النشرة الأسبوعية من 07 الى 13 ماي 2021
This post is also available in: الإنجليزية
مصر
السلطة التشريعية توافق على مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة الثامنة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات. والتي تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدور القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعني بشئون الصحة والسكان، ويهدف مشروع القانون لوضع حدًا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة .
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يتضمن تجريم على التصوير بالمحاكم الجنائية بدون أذن مسبق، واوضحت اللجنة التشريعية في تقريرها، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور وما أفرزه الواقع العملي من سلبيات في هذا الشأن، وأشارت إلى اتفاق المشروع مع المادة (96/ فقرة أولى من الدستور والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة 187 منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في الراهب المجرد من درجته وائل سعد تواضروس المدان بقتل أسقف دير الأنبا مقار بوادي النطرون شمال مصر. وكان تواضروس قد أقر بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع شخص آخر، الراهب فلتاؤوس المقاري، ما دفع بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات جديدة صارمة تتعلق بالرهبنة، أكدت أسرة الراهب المجرد من درجته وائل سعد تواضروس المدان بقتل أسقف أن السلطات المصرية نفذت عليه الحكم بالإعدام، في قضية هزت الكنيسة القبطية في مصر عام 2018، وفي بيان لها أعربت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمنظمات الموقعة على البيان عن بالغ استنكارها ورفضها لتنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن وائل سعد تاوضروس واسمه الكنسي الأب أشعياء المقاري.
وأشارت إلى انه بجانب عدم تمكين المحامين من الحضور في جلسات التحقيق أو جلسات نظر أمر الحبس تم إحالة الراهب للمحاكمة الجنائية، وإبان جلسات المحاكمة عدل الأب أشعياء المقاري عن اعترافه بارتكاب الواقعة أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور وأكد لهيئة المحكمة أن اعترافه كان وليد إكراه ماديًا ومعنويًا عن طريق تعذيبه وصعقه بالكهرباء وتهديده لحمله على الاعتراف وإجباره على تمثيل الواقعة عن طريق مأمور الضبط القضائي وهو نفسه أحد شهود الإثبات في القضية والقائم أيضًا بإجراء التحريات الأمنية حول ملابسات وظروف الواقعة، إلا أن هيئة المحكمة طرحت تلك المطالب جانبًا وبتاريخ 24 ابريل 2019 أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة كل من الأب آشعيا المقاري والأب فلتاؤس المقاري بالإعدام شنقًا لما أسند إليهما من اتهامات. إلا أن الدائرة الجنائية بالنقض تصدت لموضوع الدعوى من أول مرة وقررت تخفيف العقوبة بحق الأب فلتاؤس المقاري للسجن المؤبد وتأييد العقوبة بحق الراهب أشعياء المقاري.
يأتي قيام قطاع مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام على المواطن وائل سعد اليوم استمراراً لنهج منطومة العدالة الجنائية في مصر في التوسع والإفراط باستخدام العقوبة، حيث نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام بحق سبعة عشر مواطناً من المتهمين الصادر بحقهم أحكام إعدام باتة في القضية المعروفة اعلاميًا باقتحام قسم شرطة كرداسة وذلك بواقع إعدام تسعة مواطنين يوم 26 إبريل 2021 وإعدام ثمان آخرين يوم 28 إبريل 2021، فهذا التوسع المفرط لتنفيذ هذه العقوبة يظهر عدم احترام الحكومة المصرية للحق في الحياة وهو الحق الأصيل لكل إنسان.
قضية جريمة الفيرمونت مثال لإفلات الجناة من العقاب
قررت النيابة العامة في مصر إخلاء سبيل المتهمين باغتصاب فتاة في القضية التي عرفت بجريمة الفيرمونت لعدم كفاية الأدلة وقررت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها مؤقتًا، وأوضحت النيابة العامة في بيان أنها اتخذت قرارها بعد تضارب أقوال الشهود، وعدم التمكن من الحصول على المقطع المصور الذي قيل أنه يوثق الواقعة، بالإضافة إلى مرور ست سنوات على الواقعة ما تسبب في عدم توفر الأدلة المادية اليقينية، وأضاف البيان أن التحقيقات خلصت إلى “قيام المتهمين بمواقعه المجني عليها بغير رضاها خلال حفل خاص عام 2014 لكن الأدلة لم تكن كفاية لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.
استمرار تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح ليصل إلى ثلاثة سنوات من الحبس الاحتياطي واخلاء سبيل 22 بتدابير احترازية
قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا، والمحبوس احتياطيًا حبسًا انفراديًا منذ 14 فبراير 2018 “أكثر من ثلاث سنوات حبس احتياطي على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة .
هذا وقد أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، ومحامون آخرون، عن صدور قرارات من محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل 22 من موكليهم المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، بتدابير احترازية، من المتهمين الذين أخلي سبيلهم: كمال البلشي، شقيق عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق خالد البلشي، والعامل خليل رزق خليل، ومحمود رضا بدران، ومحمود نصر غازي، وهاني هارون محمود، ومحمد علي احمد عسكر، ومحمد عطية السيد اليماني .
