النشرة الأسبوعية من 24 الى 30 جوان 2021
This post is also available in:
الإنجليزية
مصر
مجلس النواب يغلظ عقوبات التحرش الجنسي ويقحم المحكمة الدستورية العليا في السياسات الخارجية للدولة
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري يوم الأحد 27 يونيو على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي، ومرر البرلمان المصري القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية، فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقًا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري حوالي 636 دولار، ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه مصري 6369 دولارًا ولا تزيد عن 200 ألف جنيه مصري، هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيًا أو جسديًا، أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية، وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش .
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون يمنح المحكمة الدستورية العليا سلطة الرقابة على دستورية تنفيذ قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية، الصادرة ضد مصر، فيما سحبت الحكومة البند الخاص بسلطة المحكمة في الرقابة على قرارات هيئات التحكيم الدولية من مشروع القانون قبل ساعات من التصويت عليه.
التعديل، الذي تأجل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، ينص على إضافة مادتين لقانون المحكمة الدستورية، الأولى تنص على أن تتولى «الدستورية» الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها، وتسمح المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام [المشار إليها في المادة الأولى] أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، فيما حددت الفقرة الثانية من تلك المادة طريقة تقديم رئيس الوزراء لتلك الدعوى، في أن يقدم لـ«الدستورية» صورة من القرار أو الحكم وترجمة معتمدة له، وتحديد الشخص أو الجهة مصدرة الحكم أو القرار، فضلًا عن تحديد النص الدستوري الذي يرى رئيس الوزراء مخالفته، على أن تفصل المحكمة الدستورية في هذا الطلب على وجه السرعة .
البرلمان يسهل مهمة السلطة التنفيذية في تنفيذ شروط البنك الدولي على حساب الموظفين
وافق البرلمان المصري بشكل مبدئي على مقترح لتعديل قانون الخدمة المدنية، يتيح فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان المصنف إرهابيًا من الوظائف الحكومية بالبلاد، وذلك في جلسته المنعقدة الاثنين، ووفق لائحة مجلس النواب المصري، سيعرض مقترح القانون للتصويت خلال الجلسة العامة المقبلة، وسيتم إرساله لمجلس الوزراء ثم للجهات الحكومية المختصة، لبدء تطبيقه والعمل به وفق القواعد التي يحددها القانون المصري .
حجب النفاذ إلى المعلومة في تسوية وضعية تعويضات “أيفر غيفن” والمواطن شاهد ما شفش حاجة
كشفت مصادر مسؤولة بهيئة قناة السويس، عن انفراج وشيك ونهائي لأزمة تعويضات سفينة الحاويات البنمية “إيفر غيفن” المحتجزة في قناة السويس منذ شهرين ونصف، وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن توقيع اتفاقية عدم الإفصاح وسرية المعلومات بخصوص بنود التسوية، مع الشركة المالكة للسفينة، وذلك بهدف منع تدخل أطراف خارجية ـ لم يسمها ـ في المفاوضات، وشدد رئيس قناة السويس على أنه “روعي في الاتفاق الحفاظ على حقوق قناة السويس كاملة، وكذلك الحفاظ على علاقاتها بعملائها”.
الدولة تتكفل بعلاج الأطفال بالضمور العضلي مبكرًا
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة، والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، جاء ذلك خلال تفقد السيسي المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة، المشاركة في مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، وأوضح أن هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير من الدولة المصرية، بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم (مرضى الضمور العضلي)، وبالتالي تحركت الدولة ووقعت اتفاقًا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض”، وأضاف أن الدولة ستبدأ بالكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال، حتى يتم التشخيص والعلاج مبكرًا .
القومي للأجور يقرر الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به، واستثنائها من ذلك بدءً من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها .
قضية فتاة الفستان بجامعة طنطا تتحول إلى النيابة العامة وعقوبات مغلظة في انتظار المتنمرين
قال الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا حول إحالة واقعة التنمر ضد الطالبة “حبيبة طارق” والمعروفة إعلاميا بـ “فتاة الفستان” ، إنه رأى أن الواقعة وفقًا لرواية الطالبة تتضمن جرائم يعاقب عليها القانون، لذلك قرر إحالتها للنيابة العامة لتتخذ إجراءاتها وتتبين الحقيقة، وأضاف “نتعامل مع أي مشكلة تخص الطلاب بالتحرك الفوري، لأن دول ولادنا وهما أمانة عندنا، ومثل هذه الواقعة لن تحدث على مدى تاريخ الجامعة واقعة مثلها، وده الغريب”. وأكد على أن الطالبة لم تتقدم بشكوى رسمية، ولكن الجامعة لابد أن تتخذ موقف، لتعرف الحقيقة، وقال إن رواية الطالبة لا نعلم مدى صحتها، علاوة على أنها لم تتقدم بشكوى في الموضوع، وانه يرى في الواقعة جانب جنائي ينطوي على التنمر والتمييز بين المسلمين والمسيحيين، كمان ما قيل بشأن ناس إسكندرية وناس طنطا، وهذا كله كلام يشكل جريمة جنائية”.
وشدد رئيس الجامعة على أن التحرش اللفظي جناية، لذلك تمت إحالة الواقعة للنيابة لتتولى التحقيق بصورة كاملة، ثم بعد ذلك تمارس الجامعة حقها القانوني .
نيابة أمن الدولة تستهزأ بالنشطاء المعتقلين وأهاليهم ومحامين الدفاع والإدارة الأمريكية تلوح بتعليق 300 مليون من المساعدات الأمريكية في حالة استمرار تدهور حالة حقوق الانسان في مصر
حددت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة الثلاثاء المقبل 2 يوليو، لاستكمال التحقيقات مع زياد العليمي والصحفيان “حسام مؤنس، وهشام فؤاد” متهمين بتكوين ما يسمى بـ”خلية الأمل”، واتهامهم بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة – على نحو متعمد – عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة .
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية بيان تعرب فيه عن قلقها البالغ لاستمرار اختفاء الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار لليوم رقم 1000، وتطالب السلطات المصرية بضرورة الإفصاح الفوري بأي معلومات تتعلق بمكانه أو الكشف عن مصيره، كان البرلماني السابق مصطفى النجار وهو طبيب أسنان ورئيس سابق لحزب العدل، قد سافر إلى محافظة أسوان جنوبي مصر في 27 سبتمبر 2018، وغير معروف مكانه أو مصيره حتى هذه اللحظة. وبحسب زوجته فأن آخر اتصال هاتفي بينها وبين مصطفى النجار كان يوم 28 سبتمبر 2018 أخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها. إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه. وعليه قامت الأسرة يوم 12 أكتوبر 2018 بعمل تلغراف للنائب العام بخصوص اختفائه كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم 31 أكتوبر حمل رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان. وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أصدرت بيانًا في 18 أكتوبر 2018 تنكر فيه قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على مصطفى النجار.
