النشرة الأسبوعية من 10 الى 16 جوان 2021
This post is also available in:
الإنجليزية
مصر
بالمخالفة للدستور مجلس نواب (السلطة التشريعية) يوافق نهائيًا مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، بعد تعديله ورفع الإنفاق على مخصصات الصحة والتعليم، وصرح محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة “رفعنا (ويقصد بها أعضاء اللجنة) مخصصات الصحة بواقع مليار جنيه، ورفعنا موازنة التعليم والتعليم العالي معًا بواقع ثلاثة مليارات جنيه”، فيما رفض الرد على سؤال حول ما إن كانت هذه الزيادة تلبي مطالب لجنتي الصحة والتعليم في النواب من عدمه.الزيادة الجديدة، التي مثلت 1.4% من مخصصات الصحة والتعليم في مشروع الموازنة، لم تحقق الإلزام الدستوري المتعلق بالإنفاق على تلك المخصصات، وذلك بالرغم من مطالبات برلمانية بالتزام الحكومة بالنسب المقررة دستوريًا للإنفاق على الصحة والتعليم.
كان النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أعلن أمس رفض حزبه مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022، مطالبًا بتصحيح النسب المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى وفقًا لنص الدستور، وينصّ الدستور الحالي على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم -الذي يشمل التعليم المدرسي والعالي- لا تقل عن 6% من الناتج القومي. لكن مجلس النواب قرر، في 2016، تطبيق مفهوم الناتج المحلي في إقرار الموازنة بدلًا من الناتج القومي، بسبب ندرة البيانات حول المفهوم الأخير.
كما انه قد رصد غموض حول حجم مخصصات التعليم والصحة، ومدى التزامها بالاستحقاقات الدستورية، وأن: بيانات الموازنة تشمل 172 مليار جنيه لمخصصات التعليم والتعليم العالي، في حين أن تقرير لجنة الخطة والموازنة ينص على أن موازنة التعليم قبل الجامعي وحده تصل إلى 256 مليار جنيه، وأن مخصصات الصحة في الموازنة تبلغ 108 مليار جنيه في حين أن تقرير لجنة الخطة والموازنة يشمل مخصصات تصل إلى 275 مليار جنيه موجهة للصحة .
السياسة الخارجية: بعد المصالحة مع تركيا قطر على نفس الطرق.. الضغط على أثيوبيا وتدويل ملف سد النهضة
توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة من نوعها لهذا البلد الخليجي منذ 8 سنوات، وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بأن شكري يحمل معه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وأوضحت أن مضمون الرسالة يتمحور حول “التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية منذ بيان العلا، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير (التي لم يحددها) خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية” .
كما صرح مصدر حكومي مصري في مجموعة العمل الخاصة بسد النهضة الإثيوبي إن كلًا من القاهرة والخرطوم اتفقتا بشكل واضح خلال الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية وري البلدين، في العاصمة السودانية، أن العمل سيستمر في إطار استمرار الضغط على أثيوبيا وتفادي التصعيد أو التهديد بأي عمل عسكري في ضوء تفاهم بين العاصمتين أن الأكثر واقعية الآن هو العمل على جذب الدعم الأمريكي لموقف دولتي المصب القلق من ملء الخزان بدون حساب تبعات هذه العملية على دولتي المصب، سواء من ناحية التأثير على الخزانات الموسمية في السودان، أو من ناحية تبعاتها على حصتي الدولتين من المياه، خاصة مصر التي تعاني بالفعل من شح مائي بحسب تقديرات الأمم المتحدة، كانت القاهرة والخرطوم أصدرتا بيانًا مشتركًا بعد اجتماع أمس بين وزراء الخارجية والري من البلدين، أعلنتا فيه اتفاقهما على أهمية تنسيق الجهود على الأصعدة المختلفة لدفع أثيوبيا على التفاوض بجدية وحسن نية وإرادة سياسية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة «بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
من ناحية أخرى، قال مصدر مجموعة العمل إن هناك ترتيبات لعقد الاجتماع المتعثر بين إثيوبيا والسودان ومصر في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي، وذلك للتفاهم على أسس واضحة لعملية الملء الثاني لخزان سد النهضة التي بدأت بالفعل تدريجيًا بصورة طبيعية والتي ستأخذ منحنى حجز الماء منتصف الشهر القادم في ذروة موسم الفيضان، واعترضت مصر في خطاب أرسله وزير الخارجية إلى رئيس مجلس الأمن عما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، ورفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق .
ومن جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان للوزارة، أن مصر أودعت ملفًا متكاملًا لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزاءها ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع، وأضاف حافظ أن خطاب شكري تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة، التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي .
بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: ماذا عن توظيف القضاء لخدمة السلطة التنفيذية والتنكيل بالخصوم السياسيين من خلال التوسع في احكام الاعدام وتنفيذها
قررت محكمة النقض المصرية اليوم الاثنين14 يونيو الجاري ، تأييد الحكم بالإعدام الصادر بحق 12 من عناصر وقادة الإخوان، كما قررت المحكمة تخفيف عقوبة 31 من المدانين من الإعدام إلى السجن المؤبد، بالإضافة لانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام الصادرة ضد المدانين في قضية فض اعتصام رابعة، وأيدت المحكمة أحكام الإعدام لكل من: عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد، وقضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، ولباسم عود وزير التموين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخرين بالسجن 15 سنة، بينما أصدر حكم بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول، و22 آخرون .