الخارجية المصرية تدين قوات الاحتلال وتستنكر انتهاكاتها ضد الفلسطينيين
أدانت الخارجية قيام السلطات الاسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى، ومؤكدة بضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي، وأعربت وزارة الخارجية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لقيام السلطات الاسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، مؤكدةً ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.
في جريمة وحشية خطف وتعذيب واعتداءات جنسية بحق 3 ﻻجئين من جنوب السودان.. والقبض على الجناة
طالبت منصة اللاجئين في مصر، في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك، الجهات المعنية بالكشف عن مجريات التحقيق في اعتداءات وقعت ضد ثلاثة لاجئين من جنوب السودان في منطقة عين شمس، وكان فيديو قد انتشر خلال الأيام القليلة الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر اعتداءً جسديًا وألفاظًا عنصرية من شاب مصري ضد طفل من جنوب السودان، ما ظهر في الفيديو كان جزءًا من وقائع خطف واعتداءات جسدية وجنسية وتعذيب لطفل، 14 سنة، وفتاتين، 16 و17 عامًا، وجميعهم لاجئون من جنوب السودان.
بحسب الضحايا وشهود العيان، أن اللاجئون الأربعة تحركوا في توك توك السادسة صباحاً، إلا أن عدة أشخاص مصريين لاحقوهم على موتوسيكلات، وقطعوا طريق التوك توك، وأشهروا في وجوههم مطواة لإجبار الفتيات على النزول، إلا أن إحداهن تمكنت من الهرب، فيما انهال المعتدون على الطفل ضربًا حين حاول منعهم، واقتادوا اللاجئتين إلى شقة في شارع آدم، بالقرب من منطقة الألف مسكن، وحين لاحقهم الطفل، رأته صاحبة الشقة في الشارع، وطلبت من المعتدين اقتياده إلى الداخل، وأن الثلاثة تعرضوا لاعتداءات جنسية وجسدية، كما أن المعتدين قصوا شعر إحدى اللاجئتين، وجردوهما من ملابسيهما، وصوروهما، واعتدوا عليهما جسديًا، كما اعتدوا على الطفل بالحرق باستخدام السجائر والولاعات، ثم أجبروهم بالقوة على تنظيف الشقة، وعندما بدأ الجيران في التجمع مع صراخ الضحايا الثلاث، حبس المعتدون الضحايا في منور البناية وهربوا، بينما أخلى الجيران سبيلهم .
وقد تحركت أجهزة الأمن بعد نشر أحد المعتدين مقطع الفيديو الذي يُعنَف فيه الطفل، على تيك توك، واستدعت المعتدى عليه وأمه، وحققت معهما لمدة يوم كامل في قسم شرطة عين شمس، وتم القبض على صاحبة البيت الذي جرى فيه الاعتداء، وثلاثة معتدين، أحدهم ابنها، وأنه عبر اتصال من المباحث، علمت أسرة الطفل الضحية أن النيابة قررت حبس الأربعة .
مصر تعمل على تصنيع لقاح “سبوتنيك الروسي محليًا وهدفها أفريقيا
أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن مصر تعمل على تصنيع لقاح “سبوتنيك” الروسي محليًا، على أن يصبح متاحًا نهاية العام الجاري، وأشارت في مؤتمر صحفي من داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، إلى أن العمل جار بهذا الشأن بالتعاون بين إحدى شركات الأدوية الخاصة في مصر وروسيا، وأضافت زايد أن “مصر تسعى لأن تكون مركزًا لتصنيع وتصدير لقاح فيروس كورونا لإفريقيا.
أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دعوى جديدة أمام مجلس الدولة لتمكين السجناء الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من تسجيل أسمائهم ضمن طالبي تلقي اللقاح، ونقلهم الى المقرات الطبية المخصصة التي تحددها وزارة الصحة والسكان لتطعيم السجناء، أو تخصيص أماكن داخل السجون وإعدادها لتكون مراكز طبية مناسبة لتلقي اللقاح، وطالبت الدعوى التي أقيمت باسم كل من باتريك جورج زكى، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحبوسين احتياطيًا بمجمع سجون طرة، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية ووزيرة الصحة، المتمثل في الامتناع عن تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا.
تونس
قطار قانون المحكمة الدستورية يصل إلى محطة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
تتواصل أزمة المحكمة الدستورية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أنه بعد رده من رئيس الجمهورية والمؤاخذات الدستورية التي لاحظها في حقه، تم التصويت على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية ب 141 نعم 10 إحتفاظ و15 رفض، الأمر الذي لم ينل إعجاب الكثيرين من رجال قانون ونواب من بينهم النائب ياسين العياري الذي بادر منذ التصويت على القانون بالتصريح عن إعتزامه الطعن في هذا القانون، بتدوينة له نشرها على الفايسبوك مفادها أنه سيقوم بإعداد عريضة طعن برفقة 30 نائب وسيقوم بتقديمها للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين على أساس نفس المطاعن التي أثارها رئيس الجمهورية، وبالفعل قام 33 نائب من حركة الشعب وبعض نواب من التيار الديمقراطي مع بعض النواب من غير المنتمين للكتل و المستقلين بتقديم الطعن.