فيما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى أقامتها أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه وبحسب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة 20 يناير 2020 بـ”وقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار”. جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء علي عفيفي زوجة الدكتور مصطفى النجار.
وكان المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي قد أصدر قرارًا في نوفمبر 2020 بشأن اختفاء مصطفى النجار، أعرب فيه عن قلقه تجاه عدم اتخاذ السلطات المصرية أي إجراءات تجاه كشف مصير البرلماني السابق، وطالبت وزارة الداخلية بضرورة فتح تحقيق في واقعة اختفاء الدكتور مصطفي النجار. كما أعلن المجلس نفسه خلال دورته المنعقدة خلال شهر مايو 2021 استمرار قلقه تجاه عدم رغبة السلطات المصرية في الإفصاح عن مكان مصطفى النجار، كما جدد المجلس مطالبته لوزارة الداخلية بضرورة أخذ أمر التحقيق في اختفائه على محمل الجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مكانه .
بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في بلاغ قدم من أحد المواطنين قبل ثلاث سنوات ضد المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبدالهادي، يتهمه بسب رئيس الجمهورية ونشر أخبار من شأنها تكدير السلم العام في أحد مقالاته المنشورة في 2018، وقررت النيابة حبس عبدالهادي المحبوس بالفعل منذ يناير 2019 على ذمة قضية جديدة برقم 210 لسنة 2019، بحسب المحامي نجاد البرعي، وأوضح البرعي أن المحامي خالد علي وآخرين فوجئوا خلال تواجدهم بمقر نيابة أمن الدولة الخميس الماضي، بوجود جلسة تحقيق مع الرئيس السابق لمركز إعداد القادة، في بلاغ سبق وحققت فيه نيابة مدينة نصر في 11 نوفمبر 2018 وأخلت سبيله في نفس اليوم بكفالة عشرة آلاف جنيه، وشدد البرعي على أن تحريك نيابة أمن الدولة لتلك القضية التي تعد الثالثة له واتهامه بنفس التهم (الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة) يعد بابًا خلفيًا لتبرير استمرار حبسه احتياطيًا.
وفسر البرعي أنه بموجب القرار الأخير لنيابة أمن الدولة من المقرر أن يبدأ حبس عبد الهادي في القضية الأخيرة بعد إتمامه عامين من الحبس الاحتياطي في القضية رقم 1356 لسنة 2019، التي تضم نشطاء سياسيين وصحفيين وإعلاميين، والتي قررت النيابة نفسها ضمه إليها في نهاية فبراير الماضي، بعد أيام من إتمامه سنتي حبس احتياطي على ذمة القضية 277 لسنة 2019 المعروفة باسم “تنظيم اللهم ثورة” .
تقدم فريق دفاع الباحث أحمد سمير سنطاوي، ببلاغ للنائب العام بإضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ إعلانه بالحكم الصادر ضده، وهو الحبس أربع سنوات وغرامة 500 جنيه وذلك في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، وذلك إعتراضًا منه علي الحكم وحمل البلاغ رقم 80603 لسنة 2021 عرائض إلكترونية النائب العام، كما طلب فريق الدفاع فتح تحقيق حول واقعة إضراب سنطاوي وكذا إيداعه بمستشفي السجن لمتابعة حالته الصحية بشكل مستمر .
أصدر النائبان، دون باير وتوم مالينوفسكي، رئيسًا تكتل حقوق الإنسان في مصر داخل الكونجرس اﻷمريكي، بيانًا، أمس، طالبا فيه كبار مسؤولي الإدارة الامريكية بإثارة المخاوف الامريكية من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك خلال استقبالهم رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، الذي يزور واشنطن، ويلتقي مسؤولي المخابرات الامريكية وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيانهما، أشار النائبان الديمقراطيين إلى ما وصفاه بالانتهاكات المستمرة من قبل أجهزة الأمن المصرية، بما في ذلك معدلات الاعتقال التعسفي، وأحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية التي وصفها البيان بالاستفزازية، وكذلك محاكمة أعضاء المجتمع المدني بتهم ملفقة، فضلًا عن مضايقة أفراد عائلات أمريكية، كما أشار البيان إلى ضرورة إبلاغ الإدارة لرئيس المخابرات المصرية أن الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية المصرية في الأشهر المقبلة ستؤثر بشكل مباشر على الإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية، والتي سبق وأوقفها الكونجرس في انتظار التحسينات في مجال حقوق الإنسان .
السودان ومصر يسعيان لتدويل الازمة بعد التعنت والاستفزازات الاثيوبية
طلب السودان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد جلسة طارئة لمناقشة النزاع حول سد النهضة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، ودعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي المجلس إلى حث إثيوبيا على وقف ملء السد من جانب واحد، وحذرت من أن هذا الأمر “يفاقم الصراع ويشكل تهديدًا للسلم الإقليمي والدولي، ويهدد سلامة الملايين من الناس، وفي خطاب لرئيس مجلس الأمن الدولي، حثت الوزيرة على دعم الوساطة أو “أي وسيلة سلمية أخرى مناسبة” لحل النزاع، كما طلبت من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، المساعدة في المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي .
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن تصريحات مسؤولين إثيوبيين حول قدرة أديس أبابا على المواجهة العسكرية هي تصريحات استفزازية، مضيفًا: نحن نعلم ما هي مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها، ونوه وزير الخارجية سامح شكري عن تصريحات جنرال عسكري أثيوبي بأن مصر لن تستطيع تدمير السد قائلًا: نستطيع الحفاظ على حقوق شعبنا ولن نتهاون في مصلحتنا بكل الطرق، وحول شراء المياه من إثيوبيا ، أشار«وزير الخارجية» الى أن هذه قاعدة لن تستقر إطلاقًا وغير مطبقة وليس هناك محل للحديث عن هذه الأمور وإنما تطرح على سبيل التشتيت.
وأوضح” شكري”، أن مجلس الأمن هو الجهاز الأممي المتفق عليه دوليًا، وله الصلاحية في تناول ومناقشة أي قضية تمس أمن المجتمع الدولي، والتدخل واتخاذ القرارات لدعم السلم والأمن، مشيرا إلى أن لجوء مصر والسودان للمجلس جاء بهدف دفع المجتمع الدولي نحو حل سلمي لأزمة سد النهضة يضمن حقوق الأطراف الثلاث ويحول دون وقوع الضرر الجسيم بدولتي المصب، وشدد على، أن ادعاءات إثيوبيا بأن دولتي المصب تعملان على تدويل قضية سد النهضة خارج إطار الاتحاد الإفريقي؛ هي محاولة من الجانب الإثيوبي للتهرب والتنصل مع أي آليات دولية من شأنها المساهمة في حل قضية سد النهضة، وأشار الى ان مصر تقدمت اليوم بخطاب لمجلس الأمن دعمًا لطلب السودان لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة والوصول لقرار أممي يضمن حلول سلمية لحقوق دولتي المصب .