وأصدرت 9 منظمات حقوقية مصرية بيان تعرب عن بالغ استنكارها للحكم الصادر من محكمة النقض المصرية بشأن الحكم وطالبت بالتعليق الفوري لعقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ ما صدر بها من أحكام، وإعادة النظر فيها. كما تجدد المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع القتل الجماعي بحق المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، تمهيدًا لمحاسبة الجناة، لقد سبق وأدانت منظمات حقوقية حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في سبتمبر 2018 بإعدام 75 شخصًا والسجن المؤبد لآخرين في هذه القضية، مشيرة إلى ما شاب المحاكمة من خروقات قانونية، وعدم مراعاة الحد الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة، ثم جاءت محكمة النقض لتؤيد هذا الحكم الهزلي في انتقام واضح من خصوم النظام الحالي السياسيين، فعلى مدى السنوات الماضية توسعت المحاكم المصرية بكافة أشكالها ودرجاتها (المدنية والعسكرية ومحكمة النقض) في توظيف القضاء للتنكيل بالخصوم السياسيين، وذلك من خلال إصدار أحكام إعدام جماعية وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد في محاكمات جماعية أصابها العوار.
ومن الجدير بالذكر أن مصر تعرضت للإدانة الدولية الواسعة بسبب توسعها غير المسبوق في عقوبة الإعدام، إذ تلقت الحكومة المصرية العديد من المطالبات والتوصيات بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها، وتعليق تنفيذها وبحث إمكانية تخفيفها، سواء خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في نوفمبر 2019، أو في قرارات البرلمان الأوربي الصادرة خلال عام 2018 و 2019 و2020 بشأن مصر. وبحسب منظمة العفو الدولية جاءت مصر في الترتيب الثالث عالميًا عام 2020 من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام. ففي أكتوبر 2020 نُفذ حكم الإعدام بحق 53 شخصًا من بينهم 13 متهمًا في قضايا ذات طابع سياسي. وفي إبريل 2021 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متهمين في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، المعروفة إعلاميا بـ (قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة)، وكان قد نُفذ الإعدام بحق 3 من المتهمين في القضية نفسها في أكتوبر 2020، المنظمات الحقوقية طالبت الحكومة المصرية بالامتثال للمطالبات والتوصيات الدولية بتعليق هذه العقوبة، والتوقف عن تنفيذها بدعوى الحرب على الإرهاب أو للانتقام من الخصوم السياسيين. فهذا التوسع غير المسبوق في التعدي على الحق في الحياة لا يتماشى مع ادعاءات الدولة المصرية إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان! .
أنتصار قضايا الحسبة
قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها “شيرى هانم”، وابنتها “زمردة” لكل منهما، فى اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهمتيْنِ شريفة وشهرتها “شيرى هانم”- ونورا -وشهرتها “زمردة” لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم .
النائب العام يُسلِّم السفير الإيطالي نسخة رسمية من تصرف النيابة العامة لعرضها أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا
التقى السيد المستشار النائب العام السفير الإيطالي وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر في مقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك في حضور مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، إذ انعقد اللقاء ليُسلِّم السيدُ المستشار النائبُ العام السفيرَ الإيطالي نسختيْنِ رسميتينِ من تصرف النيابة العامة في واقعة وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني باللغتين العربية والإيطالية، والتي كانت قد انتهت فيه إلى التقرير مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري، كما تسلَّم السفير الإيطالي في ذات اللقاء ردَّ السلطات القضائية الكِينية على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من النيابة العامة المصرية الذي تضمن نفي ما أُثير بشأن سماع ضابط شرطة كيني روايةً من ضابط شرطة مصري خلال لقاء أمني بالعاصمة الكينية تضمنت الادعاء بوجود دور للأخير في خطف ريجيني بمصر والاعتداء عليه.
هذا، وقد أشار السيد المستشار النائب العام خلالَ اللقاء إلى ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة .
بعد الاعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الانسان: النشطاء بين قانون العقوبات وقانون جرائم تقنية المعلومات وسياسة التدوير
توجه حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمكتب النائب العام بناءًا على استدعاء رسمي للتحقيق معه في قضية جديدة برقم 35 لسنة 2020 (حصر تحقيق إستئناف القاهرة). وبعد التحقيق معه، أمرت النيابة بإخلاء سبيل بهجت بالضمان الشخصي على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له الاتهامات التالية: إهانة هيئة نظامية وهي الهيئة القومية للانتخابات طبقًا (المادة 184 من قانون العقوبات)، ونشر بسوء قصد أخبار وإشاعات كاذبة بشأن تزوير الانتخابات التشريعية وتسبب ذلك في تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ( المادة 188 من قانون العقوبات)، واستخدام حساب خاص به على موقعي التواصل تويتر وفيسبوك بهدف ارتكاب الجريمتين المذكورتين (المادة 27 من قانون جرائم تقنية المعلومات لعام 2018)، وتم التحقيق مع بهجت بشأن تغريدة نشرها في عام 2020 على حسابه انتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات لما شاب الانتخابات البرلمانية من مخالفات قانونية صارخة، وقد قام فريق الدفاع الحاضر مع بهجت بتقديم الأدلة والشهادات على مجريات الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بما يتضمنه ذلك من طعون أحكام قضائية .