الجميع يتفاعل من أجل دعم القضية الفلسطينة
تفاعل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي مع مستجدات القضية الفلسطينية، وأصدر بيانًا أدان من خلاله العدوان ودعا من خلاله البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئة لبحث السبل الكفيلة بتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، كما قدمت تونس بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم 10 مايو\ماي 2021، بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم الإعداد لها بالتعاون بين رئاسة الجمهورية والبعثة التونسية الدائمة بنيويورك التي قامت بدورها بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.
وفي سياق آخر وتعليقًا عن الأحداث الدامية والممارسات العدوانية على سكان حي الشيخ جراح بفلسطين، اتصل الرئيس قيس سعيد بفخامة رئيس دولة فلسطين للتعبير عن مساندته للقضية و وتناولت المحادثة الوضع في فلسطين المحتلة وخاصة الجرائم الأخيرة التي ارتكبت في حق الفلسطينيين العزل، وجدّد رئيس الدولة التأكيد على موقف تونس الثابت من الحقّ الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم، وإدانتها لكل الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى وللسياسات التوسعية والمخططات الاستيطانية، واستعدادها للقيام بدورها الطبيعي والتاريخي في نصرة الشعب الفلسطيني الأبي، كما أجرى رئيس الجمهورية مساء يوم الثلاثاء 11 مايو\ماي 2021، مكالمة هاتفية مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيّد إسماعيل هنيّة، أكّد خلالها على أن موقف تونس من العدوان على القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين هو موقف يتجاوز التنديد والشجب المعهودين وما إلى ذلك من العبارات التي مجّها أحرار الأمة وكل الأحرار في العالم بل هو تحية لصمود الشعب الفلسطيني، وذكّر رئيس الجمهورية بأن تونس لن تدخر جهدًا للوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لاسترجاع حقهم المسلوب والذي لا يمكن أن يكون موضوع صفقات أو أن يسقط بالتقادم مهما اشتدّ الظلم والعدوان.
المشيشي يقوم بلقاءات من اجل توفير اللقاح وقضية الهجرة غير النظامية في ظل تعتيم كبير حول مفاوضات صندوق النقد الدولي
التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهريوم الخميس 06 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، سفير روسيا بتونس سيرغي نيكولاييف. وعبّر رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع روسيا بتونس، منوّها بوقوف روسيا إلى جانب بلدنا في جائحة كوفيد -19 وذلك بتوفير كميات من لقاح “سبوتنيك” الذي يحظى بثقة التونسيين.ومن جانبه، أعرب السفير الروسي عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع تونس في عدّة مجالات سيما المجال التكنولوجي مذكّرًا في ذات الإطار بنجاح القمر الاصطناعي”تحدي واحد” الذي صنع بأيادي تونسية وأطلق من المركبة الفضائية الروسية Soyouz2.
ومن جهة أخرى يؤدي رئيس الحكومة زيارة رسمية إلى البرتغال للمشاركة في المؤتمر الأوروبي الإفريقي حول الهجرة .ويشارك المشيشي بصفته رئيسًا للحكومة ووزيرا للداخلية، وبخصوص مسألة الهجرة، جدّد المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام مشيشي التأكيد على موقف بلادنا القائم على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار التنمية المتضامنة وعدم الاقتصار على الحلول الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة الإنسانية، واعتبر ان تونس والبرتغال تتقاسمان نفس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والحرية، مما يسهل بشكل كبير تقارب وجهات النظر في المسائل التي تهم المنطقة ومنها الهجرة.
وفي متابعة لآخر مستجدات مفاوضات صندوق النقد الدولي، يذكر أن تونس طلبت من الصندوق 4 مليار دولار لتمويل ميزانيتها وعرضت على الصندوق برنامجها الاقتصادي الذي تتمثل أهم النقاط فيه في رفع الدعم والتخفيض من كتلة الاجور. وهي نقاط أثارت الجدل في الشارع التونسي، حيث أن المواطن لم يعد بإمكانه التضحية أكثر بحقوقه، في ظل غلاء المعيشة وزيادة الضرائب بالتنازل عن الدعم أو عن أي امتياز اقتصادي آخر، كما عيب على الوفد الحكومي التعتيم عن المسألة وعدم نشر الوثائق وتشريك المواطنين والشركاء الاجتماعيين في هذه المفاوضات رغم أن المسألة تهم الشأن العام بامتياز. حيث يتابع المواطن هذه المفاوضات من خلال مقالات “رويترز” ووثائق مسربة من قبل أطراف أجنبية.