قال مصدر رسمي من الدائرة المباشرة للتعامل مع أزمة سد النهضة إن القاهرة تكثف من ضغوطها الدبلوماسية بهدف تحقيق اختراق في الملف بالتزامن مع اقتراب إثيوبيا من الملء الثاني للسد. يأتي ذلك في وقت تستضيف فيه الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، اجتماعًا لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، لمدة يومان، بعد توقف الاجتماعات منذ أبريل الماضي، وأوضح المصدر أن التحرك المصري يعتمد ثلاثة مسارات متوازية، أولها هو رفع مستوى التفاهمات مع واشنطن، خاصة في ضوء ما تم بالفعل من نقاشات بين القاهرة والإدارة الأمريكية حول تداعيات القلاقل المحتملة في منطقة القرن الإفريقي، الحيوية للمصالح الأمريكية، في حالة استمرار إصرار إثيوبيا على استكمال ملء وتشغيل السد بدون تفاهمات مع مصر والسودان، وكذلك مع فرنسا، التي تبدأ رئاستها لمجلس الأمن مطلع يوليو المقبل، والتي تتفهم تمامًا المعضلة المصرية في ما يتعلق بالموقف الإثيوبي وتبعاته المائية والسياسية على مصر والاستقرار المصري .
الوضع الوبائي
تونس
التصدي للوضع الوبائي من أولويات البرلمان ووزيرة العدل تكشف مستجدات شبهات إغتيال الرئيس
اخيرا, أولت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب اهتماما خاصا للوضع الصحي الخاص بتفشي فيروس كورونا, حيث بيّن السيد العياشي زمال رئيس اللجنة في لقاء صحفي عقد ظهر يوم الأربعاء 23 جوان 2021، ان اللجنة عقدت اجتماعا عاجلا حضويا وعبر وسائل التواصل عن بعد، وذلك نظرا للوضع الصحي الطارئ والتطورات الخطيرة للوضع الوبائي في تونس خاصة في ولايات القيروان وسليان وزغوان وباجة. مفرزة التوصيات التالية :
- الدعوة الى تكثيف مجهودات الديبلوماسية الصحية للإسراع في جلب التلاقيح.
- تعميم تركيز المستشفيات الميدانية وتعزيزها بالإطارات الطبية وشبة الطبية اللازمة بدء بالمناطق الحمراء ، ثم بقية الولايات ان اقتضى الامر.
- دعوة الحكومة الى ارساء قانون الطوارئ الصحية بصفة استعجالية ، وفي غياب ذلك ستتقدّم لجنة الصحة بمبادرة تشريعية في الغرض في غضون الاسبوع القادم.
- تطوير الخطة الاتصالية لتوعية المواطنين بخطورة الوضع الصحي ودعوة وسائل الاعلام الخاصة والعمومية للانخراط في هذه الحملة .
- توفير اعتمادات استثنائية لوزارة الصحة تخصّص لمجابهة هذا الوباء.
- تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي .
- تبسيط وتسهيل الإجراءات الديوانية للهبات والتبرعات المرسلة من قبل المجتمع المدني والتونسيين بالخارج والتسريع في توزيعها .
- دعوة المجلس الوطني لعمادة الأطباء الى حث أطباء الخط الأول للانخراط في منظومة كوفيدار وتوفير الات تكثيف الاكسجين.
- دعوة المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية وتوعيتهم بما يشكّله هذا الوباء من خطر حقيقي.
وفي متابعة للأعمال الدورية للمجلس, إنطلقت أشغال الجلسة ليوم الاثنين 28 جوان 2021 بحضور وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان ووزير النقل واللوجيستيك معز شقشوق. و إثر هذه الجلسة وضحت السيدة حسناء بن سليمان انه قد تم ختم البحث وحفظ الملف لعدم كفاية الحجة في قضية شبهة محاولة إغتيال الرئيس.
النهضة تتابع الأوضاع عن كثب والدستوري الحر يواصل استعراضاته
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإربعاء 23 جوان 2021، اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، خصّصه لمتابعة التطورات الصحية في البلاد وتفشي الوباء، كما توقف عند حصيلة اللقاءات والمشاورات التي عقدتها مؤسسات الحركة بحثا عن حلول للأزمة السياسية في البلاد .
وعبرت حركة النهضة عن انشغالها لتدهور الوضع الصحي والانتشار السريع لفيروس كورونا في أكثر من جهة معربة عن قلقها من انهيار المنظومة الصحية.
ودعت الحكومة إلى بذل أقصى الجهود لمكافحة الوباء والحد من انتشاره عبر تكثيف التلاقيح وتركيز المستشفيات الميدانية بالجهات الأكثر تضررا، وتحسيس الرأي العام بخطورة الوضع وتطبيق القانون لحماية الناس دون الغفلة عن الرعاية الاجتماعية للمتضررين، كما دعتها إلى تيسير وصول الاعانات التي يقدمها أبناء وبنات تونس في الخارج والتقليص من الإجراءات الإدارية التي عطلت مجهوداتهم في دعم أهاليهم في تونس.
أما التيار الديمقراطي, فكان قد قرر, بتاريخ 23 جوان 2021, وبالاتفاق بين أطرافه تعيين السيد نعمان العش رئيسا للحزب خلفا للسيد محمد عمار بعد استقالة الأخير.
فيما واصل الدستوري الحر إستعراضاته لهذا الأسبوع, حيث صعدت عبير موسي و مجموعة من نواب الدستوري الحر يوم الثلاثاء على المصطبة المخصصة لرئاسة البرلمان في حركة احتجاجية على مشروع اتفاقية صندوق قطر للتنمية قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت الاربعاء.
كما اعتبر معارضون لهذه الاتفاقية أن بعض بنودها يمس بشكل مباشر بسيادة تونس حيث تسمح لصندوق التنمية القطري باتخاذ قرارات دون استشارة الحكومة التونسية، وتوظيف من يريد دون الرجوع للدولة التونسية، كما تمنح فصول الاتفاقية الصندوق امتيازات عدة منها الإعفاء من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وحق إعادة التصدير لجميع المواد التي لم يقع استخدامها دون دفع أي رسوم أو أداءات, وقبل بدء نقاش الجلسة العامة, الثلاثاء, على الاتفاقية التونسية القطرية، التي تقضي بتشكيل صندوق قطري للتنمية في تونس نفذ نواب من الحزب الدستوري الحرّ اعتصاما داخل قاعة الجلسات في البرلمان ما حال دون عقد الجلسة في القاعة المركزية للبرلمان ليتم تحويلها إلى المبنى الفرعي.