تقدمت فريال محمود، والدة الناشط السياسي المحبوس احتياطيًا أحمد بدوي، ببلاغ لنيابة المعادي، السبت الماضي، يفيد ببدء نجلها إضراب عن الطعام، بعدما أخبرتها النيابة أن إدارة سجن شديد الحراسة 2، بمجمع سجون طرة، لم تُبلغها بواقعة الإضراب، فيما نفى اثنان من ضباط السجن، لوالدة بدوي خبر إضرابه عن الطعام ، وقبل يومين توجهت والدة محمود إلى مقر نيابة المعادي ومعها مذكرة تطلب فيها إثبات حالة إضراب نجلها عن الطعام، وبعد مقابلتها أحد وكلاء النيابة وأخذ أقوالها في محضر رسمي أخبرها أن السجن لم يخطر النيابة بواقعة الإضراب، ووعدها بمتابعة الأمر وإبلاغها بالنتائج .
قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبو الفتوح ، بعد ثلاث سنوات من حبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018، مع حبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019، التي ضُم إليها في يناير 2020، بحسب محاميه أحمد أبو العلا ماضي ، كانت نيابة أمن الدولة حبست أبو الفتوح في 2 فبراير 2020 على ذمة القضية الجديدة، بعد اتهامه بـتولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ووقتها رفض أبو الفتوح الإجابة على أسئلة المحقق أو التوقيع على محضر النيابة، والتزم الصمت طوال فترة التحقيق القصيرة .
الوضع الوبائي:القطاع الخاص يشارك في حملة التطعيم وعداد شهداء الأطبار قارب من 600 شهيد
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن مشاركة القطاع الخاص في منظومة التطعيم بأمصال فيروس كورونا -كوفيد19- بشرط حصول مؤسسات القطاع الخاص على موافقة هيئة الدواء المصرية .
تونس
النشرة البرلمانية : حادثة سيدي حسين و استعراضات موسي تطغى على المشهد البرلماني
أدان النائب الثاني رئيس المجلس طارق الفتيتي في مداخلة له قبل انطلاق الجلسة العامة ليوم 10 جوان 2021، عملية الاعتداء الوحشي من قبل قوات الأمن بسيدي حسين على قاصر والقيام بتعريته وسحلهه :
كما طالب الفتيتي وزير الداخلية ورئيس الحكومة هشام المشيشي بتقديم اعتذار للشعب التونسي.
ولايزال الجدل متواصلا بخصوص المحكمة الدستورية , حيث أعادت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مشروع تعديل قانون المحكمة إلى الرئيس قيس سعيّد، بعدما فشل أعضاؤها في حسم “دستورية” المشروع من عدمه، عقب طعن تقدم به نواب من الكتلة الديمقراطية، وهو ما يعني عمليا العودة إلى المربع الأول وتواصل الأزمة السياسية بين الرئيس والبرلمان، وخاصة أن المقربين من سعيّد يؤكدون أنه ما زال متمسكا بقرار رفض القانون الذي يرى أنه غير دستوري ومن جهته,أعلن ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام، الاثنين 14 جوان 2021، عن قرارات خلية الأزمة بالبرلمان والمتمثلة في إقرار جلسة عامة يوم 29 جوان للتداول في تعطيل مسار إرساء المحكمة الدستورية، من خلال عدم ختم رئيس الجمهورية لمشروع القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية.
كما تتواصل استعراضات عبير موسي داخل المجلس , حيث تطاولت هذه المرة بشكل واضح و مبالغ فيه و قامت بمحاولة طرد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي “ألفة بن عودة” خلال الجلسة العامة ليوم الاثنين 14 جوان , الأمر الذي أثار غضب إدارة المجلس ورئيس الحكومة الذي قرر رفع قضية في الغرض ضدها.
نجح نواب حركة الشعب في تمرير مقترحهم المتعلق بعمال الحضائر, حيث صدر القانون عدد 27 لسنة 2021 و المتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
رئاسة الجمهورية: ايعاز باثارة الدعاوي العمومية ومطالب رفع الحصانة وحادثة سيدي حسين تتصدر جدول الاعمال
على خلفية حادثة العنف التي جدت بسيدي حسين مؤخرا, قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بدعوة كل من وزير الداخلية بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان, وتوجه إليهم بخطاب شديد اللهجة, حيث ظهرت عليه علامات الغضب والتوتر واتهمهم بعدم تحمل المسؤولية و عدم تحمل الأمانة الموكولة لهم.
كما تحول سعيد يوم الجمعة 11 جوان 2021, إلى منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي. و شدد على أن التجاوزات المسجّلة معزولة وفردية، مذكّرا بأن ليس هناك علاقة عداء بين الأمن والشعب وبأنه لا بدّ من معاملة الجميع على قدم المساواة بدون استثناء مع تحمّل كلّ شخص مسؤولية أفعاله. وأبدى رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، استياءه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشدّدا على أن لا أحد فوق القانون وبأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة.
ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية، وشدّد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل مسؤوليته, لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.