محاولات لتفعيل الحوار في أقرب الآجال واقتراحات لاقالة الحكومة والاقرار بفشلها
في حديثه عن الحوار الوطني وإيجاد سبل للنجاة من الوضع السياسي والاقتصادي الراهن, أكد الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح له يوم الاثنين 10 مايو\ماي 2021 أنّ “رئيس الجمهورية مستعد للتفاعل مع كل الأطراف وهو منشغل بالوضع الذي آلت إليه البلاد وبصدد البحث عن حلول للأزمة الحالية”، مشددًا على ضرورة رحيل الحكومة الحالية والشروع في حوار وطني، كما أقر حزب التكتل في بلاغ له أن كلفة تغيير الحكومة أقل بكثير من كلفة بقائها في ظل عجزها عن إقرار الإجراءات الصحية والأمنية والاجتماعية اللازمة للخروج من الأزمة، مطالبًا باستقالة رئيس الحكومة وداعيًا للانطلاق فورًا في حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف السياسية والاجتماعية.
وبخصوص الأزمة السياسية الراهنة التقى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يوم الاثنين 10 مايو\ماي 2021 بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وتمحور هذا اللقاء بالأساس حول الأزمة التي تعيشها البلاد بجميع أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية وسبل الخروج منها عبر حوار وطني.
قيس سعيد يتمسك بالتصريحات المثيرة للجدل
بعد الجدل الذي أثاره خطاب رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي، كثف رئيس الجمهورية زياراته ولقاءاته بأعوان الأمن ووزارة الداخلية وكان يصر في كل مناسبة ويذكر بترؤسه لقوات الأمن المسلحة، وكانت آخر هاته الزيارات لوزارة الداخلية، حيث أدّى رئيس الجمهورية زيارة إلى مقر وزارة الداخلية أين شارك السيد المدير العام للأمن الوطني والسيد آمر الحرس الوطني والسيد المدير العام للحماية المدنية وثلة من إطارات الوزارة وأعوانها مأدبة الإفطار. وكان هذا اللقاء مناسبة أكّد من خلالها رئيس الجمهورية على وحدة الدولة وعلى الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الداخلية كوزارة سيادية. وأكد الرئيس للمرة الثالثة على التوالي خلال هذه المناسبة أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
جدت يوم الأحد 9 مايو\ماي 2021، جريمة شنيعة هزت الرأي العام حيث أقدم عون من أعوان الحرس بالكاف على قتل زوجته بإطلاق 5 رصاصات عليها، أصابت عدة أجزاء من جسمها من مسدس الخدمة جراء خلاف عائلي، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف دورية مشتركة تابعة لمنطقة الامن الوطني بالكاف وحجز سلاحه. ولا تقل هذه الجريمة بشاعة عن سابقتها من الجرائم الأسرية وجرائم العنف ضد المرأة، ولكن ربما ساهمت بعض العناصر المكونة لهذه الجريمة من تسليط الضوء عليها والمتمثلة أساسًا في تقديم شكاية سابقة من طرف الزوجة قبل مدة قصيرة جدًا تم تجاهلها من قبل السلطات وثانيًا أداة الجريمة المتمثلة في مسدس تابع لقوات الأمن الداخلي للبلاد التونسية .
مما يطرح العديد من التساؤلات خاصة في علاقة بتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والذي رغم دخوله حيز النفاذ منذ سنة 2017، والذي يواجه صعوبات تطبيقية متعددة، كعدم إصغاء أعوان مراكز الأمن في غالب الأحيان للضحية المعنفة وحثها للتنازل عن القضية أو حتى حفظ الملف منذ البداية, خاصة وإن كان الجاني زميل أو من المقربين كالوضعية الحالية.
وعلى إثر هذه الجريمة استنكرت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، بشدة، ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي بتونس في الآونة الأخيرة لاسيما أثناء الجائحة وخلال شهر رمضان، ولاحظت في بيان أصدرته على إثر الحادثة التي وصفتها باللانسانية التي راحت ضحيتها المرحومة رفقة الشارني على يد زوجها، “أن العنف الأسري بصفة خاصة قد بلغ أقصاه وارتقى إلى الصبغة الإجرامية الخطيرة بالاقدام على إزهاق روح بشرية”، وحذرت من التطبيع مع كل أشكال العنف ضد النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام والذي وجب التعاطي معه بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ضد ما تتعرض له خاصة من تهديد بالقول أو الفعل أو الإشارة أو غيرها وضرورة التدخل الحيني والعاجل في إطار إنفاذ القانون منذ أولى الانتهاكات التي تطالهن حتى لا يتحول هذا التهديد إلى ممارسة مقبولة يؤدي تفاقمها إلى نهايات أو نتائج غير محمودة العواقب .