تفاقم العنف تحت قبة البرلمان, والجميع يدين
عمد النائب المستقيل من كتلة ائتلاف الكرامة الصحبي سمارة, خلال جلسة التصويت على قانون العمل المنزلي فصلا فصلا, وبحضور وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل, الى الاعتداء بالعنف المادي السافر على زميلته رئيسة حزب وكتلة الدستوري الحرعبير موسى امام كاميرات البث الحي, الامر الذي اثار حالة من الفوضى تحت قبة المجلس, وحالة من الاستنكاروالادانة سادت الاوساط السياسية والحقوقية والشعبية.
حيث عبرت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، في بيان أصدرته الأربعاء، عن استنكارها الشديد للعنف الحاصل داخل قبّة مجلس نواب الشعب مهيبة بممثلي الشعب إلى النأي عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تفاقم يوما بعد يوم.
وجاء في البيان” تستنكر وزارة المرأة بشّدة ما اقترفه النائب الصحبي صمارة من عنف سافر تجاه زميلته النائبة عبير موسي وذلك تحت قبة مجلس نواب الشعب وأمام أنظار وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ومرافقيها”
كما أعربت الوزارة عن الأمل في أن يتخذ مكتب مجلس نواب الشعب الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين سلامة سير الجلسات العامة ومنع كل السلوكيات العنيفة التي لا تحترم الكرامة الإنسانية والتي تستهدف خاصة إهانة المرأة والحط من قدرها.
اما رئاسة الحكومة من جهتها, فقد ادانت كل الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من استقرار الدولة ومن السير العادي لعمل مؤسّساتها، أيّا كان مأتاها. مذكرة في نفس البلاغ, بالإعتداء الذي لحق وزيرة التعليم العالي منذ أيام.
من جهته أدان رئيس مجلس نواب الشعب راشد خرجي ما قام به النائب الصحبي صمارة ضد النائبة عبير موسي، واعتبره حدثا مؤسفا و”مشينا لا يقبل أي تأويل” مؤكدا أن أي اعتداء على المرأة التونسية وعلى المرأة عموما مرفوض رفضا باتا، وفق ما أكده مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، خلال نقطة إعلامية عقدت يوم الاربعاء بمقر المجلس.
وقال اتحاد الشغل في بيان إنّه ”يدين بشدّة هذا الاعتداء الجبان ويندّد بكتلة الإرهاب التي تعوّدت على ممارسة العنف ضدّ كلّ من يخالفها الرأي”، محمّلا رئاسة مجلس نواب الشعب المسؤولية في تكرار هذه الممارسات المسيئة للعمل السياسي ولسمعة البلاد، وفق ما جاء في نصّ البيان.
وعبّر اتحاد الشغل عن تضامنه مع رئيسة كتلة الدستوري الحرّ، معتبرا أنّ ”تعنيفها هو عنف موجّه ضدّ المرأة”.
وقال إنّ هذا الإعتداء جريمة تستوجب التتبّع القضائيّ، مطالبا النيابة العمومية بالتعهّد التلقائي والصرامة في تطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب .
رئيس الجمهورية يحيي الذكرى 65 للقوات المسلحة ويكثف اللقاءات من أجل التوصل لحلول
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح يوم الخميس 24 جوان 2021 بقصر قرطاج، على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإنبعاث الجيش الوطني، بحضور رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش والقيادات العسكرية.
ونوّه، في هذا الإطار، بدور القوات المسلحة في مواجهة العمليات الإرهابية الغادرة، مؤكّدا على أن تونس لن تنسى الشهداء والجرحى وذويهم. وذكّر، بدور القوات المسلحة في مواجهة جائحة كوفيد-19 لا سيّما عبر إجلاء التونسيين العالقين بمختلف مناطق العالم، ونقل المعدات والأدوية إلى تونس والتدخل بسرعة لتركيز المستشفيات الميدانية.
كما قام رئيس الدولة بتقليد شارات الرتب وتوسيم ثلة من العسكريين، ثمّ تسلّم مشعل الذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني.
وعلى هامش الاحتفال, التقى رئيس الجمهورية برئيس مجلس نواب الشعب .وكان القيادي بحركة النهضة محمد خليل البرعومي قد أكد في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أن هذا اللقاء كان مطولا وإيجابيا ودار بالأساس حول أوضاع البلاد. كما وصف راشد الغنوشي هذا اللقاء بالإيجابي وأنه كسر الجليد وفتح المجال أمام توافقات مثل التوافقات مع الرئيس السابق الباجي قايد السبسي , مضيفا أن تونس الآن هي أحوج ما يكون لسياسات التوافق والبحث عن المشترك.
كما التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بأمين عام حركة الشعب السيد زهير المغزاوي . وتناول اللقاء جملة من القضايا المتصّلة بالوضع العام في تونس والأزمة المستمرّة منذ سنة 2011 إلى اليوم حيث أكّد سعيد، على أن الأمر عنده لا يتعلّق بوساطات أو بحلول وسطى ترضي هذا ويرتضي بها ذاك، بل بثوابت وبمبادئ وقيم، مشددا على أنه خارج الحسابات السياسية المفتعلة وثابت على المبادئ التي انطلق منها.وأشار إلى أن الخطر الذي يهدّد الدول هي محاولات ضربها من الداخل وتعطيل مرافقها العمومية الأساسية، مؤكدا على أنه لا بدّ لكلّ القوى الوطنية أن تتّحد في مواجهة هذه الأخطار.وتم التطرّق خلال هذا اللقاء، أيضا، إلى الوضع الصحّي بتونس في ظل تفاقم درجة العدوى بفيروس كوفيد-19. كما كان اللقاء مناسبة جدّد خلالها رئيس الدولة موقف تونس الثابت إزاء القضيّة الفلسطينية.
رئيس الحكومة يواصل المارطون الصحي والاقتصادي
أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي,يوم الإربعاء 23 جوان 2021, على المجلس الأعلى للاستثمار.
كما عقد رئيس الحكومة سلسلة من اللقاءات مع عدد من الكتل النيابية الداعمة لبرامج العمل الحكومي وأهدافها، وذلك في إطار الاستماع إلى مقترحات هذه المكونات النيابية وتصوراتها بما يساعد على تجاوز المرحلة الراهنة بكل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية. والتقى هشام المشيشي مع نواب عن كتلة حركة النهضة وكتلة قلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس، ومثلت هذه اللقاءات فرصة متجددة للتداول في آخر المستجدات السياسية والاقتصادية وسبل العمل على تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تعيق العمل الحكومي، والسعي نحو تجميع كل القوى السياسية للخروج من الأزمة التي تعيشها بلادنا. كما اعتبر أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يفرض تضامن كل التونسيين والفاعلين السياسيين وتٱزر مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود نحو الخروج من الأزمة، والبناء بعيدا عن التجاذبات والمناكفات السياسية التي لن تزيد إلا تعقيد الوضع، والانصراف عن المشاغل الحقيقية للتونسيين.