أما رئيس الحكومة فقد صرح بهذا الخصوص أن هاته الحادثة هي لا تعدو أن تكون عملية فردية و معزولة وهوتصريح أثار غضب الكثيرين مما فيه من تزييف للحقائق واستهتار بحياة الناس.
العمل الحكومي يتواصل دوليا لحشد الدعم الاقتصادي
أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي, يوم الاربعاء 9 جوان 2021 , على جلسة عمل مع مسؤولين من منظومة كوفاكس ومسؤولين عن اللقاحات من منظمة الصحة العالمية ومديرين عن التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “غافي” بحضور السفير الممثل الدائم للجمهورية التونسية لدى ديوان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بجنيف صبري باشطبجي من أجل التسريع في وتيرة استجلاب اللقاح ضد فيروس كورونا في أقرب الآجال الى تونس حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
وفي نفس السياق, التقى هشام المشيشي, المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية بمقر المنظمة بجنيف. وفي تصريح اعلامي أكد رئيس الحكومة ان هذا اللقاء كان مهما خاصة في علاقة بتصنيع اللقاحات وما تتوفر عليه بلادنا من امكانيات بشرية وطبية هامة في هذا المجال. كما اعتبر ان هذا اللقاء يعتبر تتمة للقائه السابق مع المنظمة العالمية للصحة وانه تم التباحث مع المديرة العامة للمنظمة العالمية للتجارة حول الملكية الفكرية والملكية الصناعية للتلاقيح التي يمكن تصنيعها في تونس، كما تم خلاله تقديم فكرة عن التجربة التونسية في صناعة الأدوية مؤكدا استعداد المنظمة للمساهمة والمساندة في تصنيع اللقاحات.
ودائما على الصعيد الدولي, ولكن في سياق آخر, التقى رئيس الحكومة صباح يوم الإربعاء 09 جوان 2021 مدير عام منظمة العمل الدولية بمقر المنظمة بجنيف، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. وأعرب المشيشي, خلال هذا اللقاء, عن الاهتمام الذي توليه الحكومة التونسية للمشاورات الجارية حول مشروع الخطة الاستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للأعوام 2022-2025 والتي تحدد المحاور الرئيسية والتوجهات الاستراتيجية للمنظمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالركود الاقتصادي وكذلك المشكلات الخاصة التي تواجه مؤسسات الحوار الاجتماعي والشركاء الاجتماعيين.
من جهته شدّد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على أهمية دعم الإطار المؤسساتي للتعاون بين المنظمة وتونس مؤكدا على دعم المنظمة المتواصل لبلادنا وللمنظمة الشغيلة التي يتقاسم معها نفس المبادئ القائمة على العدالة الاجتماعية وخاصة الحوار القائم بين اتحاد الشغل والحكومة حول حقوق العمال.
وفي تصريح صحفي اعتبر المدير العام لمنظمة العمل الدولية أنه تباحث مع رئيس الحكومة أليات تجاوز تأثيرات كوفيد-19 على المواطن التونسي مشيرا الى أن المنظمة تسير مشاريع وبرنامج في تونس بقيمة 35 مليون دولار.
أما في إطار مساندة المتضررين من جائحة كوفيد , أقر رئيس الحكومة جملة من الإجراءات لفائدة هؤلاء المتضررين.
حركة النهضة: المكتب التنفيذي قلق من عدم ختم قانون المحكمة الدستورية و من الخروقات الاجرائية في عملية ايقاف القروي ومن تجاوزات الامن في حادثة سيدي حسين ومن الزيادات في الاسعار
صرح مؤخرا المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي إن وزارة الداخلية أعلمته رسميا بوجود تهديد جدي باغتيال الغنوشي.
وأضاف رياض الشعيبي -في تدوينة على صفحته في فيسبوك أن مسؤولين بالوزارة زاروا مقر البرلمان يوم الأربعاء لإعلام الغنوشي بهذا التهديد. واتهم الشعيبي جهات -لم يسمّها- بالتخطيط لاغتيال الغنوشي من أجل إعاقة التجربة التونسية وإفشال مسارها، على حد قوله.مع العلم أنه حتى الآن لم يصدر بيان من حركة النهضة أو رئاسة مجلس نواب الشعب للكشف عن ملابسات الموضوع.
على إثر انعقاد اجتماعه الدوري , أصدر المكتب التنفيذي للحركة بيانا تعرض فيه للزيادات الاخيرة للأسعار. كما أبدت النهضة إنشغالها لعدم ختم قانون المحكمة الدستورية من طرف السيد رئيس الجمهورية، وما يمثله ذلك من استمرار لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية. كما دعت إلى فتح تحقيق جدّي في ملابسات الحادثة الشنيعة التي جدت في سيدي حسين في تجاوز كامل لكل قيمنا وأخلاقنا وقيم الأمن الجمهوري وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الواقعة.
كما واصلت الحركة مساندتها المتواصلة لنبيل القروي, حيث أعلنت,يوم الخميس 10 جوان 2021, عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، رفضها لما وصفته بالخروقات الإجرائية التي تخللت عملية إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
وأكدت الحركة في بيانها، أنه تم تجاوز آجال الإيقاف التحفظي، وبينت أن هناك محاولة لتعديل هذه الإجراءات بعد فوات الآجال بما يهدد مسار هذه القضية وغيرها من القضايا ويشكك في مسار تحقيق العدالة وعلوية سلطة القانون وفق نص البيان.
