاكتظاظ
- تم التعاقد مع شركة خدمات ستتكفّل باستقبال المواطنين في مراكز التلقيح وارشادهم
وفي متابعة لحملة التطعيم والتي تتخذ نسقًا متراخيًا حيث أنه إلى حد الآن لم يتم سوى تلقيح 3٪ من المواطنين، كما قام رئيس الحكومة بتلقي الجرعة الأولى من التلقيح، وذلك لحث للمواطنين للإقبال على التلقيح. كما أكد رئيس الحكومة أن حكومته تسعى لتوفير أسرة الإنعاش.
وفي نفس إطار مجابهة الفيروس وتسهيل التعامل مع الأزمة وتفاعلًا مع ديناميكية تسعيرة تشخيص COVID-19 في الأسواق العالميّة والمحلّية، تقرر بعد التشاور مع عدة أطراف التخفيض في سعر التحليل من 209 دينار إلى 170 دينار. كما قامت وزارة الصحة بتسخير فرق طبية متنقلة لتطعيم المسنين والأشخاص محدودي الحركة والمسجونين بالتنقل لمقرات تواجدهم.
وقامت منظمة أنا يقظ برصد مجموعة من الخروقات والنقائص في منظومة التلقيح، تمثلت بالأساس في غياب استراتيجية تواصلية خاصة بمنظومة “إيفاكس كذلك عدم احترام مبدأ الأولوية.
ليبيا
- 27 – ابريل – 2021 - نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعرب عن مخاوفهروسيا اليوم
- بوابة الوسط 28 – ابريل – 2021 - الدبيبة يعلق على عدم عقد اجتماع المجلس في بنغازي بوابة الوسط
- 28 – ابريل – 2021 - الدبيبة يعلق على عدم عقد اجتماع المجلس في بنغازي
- 27 – ابريل – 2021 لجيش الليبي يعلّق على تأجيل اجتماع الحكومة في بنغازي روسيا اليوم
حكومة الدبيبة والمواجهة الحتمية مع صعوبات مهمتها
مرت الساحة السياسية الليبية الأسبوع الماضي ببعض المواقف التي بينت بطريقة أو بأخرى صعوبة مهمة حكومة الدبيبة في توحيد القرار السياسي داخل البلاد وحتمية مواجهة تلك الصعوبات والتعامل معها في محاولة لتجاوز ما حدث خلال الفترة الماضية من إقتتال بين الليبيين، وذلك بعد ان تم منع الطائرة حكومة الوحدة الوطنية من الهبوط في مطار بنينا بمدينة بنغازي وذلك يوم الأحد الماضي وهي الزيارة التي كانت مبرمج لها بغرض عقد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء، وقد تم منع الطائرة من الهبوط بحجة وجود مسلحين بها.
وقد أعرب نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية رمضان أبو جناح عن القلق من أن تتسبب حادثة الطائرة ببنغازي في انهيار العملية السياسية في ليبيا، وأن تمثل تلك الحادثة الفرصة لمن يسعى لانهيار العملية السياسية في ليبيا، وأنه من المؤسف أن يسعى أي طرف لاستمرار حالة الانقسام السياسي، وتفكك الدولة وابتزاز مؤسساتها، وأنه لا مصلحة لأي طرف وطني بأن تدخل ليبيا لدوامة الانقسام والعنف مجددًا، كما شدد على أن موقفهم الداعم للاستقرار يزداد صلابة كلما تعرضت العملية السياسية في ليبيا لمحاولات إفسادها وإيقافها، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ينسجم مع غالبية الشعب الليبي الرافض لاستمرار التعطيل والابتزاز السياسي الذي يعرقل كل محاولات المضي إلى التنمية والمصالحة الوطنية واستعادة السيادة الوطنية.
وأفاد أبو جناح بأن حكومته باشرت في التواصل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة من أجل إعادة الأمل بأن تمضي العملية السياسية في ليبيا وفقًا لنص وروح الاتفاق السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة واتفق الجميع على تنفيذه واحترام بنوده وعدم عرقلته.
في هذا الإطار علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، على عدم عقد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في مدينة بنغازي المزمع عقده داخلها، أن هناك مَن لم يستوعب بعد أن أمامنا فرصة تاريخية للعمل على جمع شتات الليبيين، وتأسيس دولة حقيقية تحفظ عزتنا وكرامتنا، وأنه كان من المفترض عقد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في بنغازي وأن حكومة الوحدة الوطنية تمثل كل الليبيين، وهي المعنية بحل مشاكلهم في كل المدن والقرى دون استثناء.