أما النواب, فتعرضوا من جهتهم, إلى جملة من التحديات التي تمر بها تونس والتي تستوجب مجهودات إضافية ومشتركة، ومزيدا من التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس نواب الشعب خاصة على الصعيد التشريعي، على غرار استعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين التي تخدم الانتظارات العاجلة للتونسيين مؤكدين الدور الهام الذي يقوم به النواب في الاستماع إلى مطالب المواطنين في جهاتهم.
كما استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي , مساء يوم الخميس 24 جوان 2021, بقصر الحكومة بالقصبة، وزير الصناعة الليبي احمد علي ابو هيسة وذلك على هامش اختتام زيارته إلى تونس رفقة وفد من رجال الأعمال الليبيين، وحضر اللقاء وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد .وشدد رئيس الحكومة , خلال هذا اللقاء, على ضرورة المضي قدما فيما تم الاتفاق عليه مع نظيره الليبي وتطبيقه في الجانب العملي، مؤكدا وضع كل الإمكانيات والتسهيلات أمام المستثمرين من الجانبين في سبيل الوصول إلى توأمة
ومن جانبه أطلع وزير الصناعة الليبي رئيس الحكومة على أبرز الاتفاقات والشراكات التي تم عقدها بين البلدين في مجال الصناعة والمعادن على هامش زيارته إلى تونس، كما ثمن حرص رئيس الحكومة ودعمه المطلق للانطلاق بشكل عملي وفعلي في تجسيم كل الاتفاقيات على ارض الواقع بما يمكن أن يفيد الشعبين الشقييقين.
الندوة الصحفية للسفير الفرنسي بتونس.. رسالة سلبية بكل المعايير
وعلى صعيد دولي, وفيما يتعلق بالهجرة الغير النظامية, صرح سفير فرنسا في تونس خلال ندوة صحفية بمقر اقامته بالمرسى أن فرنسا ترغب في إعادة التونسيين المتواجدين في فرنسا بطريقة غير شرعية خصوصاً أولئك الذين يشكلون خطرا على الأمن العام. وأضاف أن قرار إرجاع التونسيين إلى أراضيهم ليس حداً من تنقلات التونسيين القادمين إلى فرنسا بل هو رغبة في تنظيم مسألة الهجرة غير الشرعية حسب زعمه ، وأضاف أن تونس تمثل الجنسية الرابعة بعد الصينيين اكس المغاربة والجزائرين وليست هناك أي نية من فرنسا إلى الحد من تنقل التونسيين وأضاف أن مسألة الهجرة “الغير شرعية” قد تشكل معضلة وقد تؤثر على الشباب والطلبة القادمين إلى فرنسا للعمل ومواصلة تعليمهم.
وفي سياق آخر, كان سفير فرنسا بتونس قد عاد على بعض النقاط المثارة خلال المجلس الأعلى للتعاون التونسي-الفرنسي وذلك خلال لقاء صحفي يوم 22 جوان. وقد سئل السفير خلاله عن سبب عدم إبطال الدين المتخلد في ذمة تونس إيزاء فرنسا . وكان السفير قد علل موقف فرنسا من خلال جملة من الحجج والتي من بينها أن تونس لم تطلب ذلك . كما أنه ليس من مصلحتها طلب ذلك لأن ذلك من شأنه أن يحط من صورتها على الصعيد الدولي . كما أنه يمثل مؤشرا سلبيا للأسواق المالية . فذلك يعني أن تونس بلد غير قادر على تسديد ديونه , حتى التي تعتزم البلاد اقتراضها مستقبلا.
متابعة لحادثة سيدي حسين والإنتهاكات الوحشية في حق المرأة
تتواصل الإنتهاكات في حق المرأة شهر بعد شهر ويوم بعد يوم, وهذه المرة في حق المرأة الريفية العاملة, حيث جد حادث مرور بالطريق الرابطة بين معتمدية أولاد الشامخ وولاية القيروان على مستوى واد زرود من منطقة زعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية، أسفر عن إصابة أكثر من 10 عاملات بالقطاع الفلاحي اثر انقلاب الشاحنة الخفيفة التي كنّ على متنها.
ويزداد الأمر بشاعة من خلال تواصل المجازر الأسرية وازدياد حدتها , حيث استجدت جريمة قتل جديدة بصفاقس في حق امرأة و ابنها
أما بخصوص حادثة سيدي حسين , تم الإحتفاظ بأحد أعوان الأمن المعتدين على الطفل القاصر وفق ما أكده المحامي ياسين عزازة عبر صفحته في الفايسبوك.
وعلى إثر لجوء رئيس الجمهورية للقضاء العسكري من أجل قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي, أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين بلاغا تدين فيه هذه المعاملات.
المؤشرات الاقتصادية في تدهور مستمر وجائحة كورونا تزيد الوضع سوءا
إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي التي تشهده كل البلاد, أدت الأزمة الصحية التي يشهدها العالم إلى تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية من ذلك معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحو تونس بنسبة 23 بالمائة بالسنة الفارطة من 845 مليون دولار إلى 652 حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. و أرجع التقرير هذا التدهور للوضع الصحي.
ومن جهة أخرى, تراجعت عائدات السياحة بنسبة 34 بالمائة إلى غاية 20 جوان 2021، لتصل قيمتها إلى 706 مليون دينار بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق المؤشرات النقدية والمالية، التّي نشرها البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة. كما انخفض الحجم الجملي لإعادة التمويل بنسبة 24 بالمائة بما لا يتجاوز 7،1 مليار دينار، وفق معطيات البنك المركزي التونسي.
متابعة لأهم قضايا الفساد وكشف أسباب تعطل مسار العدالة الانتقالية
في متابعة لأهم قضايا الفساد لهذا الأسبوع, تستوقفنا قضية رجل الأعمال شفيق الجراية الذي دخل ,عشية الاثنين 21 جوان 2021, في اعتصام داخل بهو السجن بالمرناقية، رافضا التوجه الى غرفة ايداعه بالسجن .وحسب مصادر متطابقة فان الجراية الذي مثل اليوم مجددا أمام الدائرة الجناحية مكرر بالقطب القضائي المالي من أجل قضايا تهرب ضريبي، انتقد أمام هيئة المحكمة وضعيته داخل السجن وما يتعرض اليه من هرسلة له ولعائلته حسب تعبيره.
ومن ناحية أخرى, قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الخميس 24 جوان 2021، “الإفراج مؤقتا عن مغني الراب المعروف ب”سواغ مان”، مقابل تأمينه لمبلغ مالي قدره 200 ألف دينار وتحجير السفر عنه، وفق ما أفاد به ، الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني. وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر مواصلة النّظر في قضية المتهم « سواغ مان » إلى جلسة يوم 8 جويلية القادم.