ملابسات الإفراج عن نبيل القروي
على إثر البيان الذي أصدرته منظمة “أنا يقظ” مؤخرا بخصوص قضية نبيل القروي , ندّدت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاربعاء 9 جوان 2021 بمحتوى بيان منظمة “انا يقظ ” الصادر يوم الثلاثاء والذي اعتبرت فيه انه “لا صفة لعميد المحامين لمعاينة أعمال القضاء في قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي” وان “فريق الدفاع عن القروي استنزف كل الحجج القانونية التي باءت بالدحض القضائي لضعفها ومجانبتها الصواب”.
تابعت منظمة أنا يقظ آخر مستجدات ملف السيّد نبيل القروي لدى القطب القضائي الإقتصادي والمالي ويهمها، كطرف رسمي في القضيّة، أن تؤكد على ما يلي: pic.twitter.com/h6yN5Bwofd
— I WATCH Organization (@IWatchTN) June 9, 2021
واعتبرت الهيئة ان ما جاء في البيان” تحريف للوقائع وثلب ومسّ من سمعة عميد المحامين وتحامل عليه” مؤكدة “احتفاظه بحقه في اللجوء الى القضاء”.
وقالت في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان ما ورد بالبيان “يدل على جهل أو تجاهل متعمد من أصحابه الظاهرين او الخفيين لأبجديات القانون ولمهنة المحاماة ورسالتها ولدور ووظيفة عميد المحامين ”.وأوضحت ان “حضور العميد بالقطب القضائي لم يكن بداعي الضغط على القضاء باعتبار انه لا يمثل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو اللوبيات ولا بداعي مساندة القروي الذي تكفيه مساندة محامييه وانما كان بطلب من المحامين النائبين وليس من موكلهم لمراقبة تجاوزات ممكنة في قضية فيها هاجس او شبه تسييس بقطع النظر عن اسم أو شخصية المظنون فيه”.
وبعد ضغوطات متواصلة , أصدرت محكمة التعقيب قرارا قضى بالنقض دون إحالة وإبطال قرار التمديد في ايقاف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس لفترة أربعة أشهر مع الإفراج عنه بصفة فورية.
- سحل شاب و تجريده من ملابسه في الطريق العام
- تدوينة المحامي ياسين عزازة بهذا الخصوص
- تفاصيل تجريد شاب من ملابسه و ركله في سيدي حسين : شهادات خاصة
- بيان مجلس نواب الشعب بهذا الخصوص
- فيديو الاعتداء على الشاب بسيدي حسين
- تصريحات والد الشاب المعنف بسيدي حسين
- شهادة الشاب ضحية العنف بسيدي حسين
- تدوينة الناشطة الحقوقية " شيماء بوهلال" بهذا الخصوص
تداعيات حادثة سيدي حسين تواصل تصدر الاحداث, والمجتمع المدني يصعد ضد الحكومة
هزت حادثة سيدي حسين الرأي العام التونسي الاسبوع الماضي , حيث قام أعوان الأمن بسحل قاصر يبلغ من العمر 15 عاما وتعريته بالطريق العام . وعلى إثر ذلك, قررت النيابة العمومية بتونس بفتح بحث تحقيقي في حادثة الإعتداء على شاب في سيدي حسين.
كما تواصلت الانتهاكات الامنية, عبر جناحها الاعلامي عبر التضليل والتعتيم على الحادث حيث صرح الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني أنه على اثر قيام دورية تابعة لمنطقة الامن الوطني بسيدي حسين بالتمشيط تم رصد نفر في حالة سكر مطبق محدثا الهرج والتشويش بالطريق العام متلفظا بكلمات نابية توجهت الدورية المذكورة قصد التحري معه الا انه دخل في حالة هيجان وقام بتجريد نفسه كليا من ملابسه اين تمت محاولة السيطرة عليه نظرا للحالة الهستيرية التي كان عليها, هذا رغم كم الفيديوات الضخم الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تضهر فيها انتهاكات القوات الامنية جلية للعيان.
كما أصدرت العديد من الجمعيات والهيئات بيانات في الغرض تستنكر فيها هذه الحادثة الشنيعة.
ولم يكف الأمنيين القيام بهذه الفطاعة فقط , بل تمادى الأمر و وصل إلى حد الإعتداء و إقتياد والدة الطفل المعتدى عليه إلى مركز الأمن بسيدي حسين السيجومي لمنعها من الحضور في الندوة الصحفية التي عقدتها منظمات حقوقية ومهنية لابلاغ صوت اسر الضحايا وايضاح الاجراءات التي سيتم اتخاذها لمقاومة ما اعتبرت هذه المنظمات مأسسة للانتهاك الامني.
كما اعلنت هذه المنظمات خلال الندوة عن جملة من الاجراءات أهمها تشكيل هيئة لمتابعة المساندة القانونية لضحايا العنف البوليسي و اسرهم, اضافة الى الدعوة لتظاهرة احتجاجية وطنية ضد هذه التغول الامني يوم الجمعة 18 جوان بعد الظهر في العاصمة تونس
وعلاوة عن الضجة التي أثارتها هذه الحادثة في الشارع التونسي و على المستوى الإجتماعي, طرحت كذلك مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة من جديد. حيث أنه في ظل كل هذا التغول والطغيان الذي يمارسه الأمنيين على المواطن , يمثل هذا المشروع خطرا محدقا و داهما لحياة المواطنين وإنتهاكا صريحا للحق الدستوري الأسمى ألا وهو الحق في الحياة.