قرارات حكومية غير مسؤولة تؤدي إلى عصيان مدني بكامل أنحاء الجمهورية
قامت رئاسة الحكومة واللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كووونا بعقد ندوة صحفية في الغرض، تم على إثرها اتخاذ مجموعة جديدة من الإجراءات تتمثل فيما يلي:
- إقرار تشديد الإجراءات الاحترازية وإقرار الحجر الصحي الشامل بداية من يوم الأحد 09 ماي إلى يوم الأحد 16 ماي 2021 الخامسة صباحًا.
- حظر الجولان من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا.
- منع التنقّل بين المدن، باستثناء الحالات الاستعجالية والمُرخّص لها والخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح.
- منع جميع التجمعات والاحتفالات بما في ذلك العائلية والرياضية والثقافية.
- تعليق ارتياد دور العبادة.
- غلق الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلات الخدمات.
- غلق الأسواق اليومية والأسبوعية باستثناء محلاّت تجارة المواد الغذائية.
- مواصلة العمل بإجراءات الحجر الصحي الاجباري للوافدين.
- وجوب التزام كل من هو غير معني بالاستثناءات بالعزل الاتقائي بالمنازل الاّ لقضاء الحاجيات الضرورية تفاديا للتّتبعات الجزائية المرتبطة بتعمّد خرق التدابير المقرّرة بما ينجرّ عنه الاضرار بالغير ونشر الأوبئة.
على إثراتخاذ هذه الإجراءات والتي أثارت غضب التونسيين، حاول رئيس الحكومة هشام المشيشي تبرير هذا القرار باستهتارالتونسيين وعزوفهم عن ارتداء الكمامات وتطبيق البروتوكول الصحي وتواصل التزاحم في الأماكن العامة، وصرح أن هذه القرارات جاءت على إثر هاته التصرفات وأن التونسيين لا يريدون تغيير عاداتهم. وإن تواصل الأمر على ما هو عليه, ستنهار المنظومة الصحية .
على إثر إعلان الحجر الصحي الشامل من 9 إلى 16 مايو\ماي، قام مجموعة من التجار بأعلان الاحتجاج والعصيان المدني ضد هذا القرار الذي اعتبروه جائرًا، وقام الباعة المتجولون بالعاصمة بالاحتجاج بعد منعهم من الانتصاب .
كما نفذ عدد من التجار في مختلف جهات الجمهورية عصيانًا مدنيًا وعبروا عن رفضهم التام لقرار الحجر الصحي الشامل من ذلك تجار الأسماك يصفاقس ، كما قام التجار بمدينة نابل من الدخول للسوق الأسبوعية لمزاولة أنشطتهم وتم منعهم من قبل أعوان الأمن ، كما شهدت كل من سوسة، بنزرت، وقبلي نفس الحراك الاحتجاجي .
ومن جهتها دعت النقابة الوطنية للدفاع على التاكسي الفردي رئيس الحكومة ووزارة النقل إلى التراجع عن قرار منع تنقل التاكسي الفردي بين المدن خلال فترة الحجر الصحي الشامل، كما اعتبر رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الجماعي بولاية تونس أن الحكومة تتخذ قرارات أحادية دون التشاور مع الهياكل، مؤكدًا أن المهنيين لم يفهموا الإجراءات التي بدت غير واضحة بخصوص عملهم .
كما دعا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف في بيان منظوريه الى مواصلة نشاطهم بشكل عادي خلال الحجر الصحى الشامل، وعبر عن رفضه لقرار الحكومة الذي لم يتم تشربك الطرف المهني فيه.و هدد بالعصيان فى حالة رفض استئناف نشاط جميع التجار وسواق التاكسي .
واستنكر رئيس المجلس القطاعي للتجارة التابع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير في بلاغ تم اصداره مساء يوم 8 ماي, قرار الحكومة تنفيذ حجر صحي شامل تزامنًا مع عطلة عيد الفطر الذي يمثل فترة الذروة لقطاع التجارة وخاصة الملابس والأحذية .
صفقات مشبوهة لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
استجدت شبهة فساد جديدة تهم صفقة رافعات أنجزتها وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري حيث أعلن أعوان الوكالة عن طلب عروض دولي، ثم اختاروا متعاقدًا إيطاليًا وأبرموا صفقة تختلف عن طلب العروض من حيث مواصفات المعدات، ثم شرعوا في إستلام تجهيزات تختلف عما ورد بعقد الصفقة وبطلب العروض، وعلى إثر ذلك قام النائب بدر الدين القمودي بالطلب من الوزير المكلف بالفلاحة بالتدخل لمنع تنفيذ الصفقة وقدم له جميع المؤيدات، ولكن المشرفون على الوكالة سارعوا لتنفيذ الصفقة وعملوا على هرسلة أحد الموظفين الذي رفض الامضاء على استلام المعدات لمخالفتها للمواصفات وشرعوا في استجوابه ومن المنتظر احالته على مجلس التاديب.