وفي متابعة حثيثة لملف القاضيين الطيب راشد و البشير العكرمي , يذكر أنه تمت إحالة القاضيين على المجلس الأعلى للقضاء العدلي , إثر جلسة التأديب المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2021, بعد استكمال تقارير تفقدية وزارة العدل وتقارير المقررين المعينين من المجلس بشأن ملفيهما. كما تقرر تأجيل مثول القاضي الطيب راشد أمام مجلس التأديب إلى 16 جويلية 2021, بعد تعذر حضوره يوم الخميس 24 جوان 2021. وكانت السيدة روضة القرافي , الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين قد صرحت بوجود أعمال مشبوهة بمحكمة التعقيب وأن قضية نبيل القروي تم إحالتها لمجلس معين لضمان تبرئته من خلاله.
وعلى صعيد آخر, تكثف منظمة “أنا يقظ” مجهوداتها ومتابعتها لعملية التلقيح, التي تتم خلالها العديد من التجاوزات, حيث أنه و على إثر إعلان السيّد وزير الصحة بتاريخ 26 أفريل 2021 عن التعاقد مع شركة خدمات للتكفّل باستقبال المواطنين/ات في مراكز التلقيح، تحصلت منظمة أنا يقظ على نسخة من العقد المذكور من مصالح وزارة الصحة، وتبيّن أنه عقد بالتفاوض المباشر مع شركة “الاتصالية للخدمات” وهي شركة خفيّة الإسم تنشط في مجال الحراسة والتنظيف والاستقبال وتبلغ قيمة العقد 779,376 ألف دينار “للتصرف في طوابير الانتظار بمراكز التلقيح”، مخصصة من صندوق 1818 للتوقي ومجابهة الجوائح الصحيّة. واستنكرت المنظمة من خلال بيان لها إهدار وزارة الصحة للمال العمومي. كما استغربت المنظمة من اعتماد آلية التفاوض المباشر والحال أن تنظيم الصفوف خطوة ضروريّة ومحتومة كان على مصالح وزارة الصحة توقعها والتجهّز إليها منذ اشهر وقبل انطلاق عملية التلقيح من خلال الإنخراط في مسار تعاقد أكثر شفافيّة وتنافسيّة. كما استنكرت المنظمة في بيان لها تضارب المصالح من خلال جمع بعض النواب بين صفة نائب ومحام في الآن ذاته.
وفي سياق آخر, عاد ملف العدالة الانتقالية وتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، هذا الأسبوع، إلى واجهة الأحداث، من خلال إصدار دراسة وضعت تحت مسمى “الكتاب الابيض”، من قبل مبادرة “لا رجوع”، التي تشتغل ضمن الإئتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية، وتضم كلا من منظمة محامون بلا حدود، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة البوصلة، تضمنت مقترحات وتوصيات تتعلق بإصلاح القضاء والأمن والحريات الفردية وجبر الضرر الجماعي والحوكمة الرشيدة للمؤسسات العمومية والحرب ضد الفساد. وأكد مدير مشروع بمنظمة محامون بلا حدود، أن 205 ملفات مازالت معروضة على المحاكم، دون إصدار أحكام في أي منها.
وكشف أن 237 بطاقة جلب لم تنفذ حد اللحظة، محملا رئيس الحكومة هشام المشيشي، باعتباره أيضا وزيرا للداخلية بالنيابة، مسؤولية هذه الممارسات التي “تساهم في تكريس الإفلات من العقاب، باعتبار أنه المسؤول عن الضابطة العدلية” التي قال إنها “تتقدم بمختلف المبررات والحجج غير المنطقية لعدم تنفيذ هذه البطاقات والإيقافات في حق الأمنيين والمسؤولين المتهمين في قضايا التعذيب”.
- بعد القيروان- أرقام خطيرة في باجة وسليانة وحالة وبائية حرجة
- سليانة تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات والوفيات
- مستشفى الرابطة: دعم غرفة الأموات بشاحنة مبرّدة بعد بلوغ طاقتها القصوى
- الوضع الوبائي في تونس
- نسبة الضغط على أسرة الإنعاش في المؤسسات الاستشفائية العمومية بمختلف ولايات الجمهورية
- الوضعية الكارثية بمستشفى مكثر
- مصاب بكورونا يفارق الحياة أمام مستشفى القيروان
- En Tunisie, la région de Kairouan est sinistrée par la pandémie de Covid-19
هل تتمكن الدولة من التصدي للحالة الصحية الكارثية من خلال تكرار نفس الإجراءات؟
يطغى الوضع الصحي المتردي على المشهد التونسي لهذا الأسبوع, حيث تزداد الحالة سوءا يوما بعد يوم بالعديد من الولايات وخاصة في القيروان, باجة وسليانة .حيث, أكد المدير الجهوي للصحة بولاية باجة، الياس عمّار ,يوم 22 جولن 2021 في مداخلة على اذاعة جوهرة أنّه لم يتم احترام الحجر الصحي في الولاية مما سبب انتشارا سريعا للسلالة البريطانية التي تُسبب حالة حرجة للمريض لمدة أكثر من 14 يوم وهي أخطر من الفيروس العادي وأسرع انتشارا مما يفسر ارتفاع الحالات التي تتدخل استدعاء التدخل الطبي، معلنا أن معدل الاصابات هو 700 حالة على مائة ألف ساكن بطاقة استيعاب لا تتجاوز سريري انعاش فقط لولاية بأكملها و80 سرير أكسجين جميعهم مشغولون.وفسر أن طاقة الاستيعاب وصلت الى أقصاها ويتم توزيع المرضى على الولايات المجاورة أساسا ولاية بنزرت. ولم يقتصر الأمر على ذلك, بل وصل الأمر إلى تدعيم مستشفى الرابطة بشاحنة مبردة لحفظ جثث الموتى, بعد أن بلغت غرفة الأموات طاقتها القصوى.
هذا الوضع المزري للمستشفيات وتهرئة بنيتها التحتية أدى إلى وفاة مواطن مصاب بكورونا أمام مستشفى ابن الجزار لعدم توفر مكان لإيوائه هناك.
وهو ما استدعى ضرورة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه , وذلك من خلال إيجاد الحلول الممكنة من ذلك تركيز المستشفيات الميدانية, حيث تحول وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي ,مساء يوم الأربعاء 23 جوان 2021, إلى ولاية باجة رفقة والي الجهة والدكتور نوفل السمراني مدير الهياكل العمومية ورئيس خلية أزمة كوفيد-19 بوزارة الصحة، وذلك للوقوف على بداية تركيز المستشفى الميداني والإطلاع على مكان تركيزه وتهيئته وإنطلاق الأشغال به.