إلى متى تتواصل الانتهاكات في حق المرأة ؟
ومن جهة أخرى, تتواصل الاعتداءات والانتهاكات في حق المرأة و تتعدد أنواعها وأشكالها , حيث أنه بعد الانتهاكات التي طالت كل من رفقة الشارني و أروى الطرودي, والغريب في أمر هذه الاعتداءات أنها تطال النساء في منازلهم و في مأمنهم, حيث تعرّضت امرأة متزوجة لاغتصاب جماعي داخل منزلها في معتمدية أكودة من ولاية سوسة أمام طفليها وزوجها .
و قد أكدت مصادر موثوقة إنّ ثلاثة شبان من ذوي السوابق العدلية تتراوح أعمارهم بين 23 و28 عاما اقتحموا منزلا واقعا في منطقة طنطانة من معتمدية أكودة وعمدوا إلى اغتصاب المرأة بالتداول في غرفة نومها أمام زوجها وطفليها الذين تم تهديدهم بالسكين، مشيرا إلى أنّ أحد الطفلين رضيع لا يتجاوز التسعة أشهر من العمر بينما يبلغ الثاني 3 سنوات. وقد تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة والقبض على مرتكبي الجريمة التي هزت المنطقة.
وفي سياق آخر,و بعد الحادثة التي جدتالاسبوع الماضي بمقر إذاعة “شمس أف أم” والتي مثلت اعتداء رئيس بلدية الكرم المدعو فتحي العيوني مصحوبا بمليشيات تذكرنا بلجان حماية الثورة السيئة الذكر, أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، يوم الخميس 10 جوان 2021 أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أسدى تعليماته لتأمين إذاعة شمس أف أم وحماية العاملين بها.
إقالة بوخريص تؤكد منحى الإقالات السياسية
بعد إقالة شوقي الطبيب الرئيس الاسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الفترة الماضية, يقع من جديد إقالة رئيس الهيئة عماد بوخريص بطريقة فجئية كالعادة ودون ذكر للأسباب. وأثارت هذه الإقالة بلبلة على الساحة السياسية. وكان رئيس الجمهورية قد أبدى استياءه واستنكاره من هذا القرار.
وعلى إثر هذه الإقالة, أًصدرت مجموعة من الهيئات العامة المستقلة بيانا توضيحيا في الغرض , تفسر فيه أن لا دخل لها في هذا الموضوع.
في إطار محاسبة أطراف النظام البائد, أدانت المحكمة الابتدائية بتونس صهر الرئيس السابق “زين العابدين بن علي” من أجل تبييض الأموال و أصدرت في حقه حكما غيابيا ب13 سنة سجن و بغرامة قدرها 3 مليارات.
الوضع الصحي يزداد سوءا يوما عن يوم
يتواصل الوضع الصحي في التدهور يوما بعد يوم في العديد من الجهات, حيث أصبح الوضع كارثيا بالعديد من الولايات من ذلك ولاية القيروان وولاية . حيث وصف ، رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين، الوضع الوبائي الحالي بالجهة ، بالـــ”كارثي ” ، مؤكدا أنه أكثر خطورة وتأزّما من بقية الولايات المصنفة ذات مستوى اختطار مرتفع جدا منها ولاية القيروان .
وأوضح في تصريح لـ(وات) أن طاقة إستيعاب أسرة الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين بلغت أقصاها مما اضطر المصالح الصحية إلى استغلال قسم الإستعجالي لإيواء المصابين بفيروس ” كورونا” ، مبرزا في هذا الإطار أن 5 مرضى يخضعون منذ خمسة أيام للتنفس الإصطناعي بهذا القسم. وأكّد أن قسم الاستعجالي استوفى قدراته ودق ناقوس الخطر في ظل إمكانياته المحدودة والنقص الكبير المسجل في التجهيزات والعنصر البشري، داعيا السلط المركزية والجهوية إلى العمل على إيجاد الحلول المناسبة لهذا الوضع المتأزم في أقرب الآجال في ظل الإرتفاع المتواصل لحالات الإصابة والوفيات.
ليبيا
التحضير لبرلين 2 على قدم وساق
أعلنت الخارجية الألمانية إن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية لبحث سبل استقرار البلاد، ومناقشة التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، كما أكدت فيها أن جميع المشاركين في مؤتمر برلين الأول، مدعوون للمؤتمر الثاني القادم حول ليبيا، وجمع مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، المنعقد في يناير 2020، بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإمارات العربية المتحدة والجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وممثلين عن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ويركز المؤتمر المقبل على الخطوات المنتظرة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا، خاصة الاستعدادات للانتخابات، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المتفق عليه في وقف إطلاق النار، كما سيبحث خطوات توحيد قوات الأمن الليبية
وقد بدأت الأطراف الليبية التحضير والاستعداد لمؤتمر “برلين 2″، وبحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، تركز الاجتماع حول المشاركة في مؤتمر برلين 2 والتشاور بشأن عدة قضايا إقليمية أخرى تهم الشأن الليبي، كما تطرق الاجتماع لعدد من الملفات الخدمية التي تتعلق برفع المعاناة عن المواطن كالكهرباء ولقاح كورونا، وعقب اللقاء عقد المجلس الرئاسي بكامل أعضائه اجتماعًا موسعًا مع الدبيبة، لبحث الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالإرهاب كما تم استعراض آخر مستجدات التوتر الأمني في مدينة العجيلات وعدد من المناطق الأخرى.