الوضع الصحي : مستوى الإنذار خطير جدا ووزير الصحة يسعى لتدارك الأمر:
أكدت الدكتورة نصاف بن علية أن الوضع الوبائي خطير جدًا وأن مستوى الإنذار مرتفع جدًا في كامل ولايات الجمهورية.وأضافت أن التحاليل الإيجابية مرتفعة جدًا، كما سجّلت وجود ضغط على أسرّة الإنعاش والأوكسجين، قائلة إن الإنذار مرتفع جدا في أكثر من 180 معتمدية ، هذا وقد حل وزير الصحة فوزي المهدي على عين المكان بعدة مستشفيات ومراكز إستشفائية لمراقبة سير العمل. حيث أدى زيارة ميدانية للمستشفى الجامعي الحبيب ثامر بالعاصمة وعاين بالخصوص سير العمل بالأقسام المختلفة ، وهو نفس الأمر الذي قام به خلال زيارته لمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة ، كما توجه وزير الصحة لميناء رادس وأشرف على تسلم شحنات جديدة من الاكسجين وذلك في إطار خطة الوزارة في الترفيع من نسق توريد هذه المادّة لتدارك النقص الحاصل في الانتاج الوطنيّ ، وفي نفس الإطار قام وزير الصحة بالتوجه إلى المعبر الحدودي ببوشبكة في معتمدية فريانة من ولاية القصرين، لمتابعة عملية تزّود بمادة الأوكسجين الطبي من القطر الجزائري، حيث تم استقبال 7 شاحنات محملة ب 140 ألف لتر من مادة الأوكسيجين لدّعم المستشفيات العمومية بمختلف جهات البلاد ، وواصل وزير الصحة هذا الحراك حيث أفتتح بولاية صفاقس أكبر مركز تلقيح على المستوى الوطني تقدر طاقة استيعابه ب2000 شخص يوميًا .
ليبيا
يبدوا ان الأوضاع على الساحة السياسية في ليبيا شابها نوع من التوتر بعد حالة الهدوء التى مرت بها طيلة الفترة الماضية، إلا أن تصريحات وزيرة الخارجية وإصرارها مرارًا وتكرارًا بخروج المرتزقة من ليبيا وخاصة ذكرها لهذا الطلب في اطار المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع وزير خارجية تركيا، لم يلقى قبول العديد من الاطراف في ليبيا وخاصة التشكيلات المسلحة المحسوبة على المنطقة الغربية التى ترى في التواجد التركي على الأراضي الليبية هو تواجد شرعي نتيجة الأتفاقية العسكرية التى وقعها المجلس الرئاسي السابق مع تركيا خلال العام الماضي، كما يعتقدون ان خلفية وزيرة الخارجية التى كان لها تصريحات سابقة حول الحرب في طربلس حيث لم تأخذ موقفًا ضد ما تسميه التشكيلات المسلحة العدوان الذي شنه الجنرال خليفة حفتر وقواته جعل هذه التشكيلات تطالب الدبيبة بتنحية المنقوش عن الوزارة، أيضًا مازاد الوضع توترًا بين هذه التشكيلات هو قرار المجلس الرئاسي الليبي، بتكليف رئيس جديد لجهاز المخابرات بالبلاد، لتطهير هذا الجهاز الهام من المليشيات.
وكلف المجلس الرئاسي الليبي حسين خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات بدلًا من عماد الطرابلسي الذي عينه رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج، وكان فايز السراج أصدر قرارًا بتكليف القيادي المليشياوي البارز عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، الطرابلسي ورد اسمه في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة منذ 2017، حيث تورط في تهريب الوقود عقب اشتباكات في مدينة صبراتة، وعرفت مليشيا “الأمن العام” التي يقودها الطرابلسي بارتكابها عدة جرائم خطف، آخرها مقتل أحد شباب منطقة غوط الشعال، بحسب بيان سابق للأهالي، وأوضح التقرير المذكور سلفًا أن القوات التابعة للطرابلسي تأخذ مبلغ 5000 دينار ليبي (ما بين 800 و1000 دولار) عن كل ناقلة وقود تمر عبر نقاط التفتيش الواقعة تحت مراقبتها بعد تغيير مسار مهربي الوقود طريقهم إلى طريق الزاوية-بئر الغنم وشكوك باتجاه الجوش، ويأتي قرار السراج تعيين الطرابلسي ضمن توزيع حصص المليشيات في المناصب الرسمية للدولة، خاصة أن قوّات الطرابلسي هي التي حاولت إقامة توازن مسلح أمام مليشيات مصراتة التي جالت في طرابلس، لإجبار السراج على إعادة باشا أغا لمنصبه وزيرًا للداخلية بعد توقيفه عن العمل.