كما قامت الوزارة بالترفيع في عدد أسرة الأكسيجين والإنعاش بالمؤسسات الإستشفائية العمومية في الفترة الفاصلة بين 6 و21 جوان ب121 سرير أكسيجين و41 سرير إنعاش ليصبح عدد هذه الاسرة على التوالي 2431 سرير اكسجين و457 سرير انعاش. ومن جهة أخرى, تم جلب كميات جديدة من التلاقيح , حيث تم وصول 500 ألف جرعة جديدة من تلقيح كورونافاك الصيني بتاريخ 21 جوان الجاري.
كما قام العديد من المؤثرين والفنانين بمبادرات من أجل التصدي لهذا التفشي السريع للفيروس, من ذلك الفنانة هند صبري التي أطلقت حملة ” الأكسيجين للجميع” والتي تمكنت من خلالها من تقديم مجموعة من المساعدات للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي بتونس المتضررة من الجائحة بشدة.
ولكن رغم مجهودات الدولة وغيرها من المواطنين للتصدي لهذا التفشي السريع للفيروس, يزداد الوضع سوءا برصد سلالات جديدة , حيث رصدت وزارة الصحة , يوم الأربعاء 23 جوان 2021, 6 حالات عدوى بالسلالة الهندية . ولازالت عمليات التقطيع الجينيّ متواصلة حتّى تصدر النتائج النهائيّة لحالات العدوى بالسلالة الهنديّة. كما تم رصد السلالة البرازيلية بالمهدية, خلال نفس اليوم.
المنظومة الصحية تترنح…
ونظرا لتردي الوضع الصحي بالبلاد, عقدت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا مساء يوم الخميس 24 جوان 2021 اجتماعها الدوري بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي بقصر الحكومة بالقصبة، وحضور عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة العلميّة والقيادات الإدارية والأمنية والعسكرية، إضافة لحضور ولاة القيروان وسليانة وباجة وزغوان، ومشاركة رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب العياشي زمال.
واستعرض اجتماع الهيئة آخر تطورات الوضع الوبائي خاصة مع الانتشار السريع لفيروس كورونا في عدد من الجهات من حيث تقييم الإجراءات والمؤشرات المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، ونسق تقدم الحملة الوطنية للتلقيح انطلاقا من الأولويات التي حددتها منظومة “ايفاكس” للتسجيل.
وأكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع على أهمية تقييم ومتابعة الاجراءات التي تم اتخاذها في علاقة بانتشار فيروس كورونا بشكل سريع في عدد من الجهات ومدى فاعليتها، مشيرا إلى ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية ومزيد التنسيق مع السلط الجهوية لتطبيق كل الاجراءات التي تم اعلانها في الولايات والمعتمديات الأكثر تضررا من انتشار الوباء. وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الصحية يمر عبر الرفع في نسق حملة التلقيح الوطنية واستجلاب التلاقيح والذهاب نحو تلقيح اكبر عدد ممكن من التونسيين، خاصة وأن بلادنا كانت مثالا في حملات التلاقيح بفضل مراكز الرعاية الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة العمل على تدعيم مراكز التلقيح الحالية بمراكز الصحة الاساسية في المناطق الداخلية والتوجه نحو التلقيح بكثافة خاصة بالنسبة للكبار في السن عبر التوجه لهم في المناطق البعيدة والريفية.
كما يتواصل نسق العدوى في الارتفاع يوما بعد يوم, حيث سجلت تونس أعلى حصيلة إصابات منذ بداية الجائحة بتاريخ 26 جوان 2021.إذ سجلت وزارة الصحة 4664 حالة إصابة .
وعلى إثر هذه التطورات الأخيرة للأوضاع, عقدت الحكومة ندوة صحفية بتاريخ 24 جوان, اتخذت خلالها جملة من الإجراءات الجديدة والتي من أهمها مواصلة العمل بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المعمول بها سابقا وتصنيف الجهات والمعتمديات حسب درجة الخطورة وتكليف السادة الولاة بناء على المعطيات حول تطور الوضع الوبائي.
ليبيا
استئناف ملتقى الحوار السياسي في جنيف ومطالبات دولية بإنهاء التدخل الأجنبي واجراء الانتخابات في موعدها
استأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعه في جنيف السويسرية، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة اجتماعها الذي دام 3 أيام، ويسرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطلب من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي وأثنت البعثة وأعضاء اللجنة الاستشارية، على عمل اللجنة القانونية التي نجحت في وضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني وكذا قرار مجلس الأمن رقم (2570 – 2021)
كما توصلت اللجنة إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد استكمال مشاوراتها، ويلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية مرة أخرى في سويسرا، قبل عرض مقترحهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي .
في نفس السياق حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا وإجراء الانتخابات العامة في موعدها في 24 ديسمبر المقبل مؤكدًا ان الانتخابات أهمية قصوى بالنسبة لليبيا، داعيًا السلطات الليبية إلى توفير البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها، وحث على إفساح الفرصة لكل الليبيين للمشاركة في الانتخابات بنزاهة وحرية، مطالبًا مجلس النواب الليبي بتوضيح الأسس التي ستقام عليها الانتخابات العامة، واعتماد مشروع الميزانية، بالإضافة إلى ما سبق، وجه غوتيريش دعوة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التبرع بمبلغ 189 مليون دولار لدعم الانتخابات، وإلى دعم المجموعات الأكثر هشاشة، معربًا عن قلقه من الوضع الإنساني المتدهور في ليبيا .
الميزانية والمناصب السياسية تعرقل مناقشات وجلسات داخل البرلمان الليبي
أزمة جديدة تلوح في أفق ليبيا، بعدما طالبت اللجنة العسكرية المشتركة من البرلمان بتعيين وزير للدفاع ، وطالب المجلس الرئاسي الليبي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير، وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، فإن المجلس وجه كتابًا لرئيس الحكومة الليبية، دعاه فيه لحضور الاجتماع المهم الذي سيعقد بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي ولوّح المجلس الرئاسي في كتابه لرئيس الحكومة الليبية، باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع.
وفي وقت سابق، تصاعدت أزمتا الميزانية والمناصب السيادية، بعد تعليق جلسة مناقشتهما من قبل البرلمان الليبي للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، تعليق جلسة الإثنين الماضي لمناقشة خطاب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزير للدفاع وأضاف بليحق في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن خطاب اللجنة العسكرية طالب البرلمان بتعيين وزير للدفاع، وعدم صرف ميزانية الوزارة إلا بعد تعيين وزير لها، مشيرًا إلى أن المجلس سوف يبت في الأمر بالجلسة القادمة، وفي مارس الماضي أعلن الدبيبة أنه جرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي الليبي على أن يتولى وزارة الدفاع رئيس الحكومة مؤقتًا، نظرًا لوجود صراع محتدم على هذه الحقيبة، ولفت الدبيبة إلى أن تسمية شاغلي منصب وزير الدفاع سيتم بالتشاور مع المجلس الرئاسي، موضحًا أنه “كان هناك شبه انسداد في تعيين وزير للدفاع بسبب وجود صراع محتدم على هذه الحقيبة إضافة إلى تدخلات خارجية .