كما قام رئيس بعثة الأمم المتحد للدعم في ليبيا يان كوبيش بسلسلة من الاجتماعات الافتراضية لبحث التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين 2، حيث أجرى مشاورات مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميجيل بيرجر، ومع المبعوث الخاص الألماني كريستيان بوك، كما شارك في الاجتماع الأول لكبار المسؤولين بمشاركة ليبيا، والذي شرع في إعداد الوثيقة الختامية للمؤتمر، وعلى غرار مؤتمر برلين المنعقد قبل عام ونصف العام ورسم خطوطًا عريضة للحل في ليبيا .
هل ينجح التعاون الفرنسي – التركي في اخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا
صرح ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده ختام قمة الناتو ببروكسل، أن نظيره التركي، رجب طيب أردوغان قد أكد على رغبته في خروج المرتزقة من ليبيا في أقرب وقت، معربًا عن موافقته على العمل مع فرنسا على سحبهم من البلاد، وأجرى ماكرون وأردوغان أول لقاء مباشر بينهما منذ أكثر من عام وذلك في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات بين الطرفين توترًا متزايدًا بسبب قضايا خلافية عدة بينها ليبيا والوضاع في شرق البحر الأبيض المتوسط وتعاون باريس مع المسلحين الأكراد في سوريا، ونشرت تركيا سابقًا مجموعة من قواتها المسلحة ومقاتلين من سوريا للقتال إلى جانب السلطات السابقة في طرابلس، منذ أن شن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر هجومًا على العاصمة طرابلس في أبريل2019، كما وقعت أنقرة اتفاقًا مع حكومة الوفاق، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، ما أثار الاحتجاجات لعديد من الدول .
انتقال الصراع الإقليمي لداخل مجلس النواب
علق مجلس النواب جلسته العامة بعدما نشب شجار بين نائبين حول وجود القوات التركية في ليبيا، وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن جلسة مجلس النواب وجاء تعليق الجلسة بعد شجار نشب بين النائبين عبدالوهاب زوليه ومصباح دومه، فيما تعالت الأصوات ورُفعت الجلسة، حسب ما نقل بث مباشر للجلسة، وانطلقت جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 وكان من المقرر أن تتناول الجلسة المنعقدة في طبرق، بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية أيضًا .
العجيلات هل بداية النهاية .. الميليشيات أم المجلس الرئاسي
لوّح المجلس الرئاسي الليبي بملاحقة ومحاسبة ميليشيات مسلّحة لا تزال في حالة اشتباك ومواجهات بمدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس، في صورة عدم وقف هذه الأعمال القتالية وعمليات الحشد العسكري، ويعد هذا أول إنذار يوجهه المجلس الرئاسي إلى الميليشيات المسلحة غرب ليبيا، منذ توليه السلطة شهر مارس الماضي، بعدما التزم الصمت إزاء الاشتباكات المتكررة التي تندلع بين الحين والآخر، بين الميليشيات المسلحة في مدن الغرب الليبي، وأعلن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك :
ويبدو ان صراع بسط النفوذ للسيطرة على العاصمة طرابلس قد أشتعل في ميليشيات الغرب وان الشعلة قد بدأت من العجيلات، في وقت تسعى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالحل السلمي والمنبثقة عن ملتقى الحوار، وطالب النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور خلال اجتماع عقده الأحد، وحضره عدد من قيادات وزارة الداخلية والنيابة ومسؤولون عن الأمن في العجيلات، بضرورة إدخال قوة شرطية إلى المدينة بسرعة وكشف النائب العام عن تلقيه بلاغات “تثبت ارتفاع معدل الأفعال الإجرامية التي تمس بسلامة الإنسان وبدنه وماله، والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني كالقتل والحرابة والخطف والإخفاء القسري والتعذيب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتهريب المحروقات، وأكد على ضرورة ردع هذه الأفعال التي وعلى ضرورة أن تضطلع الهيئات الأمنية بدورها وتتخذ سبل الوقاية وعدم الاكتفاء بالملاحقة، حتى لا تكون الاستجابة لمقتضيات حماية حقوق الأفراد وأمن المجتمع منقوصة، وإلقاء القبض على المطلوبين للنيابة العامة وملاحقة المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا.