كما أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، أن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قررت تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررًا عقده بمدينة بنغازي على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن.
وقد تفاعلت القيادة العامة للجيش الليبي بنفي الاخبار التي تنشرها بعض الأطراف وتتحدث عن غياب الأمن في مدينة بنغازي الأمر الذي تسبب في إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة الحكومة إلى المدينة، واعتبرت القيادة العامة في بيان لها أن تلك الشائعات تسربها وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن ذلك استهداف من أعداء ليبيا واعداء الامن والامان والساعون لتقسيم البلاد وكذلك لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن الأمن يسود شرق ليبيا بفضل تضحيات منتسبي الجيش، مفندة ما جاء في وسائل إعلام سمتها بالمتطرفة وتمتهن خطاب الكراهية وبث بذور الفتنة والشقاق بين الليبيين، معبرة عن استعدادها التام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى، وأن القيادة العامة للجيش ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في اي منطقة من المناطق التي تؤمنها وخاصة في مدينة بنغازي، مع تنسيقها مع وزارة الداخلية واجهزتها في مدينة بنغازي للحماية والتأمين وعدم نقل عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها المليشيات والفوضى الامنية وخاصة تتواجد في مناطق تأمين القوات المسلحة اجهزة شرطية وامنية نظامية ذات خبرة واطلاع أمني واسع مدعومة بوحدات عسكرية على مستوى عالي من التدريب والاعداد والتنظيم بحسب ما جاء في البيان
اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خطوة للأمام.. اقتراب فتح الطريق الساحلي
ترأس رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بمقرها في مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت، وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع جاء للوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملها، حيث أثنى المنفي على عمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار، كما تباحث رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة حول مسألة فتح الطريق الساحلي ومدى جاهزية اللجنة واللجان المنبثقة عنها في بدء فتح الطريق من ناحية التجهيزات اللوجستية والاستيقافات الأمنية وإزالة الألغام، مشيرًا إلى تخصيص مبلغ لدعم العملية، من جانبها أفادت اللجنة بأن فتح الطريق في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية، مؤكدين أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية، كما عقد رئيس المجلس الرئاسي اجتماعًا مشتركًا مع اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة 5+5، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمنًا جهودهم ومجددًا التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.
بسبب نقص التمويل المؤسسة الوطنية للنفط جهود وقوة بشرية مهدرة
أعلنت شركة نفوسة للعمليات النفطية، عن استكمال أعمال تركيب الحفارة 27 التابعة للشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، وذلك للبدء في أعمال الكشف والصيانة العاجلة للبئر A-4 بحقل شمال الحمادة – منطقة التعاقد رقم 47 – حوض غدامس، وتابع الشركة تعمل أيضًا على إعادة تأهيل شبكة نقل النفط الخام التي تحتاج لأموال ضخمة في ظل شح الموارد وتدني الميزانيات بسبب عدم حصول المؤسسة الوطنية للنفط على التمويل الكافي من السلطات الليبية، وفي السياق ذاته أفادت شركة الواحة للنفط بأن أعمال إعادة تأهيل خزانات النفط الخام مستمرة بميناء السدرة، ضمن المساعي المستمرة للجنة الإدارة، وأكدت الشركة في بيان لها، أن تلك الأعمال تأتي بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط والتي تعتبر إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع على رأس أولويتها، على الرغم من تدني مستوى الميزانيات المخصصة للقطاع، وأكدت الشركة أن العمليات الإنشائية وإعادة تأهيل خزانات النفط الخام مستمرة بمجمع خزانات ميناء السدرة النفطي تحت إشراف إدارة الهندسة، وشددت على أنه قد تم مؤخرًا الانتهاء من الإنشاءات المبدئية على الخزانات رقم 1 و17 والتي تم إزالتها مسبقًا بسبب تعرضها للدمار الكامل، ومن المتوقع أن تباشر فرق العمل بعد أيام بعملية تركيب هياكل الخزانات والأسقف وملحقاتها مما يعزز من السعة التخزينية ورفع الصادرات وبالتالي دعم الناتج القومي للبلاد
وفي وقت سابق قال المهندس مصطفى صنع الله إن قطاع النفط في ليبيا لديه إمكانيات بشرية هائلة تمكنه من النهوض بمستوى الإنتاج اليومي من النفط إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميًا في الفترة القريبة، إلا أن عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للقطاع تحول دون الوصول إلى ذلك، وكشف عن انخفاض الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا بعد أن كان قد وصل في الأيام الماضية إلى مليون و300 ألف برميل يوميًا، وأكد أن الأرقام قد تكون أقل في الأيام المقبلة، بسبب ديون الشركات الوطنية، وعدم قدرتها على الاستمرار في الإنتاج، ودعا وزارة النفط إلى توفير الميزانيات المطلوبة من الحكومة حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق المستهدف من الإنتاج بنهاية العام الجاري، وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي اعتبارًا من الإثنين الماضي، وأرجعت المؤسسة إعلانها إلى رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط منذ أشهر، مشيرة إلى أنه يحاول السيطرة على المورد الوحيد للشعب الليبي.