المجتمع الدولي يحذر من انهيار الجدول الزمني المتفق عليه لتنظيم الانتخابات العامة في ليبيا
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هناك إجماعًا عالميًا على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وأنه يعتقد أن عملية سحب القوات الأجنبية ستبدأ قريبًا، وأن هذه العملية لن تكون فورية وستستغرق وقتًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك إجماعًا دوليًا على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا بحلول 24 ديسمبر المقبل وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه بحث مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، التطورات في ليبيا، فضلًا عن ملفات أخرى، وكتب بلينكن في تغريدة: “لقد كان لقاء جيدًا اليوم مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لاستعراض مصلحتنا المشتركة في السلام والاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الصحافة، ناقشنا التطورات في ليبيا ورغبتنا في رؤية الاستقرار والازدهار هناك” وجاءت هذه المباحثات في العاصمة الإيطالية روما، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” .
ايضًا أعربت روسيا عن قناعتها بأن انسحاب القوات الأجنبية بالكامل من ليبيا يمثل شرطًا ضروريًا لتطبيع الظروف في هذا البلد، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر برلين الثاني بشأن التسوية الليبية، أن التواجد العسكري الأجنبي في هذا البلد لا يزال يشكل مسألة معقدة. وقال: “دون أدنى شك، لا يمكن الحديث عن التطبيع التام هناك طالما يستمر تواجد عسكريين ومرتزقة أجانب في الأراضي الليبية، ونحن مقتنعون بضرورة أن تكون عملية إجلائهم منسقة من الناحية الزمنية وتشمل كافة التشكيلات المسلحة غير الليبية المتواجدة في البلاد، وحذر الدبلوماسي الروسي من أن عدم تطبيق هذا الشرط سيؤدي إلى تقويض توازن القوى الذي يتيح الحفاظ على الهدوء في البلاد على مدى الأشهر الأخيرة وظهور خطر حقيقي لوقوع تصعيد عسكري جديد في النزاع، وأن الوضع في ليبيا شهد تغيرات إيجابية ملموسة منذ انعقاد مؤتمر برلين الأول، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك صعوبات في سبيل تحقيق هذه التغيرات ولم يتم تطبيق كافة بنود خارطة الطريق المنصوص عليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 على نحو مطلوب.
وشدد الدبلوماسي الروسي في هذا الصدد على أنه لا يجوز السماح بانهيار الجدول الزمني المتفق عليه لتنظيم الانتخابات العامة في ليبيا أواخر ديسمبر العام الجاري وقال: “لا نرى بديلًا عن تسوية سياسية متكاملة للنزاع الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، غير أن التقدم الذي باتت ملامحه واضحة في العملية السياسية لن تنجح إلا في حال ستكون هذه العملية شاملة في الواقع بمشاركة كافة القوى المؤثرة في البلاد، بما في ذلك الممثلون عن النظام السابق الذين لا يمكن إقصاؤهم عن جهود إعادة بناء الدولة في فترة ما بعد النزاع .
الجيش الليبي يؤكد سيطرته على الجنوب وينفذ علميات ثأرية ضد “داعش” بجبال الهروج
أكد الجيش الليبي سيطرته على مطار الويغ العسكري بمدينة مرزق، وبسط نفوذه على جنوب البلاد يأتي ذلك بعدما تناولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، خبرًا كاذبًا بهجوم على مطار الويغ العسكري وأكد ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب بالجيش الليبي العميد ركن محمد الخازمي، أن جميع الحدود الجنوبية والمطارات تحت سيطرة وحماية القوات المسلحة العربية الليبية
وشدد الخازمي في بيان نشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، على أن الغرض من هذه الشائعة هو التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقة الجنوبية وفرض الأمن وسيادة الدولة الليبية، وأوضح أن العملية الأمنية مستمرة بتعليمات ومتابعة من القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر، وغرف العمليات العسكرية المختصة
وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، قال في بيان، السبت الماضي، إن القوات المسلحة الليبية تواصل عملياتها العسكرية للقضاء على الإرهاب، والقبض على مزيد من الإرهابيين في جبال الهروج التي يحاول عناصر تنظيمات متطرقة الاختباء فيها والانطلاق منها لممارسة نشاطهم الإرهابي ومحاولة زعزعة الأمن، وقبل أسبوع، طالب الجيش الليبي المواطنين الليبيين والصيادين الذين يقصدون المناطق الصحراوية في محيط جبال الهروج وكامل مناطق الجنوب الغربي، بالتوقف فورًا عن التجول في هذه المناطق حفاظًا على سلامتهم وأمنهم، وذلك بسبب العمليات العسكرية وعمليات مطاردة فلول العصابات الإرهابية في تلك المناطق وبالتزامن مع ذلك، نشر الجيش الليبي مقطع فيديو لانفجار سيارة مفخخة في إحدى الدوريات الصحراوية بمنطقة الهروج، خلال تتبعها لخلية منفذي هجوم سبها، ما أدى إلى مقتل أحد عناصره وهو آمر سرية حماية قاعدة “الواو” الجوية علي محمد عثمان التباوي
وكانت مديرية أمن سبها أكدت، في 6 يونيو، أن سيارة مفخخة يقودها إرهابي انفجرت فور وصولها وسط بوابة المدينة بين الآليات والأفراد، ما أدى إلى مقتل رئيس قسم البحث الجنائي فرع سبها إبراهيم عبدالنبي مناع، والضابط بالجهاز عباس أبوبكر الشريف، بالإضافة إلى 3 مصابين، وتدمير عدد من سيارات مديرية الأمن بالمدينة، وهوالحادث الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي، حينها، مسؤوليته عنه، استنفر قيادات الجيش الليبي التي نفذت عدة عمليات عسكرية في الجنوب، لملاحقة الإرهابيين ومنفذي العملية الانتحارية على مديرية أمن سبها .
إلى متى ستستمر إعادة المهاجرين غير النظاميين قسريا إلى معسكرات الجوع والموت في ليبيا!!
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إنفاذ وضبط 33 مهاجرًا غير نظامي من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال، وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن عملية إنقاذ المهاجرين نفذها الزورق البحري«P301» التابع لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل وأكدت الوزارة تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لهم من قبل فريق المنظمة الدولية للهجرة فور إنزالهم بميناء طرابلس البحري
أخر تحديث : 01/07/2021 - 15:00
This post is also available in:
الإنجليزية