ويأتي هذا فيما تجددت الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات من مدينة الزاوية يقودها محمد بحرون الملقب بـ”الفار”، وأخرى تابعة لمدينة العجيلات يقودها محمد مصطفى الزيتوني ومعروف بمحمد بركة وكنيته “شلفوح”، بسبب استمرار الأولى في “أعمال الحرق والنهب والخطف”، وفق وسائل إعلام ليبية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد شهود عيان سماعهم أصوات إطلاق نار ومدفعية ثقيلة تهز المدينة الواقعة غربي ليبيا، مشيرين إلى أن أصوات الاشتباكات كانت بالقرب من الإشارة الضوئية بوسط المدينة، ما خلف أضرارًا جسيمة بممتلكات المواطنين، ويرتبط “الفار” وميليشياته بتنظيم الإخوان، والجماعة الليبية المقاتلة، فرع تنظيم القاعدة، من خلال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمتطرف أبو عبيدة الزاوي شعبان هدية، وكتائب معسكر الفاروق ورغم أنه متهم في العديد من القضايا الجنائية، ولا تزال التحقيقات في غالبيتها مستمرة، فإن وزارة الداخلية عينته بحكومة فايز السراج السابقة رئيسًا للبحث الجنائي بمدينة الزاوية.
ويتولى “الفار”، منذ مطلع 2017، تأمين الطريق الساحلي بتكليف من السراج عقب الهجوم المسلح على تمركزات الحرس الرئاسي غربي الزاوية ويعدّ “الشلفوح” مقربًا من عبدالغني الككلي القيادي الميليشياوي بطرابلس ومستشار الأمن القومي بقرار تعيين صادر عن رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج، ومتهم بالسيطرة على العجيلات وتحويلها إلى مركز لعملياته المشبوهة المتعلقة بتهريب السلع والنفط والبشر، وشارك ضمن عملية فجر ليبيا خلال العام 2014، وخاض مواجهات ضد غرفة عمليات صبراتة، وكان من ضمن صفوف مجموعة ميليشيا “العمو” ومجموعات أخرى متطرفة هاربة من مدن الشرق الليبي خلال العام 2017 و2018، والتحق بصفوف ميليشيات قوات حكومة الوفاق خلال حرب طرابلس وأصبح قياديًا وآمرًا بميليشيا “كتيبة شهداء العجيلاتي” التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، تحت إمرة اللواء أسامة الجويلي.
وتدور الاشتباكات المسلحة بين عناصر هذه الميليشيات منذ الخميس الماضي، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف آر.بي.جي، وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص من بينهم طالبة بالجامعة، فضلًا عن أضرار مادية بالبنية التحتية بعد سقوط صواريخ عشوائية، كما توقفت الحركة كليا بالمدينة وأغلقت المحلات والشوارع، وسط استمرار عمليات التحشيد العسكري .
المهاجرون غير النظاميين واللاجئين تحت رحمة الميليشيات
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنقاذ 1000 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا خلال يومين. وأوضحت المفوضية، في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أنه تمت إعادة أكثر من 1000 لاجئ ومهاجر إلى ليبيا في عمليتين في مدينة الزاوية و3 آخرين في طرابلس، غربي ليبيا وأوضحت المفوضية أنها ولجنة الإنقاذ الدولية قدمتا المساعدة الطبية والغذاء والماء لجميع الناجين قبل أن يتم احتجازها من قبل السلطات الليبية، وأشارت إلى أن العديد من الناجين احتاجوا إلى المساعدة الطبية العاجلة، التي تقدمها لجنة الإنقاذ الدولية وتعتبر ليبيا إحدى أهم المحطات الدولية للهجرة غير النظامية بسبب شواطئها الممتدة على المتوسط في مقابلة أوروبا، وحدودها الصحراوية المفتوحة على 6 دول، خاصة مع ضعف الوضع الأمني خاصة في الجنوب قرب النيجر وتشاد
وتعمل بعض المليشيات في المنطقة الغربية على الاتجار في البشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية بعضهم مطلوب أو معاقب دوليا أبرزهم أحمد الدباشي المعروف بـ”العمو”، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ”الفار”، وعبدالرحمن ميلاد المعروف بـ”البيدجا”
وبعد أن يعاد المهاجرون إلى ليبيا عقب إنقاذهم يتم احتجازهم في مراكز تسيطر عليها المليشيات وتؤكد تقارير حقوقية عن منظمات دولية ومحلية سبق نشرها إلى أنهم يعانون فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان من تعذيب واستغلال واعتداءات جنسية وغير ذلك .
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن تحرير 37 مختطفًا بينهم مصريون، كانوا محتجزين لمدة ستة أشهر، وقالت الوزارة في بيان لها إن “قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة تمكن من تحرير 37 مختطفًا، بينهم من يحملون الجنسية المصرية بمنطقة الشويرف، وأضافت أن “ذلك بعد عملية أمنية ناجحة قام بها أعضاء البحث الجنائي فجر الأربعاء أسفرت عن تحرير المختطفين وضبط ثلاثة أفراد من التشكيل العصابي الذي قام بخطفهم”وأشارت إلى أنها “اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، ولازال البحث والتحري ساريا لضبط باقي التشكيل العصابي .
الوضع الوبائي
أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة وشفاء 364 شخصا خلال 24 ساعة، وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 60 إصابة و210 حالات شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة , وفي وقت سابق، نفى النقيب العام لأطباء ليبيا، محمد الغوج، وجود مرض الفطر الأسود الذي تسبب انتشاره حول العالم في مخاوف بالبلاد وأشار إلى أن مركز الأمراض السارية والمتوطنة في ليبيا لم يرصد أي حالة مصابة بهذا المرض حتى الان .
أخر تحديث : 10/06/2021 - 15:00
This post is also available in:
الإنجليزية