ونتيجة هذه الخطوات جاء تحرك عسكري مسلح عقب اجتماع ضمّ أغلب ميليشيات العاصمة طرابلس وما يعرف بقوات “بركان الغضب”، هدّدوا من خلاله بمحاصرة مقرّ المجلس الرئاسي واستخدام قوّة السلاح إذا لم تلقَ مطالبهم استجابة، وقامت المتحدثة باسم المجلس قد صرحت إن جماعات مسلحة اقتحمت فندق كورنثيا، لكنها أشارت أيضًا إلى عدم وجود أحد من المجلس في المبنى في ذلك الوقت، وقال مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المبروك في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي الكلام هذا لا أساس له من الصحة، وأضاف أن بعض الجماعات دخلت الفندق أثناء وجوده به وكان لديها اعتراض على برنامج أو قرار معين ولم تكن تحمل أي سلاح وكانت تريد لقاء رئيس المجلس، لكنه لم يكن موجودًا بالفندق وقال أنفي ما خرجت به بعض وسائل الإعلام، لم يكن هناك خطف ولم يكن هناك إطلاق نار أو الاعتداء على شخصي أو الاعتداء على الفندق، وأضاف المبروك أن رئيس المجلس الرئاسي الذي يشغل منصب رئيس الدولة في ليبيا في الوقت الراهن سيجتمع مع عدد من أعضاء الجماعات المعنية.
وكانت وسائل إعلام ليبية قد تحدثت عن اقتحام قادة الميليشيا المسلحة، مقر المجلس الرئاسي الليبي بالعاصمة طرابلس للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، والتراجع عن تعيين رئيس جهاز المخابرات حسين العايب مقابل الإبقاء على عماد الطرابلسي، وأظهرت لقطات مصورة لحظة هجوم عناصر مسلحة على مقر اجتماع المجلس الرئاسي، الذي يقع في فندق “كورنثيا” بالعاصمة طرابلس وتطويق محيطه بالكامل بالعشرات من العربات العسكرية المجهزّة وسيارات رباعية الدفع، حيث طالب أحد المتحدثين في الفيديو بتفتيش كل السيارات المارة متسائلًا: “أين المنقوش؟”، ويقصد وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في مشاهد صدمت الليبيين، وظهر محمد الحصان آمر الكتيبة 166 التابعة لرئاسة الأركان في مقطع فيديو من الاجتماع، وهو يدعو إلى حشد قوّة مسلحة وتجهيزها لمحاصرة مقر المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية، حتّى تنفيذ هذه المطالب، وسط حالة من الغضب بسبب قرار المجلس تعيين أحد المقربيّن من قائد الجيش الجنرال خليفة حفتر على رأس جهاز المخابرات، وقد أطلق مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، دعوة إلى ميليشيا “بركان الغضب” للخروج ضدّ وزيرة الخارجية الليبية، المنقوش، ووصفها بـ”الوقحة التي تخدم مشروع العدو”، وذلك على خلفية دعوتها إلى خروج القوات التركية والمرتزقة من بلادها.
المنقوش تواصل عملها في ثبات وتقوم بزيارة تاريخية للمنطقة الجنوبية
وفي نفس هذا الوقت وصلت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى مدينة القطرون آخر المدن الليبية على الحدود الجنوبية حيث التقت الشيخ زيلاوي مينا صالح التباوي، سلطان مكون التبو في ليبيا الذي ينتشر عبر الحدود الليبية التشادية حيث كان في استقبالها عمر عمورة عضو المجلس البلدي إلى جانب صالح قلمة مقرر مجلس النواب وتعد المنقوش أول وزيرة تصل إلى القطرون منذ عهد حكم الملكية في ليبيا في خمسينات القرن الماضي، وفي سياق الاجتماع تقدم عدد من المواطنين بمذكرات تتضمن احتياجات ومتطلبات البلدية، وتعهدت وزيرة الخارجية بنقل الصورة الحقيقية والمذاكرات التي قدمت لها إلى مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، وبعد انتهاء الاجتماع توجه موكب الوزيرة إلى منفذ التوم الحدودي في أقصى الجنوب الليبي مع دولة النيجر ضمن الزيارات التي تقوم بها المنقوش في المنطقة الجنوبية بهدف الوقوف على الوضع العام للمنطقة الجنوبية والاطلاع علي أوضاع الهجرة غير النظامية في مدن الجنوب الحدودية، وبحث تأمين الحدود والأوضاع في المنطقة عقب الأوضاع والاشتباكات في الجارة تشاد، كما تستطلع المنقوش آراء نخب المنطقة حول قضايا الساعة وأولويات الوزارة في زيارة عمل تشمل لقاء موظفي الخارجية والخريجين من المعاهد الدبلوماسية والوقوف على الوضع بشكل عام، كما تسعى المنقوش إلى التوسط لإخراج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا ومن بينهم المرتزقة التشاديون، ولذلك تتواصل مع قيادات مكون التبو الذي ينتحل المرتزقة صفة الانتماء إليهم للتوغل في الداخل الليبي.