وعلى مستوى دعم العملية الإنتخابية المزمع عقدها في 24 ديسمبر القادم أعلنت ألمانيا تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين دولار لصالح مشروع الانتخابات المحلية في ليبيا، وقال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، في تغريدة عبر تويتر تشرفنا بالتوقيع على 3 ملايين دولار لمشروع الانتخابات البلدية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وأعرب عن إعجابه بتجربة اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في تنظيم الانتخابات المحلية وحشد مشاركة الناخبين في البيئات الصعبة.
وتحظى الانتخابات في ليبيا بدعم أوروبي كبير، إذ سبقت فرنسا ألمانيا أيضًا بتوقيع اتفاقية لدعم الانتخابات بالبلاد، ووقعت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس لو فرابر دو هيلين، اتفاقية جديدة لدعم الانتخابات في ليبيا بمليون يورو إضافية، وأعلنت سفارة فرنسا في ليبيا، توقيع اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، تلتزم بموجبها فرنسا بدفع 1 مليون يورو لدعم مشروع الاستعداد للانتخابات الليبية، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورفع إجمالي الدعم المالي الفرنسي للمشروع إلى مليون و850 ألف يورو، وأكدت السفارة أن رفع بلادها من قيمة مساهمتها في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الانتخابات في ليبيا، كونها الخطوة الأولى نحو الديمقراطية. وأفادت السفارة الفرنسية في ليبيا بأن من بين مبادرات المشروع شراء 12 ألف صندوق اقتراع، وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية لتحديد هوية الناخبين في محطات الاقتراع لضمان شفافية العملية، كما يعمل المشروع على دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا للتحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها من بينها مساعدات تنمية القدرات، وتعزيز نظام تسجيل الناخبين، وخلال حفل التوقيع، صرحت السفيرة بأن فرنسا ملتزمة تمامًا بدعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر 2021 .
أعلنت منظمة “إس أو إس المتوسط” غير الحكومية أن سفينة “أوشن فايكينغ” التابعة لها، أنقذت 236 شخصًا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا من ليبيا على متن زورقين مطاطيين مكتظين، وأضافت المنظمة في بيان لها أن المهاجرين كانوا في المياه الدولية على بعد 32 ميلًا بحريًا قبالة مدينة الزاوية غرب ليبيا.
وأن العديد من الناجين كانوا في حالة وهن، مضيفة أن النساء يعانين من حروق طفيفة بسبب الوقود وتنشق الدخان، وقال فريدريك بينار المسؤول عن العمليات في تصريح لوكالة “فرانس برس” إن الناجين يحملون 15 جنسية مختلفة، والمفاجئ أن هناك عددًا كبيرًا من القاصرين بينهم 114 غير مرافقين.
وقضى ما لا يقل عن 453 مهاجرًا منذ مطلع العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.
ألمانيا تعزز من دعم يونيسف للمساهمة في احتواء انتشار كورونا في ليبيا
أعلنت الحكومة الألمانية، تقديم 5 ملايين، و973 ألف دولار لمنظمة يونيسف، للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا في ليبيا، والتخفيف من آثاره الاقتصادية.
وأوضحت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، أن التمويل يستهدف 4 ملايين و800 ألف شخص، بينهم 409 آلاف مهاجر، و274 ألف نازح، ويركز على تنظيم حملات مجتمعية لتعزيز حماية الطفل، إضافة إلى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات الصحية، بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمنظمات والقطاع الخاص.
أخر تحديث : 29/22/2021 - 15:00
This post is also available in:
الإنجليزية