قلق غربي من تأجيل الانتخابات ومؤشرات عن وجود نوايا داخلية تعمل على تأجيلها
في وقت لم تبدأ فيه السلطات الليبية بعد بالتحضير لإجراء الانتخابات، دعت خمس دول غربية ليبيا إلى إجراء الانتخابات في موعدها، كما حثت العفو الدولية ليبيا على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وكبح جماح الميليشيات، حيث دعت سفارات خمس دول غربية، هي الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، في بيان مشترك السادس من مايو السلطات الليبية إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر القادم لإخراج البلاد من الفوضى الغارقة فيها منذ عشر سنوات، وإنّها تذكّر بأنّ مجلس الأمن الدولي دعا السلطات والمؤسّسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول الأول من يوليو 2021، وأنّه بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإنّ الاستعدادات الفنّية واللوجستية مهمّة وأساسية، في وقت لم تبدأ فيه حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد بالتحضير لإجراء الانتخابات على الرّغم من أنّ المهمّة الأساسية لهذه الحكومة هي إجراء هذه الانتخابات، وحذّرت من أنّ الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدّده مجلس الأمن الدولي.
وقد جاء اول رد ليبي على بيان الخمس دول من مجلس النواب الليبي حيث اعتبر البيان المشترك الصادر عن سفارات الدول الخمسة في ليبيا، تدخلًا غير مقبول ومرفوضًا في الشأن الليبي، وأصدر بيان صرح فيه أن بيان سفراء هذه الدول لا يخدم التوافق الوطني الذي أنجز بعد وقت طويل وتطلب جهدًا كبيرًا لنصل إلى ما تم تحقيقه، معربًا في الوقت نفسه عن رفضه القاطع لما جاء في البيان، وختم المجلس بضرورة إنجاز جميع الأطراف للاستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه بإجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.
تصريحات مقلقة لوزير الدفاع التشاد
وصف وزير الدفاع التشادي داود إبراهيم، ليبيا بأنها معقل الإرهابيين، وأكد هزيمة المتمردين الذين يقودون هجومًا منذ منتصف أبريل، مشددًا على أن السلطات لن تتحاور مع الإرهابيين، وذلك في بيان صدر عنه، لكنه استدرك بقوله لا يمكنني اتهام ليبيا بدعم الإرهابيين لأنه لا توجد دولة بها، ولفت إلى أن الجيش التشادي منتشر حاليًا للبحث عن بؤر المتمردين في شمال البلاد، خصوصًا في مقاطعة كانم وجبال تبستي، مؤكدًا العزم على استئصالهم نهائيًا من الأراضي التشادية، وقال وزير الدفاع التشادي إن الحوار السياسي المقبل لن يضم الجماعات المسلحة التي تمردت على الدولة، معتبرًا أن المرحلة الحالية تجاوزت الحوار، وأضاف لن نتحاور أبدًا مع الإرهابيين، وشنت المجموعة المتمردة “جبهة التناوب والوفاق” قادمة من جنوب ليبيا ضربة قاتلة للرئيس إدريس ديبي. ومنذ إنشائها في العام 2016 في جنوب ليبيا، توجهت وأتباعها لأول مرة من 11 أبريل يوم الانتخابات الرئاسية التشادية نحو الجنوب، عبر الحدود الليبية التشادية ثم مرت عبر النيجر قبل أن تعود إلى تشاد في كانم. وفي نفس منطقة كانم، قتل إدريس ديبي، الذي ظل في السلطة لمدة ثلاثين عامًا، أثناء القتال ضد الجبهة.
زوراق درويات حرس السواحل الليبية تنقذ 442 مهاجرًا غير نظاميًا وتعمل على ارجاعهم قسريًا
أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن في ثلاث عمليات من إنقاذ 442 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية، فور تلقيه نداء استغاثة، إذ تم تحريك الزورق «الزاوية» إلى شمال زوارة، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه، ولفت البيان إلى إنزال المهاجرين في نقطة المصفاء بالزاوية، فور إتمام عملية الإنقاذ، وتم نقلهم جميعًا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية سيتابع عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
حملة التلقيح تكتفي بالجرعة الأولى فقط لضمان تغطية أكبر عدد
قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، إن نحو 100 ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأفاد النجار في مقطع فيديو عبر صفحة المركز على فيسبوك، بأن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس تسير بشكل مرضي وبوتيرة ممتازة، مؤكدًا أن الحملة ستشمل كل البلديات بعد عيد الفطر، وأوضح أن الحملة بدأت بتوزيع 200 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك” الروسي، ثم 75 ألف من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني، وبعدها 150 ألف جرحة من “سينوفاك” الصيني، وأشار النجار إلى أن الأشخاص المطعمين حصلوا على الجرعة الأولى فقط، حتى يمكن تغطية أكبر عدد ممكن من المستهدفين، مؤكدًا أن التطعيمات ثبت أنها آمنة وفعالة عبر أبحاث نشرت في أكبر المجلات الطبية العالمية، والجرعة الواحدة الأولى تعطي حماية كافية لمنع الوفاة بالفيروس أو مضاعفاته الخطرة، ولفت إلى أن شحنات التطعيم ستأتي تباعًا إلى ليبيا، مشددًا على أن هناك عدالة في توزيع اللقاح، بناء على الفئات المستهدفة في البلديات وعدد السكان بها.
أخر تحديث : 17/05/2021 - 15:00
This post is also available in: الإنجليزية